واردات موقت کالا به مناطق آزاد؛ راهنمای جامع، کاربردی و بهروز برای تجار و تولیدکنندگان
واردات موقت کالا به مناطق آزاد
در سالهای اخیر، با افزایش نوسانات ارزی و محدودیتهای تجاری، بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال راهکارهایی بودهاند که هزینههای گمرکی را کاهش دهند، سرمایه در گردش را مدیریت کنند و فرآیند تولید یا صادرات را تسهیل کنند. یکی از مهمترین ابزارهای قانونی در این مسیر، « واردات موقت به مناطق آزاد » است.
اگر شما تولیدکننده، صادرکننده، بازرگان یا حتی صاحب یک کسبوکار نوپا هستید، آشنایی کامل با این سازوکار میتواند مزیت رقابتی جدی برایتان ایجاد کند. در این مقاله، بهصورت جامع و مرحلهبهمرحله، تمام جنبههای واردات موقت به مناطق آزاد را بررسی میکنیم.
منطقه آزاد به چه معناست؟
منطقه آزاد به محدودهای گفته میشود که در چارچوب مرزهای رسمی یک کشور قرار دارد، اما از بخشی از مقررات سختگیرانه مربوط به گمرک، مالیات و قوانین ارزی مستثنا است. این مناطق معمولاً در نزدیکی مرزهای بینالمللی، بنادر مهم تجاری یا بازارچههای مرزی ایجاد میشوند و هدف اصلی از شکلگیری آنها، تسهیل و تسریع مبادلات بازرگانی، جذب سرمایههای داخلی و خارجی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تقویت صادرات است.
در این نواحی، امور مرتبط با واردات و صادرات کالا ، ثبت و راهاندازی شرکتها و همچنین همکاری با شرکای خارجی با حداقل تشریفات اداری و بروکراسی انجام میگیرد؛ به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران ترجیح میدهند فعالیتهای تجاری خود را در این مناطق آغاز یا گسترش دهند.
با توجه به نقش مؤثر مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، ایران نیز طی سالهای گذشته اقدام به تأسیس چندین منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در بخشهای مختلف کشور کرده است. مناطق آزاد ایران با ارائه مزایایی همچون معافیتهای مالیاتی، کاهش هزینهها و زمان ترخیص کالا، تسهیل تردد اتباع خارجی و ایجاد زیرساختهای مناسب تجاری، صنعتی و خدماتی، به محیطی فعال و جذاب برای رشد تولید و تجارت تبدیل شدهاند. در حال حاضر، مناطق آزاد متعددی در نقاط گوناگون ایران فعالیت میکنند که هر یک با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای منطقهای خود، سهم مهمی در توسعه صادرات، رونق گردشگری و جذب سرمایهگذاری ایفا میکنند.
مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران عبارتاند از :
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو
- منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه برون
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصر شیرین
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی بانه و مریوان
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل
- منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر
در این بین مهم ترین مناطق آزاد تجاری ایران کیش، قشم، چابهار، ارس و انزلی می باشد.
ویژگیها و مزایای مناطق آزاد
مناطق آزاد با تکیه بر مقررات ویژه و ساختار اجرایی متفاوت، به بستری مؤثر برای رشد اقتصادی و گسترش تجارت بینالمللی تبدیل شدهاند. این مناطق با ایجاد فضایی رقابتی و انعطافپذیر برای فعالیتهای اقتصادی، زمینه توسعه صادرات، افزایش فرصتهای شغلی و تقویت ارتباطات تجاری با سایر کشورها را فراهم میکنند. همچنین سرعت بالای انجام امور اداری و دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی، موجب شده است که مناطق آزاد به انتخابی جذاب برای کارآفرینان، بازرگانان و سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شوند.
