قراردادهای بین المللی و نکات مورد توجه در هنگام انعقاد آنها
فصل ۱ : مقررات عمومی
ماده ۱-۱
اصل آزادی قراردادها
طرفین آزادند که قراردادی را منعقد و محتوای آن را تعیین کنند.
ماده ۲-۱
نیازمند نبودن به شکلی خاص
در هیچیک از مواد این اصول مقرر نشده است که قرارداد اظهارات یا هر عمل دیگری به شکل خاصی صورت پذیرد یا مدلل ..شود موارد مذکور را به هر وسیله ای از جمله شهود می توان اثبات کرد.
ماده ۳-۱
مشخصه الزام آور قرارداد
قراردادی که به شکل معتبر منعقد میشود برای طرفین الزام آور است و فقط مطابق با شروط آن یا با توافق طرفین با به نحو دیگری که در این اصول مقرر شده است. میتوان آن را اصلاح کرد یا به آن خاتمه داد.
ماده ۴-۱ قواعد امری
هیچیک از مواد این اصول اعمال قواعد امری را که مطابق با قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی قابل اعمال هستند محدود نخواهد کرد خواه منشأ آنها ملی یا بین المللی باشد. خواه فوق ملی
ماده ۵-۱
مستثنا کردن یا اصلاح کردن از سوی طرفین
طرفین میتوانند اعمال این اصول را مستثنا سازند یا از آثار هر یک از مقررات آنها شانه خالی کنند و یا آن آثار را تغییر دهند مگر در مواردی که خلاف آن در این اصول مقرر شده باشد.
ماده ۶-۱ تفسیر و تکمیل اصول
(۱) در تفسیر این اصول باید به ویژگی بین المللی آنها و نیز به هدف از این اصول شامل نیاز به ترویج یکنواختی در اعمال آنها، توجه داشت.
(۲) درباره موضوعاتی که در محدوده این اصول قرار میگیرند اما وضعیت آنها بطور صریح توسط این اصول مشخص نشده است. باید تا سر حد امکان مطابق با اصول کلی بنیادی آنها. تصمیم گیری شود.
ماده ۷-۱
حسن نیت و معامله منصفانه
(۱) در تجارت بین المللی هر طرف قرارداد باید مطابق با حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند. (۲) طرفین نمیتوانند این تکلیف را مستثنا یا محدود کنند.
ماده ۸-۱
رفتار ناهماهنگ)
یک طرف قرارداد نمیتواند ناهماهنگ با فهم و برداشتی عمل کند که خود وی باعث ایجاد آن در ذهن طرف دیگر شده است و طرف دیگر با اتکا به آن بطور معقول و متعارف عمل کرده است برای اینکه آن رفتار ناهماهنگ منجر به ورود خسارت و زبان به طرف دیگر شود.
ماده ۹-۱
عرفهای تجاری و رویه ها
(۱) طرفین ملزم به رعایت هر عرف تجاری توافق شده و هر رویه ای هستند که بین خود برقرار ساخته اند.
(۲) طرفین ملزم به رعایت عرفی تجاری هستند که در تجارت بین المللی از سوی طرفین در تجارت خاص مورد نظر بطور گسترده ای شناخته شده است و بطور منظم رعایت میشود. مگر در موردی که اعمال چنان عرفی غیر متعارف باشد.
ماده ۱۰-۱ (اخطاریه)
(۱) در موردی که به دادن اخطار نیاز باشد این کار را میتوان به هر طریق و وسیله ای متناسب با اوضاع و احوال مورد نظر انجام داد.
(۲) اخطاریه هنگامی واجد اثر قانونی است که توسط شخص طرف اخطار وصول شود.
(۳) منظور از بند ۲ این است که یک اخطاریه هنگامی توسط شخصی وصول» می شود که بطور شفاهی به اطلاع آن شخص رسانده شود یا به محل تجاری یا نشانی پستی آن شخص تحویل شود.
(۴) منظور از «اخطار در این ماده شامل اعلامیه تقاضا درخواست با هر ابلاغ دیگری از قصد طرفین است.
ماده ۱۱-۱
(تعاریف)
در این اصول: محکمه» شامل هر دیوان داوری میشود.
در صورتیکه یک طرف بیش از یک محل تجاری داشته باشد. محل تجاری مربوط محلی است که نزدیکترین رابطه را با قرارداد و اجرای تعهداتش دارد آن هم با عنایت به اوضاع و احوالی که در هر زمانی پیش از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن برای طرفین شناخته شده بوده و یا در نظر گرفته شده است.
لفظ «متعهد» به طرفی اشاره میکند که قرار است تعهدی را اجرا کند و ذینفع تعهد» به طرفی دلالت دارد که به اجرای آن تعهد محق است.
«نوشته» عبارت است از هر طریق ابلاغ که سابقه ای از اطلاعات مندرج در آن ابلاغ را حفظ می کند و این قابلیت را دارد که به شکلی ملموس تکثیر (باز آفرینی) شود.
ماده ۱۲-۱ محاسبه زمان مقرر شده توسط طرفین
(۱) تعطیلات رسمی با روزهای غیر کاری که در مدت مقرر شده از سوی طرفین برای اجرای یک عمل تعهد شده واقع میشوند در محاسبه آن مدت به حساب آورده میشوند.
(۲) با این وجود اگر آخرین روز مدت مزبور یک تعطیل رسمی با روز غیر کاری در محل تجاری طرفی باشد که قرار است آن عمل تعهد شده را اجرا کند مدت مزبور تا اولین روز کاری پیرو آن تعطیل یا روز غیر کاری تمدید میشود مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد.
(۳) منطقه زمانی مرتبط با قرارداد منطقه زمانی محل تجاری طرفی است که زمان مزبور را مقرر میکند مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد.
فصل ۲ تشکیل قرارداد و اختیارات نمایندگان
قسمت ۱ : تشکیل قرارداد
ماده ۱-۱-۲
نحوه تشکیل قرارداد
قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آنچنانکه برای نشان دادن توافق کافی باشد. منعقد شود.
ماده ۲-۱-۲
تعریف (ایجاب)
پیشنهاد برای انعقاد قرارداد در صورتی موجد ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبول ایجاب باشد.
ماده ۳-۱-۲
پس گرفتن ایجاب
(۱) ایجاب وقتی واحد تأثیر قانونی میگردد که مخاطب ایجاب آن را وصول کند.
(۲) ایجاب را در صورتی میتوان پس گرفت که درخواست پس گرفتن ایجاب قبل از ایجاب با همزمان با آن از سوی مخاطب ایجاب وصول شود حتی در حالتی که ایجاب قطعی و غیر قابل رجوع است.
ماده ۴-۱-۲ رجوع از ایجاب)
(۱) تا قبل از انعقاد قرارداد در صورتی میتوان از ایجاب رجوع کرد که قبل از ارسال قبول از سوی مخاطب ایجاب رجوع از ایجاب را شخص مزبور وصول کند.
(۲) اما از ایجاب نمی توان رجوع کرد
(الف) اگر ایجاب بیانگر این باشد که غیر قابل رجوع است خواه این بیان با تعیین یک زمان ثابت برای قبول باشد خواه به طریقی دیگر یا
ب اگر برای مخاطب ایجاب معقول و متعارف باشد که بر ایجاب به عنوان ایجابی غیر قابل رجوع استناد کند و مخاطب ایجاب با اتکا بر ایجاب اقدام کرده باشد.
ماده ۵-۱-۲
رد ایجاب)
ایجاب هنگامی خاتمه میباید که رد آن را ایجاب دهنده وصول کند.
ماده ۶-۱-۲
نحوه قبول)
(۱) اظهار با فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایجاب دلالت داشته باشد. قبول محسوب میشود. سکوت یا اقدام نکردن به خودی خود به قبول منجر نمی شود.
(۲) قبول یک ایجاب هنگامی نافذ میشود که اظهار یا فعل دال بر رضایت از سوی ایجاب دهنده وصول شود.
(۳) با این وجود اگر بر طبق ایجاب یا در نتیجه رویه هایی که طرفین بین خود برقرار کرده اند. با بر طبق عرف تجاری مخاطب ایجاب بتواند با انجام فعلی رضایت خود را بیان کند. بی آنکه این امر به اطلاع ایجاب دهنده رسانده شود. به هنگام انجام دادن آن فعل قبول نافذ میشود.
ماده ۷-۱-۲
زمان قبولی)
ایجاب باید در مدت زمانی که ایجاب دهنده تعیین کرده است قبول شود و در صورتیکه زمانی تعیین نشده باشد با توجه به اوضاع و احوال از جمله سرعت وسایل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده بکار گرفته شده است. باید قبولی در زمانی متعارف انجام شود. ایجاب شفاهی باید بلافاصله قبول شود مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند.
ماده ۸-۱-۲
قبول در مهلت مشخص
مهلت قبولی مشخص شده از سوی ایجاب دهنده از زمانی آغاز میشود که ایجاب از سال می شود. زمان مندرج در ایجاب زمان ارسال تلقی میشود مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد.
ماده ۹-۱-۲
قبول پس از موعد – تأخیر در انتقال
(۱) اگر ایجاب دهنده بدون تأخیر غیر موجه به اطلاع مخاطب ایجاب برساند که قبول پس از موعد به هر حال به عنوان قبول نافذ است با اخطاری با همین تاثیر به مخاطب ایجاب ارسال دارد. قبول مزبور نفوذ خود را حفظ خواهد کرد.
(۲) اگر طبق نامه با یک نوشته دیگر که حاوی قبولی پس از موعد است ثابت شود که این قبولی در شرایطی ارسال شده است که اگر انتقال آن به شکل عادی انجام میشد در زمان مقرر به دست ایجاب دهنده میرسید قبول پس از موعد به عنوان یک قبول صحیح نافذ خواهد بود؛ مگر اینکه ایجاب دهنده بدون تأخیری غیر موجه به اطلاع مخاطب ایجاب برساند که ایجاب را منقضی شده تلقی می کند.
ماده ۱۰-۱-۲
پس گرفتن قبول
پس گرفتن قبول در صورتی نافذ است که قبل از زمانی که قبول نافذ میشود یا همزمان با آن. به ایجاب دهنده برسد.
ماده ۱۱-۱-۲
(قبولی اصلاح شده
(۱) پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول اما در واقع حاوی اضافات محدودیتها یا اصلاحات دیگری است. رد ایجاب محسوب میشود و موحد یک ایجاب متقابل است.
(۲) اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول ولی در واقع حاوی اضافات با شروط متفاوتی است که بطور اساسی مفاد ایجاب را تغییر نمیدهند موجد یک قبول است مگر اینکه ایجاب دهنده بدون تأخیر غیر موجه به مغایرت موجود اعتراض کند اگر ایجاب دهنده اعتراض نکند. شروط قرارداد همان معاد ایجاب همراه با اصلاحات مندرج در قبول خواهند بود.
ماده ۱۲-۱-۲
نوشته های تأیید کننده قرارداد اگر نوشته ای که در ظرف زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد فرستاده شده و منظور از آن.
تأیید قرارداد بوده حاوی شروطی اضافی یا متفاوت باشد آن شروط بخشی از قرارداد میشوند. مگر آنکه قرارداد را بطور اساسی تغییر دهند یا دریافت کننده بدون تأخیر غیر موجه به وجود اختلاف و ناهماهنگی اعتراض کند.
ماده ۱۳-۱-۲
انعقاد قرارداد منوط به توافق بر موضوعات مشخص یا توافق به شکلی مشخص در صورتیکه در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا زمانی که بر سر موضوعاتی مشخص یا به شکلی مشخص توافق حاصل نشود قرارداد منعقد نمیشود قبل از رسیدن به توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل مشخص قراردادی منعقد نخواهد شد.
ماده ۱۴-۱-۲
قرارداد) حاوی شروطی است که به عمد باز و غیر قطعی باقی مانده اند
(۱) اگر طرفین قصد انعقاد قراردادی را داشته باشند. این واقعیت که به عمد توافق بر شرطی را به مذاکرات بعدی موکول کرده با تعیین آن را به عهده شخصی ثالث گذاشته اند، مانع از ایجاد قرارداد نمی شود.
(۲) وجود قرار داد تحت تأثیر این واقعیت قرار نمی گیرد که متعاقباً
(الف) طرفین در مورد شرط مزبور به توافق نمی رسند یا
ب شخص ثالث مزبور شرط مذکور را تعیین نمی کند.
به این شرط که طرق جایگزینی برای تعیین شرط مزبور که در اوضاع و احوال اهر مورد با عنایت به قصد طرفین متعارف باشد. وجود داشته باشد.
