تصویب دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگان کالاهای وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی

دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از

دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از : هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگانی که تعهدات موضوع تصویب‌نامه سال ۱۳۹۱ در خصوص واردات کالاهای وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی ( گروه اول و دوم کالایی ) را رعایت ننموده‌اند موافقت کرد

متن مصوبه شماره ۶۱۱۲۹/۵۵۰۶۶

به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت » ، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام نمود، باتوجه به تصمیم جلسه ۲۲ /۳ /۱۳۹۶ ستاد یادشده درخصوص نحوه محاسبه و دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار ( اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) از کالاهای وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی ( گروه اول و دوم کالایی ) در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، گزارشی از موضوع را برای معاونت حقوقی رییس‌ جمهور ارسال نمود تا راجع به طرح موضوع در جلسه هیئت دولت یا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین تکلیف گردد. 

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگانی که تعهدات موضوع تصویب‌نامه سال ۱۳۹۱ در خصوص واردات کالاهای وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی ( گروه اول و دوم کالایی ) را رعایت ننموده‌اند موافقت کرد.

به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت » ، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام نمود، باتوجه به تصمیم جلسه ۲۲ /۳ /۱۳۹۶ ستاد یادشده درخصوص نحوه محاسبه و دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار ( اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ازکالا های وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی ( گروه اول و دوم کالایی ) در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، گزارشی از موضوع را برای معاونت حقوقی رییس‌ جمهور ارسال نمود تا راجع به طرح موضوع در جلسه هیئت دولت یا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین تکلیف گردد. 

معاونت حقوقی رییس جمهور با بررسی موضوع ، عنوان می‏‌دارد؛   

مطابق قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، کلیه امور تعزیرات حکومتی به دولت محول می‌شود تا براساس جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ اقدام نماید.

 حسب ماده ( ۱۰) قانون تعزیرات حکومتی ، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد :

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ‌عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات ، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‏ های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

وفق تبصره ماده یادشده ، در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد. با عنایت به نکات فوق ، موضوع پس از طرح و بررسی درکمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت، نهایتاً در جلسه مورخ ۷ /۵ /۱۳۹۷ هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.