مهمترین مزایا و ویژگیهای فعالیت در مناطق آزاد :
- فراهمسازی فرصتهای شغلی برای نیروی کار ایرانی و حتی متخصصان خارجی
- برخورداری شرکتها و فعالان اقتصادی از معافیت مالیاتی تا ۲۰ سال
- تسهیل در ورود قانونی کالاهای مجاز به کشور
- کاهش چشمگیر یا حذف کامل تعرفه گمرکی برای واردات و صادرات
- سادهسازی روند ثبت شرکت و دریافت مجوزهای موردنیاز
- امکان ثبت شرکت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با مالکیت صددرصد خارجی
- تسهیل شرایط ورود، اقامت و اشتغال اتباع و کارشناسان خارجی
- آزادی در انتقال ارز و سرمایه به خارج از کشور یا سایر مناطق آزاد
- هزینههای پایینتر خدمات بندری، فرودگاهی و حملونقل
- برخورداری از زیرساختهای رفاهی، خدماتی و اقامتی مناسب برای ساکنان و فعالان اقتصادی
- کاهش بروکراسی اداری و حذف پیچیدگیهای مالی، ارزی و بانکی
- عرضه مستقیم کالا در مراکز تجاری با قیمت مناسب و حذف واسطهها
معایب مناطق آزاد تجاری
در کنار مزایا و ظرفیتهای اقتصادی، مناطق آزاد تجاری با چالشها و کاستیهایی نیز روبهرو هستند که توجه به آنها برای ارزیابی واقعبینانه این مناطق ضروری است. برخی از مهمترین معایب مطرحشده درباره مناطق آزاد عبارتاند از :
- در بسیاری از مناطق آزاد، میزان دستمزد نیروهای متخصص و فنی بهمراتب بالاتر از کارگران عادی است. این اختلاف درآمد میتواند موجب برهم خوردن تعادل مزدی در بخشهای صنعتی و خدماتی و ایجاد نابرابریهای شغلی شود.
- بروز رانت و فساد اقتصادی از جمله مشکلاتی است که در برخی مناطق آزاد گزارش شده و به دلیل برخی خلأهای نظارتی یا قانونی، زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.
- ورود حجم قابلتوجهی از کالاهای لوکس و غیرضروری از طریق مناطق آزاد به داخل کشور، یکی دیگر از انتقادهای واردشده است. نبود شفافیت کامل در برخی مقررات و رویهها، از عوامل مؤثر در شکلگیری این وضعیت به شمار میرود.
- با وجود سرمایهگذاریها و هزینههای انجامشده برای توسعه بعضی از مناطق آزاد در ایران، برخی از آنها همچنان از امکانات زیرساختی و خدماتی کافی برخوردار نیستند و نتوانستهاند به اهداف موردنظر دست یابند.
- ضعف در کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالا در برخی موارد، فرصت سوءاستفاده را برای قاچاقچیان فراهم کرده و زمینه تخلفات تجاری را افزایش داده است.
- برتری واردات نسبت به صادرات از دیگر چالشهای اساسی در برخی مناطق آزاد است. افزایش واردات بدون تقویت تولید و صادرات میتواند به تضعیف بازار کار و کاهش پویایی اقتصادی در این مناطق منجر شود.
واردات موقت چیست؟
کالاهای وارداتی از نظر شیوه و هدف ورود به کشور، به طور کلی در دو گروه قرار میگیرند: نخست کالاهایی که ورود آنها دائمی و قطعی است و برای مصرف یا عرضه در بازار داخلی وارد میشوند؛ دوم کالاهایی که بهصورت موقت و برای مدتزمانی مشخص وارد کشور میشوند.
واردات موقت به معنای ورود کالایی معین با هدفی مشخص ـ مانند نمایش در نمایشگاه، انجام پروژههای فنی، تعمیر، تکمیل یا پردازش ـ و برای بازه زمانی محدود است، بدون آنکه واردکننده ملزم به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بهصورت قطعی باشد. این کالاها پس از پایان مهلت تعیینشده در مجوز یا گواهی ورود موقت، باید مطابق مقررات دوباره به کشور مبدأ بازگردانده شوند و امکان عرضه یا مصرف دائمی آنها در بازار داخلی وجود ندارد، مگر اینکه تشریفات قانونی مربوط به تبدیل وضعیت آنها انجام شود.