ماده ۱۵-۱-۲
مذاکرات همراه با سوء نیت
(۱) هر طرف برای مذاکره آزاد است و مسؤول ناکامی در دستیابی به توافق نیست.
(۲) با این وجود طرفی که انجام یا قطع مذاکره را با سوء نیت همراه میسازد، مسؤول زبانهایی است که موجب شده است بر طرف دیگر وارد شود.
(۳) بویژه این امر برای یک طرف سوء نیت محسوب میشود که با قصد عدم دستیابی به توافق با طرف دیگر وارد مذاکره شود یا آن را ادامه دهد.
ماده ۱۶-۱-۲
وظیفه محرمانه نگاه داشتن اطلاعات)
در جریان مذاکرات هر طرف وظیفه دارد اطلاعاتی را که طرف دیگر به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیارش میگذارد افشا نکند یا برای مقاصد شخصی استفاده نامناسبی از آنها به عمل نیاورد؛ خواه بعداً قراردادی بین آنها منعقد شود یا نشود در صورت مقتضی یکی از طرق جبران نقص این وظیفه غرامتی است که میزان آن بر مبنای منافع حاصل شده برای طرف دیگر تعیین میشود.
ماده ۱۷-۱-۲
قیود ادغام)
یک قرارداد کتبی حاوی قیدی مبنی بر اینکه نوشته مورد نظر بطور کامل در بردارنده شروط مورد توافق طرفین است را نمیتوان با دلیلی ناشی از اظهارات یا توافقهای پیشین در تعارض قرار داد با تکمیل کرد اما چنین اظهارات یا توافقهایی را میتوان در تفسیر آن نوشته بکار گرفت.
ماده ۱۸-۱-۲
اصلاحات به شکلی مشخص
یک قرارداد کتبی حاوی این قید که هر اصلاح یا خاتمه دادن به قرارداد باید به شکلی مشخص صورت گیرد به نحو دیگری جز این اصلاح نمیشود یا خاتمه نمی یابد. با این وجود بر اساس رفتار یک طرف میتوان او را از استناد به چنین قیدی محروم ساخت آن هم به میزانی که طرف دیگر بطور معقول و متعارف با اتکا بر چنین رفتاری اقدام کرده باشد.
ماده ۱۹-۱-۲
انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد
(۱) در موردی که یک طرف یا هر دو طرف از شروط استاندارد در انعقاد قرارداد استفاده می کنند. قواعد عمومی مربوط به تشکیل قرارداد تابع مفاد بندهای ۲۰ تا ۲۲ ماده ۱-۲ همین اصول»، خواهند بود.
(۲) شروط استاندارد مقرراتی هستند که پیشاپیش برای استفاده عمومی و مکرر از سوی یک طرف آماده شده اند و در عمل بدون مذاکره با طرف دیگر از آنها استفاده می شود.
ماده ۲۰-۱-۲
شروط غیر منتظره)
(۱) هیچ شرط مندرج در شروط استاندارد اگر دارای خصیصه ای باشد که طرف دیگر بطور متعارف امکان ندارد انتظار آن را داشته باشد نافذ نخواهد بود مگر اینکه طرف دیگر بطور صریح آن را بپذیرد.
(۲) برای تعیین اینکه یک شرط دارای ویژگی مزبور هست یا نه باید به محتوا زبان و نحوه ارائه شرط مزبور توجه کرد.
ماده ۲۱-۱-۲
تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد در صورت تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد ارجحیت با شرط غیر استاندارد است.
ماده ۲۲-۱-۲
نبرد فرمها)
در موردی که هر دو طرف از شروط استاندارد بهره میگیرند و جز در مورد شروط استاندارد. در بقیه موارد به توافق میرسند قراردادی بر مبنای شروط توافق شده و هر شرط استانداردی که از نظر ماهیت بین طرفین یکسان باشد منعقد میشود مگر اینکه یکی از طرفین پیشاپیش به وضوح بیان کند یا بعداً و بدون تأخیر غیر موجه به طرف دیگر اطلاع دهد که قصد ندارد به چنین قراردادی ملتزم باشد.
قسمت ۲ : اختیارات نمایندگان
ماده ۱-۲-۲
(قلمرو این قسمت
(۱) مقررات این قسمت بر اختیارات یک شخص «نماینده» از جهت تأثیر آن اختیارات بر روابط حقوقی شخصی دیگر (اصیل») بر طبق یک قرارداد یا در ارتباط با قراردادی با یک طرف ثالث حاکم است چه آن نماینده به نام خودش اقدام کند و یا به نام اصیل
(۲) مقررات این قسمت فقط بر روابط بین اصیل با نماینده از یک سوی و طرف ثالث از سوی دیگر حاکم است.
(۳) مقررات مزبور بر اختیارات یک نماینده که بر طبق قانون به او داده شده با اختیاراتنماینده ای که توسط یک مقام عمومی یا قضایی منصوب شده است حاکم نمی باشد.
ماده ۲-۲-۲
تحقق یافتن اختیارات نماینده و محدوده آن
(۱) اعطای اختیارات از سوی اصیل به نماینده ممکن است به شکل صریح یا ضمنی محقق شود.
(۲) نماینده اختیار دارد تا تمام اقداماتی را انجام دهد که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال برای نیل به مقاصدی که دادن اختیارات برای دستیابی به آنها انجام شده است ضروری هستند.
ماده ۳-۲-۲
نمایندگی افشا شده
(۱) هنگامی که نماینده ای در محدوده اختیاراتش عمل میکند و طرف ثالث از این امر اطلاع داشته یا بایستی مطلع میبوده که نماینده مزبور به عنوان نماینده یک اصیل اقدام می کرده است. اعمال نماینده بطور مستقیم بر روابط حقوقی بین اصیل و طرف ثالث اثر می گذارد و هیچ رابطه حقوقی بین نماینده و طرف ثالث ایجاد نمی شود.
(۲) با این وجود در موردی که نماینده با رضایت اصیل بر عهده میگیرد که طرف قرارداد مورد نظر شود اعمال نماینده فقط بر روابط بین نماینده و ظرف ثالث تأثیر می گذارد.
ماده ۴-۲-۲
نمایندگی افشا نشده
(۱) هنگامی که نماینده ای در محدوده اختیاراتش اقدام میکند و طرف ثالث از این امر مطلع نیست یا نمی بایستی مطلع میبوده که نماینده مزبور به عنوان نماینده یک اصیل اقدام می کرده است اقدامات نماینده فقط بر روابط بین نماینده و طرف ثالث تأثیر خواهد گذاشت.
(۲) با این وجود در موردی که نماینده مزبور به هنگام انعقاد قرارداد با طرف ثالث از جانب یک کسب و کار تجاری خود را به عنوان مالک آن کسب و کار تجاری معرفی می کند. طرف ثالث به محض کشف هویت مالک واقعی آن کسب و کار تجاری میتواند در مقابل شخص اخیر نیز همان حقوقی را اعمال کند که در مقابل نماینده دارد.
ماده ۵-۲-۲
اقدام نماینده بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده اختیارات
(۱) در موردی که نماینده ای بدون داشتن اختیارات با فراتر از محدوده اختیاراتش اقدام میکند.
اعمال وی بر روابط حقوقی بین اصیل و طرف ثالث تأثیری نمی گذارد.
(۲) با این وجود در موردی که اصیل سبب آن میشود که طرف ثالث بطور معقول و متعارف به این باور برسد که نماینده دارای اختیاراتی برای اقدام از جانب اصیل است و در محدوده آن اختیارات اقدام میکند اصیل نمیتواند در مقابل طرف ثالث به فقدان اختیارات نماینده استناد کند.
ماه ۶-۲-۲
مسؤولیت نماینده ای که بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده اختیاراتش اقدام میکند
(۱) نماینده ای که بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده اختیاراتش اقدام می کند در صورت عدم تنفیذ اقداماتش از سوی اصیل مسؤول پرداخت خساراتی خواهد بود که طرف ثالث را در همان وضعیتی قرار خواهد داد که گویی نماینده مزبور با داشتن اختیارات و بدون فراتر رفتن از محدوده اختیاراتش اقدام کرده بود است.
(۲) با این وجود در صورتیکه طرف ثالث از اینکه نماینده فاقد اختیارات بوده و یا فراتر از محدوده اختیاراتش اقدام میکرده مطلع بوده یا بایستی مطلع میبوده است نماینده مسؤولیتی را بر عهده نخواهد داشت.
تعارض منافع)
(۱) اگر قراردادی که توسط یک نماینده منعقد شده است آن نماینده را در یک تعارض منافع با شخص اصیل در گیر نماید که طرف ثالث از آن تعارض منافع مطلع بوده با بایستی مطلع می بوده است اصیل میتواند آن قرارداد را ابطال کند حق ابطال قرارداد مزبور مشروط به رعایت مفاد ماده های ۱۲-۳ و ۱۴- ۳ تا ۱۷-۳ خواهد بود.
(۲) با این وجود اصیل در موارد زیر نمیتواند قرارداد را ابطال کند.
(الف) اگر اصیل به درگیر بودن نماینده در آن تعارض منافع رضایت داده بوده یا از آن مطلع بوده یا بایستی مطلع می بوده است.
ب اگر نماینده وجود تعارض منافع را برای اصیل افشا کرده باشد و اصیل در طی مدتی معقول و متعارف به آن اعتراضی نکرده باشد.
ماده ۸-۲-۲
نمایندگی فرعی
نماینده دارای اختیارات ضمنی برای تعیین نماینده ای فرعی برای انجام اقداماتی است که بطور معقول و متعارف نمیتوان انتظار داشت که نماینده خود آن اقدامات را انجام دهد. قواعد مذکور در این قسمت نسبت به نمایندگی فرعی نیز اعمال میشوند.
ماده ۹-۲-۲
(تنفیذ)
(۱) اقدامی از سوی نماینده که بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده اختیارات انجام شده است ممکن است از سوی اصیل تنفیذ شود با انجام تنفیذ اقدام مزبور همان آثاری را ایجاد می کند که گویی از ابتدا با داشتن اختبارات لازم انجام شده بوده است.
(۲) طرف ثالث میتواند با ارسال اخطاری برای اصیل مدت زمان معقول و متعارفی را برای تنفیذ مشخص کند. اگر اصیل تنفیذ را در مدت زمان مزبور انجام ندهد دیگر نمی تواند آن را انجام دهد.
(۳) اگر در زمان اقدام نماینده طرف ثالث نه از فقدان اختیارات مطلع بوده و نه بایستی از آن مطلع میبوده است وی میتواند در هر زمانی قبل از تنفیذ با ارسال اخطاری به اصیل به وی خاطرنشان کند که نمیخواهد به وسیله تنفیذ اقدام مزبور برای وی الزام آور شود.
ماده ۱۰-۲-۲
خاتمه یافتن اختیارات
(۱) خاتمه یافتن اختبارات درباره طرف ثالث نافذ نمیباشد مگر اینکه طرف ثالث از آن مطلع بوده یا بایستی مطلع می بوده است.
(۲) با وجود خاتمه یافتن اختیارات نماینده وی مجاز به انجام اقداماتی که برای جلوگیری از ورود صدمه و زبان به منافع اصیل ضروری هستند باقی می ماند.
فصل ۳ : اعتبار
ماده ۱-۳
(موضوعات غیر مشمول)
این «اصول به عدم اعتبار قرارداد ناشی از موارد زیر مربوط نمی شود.
الف) عدم اهلیت:
ب غیر اخلاقی یا غیر مشروع بودن.
ماده ۲-۳
اعتبار صرف توافق
یک قرارداد به صرف توافق طرفین و بی هیچ اقتضای دیگری منعقد و اصلاح میشود با خاتمه می یابد.
ماده ۳-۳
(عدم امکان ابتدایی)
(۱) صرف این واقعیت که در زمان انعقاد قرارداد اجرای تعهداتی که بر عهده گرفته شده غیر ممکن بوده است بر اعتبار قرارداد تأثیری نمی گذارد.
(۲) صرف این واقعیت که در زمان انعقاد قرارداد یک طرف حق واگذاری داراییهایی که قرارداد در ارتباط با آنهاست را نداشته بر اعتبار قرارداد تأثیری نمی گذارد.
ماده ۳۴
(تعریف اشتباه
اشتباه عبارت است از فرضی غیر منطبق با واقع درباره امور موضوعی یا حکمی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده اند.
