تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی

با لحاظ بند (ف) ماده یک و بند (ب) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و همچنین بند (ث) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که همگی بر لزوم ممنوعیت قانونی تاکید دارند ، از سیاق تشخیص ممنوعیت قانونی یا دولتی عبارات مواد یاد شده ، گمرک حصر در مصادیق آن ایفاد می شود و در سایر موارد نیز می بایست در پرتو این تعاریف قانونی تفسیر مضیق به نفع صاحب کالا شود و تا زمانی که قانونگذار به طور صریح یا ضمنی آن را نسخ نکرده اعتبار آن باقی است.

از طرف. دیگر با توجه. به اصل سی و ششم قانون اساسی .جمهوری اسلامی ایران. و ماده ( ۲ ) قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری و تشخیص جرایم در انحصار قانونگذار است، از این رو نمی توان مواردی را که به موجب صلاحیت اختیاری هیأت وزیران به تصویب می رسد، در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود.

بنابراین تفسیر موسّع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیأت وزیران ممنوع اعلام می شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده می باشد و اینگونه کالاها در دسته کالا.های ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقررات کیفری قاچاق کالا قرار نمی گیرند.

لذا با عنایت به عدم وصف کیفری کالاهای ممنوع دولتی ، موارد مندرج در صدر ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی و ماده ۳۵ قانون مذکور مشمول مقررات کالای ممنوع قانونی نبوده ، بنابراین دستور فرمائید در انجام تشریفات گمرکی و یا تشخیص مرجع صالح رسیدگی جهت انعکاس گزارش های وقوع قاچاق، نظریه مذکور مدنظر قرار گیرد.