تفویض اختیارات سرمایه گذاری خارجی به استانداران
در اجرای رویکرد دولت چهاردهم در افزایش اختیارات خدمات رسانی در استان ها و همسو با تصویب نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت ۶۴۳۳۸ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن ، مبنی بر تفویض اختیارات موضوع ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، بدینوسیله اختیار مندرج در بند ب ماده موصوف با رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر بر آن و در چهارچوب الزامات ذیل از تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ تفویض می گردد
- صدور پروانه اشتغال برای اشخاص برای اشخاص موضوع این تفویص نامه براساس فرآیند ذیل انجام می گردد:
- دریافت درخواست تاییدیه سرمایه گذاری خارجی از متقاضی اخذ پروانه اشتغال ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
- ارزیابی اعتبار مجوز سرمایه گذاری خارجی و وضیعت فعالیت پروژه ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
- درخواست صدور / تمدید پروانه اشتغال ، از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان
- بررسی و صدور / تمدید پروانه اشتغال و ارائه به متقاضی : اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان
- به منظور امکان اجرای دقیق ضوابط قانونی موجود ، ضرورت دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی هر استان بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات سرمایه گذاران زو ثبت سرمایه های وارده ایجاد نماید. همچنین تمدید پروانه اشتغال منوط به اعتبار مجوز سرمایه گذاری و فعال بودن پروژه موضوع سرمایه گذاری است که لازم است از طریق ابزارهای مختلف نظارتی و با همکاری دستگاه های ذی ربط ( در اجرای بند پ ماده ۲۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها ) به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد .
- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلفند گزارش اجرای این تفویض نامه ، مشتمل بر فهرست افراد و جزئیات مربوط به پروانه های صادر و تمدید شده و پروژه موضوع پروانه را به صورت ماهانه حسب مورد به این سازمان یا معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ارائه نمایند.
- صدور و تمدید پروانه اشتغال صرفا در استان های محل اجرای پروژه یا محل استقرار دفتر مرکزی شرکت یا هر دو ( متناسب با محل فعالیت متقاضی ) صورت می پذیرد.
با عنایت به مستند بودن این نوع از پروانه اشتغال به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن و اقتضای حمایت از سرمایه گذاران در کشور ، ضرورت دارد صدور پروانه ها با رعایت ضوابط قانونی موجود و با رویکرد تسهیل و تسریع و در اجرای مصوبه هیات وزیران مورد اقدام قرار گیرد .
