تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور عراق
سیاست و اقتصاد عراق
در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور عراق می پردازیم.
با ما همراه باشید.
محیط اقتصادی عراق
اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه اقتصاد نفت است . حدود ۹۵ درصد از کل درآمدهای نفت عراق از فروش نفت این کشور حاصل می شود . جنگ های متعدد عراق و تحریم های بین المللی دراز مدت باعث عقب ماندن اقتصاد عراق شده است
ساختار اقتصادی عراق همانند تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس براساس تولید و فروش نفت قرار دارد . عراق سومین کشور دارنده نفت در دنیا است و هزینه تولید نفت در آن کشور ، کمترین حد هزینه های تولید نفت در دنیاست . در سال ، درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام درصد تولید ناخالص داخلی و درصد درآمدهای دولت را تشکیل داد . در این سال به دلیل جنگ و ضربات ناشی از اشغال این کشور و همچنین تبعات تحریم های بین المللی و جنگ های زمان رژیم بعث ، عراق جایگاه پانزدهمین تولید کننده نفت دنیا را به خود اختصاص داد .
براساس گزارش ناظران ویژه بازسازی عراق ، بخش نفت عراق با چالش های فنی در تولید ، حمل و نقل و ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی روبه رو است . این بخش همچنین با مشکلاتی از قبیل مدیریت قیمت و واردات ، مبارزه با قاچاق و فساد مالی ، بهبود بخشیدن تخصیص بودجه و اجرای آن و حفظ عملیات های نفتی روبه رو است . تولید نفت در عراق هنوز به سطح قبل از حمله آمریکا نرسیده است .
اقتصاد عراق با پشت سرگذاشتن بیش از یک دهه تحریم های اقتصادی و جنگ از دهه ، به شدت تضعیف شده است و به سرمایه گذاری و نوسازی نیاز دارد . براساس گزارش ها ، بازسازی طولانی مدت و اساسی عراق بیش از چند میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت که حداقل یک سوم این مبلغ به بخش نفت ، گاز و برق اختصاص می یابد .
در شرایط کنونی مردم عراق در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی به سر می برند و دولت عراق قادر به تامین نیازهای اساسی و ایجاد اشتغال برای آنها نیست و اکنون نرخ بیکاری در عراق به طور رسمی/ درصد است . در عین حال وزیر بازرگانی عراق اعلام کرده است که نرخ بیکاری ملی و کم کاری در این کشور بین تا درصد می باشد و وزیر کار و امور اجتماعی عراق نیز این آمار را بیش از درصد اعلام می کند . شرایط جنگی و منازعات فرقه ای به آوارگی بیش از چهار میلیون عراقی انجامیده و این امر وضعیت اقتصادی را بحرانی تر کرده است .
نمودار سهم بخشهای اقتصادی عراق در سال 2018 (درصد از GDP)
————- سیاست و اقتصاد عراق
————-
محیط سیاسی عراق
ساختار حکومت عراق متشکل از یک مجلس نیابتی مقننه که مجریه و قضائیه را انتخاب می کند و یک دولت فدرالی همراه با استان های خودمختار تشکیل شده است . بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل جمهوری عراق در سال ۲۰۰۳ ، نخستین قانون اساسی دموکراتیک این کشور در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید . در این نوع از قدرت مداری که در زمره نظام های مردم سالار پارلمانی دسته بندی می شود ، نخست وزیر قدرتمندترین در میان ارکان سه گانه است . مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعیین می کنند و مجلس موظف است رئیس جمهور و نخست وزیر را انتخاب و تأیید صلاحیت کند .
ویژگی های سیاسی کشور عراق
نوع حکومت | جمهوری فدرال |
رييس جمهور | برهم صالح |
نخست وزير | عادل عبدالمهدی |
سفير جمهوری اسلامی ايران در عراق | ایرج مسجدی |
سفير جمهوری عراق در ايران | سعد جواد قندیل |
ارکان حکومتی | قوه مجریه شامل 26 وزیر ، قوه مقننه شامل 328 عضو پارلمان و قوه قضائیه |
نهادهای سیاسی | عشیره ( به معنای همان قبایل یا عشایر ) ، مراجع دینی ، ( شامل 4 مرجع تقلید شیعیان ) و احزاب سیاسی |
ساختار حکومت عراق
با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا در سال ، رژیم بعث این کشور فروپاشید و به تدریج با برگزاری دو انتخابات پارلمانی و یک انتخابات همه پرسی قانون اساسی ، نظام سیاسی جدید عراق شکل گرفت . براساس قانون اساسی دایمی جدید عراق ، این کشور دارای نظام جمهوری دموکراتیک فدرال است و نظام حکومتی آن پارلمانی است .
اعضای پارلمان به واسطه انتخابات به صورت مستقیم از سوی مردم تعیین می شوند و پارلمان نیز شورای ریاست جمهوری ، متشکل از رئیس جمهور و دو معاونش را انتخاب می کند . رئیس جمهور نیز نخست وزیر را مسئول تشکیل کابینه می کند . به دلیل تنوع قومی و مذهبی و مشارکت نمایندگان تمام گروه ها در پارلمان ، پست های سیاسی حکومت و هیات دولت بین احزاب و گروه های مختلف طبق میزان نمایندگان آنها تقسیم می شود . در حال حاضر نخست وزیر شیعه ، رئیس جمهور کرد و رئیس مجلس در عراق سنی مذهب است .
