قانون اساسی جمهوری اسلامی پاكستان

قانون اساسی پاکستان بهمراه متن کامل :

(مصوب 12 آوريل سال 1973 میلادی)

بخش اول

مقدمات

‌اصل اول

 

‌جمهوری و قلمرو آن: (1) پاكستان يك جمهوری فدرال خواهد بود كه با عنوان «‌ جمهوری اسلامی پاكستان » شناخته شده، از اين پس تحت عنوان پاكستان به آن‌ اشاره خواهد شد.

(2) قلمرو پاكستان شامل مناطق ذيل است:

‌الف) ايالات بلوچستان، سرحدات شمال غربی ، پنجاب و سند ،

ب) منطقه پايتختی اسلام‌ آباد كه از اين پس تحت عنوان پايتخت كشور از آن نام‌ برده خواهد شد،

ج) نواحی قبيله‌ای تحت مديريت حكومت مركزی :

‌د) ايالات و مناطقي كه در محدوده كشور پاكستان قرار دارند و يا ممكن است در‌ آينده به شكل الحاق يا به نحو ديگر به آن بپيوندند.

(3) مجلس شورا (‌پارلمان) می تواند به موجب قانون و با توجه به اوضاع و احوال و‌ شرايطی كه مقتضی بداند ايالات يا نواحی تازه‌ای را جزو فدراسيون بپذيرد.

‌اصل دوم

‌اسلام دين رسمی كشور: دين رسمی كشور اسلام می باشد.

‌اصل دوم- الف

‌قطعنامه اهداف به عنوان بخشی از مقررات اساسی : اصول و مقرراتي‌ كه در «‌قطعنامه اهداف» – منتشره در پيوست – ذكر شده بخش اساسی قانون اساسی را تشكيل داده و مطابق با آن اعتبار خواهد داشت.

اصل سوم

‌حذف استثمار: دولت حذف هر نوع استثمار و اجرای گام به گام اصل بنيادي «‌هر كس به تناسب توانايي خود تا هر كس به تناسب كار خود»، را تضمين خواهد‌نمود.

‌اصل چهارم

‌حق افراد در برخورداری از رفتار قانونی با آنان: (1) برخورداري از حمايت‌ قانون و رفتار قانونی ، حق مسلم و غير قابل انتقال هر شهروند، در هر كجا كه‌باشد- و هر شخص ديگري كه موقتاً در پاكستان به سر برد، می باشد.

(2) علی الخصوص:

‌الف) هر گونه اقدامی كه به زندگی ، آزادی ، شهرت، جان يا مال افراد لطمه‌ برساند، انجام نخواهد يافت، مگر اينكه مطابق با قانون باشد.

ب) هيچ كسي از انجام آنچه كه به موجب قانون ممنوع نشده، منع يا بازداشته‌نخواهد شد.

ج) هيچ كسي مجبور به انجام آنچه كه قانون وي را ملزم به انجام آن نمي‌كند،‌نخواهد شد.

‌اصل پنجم

‌وفاداري به كشور و اطاعت از قانون اساسي و ديگر قوانين: (1) وفاداري‌به كشور وظيفه اصلي هر شهروند است.

(2) اطاعت از قانون اساسي و ديگر قوانين وظيفه اجتناب ناپذير هر شهروند- در هر‌كجا كه باشد- و هر كسي كه موقتاً در پاكستان به سر برد مي‌باشد.

اصل ششم

‌خيانت به كشور: هر كسي كه قانون اساسي را نسخ يا سعي و توطئه به منظور‌نسخ آن نمايد، و يا با توسل يا تظاهر به زور و هر وسيله غير مشروع ديگر آن را‌لغو يا سعي و توطئه به لغو آن نمايد، به خيانت به ميهن متهم خواهد شد.

(2) هر كسي كه اعمال مذكور در بند (1) را حمايت يا تحريك و تشويق نمايد، به‌خيانت به ميهن متهم خواهد شد.

(3) مجلس شورا (‌پارلمان) طبق قانون، مجازات افراد متهم به خيانت به ميهن را‌تعيين خواهد كرد.

‌

بخش دوم

‌حقوق بنيادين و اصول سياست

‌اصل هفتم

‌تعريف دولت: ‌در اين بخش، به غير از مواردي كه متن معناي ديگري ايجاب كند،‌منظور از «‌دولت» حكومت فدرال، مجلس شورا (‌پارلمان)، حكومت ايالتي،‌مجلس ايالتي و مراجع و مقامات محلي و مانند اينها در پاكستان خواهد بود كه‌به موجب قانون اختيار وضع عوارض يا ماليات را دارند.

‌فصل اول

‌حقوق بنيادين اساسي

‌اصل هشتم

‌الغاي قوانين ناسازگار يا مغاير با حقوق بنيادين: (1) هر قانون، رسم يا‌عرفي كه قدرت قانوني دارد، در صورتي كه با حقوق تفويضي به موجب اين‌فصل مغاير باشد، موارد مغاير ملغي مي‌گردد.

(2) دولت، قانوني را كه حقوق تفويضي مزبور را لغو يا محدود كند، وضع نمي‌كند‌و اگر قانوني برخلاف اين بند وضع گردد، مواردي كه مغايرت داشته باشد، ملغي‌خواهد شد.

(3) مقررات اين اصل شامل موارد ذيل نمي‌گردد:

‌الف) قوانين مربوط به پرسنل نيروهاي مسلح، پليس يا ساير نيروهايي كه‌مسؤول برقراري نظم عمومي هستند، و هدف آن قوانين تضمين حسن‌انجام وظيفه آنها يا برقراري نظم ميان آنها مي‌باشد.

ب) هر يك از؛

1- قوانيني كه در پيوست اول بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده يا طي‌قوانين مصرّ‌حه در آن پيوست اصلاح گرديده‌اند؛

2- ساير قوانيني كه در بخش نخست پيوست اول بيان شده‌اند،

(4) بدون توجه به .آنچه كه در بند (ب) اصل .سوم آمده، قوه مقنّنه. ذيربط ظرف مدت‌.دو سال از روز آغاز .قوانين مصرّ‌حه در بخش. دوم پيوست اول را. با حقوق‌تفويضي به موجب اين .فصل هماهنگ خواهد. ساخت.

   ‌مع هذا، قوه مقننه ذيربط مي‌تواند دو سال مزبور را حداكثر تا 6 ماه ديگر طي‌تصميمي تمديد نمايد.

‌تبصره: ‌اگر در مورد تصويب قانوني، قوّه مقنّنه ذيربط مجلس شورا (‌پارلمان) باشد،‌چنين تصويبنامه‌اي، تصويبنامه مجلس ملّي خواهد بود.

(5) حقوقي كه به موجب اين فصل تفويض مي‌شود، به حال تعليق در نخواهد آمد،‌مگر اينكه قانون اساسی تعليق آن را صراحتاً مقرر نمايد.

‌اصل نهم

‌امنيت شخص: هيچكس از زندگي و آزادي محروم نخواهد شد مگر به موجب‌قانون.

‌اصل دهم

‌حمايت از حقوق اشخاص در صورت دستگيري و توقيف: (1) كسي كه‌دستگير مي‌شود، نبايد بدون اينكه علت دستگيري در اسرع وقت به وي اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زنداني گردد يا از حق مشاوره و داشتن وكيل قانوني به‌انتخاب خودش محروم گردد.

(2) هر كس كه .دستگير و بازداشت شود بايد .ظرف بيست و چهار ساعت. از زمان‌دستگيري، بدون احتساب .زمان لازم براي سفر. از محل دستگيري. به دادگاه‌نزديكترين حوزه قضايي، بايد .در يك حوزه قضايي. به وضع وي رسيدگي شود‌.و فرد بازداشت شده .بيشتر از مدت مزبور. بدون مجوز دادگاه در بازداشت‌.نخواهد ماند.

(3) هيچ يك از مفاد بندهاي (1) و (2) در مورد شخصي كه به موجب قانون توقيف‌احتياطي، دستگير يا بازداشت مي‌شود، اعمال نخواهد شد.

(4) قانون توقيف احتياطي فقط در مورد اشخاصي وضع مي‌شود كه رفتاري مغاير‌يكپارچگي، امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن يا مغاير با سياست‌خارجي پاكستان، نظم عمومي، يا ارائه كالاها و خدمات داشته باشند. قانون‌مزبور نبايد توقيف شخص را براي مدتي بيشتر از سه ماه مجاز دارد مگر اينكه‌هيأت ذيصلاح تجديدنظر بعد از استماع اظهارات وي قبل از خاتمه دوره مزبور‌پرونده وي را مجدداً بررسي و گزارش نمايد كه از نظر هيأت مذكور بازداشت‌وي موجه مي‌باشد؛ و مدت بازداشت در صورتي از سه ماه بيشتر مي‌شود كه‌هيأت مزبور قبل از پايان هر مدت سه ماهه پرونده وي را مجدداً بررسي و‌گزارش نمايد كه دلايل كافي براي بازداشت موجود مي‌باشد.

‌تبصره اول: در اين اصل منظور از «‌هيأت ذيصلاح تجديدنظر» عبارت است از:

‌الف) در مورد شخصي. كه به موجب قوانين. كشوري بازداشت .مي‌شود، هيأتي‌است. كه توسط رييس. ديوان عالي كشور تشكيل شده. و مركب است. از‌ رييس و دو نفر ديگر. كه هر يك قاضي. ديوان عالي يا دادگاه عالي .بوده يا‌مي‌باشد،

ب) در مورد شخصي. كه به موجب قانون ايالتي. بازداشت مي‌شود، هيأتي است‌.كه توسط رييس دادگاه .عالي ذيربط تشكيل .شده و مركب است. از رييس و‌ دو نفر ديگر كه هر يك .قاضي دادگاه عالي بوده. يا مي‌باشد.

‌تبصره دوم: نظر هيأت تجديدنظر بايد بر طبق نظر اكثريت اعضاي آن اعلام شود.

(5) هر گاه شخصي .در اجراي حكمي براساس. قانون توقيف احتياطي. بازداشت شود‌ .مقامي كه حكم .را صادر مي‌كند .بايد ظرف پانزده. روز از تاريخ بازداشت، دلايل‌.صدور حكم .را به شخص توقيف. شده اطلاع داده .و در اسرع وقت. به وي فرصت‌دفاع .از خود را در برابر. حكم بدهد.

   ‌مع هذا، مقامي كه چنين حكمي را صادر مي‌كند، مي‌تواند مدارك و حقايقي را‌كه به نظر وي افشاي آنها به صلاح عامه نباشد، اعلان ننمايد.

(6) مقام صادر كننده حكم، بايد كليه مدارك مربوط به موضوع را به هيأت‌تجديدنظر ذيربط ارائه نمايد، مگر اينكه يك وزير حكومت ذيربط با امضاي‌يك گواهي اعلام نمايد كه ارائه مدارك به صلاح عامه نيست.

(7) ظرف مدت. بيست و چهار ماه از آغاز .ازداشت فرد. در اجراي حكم‌صادر. شده براساس قانون.ي كه توقيف احتياطي. را مجاز مي‌داند، شخص.ي كه به‌جرم اعمال. مغاير با نظم عمومي .بازداشت شده، نبايد. در كل بيش ا.ز هشت ماه و‌.در ساير موارد، بيش از دوازده .ماه به موجب .حكم مزبور توقيف گردد.

   ‌مع هذا، اين بند موارد ذيل را شامل نمي‌شود: كسي كه در خدمت دشمن است يا‌براي وي كار مي‌كند و يا بنا به دستور او عمل مي‌نمايد؛ كسي كه عليه وحدت،‌امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن اقدام يا سعي به اقدام مي‌كند؛ كسي‌كه عملي را مرتكب مي‌شود يا سعي به ارتكاب عملي مي‌نمايد و عمل مزبور‌بنا به تشخيص قوانين كشوري اقدامي ضد ميهني است؛ كسي كه عضو گروهي‌است كه اهداف آن ضد ميهني است يا به فعاليتهاي ضد ميهني مبادرت‌مي‌ورزد.

(8) هيأت تجديدنظر ايد محل بازداشت شخص.ذيصلاح ب توقيف شده را معين. و‌كمك هزينه متعارفي. براي خانواده وي. مقرر نمايد.

(9) مفاد اين اصل، شخصي را كه موقتاً متحد دشمن باشد، شامل نمي‌شود.

‌اصل يازدهم

‌بردگي، كار اجباري و مانند اينها ممنوع مي‌باشند: (1) بردگي موجوديت‌ندارد و ممنوع مي‌باشد و هيچ قانوني نمي‌تواند برقراري بردگي را در پاكستان‌مجاز يا تسهيل نمايد.

(2) كليه اشكال كار اجباري و خريد و فروش انسان‌ها ممنوع مي‌باشد.

(3) كودكان كمتر از 14 سال .نبايد در كارخانجات، معادن. يا در هر شغل مخاطر.ه‌آميز‌ديگر به كا.ر گماشته شوند.

(4) هيچيك از مفاد اين اصل تاثيري بر خدمت اجباري در موارد ذيل نمي‌گذارد:

‌الف) خدمت اجباريِ كسي كه به جرم تخلف از قانون محكوميتي را مي‌گذراند.

ب) خدمت اجباري كه به موجب قانون براي يك هدف ملّي الزامي گردد.

‌مع هذا، هيچ نوع خدمت اجباري نبايد داراي ماهيّت بيرحمانه يا ناقض‌منزلت انساني باشد.

‌اصل دوازدهم

‌حمايت در قبال عطف به ماسبق شدن مجازات: (1) هيچ قانوني مجازات‌افراد به دلايل ذيل را اجازه نخواهد داد:

‌الف) به خاطر عمل يا قصوري كه طبق قانون در زمان انجام آن عمل يا قصور‌قابل مجازات نبوده است،

ب) به خاطر جرمي با مجازاتي شديدتر يا متفاوت از مجازاتي كه قانون در زمان‌ارتكاب جرم براي آن معين كرده بود.

(2) مفاد بند (1) و يا اصل دويست وهفتادم در مورد قانوني اعمال نخواهد شد كه‌ تخلف يا عدول از قانون اساسی لازم‌الاجراي پاكستان را در هر زماني از تاريخ‌بيست‌وسوم مارس سال يكهزارو نهصدو پنجاه و شش جرم به شمار مي‌آورد.

‌اصل سيزدهم

‌مصونيت از مجازات مضاعف و اجبار به اعتراف:

‌الف) هيچكس براي يك جرم بيش از يكبار تحت تعقيب قرار نگرفته يا مجازات‌نخواهد شد،

ب) هر گاه كسي به جرمي متهم شود، عليه خود به اعتراف مجبور نخواهد شد.

‌اصل چهاردهم

‌غيرقابل تعرض بودن حرمت انساني: (1) حرمت افراد و طبق قانون حريم‌خانه اشخاص غير قابل تعرض خواهد بود،

(2) هيچكس براي اداي شهادت مجبور يا شكنجه نخواهد شد.

‌اصل پانزدهم

‌آزادي نقل مكان و غيره: ‌با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه قانون با توجه به‌منافع عموم وضع مي‌نمايد، هر شهروند حق ورود آزادانه، سفر و سكونت و‌اقامت در هر بخشي از پاكستان را خواهد داشت.

‌اصل شانزدهم

‌آزادي اجتماعات: با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه قانون با توجه به منافع‌عموم وضع مي‌كند، هر شهروند حق تشكيل اجتماعات آرام و غير مسلحانه را‌خواهد داشت.

‌اصل هفدهم

‌آزادي تشكيل انجمنها: (1) هر شهروند، با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه‌قانون به منظور حفظ حاكميّت يا تماميت ارضي پاكستان نظم و اخلاق عمومي‌وضع كرده است، حق تشكيل انجمنها يا اتحاديه‌ها را خواهد داشت.

(2) با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه قانون به منظور حفظ حاكميّت يا تماميت‌ارضي پاكستان وضع كرده است، هر شهروندي كه شاغل در دستگاه دولتي كشور‌نباشد، حق تشكيل احزاب سياسي يا عضويت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد كرد كه هر گاه حكومت مركزي اعلام كند كه تشكيل يا فعاليت هر حزب‌سياسي مخلّ حاكميّت و تماميت ارضي كشور مي‌باشد، ظرف پانزده روز از اين‌اعلام، حكومت مزبور موضوع را به ديوان عالي ارجاع خواهد كرد تا تصميم‌نهايي توسط ديوان اتخاذ شود.

(3) احزاب سياسي حساب منابع مالي خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

‌اصل هجدهم

‌آزادي تجارت، كسب و پيشه: ‌با رعايت برخي شرايط كه توسط قانون معين‌ مي‌شوند، هر شهروند حق اشتغال به هر نوع كسب يا تجارت قانوني را خواهد‌داشت.

   ‌مع هذا، هيچ چيز در اين اصل مانع از انجام امور ذيل نمي‌شود:

‌الف) تنظيم هر نوع تجارت يا حرفه بوسيله سيستم صدور پروانه،

ب) تنظيم تجارت، بازرگاني يا صنعت به منظور ايجاد رقابت آزاد در آن،

ج) انجام هر نوع تجارت، كسب و پيشه، صنعت يا خدمات توسط حكومت‌مركزي يا ايالتي يا شركت تحت كنترل يكي از حكومتهاي مزبور بطوري كه‌به صورت كلي يا جزئي مانع ساير افراد شود.

‌اصل نوزدهم

‌آزادي بيان و غيره: ‌هر شهروند حق برخورداري از آزادي بيان و گفتار را خواهد‌داشت، با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي كه قانون براي احترام به ساحت اسلام‌يا تماميت ارضي، امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن، و احترام به روابط‌حسنه با دولتهاي خارجي، و نظم عمومي و احترام به آداب و اخلاق عمومي،‌ممانعت از اخلال در دادگاه، ارتكاب يا تشويق جرمي وضع مي‌نمايد،‌مطبوعات نيز آزاد خواهند بود.

‌اصل بيستم

‌آزادي انجام شعائر مذهبي و اداره مؤسسات مذهبي: ‌با رعايت قانون، نظم‌اخلاق عمومي:

‌الف) هر شهروندي حق گرايش، اداي فرايض و ترويج دين خود را خواهد‌داشت.

ب) هر گروه مذهبي و فرقه‌هاي آن حق تشكيل، ايجاد و اداره مؤسسات مذهبي‌خود را خواهد داشت.

‌اصل بيست و يكم

‌معافيت از پرداخت ماليات به منظور يك مذهب خاص: ‌هيچكس مجبور‌به پرداخت هيچ نوع ماليات خاصي كه حاصل آن براي ترويج و تبليغ و اداره‌مذهبي غير از مذهب وي صرف شود نخواهد بود.

‌اصل بيست و دوم

‌حمايت از مقررات مربوط به مذهب در مؤسسات آموزشي: (1) شخصي‌كه وارد يك مؤسسه آموزشي مي‌شود مجبور به فراگيري تعاليم ديني، يا شركت‌در مراسم و عبادات مذهبي غير از مذهب خود نخواهد بود.

(2) در مورد مؤسسات مذهبي، از لحاظ اعطاي بخشودگي يا دادن امتياز در‌خصوص وضع ماليات، نسبت به هيچ گروهي تبعيض وجود نخواهد داشت.

(3) با رعايت قانون :

‌الف) براي هيچ گروه ديني يا فرقه مذهبي، در زمينه ارائه تعاليم مذهبي به‌پيروان دين يا فرقه مزبور، در هر مؤسسه آموزشي كه كاملاً توسط آن گروه يا‌فرقه مذهبي تأسيس شده باشد ممنوعيتي وجود نخواهد داشت،

ب) هيچ شهروندي صرفاً به دليل نژاد، دين، طبقه اجتماعي يا محل تولد، از‌ورود به مؤسسات آموزشي كه از بودجه دولت كمك دريافت مي‌نمايند،‌محروم نخواهد شد.

(4) مفاد اين اصل مانع از آن نمي‌شود كه مسئولين دولتي براي پيشرفت طبقاتي از‌شهروندان كه از لحاظ اجتماعي يا آموزشي عقب افتاده‌اند، تدابيري اتخاذ‌نمايند.

‌اصل بيست و سوم

‌مقررات مربوط به اموال: ‌هر شهروند حق بدست آوردن، نگهداري و واگذاري‌اموال در هر بخشي از پاكستان را با رعايت قانون اساسي و محدوديت‌هاي‌متعارفي كه قانون براي مصلحت عموم تعيين مي‌نمايد، خواهد داشت.

‌اصل بيست و چهارم

‌حفظ حقوق اموال: (1) هيچكس را نمي‌توان به زور از مال خود محروم كرد مگر‌به موجب قانون.

(2) هيچ مالي با توسل به زور تصرف يا مصادره نخواهد شد، مگر اينكه براي يك‌منظور عام‌المنفعه و توسط يك دستگاه قانوني باشد كه غرامت آن را وضع و نيز‌مبلغ غرامت را تعيين و يا اصول و نحوه تعيين و پرداخت آن را مشخص‌مي‌نمايد.

(3) هيچ يك از مفاد اين اصل بر اعتبار قوانين ذيل تأثير نخواهد گذاشت:

‌الف) قانوني كه اجازه تصرف و مصادره اجباري هر مالي را براي ممانعت از بروز‌خطري عليه جان و مال و سلامت عموم بدهد،

ب) قانوني كه اجازه استرداد مالي را مي‌دهد كه توسط شخصي به طريقي‌نامشروع و غير قانوني تحصيل يا تصرف شده است.

