پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی؛ كاربرد عملي مفهوم تسهيل تجاري
حمید گل محمدی
پنجره واحد تجارت فرامرزی
در سال‌هاي اخير، تجارت جهاني تغييرات و نوسانات زيادي را تجربه نموده است. افزايش حجم تجارت، آزادسازي تجاري و کاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، قوانين جديد تجاري، تغيير الگوها و بازيگران عرصه تجارت، مدل‌هاي جديد لجستيکي و زنجيره تامين، توسعه شبکه‌هاي تروريستي و جنايي سازماندهي شده بين‌المللي، تهديدات امنيتي و افزايش نگراني‌ها نسبت به بهداشت عمومي و مسائل زيست محيطي از جمله عوامل اصلي ايجادکننده و محرک تغيير در سطح بين‌المللي بوده‌اند. در حال حاضر 30 درصد توليد ناخالص داخلي کشورهاي جهان در حوزه تجاري است و پيش‌بيني مي‌شود اين مقدار تا سال 2020 به 50 درصد افزايش يابد.
در چنين شرايطي، يکي از پيش‌شرط‌هاي لازم براي رشد و توسعه پايدار در اقتصاد رقابتي امروز دنيا، مشارکت بيشتر در حوزه تجارت بين‌المللي است. پس از مذاکرات دور اروگوئه در سال 1994، نرخ تعرفه‌ها کاهش يافته است و موانع غيرتعرفه‌اي در مسير برطرف شدن هستند. در نتيجه، کشورهاي در حال توسعه با رقابت بيشتري براي صادرات محصولات خود مواجه هستند. در چنین شرایطی، به منظور دستيابي به مزيت رقابتي، هر کشوري مي‌بايست محيط مطلوبی را براي تجارت در سطح ملي ايجاد نمايد. این امر مستلزم تغییر تمرکز دولت‌ها از تکيه صرف بر تعرفه‌ها و سياست‌های انقباظي ترجيهي، به سمت بهبود رقابت‌پذيري تجاري است.
رقابت‌پذيري تجاري، کسب مزيت‌رقابتي در هزينه، زمان و کيفيت صادرات کشور، افزايش کارايي در ورود نهاده‌هاي لازم براي صنايع داخلي و جابجایی کالا و محموله های تجاری ترانزیتی در داخل مرزهای کشور را شامل مي‌شود. بهبود رقابت‌پذيري تجاري، مستلزم کسب دیدگاه و درکی جامع از استراتژي کلي توسعه تجاري کشور است که در واقع رويکردی کلان براي توسعه و بسط جريان‌هاي پايدار تجاري در مراحل مختلف توسعه اقتصادي کشور می باشد.
مفهوم تسهیل تجاری
تسهيل تجاري به عنوان يکي از ارکان و اجزاي اصلي يک استراتژي جامع توسعه تجاري شناخته مي‌شود. تسهيل تجاري از آن جهت حائز اهميت مي‌باشد که به کشورها براي حفظ جايگاه و ارتقا رقابت‌پذيري تجاري‌شان کمک مي‌کند و اين ايفاي نقش بدين‌خاطر است که در نتيجه اجراي سياست‌هاي تسهيل تجاري:
- فرآيندهاي صادراتي کآرا و هزينه‌هاي آن اثربخش خواهد شد.
- واردات مواد اوليه لازم براي بخش توليدي، زمان و هزينه کمتري را در بر خواهد داشت.
- شرکت‌هاي کوچک و متوسط، قادر به مشارکت بيشتر در عرصه‌هاي بين‌المللي تجاري خواهند بود و اين در حالي‌است که مقررات و رويه‌هاي تجاري ساده‌تر خواهد شد.
- افزايش مبادلات تجاري منجر به کسب درآمد بيشتر و بهبود تراز تجاري کشور خواهد شد.
شکل 1- استراتژي توسعه تجاري][1][
مفهوم تسهيل تجاري و نيازها و اولويت‌هاي مرتبط با آن در بين کشورهاي مختلف، متفاوت است. براساس تحقيقي که از سوي سازمان جهاني گمرک در سال 1998 انجام شده است، واردکنندگان و صادرکنندگان، موضوعات مختلفي را در اين حوزه مورد توجه قرار داده‌اند:
- لزوم ارائه اسناد زياد؛
- فقدان اتوماسيون و استفاده ناکارامد از فناوري اطلاعات؛
- فقدان شفافيت و الزامات غيرشفاف و نامشخص در فرآيندهاي صادرات و واردات؛
- رويه‌هاي ناکافي بويژه فقدان کنترل‌هاي مبتني بر بازرسي و تکنيک‌هاي ارزيابي ريسک؛
- عدم مدرن سازي و همکاري موثر بين گمرکات و ساير مراجع دولتي با توجه به افزايش حجم مبادلات تجاري.