در روش واردات موقت، پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی بهصورت قطعی الزامی نیست؛ با این حال، انجام تشریفات قانونی گمرک همچنان ضروری است. واردکنندگان باید اظهارنامه ( اظهارنامه گمرکی ) مربوطه را تنظیم و به گمرک ارائه کنند و تمام مراحل اداری و نظارتی را طی نمایند تا کالای آنها به شکل قانونی وارد کشور شود. در واقع، معافیت از پرداخت حقوق ورودی به معنای حذف فرآیندهای گمرکی نیست، بلکه صرفاً شرایط مالی آن متفاوت است.
مهمترین دلایل واردات موقت کالا
واردات موقت بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بینالمللی و توسعه صنعتی، با اهداف متنوعی انجام میشود. مهمترین انگیزهها و کاربردهای این نوع واردات عبارتاند از:
حضور در نمایشگاههای بینالمللی : شرکتها برای معرفی مستقیم محصولات و خدمات خود به بازارهای جهانی، از امکان واردات موقت بهره میبرند تا زمینه بازاریابی و گسترش فعالیت تجاری خود را فراهم کنند.
اجرای پروژههای عمرانی و صنعتی : ورود موقت تجهیزات، ماشینآلات و ابزار تخصصی، اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و صنعتی را تسهیل کرده و امکان پیشبرد آنها را فراهم میکند.
تحقیقات علمی و دانشگاهی : دانشگاهها و مراکز پژوهشی میتوانند دستگاهها، مواد و تجهیزات تخصصی موردنیاز خود را بهصورت موقت وارد کنند تا در پروژههای تحقیقاتی و علمی مورد استفاده قرار گیرد.
تکمیل محصولات صادراتی : تولیدکنندگان با واردات موقت مواد اولیه، قطعات و ملزومات جانبی، محصولات خود را تکمیل کرده و برای عرضه در بازارهای خارجی آماده میکنند.
استفاده از ماشینآلات خاص و گرانقیمت : در برخی صنایع مانند ساختوساز، حفاری و استخراج معادن، واردات موقت تجهیزات ویژه بهصرفهتر از خرید دائمی آنهاست.
کمکهای امدادی و بشردوستانه : در شرایط بحران و وقوع بلایای طبیعی، تجهیزات و اقلام امدادی میتوانند بهصورت موقت وارد کشور شوند تا در عملیات امدادرسانی مورد استفاده قرار گیرند.
عملیات اطفای حریق و سمپاشی : در مواقع اضطراری، هواپیماها و بالگردهای تخصصی برای مهار آتشسوزیها یا انجام عملیات سمپاشی به شکل موقت وارد میشوند.
اهداف آموزشی و مهارتی : برخی تجهیزات آموزشی و تخصصی بهمنظور ارتقای دانش و مهارت در حوزههای مختلف بهصورت موقت وارد کشور میشوند.
ورود موقت وسایل نقلیه : وسایل نقلیهای مانند خودرو، هواپیما، کشتی یا کانتینرهای ویژه نیز میتوانند تحت مقررات واردات موقت به کشور وارد شوند.
چه کالاهایی مشمول واردات موقت میشوند؟
- مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی
- قطعات برای مونتاژ
- ماشینآلات خط تولید
- تجهیزات نمایشگاهی
- کالا برای پردازش و بستهبندی مجدد
- تجهیزات پروژهای
مثال عملی : فرض کنید یک شرکت تولیدی در منطقه آزاد چابهار، قصد دارد قطعات الکترونیکی وارد کند، آنها را مونتاژ کرده و محصول نهایی را به عمان صادر کند. در این حالت، قطعات با عنوان واردات موقت وارد میشوند و پس از صادرات محصول نهایی، تعهد گمرکی تسویه میشود.