ماده ۵-۳
اشتباه مؤثر)
(۱) هر یک از طرفهای قرارداد فقط در صورتی میتواند قرارداد را به دلیل وقوع اشتباه ابطال کند که به هنگام انعقاد قرارداد اشتباه چنان با اهمیت بوده است که اگر شخصی متعارف در همان موقعیت طرف اشتباه کننده قرار میگرفت قرارداد را با شروطی اساساً متفاوت منعقد می کرد و با چنانچه وضعیت حقیقی امور شناخته شده بودند. اصلا آن را منعقد نمی کرد؛ و
الف) طرف دیگر همان اشتباه را مرتکب شده یا موجب وقوع اشتباه شده یا از اشتباه مطلع بوده با باید مطلع میبوده است و این امر مغایر با معیارهای تجاری متعارف در معامله منصفانه است. که طرف به اشتباه افتاده را در اشتباه رها کرد یا
ب در زمان ابطال طرف دیگر با اتکا به قرارداد، اقدام نکرده است.
(۲) اما در موارد زیر طرف قرارداد نمیتواند آن را ابطال کند
الف) اگر طرف مزبور در ارتکاب اشتباه تقصیر سنگینی را مرتکب شده باشد؛ یا ب اشتباه با موضوعی مرتبط باشد که در مورد آن مسؤولیت ناشی از اشتباه را طرف اشتباهکننده بر عهده گرفته یا با توجه به اوضاع و احوال باید بر عهده می گرفته است.
ماده ۳۶
اشتباه در بیان یا انتقال مطلب دیگری
اشتباهی که در بیان یا انتقال مطلب دیگری رخ میدهد اشتباه فردی در نظر گرفته میشود که اعلام را انجام داده است.
ماده ۳۷
طرق جبران عدم اجرای تعهد
در صورتیکه اوضاع و احوالی که طرف اشتباه کننده بر آنها تکیه میکند طوری باشد که طریق جبرانی برای عدم اجرای تعهد فراهم شود یا ممکن بود فراهم شود طرف مزبور نمی تواند به دلیل اشتباه قرارداد را ابطال کند.
ماده ۳۸
(فریب)
در صورتیکه یک طرف بر اثر تدلیس طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب و هدایت شده باشد. میتواند قرارداد را ابطال کند تدلیس شامل بیان با رفتار یا عدم افشای فریبکارانه اوضاع و احوالی میشود که بر طبق معیارهای متعارف تجاری برای معامله منصفانه طرف دیگر موظف به افشای آنها بوده است.
ماده ۹-۳
(تهدید)
در صورتیکه یک طرف با تهدیدهای غیر موجه طرف دیگر به سوی انعقاد قرارداد کشانده شود. تهدیدهایی که با توجه به اوضاع و احوال چنان قریب الوقوع و جدی بوده اند که انتخاب متعارف دیگری را برای طرف اول باقی نگذاشته اند او میتواند قرارداد را ابطال کند یک تهدید بویژه در موردی غیر موجه است که فعل یا ترک فعلی که با آن طرف مزبور تهدید شده است به خودی خود غلط باشد با استفاده از آن به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف انعقاد قرارداد. خطا باشد.
ماده ۱۰-۳
اختلاف فاحش
(۱) اگر در زمان انعقاد قرارداد قرارداد با شرطی از آن بطور غیر قابل توجیه مزیت بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند طرف اول میتواند قرارداد با شرط منفرد مزبور را ابطال کند. در این مورد باید از جمله به موارد زیر توجه داشت.
الف) این واقعیت که طرف دیگر از وابستگی فشار اقتصادی با نیازهای اضطراری طرف اول با از عدم آمادگی جهل بی تجربگی یا عدم مهارت او در چانه زدن بطور غیر منصفانه ای بهره برده است و
ب ماهیت و مقصود از قرار داد.
(۲) دادگاه میتواند بر مبنای درخواست طرفی که حق ابطال دارد قرارداد با شرطی از آن را تعدیل کند تا با معیارهای تجاری متعارف در معامله منصفانه منطبق شود.
(۳) دادگاه همچنین میتواند بر مبنای درخواست طرفی که اخطار ابطال را دریافت می کند. قرارداد با شرطی از آن را تعدیل کند مشروط بر اینکه طرف مزبور بلافاصله پس از دریافت اخطار مذکور و قبل از اینکه طرف دیگر بر مبنای آن اقدام کرده باشد او را از درخواست خود آگاه کرده باشد. مفاد بند (۲) ماده ۱۳-۳ بسته به مورد اعمال میشود.
ماده ۱۱-۳
اشخاص ثالث)
(۱) در شرایطی که فریب تهدید اختلاف فاحش عوضین یا اشتباه یک طرف قابل انتساب به شخصی ثالث که طرف دیگر مسؤول اقدامات اوست باشد یا این شخص ثالث از آن موارد آگاه بوده یا باید آگاه میبوده است قرارداد را به همان طریقی میتوان ابطال کرد که گویی رفتار یا آگاهی مذکور منتسب به خود طرف دیگر بوده است.
(۲) در شرایطی که فریب تهدید یا اختلاف فاحش عوضین قابل انتساب به شخصی ثالث است که برای اقداماتش طرف دیگر مسؤول نیست در صورتی میتوان قرارداد را ابطال کرد که طرف مزبور از قریب تهدید یا اختلاف فاحش عوضین آگاه بوده یا باید از آن آگاه می بوده یا اینکه در زمان ابطال بطور معقول و متعارف با اتکا بر قرارداد اقدام نکرده است.
ماده ۱۲-۳
(تنفیذ)
اگر طرفی که حق ابطال قرارداد را دارد. بعد از آنکه دوره زمانی مربوط به دادن اخطار ابطال آغاز شده است قرارداد را بطور صریح یا ضمنی تنفیذ کند ابطال قرارداد منتفی می شود.
ماده ۱۳-۳
از دست دادن حق ابطال
(۱) اگر یکی از طرفهای قرارداد به دلیل اشتباه حق ابطال قرارداد را داشته باشد اما طرف دیگر اعلام کند که میخواهد قرارداد به همان صورتی که طرف مستحق ابطال آن را می فهمد. اجرا شود با خود آن را به همان صورت اجرا کند چنین تلقی میشود که قرارداد به همان نحوی که طرف اول آن را می فهمد منعقد شده است. طرف دیگر باید بلافاصله بعد از اطلاع از نحوه تلقی قرارداد از سوی طرف مستحق ابطال و قبل از آنکه طرف مزبور بر مبنای اخطار ابطال اقدامی کرده باشد اعلام اجرا بر طبق تلقی طرف اول با اجرای مورد نظر را عملی سازد.
(۲) پس از اعلام یا اجرای مزبور حق ابطال از میان میرود و هر اخطار ابطال قبل از آن فاقد اثر قانونی می شود.
ماده ۱۴-۳
(اخطار ابطال)
حق یک طرف برای ابطال قرارداد با دادن اخطار به طرف دیگر عملی می شود.
ماده ۱۵-۳
(مواعد)
(۱) دادن اخطار ابطال باید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال در مدت زمانی متعارف پس از اینکه طرف ابطال کننده از واقعیتهای مرتبط آگاه شده با نمیتوانسته است از آنها بی اطلاع مانده باشد یا بعد از آنکه قابلیت اقدام آزادانه را به دست می آورد. عملی شود.
(۲) در صورتیکه یک شرط منفرد از قرارداد را یکی از طرفهای قرارداد بر مبنای ماده ۳۱۰ ابطال کند. موعد مربوط به دادن اخطار ابطال از زمانی آغاز میشود که طرف دیگر آن موعد را اعلام می کند.
ماده ۱۶-۳
ابطال جزئی)
در صورتیکه منشأ ابطال قرارداد فقط بر برخی از شروط آن مؤثر باشد اثر ابطال به همان شروط محدود میشود مگر اینکه با توجه به اوضاع و احوال تأیید صحت بقیه قرارداد غیر معقول و غیر متعارف باشد.
ماده ۱۷-۳
اثر عطف بماسبق شونده ابطال
(۱) ابطال دارای اثر عطف بماسبق شونده است.
(۲) به محض ابطال قرارداد هر یک از طرفین میتواند استرداد آنچه را که بر طبق قرارداد یا بر طبق آن قسمت از قرارداد که ابطال شده عرضه شده است. درخواست کند به شرطی که بطور همزمان آنچه را که بر طبق قرارداد با بر طبق آن قسمت از قرارداد که ابطال شده دریافت کرده است. به طرف دیگر مسترد دارد یا اگر نمیتواند استرداد مثلی را انجام دهد. بدل آنچه را که دریافت کرده است. ایفا کند.
ماده ۱۸-۳
(خسارات)
صرفنظر از اینکه قرارداد ابطال شده است یا نه طرفی که از دلیل ابطال آگاه بوده یا باید از آن آگاه میبوده است. مسؤول پرداخت خسارات است برای اینکه طرف دیگر را به همان وضعیتی برگرداند که در صورت عدم انعقاد قرارداد هم در آن وضعیت قرار می گرفت.
ماده ۳۱۹
مشخصه امری این مقررات
مقررات این فصل امری هستند مگر تا آن حد که با قدرت الزام آور صرف توافق، عدم امکان ابتدایی با اشتباه مرتبط باشند.
ماده ۳۲۰
(اعلامهای یکطرفه اعمال میشود.
فصل ۴ : تفسیر
ماده ۴۱
قصد طرفین)
(۱) قرارداد باید مطابق قصد مشترک طرفین تفسیر شود.
(۲) اگر نتوان چنین قصدی را احراز کرد قرارداد باید بر طبق معنایی تفسیر شود که شخصی متعارف از همان نوع طرفین در اوضاع و احوالی مشابه آن معنا را برای قرارداد در نظر می گرفت.
ماده ۴۲
تفسیر اظهارات و رفتارهای دیگر
(۱) اظهارات و سایر رفتارهای یک طرف باید بر طبق قصد آن طرف تفسیر شود مشروط بر اینکه طرف دیگر از آن قصد آگاه بوده یا نمی توانسته است از آن نا آگاه بوده باشد.
(۲) اگر بند پیشین قابلیت اعمال نداشته باشد. اظهارات و سایر رفتارهای مزبور باید بر طبق معنایی تفسیر شوند که یک شخص متعارف از همان سنخ طرف دیگر در اوضاع و احوالی مشابه برای آنها در نظر می گرفت.
ماده ۴۳
اوضاع و احوال مرتبط در اعمال مواد ۱ و ۲-۲ باید تمامی اوضاع و احوال را در نظر داشت از جمله:
الف) مذاکرات مقدماتی بین طرفین
ب روبه ای که طرفین بین خود برقرار کرده اند.
ج) رفتار طرفین متعاقب انعقاد قرارداد
د ماهیت قرارداد و مقصود از آن
ه) معنایی که بطور معمول در تجارت مورد نظر به عبارات و اصطلاحات داده میشود. و) عرفهای تجاری
ماده ۴۴
ارجاع به قرارداد یا به یک عبارت در کلیتش شروط و اصطلاحات باید در پرتو کل قرارداد با عبارتی که در آن ظاهر میشوند. تفسیر شوند.
ماده ۴۵
اثر حقوقی دادن به تمامی شروط
شروط قرارداد باید به نحوی تفسیر شوند که مرجحاً به تمامی شروط قرارداد اثر حقوقی داده شود. نه اینکه برخی از آنها فاقد اثر حقوقی شوند.
ماده ۴۶
قاعده تقدم تفسیر به زبان تنظیم کننده قرارداد
اگر شروطی از قرارداد که توسط یک طرف ارائه شده اند. واضح نباشند تفسیر آن شروط علیه طرف مزبور مرجع خواهد بود.
ماده ۴۷
ناهماهنگیهای زبانی
هنگامی که متن قرارداد به دو یا چند گونه زبانی تهیه شده که همه از اعتبار واحد برخوردارند. در صورت بروز ناهماهنگی در بین این گونه ها تفسیر بر اساس متنی مرجح خواهد بود که قرارداد از ابتدا به آن گونه زبانی تهیه شده است.
ماده ۴۸
فراهم آوردن یک شرط مسکوت مانده
(۱) در صورتیکه طرفین یک قرارداد روی شرطی که برای تعیین حقوق و تکالیفشان مهم است. توافق نکرده اند. شرطی که متناسب با آن اوضاع و احوال است باید فراهم آورده شود.
(۲) در تعیین یک شرط مناسب از جمله باید به عوامل زیر توجه داشت.