ج) قانون مربوط به تصرف، اداره يا واگذاري مالي كه به دشمن تعلق داشته يا‌خواهد داشت، و يا از نظر قانون مال متروكه باشد، (‌البته مالي نباشد كه طبق‌قانون از حالت متروكه خارج شده است.)،

‌د) قانوني كه اجازه اداره يك مال توسط دولت را براي مدتي محدود مي‌دهد،‌اعم از اينكه به نفع عامه و يا به منظور تأمين اداره صحيح مال و يا به نفع‌صاحب آن باشد.

‌ه‍) هر قانوني كه اجازه تصرف دسته‌اي از اموال را به دلايل ذيل مي‌دهد:

((1)) فراهم ساختن كمكهاي درماني و آموزشي براي همه يا براي گروه‌معيني از شهروندان،

((2)) تهيه مسكن، امكانات عمومي و خدماتي از قبيل راهها، آب،‌فاضلاب، گاز و برق، براي همه يا براي گروه معيني از شهروندان،

((3)) تأمين معاش كساني كه در اثر بيكاري، بيماري، ناتواني يا كهولت سن‌قادر به اداره زندگي خود نيستند.

‌و) قوانين موجود يا قوانيني كه در اجراي اصل دويست و پنجاه و سوم وضع‌شوند.

((4)) ميزان يا ديگر شرايط جبران خسارات حاصله به موجب قوانين‌مشروح در اين اصل يا خسارات حاصله در اجراي قوانين فوق‌الذكر در‌هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

‌اصل بيست و پنجم

‌تساوي شهروندان: (1) همه شهروندان از نظر قانون برابر و از حمايت يكسان‌قانون برخوردار مي‌باشند.

(2) هيچ گونه تبعيضي به علت جنسيت وجود نخواهد داشت.

(3) مفاد اين اصل مانع از آن نمي‌شود كه دولت تمهيدات ويژه‌اي براي حمايت از‌زنان و كودكان قائل شود.

‌اصل بيست و ششم

‌عدم تبعيض در استفاده از اماكن عمومي: (1) براي استفاده از محلهاي‌سرگرمي و تفريحگاههايي كه فقط جنبه مذهبي نداشته باشند براي هيچ‌شهروندي از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه اجتماعي، جنسيت، محل سكونت و يا‌زادگاه تبعيض وجود نخواهد داشت.

(2) مفاد اين اصل مانع از اين نمي‌شود كه دولت تمهيدات ويژه‌اي براي حمايت از‌زنان و كودكان قائل شود.

‌اصل بيست و هفتم

‌عدم تبعيض در دستگاههاي دولتي: (1) هيچ شهروندي در صورت واجد‌شرايط بودن براي انتصاب در دستگاه دولتي، از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه‌اجتماعي، جنسيت، محل سكونت و يا زادگاه مورد تبعيض واقع نخواهد شد.

‌مع هذا، سمت‌هاي دولتي را مي‌توان براي مدت حداكثر بيست سال از روز آغاز،‌براي افراد طبقات و نواحي مختلف تا فراهم شدن شرايط مناسب آنان براي‌انتصاب در دستگاه دولتي پاكستان، ذخيره نمود.

‌همچنين عليرغم آنچه گذشت، با توجه به مصلحت دستگاه مزبور مي‌توان سمت‌ها‌يا خدمات خاصي را براي اعضاي هر دو جنس ذخيره كرد مشروط بر آنكه‌سمت‌ها يا خدمات مورد نظر شامل انجام وظايف يا نقش‌هايي باشد كه اعضاي‌جنس مخالف نتوانند به شكل مناسب از عهده آنها برآيند.

(2) مفاد بند (1) مانع از اين نمي‌شود كه حكومت ايالتي يا هر نهاد محلي و مانند آن‌در يك ايالت، در مورد سمت يا بخشي از خدمات تحت اختيار خود، شرط‌اقامت حداكثر سه سال در ايالت را براي انتصاب در دستگاه مزبور تعيين نمايد.

‌اصل بيست و هشتم

‌حفظ زبان، خط و فرهنگ: ‌با رعايت اصل دويست و پنجاه و يكم، هر طبقه‌اي‌از شهروندان كه داراي زبان و خط و فرهنگ مستقلي باشد، حق حفظ و تقويت‌آن را دارد و مي‌تواند با رعايت قانون مؤسساتي را بدين منظور ايجاد نمايد.

‌فصل دوم: اصول سياست

‌اصل بيست و نهم

(1) اصول سياست: ‌اصولي كه در اين فصل مطرح مي‌شوند به عنوان اصول‌سياست شناخته خواهند شد و هر دستگاه و مقام دولتي و هر شخصي كه‌وظايفي را از سوي يك دستگاه يا مقام دولتي انجام مي‌دهد موظف مي‌باشد كه‌بر طبق اصول مزبور در حدود وظايف دستگاه يا مقام مربوطه عمل نمايد.

(2) از آنجا كه رعايت هر يك از اصول ويژه سياست، ممكن است به منابع موجود‌براي اين منظور بستگي داشته باشد، اصول مزبور بايد با رعايت موجود بودن‌منابع در نظر گرفته شوند.

(3) رييس‌جمهور در مورد امور كشور، و فرماندار هر ايالت در مورد امور ايالت‌خود، گزارش سالانه‌اي را در مورد رعايت اجراي اصول سياست تهيه و آن را به‌مجلس ملّي يا بنا بر مورد به مجلس ايالتي تسليم خواهد نمود. در آيين‌نامه‌دادرسي مجلس ملّي يا بنا بر مورد، مجلس ايالتي، تمهيداتي براي بحث پيرامون‌گزارش‌هاي مزبور پيش بيني خواهد شد.

‌اصل سي‌ام

‌مسؤوليت در قبال اصول سياست: (1) مسؤوليت تشخيص مطابقت اعمال‌يك دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده آنها، با اصول سياست به عهده دستگاه يا‌مقام دولتي مزبور يا نماينده ذيربط‌شان مي‌باشد.

(2) اعتبار يك عمل يا قانون به علت عدم انطباق با اصول سياسي ساقط نمي‌شود و‌در اين مورد نيز عليه دولت، دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده مزبور اقامه‌دعوي نخواهد شد.

‌اصل سي و يكم

‌آيين زندگي در اسلام: (1) هر كس بطور فردي و جمعي براي كمك به منظور‌تنظيم زندگي خود و مسلمانان پاكستان براساس اصول بنيادي و مفاهيم پايه‌اي‌اسلام و تسهيل درك مفاهيم زندگي در قرآن و سنت تلاش خواهد كرد.

(2) دولت به منظور تحقق موارد ذيل براي مسلمانان كشور، تلاش خواهد كرد:

‌الف) آموزش قرآن مقدس و شريعت اسلام را اجباري ساخته، و فراگيري زبان‌عربي را تشويق و تسهيل و چاپ و انتشار صحيح و دقيق قرآن را تضمين‌نمايد.

ب) تحكيم وحدت و رعايت معيارهاي اخلاقي اسلام.

پ) تضمين سازماندهي مناسب زكات (‌عشر)، اوقاف و مساجد.

‌اصل سي و دوم

‌تشويق تشكيل مؤسسات دولتي محلي: ‌دولت مؤسسات حكومتي محلي را‌كه از نمايندگان نواحي مربوطه تشكيل مي‌شوند، تشويق مي‌نمايد و در‌مؤسسات مزبور نمايندگي ويژه براي دهقانان، كارگران و زنان در نظر گرفته‌خواهد شد.

‌اصل سي و سوم

‌تقبيح تعصب محلي و ساير تعصبات مشابه: ‌دولت تعصبات ايالتي،‌قبيله‌اي، نژادي، فرقه‌اي و محلي بين شهروندان را تقبيح خواهد نمود.

‌اصل سي و چهارم

‌حضور كامل زنان در صحنه ملّي: ‌كوشش خواهد شد تا حضور كامل زنان در‌كليه جوانب زندگي ملّي تضمين گردد.

‌اصل سي و پنجم

‌حمايت از خانواده و غيره: ‌دولت از ازدواج، خانواده، مادر و فرزند حمايت‌مي‌نمايد.

‌اصل سي و ششم

‌حمايت از اقليّت‌ها: ‌دولت از حقوق و منافع مشروع اقليّت‌ها از جمله حضور‌كامل آنان در دستگاههاي ايالتي و كشوري، حمايت خواهد نمود.

‌اصل سي و هفتم

‌گسترش عدالت اجتماعي و ريشه‌كني فساد اجتماعي: ‌دولت:

(‌الف) با توجه خاصي امكانات اقتصادي و آموزشي طبقات يا نواحي‌مستضعف را ارتقا خواهد بخشيد.

(ب) بيسوادي را ريشه‌كن و تحصيلات متوسطه اجباري و آزاد را ظرف‌كوتاه‌ترين زمان ممكن تأمين خواهد نمود.

(ج) آموزش فني و حرفه‌اي را براي همگان ارائه خواهد داد و تحصيلات عالي را‌براساس استعداد، براي همه آحاد ملت فراهم مي‌كند.

(‌د) تضمين اجراي صحيح عدالت با مخارج اندك.

(‌ه‍) اقداماتي را براي تأمين فرصت‌هاي اشتغال انساني و عادلانه انجام خواهد‌داد، و اشتغال زنان و كودكان را در مشاغلي متناسب با جنس و سن آنان و‌همچنين مزاياي دوران بارداري را براي زنان شاغل تضمين خواهد نمود.

(‌و) از طريق آموزش، تربيت، توسعه صنعتي و كشاورزي و ساير روشها، براي‌همه مردم نواحي مختلف، امكان مشاركت كامل در اشكال مختلف‌فعاليت‌هاي ملي، از جمله اشتغال در دستگاه دولتي پاكستان را فراهم‌مي‌سازد.

(‌ز) فحشا، قمار، مواد مخدر، چاپ و انتشار و توزيع و نمايش مطالب و‌تبليغات مستهجن را ممنوع مي‌نمايد.

(ح) از مصرف مشروبات الكلي براي غير مصارف پزشكي و نيز توسط غير‌مسلمانان، و براي آيينهاي مذهبي جلوگيري به عمل خواهد آورد.

(ط) از تمركز مديريت در حكومت جلوگيري خواهد نمود تا انجام صحيح‌خدمات خود را براي ايجاد آسايش و رفع نيازهاي عمومي تسهيل نمايد.

‌اصل سي و هشتم

‌بالا بردن رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم: ‌دولت امور ذيل را انجام خواهد‌داد:

(‌الف) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، با بالا بردن سطح‌زندگي مردم، جلوگيري از انباشتن ثروت و ابزار توليد در دست اقليت‌بطوري كه مغاير با منافع عامه باشد، و با تضمين تنظيم عادلانه حقوق‌متقابل كارفرمايان، كارگران، و موجران و مستأجران، رفاه مردم را تأمين‌خواهد نمود.

(ب) براساس ميزان منابع موجود كشور، براي تمام شهروندان تسهيلات كار و‌معاش كافي، استراحت و تفريح متعارف فراهم خواهد آورد.

(ج) براي همه افرادي كه در دستگاههاي دولتي پاكستان و غيره شاغل مي‌باشند،‌تأمين اجتماعي را از طريق بيمه اجتماعي اجباري و ديگر راهها فراهم‌مي‌سازد.

(‌د) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، براي همه شهرونداني‌كه براي هميشه يا مدتي قادر به تأمين معاش خود بر اثر ناتواني، بيماري يا‌بيكاري نباشند، نيازهاي اوليه زندگي از قبيل غذا، پوشاك، مسكن، آموزش‌و درمان را فراهم خواهد نمود.

(‌ه‍) اختلاف سطح درآمد و عايدي افراد را از جمله اشخاصي كه در بخشهاي‌مختلف دستگاه دولتي پاكستان اشتغال دارند، كاهش خواهد داد.

(‌و) ربا را در اسرع وقت از بين مي‌برد.

‌اصل سي و نهم

‌مشاركت مردم در نيروهاي مسلح: ‌دولت امكان شركت مردم تمام بخشهاي‌پاكستان در نيروهاي مسلح كشور را فراهم خواهد ساخت.

‌اصل چهلم

‌تحكيم پيوندها با جهان اسلام و تشويق صلح جهاني: ‌دولت براي حفظ و‌تحكيم روابط برادرانه بين كشورهاي اسلامي، براساس وحدت اسلامي كوشش‌مي‌نمايد و از منافع مشترك ملل آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين حمايت، و صلح‌و امنيّت جهاني را تشويق، حسن تفاهم و روابط دوستانه بين همه ملتها را‌ترغيب و رفع اختلافات بين‌المللي از طرق مسالمت‌آميز را تشويق خواهد نمود.

‌

بخش سوم

‌فدراسيون پاكستان

‌فصل اول- رييس‌جمهور

‌اصل چهل و يكم

‌رييس‌جمهور: (1) در پاكستان رييس‌جمهوري وجود خواهد داشت كه رييس‌كشور و نماينده وحدت جمهوري خواهد بود.

(2) براي نيل به مقام رياست جمهوري، شخص بايد مسلمان و داراي حداقل‌چهل‌وپنج سال سن و واجد شرايط عضويت در مجلس ملّي باشد.

(3) رييس‌جمهوري كه بعد از انقضاي دوره تعيين شده در ماده (7) بايد انتخاب‌شود، براساس مفاد پيوست دوم بوسيله اعضاي هيأت انتخابات مركب از افراد‌ذيل برگزيده خواهد شد:

‌الف) اعضاي مجلس

ب) اعضاي مجلس ايالتي

(4) انتخابات رياست جمهوري نبايد زودتر از 60 روز و ديرتر از 30 روز قبل از‌انقضاي دوره رييس‌جمهور وقت برگزار شود.

   ‌مع هذا، اگر به علت انحلال مجلس ملّي، انتخابات ظرف مدت مزبور برگزار‌نشود، ظرف سي روز پس از انتخابات عمومي مجلس فوق برگزار مي‌گردد.

(5) وقتي سمت رياست جمهوري بطور ناگهاني بلاتصدي شود، انتخابات‌جانشيني بايد ظرف حداكثر سي روز از رويداد مزبور برگزار گردد.

(6) اعتبار انتخابات رياست جمهوري در هيچ دادگاهي مطرح نشده يا بوسيله هيچ‌مرجعي مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت.

(7) بدون توجه به آنچه در اين اصل و اصل چهل و سوم قانون اساسی پاکستان يا در هر‌قانون ديگري آمده، ژنرال محمد ضياء‌الحق به موجب همه پرسي كه در نوزدهم‌دسامبر سال يكهزارو نهصدو هشتادو چهار برگزار شد از روز نخستين جلسه‌مجلس شورا (‌پارلمان) در نشست مشتركي كه بعد از انتخابات مجالس شوراي‌اسلامي (‌پارلمان) برگزار مي‌گردد، به سمت رياست جمهوري كشور انتخاب و‌به مدت پنج سال در سمت مزبور باقي خواهد ماند. اصل چهل و چهارم و ساير‌مفاد قانون اساسی پاکستان بر همين مبنا اجرا خواهند شد.

‌اصل چهل و دوم

‌سوگند رييس‌جمهور: ‌رييس‌جمهور قبل از تصدي سمت خود در برابر رييس‌ديوان عالي كشور به نحو مقرر كه در پيوست سوم آمده سوگند ادا خواهد كرد.

‌اصل چهل و سوم

‌شرايط تصدي سمت رياست جمهوري: (1) رييس‌جمهور نبايد در دستگاه‌دولتي سمتي انتفاعي اختيار نموده يا منصب ديگري اشغال نمايد كه مستلزم‌دريافت حقوق و مزايا در ازاي ارائه خدمات باشد.

(2) رييس‌جمهور نبايد در انتخابات مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي نامزد‌نمايندگي شود؛ و اگر عضوي از مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي به مقام‌رياست جمهوري انتخاب شود، كرسي او در مجلس شورا (‌پارلمان) يا بنا بر‌مورد مجلس ايالتي از روزي كه وي سمت جديد را عهده‌دار مي‌شود خالي‌خواهد شد.

‌اصل چهل و چهارم

‌طول دوره رياست جمهوري: (1) با رعايت قانون اساسی پاکستان ، رييس‌جمهور به‌مدت پنج سال از روزي كه اين سمت را تصدي مي‌نمايد، در مقام مزبور خواهد‌بود.

   ‌مع هذا، رييس‌جمهور بدون توجه به انقضاي دوره رياستش، تا وقتي كه‌جانشين وي تصدي امور را عهده‌دار شود، همچنان در مقام خود باقي خواهد‌ماند.

(2) با رعايت قانون اساسی پاکستان ، شخص عهده‌دار سمت رياست جمهوري، حق انتخاب‌مجدد به مقام مزبور را خواهد داشت. ليكن هيچكس نمي‌تواند براي بيش از دو‌دوره متوالي سمت مزبور را تصدي نمايد.

(3) رييس‌جمهور مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس ملّي از‌مقام خود استعفا دهد.

‌اصل چهل و پنجم

‌اختيار رييس‌جمهور براي عفو و غيره: ‌رييس‌جمهور داراي قدرت عفو‌مجرمين، تخفيف و تعليق مجازات، بخشش، تغيير و تعويض هر نوع‌محكوميتي است كه توسط هر دادگاه، محكمه يا مقام مسؤول ديگري مقرر‌گرديده باشد.

‌اصل چهل و ششم

‌وظايف نخست وزير در قبال رييس‌جمهور: ‌نخست وزير موظف است:

(‌الف) كليه تصميمات هيأت وزيران در مورد اداره امور كشور و لوايح قانوني‌پيشنهادات قانونگذاري را به آگاهي رييس‌جمهور برساند.

(ب) اطلاعات مربوط به اداره امور كشور و پيشنهادات قانونگذاري را به‌درخواست رييس‌جمهور، تهيه كند.

(ج) در صورت انجام چنين درخواستي از سوي رييس‌جمهور، هر مسأله‌اي را كه‌نخست وزير يا وزير ديگري در مورد آن تصميم گرفته، ولي توسط هيأت‌وزيران بررسي نگرديده جهت بررسي به هيأت مزبور تقديم نمايد.

‌اصل چهل و هفتم

‌عزل يا احضار رييس‌جمهور به دادگاه: (1) بدون توجه به آنچه كه در قانون‌اساسي آمده رييس‌جمهور را مي‌توان طبق مفاد اين اصل به خاطر ناتواني‌جسمي يا روحي عزل و يا به جرم عدول از قانون اساسي يا انجام عملي غير‌قانوني به دادگاه احضار نمود.

(2) حداقل يك دوم كل اعضاي دو مجلس مي‌توانند طي يك يادداشت كتبي، قصد‌خود را براي تصويب تصميمي جهت عزل يا بنا بر مورد، احضار رييس‌جمهور‌به دادگاه، به رييس مجلس ملّي يا بنا بر مورد به رييس مجلس سنا تقديم نمايند؛‌اعلان مزبور بايد حاوي دلايل عدم صلاحيت يا نوع اتهام وارده به وي باشد.

(3) هر گاه به موجب ماده (2) يادداشتي به رييس مجلس سنا تقديم شود، وي آن را‌سريعاً به رييس مجلس ملّي ارائه خواهد داد.

(4) رييس مجلس ظرف سه روز از دريافت يادداشت مذكور در ماده (2) و (3) يك‌نسخه از آن را به رييس‌جمهور ارسال خواهد نمود.

(5) رييس مجلس ظرف حداقل 7 روز و حداكثر 15 روز از دريافت يادداشت‌مجلسين را براي تشكيل جلسه مشترك فرا خواهد خواند.

(6) جلسه مشترك مزبور مي‌تواند علت يا اتهامي را كه براساس آن، يادداشت مذكور‌تنظيم گرديده بررسي نمايد يا دستور تحقيق و بررسي در مورد آن را بدهد.

(7) رييس‌جمهور يا نماينده وي در مراحل انجام تحقيقات حق حضور در جلسه‌مشترك را خواهند داشت.

(8) اگر بعد از بررسي نتايج تحقيقات احتمالي، در جلسه مشترك قطعنامه‌اي بابيش‌از دو سوم كل اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان) به تصويب برسد، و در آن اعلام‌شود كه رييس‌جمهور به علت ناتواني قادر به حفظ سمت خود نمي‌باشد و يا‌متهم به تخطي از قانون اساسي يا انجام عمل خلاف قانون مي‌باشد، بلافاصله‌پس از تصويب قطعنامه از سمت خود بركنار خواهد شد.

‌اصل چهل و هشتم

‌اعمال رييس‌جمهور براساس مشورت: (1) رييس‌جمهور در انجام وظايف‌خويش با مشورت هيأت وزيران يا نخست وزير عمل خواهد نمود.

   ‌مع هذا، رييس‌جمهور مي‌تواند از هيأت وزيران يا نخست وزير بخواهد كه نظر‌پيشنهادي خود را مجدداً بررسي نمايند تا وي بعد از بررسي مزبور به موجب آن‌نظر عمل نمايد.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رييس‌جمهور در مورد هر مسأله‌اي كه به‌موجب قانون اساسي در حيطه اختيار اوست، با صلاحديد خود عمل خواهد‌كرد، و ارزش و اعتبار اين قبيل اقدامات رييس‌جمهور در هر زمينه كه باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(4) مسأله موجود و يا نوع نظر مشاوره‌اي كه از سوي هيأت وزيران، نخست وزير يا‌وزير كشور به رييس‌جمهور ارائه مي‌شود، در هيچ دادگاه، محكمه يا مرجع‌ديگري مطرح نخواهد شد.