در هر حال، موضوعاتي نظير کاهش زمان در فرآيند اظهار و ترخيص کالاها از جمله حوزه‌هاي مشترکي است که اغلب کشورها در حوزه‌ي تسهيل تجاري بدان توجه دارند. براين اساس، بسياري از کشورها طي ساليان اخير، بهبود قابل توجهي در زمان لازم براي پردازش اسناد و فرآيندهاي گمرکي خود داشته‌اند. براي مثال کشورهاي آسياي جنوب شرقي زمان لازم براي کامل کردن رويه‌هاي صادراتي خود را تا 19 درصد، کشورهاي آسياي جنوبي تا 20 درصد و کشورهاي آسياي مرکز بطور ميانگين تا 9 درصد و در فاصله سال‌هاي 2006 تا 2009 کاهش داده‌اند][2][.
حذف موانع و ساير اقدامات مخرب رسمي که در فرآيند اظهار و ترخيص کالاهاي وارداتي وجود دارد، بهبود همکاري و تعامل بين سازمان‌هاي مرتبط و دخيل در خصوص اسناد قانوني مورد نياز، انتشار و توزيع جامع و به موقع قوانين و مقررات گمرکي، کاهش و ساده‌سازي اسناد مورد نياز براي صادرات و واردات از جمله ساير موضوعات مورد توجه در حوزه تسهيل تجاري مي‌باشند. علاوه بر معيارهاي تسهيل تجاري، ارزش‌گذاري کالاهاي گمرکي، مطابقت با الزامات و استانداردهاي فني يا بهداشتي از جمله حوزه‌هاي مشکل‌زا و مورد توجه در طي ساليان اخير بوده‌اند.
پنجره واحد رويکرد عملي به تسهيل تجاري
در بسياري از كشورها، شركت‌هاي فعال در عرصه تجارت بين‌المللي مي‌بايست حجم زيادي از اطلاعات و اسناد را تهيه و جهت تكميل فرايند صاردات، واردات و حمل‌و‌نقل بين المللي كالاهاي خود، به مراجع و سازمان‌هاي دولتي ارائه كنند. ارائه اينگونه اطلاعات و رعايت چنين الزاماتي، با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز و هزينه‌هاي مرتبط به هركدام، فشار زيادي را هم بر بخش دولتي و هم بر بنگاه‌هاي تجاري وارد كرده و موانع جدي را بر سر راه توسعه تجارت بين المللي ايجاد مي‌نمايد. در اين ميان، يكي از بهترين رويكردهاي ممكن براي حل چنين مشكلي، مطابق با توصیه سازمان های بین المللی و تجربه کشورهای توسعه یافته و پیشگام در حوزه تجارت بین المللی، استقرار يك پنجره واحد (Single Window) است كه در چارچوب آن، تجار مي‌توانند اطلاعات مرتبط تجاري و يا اسناد و مجوزهای قانونی مورد نياز را، تنها يكبار و از طريق يك درگاه واحد، با تکیه بر قابلیت های فناوری اطلاعات به شکل الکترونیکی ارائه كنند.
اين سيستم مي‌تواند دسترسي به اطلاعات تجاری و مديريت آن را ارتقاء بخشد، جريان اطلاعات بين بخش‌هاي تجاري و دولتي سرعت داده و روان‌سازي كند و منجر به يكپارچگي بيشتر و تسهيم آسان داده‌هاي مرتبط بين سيستم‌هاي مختلف دولتي شود. پنجره واحد تجاري ( مفهوم پنجره واحد )، مي‌تواند زمينه بهبود كارآيي و اثربخشي فرآيندهاي نظارتي دولت بر روند اجراي امورتجاري را فراهم كرده و هزينه بخش‌هاي دولتي و خصوصي را به دليل استفاده بهتر از منابع كاهش دهد. براین اساس، ساز و کار پنجره واحد را می توان كاربرد عملي مفهوم تسهيل تجاري دانست كه با كاهش موانع غيرتعرفه‌اي، مزایای قابل توجهی برای فعالان تجاري فراهم کرده و روانسازی و تسهیل تجارت خارجی در ابعاد ملی را موجب می شود.