(الف) قصد طرفین قرارداد
ب ماهیت قرارداد و مقصود از آن
(ج) حسن نیت و معامله منصفانه
د معقول و متعارف بودن
فصل ۵ : محتوای قرارداد و حقوق طرفهای ثالث
قسمت ۱ : محتوای قرارداد
ماده ۱-۱-۵
تعهدات صریح و ضمنی
تعهدات قراردادی طرفین ممکن است صریح یا ضمنی باشد.
ماده ۲-۱-۵ تعهدات ضمنی)
تعهدات ضمنی از موارد زیر ناشی میشوند.
(الف) ماهیت قرارداد و مقصود از آن
ب رویه هایی که بین طرفین برقرار شده است و عرفهای تجاری
(ج) حسن نیت و معامله منصفانه
د معقول و متعارف بودن
ماده ۳-۱-۵ (همکاری بین طرفین
در صورتیکه برای انجام تعهدات طرف دیگر انجام همکاری بطور معقول و متعارف قابل انتظار باشد. هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند.
ماده ۱۴-۵
وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص وظیفه انجام حداکثر کوشش
(۱) به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص است. آن طرف ملتزم است که بدان نتیجه دست یابد.
(۲) به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت است. آن طرف ملتزم است که این تلاش را به نحوی انجام دهد که شخصی متعارف از همان سنخ در همان اوضاع و احوال آن را انجام می داده است.
ماده ۵-۱-۵
تعیین نوع وظیفه دیمدخل
در تعیین اینکه تعهد یک طرف تا چه حد انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت یا وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص را شامل میشود باید از جمله به عوامل زیر توجه داشت. (الف) طریق بیان تعهد در قرارداد
ب) مبلغ قراردادی و سایر شروط قرارداد
(ج) میزان مسؤولیت ناشی از خطری که بطور معمول در دستیابی به نتیجه مورد انتظار دیمدخل است.
د) قابلیت طرف دیگر بر تأثیر گذاری بر اجرای تعهد مورد نظر.
ماده ۶-۱-۵
تعیین کیفیت اجرای تعهد
هنگامی که کیفیت اجرا نه بطور قطع در قرارداد تعیین شده و نه از قرارداد قابل احراز است. هر طرف ملتزم است که کیفیتی از اجرا را که متعارف باشد و در اوضاع و احوال مورد نظر کمتر از حد متوسط نباشد. ارائه دهد.
ماده ۷-۱-۵
(تعیین مبلغ قرارداد
(۱) هنگامی که مبلغ بطور قطعی در قرارداد تعیین نمیشود با مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست چنین تلقی میشود که در صورت نبود هیچگونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای اجرای تعهد مزبور در اوضاع و احوال قابل قیاسی در تجارت مورد نظر به حساب گذاشته میشود یا اگر چنین مبلغی در دسترس نباشد. ارجاع به مبلغی متعارف منظور نظر بوده است.
(۲) اگر قرار باشد مبلغ از سوی یک طرف تعیین شود و تعیین مزبور بطور آشکار غیر معقول و غیر متعارف باشد. بدون توجه به هر شرط قراردادی مخالف قیمتی معقول و متعارف باید تعیین شود.
(۳) چنانچه قرار باشد شخصی ثالث مبلغ را تعیین کند و آن شخص نتواند این کار را انجام دهد یا این کار را انجام ندهد مبلغ مزبور باید مبلغی معقول و متعارف باشد.
(ع) در صورتیکه قرار باشد مبلغ با ارجاع به عواملی احراز شود که وجود ندارند یا دیگر وجود ندارند یا دیگر قابل دسترسی نیستند نزدیکترین عامل معادل با عوامل مزبور باید به عنوان جانشین در نظر گرفته شود.
ماده ۸-۱-۵
قرارداد برای یک مدت نامعین
قرارداد برای یک مدت نامعین را هر یک از طرفین میتواند با دادن اخطاری از قبل در مدتی متعارف خاتمه دهد.
ماده ۹-۱-۵ ابراء به وسیله توافق
(۱) ذینفع تعهد میتواند با توافق با متعهد وی را از حق خودش ابراء کند.
(۲) ایجابی برای ابراء مجانی از یک دین در صورتی قبول شده محسوب میشود که متعهد. پس از مطلع شدن از آن ایجاب بدون تأخیر آن را رد نکند.
قسمت ۲ : حقوق طرفهای ثالث
ماده ۱-۲-۵
قراردادهای به نفع طرفهای ثالث
) طرفین وعده دهنده و طرف وعده میتوانند با توافق صریح یا ضمنی حقی را به یک طرف ثالث («ذینفع») اعطا کنند.
(۲) موجودیت و مفاد حق ذینفع در مقابل وعده دهنده با توافق طرفین تعیین میشود و تابع هر شرط یا محدودیت دیگری بر طبق آن توافق است.
ماده ۲-۲-۵
طرف ثالث قابل تعیین
ذینفع وعده باید با قطعیتی مناسب در قرارداد قابل تعیین باشد ولی نیازی به این نیست که در زمان انعقاد قرارداد وی موجود باشد.
ماده ۳-۲-۵
(قیود رفع یا محدود ساختن مسؤولیت
اعطای حقوق به ذینفع شامل حق استناد به قیدی در قرارداد است که مسؤولیت ذینفع را رفع یا محدود می کند.
ماده ۴-۲-۵
(ایرادها)
وعده دهنده میتواند در مقابل ذینفع همه ایرادهایی را طرح کند که میتوانسته در مقابل طرف وعده طرح نماید.
ماده ۵-۲-۵
(لغو حق)
طرفین میتوانند حقوقی را که بر طبق قرارداد به ذینفع داده شده است تغییر دهند یا لغو کنند. این کار را تا زمانی میتوان انجام داد که ذینفع آن حقوق را قبول نکرده یا بطور معقول و متعارف با اتکا بر آن حقوق اقدام نکرده است.
ماده ۶-۲-۵
(اعراض)
ذینفع میتواند از حقی که به وی داده شده است اعراض کند.
فصل ۶: اجرای تعهدات
قسمت ۱ : اجرای تعهدات بطور کلی
ماده ۱-۱-۶
زمان اجرای تعهد
هر طرف باید تعهداتش را به نحو زیر اجرا کند.
الف) اگر در قرارداد بطور قطعی زمانی تعیین شده با زمان از قرارداد قابل احراز است. تعهدات باید در آن زمان اجرا شوند.
ب اگر مدت زمانی بطور قطع در قرارداد تعیین شده با از قرارداد قابل احراز است. در هر زمانی در طی آن مدت زمان مگر اینکه اوضاع و احوال دلالت بر این داشته باشد که قرار است. طرف دیگر زمانی را انتخاب کند.
(ج) در هر مورد دیگری در طی زمانی متعارف پس از انعقاد قرار داد.
ماده ۲-۱-۶
اجرای تعهد در زمانی واحد یا به دفعات
در موارد مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده ۱-۱-۶ هر طرف باید تعهداتش را در زمانی واحد اجرا کند. به این شرط که اجرای تعهداتش در آن زمان واحد ممکن باشد و اوضاع و احوال نیز بر خلاف آن دلالت نکند.
ماده ۳-۱-۶
اجرای جزئی تعهدات
(۱) ذینفع تعهد میتواند هنگامی که زمان انجام تعهد فرا رسید پیشنهاد اجرای جزئی تعهد را رد کند. چه این پیشنهاد با تضمین انجام باقیمانده تعهد همراه باشد چه نباشد مگر اینکه ذینفع تعهد هیچ نفع مشروعی در رد پیشنهاد مزبور نداشته باشد.
(۲) هزینه های اضافی که ذینفع تعهد به سبب اجرای جزئی متحمل شده است. قطع نظر از هر روش جبران دیگر بر عهده متعهد خواهد بود.
ماده ۴-۱-۶
ترتیب اجرای تعهدات
(۱) به میزانی که اجرای همزمان تعهدات طرفین ممکن باشد آنها ملتزم به چنین اجرایی هستند مگر اینکه اوضاع و احوال برخلاف آن دلالت کند.
(۲) به میزانی که اجرای تعهد از سوی فقط یکی از طرفین نیازمند مدت زمانی باشد. آن طرف ملتزم است که ابتدا تعهداتش را انجام دهد مگر اینکه اوضاع و احوال برخلاف آن دلالت کند.
ماده ۵-۱-۶
اجرای پیش از موعد تعهدات
(۱) ذینفع تعهد میتواند اجرای پیش از موعد تعهدات را رد کند مگر اینکه هیچ نفع مشروعی در انجام این کار نداشته باشد.
(۲) قبول اجرای پیش از موعد از سوی یک طرف بر زمان اجرای تعهدات خود او مؤثر نیست. مشروط بر اینکه زمان مزبور بدون توجه به اجرای تعهدات طرف دیگر تعیین شده باشد.
(۳) هزینه های اضافی را که به سبب اجرای مقدم بر ذینفع تحمیل شده است. باید قطع نظر از سایر طرق جبران هزینه های موجود متعهد بر عهده گیرد.
ماده ۶-۱-۶
(محل اجرای تعهد
(۱) در صورتیکه محل اجرای تعهد بطور قطعی در قرارداد تعیین نشده باشد یا از قرارداد قابل احراز نباشد هر طرف باید تعهداتش را به نحو زیر اجرا کند.
(الف) تعهد پولی باید در محل تجاری ذینفع تعهد انجام شود.
ب هر تعهد دیگری باید در محل تجاری متعهد انجام شود.
(۲) هر طرف باید هر گونه افزایش هزینه را که برای اجرای تعهداتش تبعی و به سبب تغییر محل تجاری او متعاقب بر انعقاد قرارداد حاصل شده است. متحمل شود.
ماده ۷-۱-۶
پرداخت با چک یا سند دیگر
(۱) پرداخت میتواند به هر شکل مورد استفاده در روال معمول تجاری در محل پرداخت انجام شود.
(۲) با این وجود مفروض است ذینفع یک تعهد که با مطابق با بند (۱) فوق یا بطور اختیاری چک هر حواله دیگر یا تعهدی برای پرداخت را میپذیرد. این کار را فقط به این شرط انجام میدهد که مبلغ چک حواله یا تعهد مزبور تأدیه خواهد شد.
ماده ۸-۱-۶
پرداخت از طریق انتقال وجوه
(۱) پرداخت را میتوان از طریق انتقال وجوه به هر یک از مؤسسه های مالی که ذینفع داشتن حسابی در آنها را به اطلاع رسانده است انجام داد مگر اینکه ذینفع تعهد حسابی ویژه را معین کرده باشد.
(۲) در مورد پرداخت از طریق انتقال وجوه تعهد متعهد هنگامی ایفا میشود که انتقال وجوه به مؤسسه مالی ذینفع انجام شده باشد.
ماده ۹-۱-۶
پول پرداخت
(۱) اگر یک تعهد پولی به پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت بیان شده باشد متعهد می تواند پرداخت مبلغ آن را به واحد پول رایج در محل پرداخت انجام دهد؛ مگر در موارد زیر (الف) آن واحد پولی آزادانه قابل تسعیر نباشد؛ یا ب طرفین توافق کرده باشند پرداخت فقط به واحد پولی انجام شود که تعهد پولی به آن واحد بیان شده است.
(۲) اگر برای متعهد امکان پذیر نباشد که پرداخت را به واحد پولی که تعهد پولی به آن بیان شده است انجام دهد. ذینفع میتواند پرداخت به واحد پول محل پرداخت را درخواست کند. حتی در موردی که در جزء (ب) بند (۱) فوق به آن اشاره شده است.
(۳) پرداخت به واحد پول محل پرداخت باید مطابق با نرخ تبدیل عملی معمول در زمان فرارسیدن موعد پرداخت صورت پذیرد.
(ع) اما اگر متعهد در زمانی که موعد پرداخت فرا رسیده است. مبلغ تعهد را نپردازد. ذینفع تعهد میتواند پرداخت بر طبق نرخ تبدیل عملی معمول در زمانی که موعد پرداخت فرا رسیده است یا در زمان پرداخت واقعی را درخواست کند.
ماده ۱۰-۱-۶
پول تصریح نشده
هنگامی که تعهد پولی به پول مشخصی تصریح نشده است. پرداخت باید به پول محلی که قرار است پرداخت در آن انجام شود. صورت پذیرد.
ماده ۱۱-۱-۶
هزینه های اجرای تعهد
هر طرف باید هزینه های اجرای تعهداتش را متقبل شود.
