بخشی از آئین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ( پیوست ۱ )
پیوست شماره ۱ مقررات حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۱
فصل اول تعاریف و کلیات
ماده ۱ ) ورود. و تردد وسایل نقلیه جاده ای. خارجی اعم از مسافربری. و باری در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مستلزم. اخذ پروانه تردد. از سازمان حمل ونقل. و پایانه و پرداخت. مابه التفاوت سوخت است.
تبصر ه ۱ ) منظور از قانون. در این آئین نامه، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی است.
تبصر.ه ۲ ) منظور از وسیله نقلیه خارجی، وسیله نقلیه ای است که در یکی از کشورهای خارجی ثبت و شماره گذاری شده و براساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به حمل ونقل بار یا مسافر بین المللی باشد.
تبصره ۳ ) منظور از مابه التفاوت سوخت مصرفی، مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت وسایل حمل ونقل با قیمتهای متعارف خارجی است که براساس طول مسیر تردد و متوسط مصرف سوخت هریک از وسایل نقلیه خارجی و در چارچوب عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسایل نقلیه، توسط سازمان حمل ونقل و پایانه تعیین شده و توسط رانندگان وسایل نقلیه
خارجی به حساب خزانه واریز میشود.
فصل سوم مقررات حمل کالاهای وارداتی کشور
ماده ۲۰ دراجرای تبصره – ۲ قانون، کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی زمینی، دریایی، هوایی( نسبت به حمل و ورود کالاهای خود به داخل کشور استفاده میکنند مورد به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل ونقل پایانه هستند.
تبصره موارد استثناء در رابطه با صدور مجوز کلی برای کالاهایی که دارای شرایط خاص حجمی یا – وزنی هستند بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاهای ذیربط به تصویب شورای عالی ترابری میرسد.
ماده ۲۱ ) بانک مرکزی و بانکهای عامل گشایش اعتبار و گمرک ایران باید در انجام وظایف مربوط، – مجوز حمل کالا را به عنوان یکی از اسناد موردنیاز منظور و مطالبه کنند. درصورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب کالا، سازمانهای مذکور از گشایش اعتبار یا ترخیص کالا، خودداری خواهندکرد.
ماده ۲۲ ) درزمان صدور مجوز، سازمان حمل ونقل وپایانه مورد است درصورت وجود ناوگان ایرانی – میزان عوارض ده درصد( ۱۰ %) کل کرایه حمل را که باید توسط صاحب کالا به حساب خزانه واریزشود، در مجوز حمل قید نماید ودرصورت تشخیص وجودنداشتن ناوگان ایرانی، مراتب باید در مجوز حمل صادرشده قید و تائید شود.
تبصره کرایه واقعی حمل کالای تحویلی در مقصد براساس نرخ متعارف حمل کالا و – توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین میشود.
ماده ۲۳ درموارد مشمول پرداخت عوارض کرایه حمل، بانکهای عامل گشایش اعتبار مورد هستند -میکند بانکی پرداخت عوارض ده درصد( ۱۰ %) را براساس مجوز حمل صادرشده درزمان معامله اسناد از صاحبان کالا دریافت و در مدارک خرید کالا منظور کنند.