(5) هر گاه رييس‌جمهور مجلس ملّي را منحل نمايد، با صلاحديد خود مورد ذيل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاريخي را حداكثر تا نود روز پس از انحلال براي انتخابات عمومي مجلس‌تعيين خواهد كرد.

ب) هيأتي را براي نظارت و مراقبت تعيين خواهد كرد.

(6) اگر زماني رييس‌جمهور با صلاحديد خود و يا براساس نظر مشورتي نخست‌وزير تشخيص دهد كه يك مسأله مهم ملّي بايد به همه پرسي گذاشته شود،‌مي‌تواند مسأله مورد نظر را براي دريافت پاسخ «‌بلي» يا «‌خير» به همه پرسي‌ارجاع دهد.

(7) مقررات مجلس شورا (‌پارلمان)، شيوه و نحوه برگزاري همه پرسي و گردآوري و‌جمع بندي نتايج آن را تعيين خواهد كرد.

‌اصل چهل و نهم

‌رييس مجلس سنا يا مجلس به عنوان كفيل رييس‌جمهور: (1) اگر سمت‌رياست جمهوري به دليل فوت، استعفا يا عزل رييس‌جمهور، بلاتصدي شود،‌رييس سنا و اگر وي قادر به انجام وظايف رييس‌جمهور نباشد، رييس مجلس،‌تا موقعي كه به موجب ماده (3) اصل چهل و يكم رييس‌جمهور انتخاب شود،‌به عنوان كفيل وي انجام وظيفه خواهد كرد.

(2) هر گاه رييس‌جمهور به دليل عدم حضور در پاكستان يا هر دليل ديگر قادر به‌انجام وظايفش نباشد، رييس سنا و اگر او نيز حضور نداشته  و يا قادر به انجام‌وظايف رياست جمهوري نباشد، رييس مجلس وظايف رييس‌جمهور را انجام‌خواهد داد تا موقعي كه وي به پاكستان مراجعت نموده يا بنا بر مورد انجام‌وظايف خويش را برعهده بگيرد.

‌

فصل دوم

‌مجلس شورا (‌پارلمان)

‌تركيب، مدت دوره، و جلسات مجلس

‌اصل پنجاهم

‌مجلس شورا (‌پارلمان): ‌مجلس شوراي پاكستان (‌پارلمان) مركب است از‌رييس‌جمهور و دو مجلس كه به ترتيب با عنوان مجلس ملّي و مجلس سنا‌ناميده مي‌شوند.

‌اصل پنجاه و يكم

‌مجلس ملّي: (1) مجلس ملّي از دويست و هفت نفر عضو مسلمان كه باقانوني،‌مستقيم و آزاد انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

(2) هر شخص زماني حق رأي دارد كه:

‌الف) تبعه پاكستان باشد.

ب) حداقل بيست و يكسال سن داشته باشد.

ج) در فهرست انتخاباتي نام وي ذكر شده باشد.

‌د) هيچ دادگاه ذيصلاحي وي را محجور نشناخته باشد.

(2- الف) علاوه بر كرسيهايي كه در ماده (1) آمده، در مجلس ملّي ده كرسي اضافي‌به شرح ذيل براي كساني كه در ماده (3) اصل يكصد و ششم به آنها اشاره شد،‌اختصاص خواهد يافت:

– مسيحيان                       4 كرسي

– هندوها و افرادي كه به گروههاي اجتماعي طبقه‌بندي 4 كرسي

     شده تعلق دارند

– جوامع سيك، بودائي، فارسي و ساير غير مسلمانان 1 كرسي

– افرادي كه به گروه كواديان يا گروه لاهوري (‌كه خود 1 كرسي

     را احمديان مي‌نامند) تعلق دارند

(3) كرسيهاي مجلس ملّي براساس تعداد جمعيت طبق اعلام رسمي نتايج آخرين‌سرشماري نفوس، به ايالات، نواحي قبيله‌اي تحت مديريت حكومت فدرال و‌پايتخت كشور اختصاص خواهد يافت.

(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز يا برگزاري سومين انتخابات عمومي مجلس‌ملّي- هر كدام كه زودتر باشد- بيست كرسي علاوه بر تعداد كرسيهاي قيد شده‌در ماده (1) به موجب قانون اساسي براي زنان ذخيره مي‌شود و به ايالات‌تخصيص خواهد يافت.

(4- الف) اعضاي مورد نظر براي تكميل كرسيهاي مذكور در ماده (2- الف)‌همزمان با اعضاي برگزيده شده براي كرسيهاي مذكور در ماده (1) و بطور‌جداگانه با رأي مستقيم و آزاد رأي دهندگان طبق قانون انتخاب خواهند شد.

(5) بعد از انتخابات عمومي مجلس ملّي، در اولين فرصت اعضايي كه بايد‌كرسيهاي ذخيره زنان را كه به موجب ماده (4) به يك ايالت تخصيص يافته،‌تصدي نمايند، طبق قانون و براساس سيستم نمايندگي نسبي بوسيله رأي قابل‌انتقال انجمن انتخاباتي مركب از افراد منتخب ايالت ذيربط براي مجلس برگزيده‌خواهند شد.

(6) بدون توجه به هر آنچه در اين اصل آمده، رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني‌مقرراتي را وضع نمايد كه براي تكميل كرسيهاي اختصاصي نواحي قبيله‌اي‌تحت مديريت حكومت مركزي لازم مي‌داند.

‌اصل پنجاه و دوم

‌طول دوره مجلس ملّي: ‌دوره مجلس ملّي به مدت پنج سال از روز نخستين‌جلسه آن آغاز و در صورت عدم انحلال در زماني زودتر از موعد مزبور تا آخر‌دوره ادامه مي‌يابد و در خاتمه آن منحل خواهد شد.

‌اصل پنجاه و سوم

‌رييس و نايب رييس مجلس ملّي: (1) مجلس ملّي بعد از انتخابات عمومي،‌در نخستين جلسه خود، بدون بحث در مورد هر مسأله ديگر، از ميان اعضاي‌خود رييس و نايب رييسي را انتخاب خواهد نمود، و هر گاه كه سمت رييس يا‌نايب رييس بلاتصدي شود، مجلس ملّي عضو ديگري را به عنوان رييس يا بنا بر‌مورد نايب رييس انتخاب خواهد كرد.

(2) عضو انتخاب شده به عنوان رييس يا نايب رييس، قبل از تصدي سمت مزبور‌در برابر مجلس ملّي به شرحي كه در پيوست سوم آمده سوگند ادا خواهد كرد.

(3) هر گاه سمت رييس مجلس بلاتصدي باشد و يا وي حضور نداشته، يا بنا به هر‌دليلي قادر به انجام وظايف خويش نباشد، نايب رييس به جاي وي عمل‌خواهد كرد. و اگر در زمان مزبور نايب رييس نير حضور نداشته يا بنا به هر دليلي‌قادر به انجام وظيفه به جاي رييس مجلس نباشد، عضوي كه طبق ضوابط‌مجلس تعيين مي‌شود رياست جلسه مجلس را عهده‌دار خواهد شد.

(4) رييس يا نايب رييس مجلس نبايد رياست جلسه‌اي را كه در آن مسأله عزل وي‌از مقامش مطرح مي‌شود، عهده‌دار گردد.

(5) رييس مجلس مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خويش استعفا دهد.

(6) نايب رييس مجلس مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس از‌سمت خويش استعفا دهد.

(7) سمت رييس يا نايب رييس مجلس در موارد ذيل بلاتصدي مي‌شود:

‌الف) اگر آنها از سمت خود استعفا دهند.

ب) اگر از عضويت مجلس خارج شوند

ج) اگر به موجب رأي مجلس كه حداقل هفت روز از اعلام آن گذشته و با رأي‌اكثريت كل اعضاي مجلس تصويب شده باشد، از سمت خود معزول گردند.

(8) هر گاه مجلس ملّي منحل شود، رييس آن تا زماني كه جانشين وي كه توسط‌مجلس جديد انتخاب مي‌شود كار خود را شروع نمايد همچنان در سمت خود‌ابقا خواهد شد.

‌اصل پنجاه و چهارم

‌فراخواني يا تعطيل مجلس شورا (‌پارلمان): (1) رييس‌جمهور مي‌تواند هر‌از چند گاه يك يا هر دو مجلس از مجلس شورا (‌پارلمان) را به نشست مشترك‌در زمان و مكاني كه وي مناسب بداند، دعوت و يا به همين نحو مجلس را موقتاً‌تعطيل نمايد.

(2) مجلس ملّي در هر سال حداقل سه بار تشكيل جلسه خواهد داد و نبايد بين‌آخرين نشست مجلس در يك جلسه و تاريخ تشكيل اولين نشست در جلسه بعد‌بيش از يكصد و بيست روز فاصله باشد.

   ‌مع هذا، مجلس ملّي بايد حداقل يكصد و سي روز كاري در هر سال، تشكيل‌جلسه بدهد.

‌تبصره: ‌در اين بند «‌روزهاي كاري» هم شامل ايامي است كه جلسه مشترك برگزار‌مي‌شود و هم مدتي را كه از دو روز تجاوز نمي‌نمايد، و در طول آن مجلس ملّي‌موقتاً تعطيل مي‌شود، در برمي‌گيرد.

(3) براساس درخواستي كه به امضاي حداقل يك چهارم كل اعضاي مجلس ملّي‌رسيده باشد، رييس مجلس در هر زمان و مكاني كه مناسب بداند، ظرف چهارده‌روز از دريافت درخواست مزبور مجلس ملّي را جهت تشكيل جلسه فرا خواهد‌خواند و در چنين حالتي كه رييس مجلس را فرا مي‌خواند تنها خود وي مي‌تواند‌مجلس را تعطيل نمايد.

‌اصل پنجاه و پنجم

‌رأي گيري در مجلس و حد نصاب آرا حاضر: (1) با رعايت قانون اساسي،‌كليه تصميمات مجلس ملّي با رأي اكثريت اعضاي حاضر و رأي دهندگان اتخاذ‌خواهد شد. و شخصي كه رياست جلسه را به عهده دارد، رأي نخواهد داد مگر در‌مواردي كه تعداد آرا مساوي باشد.

(2) اگر زماني در طول جلسه مجلس ملّي، رييس جلسه متوجه شود كه كمتر از يك‌چهارم كل اعضا در مجلس حضور دارند، مجلس را موقتاً تعطيل يا جلسه را تا‌زماني كه تعداد يك چهارم اعضا حضور يابند، به تعويق خواهد انداخت.

‌اصل پنجاه و ششم

‌نطق رييس‌جمهور در مجلس: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر يك از‌مجلسين يا جلسه مشترك آنها سخنراني نمايد و بدين منظور خواستار حضور‌اعضا گردد.

(2) رييس‌جمهور مي‌تواند پيامهايي را در مورد لايحه مطروح در مجلس شورا(‌پارلمان) و يا ساير موارد به يكي از مجلسين ارسال نمايد. و مجلس مزبور در‌اسرع وقت موضوعي را كه در پيام، درخواست شده مورد بررسي قرار خواهد‌داد.

(3) رييس‌جمهور در آغاز نخستين جلسه بعد از انتخابات عمومي مجلس ملّي و نيز‌در نخستين جلسه آن در هر سال، در جلسه مشترك مجلسين سخنراني كرده و‌مجلس شورا (‌پارلمان) را از دلايل تشكيل و فراخواني مجلس آن آگاه خواهد‌كرد.

(4) در مقررات تنظيم دستور كار مجلس و اداره آن مفادي براي تعيين زمان بحث و‌بررسي مسايلي كه رييس‌جمهور در نطق خود به آنها اشاره مي‌كند وضع خواهد‌شد.

‌اصل پنجاه و هفتم

‌حق نطق در مجلس شورا (‌پارلمان): ‌نخست وزير، وزير كشور، وزير دولت و‌دادستان كل كشور حق سخنراني در مجلس يا شركت در مذاكرات هر يك از‌مجلسين يا جلسه مشترك يا هر يك از كميته‌هاي آنها را دارند كه در اين صورت‌به عنوان عضو محسوب خواهند شد ولي حق رأي نخواهند داشت.

‌اصل پنجاه و هشتم

‌انحلال مجلس ملّي: (1) رييس‌جمهور به پيشنهاد نخست وزير مجلس ملّي را‌منحل خواهد نمود. مجلس فوق در خاتمه چهل و هشت ساعت پس از اعلام‌نظر نخست وزير منحل مي‌گردد، مگر اينكه زودتر از آن منحل شده باشد.

‌تبصره: ‌نخست وزيري كه در مجلس ملّي عليه وي تقاضاي رأي عدم اعتماد صادر‌ولي هنوز در مورد آن راي‌گيري به عمل نيامده و يا اينكه چنين تصميمي به‌تصويب رسيده باشد، و يا نخست وزيري كه بعد از استعفا يا بعد از انحلال‌مجلس ملّي همچنان در سمت خود ابقا شده باشد مشمول اين اصل نمي‌گردد.

(2) بدون توجه به ماده (2) از اصل چهل و هشتم، رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد‌ذيل مجلس ملّي را با صلاحديد خود منحل نمايد:

(‌الف) با تصويب رأي عدم اعتماد به نخست وزير، و هيچيك از ديگر اعضاي‌مجلس ملي نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملي را مطابق مفاد‌قانون اساسي، در جلسه ويژه مجلس كه به همين منظور برگزار مي‌شود،‌بدست آورد.

(ب) موقعيتي پيش آيد كه در آن اداره حكومت كشور مطابق با مقررات قانون‌اساسي مقدور نباشد و رجوع به آرا عمومي ضروري شده باشد.

‌اصل پنجاه و نهم

‌مجلس سنا: (1) مجلس سنا از هشتاد و هفت عضو با تركيب ذيل تشكيل‌مي‌شود:

(‌الف) چهارده نفر را اعضاي مجالس ايالتي انتخاب مي‌كنند.

(ب) هشت نفر را نمايندگان «‌مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حكومت مركزي»‌در مجلس ملّي انتخاب مي‌نمايند.

(ج) سه نفر از پايتخت كشور، به نحوي كه رييس‌جمهور طي فرماني مقرر‌مي‌نمايد انتخاب خواهند شد.

(‌د) پنج نفر را اعضاي هر يك از مجالس ايالتي از ميان علما، اهل فن و ساير‌متخصصان انتخاب مي‌نمايند.

(2) به منظور تكميل كرسيهاي اختصاص يافته سنا براي هر ايالت، انتخابات‌براساس نظام نمايندگي نسبي و به موجب رأي واحد و قابل انتقال برگزار‌خواهد شد.

(3) مجلس سنا منحل نخواهد گرديد؛ ليكن دوره نمايندگي اعضاي آن شش سال‌خواهد بود و به شرح ذيل بازنشسته مي‌شوند:

(‌الف) از اعضاي مذكور در بند (‌الف) از ماده (1) هفت نفر بعد از خاتمه سه سال‌نخست و هفت نفر ديگر بعد از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.

(ب) از اعضاي مذكور در بند (ب) چهار نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و‌چهار نفر بعد از انقضاي سه سال بعد بازنشسته خواهند شد.

(ج) از اعضاي مذكور در بند (ج) يك نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و سه‌نفر بعد از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.

(‌د) از اعضاي مذكور در بند (‌د) دو نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و سه نفر‌پس از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.

‌مع هذا، مدت نمايندگي شخصي كه براي تكميل كرسي خالي اتفاقي،‌انتخاب مي‌شود، باقيمانده مدت نمايندگي شخص يا عضوي خواهد بود كه‌وي به جاي او انتخاب مي‌گردد.

‌اصل شصتم

‌رييس و نايب رييس مجلس سنا: (1) مجلس سنا بعد از اينكه بطور قانوني‌تشكيل گرديد، در نخستين جلسه خود و بدون پرداختن به هر مسأله ديگري،‌رييس و نايب رييسي را از ميان اعضاي خود انتخاب خواهد نمود، و هر گاه‌سمت رييس يا نايب رييس سنا بلاتصدي گردد، مجلس مزبور عضو ديگري را‌به عنوان رييس يا بنا بر مورد نايب رييس انتخاب خواهد كرد.

(2) مدت خدمت رييس يا نايب رييس سنا از روزي كه تصدي سمت را عهده‌دار‌گردد سه سال خواهد بود.

‌اصل شصت و يكم

‌ساير مقررات مربوط به مجلس سنا: ‌مفاد مواد (2) الي (7) از اصل پنجاه و‌سوم، مواد (2) و (3) اصل پنجاه و چهارم، و نيز اصل پنجاه و پنجم در مورد‌مجلس سنا و مجلس ملّي بطور يكسان اعمال خواهد شد و در اين صورت،‌اشاره به مجلس ملّي، رييس و نايب رييس مجلس ملّي به ترتيب به مثابه اشاره‌به مجلس سنا، رييس و نايب رييس مجلس سنا بوده و در شرط مذكور در ماده(2) اصل پنجاه و چهارم، به جاي كلمات «‌يكصد و سي» كلمه «‌نود» جايگزين‌خواهد شد.

‌مقررات مربوط به اعضاي

‌مجلس شورا (‌پارلمان)

‌اصل شصت و دوم

‌شرايط لازم براي عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان): ‌هر فرد براي‌انتخاب يا عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) بايد داراي شرايط ذيل باشد:

(‌الف) شهروند پاكستاني باشد.

(ب) براي عضويت در مجلس ملّي، كمتر از بيست و پنج سال سن نداشته باشد‌و نامش به عنوان رأي دهنده در فهرست انتخاباتي براي انتخاب به عنوان‌يك كرسي مسلمان يا بنا بر مورد يك كرسي غير مسلمان در مجلس مزبور،‌ثبت شده باشد.

(ج) براي عضويت در مجلس سنا كمتر از سي سال نداشته باشد و نامش به‌عنوان‌رأي دهنده در ناحيه‌اي در يك ايالت و يا بنا بر مورد در پايتخت كشور‌يا نواحي قبيله‌اي تحت حكومت فدرال، كه وي خواستار عضويت آن است‌ثبت شده باشد.

(‌د) فردي متشخّص بوده و به عنوان ناقض احكام اسلامي شناخته نشده باشد.

(‌ه‍) دانش كافي از تعاليم اسلامي داشته باشد و به وظايف واجبي كه اسلام‌توصيه نموده عمل كند مانند پرهيز از گناهان كبيره.

(‌و) فردي با فراست، صالح، پرهيزگار، درستكار و امانتدار باشد.

(‌ز) سابقه محكوميت به جرم فساد اخلاقي يا اداي شهادت دروغ نداشته باشد.

(ح) بعد از ايجاد كشور پاكستان، عليه وحدت آن اقدامي نكرده و يا با ايدئولوژي‌پاكستان مخالفت ننموده باشد.

‌مع هذا، عدم صلاحيت‌هاي مذكور در بندهاي (‌د) و (‌ه‍) شامل افراد غير‌مسلمان نخواهد شد، مع‌الوصف افراد مزبور بايد به حسن اخلاق معروف‌بوده‌و

(ط) ساير صلاحيتهاي لازم را كه قانون مجلس شورا (‌پارلمان) معين مي‌نمايد،‌داشته باشند.

‌اصل شصت و سوم

‌شرايط عدم صلاحيت براي عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان):

(1) افرادي كه داراي شرايط ذيل باشند، واجد صلاحيّت انتخاب براي عضويت در‌مجلس شورا (‌پارلمان) نخواهند بود:

(‌الف) دادگاه صالحي وي را محجور اعلام نموده باشد.

(ب) ورشكسته‌اي كه بدهيهاي خود را بازپرداخت نكرده باشد.

(ج) از تابعيت پاكستان خارج شده و تقاضاي تابعيت كشور ديگري را نموده‌باشد.

(‌د) در دستگاه دولتي پاكستان داراي سمتي انتفاعي است كه قانون متصدي آن را‌فاقد صلاحيّت تشخيص داده است.

(‌ه‍) در خدمت يك نهاد قانوني يا هر نهاد ديگري است كه به دولت تعلق دارد، يا‌توسط آن‌كنترل مي‌شود و يا اينكه در آن داراي سهم يا نفع كنترلي مي‌باشد.

(‌و) به عنوان يك شهروند پاكستاني به موجب بخش «(14-ب) قانون تابعيت‌پاكستان مصوب سال 1951 (‌شماره دوم 1951)» عجالتاً طبق قانون‌حاكم در منطقه آزاد جامو و كشمير فاقد شرايط لازم براي عضويت در‌مجلس قانونگذاري منطقه مزبور شناخته شده باشد.

(‌ز) مروج ايده‌اي باشد يا مرتكب عملي گردد كه به نحوي به ايدئولوژي،‌حاكميت، وحدت و امنيت پاكستان يا اخلاق و حفظ نظم عمومي يا‌وحدت و استقلال قوه قضاييه پاكستان خدشه وارد ساخته و يا به سيستم‌قضايي نيروهاي مسلح كشور توهين نموده و يا آن را مورد استهزا قرار دهد.