ماده ۱۲-۱-۶
انتساب پرداختها)
(۱) متعهدی که چند تعهد پولی را در مقابل یک ذینفع تعهد بر عهده دارد می تواند در زمان پرداخت دین مشخص کند که کدام دین را میپردازد. با این وجود پرداخت انجام شده ابتدا برای پرداخت هزینه ها سپس برای پرداخت بهره دین و در انتها برای پرداخت اصل دین مصروف میشود.
(۲) در صورتیکه متعهد مشخص نکند کدام دین را پرداخته است. در طی مدت زمانی متعارف پس از پرداخت ذینفع تعهد میتواند به متعهد اعلام کند که پرداخت را برای کدام دین در نظر میگیرد به این شرط که موعد تعهد مزبور رسیده باشد و مورد اختلاف نباشد.
(۳) در فقدان انتساب دادن پرداخت که در بندهای (۱) و (۲) فوق ذکر شده است. پرداخت به تعهدی انتساب داده میشود که یکی از چهار معبار زیر در مورد آن صادق باشد و در این
انتساب دادن ترتیب زیر رعایت میشود.
الف) تعهدی که موعد آن رسیده با اولین تعهدی است که موعدش می رسد؛
ب تعهدی که ذینفع تعهد کمترین وثیقه را برای آن دارد.
(ج) تعهدی که بیشترین مسؤولیت را برای متعهد دارد.
د) تعهدی که ابتدا ایجاد شده است.
اگر هیچیک از چهار معیار فوق مصداق نداشته باشد. پرداخت بطور متناسب به کلیه تعهدات انتساب داده میشود.
ماده ۱۳-۱-۶
انتساب پرداخت تعهدات غیرپولی
ماده ۱۲-۱-۶ با تعدیلهای مناسب در مورد انتساب اجرای تعهدات غیرپولی نیز اعمال میشود.
ماده ۱۴-۱-۶
درخواست مجوز عمومی
هنگامی که قانون یک کشور مجوزی عمومی را که بر اعتبار قرارداد با اجرای تعهدات آن مؤثر است. مقتضی میسازد و قانون مزبور و اوضاع و احوال موجود دلالت مخالفی ندارند.
الف) اگر محل تجاری فقط یکی از طرفها در آن کشور باشد. آن طرف باید تدابیر لازم برای اخذ آن مجوز را اتخاذ کند.
ب در هر مورد دیگر طرفی که اجرای تعهد از سوی او نیازمند مجوز است باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.
ماده ۱۵-۱-۶
روال درخواست مجوز
(۱) طرفی که مکلف است تدابیر ضروری برای اخذ مجوز را اتخاذ کند. باید این کار را بدون تأخیر غیر موجه انجام دهد و همه هزینه های بیار آمده را متحمل شود.
(۲) در موارد مقتضی طرف مزبور باید بدون تأخیر غیر موجه طرف دیگر را از اعطا با رد اعطای مجوز مذکور مطلع سازد.
ماده ۱۶-۱-۶
عدم اعطا یا عدم رد اعطای مجوز
(۱) اگر با وجود این واقعیت که طرف مسؤول همه تدابیر مقتضی را اتخاذ کرده است. در مدت زمان توافق شده یا اگر بر مدت زمانی توافق نشده باشد – در طی زمانی متعارف از انعقاد قرارداد مجوز اعطا یا رد نشود هر یک از طرفین میتواند به قرارداد خاتمه دهد.
(۲) هنگامی که مجوز فقط بر برخی شروط تأثیر میگذارد بند (۱) فوق در صورتی اعمال نمی شود که با توجه به اوضاع و احوال متعارف و معقول باشد که حتی در صورت رد اعطای مجوز بقیه قرارداد معتبر تلقی شود.
ماده ۱۷-۱-۶
رد اعطای مجوز
(۱) با رد اعطای مجوزی که بر اعتبار قرارداد مؤثر است قرارداد باطل میشود. اگر رد اعطای مجوز تنها بر اعتبار برخی شروط مؤثر باشد در صورتیکه با توجه به اوضاع و احوال متعارف و معقول باشد که اعتبار بقیه قرارداد حفظ شود فقط شروط مذکور باطل خواهند بود.
(۲) هنگامی که با رد اعطای مجوز اجرای تعهدات قرارداد بطور کلی یا جزئی غیر ممکن می شود. قواعد مربوط به عدم اجرای تعهدات اعمال میشوند.
قسمت ۲ عسر و حرج
ماده ۱-۲-۶
قراردادی که رعایت آن الزامی است
هنگامی که اجرای تعهدات قرارداد برای یکی از طرفین مسؤولیت بیشتری ایجاد می کند. آن طرف به هر حال مشروط به مقررات آتی درباره عسر و حرج ملزم به اجرای تعهداتش است.
ماده ۲-۲-۶
(تعریف عسر و حرج)
هنگامی عسر و حرج پیش می آید که بروز حوادثی تعادل قرارداد را بطور اساسی بر هم می زند. با هزینه اجرای تعهد در مورد یک طرف افزایش مییابد یا ارزش دریافتی از اجرای تعهد برای یک طرف کاهش می یابد و
(الف) بروز حوادث با مطلع شدن طرف زیاندیده از وقوع آنها پس از انعقاد قرارداد صورت
می گیرد.
ب در زمان انعقاد قرارداد بطور متعارف طرف زیاندیده نمیتوانسته است این وقایع را مد نظر قرار دهد.
(ج) وقایع مزبور خارج از کنترل طرف زیاندیده است و
د طرف زیاندیده مسؤولیت احتمال خطر ناشی از وقایع را بر عهده نگرفته است.
ماده ۳-۲-۶
آثار عسر و حرج)
(۱) در مورد عسر و حرج طرف زباندیده حق دارد درخواست مذاکره مجدد کند. این درخواست باید بدون تأخیر غیر موجه انجام شود و بیانگر دلایلی باشد که درخواست بر آن دلایل میتنی است.
(۲) درخواست مذاکره مجدد به خودی خود حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیاندیده نمی دهد.
(۳) در صورت عدم دستیابی به توافق در مدتی متعارف هر یک از طرفین می تواند به دادگاه متوسل شود.
(ع) اگر دادگاه عسر و حرج را تایید کند. در صورت متعارف و معقول بودن
الف) در تاریخی مشخص و بر مبنای شروطی که تثبیت میشود به قرارداد خاتمه می دهد. یا ب با توجه به برقراری مجدد تعادل و موازنه در قرارداد قرارداد را تعدیل میکند.
فصل ۷ : عدم اجرای تعهدات
قسمت ۱ عدم اجرای تعهد بطور کلی
ماده ۱-۱-۷
عدم اجرای تعریف شده
عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تأخیر نیز میشود.
ماده ۲-۱-۷
مداخله طرف دیگر
یک طرف قرارداد نمیتواند تا آن میزان که عدم اجرای تعهدات قرارداد از سوی طرف دیگر به دلیل فعل یا ترک فعل خود وی است با به موجب واقعه دیگری است که مسؤولیت آن بر عهده خود وی میباشد بر عدم اجرای تعهد از سوی طرف دیگر تکیه کند.
ماده ۳-۱-۷
خودداری از اجرای تعهد حق حبس)
(۱) در موردی که قرار است طرفین قرارداد تعهداتشان را بطور همزمان انجام دهند. هر یک از طرفین میتواند تا زمانی که طرف دیگر تعهدش را اجرا نمی کند از اجرای تعهدش خودداری کند.
(۲) در جایی که قرار است اجرای تعهدات طرفهای قرارداد بطور متوالی باشد طرفی که قرار است تعهدش را دیرتر انجام دهد میتواند تا زمانی که طرف اول تعهدش را انجام نداده است. از اجرای تعهدش خودداری کند.
ماده ۴-۱-۷
جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسؤول عدم اجرا)
(۱) طرف مسؤول عدم اجرا میتواند به هزینه خود هر گونه عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه
الف) بدون تأخیر غیر موجه اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد
ب اقدام جبرانی مزبور در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد.
(ج) طرف زیاندیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد.
د) اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
(۲) حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار خاتمه دادن به قرارداد از میان نمی رود.
(۳) بر مبنای اخطار مؤثر برای جبران عدم اجرا، حقوق طرف زیاندیده که ناهماهنگ با اجرای تعهد از سوی طرف مسؤول عدم اجراست تا انقضای زمان جبران عدم اجرا معلق میشود.
(ع) طرف زیاندیده میتواند تا زمان جبران عدم اجرا از انجام تعهداتش خودداری کند.
(۵) با وجود جبران عدم اجرا طرف زیاندیده حق خود را برای مطالبه خسارات ناشی از تاخیر و نیز خسارات صدمات ناشی از جبران عدم اجرا با صدماتی که جبران
عدم اجرا را برطرف نکرده است. حفظ می کند.
ماده ۵-۱-۷
مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد
(۱) در مورد عدم اجرای تعهد طرف زیاندیده میتواند با اخطار به طرف دیگر مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد.
(۲) در طی این مدت زمان اضافی طرف زیاندیده میتواند از انجام تعهدات متقابل خود خودداری کند. همچنین میتواند ادعای مطالبه خسارات کند اما نمی تواند به طریق جبران دیگری متوسل شود. اگر طرف زیاندیده اخطاری از طرف دیگر دریافت کند مبنی بر اینکه طرف مزبور در طی مدت زمان مذکور از انجام تعهدش خودداری خواهد کرد. یا اگر در انقضای آن مدت اجرای قانونی تعهد عملی نشده باشد. طرف زیاندیده میتواند به هر یک از طرق جبران که ممکن است بر طبق مفاد این فصل در دسترس باشد، متوسل شود.
(۳) هنگامی که در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد طرف زیاندیده اخطاری داده که به موجب آن مدت زمانی اضافی و متعارف از نظر طول مدت مجاز شده باشد. در انتهای آن مدت طرف زباندیده میتواند به قرارداد خاتمه دهد. اگر طول مدت زمان اضافی مجاز شده متعارف نباشد. برای مدنی متعارف باید تمدید شود طرف زیاندیده میتواند در اخطارش مقرر کند که اگر طرف دیگر در انجام تعهداتش در مدت زمان مقرر شده در اخطار کوتاهی کند. قرارداد به خودی خود منفسخ خواهد شد.
(ع) بند (۳) فوق در موردی که تعهد اجرا نشده فقط جزء کوچکی از تعهدات قراردادی طرف مسؤول عدم اجرا را تشکیل میدهد. اعمال نمی شود.
ماده ۶-۱-۷
قیود معافیت)
قیدی که به موجب آن مسؤولیت ناشی از عدم اجرای تعهد یک طرف قرارداد محدود یا منتفی میشود یا به یک طرف اجازه داده میشود اجرای تعهد را بطور اساسی متفاوت با آن چیزی کند که طرف دیگر بطور متعارف انتظار داشته در صورتی غیر قابل استناد است که انجام آن با در نظر گرفتن مقصود از قرارداد کاملا غیر منصفانه باشد.
ماده ۷-۱-۷
قوه قهریه)
(۱) عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف قرارداد در صورتی معذور است که طرف مزبور ثابت کند عدم اجرای تعهد به دلیل وجود مانعی فراتر از کنترل وی بوده و در زمان انعقاد قرارداد بطور متعارف انتظار نمی رفته است که مانع مزبور به حساب آورده شود یا از آن با از نتایج آن
اجتناب شود یا بر آن مانع با نتایج آن غلبه شود.
(۲) در صورتیکه مانع فقط موقتی باشد. عذر قوه قهریه با در نظر گرفتن اثر مانع مزبور بر اجرای تعهدات قراردادی برای مدت زمانی متعارف قابل قبول خواهد بود.
(۳) طرفی که در اجرای تعهداتش کوتاهی میکند باید اخطاری مبنی بر وجود مانع و اثر آن بر توانایی وی برای اجرای تعهداتش به طرف دیگر بدهد اگر در مدت زمانی متعارف، پس از اینکه طرف مسؤول عدم اجرا از وجود مانع آگاه شده یا بایستی از آن آگاه میشده است. طرف دیگر اخطار مذکور را وصول نکند. وی مسؤول خسارات ناشی از عدم وصول است.
(ع) مفاد این ماده به هیچوجه یک طرف قرارداد را از اجرای حق خود برای خاتمه دادن به قرارداد با خودداری از اجرا یا درخواست بهره در قبال پولی که موعد پرداختش رسیده است. منع نمی کند.
قسمت ۲: حق الزام اجرای تعهد
ماده ۱-۲-۷
(اجرای تعهد پولی
در صورتیکه طرف متعهد به پرداخت پول در اجرای تعهد خود کوتاهی کند. طرف دیگر میتواند الزام به پرداخت را مطالبه کند.