مراحل واردات موقت کالا به ایران
برای ورود موقت کالا با هدف حضور در نمایشگاههای بینالمللی یا سایر مقاصد تجاری، انجام کامل تشریفات گمرکی الزامی است و واردکننده باید تضمینهای موردنیاز را نیز ارائه دهد؛ با این تفاوت که در این شیوه، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بهصورت قطعی انجام نمیشود. در ایران، نوع و میزان تضمین با توجه به قانون امور گمرکی تعیین میشود و میتواند اشکال مختلفی داشته باشد.
مدت اعتبار مجوز ورود موقت و ارائه تضمین معتبر از مهمترین ارکان این فرآیند به شمار میروند. همچنین مراحل اجرایی واردات موقت بسته به نوع کالا و مقررات هر کشور متفاوت است و برای همه کالاها یکسان نیست. با این حال، روند کلی واردات موقت کالا به ایران شامل مراحل زیر است :
- دریافت پروانه ورود موقت
- ارائه تضمین
- تسلیم گواهینامه به کشور مبدأ
- بررسی و ارزیابی توسط کارشناسان گمرک
- حملونقل کالا مطابق مقررات
- رعایت مهلت استفاده تعیینشده
در ادامه، هر یک از این مراحل توضیح داده میشود.
۱ ) دریافت پروانه ورود موقت
برای واردات موقت، اخذ پروانه ورود موقت از گمرک جمهوری اسلامی ایران ضروری است. این پروانه مدت مجاز نگهداری کالا در کشور را مشخص میکند. همچنین در بسیاری از موارد، ارائه درخواست برای دریافت کارنه ATA از طریق انجمن تضمینکننده مربوطه الزامی است.
۲ ) ارائه تضمین با تعهد بازگشت کالا
تضمین بهعنوان پشتوانه مالی ارائه میشود تا اطمینان حاصل گردد که کالا پس از پایان مهلت مقرر به کشور مبدأ بازگردانده خواهد شد. این تضمین میتواند بهصورت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا از طریق مراجع ذیصلاح کشور شرکتکننده در نمایشگاه ارائه شود.
۳ ) ارائه گواهینامه به گمرک کشور مقصد
کارنه ATA یا گواهی مربوطه باید به گمرک کشور واردکننده ارائه شود تا مجوز ورود کالا صادر و سایر تشریفات اداری انجام گیرد.
۴ ) بررسی توسط کارشناسان گمرکی
در کشور مقصد، ممکن است کارشناسان گمرک کالاها را از نظر انطباق با استانداردهای ایمنی، بهداشت عمومی، الزامات زیستمحیطی و سایر مقررات بررسی کنند.
۵ ) حملونقل طبق ضوابط قانونی
انتقال کالا تا مقصد نهایی باید با رعایت قوانین و مقررات حملونقل داخلی و بینالمللی صورت گیرد. هرگونه تخلف در این مرحله میتواند موجب بروز مشکلات حقوقی و گمرکی شود.
۶ ) رعایت مهلت تعیینشده
پروانه ورود موقت مدت مشخصی برای استفاده از کالا تعیین میکند. دارنده مجوز موظف است پیش از پایان این مهلت، کالا را برای خروج از کشور معرفی کند. در صورت نیاز به تمدید، ارائه دلایل موجه و اخذ موافقت مراجع مربوطه ضروری است.
مدت زمان نگهداری کالا در واردات موقت بسته به نوع کالا و مجوز صادره متفاوت است. معمولاً بین ۶ ماه تا یک سال است و قابل تمدید میباشد.
نکته مهم : در صورت عدم تعیین تکلیف کالا در مهلت مقرر، مشمول جریمه و پرداخت حقوق گمرکی خواهید شد.
کشورهای عضو سیستم واردات موقت
واردات موقت تنها میان کشورهایی امکانپذیر است که عضو سیستم کارنه ATA باشند. بنابراین پیش از اقدام، باید از عضویت کشور مبدأ اطمینان حاصل شود. در حال حاضر کشورهایی مانند ایران، پاکستان، اسپانیا، هلند، پرتغال، فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، استرالیا، ترکیه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اتریش، سوئد، سوئیس، نروژ و لبنان از جمله اعضای این سیستم هستند.