عوامل كليدي استقرار موفق يك پنجره واحد] [3][
پیاده سازی و استقرار موفق مفهوم پنجره واحد، بستگي بسيار زيادي به پيش شرط‌هاي خاص و عوامل موقعيتي دارد كه از يك كشور به كشور ديگر و از يك پروژه به پروژه‌اي ديگر متفاوت هستند. بررسي‌هاي انجام شده توسط مركز تسهيل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد، عناصر اصلی و كليدي زير در موفقيت یا ناکامی کشورهای تحت بررسی در استفاده از سيستم پنجره واحد تجاري تأثيرگذاربوده‌ا ند.
جدول1- عناصر كليدي موفقيت در پیاده‌سازی پروژه پنجره واحد در کشورهای منتخب[4]
| رديف | نام كشورها | عوامل کلیدی موفقيت |
| 1 | گوآتمالا، مالزي، ايالات متحده، سنگاپور، سنگال | بهرهمندی از رهبري قوي در بخش خصوصی و دولتی؛ |
| 2 | فنلاند، موریتانی، مالزي، سنگاپور، سنگال، ایالات متحده | همكاري و تعهد كليه ذینفعان در بخش خصوصی و دولتی؛ |
| 3 | غنا، مالزي، سوئد، سنگال، ایالات متحده | كاربرپسند بودن سیستم، بدون ایجاد پيچيدگي در رویه‌های معمول تجاری؛ |
| 4 | مالزی، گوآتمالا | سرمايه‌گذاري در حوزه فناوری‌های نوین؛ |
| 5 | آلمان، سنگاپور، موریتانی | رويكرد فازبندی‌شده و انعطاف‌پذير؛ |
| 6 | هنگ كنگ | بي‌طرفي، شفافيت و قابليت اطمينان راه‌حل‌هاي پيشنهاد شده فني |
جدول2- عناصر اصلی ناکامی در پیاده‌سازی پروژه پنجره واحد در کشورهای منتخب[5]
| ردیف | نام كشورها | عوامل اصلی ناکامی |
| 1 | مالزی، سنگال، سنگاپور، ایالات متحده | مقاومت در برابر تغییر رویه‌های تثبیت شده تجاری و دولتی |
| 2 | فنلاند، ایالات متحده | لزوم هماهنگی و همکاری مراجع و سازمان‌های مختلف دولتی |
| 3 | گوآتمالا، سوئد | نیاز به تجهیزشدن به فناوری‌های نوین در بخش دولتی و خصوصی |
در حال حاضر بيش از30 پنجره واحد در سرتاسر دنيا در حال فعاليت هستند و مركز تسهيل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل متحد، اطلاعات مروبط به آن دسته از كشورهايي كه قبلا پروژه پنجره واحد را پياده‌سازي نموده يا در حال اجرايي كردن آن هستند، گردآوري نموده است. در ادامه برخي از عوامل کسب موفقيت در استقرار پنجره واحد را كه براساس تجربه عملي اين كشورها و با كوشش مركز تسهيل تجارت و كسب و كار الكترونيكي سازمان ملل تدوين شده است، تشريح مي‌نماييم. ذكر اين نكته لازم است كه فهرست اين عوامل براساس نظم خاصي مرتب نشده‌اند، چراكه موقعيت آنها در كشورها و نواحي مختلف عملياتي، مي‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌اي متفاوت باشد.
1- خواست سياسي
وجود خواست و اراده سياسي قوي از سوي بخش دولتي و خصوصي براي اجراي پروژه پنجره واحد، يكي از ضروري‌ترين عوامل براي معرفي موفق پنجره واحد است. رسيدن به اين خواست سياسي، نيازمند توزيع مناسب اطلاعات شفاف و بيغرضانه درباره اهداف، مفاهيم، مزايا و موانع احتمالي در استقرار پنجره واحد بین بخش‌های ذینفع مي‌باشد. دردسترس بودن منابع براي ايجاد پنجره واحد، اغلب بطور مستقيم با سطح خواست سياسي و تعهد به اجراي پروژه در ارتباط است.
2- مجري قوي
يكي ديگر از پيش شرط‌هاي موفقيت در اجراي پنجره واحد، وجود يك سازمان مجري قوي، كاردان و داراي اختيار کافی هم براي راه اندازي پروژه و هم برنامه‌ريزي اجراي آن در گام‌هاي مختلف توسعه است. اين سازمان، می‌بايست از حمايت دولت و مراجع قانوني مربوط برخوردار بوده و ضمن بهرهمندی از منابع انساني و مالي قوي، ارتباط موثری با بخش تجاري داشته باشد.