(ح) به اتهام جرمي كه به نظر مأمور عالي انتخابات فساد اخلاقي است به بيش از‌دو سال زندان محكوم شده باشد، مگر اينكه مدت پنج سال از آزادي وي‌بگذرد.

(ط) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاكستان اخراج شده باشد؛ مگر اينكه‌مدت پنج سال از زمان اخراج وي بگذرد.

(ي) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاكستان عزل و يا اجباراً بازنشست شده‌باشد، مگر اينكه سه سال از‌عزل يا بازنشستگي وي بگذرد.

(ك) در خدمت دستگاه دولتي پاكستان يا نهاد قانوني يا هر نهادي كه متعلق به‌دولت يا تحت كنترل دولت بوده و يا اينكه دولت سهم يا نفع كنترلي در آن‌داشته باشد، بوده است، مگر اينكه دو سال از انفصال وي از دستگاه مزبور‌بگذرد.

(ل) به موجب قانون وقت به فساد يا عمل نامشروع متهم شده باشد، مگر اينكه‌مدت پنج سال از تاريخ اجراي حكم بگذرد.

(م) به موجب بخش هفتم قانون احزاب سياسي سال 1962 (ش.3- سال1962) محكوم شده باشد، مگر اينكه مدت پنج سال از محكوميت مزبور‌بگذرد.

(ن) خود، شخصاً و يا توسط شخصي يا گروهي از اشخاص تحت تكفّل خويش‌و يا به نفع خود يا به عنوان عضو يك خانواده متفق هندو و در يك معامله‌غير از معامله بين يك گروه تعاوني و حكومت جهت تهيه كالاها براي‌حكومت و يا اجراي قرارداد يا ارائه خدمتي توسط حكومت، سهم يا نفعي‌داشته باشد

‌مع هذا، شرايط عدم صلاحيت مذكور در اين بند در مورد شخصي با شرايط‌ذيل اعمال نخواهد شد:

1- هر گاه سهم يا سود قرارداد بواسطه توارث، جانشيني و يا به عنوان‌موصي‌له، وصي يا مدير تصفيه، به وي انتقال يابد، مگر اينكه 6 ماه از‌تاريخ انتقال مزبور گذشته باشد.

2- هر گاه شركتي يا نماينده آن به نحوي كه در قانون سال 1984‌شركت‌ها مقرر شده، به قراردادي ملحق شود كه سهامدار آن باشد ولي به‌عنوان مدير سمتي انتفاعي را در شركت تصدي ننمايد.

3- هر گاه عضو يك خانواده متفق هندو باشد، و عضو ديگري از خانواده‌مزبور ضمن دارا بودن شغل مستقل ديگري كه وي در آن سهم نداشته يا‌ذينفع نباشد، به قرارداد مزبور ملحق شده باشد.

‌تبصره: ‌در اين اصل «‌كالاها» محصولات كشاورزي يا اجناسي را كه توسط شخصي‌مزبور پرورده يا توليد مي‌شوند، يا كالاهايي كه وي به موجب امريه حكومت يا‌قانون جاري وقت، موظف يا متعهد به تهيه آن باشد، شامل نمي‌گردد.

(س) داراي سمتي انتفاعي در دستگاه دولتي پاكستان غير از سمت‌هاي ذيل‌باشد:

1- سمتي كه تمام وقت، داراي پاداش، حقوق يا اجرت نباشد.

2- سمت لامباردار، با همين عنوان يا عنوان ديگر

3- قومي رازاكارها

4- هر سمتي كه متصدي آن بواسطه سمت مزبور، به آموزش يا خدمت‌نظامي تحت قانوني كه امكان تشكيل يا ايجاد يك نيروي (‌نظامي) را‌فراهم ساخته، فرا خوانده شود.

(ع) موقتاً، فاقد شرايط لازم براي انتخاب و گزينش به عنوان عضو مجلس شورا(‌پارلمان) و يا مجلس ايالتي به موجب قانون وقت باشد.

(2) هر گاه مسأله‌اي مطرح شود، مبني بر اينكه آيا عضوي از اعضاي مجلس شورا(‌پارلمان) صلاحيت عضويت در مجلس را از دست داده يا خير، رييس مجلس‌ملي يا بنا بر مورد رييس سنا موضوع را به مأمور عالي انتخابات ارجاع خواهد‌نمود و اگر نظر مأمور عالي انتخابات بر اين باشد كه عضو مزبور فاقد صلاحيت‌گرديده، عضو فوق از عضويت مجلس خلع و كرسي وي خالي خواهد شد.

‌اصل شصت و چهارم

‌خالي شدن كرسيهاي نمايندگي: (1) هر يك از اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان)‌مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس يا بنا بر مورد رييس‌سنا از كرسي خود استعفا دهد، كه در اين صورت كرسي مزبور خالي خواهد شد.

(2) اگر عضوي بدون اجازه مجلس به مدت چهل روز متوالي از جلسات آن غيبت‌نمايد، مجلس كرسي وي را خالي شده اعلام خواهد كرد.

‌اصل شصت و پنجم

‌سوگند اعضا: ‌كسي كه به عضويت مجلس انتخاب مي‌شود، تا زماني كه به نحو‌مقرر در پيوست سوم در برابر مجلس سوگند به جاي نياورد حق رأي يا شركت‌در جلسات مجلس را نخواهد داشت.

‌اصل شصت و ششم

‌امتيازات اعضا و غيره: (1) با رعايت قانون اساسي و مقررات مجلس شورا(‌پارلمان)، اعضاي مجلس آزادي بيان داشته و به خاطر سخني كه بگويند يا رأي‌كه در مجلس شورا (‌پارلمان) بدهند، در هيچ دادگاهي محاكمه نخواهند شد.‌همچنين هيچكس به خاطر انتشار گزارش، روزنامه، آرا و يا مشروح جلسات‌توسط مجلس شورا (‌پارلمان) و يا از طرف مجلس مزبور، مشمول محاكمه‌فوق نخواهد گرديد.

(2) از لحاظ ديگر، اختيارات، مصونيت‌ها و امتيازات مجلس شورا (‌پارلمان) و‌مصونيت‌ها و امتيازات اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان) به شرحي خواهد بود كه‌هر از چند گاه توسط قانون تعيين مي‌شود، و تا آن موقع به گونه‌اي كه بلافاصله‌قبل از روز آغاز مجلس ملّي پاكستان، كميته‌ها و اعضاي آن برخوردار بوده‌اند‌خواهد بود.

(3) هر يك از مجالس مي‌تواند براي مجازات كساني كه از اداي شهادت يا ارائه‌مدرك در برابر كميته‌هاي مجلس- در صورت درخواست رييس كميته- اجتناب‌نمايند، مقرراتي را طبق قانون وضع كند.

   ‌مع هذا، قانون مزبور:

(‌الف) مي‌تواند اختيار مجازات شخصي را كه از اداي شهادت يا ارائه مدرك‌اجتناب مي‌ورزد به دادگاه بدهد.

(ب) با رعايت فرمان رييس‌جمهور مبني بر حراست از افشاي موضوعات سري‌تنفيذ خواهد شد.

(4) اصل حاضر هم در مورد اعضاي مجلس و هم در مورد كساني كه حق سخن گفتن‌يا حضور در مذاكرات مجلس شورا (‌پارلمان) را دارند بطور يكسان اعمال‌خواهد شد.

(5) در اين اصل منظور از مجلس شورا (‌پارلمان) شامل هر دو مجلس، يا جلسه‌مشترك و يا كميته‌هاي آنها مي‌باشد.

‌كليات رويه كاري

‌اصل شصت و هفتم

‌مقررات مربوط به دستور كاري: (1) هر يك از مجلسين مي‌تواند با رعايت‌قانون اساسي، مقرراتي را براي تنظيم دستور كاري و اداره امور خود وضع نمايد،‌و بدون توجه به هر گونه خلاء در كرسيهايش قدرت عمل داشته باشد. مذاكرات‌مجلس تنها به دليل اينكه افراد غير مجازي در جلسه حاضر شده يا رأي داده و يا‌به نحو ديگري در مذاكرات شركت كرده‌اند از اعتبار ساقط نمي‌گردد.

(2) تا زماني كه به موجب ماده (1) بالا مقرراتي وضع شود، رويه كاري و اداره امور‌مجلس طبق مقرراتي كه رييس‌جمهور تعيين مي‌كند، تنظيم خواهد شد.

‌اصل شصت و هشتم

‌محدوديت بحث‌هاي مجلس شورا (‌پارلمان): ‌در مجلس شورا (‌پارلمان)‌هيچ بحثي راجع به عملكرد قضات ديوان عالي يا دادگاه در زمينه انجام‌وظايفشان مطرح نخواهد شد.

‌اصل شصت و نهم

‌ممنوعيت تجسس در مورد مذاكرات مجلس شورا (‌پارلمان) براي‌دادگاهها: (1) اعتبار مذاكرات مجلس شورا (‌پارلمان) به دليل نامنظم بودن‌رويه كاري مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.

(2) مقام يا عضوي از مجلس شورا (‌پارلمان) كه به واسطه يا به موجب قانون‌اساسي اختياراتي جهت تنظيم رويه كاري يا اداره امور و يا برقراري نظم در‌مجلس شورا (‌پارلمان) به وي تفويض مي‌گردد، به لحاظ اعمال اختيارات مزبور‌مشمول صلاحيت قضايي هيچ دادگاهي نخواهد شد.

(3) در اين اصل اصطلاح «‌مجلس شورا (‌پارلمان)» همان معناي مصرّ‌حه در اصل‌شصت و هشتم را دارد.

‌رويه قانونگذاري

‌اصل هفتاد

‌پيشنهاد و تصويب لوايح: (1) هر لايحه مربوط به هر موضوعي در فهرست‌قانونگذاري كشوري يا فهرست قانونگذاري مشترك مي‌تواند در يكي از‌مجلسين پيشنهاد، و در صورت تصويب در مجلس مزبور به مجلس ديگر نيز‌ارسال شود و اگر اين مجلس نيز بدون اصلاح آن را به تصويب برساند جهت‌توشيح به رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.

(2) اگر لايحه‌اي كه به موجب ماده (1) بالا به مجلس ارسال مي‌گردد، رد شده، يا‌ظرف 90 روز از دريافت آن به تصويب نرسد و يا با اصلاح تصويب شود بنا به‌درخواست مجلس پيشنهاد كننده در جلسه مشتركي مورد بررسي قرار خواهد‌گرفت.

(3) اگر به موجب ماده (2) بالا درخواستي شود، رييس‌جمهور مجلسين را براي‌جلسه مشتركي فرا خواهد خواند. اگر لايحه در جلسه مشترك با اصلاح يا بدون‌اصلاح و با رأي اكثريت كل اعضاي دو مجلس به تصويب برسد جهت توشيح به‌رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.

(4) در اين اصل و مقررات آتي قانون اساسي، منظور از «‌فهرست قانونگذاري‌كشوري» و «‌فهرست قانونگذاري مشترك» عبارت از فهرست‌هاي مذكور در‌پيوست چهارم تحت همين عناوين خواهد بود.

‌اصل هفتاد و يكم

«‌محذوف».

‌اصل هفتاد و دوم

‌دستور كاري جلسه مشترك: (1) رييس‌جمهور پس از مشاوره يا مشورت با‌رييس مجلس ملّي و رييس سنا مي‌تواند مقرراتي را در زمينه دستور كار جلسات‌مشترك و ارتباط بين مجلسين وضع نمايد.

(2) در جلسه مشترك رياست جلسه با رييس مجلس ملّي و در غياب وي با شخصي‌كه طبق قواعد مندرج در ماده (1) بالا تعيين مي‌شود خواهد بود.

(3) قواعد مندرج در ماده (1) بالا در جلسه مشترك مطرح خواهند شد و در جلسه‌مزبور مي‌توان چيزي بدان افزود، يا آن را تغيير داده اصلاح يا جايگزين نمود.

(4) با رعايت قانون اساسي كليه تصميمات جلسه مشترك با رأي اكثريت اعضاي‌حاضر و رأي دهنده به تصويب خواهد رسيد.

‌اصل هفتاد و سوم

‌تشريفات مربوط به لوايح مالي: (1) بدون توجه به آنچه در اصل هفتاد آمده،‌لايحه مالي بايد در مجلس ملّي مطرح و پس از تصويب، بدون ارسال به مجلس‌سنا جهت توشيح به رييس‌جمهور تقديم شود.

(2) از لحاظ اين فصل يك لايحه يا اصلاحيه زماني مالي محسوب مي‌گردد كه‌حاوي مقرراتي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد:

   ‌كه از مجلس ملي آغاز و پس از اينكه توسط مجلس تصويب شد بدون انتقال به‌سنا، جهت توشيح به رييس‌جمهور ارائه شود.

‌الف) وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم مالياتها

ب) استقراض پول يا تضمين از سوي دولت فدرال و يا اصلاح قوانين مربوط به‌تعهدات مالي دولت مزبور

ج) توليت صندوق تلفيقي فدرال و پرداخت يا برداشت وجه از آن صندوق

‌د) واگذاري هزينه‌اي به صندوق تلفيقي فدرال يا لغو و تغيير هزينه مزبور

‌ه‍) دريافت وجوه از حساب «‌عمومي فدراسيون» توليت يا صدور چنين‌وجوهي

‌و) رسيدگي به حسابهاي دولت فدرال يا دولت ايالتي

‌ز) موضوعات مربوط به موارد مذكور در بندهاي فوق

(3) لايحه‌اي كه متضمن يكي از موارد زير باشد، لايحه مالي محسوب نخواهد شد:

‌الف) وضع يا تغيير هر گونه جريمه يا مجازات نقدي، مطالبه يا پرداخت هزينه‌پروانه، اجرت و يا هزينه خدمات ارائه شده.

ب) وضع، لغو، بخشودگي، تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر مرجع يا‌مقامي براي اهداف محلي.

(4) اگر سؤالي در مورد مالي يا غير مالي بودن لايحه‌اي طرح شود، تصميم نهايي را‌رييس مجلس ملي اتخاذ خواهد كرد.

(5) هر لايحه مالي كه جهت توشيح به رييس‌جمهور تقديم مي‌گردد منضم به گواهي‌رييس مجلس ملّي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر لحاظ‌قطعي بوده و مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.

‌اصل هفتاد و چهارم

‌لزوم رضايت دولت فدرال براي تدابير مالي: ‌هر لايحه مالي يا لايحه عادي‌و يا اصلاحيه‌اي كه در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن صرف‌هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال و يا برداشت از حساب عمومي فدراسيون‌خواهد بود و يا پول رايج و ارز پاكستان يا اساسنامه و وظايف بانك مركزي‌پاكستان را تحت تأثير قرار خواهد داد، نبايد در مجلس شورا (‌پارلمان) مطرح يا‌پيشنهاد شود مگر اينكه دولت فدرال رضايت خود را اعلام نمايد.

‌اصل هفتاد و پنجم

‌توشيح لوايح توسط رييس‌جمهور: (1) هر گاه لايحه‌اي جهت توشيح تقديم‌رييس‌جمهور شود وي ظرف سي روز:

‌الف) بايد با لايحه موافقت كند، يا

ب) در مورد لايحه غير مالي آن را همراه پيامي به مجلس شورا (‌پارلمان) عودت‌داده، خواهد خواست كه لايحه يا مقررات خاصي از آن مجدداً مورد بررسي‌قرار گيرد و هر اصلاحيه‌اي كه در پيام بدان تصريح شده، مد نظر قرار گيرد.

(2) وقتي كه رييس‌جمهور لايحه‌اي را به مجلس شورا (‌پارلمان) عودت مي‌دهد،‌مجلس شورا (‌پارلمان) آن را در جلسه مشتركي مجدداً مورد بررسي خواهد داد،‌و در صورتي كه با اصلاح و يا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأي‌اكثريت اعضاي حاضر و رأي دهنده دو مجلس مورد تصويب قرار گيرد، به‌موجب قانون اساسي توسط هر دو مجلس تصويب شده محسوب مي‌شود و به‌رييس‌جمهور تقديم خواهد شد و وي نبايد از توشيح آن امتناع ورزد.

(3) هر گاه رييس‌جمهور لايحه‌اي را توشيح نمايد، لايحه مزبور به صورت قانون‌درمي‌آيد و عنوان قانون مجلس شورا (‌پارلمان) را بخود مي‌گيرد.

(4) اگر قانون مصوب مجلس شورا به توشيح رييس‌جمهور برسد و قانون اساسي‌براي تصويب آن ضمانت اجراي قبلي يا جلب رضايتي را تجويز كند، صرف‌عدم رعايت آن موجب بطلان اين گونه قوانين مصوب يا مقررات مندرج در آن‌نخواهد بود.

‌اصل هفتاد و ششم

‌عدم تأثير تعطيلي  مجلس بر اعتبار لوايح: (1) لايحه‌اي كه در هر يك از دو‌مجلس در دست رسيدگي است به دليل تعطيل شدن مجلس از اعتبار ساقط‌نخواهد شد.

(2) لايحه‌اي كه در مجلس سنا در دست رسيدگي است و به تصويب مجلس ملي‌نرسيده، در اثر انحلال مجلس ملّي از اعتبار ساقط نخواهد شد.

(3) لايحه‌اي كه در مجلس ملي در دست رسيدگي است يا لايحه‌اي كه به تصويب‌مجلس ملّي رسيده و در سنا در دست رسيدگي است، در صورت انحلال مجلس‌ملي از اعتبار ساقط خواهد شد.

‌اصل هفتاد و هفتم

‌وضع ماليات به موجب قانون: ‌هيچ مالياتي نبايد در فدراسيون وضع شود مگر‌به موجب اجازه مصوب مجلس شورا (‌پارلمان) آن مجلس.

‌امور ماليه

‌اصل هفتاد و هشتم

‌صندوق تلفيقي فدرال و حساب عمومي: (1) كليه درآمدهاي حاصله دولت‌فدرال و تمام وامهايي كه اعطا مي‌نمايد. و نيز كليه وجوهي كه در بازپرداخت هر‌وامي توسط آن دريافت مي‌گردد، بايد بخشي از يك صندوق مشترك تحت‌عنوان «‌صندوق تلفيقي فدرال» را تشكيل دهد.

(2) ساير وجوهي كه:

‌الف) توسط دولت فدرال يا به نيابت از آن دريافت مي‌گردد،

ب) بوسيله ديوان عالي كشور يا هر دادگاه ديگري كه تحت اختيار دولت فدرال‌تشكيل گرديده دريافت و يا نزد آن به وديعه نهاده شده باشد، بايد به حساب‌عمومي فدراسيون واريز شود.

‌اصل هفتاد و نهم

‌توليت و ساير امور مربوط به صندوق تلفيقي فدرال كشور و حساب‌عمومي:‌توليت صندوق تلفيقي فدرال، پرداخت پول به صندوق مزبور،‌برداشت پول از آن، توليت بر ساير وجوهي كه توسط دولت فدرال يا نيابت از آن‌دريافت مي‌شود، پرداخت و برداشت آنها از حساب عمومي فدرال و كليه‌مسائل مربوط به موضوعات مذكور بايد، براساس قانون پارلمان و تا زمان‌وضع مقرراتي از سوي پارلمان بر مبناي مقرراتي كه رييس‌جمهور وضع‌مي‌نمايد تنظيم شود.

‌اصل هشتاد

‌صورت وضعيت بودجه سالانه: (1) دولت فدرال بايد صورت وضعيت‌تقريبي دريافت‌ها و هزينه‌هاي خود را در هر سال مالي كه در اين بخش به عنوان«‌صورت وضعيت بودجه سالانه» به آن اشاره مي‌شود، به مجلس ملّي ارائه دهد.

(2) صورت وضعيت بودجه سالانه موارد ذيل را به تفكيك نشان خواهد داد:

‌الف) مبالغ لازم براي تأمين هزينه‌هايي كه در قانون اساسي به عنوان هزينه‌هاي‌تأميني از صندوق مشترك كشور تعريف شده‌اند.

ب) مبالغ لازم براي تأمين ساير هزينه‌هايي كه تأمين آنها از محل صندوق‌مشترك كشور پيش بيني شده است.

‌اصل هشتاد و يكم

‌هزينه‌هاي تأميني از صندوق تلفيقي فدرال: ‌هزينه‌هاي ذيل از محل‌صندوق تلفيقي فدرال تأمين خواهد شد:

‌الف) حقوق رييس‌جمهور و ساير هزينه‌هاي مربوط به سمت او به علاوه‌حقوق پرداختي به

1- قضات ديوان عالي كشور

2- مأمور عالي انتخابات

3- رييس و نايب رييس سنا

4- رييس و نايب رييس مجلس ملّي

5- حسابرس كل

ب) هزينه‌هاي اداري شامل حقوق پرداختي به مقامات و كارمندان ديوان عالي‌كشور، بخش حسابرسي كل و اداره امور عالي انتخابات، هيأت انتخابات و‌دبيرخانه‌هاي سنا و مجلس ملّي

ج) كليه ديوني كه به عهده دولت فدرال بوده شامل سود، وجوه استهلاكي،‌بازپرداخت يا استهلاك سرمايه و ساير هزينه‌هاي مربوط به دريافت وامها و‌خدمات فك دين با وثيقه صندوق تلفيقي فدرال مي‌شود.

