شیوه نامه اجرا و پیگیری مطالبات موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی

ماده ۷ قانون امور گمرکی کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده.۸ قانون امور گمرکی گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند.

ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده.گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا.دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است. گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای.مورد بحث کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد.جاری به عمل می آید.

تبصره ۱ – کسر دریافتی کمتر از پنج میلیون و چهارصد هزار (۵٫۵۰۰٫۰۰۰) ریال در مورد هر اظهار نامه قابل مطالبه نیست.

(مبلغ فوق بر اساس مصوبه شماره ١۴١۴٣٩ ٫ ت ۵۵۹۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱ هیات محترم وزیران به مبلغ (۵٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال اصلاح شده است )

ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی : اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض.داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض.خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند. در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی میکند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خوددای می نماید و گرنه دلیل باشد.  رد اعتراض را به مؤدی.ابلاغ میکنند که در آن صورت چنانچه صاحب ان به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون.تودیع سپرده درخواست.ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد.مطالبه می شناخته شود از ادامه مطالبه خوددای می نماید و گرنه دلیل باشد.

بند ۱۱- در صورت جابجایی و انتقال کاربران سامانه ، لازم است بالاترین مقام اجرایی گمرک مربوطه ، عملکرد افراد مزبور در سامانه را قبل از هر گونه اقدامی کنترل و در صورت صحت عملکرد.حساب کاربری وی را غیر فعال و فرد جایگزین را نیز معرفی نماید.

بند.۱۲- ترخیص کالاهای اشخاص دارای بدهی قطعی به گمرک در هر مورد صرفا با پرداخت نقدی و تسویه کامل بدهی امکان پذیر است.

بند ۱۳- اخذ ضمانت نامه بانکی جز در موارد مشمول بخش ختام ماده ۱۳۸ ق.ا.گ و نیز تقسیط بدهی قطعیت یافته موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی اکیدا ممنوع است.

بند.١۴- واحدهای ستادی و اجرایی موظفند پیش از استرداد وجوه به اشخاص کنترل های لازم را در خصوص بدهی آنها به گمرک بعمل آورده و از عدم بدهی اشخاص مزبور اطمینان حاصل نمایند.

بند ۱۵- در صورت عدم اعتراض اشخاص به مطالبه نامه های صادره در مهلت های مقرر در ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی بدهی قطعی تلقی شده مگر اینکه طبق ماده فوق . حداکثر تا شش ماه از تاریخ های مزبور اشخاص اقدام به درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تامین مبلغ نمایند.

بند.۱۶- تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی توسط صاحب کالا ، بعد از مهلت های مقرر در ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی (۳۰) روز و ۱۰ روز ) ، صرفا با تأمین مبلغ مورد مطالبه امکان پذیر می باشد.

تبصره: درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ( موضوع ماده فوق ) ، بدون تامین مبلغ بدهی و بدون پرداخت سپرده حق رسیدگی فاقد اعتبار است.

بند ۱۷- با توجه به اهمیت اخذ مطالبات گمرکی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت : تسریع و دقت در انجام فرآیند بازبینی و وصول مطالبات گمرکی مورد تاکید میباشد.

بند.۱۸- پس از ثبت بدهی ماده ۷ می بایستی پیگیری های لازم جهت وصول مطالبات در راستای اجرای ماده ۸ قانون امور گمرکی به صورت.مستمر صورت پذیرد.

بند ۱۹- مسئولیت.حسن اجرای دستور العمل فوق بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک.مربوطه می باشد.

بند.۲۰- از تاریخ تصویب این دستور العمل.کلیه شیوه نامه ها یا بخشنامه های مغایر با آن از جمله شیوه نامه.شماره ۷٫۱۰۹٫۱۱۲۷۱۴ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۲۲ لغو می گردد.

بند..۲۱- دستور العمل سامانه.بدهی ماده ۷ قانون امور گمرکی جهت وصول مطالبات گمرک در تاریخ ۱۴۰۳٫۲٫۲۲ مشتمل بر ۲۱ ماده و تبصره به تأیید مقام ریاست.کل محترم گمرک ایران رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.