3- مشاركت بخش‌هاي دولتي و خصوصي
اجراي يك پروژه پنجره واحد، مصداق عملي همكاري بین سازمان‌هاي بخش دولتي و نیز همكاري بين بخش دولتي و خصوصي است. اجراي اين پروژه، فرصت مناسبي را براي مشاركت بخش دولتي- خصوصي در جهت استقرار و اجراي اين سيستم فراهم مي‌كند. در نتيجه از ابتدای کار، نمايندگان همه بخش‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي مربوط می‌بايست براي مشاركت در توسعه سيستم دعوت به همكاري شوند. اين همكاري شامل مشاركت در همه مراحل پروژه، از مرحله ابتدايي تدوین اهداف پروژه، تجزيه و تحليل موقعيت و طراحي کار تا اجراي پروژه را شامل مي‌شود. موفقيت نهايي پنجره واحد، بطور قابل توجهي در گرو مشاركت، تعهد و آمادگي طرف‌های ذینفع می‌باشد.
4- تعيين شفاف مرزهاي پروژه و اهداف آن
همانند هر پروژه ديگر، تدوين اهداف و مقاصد شفاف و تعريف شده براي پنجره واحد، پروژه را در مراحل مختلف توسعه آن كمك نموده و هدايت خواهد كرد. اين كار مي بايست مبتني بر تجزيه و تحليل دقيق نيازها، آمال و منافع ذينفعان كليدي باشد و همچنين با توجه به زيرساخت‌هاي موجود و رويكردهاي حاضر براي ارائه اطلاعات مناسب به سازمان‌هاي دولتي ذی ربط تهيه شود. همانگونه كه قبلا ذكر شد، اين تجزيه و تحليل مي‌بايست مشاركت همه ذينفعان كليدي را چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي در برگيرد.
5- محيط قانوني پشتیبان
ايجاد يك محيط قانوني مناسب، يكي از پيش شرط‌هاي اجراي پنجره واحد مي‌باشد. محدوديت‌هاي قانوني و حقوقي مرتبط مي‌بايست شناسایي شده و به دقت تحليل شوند. براي مثال، گاهي اوقات ايجاد تغييراتي در مواد و لوایح قانوني مي‌تواند به منظور تسهيل جريان ارائه/ تبادل الكترونيكي داده‌ها و يا استقرار يك سيستم امضاي الكترونيكي لازم باشد. مسائل قانوني مربوط به تفويض قدرت و اختيار به سازمان مجري نيز از دیگر مواردی است که می‌بايست مورد بررسي قرار گيرد.
6- استانداردهاي بين‌المللي
اجراي يك پنجره واحد عموما شامل همگون سازي و یکپارچه کردن اسناد و مجموع داده‌هاي مرتبط تجاري است. به منظور حصول اطمينان از قابليت سازگاري و انطباق این اسناد با ساير سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي بين‌المللي ديگر، اين اسناد و مدل‌هاي داده بايستي مبتني بر استانداردها و توصيه نامه‌هاي بين‌المللي تنظیم شوند. اين موضوع حتي زماني‌كه پنجره واحد براي اجرا، بدون استفاده از تبادل الكترونيكي داده‌ها طراحي شده است، نيز صدق مي‌كند. هر زمان كه تبادل الكترونيكي داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد، هماهنگ نمودن، روان‌سازي و استانداردكردن همه داده‌هاي استفاده شده در عرصه تجارت بين‌المللي از الزامات اصلي براي تسهیل عمليات خودكار پنجره واحد است. هماهنگ سازي داده‌هاي استفاده شده توسط مشاركت‌كنندگان مختلف در سيستم قانون‌گذاري خودشان مي‌تواند يكي از بزرگترين چالش‌هاي اجراي خودكار پنجره واحد باشد. توصيه نامه‌هاي تسهيل تجاري UN/CEFACT، نظير توصيه نامه شماره 1 و18، اطلاعات ارزشمندي را در زمينه اجراي پنجره واحد ارائه مي‌دهند.