‌د) هر گونه وجهي كه براي پرداخت مبلغ حكم، رأي، و قراري كه توسط هر دادگاه يا‌محكمه‌اي عليه پاكستان صادر شده لازم باشد.

‌ه‍) ساير وجوهي كه در قانون اساسي يا قانون مصوب مجلس شورا (‌پارلمان) براي‌اين قبيل موارد در نظر گرفته شود.

‌اصل هشتاد و دوم

‌امور مربوط به صورت وضعيّت بودجه سالانه: (1) آن بخش از صورت‌وضعيّت بودجه سالانه كه به هزينه‌هاي تأميني از صندوق تلفيقي مربوط‌مي‌شود، مي‌تواند در مجلس ملي مطرح گردد، ولي به رأي مجلس مزبور گذاشته‌نخواهد شد.

(2) آن بخش از صورت وضعيّت بودجه سالانه كه به ساير هزينه‌ها مربوط مي‌شود،‌به شكل درخواست اعتبار به مجلس ملّي ارائه خواهد شد، و مجلس ملّي اختيار‌تصويب يا رد هر درخواست يا تصويب آن را مشروط به كاهش ميزان مبلغ‌تعيين شده در آن خواهد داشت.

   ‌مع هذا، براي يك مدت ده ساله از روز آغاز يا برگزاري دومين انتخابات همگاني‌مجلس ملّي، هر كدام كه مسبوق باشد، يك درخواست بدون هر گونه كاهش از‌مبلغ معين شده در آن قابل تصويب خواهد بود، مگر اينكه با رأي اكثريت كل‌اعضاي مجلس مزبور مشروط به كاهش مبلغ معين شده در آن، رد يا تصويب‌شود.

(3) هر گونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصيه دولت فدرال ارائه خواهد شد.

‌اصل هشتاد و سوم

‌تائيد فهرست هزينه‌هاي مجاز: (1) نخست وزير فهرستي حاوي موارد ذيل را‌با امضاي خود تائيد خواهد نمود:

‌الف) اعتبارات واگذار شده يا در حين واگذاري توسط مجلس ملي به موجب‌اصل هشتاد و دوم

ب) برخي مبالغ لازم براي پرداخت هزينه‌هاي محوله به صندوق تلفيقي فدرال،‌كه ميزان هر مبلغ از مقدار مصرّ‌حه در صورت وضعيت از پيش ارائه شده به‌مجلس ملّي تجاوز نخواهد نمود.

(2) فهرستي كه بدين نحو تائيد شود، به مجلس ملي تسليم خواهد شد. ولي مجلس‌مزبور در مورد آن بطور علني بحث يا راي‌گيري نخواهد نمود.

(3) با رعايت قانون اساسي، هر هزينه‌اي از محل صندوق تلفيقي فدرال تنها‌هنگامي بطور صحيح مجاز مي‌گردد كه در فهرست تائيد شده فوق، تصريح‌گرديده و فهرست مزبور طبق ماده (2) در صورت نياز به مجلس ملي تقديم شده‌باشد.

‌اصل هشتاد و چهارم

‌اعتبارات اضافي و تكميلي: ‌اگر با توجه به هر سال مالي معلوم شود كه:

‌الف) مبلغ اختصاص يافته براي خدمت بخصوصي در آن سال جاري مالي كافي‌نيست و يا اينكه براي هزينه يك خدمت جديد كه در صورت وضعيّت‌بودجه سالانه سال مزبور منظور نگرديده، نياز احساس شود،‌يا اينكه

ب) براي خدمتي در طول سال مالي مبلغي بيشتر از مقدار تخصيص يافته‌صرف شده باشد.

‌دولت فدرال براي تخصيص هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال اختيار‌خواهد داشت، اعم از اينكه هزينه مزبور به موجب قانون اساسي به عهده‌صندوق باشد يا نباشد. و همچنين ترتيبي خواهد داد كه يك صورت‌وضعيّت بودجه تكميلي يا بنا بر مورد يك صورت وضعيت بودجه اضافي‌كه تعيين كننده مقدار هزينه مزبور باشد به مجلس ملي تقديم شود و مفاد‌اصول هشتاد الي هشتاد و سوم در مورد آن صورت وضعيّتها و صورت‌وضعيّت بودجه سالانه بطور يكسان اعمال خواهد شد.

‌اصل هشتاد و پنجم

‌تعويق رأي گيري: ‌عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده،‌مجلس ملّي اين اختيار را خواهد داشت كه جهت هزينه‌هاي تقريبي براي بخشي‌از هر سال مالي كه از چهار ماه تجاوز ننمايد هر گونه اعتباري را بطور‌علي‌الحساب واگذار نمايد و تكميل رويه مذكور در اصل هشتاد و دوم را براي‌راي‌گيري در مورد اعتبار مزبور و تائيد فهرست هزينه‌هاي مجاز براساس مفاد‌اصل هشتاد و سوم در زمينه هزينه‌ها به تعويق اندازد.

‌اصل هشتاد و ششم

‌اختيار تخصيص هزينه‌ها بهنگام انحلال مجلس ملّي: ‌عليرغم هر آنچه در‌مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، در هر زماني كه مجلس ملي منحل باشد،‌دولت فدرال مي‌تواند از محل صندوق تلفيقي كشور، وجوهي را جهت يك‌مدت حداكثر چهار ماهه در هر سال مالي براي هزينه‌هاي تقريبي تخصيص داده‌و تكميل رويه مذكور در اصل هشتاد و دوم را براي راي‌گيري در مورد اعتبارات‌و تائيد صورت هزينه‌هاي مجاز براساس اصل هشتاد و سوم در زمينه هزينه‌ها به‌تعويق اندازد.

‌اصل هشتاد و هفتم

‌دبيرخانه مجلس شورا (‌پارلمان): (1) هر يك از مجلسين دبيرخانه مستقلي‌خواهد داشت.

   ‌مع هذا، مفاد اين ماده مانع ايجاد سمت‌هاي مشترك براي هر دو مجلس‌نمي‌شود.

(2) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از طريق قانون شرايط استخدام و اشتغال‌كاركنان دبيرخانه هر يك از مجلسين را تعيين نمايد.

(3) تا زماني كه مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب ماده (2) بالا مقرراتي را وضع‌نمايد، رييس مجلس ملي يا بنا بر مورد رييس سنا مي‌تواند با تائيد‌رييس‌جمهور ضوابطي را براي تعيين شرايط استخدام و اشتغال كاركنان‌دبيرخانه‌هاي مجلسين تدوين كند.

‌اصل هشتاد و هشتم

‌كميته‌هاي مالي: (1) هزينه‌هاي مجلس ملّي و سنا در حدود موارد تخصيص يافته‌توسط مجلسين مزبور با نظارت كميته مالي مجلس ذيربط كنترل خواهد شد.

(2) تركيب كميته مالي عبارت خواهد بود از رييس مجلس ملّي يا بنا بر مورد سنا،‌وزير دارائي، و اعضاي ديگري كه هر يك از مجلسين مي‌تواند انتخاب كند.

(3) كميته مالي مي‌تواند مقرراتي را براي دستور كار خود تعيين نمايد.

‌دستورالعمل‌ها

‌اصل هشتاد و نهم

‌اختيار رييس‌جمهور براي صدور دستورالعمل: (1) هر گاه مجلس ملّي داير‌نباشد، رييس‌جمهور اگر متقاعد گردد كه وجود موقعيت خاصي لزوم انجام‌اقدامي فوري را ايجاب مي‌نمايد، مي‌تواند متناسب با موقعيت مزبور‌دستورالعملي را وضع و صادر نمايد.

(2) دستورالعملي كه براساس اين اصل صادر مي‌شود همان قدرت و نفوذ قانون‌پارلماني مجلس (‌شورا) را داشته و تابع همان محدوديت‌هايي خواهد بود كه‌براي قدرت پارلمان جهت وضع قانون وجود دارد مع هذا، دستورالعمل فرمان‌مزبور:

‌الف)1- اگر مفاد آن در باب موضوعات مندرج در ماده (2) اصل‌هفتادوسوم باشد، به مجلس ملّي تقديم خواهد شد، و هنگام انقضاي‌مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن يا در صورت تصويب قانوني قبل از‌خاتمه مدت مزبور مبني بر عدم موافقت با آن از سوي مجلس ملّي،‌فرمان فوق ملغي مي‌گردد.

2- اگر مفاد آن در باب موضوعات مذكور در قسمت 1 نباشد، به مجلسين‌تقديم خواهد شد، و هنگام انقضاي مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن و‌يا در صورت تصويب قانوني مبني بر عدم موافقت با آن از سوي‌مجلسين، ملغي مي‌گردد.

ب) مي‌تواند در هر زماني توسط رييس‌جمهور باز پس گرفته شود.

(3) بدون اينكه خدشه‌اي به مفاد ماده (2) بالا وارد آيد، دستورالعملي كه تقديم‌مجلس قانونگذار ملّي مي‌گردد در حكم لايحه‌اي خواهد بود كه در مجلس ملّي‌مطرح مي‌شود.

‌

فصل سوم- دولت فدرال

‌اصل نود

‌اعمال قوه مجريه كشور: (1) قوه مجريه كشور به رييس‌جمهور تفويض و به‌موجب قانون اساسي توسط شخص او يا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.

(2) در ماده (1) بالا، هيچ چيز موجب موارد ذيل نخواهد شد:

‌الف) موجب نخواهد شد كه وظايف قانوني محوله به حكومت ايالات يا‌مراجع ديگر، به رييس‌جمهور انتقال يابد.

ب) مانع از اين نمي‌شود كه مجلس شورا (‌پارلمان) طبق قانون وظايفي را به‌مراجعي غير از رييس‌جمهور تفويض نمايد.

‌اصل نود و يكم

‌هيأت وزيران: (1) هيأت وزيران با سرپرستي نخست وزير تشكيل خواهد شد تا‌رييس‌جمهور را در اجراي وظايفش مشاوره و مساعدت نمايند.

(2) رييس‌جمهور بنا به تشخيص خود از ميان اعضاي مجلس ملّي فردي را كه به‌عقيده وي بتواند حتماً رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملي را كسب نمايد،‌به عنوان نخست وزير تعيين خواهد كرد.

(2-‌الف) عليرغم هر آنچه در ماده (2) آمده، بعد از

‌روز بيستم ماه مارس سال يكهزار و نهصد و نود‌رييس‌جمهور از عضو مورد نظر‌مجلس ملّي دعوت خواهد نمود كه به عنوان نخست وزير رأي اعتماد اكثريت‌اعضاي مجلس ملّي را به نحو معين شده، در جلسه مجلس مزبور كه طبق‌مقررات قانون اساسي به همين منظور تشكيل مي‌شود بدست آورد.

(3) شخصي كه به موجب ماده (2) تعيين و ]‌يا بنا بر مورد طبق ماده (2-‌الف)‌دعوت مي‌شود،[ قبل از تصدي سمت خود، به شرحي كه در پيوست سوم آمده‌در برابر رييس‌جمهور سوگند به جاي آورده و ظرف مدت شصت روز از‌آن‌اعتماد مجلس ملّي را بدست خواهد آورد.

(4) هيأت وزيران همراه با وزراي كشور به اتفاق هم در برابر مجلس ملي مسؤول‌خواهند بود.

(5) نخست وزير تا زمان مورد نظر رييس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد كرد.‌مع‌الوصف رييس‌جمهور هم از اختيارات خود به موجب اين اصل تنها زماني‌استفاده خواهد كرد كه براي وي محرز شود كه نخست وزير نمي‌تواند رأي‌اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملّي را كسب نمايد در اين صورت مجلس مزبور‌را فرا خوانده و از نخست وزير خواهد خواست كه رأي اعتماد آن را جلب نمايد.

(6) نخست وزير مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خود استعفا دهد.

(7) وزيري كه به مدت شش ماه متوالي از عضويت مجلس ملي خارج شود، در‌خاتمه مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمي‌تواند پيش از انحلال‌مجلس مزبور به عنوان وزير منصوب شود، مگر اينكه مجدداً به عضويت‌مجلس فوق انتخاب شده باشد. مع هذا مفاد اين اصل براي وزيري كه به‌عضويت مجلس سنا است اعمال نمي‌شود.

(8) هيچ چيز در اين اصل صلاحيت نخست وزير يا وزير ديگر و يا وزراي دولت را‌براي ابقا شدن در سمت خود در دوران فترت مجلس ملّي سلب ننموده و مانع‌انتصاب فردي به عنوان نخست وزير يا وزير ديگر و يا وزير دولت در طول هر‌دوره مزبور نخواهد شد.

‌اصل نود و دوم

‌وزراي كشور و وزراي دولت: (1) با رعايت مواد (7) و (8) اصل نود و يكم‌رييس‌جمهور وزراي كشور و وزراي دولت را از ميان اعضاي مجلس شورا(‌پارلمان) و براساس مشورت با نخست وزير تعيين خواهد نمود:

   ‌مع هذا، تعداد وزراي كشور و وزراي دولت كه از اعضاي سنا مي‌باشند هيچگاه‌از يك چهارم تعداد وزراي كشور تجاوز نخواهد كرد.

(2) وزراي كشور يا وزراي دولت پيش از تصدي سمت، به شرحي كه در پيوست‌سوم آمده در برابر رييس‌جمهور سوگند به جاي خواهند آورد.

(3) يك وزير كشور يا وزير دولت مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به‌رييس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد. و يا رييس‌جمهور مي‌تواند بنا به نظر‌مشورتي نخست وزير وي را معزول نمايد.

‌اصل نود و سوم

‌مشاوران: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند بنا به نظر مشورتي نخست وزير حداكثر پنج‌نفر را با شرايط و شروطي كه خود تعيين نمايد به عنوان مشاور خود منصوب‌كند.

(2) مشاوران مزبور نيز مشمول مفاد اصل پنجاه و هفتم مي‌گردند.

‌اصل نود و چهارم

‌ابقاي نخست وزير: ‌رييس‌جمهور مي‌تواند از نخست وزير بخواهد تا زماني كه‌جانشين وي تصدي سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقي بماند.

‌اصل نود و پنجم

‌راي عدم اعتماد به نخست‌وزير: (1) پيشنهاد رأي عدم اعتماد كه توسط بيش‌از بيست درصد كل اعضاي مجلس ملي ارائه شود، مي‌تواند بوسيله مجلس‌مزبور عليه نخست وزير به تصويب برسد.

(2) پيشنهاد مذكور در ماده (1) قبل از انقضاي سه روز و بعد از هفت روز از روزي كه‌پيشنهاد مزبور به مجلس ملي ارائه مي‌شود، به رأي گذاشته نخواهد شد.

(3) پيشنهاد مزبور در ماده (1) در مدتي كه مجلس ملي در حال بررسي تقاضاهاي‌هزينه كه در صورت وضعيت بودجه سالانه به آن تقديم شده است، باشد، به‌مجلس مزبور ارائه نخواهد شد.

(4) اگر پيشنهاد مذكور در ماده (1) توسط اكثريت كل اعضاي مجلس ملي به‌تصويب برسد نخست وزير از مقام خود بركنار خواهد شد.

‌اصل نود و ششم

«‌محذوف»

‌اصل نود و ششم- الف

«‌محذوف»

‌اصل نود و هفتم

‌حدود اختيارات اجرايي حكومت مركزي: ‌با رعايت قانون اساسي، اختيار‌اجرايي حكومت مركزي در حدود و حوزه موضوعاتي است كه مجلس شورا(‌پارلمان) داراي قدرت وضع قانون در مورد آنها مي‌باشد از جمله اعمال حقوق،‌قدرت و صلاحيت قضايي در نواحي داخلي و يا در مورد نواحي خارج از‌پاكستان،

   ‌مع هذا، اختيار مزبور در هيچ ايالتي شامل موضوعي كه مجلس ايالتي نيز‌قدرت قانونگذاري در مورد آن را داشته باشد، نخواهد شد مگر اينكه در قانون‌اساسي يا هر قانون ديگري كه مجلس شورا (‌پارلمان) تدوين مي‌كند، صريحاً‌تبيين شده باشد.

‌اصل نود و هشتم

‌تفويض وظايف به مسئولين تابع: ‌مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند بنا به‌توصيه حكومت فدرال وظايفي را طبق قانون به مقامات يا مسئولين تابع دولت‌مزبور تفويض نمايد.

‌اصل نود و نهم

‌اداره امور دولت فدرال: (1) انجام كليه اقدامات اجرايي دولت فدرال به نام و از‌طرف رييس‌جمهور تلقي خواهد شد.

(2) رييس‌جمهور چگونگي رسميت يافتن فرمانها و دستورالعملهايي را كه از طرف‌وي وضع و اجرا مي‌شوند، طي ضوابطي معين خواهد نمود، اعتبار هر فرمان يا‌دستورالعمل رسمي مزبور، به سبب اينكه توسط رييس‌جمهور وضع يا اجرا‌نشده در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(3) رييس‌جمهور ضوابطي را نيز براي تعيين و انتقال امور دولت فدرال وضع‌خواهد كرد.

‌اصل يكصدم

‌دادستان كل پاكستان: (1) رييس‌جمهور شخصي را كه صلاحيت تصدي سمت‌قضاوت در ديوان عالي كشور را داشته باشد، به عنوان دادستان كل پاكستان‌منصوب خواهد نمود.

(2) دادستان كل تا زمان مورد نظر رييس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد كرد.

(3) دادستان كل وظيفه دارد در مورد مسائل حقوقي به دولت فدرال مشورت داده و‌وظايف حقوقي ديگري را كه ممكن است از سوي دولت فدرال به وي ارجاع‌شود، انجام دهد و براي اجراي وظايف خويش حق حضور در همه دادگاهها و‌محاكم پاكستان را خواهد داشت.

(4) دادستان كل مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خويش استعفا بدهد.

‌بخش چهارم

‌ايالات

‌فصل اول- فرمانداران

‌اصل يكصد و يكم

‌انتصاب فرماندار: (1) هر ايالت داراي فرمانداري خواهد بود كه رييس‌جمهور بنا‌به صلاحديد خود و مشورت با نخست‌وزير منصوب مي‌نمايد.

(2) يك شخص جهت انتصاب به سمت فرمانداري بايد واجد شرايط عضويت در‌مجلس ملّي و داراي حداقل سي و پنج سال سن باشد.

(3) فرماندار تا زمان مورد نظر رييس‌جمهور سمت خود را حفظ نموده و از حقوق و‌مزايا و امتيازاتي كه رييس‌جمهور تعيين مي‌نمايد برخوردار خواهد شد.

(4) فرماندار مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خويش استعفا دهد.

(5) رييس‌جمهور مي‌تواند ضوابطي را كه به نظرش براي انجام وظايف فرماندار‌مناسب باشد و احتمالاً در اين بخش پيش بيني نشده وضع نمايد.

‌اصل يكصد و دوم

‌سوگند تصدي سمت: ‌فرماندار قبل از تصدي سمت در برابر رييس دادگاه عالي‌به شرحي كه در پيوست سوم آمده سوگند به جاي خواهد آورد.

‌اصل يكصد و سوم

‌شرايط سمت فرمانداري: (1) فرماندار نبايد سمتي انتفاعي يا منصبي را كه‌موجد حق دريافت حقوق در ازاي خدمت باشد، تصدي نمايد.

(2) فرماندار نبايد داوطلب عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) و يا مجلس‌قانونگذار ايالتي گردد و اگر عضوي از مجلس شورا (‌پارلمان) و يا مجلس‌قانونگذار ايالتي به عنوان فرماندار منصوب شود، كرسي وي در مجلس شورا(‌پارلمان) يا بنا بر مورد مجلس ايالتي، از روزي كه تصدي سمت را عهده‌دار‌مي‌شود، خالي خواهد شد.

‌اصل يكصد و چهارم

‌كفيل فرماندار: هر گاه فرماندار در پاكستان حضور نداشته باشد، يا بنا به دلايلي از‌انجام وظايف سمت خويش ناتوان باشد، رييس‌جمهور شخص ديگري را به‌عنوان كفيل فرماندار تعيين خواهد نمود.

‌اصل يكصد و پنجم

‌اعمال فرماندار براساس مشورت: (1) فرماندار، با رعايت قانون اساسي، در‌انجام وظايفش طبق نظر مشورتي هيأت وزيران يا رييس‌الوزرا عمل خواهد‌كرد.

   ‌مع هذا، فرماندار مي‌تواند از هيأت وزيران و يا بنا بر مورد رييس‌الوزرا بخواهد‌كه تمام يا بخشي از نظر مشورتي خود را مورد بررسي مجدد قرار دهد و خود‌براساس نظري كه مجدداً بررسي شده اقدام خواهد نمود.

(2) اين مسأله كه آيا رييس‌الوزرا يا هيأت وزيران نظر مشورتي به فرماندار ارائه‌داده‌اند و اينكه ماهيت آن چگونه بوده است، در هيچ دادگاه يا محكمه و يا مرجع‌ديگري مطرح نشده و مورد تفحص قرار نخواهد گرفت.

(3) هر گاه فرماندار، مجلس ايالتي را منحل نمايد، با صلاحديد خود، و در صورت‌تائيد قبلي رييس‌جمهور يك هيأت ناظر تعيين خواهد كرد.

(4) اختياراتي كه به موجب اصل حاضر به رييس‌جمهور تفويض مي‌شود توسط‌خود وي و با صلاحديد خودش اعمال خواهد شد.