دولت عراق فدرال و متشکل از یک دولت مرکزی در بغداد و ایالات ها و واحدهای فدرال خواهد بود ، اما اکنون تنها یک دولت فدرال کردی در شمال عراق حاکمیت دارد . وظایف و حاکمیت دولت بین دولت مرکزی و واحدهای فدرال تقسیم می شود و تشکیل واحدهای فدرال براساس نظرات اعمالی مردم استان ها و از طریق انتخابات صورت خواهد گرفت .
قوای حکومتی شامل قوه قضائیه ، قوه مجریه و قوه مقننه می باشد و در حال حاضر از نماینده پارلمان حدود کرسی در اختیار شیعیان است و ائتلاف عراق یکپارچه که عمدتا متشکل از احزاب و گروه های اسلامی شیعی چون حزب الدعوه ، مجلس اعلی و گروه صدر است ، بر پارلمان عراق مسلط می باشند . نخست وزیر کنونی شیعی مذهب عراق ، نوری مالکی نیز از اعضای ارشد حزب الدعوه می باشد .
تاریخچه سیاسی
- 1919 استقلال از حکومت عثمانی
- 1920 تصرف عراق توسط بریتانیا ( تشکیل سه ولایت موصل در شمال – بغداد در مرکز بصره – در جنوب )
- 1968 حاکمیت حزب بعث سوسیالیستی عربی از جمله صدام حسین
- 1980 جنگ عراق با ایران
- 1991 جنگ عراق با کویت
- 2001 تشکیل حکومت خودمختار اقلیم کردستان در شمال عراق
- 2003 تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش و سرنگونی حکومت صدام
- 2004 تاکنون دولت و پارلمان عراق که برگرفته از آراء عمومی مردم و براساس حضور همه احزاب شکل گرفته است به صورت دموکراتیک بر این کشور حاکمیت دارد.
شرایط ویژه سیاسی عراق ایجاب می کند تا جهت موفقیتهای اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری در بازار آن کشور با اعضای گروه های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و بازرگانی ارتباطات موثری برقرار گردد.
روابط خارجی عراق
عراق و ایالات متحده در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ اقدام به امضای موافقت نامه وضعیت نیروها کردند . این موافقت نامه بخشی از موافقت نامهٔ وسیع ترِ چارچوب راهبردی تلقی می شود . در بخشی از این موافقت نامه آمده است « دولت عراق خواستار آن است » که نیروهای ایالات متحده به طور موقت در عراق بمانند تا «امنیت و ثبات را حفظ کنند» . نیروهای آمریکایی طبق این موافقت نامه هنگامی که در پایگاه های خود نیستند یا به مأموریت رفته اند تحت حوزهٔ قضایی عراق قرار می گیرند .
عراق در ۲۴ بهمن ۱۳۸۷ رسماً ۱۸۶مین به عضویت کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی درآمد . این کشور بر اساس مفاد این پیمان ، به عنوان عضوی تلقی می شود که میزان سلاح های شیمیایی خود را اعلام کرده است . از آن جا که عراق خیلی دیر به این کنوانسیون پیوسته است ، از شمول کشورهایی که در جدول زمانی نابودی سلاح های شیمیایی قرار دارند خارج است .
روابط ایران و عراق با تشکیل دولت جدید عراق در سال ۱۳۸۴ تا بالاترین حد افزایش پیدا کرد . نخست وزیر نوری المالکی و جلال طالبانی بارها از ایران دیدن کردند تا همکاری های دوجانبه در تمام زمینه ها بین دو کشور افزایش یابد . روابط بعد از مالکی نیز همچنان خوب تلقی می شود .
روابط عراق و ترکیه پرتنش است که دلیل اصلی آن حکومت اقلیم کردستان می باشد . در مهر ۱۳۹۰ پارلمان ترکیه قانونی را تصحیح کرد که طبق آن نیروهای ترکیه می توانند برای تعقیب شورشیان کرد وارد عراق شوند .
روابط ایران و عراق
روابط ایران و عراق به روابط دوجانبه بین دولت های ایران و عراق در طول تاریخ همجواری مرزی آن ها گفته می شود . پیشینه این روابط در دوران معاصر مربوط به دوران حکمرانی امپراطوری عثمانی بر قلمرو گسترده ای از خاورمیانه بوده است .
وقوع جنگ ۸ ساله بین دو کشور تیره ترین دوران روابط دو کشور را رقم زد؛ ولیپس از سقوط رژیم بعث روابط دو کشور رو به بهبودی نهاده و روابط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دو کشور به حالت عادی بازگشته و گذرگاه های مرزی نیز فعالیت خود رامجدداً آغاز نموده اند .
محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران بوده است که از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران و در سال ۲۰۰۸ به عراق قدم نهاد .
هم اکنون ایران یک سفارتخانه در بغداد و ۴ کنسولگری در شهرهای کربلا ، اربیل ، سلیمانیه ، بصره دارد . عراق نیز یک سفارتخانه در تهران و ۳ کنسولگری در مشهد ، اهواز و کرمانشاه دارد . در حال حاضر محمد مجید الشیخ سفیر عراق در ایران و ایرج مسجدی٬ مشاور عالی سابق فرمانده نیروی قدس سپاه سفیر ایران در عراق است .
————- سیاست و اقتصاد عراق
————-
راهنمای جامع تجارت با عراق
راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور عراق با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .
فهرست مطالب :
- بررسی کلی کشور عراق
- بررسی بازار واردات از کشور عراق
- بررسی بازار صادرات به کشور عراق
- سیاست و اقتصاد عراق
- گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور عراق
- تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور عراق
- منابع اطلاعاتی کشور عراق
- اتاق بازرگانی ایران و عراق
- چالش های بازار عراق
- فرصتهای بازار کشور عراق
درباره کشور عراق بیشتر بدانیم :
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور عراق به لینک زیر مراجعه نمایید :