تفاوت واردات موقت در سرزمین اصلی و مناطق آزاد
| ویژگی | سرزمین اصلی | مناطق آزاد |
|---|---|---|
| تشریفات گمرکی | پیچیدهتر | سادهتر |
| ضمانتنامه | معمولاً الزامی | تسهیلشده |
| مدت نگهداری | محدود و سختگیرانه | منعطفتر |
| امکان فرآوری | محدود | گستردهتر |
در مناطق آزاد، به دلیل رویکرد صادراتمحور، فرآیند واردات موقت سریعتر و کمهزینهتر انجام میشود.
مزایای واردات موقت به مناطق آزاد
۱. کاهش هزینههای گمرکی
در واردات موقت به مناطق آزاد، تا زمانی که کالا در همان منطقه باقی بماند یا پس از پردازش مجدداً صادر شود، حقوق ورودی و عوارض گمرکی بهصورت قطعی دریافت نمیشود. این موضوع باعث میشود هزینه اولیه ورود کالا به شکل قابلتوجهی کاهش یابد. برای شرکتهایی که مواد اولیه یا قطعات را صرفاً با هدف صادرات مجدد وارد میکنند، این مزیت میتواند حاشیه سود را افزایش داده و قیمت تمامشده محصول صادراتی را رقابتیتر کند.
۲. مدیریت سرمایه در گردش
در روش واردات قطعی، بخش قابلتوجهی از سرمایه شرکت صرف پرداخت حقوق و عوارض گمرکی میشود و تا زمان فروش کالا، این سرمایه عملاً بلوکه خواهد بود. اما در واردات موقت به مناطق آزاد، سرمایه شرکت درگیر این پرداختها نمیشود و نقدینگی آزاد باقی میماند. این موضوع به بنگاهها کمک میکند منابع مالی خود را در بخشهای تولید، بازاریابی یا توسعه بازار به کار گیرند و انعطاف مالی بیشتری داشته باشند.
۳. تسهیل صادرات
مناطق آزاد اساساً با رویکرد توسعه صادرات ایجاد شدهاند. وجود زیرساختهای بندری، فرودگاهی و لجستیکی، دسترسی سادهتر به بازارهای منطقهای و بینالمللی و فرآیندهای اداری سریعتر، همگی صادرات مجدد کالا را آسانتر میکنند. شرکتها میتوانند کالا را وارد کرده، پردازش یا تکمیل کنند و سپس با حداقل تشریفات آن را به بازارهای هدف صادر نمایند.
۴. انعطاف در پردازش کالا
یکی از مهمترین مزایای واردات موقت در مناطق آزاد، امکان انجام عملیات مختلف روی کالا است. فعالان اقتصادی میتوانند اقدام به مونتاژ قطعات، بستهبندی مجدد، برچسبگذاری، فرآوری مواد اولیه یا حتی تغییر ماهیت کالا کنند. این انعطافپذیری به شرکتها اجازه میدهد محصولات را متناسب با نیاز بازار هدف آماده کنند و ارزش افزوده بیشتری ایجاد نمایند.
ریسکها و چالشها
۱. عدم صادرات در موعد مقرر
واردات موقت دارای مهلت مشخص است. اگر شرکت نتواند در بازه تعیینشده کالا را صادر یا تعیین تکلیف کند، ملزم به پرداخت کامل حقوق ورودی، عوارض و در برخی موارد جریمه خواهد شد. این موضوع میتواند هزینههای پیشبینینشدهای ایجاد کند و حتی سودآوری پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.
۲. تغییر مقررات
قوانین و مقررات گمرکی و تجاری ممکن است بر اساس شرایط اقتصادی یا سیاستهای کلان کشور تغییر کنند. هرگونه اصلاح در نرخها، مدت مجوزها یا شرایط تضمین میتواند برنامهریزی شرکتها را با چالش مواجه کند. بنابراین فعالان اقتصادی باید همواره آخرین مقررات را رصد کنند تا دچار مشکل حقوقی یا مالی نشوند.