ماده ۲-۲-۷
اجرای تعهدات غیرپولی
در صورتیکه طرف متعهد به تعهدی غیر از پرداخت پول در اجرای تعهدش کوتاهی کند. طرف دیگر میتواند اجرای تعهد را مطالبه کند؛ مگر اینکه
الف) اجرای تعهد از نظر حقوقی یا عملی غیر ممکن باشد.
ب اجرای تعهد یا – در موارد مرتبط – الزام به اجرای تعهد بطور غیر متعارف سنگین یا پرهزینه باشد.
(ج) طرف مستحق اجرای تعهد بتواند بطور متعارف اجرای تعهد را از منشأ دیگری تحصیل کند. د اجرای تعهد از یک مشخصه منحصراً شخصی برخوردار باشد؛ یا
ه) طرف مستحق اجرای تعهد در مدت زمانی متعارف پس از اینکه از عدم اجرا آگاه شده با بایستی از آن آگاه میشده است. اجرای تعهد را مطالبه نکرده باشد.
ماده ۳-۲-۷
برطرف کردن عیب و نقص و جایگزین کردن برای اجرای معیوب و ناقص
حق مربوط به اجرای تعهد در موارد مناسب شامل حق درخواست جبران عیب و نقص، جایگزین کردن یا جبران دیگری برای اجرای معیوب و ناقص تعهد میشود مفاد ماده های ۱-۲-۷ و ۷-۲-۲ منطبق با مورد اعمال میشوند.
ماده ۴-۲-۷
جریمه قضایی)
(۱) هنگامی که دادگاه خطاب به یک طرف قرار اجرای تعهد را صادر کند میتواند مقرر کند که طرف مزبور در صورت عدم رعایت مفاد قرار، جریمه بپردازد.
(۲) جریمه باید به طرف زیاندیده پرداخته شود مگر اینکه در مقررات امری قانون مقر رسیدگی به نحو دیگری مقرر شده باشد. پرداخت جریمه به طرف زیاندیده مانع از مطالبه خسارات نمی شود.
ماده ۵-۲-۷
تغییر طریق جبران
(۱) طرف زیاندیده ای که اجرای یک تعهد غیر پولی را درخواست کرده و آن را در مدت زمانی معین یا به طریق دیگری در مدت زمانی متعارف به دست نیاورده است میتواند به هر طریق جبرانی دیگر استناد کند.
(۲) در صورتیکه تصمیم دادگاه را برای اجرای یک تعهد غیر پولی نتوان اجرا کرد. طرف زیاندیده می تواند به هر طریق جبرانی دیگر استناد کند.
قسمت ۳ خاتمه یافتن
ماده ۱-۳-۷
حق خاتمه دادن به قرارداد
(۱) هر طرف میتواند به قرارداد خاتمه دهد اگر کوتاهی طرف دیگر در اجرای یک تعهد بر طبق قرارداد معادل با عدم اجرای اساسی تعهد باشد.
(۲) در تعیین اینکه آیا کوتاهی در اجرای تعهد معادل با عدم اجرای اساسی است یا نه، بویژه باید به امور زیر توجه داشت.
الف) اینکه عدم اجرای تعهد طرف زیاندیده را بطور اساسی از آنچه بر طبق قرارداد مستحق بوده انتظارش را داشته باشد. محروم میکند یا نه مگر اینکه طرف دیگر نتیجه مزبور را پیش بینی نکرده یا بطور متعارف نمیتوانسته است آن را پیش بینی کرده باشد.
ب اینکه رعایت دقیق تعهدی که اجرا نشده رکن قرارداد بوده است یا نه
(ج) اینکه عدم اجرای تعهد عمدی بوده یا از روی بی احتیاطی
د اینکه عدم اجرای تعهد به طرف زیاندیده حق میدهد به این اعتقاد برسد که نمی تواند بر اجرای آتی تعهدات از سوی طرف دیگر اتکا کند یا نه
ه ) اینکه اگر به قرارداد خاتمه داده شود طرف مسؤول عدم اجرا در نتیجه آماده کردن مقدمات یا اجرای تعهد متحمل زیان نامتناسبی خواهد شد یا نه.
(۳) در صورت تأخیر هم طرف زیاندیده میتواند در صورتیکه طرف دیگر قبل از انقضای زمان مجاز شده از سوی طرف زیاندیده در ماده ۵-۱-۷- در اجرای تعهد کوتاهی کند. به قرارداد خاتمه دهد.
ماده ۲-۳-۷
اخطار خاتمه دادن به قرارداد
(۱) حق یک طرف برای خاتمه دادن به قرارداد با دادن اخطار به طرف دیگر اعمال میشود.
(۲) اگر ارائه اجرای تعهد پس از موعد باشد یا به طریق دیگری اجرا منطبق با قرارداد نباشد. طرف زباندیده حق خود را برای خاتمه دادن به قرارداد از دست خواهد داد مگر اینکه در مدت زمانی متعارف پس از اینکه از ارائه اجرای تعهد یا اجرای تعهد غیر منطبق با قرارداد آگاه شده با بایستی آگاه میشده است به طرف دیگر اخطار داده باشد.
ماده ۳-۳-۷
عدم اجرای پیش بینی شده
در صورتیکه پیش از تاریخ اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین آشکار باشد که عدم اجرای اساسی تعهد از سوی آن طرف محقق خواهد شد. طرف دیگر میتواند به قرارداد خاتمه دهد.
ماده ۴-۳-۷
تضمین مناسب اجرای مقرر شده
طرفی که بطور معقول و متعارف اعتقاد دارد که عدم اجرای اساسی تعهد از سوی طرف دیگر محقق خواهد شد. میتواند خواستار تضمین مناسب برای اجرای مقرر شده باشد و در عین حال از اجرای تعهداتش خودداری کند و در صورتیکه تضمین مزبور در مدت زمانی متعارف فراهم
آورده نشود به قرارداد خاتمه دهد.
ماده ۵-۳-۷
آثار کلی خاتمه دادن به قرارداد
(۱) خانمه دادن به قرارداد طرفین را از تعهداتشان برای اجرا و دریافت تعهدات آتی معاف می دارد.
(۲) خاتمه دادن به قرارداد مانع از مطالبه خسارات به دلیل عدم اجرا نمی شود.
(۳) خاتمه دادن به قرارداد تأثیری بر مقرره ای در قرارداد درباره حل و فصل دعاوی یا هر شرط دیگری که قرار است حتی پس از خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود. ندارد.
ماده ۶-۳-۷ (استرداد)
(۱) با خاتمه یافتن قرارداد هر طرف میتواند خواهان استرداد هر چیزی باشد که در اختیار طرف دیگر قرار داده است. به این شرط که طرف مزبور نیز بطور همزمان هر چیزی را که دریافت کرده است مسترد کند. اگر استرداد مثلی ممکن یا مناسب نباشد. هر گاه متعارف و معقول باشد باید بدل پولی برای این کار اختصاص داده شود.
(۲) اما اگر اجرای تعهدات برای یک مدت زمان مشخص ادامه یافته باشد و قرارداد قابل تجزیه باشد. استرداد مزبور را فقط در مدت زمان پس از تحقق خاتمه یافتن قرارداد میتوان مطالبه کرد.
قسمت ۴ : خسارات
ماده ۱-۴-۷
حق مطالبه خسارات
هر عدم اجرای تعهد به طرف زیاندیده حق مطالبه خسارات را یا بطور انحصاری با به همراه هر طریق جبران دیگری میدهد مگر هنگامی که عدم اجرای تعهد بر طبق این «اصول» معذور باشد.
ماده ۴۲-۷
غرامت کامل)
(۱) طرف زیاندیده به دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا مستحق دریافت غرامت کامل است. این صدمات هر گونه زبان وارده و هر گونه نفعی را شامل می شود که وی از آن محروم شده است آن هم با احتساب هر گونه نفع مکتسب از سوی طرف زیاندیده که ناشی از اجتناب از هزینه یا صدمه باشد.
(۲) صدمه مزبور ممکن است غیر مالی و به عنوان مثال شامل صدمه جسمی با فشار روحی باشد.
ماده ۴۳-۷
قطعیت صدمه
(۱) قانوناً غرامت فقط برای صدمه ای در نظر گرفته میشود. از جمله صدمه آتی، که با درجه ای متعارف و معقول از قطعیت تعیین میشود.
(۲) غرامت ممکن است قانوناً برای از دست دادن فرصت به تناسب احتمال وقوع آن در نظر گرفته شود.
(۳) در شرایطی که نتوان میزان خسارت را با درجه ای کافی از قطعیت احراز کرد. تعیین میزان آن به صلاحدید دادگاه خواهد بود.
ماده ۷۴۴
قابل پیش بینی بودن صدمه
طرف مسؤول عدم اجرای تعهد فقط مسؤول صدمه ای است که در زمان انعقاد قرارداد. آن را به عنوان صدمه ای که احتمال داشت از عدم اجرای تعهد از سوی او حاصل شود. پیش بینی کرده بود یا بطور متعارف میتوانسته پیش بینی کرده باشد.
ماده ۷۴۵
اثبات صدمه در مورد معامله جایگزین
هنگامی که طرف زباندیده به قرارداد خاتمه داده و در طی مدتی متعارف و به طریقی معقول معامله ای جایگزین منعقد کرده باشد میتواند ما به التفاوت مبلغ قراردادی و مبلغ معامله جایگزین و نیز خسارات ناشی از هر صدمه دیگری را وصول کند.
ماده ۶-۴-۷
اثبات میزان صدمه به مبلغ رایج
(۱) طرف زیاندیده میتواند در شرایطی که به قرارداد خاتمه داده و معامله جایگزینی منعقد نکرده است اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود دارد مابه التفاوت مبلغ قراردادی و مبلغ رایج در زمان خاتمه یافتن قرارداد و نیز خسارات ناشی از هر صدمه دیگری را وصول کند. (۲) مبلغ رایج مبلغی است که عموماً برای کالاهای تحویل شده با خدمات انجام شده در اوضاع و احوال قابل قیاس در محلی که قرارداد باید اجرا میشده است به حساب گذاشته می شود یا اگر در آن محل هیچ مبلغ رایجی موجود نباشد مبلغ رایج در محل دیگری که ارجاع به آن معقول و متعارف به نظر برسد محاسبه میشود.
ماده ۷۴۷
صدمه ای که جزئاً ناشی از طرف زیاندیده باشد
در شرایطی که صدمه جزئاً ناشی از فعل یا ترک فعل طرف زیاندیده یا واقعه دیگری باشد که خطر احتمالی آن به عهده طرف زیاندیده است میزان خسارات باید به میزانی که این عوامل با توجه به رفتارهای هر یک از طرفین در وقوع صدمه و زبان نقش داشته اند. تقلیل داده شود.
ماده ۴۸-۷
تقلیل صدمه
(۱) طرف مسؤول عدم اجرای تعهد مسؤول آن قسمت از صدمه وارده بر طرف زیاندیده که با اقدامات معقول و متعارف طرف زیاندیده ممکن بود تقلیل داده شود. نیست.
(۲) طرف زیاندیده مستحق است هر هزینه ای را که بطور متعارف در تلاش برای تقلیل صدمه متحمل شده است. دریافت کند.
ماده ۹-۴-۷
بهره کوتاهی در پرداخت پول
(۱) اگر هر یک از طرفها در پرداخت مبلغی که موعد آن رسیده است کوتاهی کند. طرف زیاندیده مستحق است بهره مبلغ مزبور از تاریخ رسیدن موعد تا تاریخ پرداخت آن را هم دریافت کند خواه این عدم پرداخت معذور باشد یا نباشد.
(۲) نرخ بهره با نرخ وام کوتاه مدت بانکهای متوسط به وام گیرندگان عمده که در محل پرداخت حاکم بر پول پرداخت است برابر است و اگر چنین نرخی در محل مزبور وجود
نداشته باشد. معادل است با نرخ مشابهی در کشور پول پرداخت. در صورت نبود چنین نرخی در هر دو محل نرخ بهره عبارت است از نرخ مناسب تثبیت شده در قانون کشور پول پرداخت.
(۳) طرف زیاندیده در صورتی مستحق جبران خسارات اضافی است که عدم پرداخت سبب شده باشد صدمه بزرگتری بر او وارد آید.
ماده ۱۰-۴-۷
بهره خسارات)
بهره خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد برای تعهدهای غیرپولی از زمان عدم اجرا محقق می شود مگر آنکه به نحو دیگری توافق شود.