(5) مفاد ماده (2) از اصل چهل و هشتم همان گونه كه در مورد رييس‌جمهور اعمال‌مي‌شود در مورد فرماندار نيز صادق است.

‌فصل 2- مجالس ايالتي

‌اصل يكصد و ششم

‌تأسيس مجالس ايالتي: (1) هر يك از ايالات به ترتيب ذيل داراي مجلس ايالتي‌خواهند بود كه تعداد اعضاي آن با رأي مستقيم و آزاد مطابق قوانين پاكستان‌انتخاب خواهند شد:

‌بلوچستان     40‌نفر

‌ايالت مرزي شمال غربي  80 نفر

‌پنجاب        240 نفر

‌سند          100 نفر

(2) هر شخص زماني حق رأي خواهد داشت كه:

‌الف) تبعه پاكستان باشد.

ب) داراي حداقل بيست و يكسال سن باشد.

ج) نام وي در فهرست انتخاباتي ناحيه‌اي در ايالت آمده باشد.

‌د) از سوي هيچ دادگاه صالحي محجور اعلام نشده باشد.

(3) علاوه بر كرسيهاي مجالس ايالتي كه در ماده (1) براي ايالات بلوچستان،‌پنجاب، سرحدات شمال غربي و سند اختصاص يافته، تعداد كرسيهايي نيز در‌مجالس مزبور جهت غير مسلمانان به شرح ذيل وجود خواهد داشت:

‌نام‌ايالت  ‌مسيحيان    ‌هندوهاوسيك‌هاافراد              ‌بودايي‌ها،‌جوامع‌فارسي‌و  ‌افرادوابسته‌به‌گروه‌قواديان‌ياگروه

‌تبصره: هر گاه به خاطر به حد نصاب نرسيدن تعداد افراد، اقليتي در يك ايالت‌نتواند كرسي مستقلي براي خود اختصاص دهد، جزو كرسي كه بطور مشترك به‌ساير غير مسلمانان تخصيص يافته خواهد شد.

(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز و يا برگزاري سومين انتخابات عمومي‌مجلس ايالتي، هر كدام مسبوق باشد، تعدادي كرسي اضافي در مجلس مزبور‌معادل پنج درصد از تعداد اعضاي آن مجلس كه در ماده (1) معين شده، براي‌زنان اختصاص خواهد يافت.

(5) اعضاي مورد نظر براي تكميل كرسيهاي مذكور در ماده (3)، همزمان با اعضاي‌مورد نظر براي تصدي كرسيهاي مذكور در ماده (1) با رأي مستقيم و آزاد رأي‌دهندگان بطور جداگانه و طبق قانون انتخاب خواهند شد.

(6) اعضاي مورد نظر براي تكميل كرسيهاي اختصاصي زنان در اولين فرصت بعد از‌انتخابات عمومي مجلس قانونگذار ايالتي مطابق قانون و براساس سيستم‌انتخابات نسبي با يك رأي قابل انتقال توسط مجمع انتخابات مركب از افراد‌منتخب براي مجلس مزبور، برگزيده خواهند شد.

‌اصل يكصد و هفتم

‌مدت دوره مجلس ايالتي: مدت دوره مجلس‌ايالتي، در صورت عدم انحلال در‌حين دوره از اولين روز جلسه، پنج سال خواهد بود و در پايان مدت مزبور‌مجلس منحل مي‌گردد.

‌اصل يكصد و هشتم

‌رييس و نايب رييس مجلس: مجلس ايالتي متعاقب انتخابات عمومي در‌جلسه نخست و بدون پرداختن به ساير مسائل، از ميان اعضاي خود يك رييس‌و نايب رييس تعيين و هر گاه كه سمت ايشان بلاتصدي گردد، شخصي را به‌عنوان رييس و يا بنا بر مورد نايب رييس انتخاب خواهد نمود.

‌اصل يكصد و نهم

‌فراخواني و تعطيل مجلس ايالتي: فرماندار مي‌تواند در هر زماني:

‌الف) مجلس ايالتي را جهت تشكيل جلسه در زمان و مكاني كه مناسب بداند،‌فراخواند و

ب) مجلس ايالتي را تعطيل نمايد.

‌اصل يكصد و دهم

‌حق سخنراني فرماندار در مجلس ايالتي: فرماندار مي‌تواند براي مجلس‌ايالتي سخنراني نمايد و به همين منظور خواستار حضور اعضا گردد.

‌اصل يكصد و يازدهم

‌حق نطق در مجلس ايالتي: داديار كل حق ايراد نطق و همچنين شركت در‌مذاكرات مجلس ايالتي و يا هر يك از كميته‌هاي آن را كه وي به عنوان عضو در‌آن تلقي مي‌شود، خواهد داشت. ليكن به استناد اصل حاضر داراي حق رأي‌نخواهد بود.

‌اصل يكصد و دوازدهم

‌انحلال مجلس ايالتي: (1) فرماندار مي‌تواند، بنا به نظر مشورتي رييس‌الوزرا،‌مجلس ايالتي را منحل نمايد، و مجلس ايالتي در خاتمه چهل و هشت ساعت‌بعد از اعلام نظر مشورتي از سوي رييس‌الوزرا منحل خواهد شد، مگر اينكه‌زودتر از موعد مزبور منحل شده باشد.

‌تبصره:«‌رييس‌الوزرايي» كه در مجلس ايالتي اعلاميه يا پيشنهاد رأي عدم اعتماد‌عليه وي مطرح گرديده ولي هنوز به رأي نگذاشته شده و يا اينكه به تصويب‌رسيده و يا به استناد ماده (2) اصل يكصد و سي وچهارم در سمت خود ابقا‌شده، و يا يك وزير ايالتي كه وظايف رييس‌الوزرا را به موجب ماده (1) يا (3)‌اصل يكصد و سي و پنجم انجام مي‌دهد، مشمول اين اصل نخواهد شد.

(2) در موارد ذيل فرماندار مي‌تواند مجلس ايالتي را بنا به صلاحديد خود ولي‌منوط به تائيد قبلي رييس‌جمهور منحل نمايد:

‌الف) رأي عدم اعتماد مجلس ايالتي عليه رييس‌الوزرا در جلسه‌اي كه به همين‌منظور تشكيل شده به تصويب رسيده و هيچيك از اعضاي ديگر مجلس‌ايالتي احتمالاً نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ايالتي را مطابق‌مقررات قانون اساسي كسب نمايد،

ب) وضعي پيش بيايد كه اداره ايالت توسط حكومت نتواند براساس مقررات‌قانون اساسي تداوم يابد و توسل به انتخابات يك ضرورت است.

‌اصل يكصد و سيزدهم

‌شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت عضويت در مجلس ايالتي: ‌شرايط‌مزبور همان مواردي است كه در اصول شصت و دوم و شصت و سوم جهت‌عضويت در مجلس ملي ذكر گرديده است، لذا در اصول فوق به جاي «‌مجلس‌ملي»، «‌مجلس ايالتي» لحاظ خواهد شد.

‌اصل يكصد و چهاردهم

‌محدوديت بحث‌هاي مجلس ايالتي: ‌در مجلس ايالتي هيچ بحثي راجع به‌عملكرد قاضي ديوان عالي يا دادگاه در زمينه انجام وظايف وي مطرح نخواهد‌شد.

‌اصل يكصد و پانزدهم

‌لزوم موافقت حكومت ايالتي براي تدابير مالي: (1) يك لايحه مالي يا‌لايحه عادي يا اصلاحيه‌اي كه در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن‌صرف هزينه از محل صندوق تلفيقي ايالتي يا برداشت از حساب عمومي ايالت‌باشد، در مجلس ايالتي مطرح يا پيشنهاد نخواهد شد، مگر اينكه حكومت‌ايالتي رضايت خود را براي اين كار اعلام نمايد.

(2) در مورد اين اصل يك لايحه يا اصلاحيه زماني لايحه مالي محسوب مي‌شود‌كه حاوي مفادي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد، براي مثال:

‌الف) وضع، لغو، بخشودگي، تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات

ب) استقراض، اعطاي ضمانت توسط حكومت ايالتي و يا اصلاح قانون مربوط‌به تعهدات مالي حكومت مزبور

ج) توليت صندوق تلفيقي ايالتي، پرداخت پول به صندوق مزبور و يا برداشت‌از آن

‌د) واگذاري هزينه ويژه بر صندوق تلفيقي ايالتي و لغو يا تغيير هزينه مزبور

‌ه‍) دريافت وجوه به حساب «‌حساب عمومي ايالت» توليت يا برداشت وجوه‌مزبور

‌و) موضوعات مربوطه تابع موارد مذكور در بندهاي فوق

(3) لايحه‌اي كه صرفاً موارد ذيل را موجب شود، لايحه مالي محسوب نخواهد شد:

‌الف) موجب وضع يا تغيير هر گونه جريمه يا ساير مجازات نقدي، مطالبه يا‌پرداخت هزينه جواز شغل، حق‌الزحمه يا حق ديگري در ازاي خدمات ارائه‌شده، شود.

ب) موجب وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر‌مرجع يا مقام محلي براي اهداف محلي باشد.

(4) اگر مسأله‌اي مبني بر مالي يا غير مالي بودن لايحه‌اي مطرح شود تصميم نهايي‌را رييس مجلس ايالتي اتخاذ خواهد كرد.

(5) هر لايحه مالي كه جهت توشيح به فرماندار تقديم مي‌گردد منضم به گواهي‌رييس مجلس ايالتي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر‌لحاظ نهايي بوده و مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.

‌اصل يكصد و شانزدهم

‌توشيح لوايح توسط فرماندار: (1) وقتي لايحه‌اي به تصويب مجلس ايالتي‌برسد، جهت توشيح به فرماندار تقديم خواهد شد.

(2) هر گاه لايحه‌اي جهت توشيح به فرماندار تقديم شود، وي ظرف سي روز

‌الف) لايحه را توشيح خواهد نمود، يا

ب) در مورد لوايح غير مالي، آن را همراه با پيامي به مجلس ايالتي عودت داده و‌خواهد خواست كه لايحه يا مفاد معيني از آن مجدداً مورد بررسي قرار گرفته‌و هر اصلاحي كه در پيام مطرح شده مد نظر قرار گيرد.

(3) وقتي كه فرماندار لايحه‌اي را به مجلس ايالتي عودت مي‌دهد، مجلس ايالتي آن‌را مورد بررسي مجدد قرار خواهد داد و اگر با اصلاح و يا بدون اصلاح توسط‌مجلس مزبور و با رأي اكثريت اعضاي حاضر و رأي دهنده مورد تصويب قرار‌گيرد، دوباره جهت توشيح به فرماندار تقديم خواهد شد و وي نبايد از توشيح آن‌امتناع ورزد.

(4) هر گاه فرماندار لايحه‌اي را توشيح نمايد، لايحه مزبور به صورت يك قانون‌درآمده و عنوان قانون مجلس ايالتي را بخود مي‌گيرد.

(5) هيچيك از قوانين مجلس ايالتي يا مفادي از آنها تنها به دليل اينكه اگر مطابق‌قانون اساسي تصويب مي‌شد، توصيه، تائيد اسبق يا موافقت قانون اساسي را‌كسب نمي‌كرد، فاقد اعتبار نمي‌گردد.

‌اصل يكصد و هفدهم

‌عدم تأثير تعطيلي مجلس بر اعتبار لوايح: (1) لايحه معوقه در مجلس‌ايالتي، به دليل تعطيل شدن مجلس از اعتبار ساقط نمي‌گردد.

(2) لايحه معوقه در مجلس ايالتي در صورت انحلال مجلس مزبور از اعتبار ساقط‌مي‌گردد.

‌ماليّه

‌اصل يكصد و هيجدهم

‌صندوق تلفيقي ايالتي و حساب عمومي: (1) كليه درآمدهاي دريافتي از‌حكومت ايالتي، كليه وامهاي اعطايي بوسيله اين حكومت و كليه وجوهي كه در‌بازپرداخت هر وام توسط حكومت مزبور دريافت مي‌شود، بخشي از يك‌صندوق تلفيقي، موسوم به «‌صندوق تلفيقي ايالتي» را تشكيل خواهد داد.

(2) ساير وجوهي كه

‌الف) توسط حكومت ايالتي و يا از طرف آن دريافت مي‌شوند، يا

ب) توسط دادگاه عالي يا هر دادگاه ديگري كه تحت نظر ايالت تشكيل گرديده،‌دريافت و يا نزد آن به وديعه نهاده مي‌شود،

‌به حساب عمومي ايالت واريز خواهد شد.

‌اصل يكصد و نوزدهم

‌توليت و ساير، امور صندوق تلفيقي ايالتي و حساب عمومي: ‌توليت‌صندوق تلفيقي ايالتي، پرداخت پول به صندوق مزبور، برداشت پول از آن‌توليت ساير وجوهي كه توسط حكومت ايالتي و يا از طرف آن دريافت‌مي‌شود، پرداخت و برداشت آنها از حساب عمومي ايالت و كليه امور تابعه‌مربوط به موضوعات مذكور، براساس قانون مجلس ايالتي و تا زمان وضع‌مقرراتي از سوي مجلس ايالتي بر مبناي مقرراتي كه فرماندار وضع مي‌نمايد‌تنظيم خواهد شد.

‌اصل يكصد و بيست

‌صورت وضعيت بودجه سالانه: (1) حكومت ايالتي صورت وضعيت‌دريافت‌ها و هزينه‌هاي تقريبي خود را با توجه به هر سال مالي كه در اين بخش‌تحت عنوان «‌صورت وضعيت بودجه سالانه» به آن اشاره مي‌شود، به مجلس‌ايالتي ارائه خواهد داد.

(2) صورت وضعيت بودجه سالانه به تفكيك موارد ذيل را نشان مي‌دهد:

‌الف) وجوه لازم جهت پرداخت هزينه‌هاي مطرح شده در قانون اساسي به‌عنوان هزينه‌هاي محوله به صندوق تلفيقي ايالتي.

ب) وجوه لازم جهت پرداخت ساير هزينه‌هاي پيشنهادي كه از صندوق تلفيقي‌ايالتي فراهم مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي حساب درآمدي را از ساير‌هزينه‌ها جدا مي‌كند.

‌اصل يكصد و بيست و يكم

‌هزينه‌هاي تأميني از صندوق تلفيقي ايالت: ‌هزينه‌هاي ذيل از محل صندوق‌تلفيقي ايالت تأمين خواهد شد:

‌الف) حقوق فرماندار و ساير هزينه‌هاي مربوط به سمت او، به علاوه حقوق‌پرداختي به:

1- قضات دادگاه عالي

2- رييس و نايب رييس مجلس ايالتي

ب) هزينه‌هاي اداري شامل حقوق پرداختي به مقامات و كارمندان دادگاه عالي و‌دبيرخانه مجلس ايالتي

ج) كليه ديوني كه به عهده حكومت ايالتي بوده و شامل سود، وجوه استهلاكي،‌بازپرداخت يا استهلاك سرمايه و ساير هزينه‌هاي مربوط به دريافت وامها و‌خدمات و فك دين با وثيقه صندوق تلفيقي ايالتي مي‌شود.

‌د) هر گونه وجهي كه براي پرداخت مبلغ حكم، رأي و قراري كه توسط هر دادگاه‌يا محكمه‌اي عليه پاكستان صادر شده، لازم باشد.

‌ه‍) ساير وجوهي كه در قانون اساسي يا قانون مجلس ايالتي براي اين قبيل موارد‌در نظر گرفته شود.

‌اصل يكصد و بيست و دوم

‌امور مربوط به صورت وضعيت بودجه سالانه: (1) آن بخش از صورت‌وضعيت بودجه سالانه كه به هزينه‌هاي تأميني از صندوق تلفيقي ايالت مربوط‌مي‌شود، مي‌تواند در مجلس قانونگذار ايالتي مطرح گردد، ولي به رأي مجلس‌مزبور گذاشته نخواهد شد.

(2) آن بخش از صورت وضعيت بودجه سالانه كه به ساير هزينه‌ها مربوط مي‌شود،‌به شكل درخواست اعتبار به مجلس ايالتي ارائه خواهد شد، و مجلس مزبور‌اختيار تصويب يا رد هر درخواست يا تصويب آن را منوط به كاهش ميزان مبلغ‌تعيين شده در آن خواهد داشت.

   ‌مع هذا، براي يك دوره ده ساله از روز آغاز يا برگزاري دومين انتخابات همگاني‌مجلس ايالتي، هر كدام كه مسبوق باشد هر درخواستي قابل تصويب خواهد‌بود، مگر اينكه با آرا اكثريت كل اعضاي مجلس مزبور مشروط به كاهش در مبلغ‌معين شده در آن، رد يا تصويب شود.

(3) هر گونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصيه حكومت ايالتي ارائه خواهد شد.

‌اصل يكصد و بيست و سوم

‌تائيد فهرست هزينه‌هاي مجاز: (1) رييس‌الوزرا فهرستي حاوي موارد ذيل را با‌امضاي خود تائيد خواهد نمود:

‌الف) اعتبارات واگذار شده يا در حين واگذاري توسط مجلس ايالتي به موجب‌اصل يكصد و بيست و دوم

ب) مبالغ اختصاصي لازم براي پرداخت هزينه‌هاي محوله به صندوق تلفيقي‌ايالتي كه ميزان هر مبلغ از مقدار مصرحه در صورت وضعيت از پيش ارائه‌شده به مجلس ايالتي تجاوز نخواهد نمود.

(2) فهرستي كه بدين نحو تاييد شود، به مجلس ايالتي تسليم خواهد شد ولي‌مجلس مزبور در مورد آن بحث يا راي‌گيري نخواهد نمود.

(3) با رعايت قانون اساسي، هر هزينه‌اي از محل صندوق تلفيقي ايالت تنها زماني‌مجاز مي‌گردد كه در فهرست تاييد شده فوق تصريح گرديده و فهرست مزبور‌طبق ماده (2) بالا به مجلس ايالتي تقديم شده باشد.

‌اصل يكصد و بيست و چهارم

‌اعتبارات اضافي و تكميلي: اگر در هر سال مالي معلوم شود كه:

‌الف) مبلغ اختصاص يافته براي خدمتي در آن سال جاري مالي كافي نيست و يا‌اينكه براي هزينه يك خدمت جديد كه در صورت وضعيت بودجه سالانه‌براي سال مزبور منظور نگرديده، نياز احساس شود، يا

ب) براي خدمتي در طول سال مالي مبلغي بيشتر از مقدار تخصيص يافته‌صرف شده است،

‌حكومت ايالتي براي تخصيص هزينه از محل صندوق تلفيقي ايالتي اختيار‌خواهد داشت، اعم از اينكه هزينه مزبور طبق قانون اساسي به عهده صندوق‌باشد يا نباشد و همچنين ترتيبي خواهد داد كه يك صورت وضعيت بودجه‌تكميلي يا بنا بر مورد اضافي كه تعيين كننده مقدار هزينه مزبور باشد، به‌مجلس ايالتي تقديم شود. مفاد اصول يكصد و بيست الي يكصد و بيست و‌سوم در مورد اين صورت وضعيت و صورت وضعيت بودجه سالانه بطور‌يكسان اعمال خواهد شد.

‌اصل يكصد و بيست و پنجم

‌راي‌گيري در مورد حسابها: عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي‌آمده مجلس ايالتي اين اختيار را خواهد داشت كه جهت هزينه‌هاي تقريبي براي‌بخشي از هر سال مالي كه از سه ماه تجاوز ننمايد، هر گونه اعتباري را بطور‌علي‌الحساب واگذار نمايد و تكميل فرايند مذكور در اصل يكصد و بيست و‌دوم را براي راي‌گيري در مورد اعتبار مزبور و تاييد فهرست هزينه‌ها براساس‌مفاد اصل يكصد و بيست و سوم در زمينه هزينه‌ها را به تعويق اندازد.

‌اصل يكصد و بيست و ششم

‌اختيار تخصيص هزينه‌ها بهنگام انحلال مجلس ايالتي: عليرغم هر آنچه‌در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، در هر زماني كه مجلس ايالتي منحل‌باشد، حكومت ايالتي مي‌تواند از محل صندوق تلفيقي ايالت وجوهي را براي‌يك مدت حداكثر چهارماهه در هر سال مالي جهت هزينه‌هاي تقريبي تخصيص‌داده و تكميل فرايند مذكور در اصل يكصد و بيست و دوم را براي راي‌گيري در‌مورد اعتبارات مزبور و تاييد صورت هزينه‌هاي مجاز براساس مفاد اصل‌يكصدو بيست و سوم در زمينه هزينه‌ها را به تعويق اندازد.

‌اصل يكصد و بيست و هفتم

‌مقررات مربوط به مجلس ملي و غيره كه در مورد مجلس ايالتي نيز‌اعمال مي‌گردد: ‌با رعايت قانون اساسي مفاد مواد (2) الي (8) اصل پنجاه و‌سوم، مواد (2) و (3) اصل پنجاه و چهارم، اصل پنجاه و پنجم، اصول شصت و‌سوم الي شصت و هفتم، اصل شصت و نهم، اصل هفتاد و هفتم، اصل هشتاد و‌هفتم و اصل هشتاد و هشتم در مورد مجلس ايالتي، اعضا يا كميته‌هاي وابسته به‌آن، يا حكومت ايالتي نيز اعمال خواهد شد. و در اين صورت.