۳. مشکلات ارزی
در صورتی که محدودیتهایی در نقلوانتقال ارز یا بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شود، فرآیند صادرات مجدد کالا ممکن است با تأخیر یا پیچیدگی روبهرو گردد. نوسانات نرخ ارز نیز میتواند بر هزینهها و سود نهایی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، مدیریت ریسک ارزی یکی از عوامل کلیدی موفقیت در واردات موقت به مناطق آزاد محسوب میشود.
تبدیل واردات موقت به واردات قطعی
گاهی واردکننده پس از ورود موقت کالا به کشور یا منطقه آزاد، به این نتیجه میرسد که بهجای صادرات مجدد، کالا را در بازار داخلی عرضه کند. در این شرایط، دیگر امکان استفاده از معافیتهای واردات موقت وجود ندارد و باید وضعیت کالا به «واردات قطعی» تغییر یابد. این فرآیند مستلزم انجام چند مرحله قانونی و مالی است.
۱. تنظیم اظهارنامه واردات قطعی
نخستین اقدام، ثبت و ارائه اظهارنامه واردات قطعی در سامانه گمرکی ( معرفی سامانه امور گمرکی ) است. در این اظهارنامه، مشخصات کامل کالا از جمله نوع، تعرفه گمرکی ( کد HS )، ارزش، تعداد و کشور مبدأ درج میشود. گمرک بر اساس این اطلاعات، کالا را ارزیابی کرده و مبنای محاسبه حقوق و عوارض را تعیین میکند. این مرحله در واقع اعلام رسمی تغییر وضعیت کالا از موقت به دائمی است.
۲. پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
پس از پذیرش اظهارنامه، واردکننده موظف است کلیه حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی را پرداخت کند. در واردات موقت، این مبالغ بهصورت تضمین یا تعهد باقی مانده بود، اما با تبدیل به واردات قطعی، پرداخت آنها الزامی و قطعی میشود. در صورت وجود تضمین بانکی یا سپرده نقدی، تعیین تکلیف آن نیز در این مرحله انجام میگیرد.
۳. اخذ مجوزهای قانونی
بسته به نوع کالا، ممکن است دریافت مجوز از سازمانهای مرتبط الزامی باشد؛ مانند مجوز استاندارد، بهداشت، قرنطینه، سازمان غذا و دارو یا سایر نهادهای تخصصی. تا زمانی که این مجوزها اخذ نشود، امکان ترخیص نهایی ( فرآیند ترخیص کالا ) و عرضه کالا در بازار داخلی وجود ندارد.
نکته مهم : در صورت عدم انجام این مراحل و عرضه کالا بدون طی تشریفات قانونی، موضوع میتواند بهعنوان تخلف گمرکی یا قاچاق تلقی شود و برای واردکننده تبعات حقوقی و مالی به همراه داشته باشد. بنابراین تبدیل واردات موقت به قطعی، یک فرآیند رسمی و قانونمند است که باید با دقت و مطابق مقررات گمرکی انجام شود.
پرسشهای متداول (FAQ)
آیا واردات موقت نیاز به کارت بازرگانی دارد؟
در بیشتر موارد بله، مگر در چارچوب مجوزهای خاص مناطق آزاد.
اگر کالا صادر نشود چه میشود؟
باید حقوق و عوارض کامل پرداخت شود و ممکن است مشمول جریمه شوید.
آیا ماشینآلات خط تولید هم مشمول میشوند؟
بله، در صورت استفاده برای تولید صادراتی.
مدت تمدید چقدر است؟
بسته به نظر سازمان منطقه آزاد، معمولاً ۶ ماه تا یک سال.
آیا امکان فروش کالا در منطقه آزاد وجود دارد؟
بله، اما ورود به سرزمین اصلی نیازمند پرداخت عوارض است.