ماده ۱۱-۴-۷
نحوه جبران پولی
(۱) خسارات باید یکجا پرداخت شود اما در مواردی که ماهیت صدمه اقتضا می کند. می توان آن را به اقساط پرداخت کرد.
(۲) تغییرات خساراتی که قرار است به اقساط پرداخت شوند را میتوان بر تغییرات شاخص افزایش متوسط قیمتها منطبق ساخت.
ماده ۷۴۱۲
پولی که خسارات به آن محاسبه میشود
خسارات یا به پولی که تعهد پولی به آن بیان شده یا به پولی که صدمه و زبان بر مبنای آن تحمل شده است – هر کدام مناسب تر باشد – محاسبه میشود.
ماده ۱۳-۴-۷
پرداخت توافق شده برای عدم اجرای تعهد
(۱) هنگامی که در قرارداد مقرر شده باشد که طرفی که تعهدش را اجرا نکرده است. باید به دلیل این عدم اجرا مبلغ مشخصی را به طرف زیاندیده بپردازد طرف زیاندیده بدون توجه به صدمه واقعی اش مستحق دریافت آن مبلغ مشخص خواهد بود.
(۲) اما به رغم هر گونه توافقی بر خلاف آن میتوان در مواردی که مبلغ مشخص شده در ارتباط با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد و اوضاع و احوال دیگر شدیداً بیش از اندازه است. مقدار آن را به مبلغی معقول و متعارف تقلیل داد.
فصل ۸ : تهاتر
ماده ۱- ۸
شرایط تهاتر)
(۱) هنگامی که دو طرف یک قرارداد مبلغی پول یا اجرای تعهدی از نوع مشابه را به هم مدیون هستند. هر یک از آنها طرف اول میتواند تعهد خود را در مقابل تعهد ذینفع آن تعهد («طرف دیگر تهاتر کند به این شرط که در زمان تهاتر
(الف) طرف اول حق اجرای تعهدش را داشته باشد.
ب تعهد طرف دیگر از لحاظ تحقق و میزان تعهد قطعی و موعد اجرای آن رسیده باشد.
ماده ۲- ۸
تهاتر ارزی)
هنگامی که قرار است طرفین مبالغی را به ارزهای مختلف پرداخت کنند حق تهاتر میتواند اعمال شود به این شرط که هر دو ارز بطور آزادانه قابل تسعیر باشند و طرفین توافق نکرده باشند که طرف اول باید فقط به ارز مشخصی مبلغ تعهد خود را پرداخت کند.
ماده ۳- ۸
تهاتر با ارسال اخطار
حق تهاتر کردن با ارسال اخطار برای طرف دیگر اعمال میشود.
ماده ۸۴
محتوای اخطار
(۱) اخطار باید تعهدهایی را که مرتبط با آنهاست مشخص کند.
(۲) اگر اخطار تعهدی را که تهاتر نسبت به آن اعمال میشود مشخص نکند طرف دیگر میتواند در یک مدت معقول و متعارف به طرف اول اعلام کند که تهاتر در ارتباط با کدام تعهد میباشد. اگر چنین اعلامی انجام نشود تهاتر نسبت به تمام تعهدها تسهیم به نسبت میشود.
| امتگار است مواسه اطلاعات ویژه هنگهای حقوقی شهره دانش |
| www.sdil.org |
| اصول قراردادهای تجاری بین المللی |
| صفحه |
| ۴۰ |
ماده ۵-۸ اثر تهاتر)
(۱) تهاتر تعهدها را ساقط می کند.
(۲) اگر میزان تعهدها متفاوت باشد تهاتر تعهدها را تا میزان تعهدی که مبلغ آن کمتر است ساقط می کند.
(۳) تهاتر از زمان اخطار تهاتر | نافذ می شود.
فصل ۹ واگذاری حقوق انتقال تعهدات واگذاری قراردادها
قسمت ۱ : واگذاری حقوق
ماده ۱-۱-۹
(تعاریف)
واگذاری یک حق» به معنای انتقال توافقی یک حق از سوی یک شخص واگذارنده» به شخصی دیگر طرف واگذاری است که شامل موردی نیز میشود که حق واگذارنده به دریافت مبلغی از یک شخص ثالث یا اجرای تعهدی دیگر توسط شخص ثالث («متعهد به عنوان وثیقه از سوی واگذارنده به طرف واگذاری انتقال می باید.
ماده ۲-۱-۹
(مستثنیات)
مواد این قسمت نسبت به انتقالهای زیر که اجرای آنها تابع قواعد ویژه ای است اعمال نمی شوند:
(الف) انتقال اسنادی چون استاد تجاری اسناد مالکیت یا اسناد مالی یا ب انتقال حقوق در جریان انتقال یک کسب و کار تجاری
ماده ۳-۱-۹
قابلیت واگذاری حقوق غیرپولی
حقی نسبت به اجرای یک تعهد غیرپولی را فقط در صورتی میتوان واگذار کرد که واگذاری تعهد مزبور بطور قابل توجهی به سنگینی بار تعهد نیفزاید.
ماده ۴-۱-۹
واگذاری جزئی
(۱) حق دریافت مبلغی پول را میتوان بطور جزئی واگذار کرد.
(۲) یک حق نسبت به اجرای نوع دیگری از تعهد را فقط در صورتی میتوان بطور جزئی واگذار کرد که آن تعهد قابل تجزیه باشد و واگذاری آن بطور قابل توجهی به سنگینی بار تعهد نیفزاید.
ماده ۵-۱-۹
حقوق مؤجل)
در صورت انتقال توافقی چنین تلقی میشود که در زمان توافق حقوق مؤجل انتقال یافته است. با این شرط که به هنگام تحقق آن حقوق در آتیه بتوان حقوق مزبور را به عنوان حقوقی که واگذاری در ارتباط با آنها صورت پذیرفته است مشخص کرد.
ماده ۶-۱-۹
حقوق واگذار شده بدون مشخص کردن یک به یک آنها
تعدادی از حقوق را میتوان بدون مشخص کردن یک به یک آنها واگذار کرد به این شرط که بتوان آن حقوق را به عنوان حقوقی مشخص کرد که در زمان واگذاری یا در زمان محقق شدنشان، مرتبط با واگذاری انجام شده بوده اند.
ماده ۷-۱-۹
توافق بین واگذارنده و طرف واگذاری کافی است
(۱) یک حق با صرف توافق بین واگذارنده و طرف واگذاری بدون دادن اخطار به شخص متعهد. واگذار می شود.
(۲) نیازی به رضایت شخص متعهد نیست مگر اینکه در اوضاع و احوال مورد نظر، تعهد مزبور از ویژگی اساساً شخصی برخوردار باشد.
ماده ۸-۱-۹
هزینه های اضافی شخص متعهد
شخص متعهد این حق را دارد که هزینه های اضافی وی که ناشی از انجام واگذاری است با پرداخت غرامتی از سوی واگذارنده یا طرف واگذاری جبران شد.
ماده ۹-۱-۹
شروط عدم واگذاری
(۱) علیرغم وجود توافقی بین واگذارنده و شخص متعهد مبنی بر محدود یا ممنوع کردن واگذاری حق دریافت مبلغی پول واگذاری آن حق نافذ خواهد بود با این وجود، ممکن است واگذارنده در مقابل شخص متعهد به خاطر نقض قراردادشان مسؤول شناخته شود.
(۲) واگذاری حقی نسبت به اجرای تعهدهایی غیر از پرداخت مبلغی پول در صورتی غیر نافذ خواهد بود که مخالف با توافق بین واگذارنده و شخص متعهد مبنی بر محدود یا ممنوع کردن واگذاری باشد. با این وجود واگذاری انجام شده نافذ خواهد بود اگر که در زمان واگذاری طرف واگذاری نه از وجود آن توافق اطلاع داشته و نه بایستی از وجود آن آگاه می بوده است. در اینصورت ممکن است واگذارنده به خاطر نقض قرارداد در برابر شخص متعهد مسؤول شناخته شود.
ماده ۱۰-۱-۹
اخطار به شخص متعهد
(۱) تا زمانی که شخص متعهد اخطاری درباره واگذاری از واگذارنده یا طرف واگذاری دریافت نکرده است با پرداخت به واگذارنده وی از تعهدش بری میشود.
(۲) پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد فقط با پرداخت به طرف واگذاری از تعهدش بری میشود.
ماده ۱۱-۱-۹
واگذاری های متوالی
اگر واگذاری حق واحدی توسط یک واگذارنده به دو یا چند طرف متوالی واگذاری انجام شده باشد. شخص متعهد با پرداخت مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهدش بری میشود.
ماده ۱۲-۹۱
(دلیل اثباتی مناسب برای واگذاری
(۱) اگر اخطار واگذاری از سوی طرف واگذاری داده شده باشد شخص متعهد میتواند از طرف واگذاری درخواست کند که در مدت زمان معقول و متعارفی دلیل اثباتی مناسبی مبنی بر اینکه واگذاری انجام شده است در اختیار او بگذارد.
(۲) تا زمانی که دلیل اثباتی مناسبی ارائه نشده است شخص متعهد میتواند از پرداخت خودداری
کند.
(۳) تا زمانی که دلیل اثباتی مناسبی ارائه نشده است اخطار نافذ نیست.
(ع) دلیل اثباتی مناسب از جمله میتواند شامل ولی نه محدود به هر نوشته ای از سوی واگذارنده و بیانگر این باشد که واگذاری محقق شده است.
ماده ۱۳-۹۱
ایرادها و حقوق تهاتر
(۱) شخص متعهد میتواند کلیه ایرادهای قابل طرح از سوی او در مقابل واگذارنده را در مقابل طرف واگذاری طرح کند.
(۲) شخص متعهد میتواند هر حق تهاتری را که تا زمان وصول اخطار واگذاری در مقابل واگذارنده برای او قابل دسترسی بوده است نسبت به طرف واگذاری اعمال کند.
ماده ۱۴-۹۱
حقوق مرتبط با حق واگذار شده
واگذاری یک حق حقوق زیر را به طرف واگذاری منتقل میکند
(الف) همه حقوق واگذارنده نسبت به دریافت مبلغی پول یا اجرای تعهدی دیگر که بر طبق
قرارداد مرتبط با حق واگذار شده باشد؛ و
ب همه حقوق تضمین کننده اجرای تعهد مربوط به حق واگذار شده.
ماده ۱۵-۹۱
تعهدات واگذارنده
جز در مواردی که خلاف مطالب زیر به اطلاع طرف واگذاری رسانده شده است واگذارنده در
برابر طرف واگذاری تعهدات زیر را به عهده می گیرد.
الف) حق واگذار شده در زمان واگذاری موجود است مگر اینکه حق مزبور مؤجل باشد.
ب واگذارنده ذیحق واگذاری حق مورد نظر است.
(ج) حق مزبور پیش از این به طرف واگذاری دیگری واگذار نشده و از هر گونه حق با ادعایی از
جانب یک شخص ثالث بری میباشد.
د شخص متعهد ایرادی برای طرح ندارد
ه ) شخص متعهد و واگذارنده هیچیک اخطار تهاتری درباره حق واگذار شده نداده اند و چنان اخطاری را نخواهند داد.
و واگذارنده هر مبلغ دریافتی از شخص متعهد را که قبل از دادن اخطار واگذاری وصول شده
است به طرف واگذاری پرداخت خواهد کرد.
قسمت ۲ : انتقال تعهدات
ماده ۱-۲-۹
طرق انتقال)
تعهد به پرداخت پول یا اجرای تعهدی دیگر را میتوان از یک شخص متعهد ابتدایی به شخصی دیگر متعهد جدید به یکی از دو طریق زیر انتقال داد
(الف) به وسیله توافقی بین متعهد ابتدایی و متعهد جدید بر طبق ماده ۳-۲-۹ یا
ب به وسیله توافقی بین ذینفع تعهد و متعهد جدید که بر طبق آن متعهد جدید، تعهد مورد نظر را به عهده می گیرد.
ماده ۲-۲-۹
مورد استثنا شده
مفاد این قسمت در مورد انتقال تعهداتی اعمال نمیشود که انعقاد آنها تحت قواعد ویژه حاکم بر انتقال تعهدات در جریان انتقال یک کسب و کار تجاری صورت پذیرفته است.
ماده ۳-۲-۹
نیاز به رضایت ذینفع برای انتقال
انتقال یک تعهد با توافق بین متعهد ابتدایی و متعهد جدید نیازمند رضایت ذینفع تعهد است.
ماده ۴-۲-۹
رضایت پیشاپیش ذینفع تعهد
(۱) ذینفع تعهد میتواند پیشاپیش رضایت بدهد.