7- شناسايي موانع احتمالي
اين احتمال كه همه بازيگران بخش های دولتي و يا خصوصي با اجراي پنجره واحد موافق نباشند، وجود دارد. در چنين شرايطي، موارد خاص و مورد توجه مخالفان اجراي سيستم مي‌بايست شناسايي شده و تا حد ممکن در مراحل اوليه كار حل و فصل شوند. موانع شناسايي شده بايستي تك تك بررسي شده و ملاحظات آنها مد نظر قرار گيرند.
8- مدل اقتصادی
تصميم‌گيري درباره مدل اقتصادی پنجره واحد مي‌بايست تا حد امكان در مراحل اوليه پروژه مشخص شود. دامنه اين مدل مي‌تواند متفاوت باشد و از يك سيستم مالي كاملا در اختيار دولت (نظير آنچه در هلند وجود دارد) تا يك مدل كاملا متكي به خود (نظير آنچه در موريتاني وجود دارد) را شامل شود. همچنين، امكان مشاركت بخش‌هاي دولتي – خصوصي بايستي در اين مدل روشن شود. وجود صراحت در اين نقطه و ارائه يك مدل مالي شفاف، مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر نحوه اجرای پروژه و دیدگاه تصميم‌گيرندگان كليدي براي حمايت از اجراي اين سيستم داشته باشد.
9- كاربرپسند بودن و قابليت دسترسي
قابليت دسترسي و كاربرپسند بودن از جمله عوامل كليدي در موفقيت پروژه پنجره واحد هستند. راهنماي جامع استفاده از آن مي‌بايست براي كاربران سيستم تهيه شود. بخش پاسخگويي به سوالات كاربران و ارائه خدمات پشتيباني نظير آموزش‌هاي مربوط مي‌بايست بويژه در گام‌هاي ابتدايي اجراي پروژه برقرار شود. ايجاد بخش پاسخگويي مي‌تواند ابزار مناسبي براي جمع آوري اطلاعات و بازخور از كاربران در حوزه‌هاي مشكل‌دار و گلوگاه‌هاي سيستم باشد و اين اطلاعات مي‌توانند ابزار ارزشمندي براي توسعه آتي سيستم باشند. همچنين در نظر گرفتن قابليت‌هاي چندزباني براي سيستم در برخي از كشورها بايد مد نظر قرارگيرد. اينكه طراحي سيستم متناسب با ظرفيت‌هاي واقعي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور يا منطقه اجراي پروژه باشد، امري حياتي است. همچنين احتمال توسعه آينده فناوري در منطقه اجراي سيستم و حداكثر تعداد كاربراني كه قادر به استفاده از پنجره واحد در لحظه راه اندازي آن خواهند بود را بايد مد نظر قرار داد. در برخي موارد، اين كار ممكن است استفاده از سيستم‌هاي سنتی يا داشتن رويكرد دوگانه استفاده از سیستم‌های كاغذی/ الکترونیکی را برمبناي ظرفيت دسترسي محدود به خدمات آن‌لاین در يك حوزه جغرافيايي خاص ايجاب كند.
10 استراتژي ارتباطی
ايجاد يك مكانيزم مناسب براي آگاه نگه داشتن همه ذينفعان از اهداف، مقاصد، فرايندها و مشكلات موجود، اعتماد آنها را موجب شده و از ايجاد درك نادرست و سوءتعبير كه مي‌تواند اجراي نامناسب پروژه را به همراه داشته باشد، جلوگيري می‌کند. در قالب اين چارچوب مفهومي، مديريت صحيح انتظارات ذينفعان بسيار حائز اهميت است و به خاطر سپردن اين ضرب المثل مديريتي که ” كمتر قول بده و بيشتر ارائه کن” ارزشمند مي‌باشد. همچنين بايد به خاطر داشت كه ذينفعان اغلب انتظار معجزه ندارند، حل ساده مشكلات عملي مي‌تواند بر رغبت وتمايل ذينفعان براي اجراي پروژه بیفزاید. برنامه ارتباطی و ترویجی پروژه مي‌بايست بطور شفاف مزايا، كاهش هزينه‌ها و كارآيي كه در نتيجه عمليات اجراي پنجره واحد حاصل مي‌شود، را شناسايي و ارائه نمايد.
[1] Trade Facilitation Handbook For the Greater Mekong Subregion, UNITED NATIONS
New York, 2002, p2.
[2] Designing and Implementing Trade Facilitation in Asia and the Pacific, November 2009.
[3] Nolle, William, Case Studies on Implementing a Single Window, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UN/CEFACT).
[4] www.unece.org/cefac
[5] منبع قبلی