‌الف) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس، مجلس‌ملي به عنوان اشاره به مجلس ايالتي محسوب خواهد شد.

ب) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به رييس‌جمهور به عنوان اشاره به فرماندار‌ايالت محسوب خواهد شد.

ج) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به حكومت مركزي به عنوان اشاره به حكومت‌ايالتي محسوب خواهد شد.

‌د) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به نخست وزير به عنوان اشاره به رييس‌الوزرا‌خواهد بود.

‌ه‍) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به وزير كشور به عنوان اشاره به وزير ايالت‌خواهد بود.

‌و) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به مجلس ملي پاكستان به عنوان اشاره به مجلس‌ايالتي موجود بلافاصله قبل از روز آغاز خواهد بود.

‌ز) ماده (2) اصل پنجاه و چهار به نحوي تنفيذ خواهد شد كه در بند شرطيه آن‌كلمه «‌هفتاد» جايگزين كلمات «‌يكصد و سي» شود.

‌دستورالعمل‌ها

‌اصل يكصد و بيست و هشتم

‌اختيار فرماندار براي صدور دستورالعمل‌ها: (1) هر گاه مجلس ايالتي داير‌نباشد، فرماندار اگر متقاعد گردد كه وجود موقعيت خاصي لزوم انجام اقدامي‌فوري را ايجاب مي‌نمايد، مي‌تواند متناسب با موقعيت مزبور دستورالعملي را‌وضع و صادر نمايد.

(2) دستورالعملي كه براساس اين اصل صادر مي‌شود، قدرت و نفوذ قانون مجلس‌ايالتي را داشته و تابع همان محدوديت‌هايي خواهد بود كه براي قدرت مجلس‌ايالتي جهت وضع قانون وجود دارد.

   ‌مع هذا، هر يك از دستورالعمل‌هاي مزبور،

‌الف) به مجلس ايالتي تسليم خواهد شد و هنگام انقضاي سه ماه از تاريخ‌صدور آن يا اگر پيش از انقضاي مدت مزبور قانوني براي رد آن از سوي اين‌مجلس تصويب گردد، از اعتبار ساقط مي‌شود

ب) مي‌تواند در هر زماني توسط فرماندار باز پس گرفته شود.

(3) بدون آنكه خدشه‌اي به مفاد ماده (2) بالا وارد آيد، دستورالعملي كه تقديم‌مجلس ايالتي مي‌گردد در حكم لايحه‌اي خواهد بود كه در مجلس مزبور مطرح‌مي‌شود.

‌فصل سوم: حكومت‌هاي ايالتي

‌اصل يكصد و بيست و نهم

‌اعمال قدرت اجرايي ايالت: قدرت اجرايي ايالت به فرماندار تفويض و طبق‌قانون اساسي مستقيماً توسط شخص او يا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.

‌اصل يكصد و سي

‌هيأت وزيران: (1) هيأت وزيران با سرپرستي رييس‌الوزرا تشكيل خواهد شد تا‌فرماندار را در اجراي وظايفش مشاوره و مساعدت نمايند.

(2) فرماندار بنا به تشخيص خود از ميان اعضاي مجلس ايالتي فردي را كه بتواند‌حتماً رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ايالتي را كسب نمايد به عنوان‌رييس‌الوزرا انتخاب خواهد كرد.

(2-‌الف) عليرغم هر آنچه در ماده (2) آمده، بعد از بيستم ماه مارس سال يكهزار و‌نهصد و هشتاد و هشت فرماندار از عضو مورد نظر در مجلس ايالتي دعوت‌خواهد نمود كه به عنوان رييس‌الوزرا رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ايالتي‌را به نحو معين شده، در جلسه مجلس مزبور كه طبق مقررات قانون اساسي به‌همين منظور تشكيل مي‌شود بدست آورد.

   ‌مع هذا، اين اصل در مورد رييس‌الوزرايي كه در روز بيستم ماه مارس سال‌يكهزار و نهصد و هشتاد و هشت طبق موازين قانون اساسي عهده‌دار اين‌سمت باشد، اعمال نخواهد شد.

(3) شخصي كه به موجب ماده (2) تعيين و يا بنا بر مورد طبق ماده (2-‌الف) دعوت‌مي‌شود، قبل از تصدي سمت خود به شرحي كه در پيوست سوم آمده، در برابر‌فرماندار اداي سوگند نموده و ظرف مدت شصت روز بايد رأي اعتماد مجلس‌ايالتي را بدست آورد.

(4) هيأت وزيران به اتفاق هم در برابر مجلس ايالتي مسؤول خواهند بود.

(5) رييس‌الوزرا تا زمان مورد نظر فرماندار سمت خود را حفظ خواهد كرد.‌مع‌الوصف فرماندار هم از اختيارات خود به موجب اين اصل تنها زماني استفاده‌خواهد كرد كه براي وي محرز شود كه، رييس‌الوزرا نمي‌تواند رأي اعتماد اكثريت‌اعضاي مجلس ايالتي را كسب نمايد، و در اين صورت مجلس مزبور را فرا‌خوانده و از رييس‌الوزرا خواهد خواست كه رأي اعتماد آن را بدست آورد.

(6) رييس‌الوزرا مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به فرماندار از سمت خود‌استعفا دهد.

(7) وزيري كه شش ماه متوالي از عضويت مجلس ايالتي خارج شود، در خاتمه‌مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمي‌تواند پيش از انحلال مجلس‌مزبور به سمت وزارت منصوب شود، مگر اينكه مجدداً به عضويت مجلس‌فوق انتخاب شده باشد.

(8) اين اصل صلاحيت رييس‌الوزرا يا هر وزير ديگر را براي ابقا شدن در سمت خود‌در دوران فترت مجلس ايالتي سلب ننموده و يا مانع انتصاب فردي به عنوان‌رييس‌الوزرا يا وزير ديگر در طول دوره مزبور نخواهد بود.

‌اصل يكصد و سي و يكم

‌وظايف رييس‌الوزرا در برابر فرماندار: ‌رييس‌الوزرا موظف است

‌الف) كليه تصميمات هيأت وزيران در مورد اداره امور ايالت و طرحهاي‌پيشنهادي براي قانونگذاري را به آگاهي فرماندار برساند.

ب) اطلاعات مربوط به اداره امور ايالت و پيشنهادات قانونگذاري را كه فرماندار‌مي‌تواند درخواست نمايد، تهيه كند.

ج) در صورت انجام چنين درخواستي از سوي فرماندار، هر مسأله‌اي را كه‌رييس‌الوزرا يا وزير ديگري در مورد آن تصميم گرفته اما توسط هيأت‌وزيران بررسي نگرديده جهت بررسي به هيأت مزبور تقديم نمايد.

‌اصل يكصد و سي و دوم

‌وزراي ايالتي: با رعايت مواد (7) و (8) اصل يكصد و سي، فرماندار وزراي ايالتي‌را از ميان اعضاي مجلس ايالتي و براساس مشورت با رييس‌الوزرا تعيين خواهد‌نمود.

(2) وزراي ايالتي قبل از تصدي سمت، به شرحي كه در پيوست سوم آمده، در برابر‌فرماندار سوگند به جاي خواهند آورد.

(3) وزير ايالتي مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به فرماندار، از سمت خود‌استعفا دهد. و يا فرماندار بنا به نظر مشورتي رييس‌الوزرا وي را معزول نمايد.

‌اصل يكصد و سي و سوم

‌ابقاي رييس‌الوزرا: فرماندار مي‌تواند از رييس‌الوزرا بخواهد تا زماني كه جانشين‌وي تصدي سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقي بماند.

‌اصل يكصد و سي و چهارم

‌استعفاي رييس‌الوزرا: به موجب قانون پارلماني- شماره 14- سال 1985-‌اصل دوم و پيوست شماره 29 (‌لازم‌الاجرا از دوم مارس 1985) حذف‌گرديد.

‌اصل يكصد و سي و پنجم

‌وزير ايالتي به عنوان كفيل رييس‌الوزرا: ‌به موجب قانون پارلماني شماره 14‌سال 1985، اصل دوم و پيوست شماره 29 (‌لازم‌الاجرا از دوم مارس 1985)(1)‌حذف گرديد.

‌اصل يكصد و سي و ششم

‌راي عدم اعتماد به رييس‌الوزرا: (1) پيشنهاد رأي عدم اعتماد كه توسط بيش‌از بيست درصد كل اعضاي مجلس ايالتي ارائه شود، مي‌تواند بوسيله مجلس‌مزبور عليه رييس‌الوزرا به تصويب برسد.

(2) پيشنهاد مذكور در ماده (1) پس از انقضاي سه روز و بعد از هفت روز از روزي كه‌به مجلس ايالتي ارائه شود، به رأي گذاشته خواهد شد.

(3) اگر پيشنهاد مذكور در ماده (1) توسط اكثريت كل اعضاي مجلس ايالتي به‌تصويب برسد، رييس‌الوزرا از مقام خود بركنار خواهد شد.

‌اصل يكصد و سي و هفت

‌حدود اختيارات اجرايي ايالت: با رعايت قانون اساسي، اختيارات اجرايي‌ايالت در حدود و حوزه موضوعاتي است كه مجلس ايالتي نسبت به آنها داراي‌قدرت وضع قانون مي‌باشد.

   ‌مع هذا، قدرت اجرايي ايالت در مسأله‌اي كه هم مجلس شورا (‌پارلمان) و هم‌مجلس ايالتي داراي قدرت وضع قانون در مورد آن باشند، تابع و محدود به‌اختيارات اجرايي خواهد بود كه صريحاً از سوي قانون اساسي يا قانون مصوب‌مجلس شورا (‌پارلمان) به حكومت فدرال يا مقامات آن اعطا شده است.

‌اصل يكصد و سي و هشتم

‌تفويض وظايف به مسئولين تابع: ‌مجلس ايالتي مي‌تواند بنا به توصيه‌حكومت ايالتي وظايفي را طبق قانون به مقامات و مسئولين تابع حكومت‌مزبور تفويض نمايد.

‌اصل يكصد و سي و نهم

‌اداره امور حكومت ايالتي: (1) انجام كليه اقدامات اجرايي حكومت ايالتي به‌نام و از طرف فرماندار تلقي خواهد شد.

(2) فرماندار چگونگي رسميت يافتن فرمانها و دستورالعملهايي را كه از طرف وي‌وضع و اجرا مي‌شوند طي ضوابطي معين خواهد نمود، اعتبار فرمان يا دستور‌رسمي مزبور به سبب اينكه توسط فرماندار وضع يا اجرا نشده، در هيچ دادگاهي‌مطرح نخواهد شد.

(3) فرماندار مقرراتي را نيز براي تعيين و انتقال امور حكومت ايالتي وضع خواهد‌كرد.

‌اصل يكصد و چهلم

‌داديار كل ايالت: (1) فرماندار هر ايالت شخصي را كه صلاحيت تصدي سمت‌قضاوت در دادگاه عالي را داشته، به عنوان داديار كل ايالت منصوب خواهد‌نمود.

(2) داديار كل وظيفه دارد در مورد مسائل حقوقي به حكومت ايالتي مشورت داده و‌وظايف حقوقي ديگري را كه ممكن است از سوي حكومت ايالتي به وي ارجاع‌يا واگذار شود، انجام دهد.

(3) داديار كل تا زمان مورد نظر فرماندار سمت خود را حفظ خواهد كرد.

(4) داديار كل مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به فرماندار از سمت خويش‌استعفا دهد.

‌بخش پنجم

‌روابط حكومت مركزي و ايالات

‌فصل اول: تقسيم اختيارات قانونگذاري

‌اصل يكصد و چهل و يكم

‌حدود قوانين كشوري و ايالتي: ‌مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند با رعايت‌قانون اساسي، قوانيني (‌شامل قوانين مربوط به امور برون مرزي) را براي كل يا‌بخشي از پاكستان وضع نمايد. يك مجلس ايالتي هم مي‌تواند قوانيني را براي‌آن ايالت يا هر يك از بخشهاي وابسته به آن وضع نمايد.

‌اصل يكصد و چهل و دوم

‌موضوع اصلي قوانين كشوري و ايالتي: ‌با رعايت قانون اساسي:

‌الف) مجلس شورا (‌پارلمان) جهت وضع قوانين در مورد هر موضوعي كه در‌فهرست قانونگذاري فدرال وجود دارد، داراي اختيار انحصاري خواهد بود.

ب) مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ايالتي نيز براي وضع قوانين در مورد هر‌موضوعي كه در فهرست قانونگذاري مشترك وجود دارد، داراي اختيار‌خواهند بود.

ج) مجلس ايالتي براي وضع قوانين در مورد هر موضوعي كه در فهرست‌قانونگذاري كشوري يا فهرست قانونگذاري مشترك ذكر گرديده داراي اختيار‌خواهد بود، ولي مجلس شورا (‌پارلمان) فاقد چنين اختياري مي‌باشد، و

‌د) مجلس شورا (‌پارلمان) براي وضع قوانين در مورد هر موضوعي راجع به‌مناطقي از كشور كه جزو هيچ يك از ايالات نبوده و در هيچ يك از‌فهرست‌هاي مزبور نام برده نشده، داراي اختيار انحصاري خواهد بود.

‌اصل يكصد و چهل و سوم

‌تباين قوانين كشوري و ايالتي: اگر مفادي از قانون مجلس ايالتي مغاير مفادي از‌قانون مجلس شورا (‌پارلمان) باشد كه اين مجلس صلاحيت وضع آن را دارد، و‌يا اگر مغاير مفاد قانون موجود در زمينه موضوعات مندرج در فهرست‌قانونگذاري مشترك باشد، قانون مجلس شورا (‌پارلمان) اعم از اينكه بعد يا قبل‌از قانون مجلس ايالتي يا بنا بر مورد قانون موجود تصويب شده باشد، تقدم‌داشته و قانون مجلس ايالتي به نسبت حدود مغايرتش فاقد اعتبار خواهد شد.

‌اصل يكصد و چهل و چهارم

‌اختيار مجلس شورا (‌پارلمان) براي قانونگذاري در دو يا چند ايالت با‌رضايت آنان: (1) در صورتي كه دو يا چند مجلس ايالتي تصويب نمايند كه‌مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند بطور قانوني در مورد هر موضوعي كه در هيچ‌يك از فهرست‌هاي پيوست چهارم درج نگرديده مقرراتي وضع نمايد، مجلس‌مزبور براي تصويب يك قانون جهت وضع مقرراتي در مورد آن موضوع داراي‌اختيار خواهد بود. ولي قانوني كه بدين صورت تصويب شود، با توجه به ايالت‌محل اجراي آن مي‌تواند از طريق قانون مجلس ايالت مزبور اصلاح يا ملغي‌گردد.

(2) محذوف

‌اصل يكصد و چهل و پنجم

‌فصل 2- روابط اداري بين حكومت مركزي و ايالات

‌اختيار رييس‌جمهور براي هدايت فرماندار در اجراي برخي وظايف به‌عنوان نماينده او: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند بطور كلي يا در موضوعي‌خاص به فرماندار هر ايالت دستور دهد كه به عنوان نماينده وي در مورد آن‌مناطق از كشور كه جزو هيچيك از ايالات نمي‌باشد، وظايفي را به شرحي كه‌رييس‌جمهور در دستورالعملي تصريح مي‌نمايد، به انجام برساند.

(2) مفاد اصل يكصد و پنجم در مورد اجراي وظايف فرماندار براساس ماده (1) بالا‌اعمال نخواهد شد.

‌اصل يكصد و چهل و ششم

‌قدرت حكومت فدرال در واگذاري اختيارات و … به ايالات در موارد‌خاص: (1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده، حكومت فدرال‌مي‌تواند با رضايت حكومت ايالتي، وظايفي را در زمينه اموري كه در حيطه‌اختيارات اجرايي حكومت مركزي است بطور مشروط يا غير مشروط به‌حكومت مزبور يا مقامات آن محول نمايد.

(2) قانون مجلس شورا (‌پارلمان) بدون توجه به مرتبط بودن يا نبودن آن با‌موضوعي كه مجلس ايالتي در مورد آن داراي قدرت وضع قانون نيست،‌مي‌تواند اختياراتي را به حكومت ايالتي يا متصديان امور و مسئولين آن‌تفويض و وظايفي را به آنها واگذار نمايد.

(3) هر گاه به موجب اين اصل اختيارات و وظايفي به حكومت ايالتي يا متصديان‌و يا مسئولين آن تفويض يا محول گردد حكومت فدرال مبلغي را طبق توافق و‌يا در صورت عدم توافق به نحوي كه داور منتصب از سوي رييس ديوان عالي‌كشور تعيين مي‌كند، بابت هزينه‌هاي اضافي اداري كه حكومت ايالتي براي‌اعمال اختيارات مزبور يا انجام آن وظايف متحمل مي‌گردد، پرداخت خواهد‌نمود.

‌اصل يكصد و چهل و هفتم

‌اختيارات ايالات در واگذاري وظايف به حكومت فدرال: ‌بدون توجه به‌هر آنچه در قانون اساسي آمده، حكومت ايالتي مي‌تواند با رضايت حكومت‌فدرال وظايفي را در زمينه هر موضوعي كه در حيطه قدرت اجرايي ايالت قرار‌دارد، بطور مشروط يا غير مشروط به دولت فدرال يا مسئولين آن واگذار نمايد.

‌اصل يكصد و چهل و هشتم

‌تعهدات ايالات و حكومت فدرال: (1) اختيارات اجرايي هر ايالت به نحوي‌اعمال خواهد شد كه مطابقت آنها با قوانين جاريه حكومت فدرال در ايالت‌مزبور محفوظ گردد.

(2) بدون آنكه خدشه‌اي به ساير مفاد ديگر اين اصل وارد آيد، در اعمال قدرت‌اجرايي حكومت فدرال در هر ايالت، منافع ايالت مزبور بايد رعايت گردد.

(3) حكومت فدرال موظف است هر ايالت را در مقابل تجاوزات خارجي و‌آشوبهاي داخلي حمايت كرده و تضمين نمايد كه اداره حكومت هر ايالت‌براساس موازين قانون اساسي انجام مي‌گيرد.

‌اصل يكصد و چهل و نهم

‌دستورات ويژه به ايالات: (1) اختيارات اجرايي هر ايالت به نحوي اعمال‌خواهد شد كه مانع اعمال اختيارات اجرايي حكومت فدرال نشده و يا به آن‌خدشه وارد نسازد. اختيار اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به‌ايالت خواهد بود كه ممكن است بدان منظور حكومت مزبور آنها را ضروري‌بداند.

(2) همچنين ميزان اختيارات اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به‌ايالت خواهد بود كه براساس آنها قوانين حكومت فدرال كه به موضوع مندرج‌در فهرست قانونگذاري مشترك مربوط بوده و صدور چنين دستوراتي را اجازه‌مي‌دهد به اجرا درآيد.

(3) ميزان اختيارات اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در‌زمينه استقرار و نگهداري دستگاههاي ارتباطي و مخابراتي خواهد بود كه طبق‌دستور داراي اهميت استراتژيك و ملي مي‌باشد.

(4) ميزان اختيارات اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در‌مورد نحوه اعمال اختيارات اجرايي آن به منظور مقابله با هر گونه تهديد جدي‌عليه صلح و آرامش و يا حيات اقتصادي پاكستان و يا هر يك از بخشهاي متعلق‌به آن خواهد بود.

‌اصل يكصد و پنجاهم

‌اعتبار قوانين ملي و اعتماد كامل به آنها و …:  در سرتاسر پاكستان اعتبار و‌اعتماد كامل نسبت به اسناد و قوانين دولتي و دادرسيهاي قضايي هر ايالت‌تأمين خواهد شد.

‌اصل يكصد و پنجاه و يكم

‌تجارت بين‌الايالات: (1) با رعايت ماده (2) ذيل، تجارت، بازرگاني و دادوستد‌در سرتاسر پاكستان آزاد خواهد بود.

(2) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از طريق قانون محدوديت‌هايي را در جهت‌منافع عامه در مورد آزادي تجارت، بازرگاني و يا دادوستد بين يك ايالت با‌ايالات ديگر يا در ساير نقاط پاكستان قايل شود.

(3) مجلس ايالتي يا حكومت ايالتي اختيار انجام موارد ذيل را ندارد:

‌الف) براي ممانعت از ورود نوع يا گونه خاصي از كالاها به ايالت يا صدور آن از‌ايالت و يا تعيين محدوديتي نسبت به آن، قانوني وضع يا اقدام اجرايي به‌عمل آورد.

ب) مالياتي را وضع نمايد كه در مورد كالاهاي ساخته يا توليد شده در آن ايالت‌و كالاهاي مشابه ساخته يا توليد شده خارج از ايالت، به نفع كالاهاي داخلي‌تبعيض قايل شده و يا در مورد كالاهاي مشابه كه در خارج از ايالت ساخته يا‌توليد مي‌شود بين كالاهايي كه در يك نقطه از پاكستان ساخته يا توليد‌مي‌شود و كالاهايي كه در ناحيه ديگري از پاكستان ساخته يا توليد مي‌شوند،‌تبعيض قايل شود.