(۲) اگر ذینفع تعهد پیشاپیش رضایت داده باشد انتقال تعهد هنگامی نافذ میشود که اخطار انتقال به ذینفع تعهد داده شود یا هنگامی که ذینفع تعهد به آگاهی از انتقال اقرار کند.
ماده ۵-۲-۹
بری شدن متعهد ابتدایی از تعهدش
(۱) ذینفع تعهد میتواند متعهد ابتدایی را از تعهدش بری کند.
(۲) ذینفع تعهد همچنین میتواند در صورتیکه متعهد جدید تعهدش را بطور مناسب اجرا کند متعهد ابتدایی را به عنوان متعهد باقی بشناسد.
(۳) در غیر از موارد فوق متعهد ابتدایی و متعهد جدید متضامناً مسؤولند.
ماده ۶-۲-۹
اجرای تعهد توسط طرف ثالث)
(۱) متعهد میتواند بدون رضایت ذینفع تعهد قراردادی را با شخص دیگری منعقد کند برای اینکه شخص مزبور تعهد مورد نظر را به جای متعهد اجرا کند مگر اینکه تعهد مزبور در اوضاع و احوال آن قرارداد واجد ماهیتی اساساً شخصی باشد.
(۲) ذینفع تعهد حق مطالبه خود از شخص متعهد را حفظ می کند.
ماده ۷-۹۲
ایرادها و حق تهاتر
(۱) متعهد جدید میتواند در مقابل ذینفع تعهد همه ایرادهایی را طرح کند که متعهد ابتدایی می توانسته آنها را در مقابل ذینفع تعهد طرح کند.
(۲) متعهد جدید نمیتواند در مقابل ذینفع تعهد هیچیک از حقوق تهاتری را اعمال کند که در دسترس متعهد ابتدایی در مقابل ذینفع تعهد بوده است.
ماده ۸-۲-۹
حقوق مرتبط با تعهد انتقال یافته
(۱) ذینفع تعهد میتواند در مقابل متعهد جدید همه حقوق خویش نسبت به دریافت مبلغ یا اجرای تعهدی دیگر را تحت قرارداد مرتبط با تعهد انتقال یافته مطرح کند.
(۲) در صورتیکه بر طبق بند (۱) ماده ۵-۲-۹- متعهد ابتدایی از تعهدش بری شده باشد وثیقه اعطا شده توسط هر شخصی غیر از متعهد جدید برای اجرای آن تعهد فک میشود مگر اینکه آن شخص دیگر توافق کند که وثیقه مزبور باید برای ذینفع تعهد قابل دسترسی باقی بماند.
(۳) بری شدن متعهد ابتدایی از تعهدش همچنین به فک هر وثیقه داده شده از سوی متعهد ابتدایی به ذینفع تعهد در ارتباط با اجرای تعهد مورد نظر تعمیم مییابد مگر اینکه وثیقه داده شده نسبت به آن دارایی باشد که به عنوان بخشی از معامله بین متعهد ابتدایی و متعهد جدید انتقال یافته است.
قسمت ۳ واگذاری قراردادها
ماده ۱-۳-۹
(تعاریف)
واگذاری یک قرارداد به معنی انتقال توافقی حقوق و تعهدات یک شخص «واگذارنده») به شخصی دیگر طرف واگذاری است و آن هم حقوق و تعهداتی که ناشی از قرارداد واگذارنده با شخص دیگری «طرف دیگر» است.
ماده ۲-۳-۹
(مورد استثنا شده
مواد این قسمت نسبت به واگذاری قراردادهایی که انجام آنها بر طبق قواعد ویژه حاکم بر انتقال قراردادها در جریان انتقال یک کسب و کار تجاری صورت پذیرفته است اعمال نمی شود.
ماده ۳-۳-۹
نیاز به رضایت طرف دیگر
واگذاری یک قرارداد نیازمند رضایت طرف دیگر است.
ماده ۹۳۴
رضایت پیشاپیش طرف دیگر
) طرف دیگر میتواند پیشاپیش رضایت دهد.
(۲) اگر طرف دیگر پیشاپیش رضایت داده باشد واگذاری قرارداد هنگامی نافذ میشود که اخطار واگذاری به طرف دیگر داده شود یا اینکه طرف دیگر اقرار به آگاهی از واگذاری کند.
بری شدن واگذارنده
(۱) طرف دیگر میتواند واگذارنده را از تعهدش بری کند.
(۲) در صورتیکه طرف واگذاری تعهدش را بطور مناسبی انجام ندهد طرف دیگر میتواند واگذارنده را به عنوان یک شخص متعهد حفظ کند.
(۳) در غیر اینصورت واگذارنده و طرف واگذاری متضامناً مسؤول خواهند بود.
ماده ۶-۳-۹
ایرادها و حقوق تهاتر
(۱) به میزانی که واگذاری یک قرارداد در برگیرنده واگذاری حقوق است ماده ۱۳-۱-۹ متناسب با میزان واگذاری حقوق اعمال می شود.
(۲) به میزانی که واگذاری یک قرارداد در برگیرنده انتقال تعهدات است ماده ۷-۲-۹ متناسب با میزان انتقال تعهدات اعمال می شود.
ماده ۷-۹۳
حقوق انتقال یافته همراه با انتقال قرارداد
(۱) به میزانی که واگذاری یک قرارداد در برگیرنده واگذاری حقوق است ماده ۱۴-۱-۹ متناسب با میزان واگذاری حقوق اعمال میشود.
(۲) به میزانی که واگذاری یک قرارداد در برگیرنده انتقال تعهدات است ماده ۸-۲-۹ متناسب با میزان انتقال تعهدات اعمال میشود.
فصل ۱۰ : مدتهای مرور زمان
ماده ۱۰۱
(محدوده این فصل
(۱) انقضای یک مدت زمان که به عنوان مدت مرور زمان به آن اشاره میشود بر طبق قواعد این فصل مانع اجرای حقوق تابع این «اصول» می شود.
(۲) مقررات این فصل حاکم بر مدت زمانی نیست که در طی آن یک طرف بر طبق این «اصول» مکلف است که به عنوان شرطی برای کسب با اجرای حقوقش اخطاری به طرف دیگر بدهد یا عملی غیر از آغاز کردن جریان رسیدگی را انجام دهد.
ماده ۲-۱۰
مدتهای مرور زمان
(۱) مدت مروز زمان عام سه سال است که آغاز آن از فردای روزی است که در آن، ذینفع تعهد از واقعیتهایی آگاه میشود یا بایستی آگاه میشده که در نتیجه آن حق وی میتواند اجرا شود.
(۲) به هر حال حداکثر مدت مرور زمان ده سال است که آغاز آن از فردای روزی است که در آن، حق ذینفع تعهد میتواند اجرا شود.
تغییر مدتهای مرور زمان توسط طرفین
(۱) طرفین میتوانند مدتهای مرور زمان را تغییر دهند.
(۲) با این وجود، آنها نمی توانند
الف) مدت مرور زمان عام را به کمتر از یک سال تقلیل دهند؛
ب حداکثر مدت مرور زمان را به کمتر از چهار سال تقلیل دهند.
(ج) حداکثر مدت مرور زمان را به بیش از پانزده سال افزایش دهند.
ماده ۱۰۴
مرور زمان جدید به
(۱) در موردی که پیش از انقضای مدت مرور زمان عام متعهد حق ذینفع تعهد را مورد شناسایی قرار میدهد مدت مرور زمان عام جدیدی از فردای روز شناسایی آغاز میشود.
(۲) حداکثر مدت مرور زمان به خاطر شناسایی حق مجدداً آغاز به جریان یافتن نمی کند اما به خاطر آغاز یک مرور زمان عام جدید بر طبق بند (۱) ماده ۲-۱۰ ممکن است که حداکثر مدت مرور زمان برای مدت دیگری افزایش یابد.
ماده ۵-۱۰
تعلیق مدت مرور زمان به وسیله جریان رسیدگی قضایی
(۱) جریان مدت مرور زمان در موارد زیر معلق میشود.
(الف) هنگامی که ذینفع تعهد با آغاز کردن یک جریان رسیدگی قضایی یا در جریان یک رسیدگی قضایی که پیش از این آغاز شده است اقدامی میکند که بر طبق قانون دادگاه رسیدگی کننده به معنی مطرح کردن حق ذینفع تعهد در مقابل متعهد است.
ب در مورد اعسار متعهد هنگامی که ذینفع تعهد حقوق خود را در جریان رسیدگی به اعسار مطرح کرده است.
(ج) در جریان رسیدگی به انحلال یک شخص حقوقی که همان متعهد است هنگامی که ذینفع تعهد حقوق خود را در جریان رسیدگی به انحلال مطرح کرده است.
(۲) تعلیق مدت مرور زمان تا زمان صدور حکم قطعی و نهایی با زمانی که
ماده ۱۰۶
تعلیق مدت مرور زمان به وسیله جریان رسیدگی داوری
(۱) هنگامی که ذینفع تعهد با آغاز یک جریان رسیدگی داوری با در یک جریان رسیدگی داوری که پیش از این آغاز شده است اقدامی میکند که بر طبق قانون دیوان داوری به معنی مطرح کردن حق ذینفع تعهد در مقابل متعهد است جریان مدت مرور زمان معلق می شود. در صورت فقدان مقرراتی برای جریان رسیدگی داوری یا فقدان موادی که تعیین کننده تاریخ دقیق آغاز جریان رسیدگی داوری باشند چنین در نظر گرفته میشود که جریان رسیدگی در تاریخی آغاز میشود که در آن درخواستی مبنی بر اینکه حق موضوع دعوا باید از طریق جریان رسیدگی داوری مورد حل و فصل واقع شود به متعهد واصل میشود.
(۲) تعلیق مدت مرور زمان تا زمانی ادامه می یابد که رأیی الزام آور صادر شود با جریان رسیدگی به طریقی دیگر خاتمه یابد.
ماده ۱۰۷
طرق جایگزین حل و فصل دعوا
مفاد ماده های ۵-۱۰ و ۶-۱۰ با تغییرات مناسب نسبت به سایر رسیدگیهایی اعمال میشوند که در آنها طرفین از شخص ثالثی درخواست میکنند که در کوشش آنها برای دستیابی به حل و فصل دوستانه دعوایشان به آنها کمک کنند.
ماده ۸-۱۰
تعلیق مدت مرور زمان در مورد قوه قهریه فوت یا از دست دادن اهلیت
(۱) هنگامی که ذینفع تعهد به وسیله مانعی که فراتر از کنترل اوست و وی نه نمی تواند از آن اجتناب کند و نه بر آن غلبه یابد از اینکه بتواند بر طبق مواد پیشین باعث متوقف ساختن جریان مدت مرور زمان شود بازداشته میشود جریان مدت مرور زمان عام معلق میشود به نحوی که منقضی شدن مدت مرور زمان عام تا یک سال پس از اینکه مانع مزبور برطرف شود صورت نخواهد پذیرفت.
(۲) در صورتیکه این مانع شامل از دست دادن اهلیت با فوت ذینفع تعهد یا متعهد باشد. تعلیق مدت مرور زمان هنگامی خاتمه مییابد که جانشینی برای اداره امور طرفی که فاقد اهلیت یا فوت شده است یا برای اداره امور تر که وی منصوب شود یا وارثی با ارث بردن از متوفی در وضعیت پیشین متوفی قرار بگیرد. مدت یک ساله اضافه شده که در بند (۱) فوق ذکر شد متناسباً اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰۹
آثار منقضی شدن مدت مرور زمان
(۱) منقضی شدن مدت مرور زمان باعث منتفی شدن حق نمی شود.
(۲) برای اینکه منقضی شدن مدت مرور نافذ باشد متعهد باید آن را به عنوان یک ایراد طرح کند.
) حتی پس از اعلام منقضی شدن مدت مرور زمان برای یک حق هنوز می توان بر آن حق به عنوان یک ایراد تکیه کرد.
ماده ۱۰ – ۱۰
حق تهاتر)
ذینفع تعهد میتواند تا زمانی که متعهد منقضی شدن مدت مرور زمان را اعلام کند حق تهاترش را اجرا کند.
ماده ۱۱ ۱۰
بازگشت به وضعیت پیشین
در موردی که اجرای تعهدی برای بری شدن از آن تعهد صورت پذیرفته است به خاطر منقضی شدن مدت مرور زمان حق درخواست بازگشت به وضعیت پیش از اجرای تعهد وجود نخواهد داشت.
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی
