تفویض اختیارات به استانداری هر استان
هیات وزیران در جلسه ۹/۶/۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایرنا و با هدف چابک سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت های استانی تصویب کرد:
- کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان ،بعنوان مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های تخصصی ، ملی ، بین المللی توانمندی ها در سطح استان و نیز کشورهای هدف تعیین می گردد.
- مدیران کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان با اخذ تاییدیه استاندار نسبت به بررسی ، پذیرش و صدور موافقت اصولی طرح های گردشگری و اقامتی با حجم سرمایه گذاری تا سقف ده هزار میلیارد ریال به افزایش سالانه سی درصد اقدام می نمایند.
- اختیارات موضوع ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه در خصوص صدور روادید ، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص موضوع این ماده ، در سطح هر استان با اخذ نظر مدیارن کل استانی دستگاه های مربوط طبق ترتیبات موضوع ماده ۳۵ آیین نامه یادشده به عهده استاندر ذی ربط محول می شود.
- استانداران به عنوان مسئول مدیریت یکپارچه و هماهنگی کلیه امور مرتبط با دستگاه های واقع در گذرگاه های مرزی ، پایانه های مرزی ، بازارچه مرزی واقع در استان متبوع خود ، تعیین می شوند .
- به منظور ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه هم مرز با استان ، با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف عرضه محصولات داخلی ، در بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و نظایر آنها ، استانداران استان های مرزی مکلفند نسبت به تسهیل امور و نیز تنظیم تفاهم نامه با طرف خارجی ، مشروط به عمل متقابل ، اقدام نمایند.
- استانداران استان های مرزی با رعایت اصل عمل متقابل ، از اختیار حذف و یا انتقال بازارچه های مرزی موجود در سطح استان متبوع خود ، برخوردارند .
- به منظور احیاء و بازسازی بافت های ناکارآمد ، شهری با جلب مشارکت شهرداری ها ، ستاد استانی ، بازآفرینی شهری با تایید و نظارت استاندار از اختیار خرید ، فروش و نقل و انتقال ، اجاره استیجاره ف اجاره به شرط تملیک ، مشارکت ، تهاتر و معاوضه اموال ، اراضی ، ساختمان ها و املاک شرکت بازآفرینی شهری در سطح استان برخوردار است.
- مدیران کل استانی راه و شهرسازی با نظارت و تایید استاندر ، نسبت به صدور مجوز و برگزاری فراخوان و انتخاب شریک سرمایه گذار تاسقف پنجاه هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح ( پروژه ) های احداث واحدهای تجاری ، مسکونی و اداری اقدام می نمایند.
- اختیارات شورای عالی فنی کشور ناظر بر داوری دعاوی مورد اختلاف شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور با دستگاه های اجرایی در طرح های عمرانی ملی ،استانی و ملی – استانی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط در سال زمان درخواست داوری به شورای فنی استان واگذار می گردد.
- وزارت کشور مکلف است نسبت به اجرای این تصویب نامه نظارت لازم را به عمل آورد و هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی از میزان اثربخشی آن در بهبود حکمرانی و مدیریت کلان استان ، بااحصا نقاط ضعف و قوت این تصویب نامه به هیات وزیران ارائه نماید.
- استانداران مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در چهارچوب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه برنامه توسعه استان اقدام و به وزارت کشور ارائه نمایند.
