ممنوعیت واردات کالا های مشابه با ساخت داخلی

چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز شنبه با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد. رئیس سازمان. برنامه و .بودجه در .این جلسه. پیرامون اصلاحات. ساختاری. بودجه، گزارشی. از اقدامات صورت .گرفته مطرح کرد.

همچنین سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر افزایش پایه مالیاتی و نسبت آن با درآمد ناخالص ملی و تأمین منابع پایدار و جهت‌گیری‌های مالیاتی در حمایت از افزایش تولید و حمایت از اقشار کم درآمد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اجرایی شدن این مصوبه کشور به‌سمت محدودیت بیشتر واردات حرکت خواهد کرد. گزارش‌ها نیز .نشان می‌دهد .که درماه‌های .اخیر از حجم. کالا های .وارداتی. کاسته شده است.

طبق آمارهای موجود در شش ماهه سال‌جاری ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار کالا با وزن ۱۶ میلیون و ۵۶۷ هزار تن وارد شده است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر ارزش ۵.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد و از لحاظ وزنی با رشد اندک ۴ دهم درصدی همراه بوده است. با این حال با توجه به اینکه مواد اولیه تولید و کالا های واسطه‌ای سهم بالایی از واردات دارند، نمی‌توان انتظار داشت که واردات با شیب تندی کاهش یابد.
از اواخر .دهه ۸۰ با محدود شدن .درآمدهای ارزی. کل کالا های وارداتی. به چهار گروه. تقسیم‌بندی .شدند که در آخرین .گروه کالا های .غیرضرور و لوکس .جای گرفته است و به .هیچ عنوان ارز با نرخ .ترجیحی برای آن. اختصاص نمی‌یابد. این روند. هم‌اکنون نیز وجود .دارد و این دسته .از کالا ها که لیست .بلندبالایی از .کالا ها را دربر می‌گیرد، با .ممنوعیت واردات. مواجه هستند.

آیکسپورت 

بر اساس سیاست‌های تجاری دولت، بیش از هزار و ۵۲۴ قلم کالا ی غیرضروری یا کالا هایی که توان ساخت داخل آن ها وجود داشته، ممنوع است و به‌هیچ وجه اجازه واردات. این کالا و سایر کالا‌ های .غیرضروری به .کشور داده .نمی‌شود. در صنعت. استراتژیک .نفت نیز برای .حمایت از تولیدکنندگان .داخلی ۸۴ قلم .کالا ی خارجی. که امکان ساخت. داخل داشتند .ممنوعیت واردات .گذاشته شده است.

بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت هر تولیدکننده‌ای که بتواند کالا‌ های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گیرد. براین اساس لیست هزار و ۵۰۰ قلم کالا مدام در حال به روزرسانی و افزایش است که انتظار می‌رود با مصوبه روزگذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی افزایش این کالا ها با سرعت بیشتری انجام شود.