(4) قانون مجلس ايالتي كه محدوديت متعارفي را در جهت بهداشت، نظم يا اخلاق‌عمومي و يا به منظور حمايت از حيوانات يا نباتات در برابر آفات، و كاهش يا‌جلوگيري از كمبود يك كالاي اساسي قايل مي‌شود، در صورتي كه با رضايت‌رييس‌جمهور وضع گرديده باشد، اعتبار خود را حفظ خواهد كرد.

‌اصل يكصد و پنجاه و دوم

‌تصاحب زمين براي مقاصد حكومت فدرال: اگر حكومت فدرال لازم بداند‌كه زميني واقع در ايالتي را براي منظوري در زمينه موضوعي كه مجلس شورا(‌پارلمان) نسبت به آن داراي اختيار وضع قانون مي‌باشد بدست آورد، مي‌تواند‌ايالت مزبور را از جانب و با هزينه حكومت فدرال مأمور بدست آوردن آن‌بنمايد، و يا اگر زمين مورد نظر به ايالت مزبور تعلق دارد، حكومت فدرال‌مي‌تواند بر حسب توافق يا در صورت عدم توافق به نحوي كه حَكَم منتصَب از‌سوي رييس ديوان عالي كشور تعيين مي‌نمايد، ايالت ذيربط را ملزم به واگذاري‌زمين مزبور به حكومت فدرال بكند.

‌فصل سوم – مقررات ويژه

‌اصل يكصد و پنجاه و دو-‌الف

«‌محذوف»

‌شوراي امنيت ملي: (‌شوراي امنيت ملي) به موجب قانون اساسي (‌هشتمين‌اصلاحيه قانون 1985، بخش 18 (‌از تاريخ نهم نوامبر 1985) حذف گرديد.

‌اصل يكصد و پنجاه و سوم

‌شوراي منافع مشترك: (1) يك «‌شوراي منافع مشترك» كه در اين فصل تحت‌عنوان شورا نام برده مي‌شود بنا به تعيين رييس‌جمهور تشكيل خواهد شد.

(2) اعضاي شورا به شرح ذيل خواهند بود:

‌الف) رييس‌الوزراهاي ايالات

ب) افرادي بهمان تعداد از طرف حكومت فدرال كه هر از چند گاه توسط نخست‌وزير انتخاب مي‌شوند.

(3) اگر نخست وزير عضو شورا باشد، رياست شورا را خواهد داشت، اما اگر نخست‌وزير عضو شورا نباشد، رييس‌جمهور مي‌تواند يكي از وزراي حكومت فدرال را‌كه عضو شورا است به رياست آن برگزيند.

(4) شورا در برابر مجلس شورا ](‌پارلمان)[ مسوؤل خواهد بود.

‌اصل يكصد و پنجاه و چهارم

‌وظايف و دستور كاري: (1) شوراي مزبور در مورد موضوعات بخش دوم‌فهرست قانونگذاري حكومت فدرال و تا حدي كه به امور كل كشور مربوط‌باشد، در مورد موضوع ماده 34 (‌برق) در فهرست قانونگذاري مشترك،‌سياست‌هايي را تهيه و تنظيم نموده و بر مؤسسات ذيربط نظارت و آنها را كنترل‌خواهد كرد.

(2) تصميمات شورا بر حسب نظر اكثريت اتخاذ خواهد شد.

(3) تا زماني كه مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب قانون مقرراتي را در اين زمينه‌وضع نمايد، شورا مي‌تواند دستور كاري خود را تعيين كند.

(4) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند هر از چند گاهي طي تصميمي در جلسه‌مشترك دستوراتي كلي را بواسطه حكومت فدرال به شورا داده يا آن را مجاب‌نمايد كه در موضوع خاصي بنا به تشخيص و صلاحديد مجلس مزبور عمل‌نمايد. اين قبيل دستورات براي شورا لازم‌الاجرا خواهند بود.

(5) هر گاه حكومت فدرال يا حكومت ايالتي از تصميم شورا ناراضي باشد،‌مي‌تواند موضوع را در جلسه مشتركي به مجلس شورا (‌پارلمان) كه تصميمش‌بطور قطع نهايي خواهد بود ارجاع نمايد.

‌اصل يكصد و پنجاه و پنجم

‌شكايات مربوط به تداخل منابع و ذخاير آبي: (1) چنانچه ايالتي يا پايتخت‌كشور و يا نواحي قبيله‌اي تحت مديريت حكومت فدرال و يا هر يك از ساكنين‌اين مناطق منافعشان در آبي كه از منابع طبيعي حاصل مي‌شود، بطور زيانباري‌از موارد ذيل متأثر شده يا ممكن است بشود،

‌الف) در اثر قانون يا مقررات اجرايي كه تدوين يا تصويب گرديده و يا اينكه‌جهت تدوين و تصويب پيشنهاد شده است.

ب) در اثر قصور يك مقام رسمي در استفاده از اختيارات خويش در مورد‌بهره‌برداري و توزيع يا كنترل آب آن منبع. حكومت فدرال يا حكومت ايالتي‌ذينفع مي‌تواند شكايتي كتبي تسليم شورا نمايد

(2) شورا با دريافت چنين شكايتي پس از بررسي موضوع تصميمي اتخاذ مي‌نمايد‌و يا اينكه از رييس‌جمهور مي‌خواهد كه با صلاحديد خود كميسيوني مركب از‌افراد آگاه و باتجربه و تخصص در زمينه‌هاي آبياري، مهندسي، اداري، مالي يا‌حقوقي را تعيين نمايد، از اين پس از آنها به عنوان «‌كميسيون» نام برده خواهد‌شد.

(3) تا زماني كه مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب قانون مقرراتي را در اين زمينه‌وضع نمايد، مقررات «‌قانون كميسيونهاي تحقيق پاكستان» سال 1956 كه‌بلافاصله تا قبل از روز آغاز معتبر خواهد بود، در اختيار شوراي مزبور قرار‌مي‌گيرد. و اين به مثابه آن است كه شورا يا كميسيون براساس قانون مزبور تعيين‌و كليه مقررات بخش پنج قانون به آن محول و قدرت مؤكد براساس بخش10-‌الف قانون فوق به آن اعطا گرديده است.

(4) پس از بررسي گزارش و گزارش تكميلي كميسيون، اگر باشد، شورا تصميم خود‌را در باب كليه موضوعاتي كه به كميسيون ارجاع گرديده اعلام خواهد نمود.

(5) بدون توجه به هر قانوني كه بر خلاف اين باشد، ولي با رعايت مفاد ماده (5)‌اصل يكصد و پنجاه و چهارم، وظيفه حكومت فدرال و حكومت ايالتي ذينفع‌در مسأله مورد بحث، اجراي صادقانه تصميم شورا طبق شروط و مفاد آن‌مي‌باشد.

(6) هيچ دادرسي براساس درخواست طرفي كه در موضوعي ذينفع مي‌باشد و‌موضوع مزبور توسط شورا مورد بررسي قرار گرفته يا تحت بررسي مي‌باشد، و‌يا بنا به درخواست هر شخص ديگري در مورد موضوعي كه عملاً موضوع مورد‌شكايت براساس اين اصل براي شورا بوده يا ممكن است بوده باشد يا بايد‌باشد، در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

‌اصل يكصد و پنجاه و ششم

‌شوراي ملي اقتصاد: (1) رييس‌جمهور شوراي ملي اقتصاد مركب از نخست وزير‌كه رييس شورا خواهد بود، و اعضاي ديگر را بنا به تشخيص و انتخاب خويش‌تشكيل خواهد داد.

   ‌مع هذا، رييس‌جمهور از هر ايالت عضوي را بنا به توصيه حكومت آن ايالت‌منصوب خواهد نمود.

(2) شوراي ملي اقتصاد اوضاع اقتصادي كلي كشور را بررسي نموده و براي‌راهنمايي حكومت فدرال و حكومت‌هاي ايالتي برنامه‌هايي را در زمينه‌سياست‌هاي مالي، بازرگاني، اجتماعي و اقتصادي تهيه و آماده مي‌نمايد، و در‌تهيه طرحهاي مزبور از اصول سياستگذاري مندرج در فصل دوم از بخش دوم‌استفاده خواهد نمود.

‌اصل يكصد و پنجاه و هفتم

‌بــرق: (1) حكومت فدرال مي‌تواند در هر ايالتي تأسيسات، نيروگاههاي حرارتي‌يا شبكه مراكز توليد برق را احداث نموده يا موجبات ايجاد آنها و نصب خطوط‌انتقال برق بين‌الايالتي را فراهم آورد.

(2) هر حكومت ايالتي مي‌تواند:

‌الف) به ميزاني كه از طريق شبكه ملي براي ايالت مزبور برق تأمين مي‌شود،‌تأمين بيشتر آن را براي انتقال و توزيع در داخل ايالت درخواست نمايد.

ب) بر مصرف داخلي برق ايالت ماليات وضع نمايد.

ج) نيروگاهها و ايستگاههاي شبكه نيروي برق را احداث و خطوط انتقالي براي‌بهره‌برداري در داخل ايالت برقرار نمايد.

‌د) براي توزيع برق در داخل ايالت تعرفه تعيين نمايد.

‌اصل يكصد و پنجاه و هشتم

‌اولويت در بهره‌مندي از گاز طبيعي: ‌ايالتي كه منبع گاز طبيعي در آن واقع شده‌در بهره‌مندي از منبع مزبور با رعايت تعهدات و ضوابط در روز شروع، بر ساير‌نقاط پاكستان تقدم خواهد داشت.

‌اصل يكصد و پنجاه و نهم

‌پخش صــدا و سيــما: (1) حكومت فدرال بدون دليل از واگذاري اختياراتي در‌زمينه پخش صدا و سيما به حكومت ايالتي كه جهت انجام امور ذيل ضروري‌مي‌باشند خودداري نخواهد نمود:

‌الف) نصب و راه‌اندازي فرستنده‌هاي راديويي در ايالت.

ب) وضع و اخذ عوارض در خصوص نصب و راه‌اندازي فرستنده‌هاي راديويي‌و استفاده از دستگاههاي گيرنده در داخل ايالت.

‌مع هذا، مقصود ماده (1) اين نيست كه حكومت فدرال ملزم مي‌باشد در‌زمينه بهره‌برداري از فرستنده‌هاي راديويي كه توسط حكومت مزبور يا‌اشخاص مجاز از سوي آن ساخت و راه‌اندازي مي‌شوند و يا براي‌بهره‌برداري از دستگاههاي گيرنده توسط اشخاص مجاز مزبور قدرت كنترل‌را به حكومت ايالتي واگذار نمايد.

(2) هر اختياري كه بدين نحو به حكومت ايالتي واگذار گردد، براساس شرايطي كه از‌سوي حكومت فدرال تعيين مي‌شود به مرحله اجرا درخواهد آمد، از جمله،‌بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، شرايط مربوط به امور مالي، البته‌حكومت فدرال براي تعيين شرايطي در مورد محتواي برنامه‌هاي صدا و سيما‌توسط حكومت ايالتي يا مسئولين آن مجاز نمي‌باشد.

(3) هر قانون كشوري در زمينه پخش برنامه‌هاي صدا و سيما به گونه‌اي خواهد بود‌كه امكان اجراي مفاد اين اصل را فراهم سازد.

(4) اگر مسأله‌اي مبني بر قانوني بودن يا نبودن شرايط معين شده براي حكومت‌ايالتي و يا موجه بودن اجتناب حكومت مركزي از واگذاري اختيارات مطرح‌گردد، قضاوت براساس حكمي كه از سوي رييس ديوان عالي پاكستان تعيين‌مي‌شود، خواهد بود.

(5) مفاد اين اصل به مفهوم محدود ساختن اختيارات حكومت فدرال ناشي از قانون‌اساسي براي ممانعت از هر گونه تهديد جدي عليه صلح و آرامش پاكستان يا‌بخشهاي وابسته به آن نخواهد بود.

‌

بخش ششم

‌ماليه، اموال، قراردادها و دعاوي

‌فصل يكم- ماليه

‌تقسيم درآمدها بين حكومت فدرال و ايالات

‌اصل يكصد و شصت

‌كميسيون مالي ملي: (1) ظرف شش ماه، پس از روز آغاز و بعد از آن در فواصلي‌كه از پنج سال تجاوز ننمايد، رييس‌جمهور يك كميسيون مالي ملي را مركب از‌وزير دارايي فدرال، وزراي دارايي حكومت‌هاي ايالتي و افراد ديگري كه وي‌مي‌تواند پس از مشورت با فرمانداران ايالات تعيين نمايد تشكيل خواهد داد.

(2) وظيفه كميسيون مالي ملي ارائه توصيه به رييس‌جمهور در زمينه‌هاي ذيل‌خواهد بود:

‌الف) تقسيم عوايد خالص ماليات‌هاي مذكور در ماده (3) بين حكومت فدرال و‌ايالات.

ب) اعطاي كمكهاي بلاعوض حكومت فدرال به حكومت‌هاي ايالتي.

ج) استفاده حكومت فدرال  و حكومت‌هاي ايالتي از اختيارات استقراض كه به‌موجب قانون اساسي اعطا شده.

‌د) ساير موضوعات مربوط به امور مالي كه رييس‌جمهور به كميسيون ارجاع‌مي‌كند.

(3) مالياتهاي مندرج در بند (‌الف) از ماده (2) كه توسط مقامات مجلس شورا(‌پارلمان) وضع مي‌شوند به شرح ذيل مي‌باشند:

1) ماليات بر درآمد، شامل ماليات شركت، غير از ماليات بر درآمدي كه‌دربرگيرنده پاداشي است كه از صندوق تلفيقي فدرال پرداخت مي‌شود.

2) ماليات بر خريد و فروش كالاهاي وارداتي، صادراتي، توليدي، و‌مصرفي

3) عوارض گمركي بر كتان و ساير عوارض گمركي توسط رييس‌جمهور‌تعيين مي‌شود

4) برخي عوارض بر مالياتهاي داخلي توسط رييس‌جمهور تعيين مي‌شود.

5) همچنين ساير مالياتها نيز توسط رييس‌جمهور تعيين مي‌شود.(4) به محض دريافت پيشنهادات كميسيون مالي ملي، رييس‌جمهور طي‌فرماني مطابق پيشنهادات كميسيون به موجب قسمت (‌الف) از ماده (2) سهم‌عوايد خالص ماليات‌هاي مذكور در ماده (3) را جهت واگذاري به هر ايالت‌مشخص خواهد نمود و سهم مزبور به حكومت ايالت ذينفع پرداخت خواهد‌شد و عليرغم مفاد اصل هفتاد و هشتم، به عنوان بخشي از صندوق تلفيقي‌فدرال درنخواهد آمد.

(5) پيشنهادات كميسيون مالي ملي بهمراه يك يادداشت توضيح راجع به اقدام‌انجام شده در مورد آن به مجلسين و مجالس ايالتي ارائه خواهد شد.

(6) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر زماني قبل از صدور فرمان مذكور در ماده (4) در‌صورتي كه ضروري يا مصلحت بداند طي فرماني اصلاحات يا تعديلاتي را در‌قانون مربوط به تقسيم درآمدها بين حكومت فدرال و حكومت‌هاي ايالتي به‌وجود آورد.

(7) رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني، به درآمد ايالاتي كه نيازمندترند كمكهاي‌بلاعوض بنمايد و اين كمكها از محل صندوق تلفيقي كشور پرداخت خواهد‌شد.

‌اصل يكصد و شصت و يكم

‌گاز طبيعي و برق آبي: (1) بدون توجه به مفاد اصل هفتاد و هشتم عوايد خالص‌عوارض كشوري مربوط به ماليات غيرمستقيم گاز طبيعي كه بر روي منبع آن‌وضع و توسط حكومت فدرال اخذ مي‌گردد، و حق‌الامتيازي كه بوسيله‌حكومت مزبور دريافت مي‌شود، به عنوان بخشي از صندوق تلفيقي كشور‌محسوب نشده و به ايالتي پرداخت خواهد شد كه منبع گاز طبيعي در آنجا واقع‌شده است.

(2) سود خالصي كه توسط حكومت فدرال يا هر سازمان و تشكيلات تحت كنترل‌يا اداره آن بابت توليد مازاد نيرو در يك نيروگاه برق آبي حاصل مي‌شود، به‌ايالتي پرداخت خواهد شد كه نيروگاه مزبور در آنجا واقع شده است.

‌تبصره: از لحاظ اين ماده، «‌سود خالص» با كسر از درآمدهاي حاصله از عرضه‌اضافي نيرو از سيستم هدايت جريان برق يك نيروگاه، محاسبه خواهد شد و‌براساس نرخي كه توسط «‌شوراي منافع مشترك» يعني هزينه‌هاي عمليات‌نيروگاه تعيين مي‌شود، خواهد بود و اين هزينه‌ها شامل مبالغ پرداختي از قبيل‌ماليات، عوارض، سود يا عوايد سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي استهلاك و‌فرسودگي و هزينه‌هاي انباشتگي و پيش‌بيني ذخيره مي‌باشد.

‌اصل يكصد و شصت و دوم

‌لزوم تائيد مقدماتي رييس‌جمهور جهت لوايحي كه ماليات‌هاي‌مشترك بين‌الايالات ذينفع را تحت تأثير قرار مي‌دهد: هيچ لايحه يا‌اصلاحيه‌اي كه ماليات يا عوارضي را وضع يا تغيير دهد كه كل يا بخشي از‌عوايد خالص آن براي هر ايالت وضع شود، و يا مفهوم عبارت «‌درآمد‌كشاورزي» را طبق تعريفي كه در مورد قوانين مربوط به ماليات بر درآمد، شده،‌تغيير دهد، و يا اصولي را كه به موجب مفاد گذشته اين فصل، بر پايه آنها‌وجوهي بين ايالات تقسيم مي‌شود يا مي‌تواند بشود، تغيير دهد، در مجلس ملي‌جز با تائيد قبلي رييس‌جمهور مطرح يا پيشنهاد نخواهد شد.

‌اصل يكصد و شصت و سوم

‌ماليات ايالات بر مشاغل و …: ‌يك مجلس ايالتي مي‌تواند بوسيله قانون‌ماليات‌هايي را كه از حدود مشخص شده توسط قانون مجلس شورا (‌پارلمان)-‌كه هر از چند گاه ممكن است معين كند- تجاوز ننمايد براي اشخاصي كه‌دست‌اندركار كسب، تجارت، كار يا اشتغال هستند وضع كند، و اين نوع قوانين‌مجلس ايالتي به معناي وضع ماليات بر درآمد محسوب نخواهد شد.

‌مقررات مالي متفرقه

‌اصل يكصد و شصت و چهارم

‌اعتبارات خارج از صندوق تلفيقي: ‌حكومت فدرال يا ايالت مي‌تواند جهت‌هر مقصودي بدون توجه به اينكه مجلس شورا (‌پارلمان) يا بنا بر مورد مجلس‌ايالتي داراي قدرت وضع قانون در مورد آن نمي‌باشد، اعتبار واگذار نمايد.

‌اصل يكصد و شصت و پنجم

‌معافيت برخي از دارايي‌هاي دولتي از ماليات: (1) حكومت فدرال به‌موجب هيچ يك از قوانين مجلس ايالتي مشمول پرداخت ماليات بابت، دارايي‌يا عوايد خود نخواهد شد. همچنين با رعايت ماده (2) ذيل دارايي يا درآمد يك‌حكومت ايالتي به موجب هيچ يك از قوانين مجلس شورا (‌پارلمان) يا هر‌ايالت ديگر مشمول ماليات نمي‌گردد.

(2) اگر هر نوع تجارت يا دادوستدي توسط حكومت ايالتي يا از جانب آن در خارج‌از ايالت انجام پذيرد، حكومت مزبور از بابت مالي كه مورد معامله تجارت يا‌دادوستد مذكور باشد و يا هر گونه درآمدي كه از اين تجارت يا دادوستد حاصل‌شود، به موجب قانون مجلس شورا (‌پارلمان) يا به موجب قانون مجلس آن‌ايالت كه تجارت و يا دادوستد در آنجا انجام گرفته، مشمول پرداخت ماليات‌خواهد گرديد.

(3) مفاد اين اصل مانع اخذ عوارض براي خدمات انجام شده نمي‌شود.

‌اصل يكصد و شصت و پنجم- الف

‌اختيار مجلس شورا (‌پارلمان) جهت وضع ماليات بر روي درآمد‌برخي شركت‌ها و …: (1) جهت رفع هر گونه شبهه بدين وسيله اعلام‌مي‌گردد كه مجلس شورا (‌پارلمان) اختيار دارد و هميشه خواهد داشت كه براي‌وضع يا لغو ماليات بر درآمد شركت، مؤسسه سازمان يا تشكيلات ديگري كه به‌موجب قوانين فدرال يا ايالتي و يا قانون موجود تشكيل شده و يا شركت،‌مؤسسه، سازمان يا تشكيلات ديگري كه بطور مستقيم يا غير مستقيم در‌مالكيت يا كنترل حكومت فدرال يا حكومت ايالتي مي‌باشد، بدون توجه به‌مقصد نهايي درآمد مزبور قوانيني وضع نمايد.

(2) كليه فرمانهاي صادره و دادرسيها و اعمال انجام گرفته توسط هر مقام يا هر‌شخصي كه قبل از روز آغاز اجراي فرمان (‌اصلاح) قانون اساسي، سال 1985 در‌اجراي اختيارات مذكور ناشي از قانون در ماده (1) يا در اجراي فرمانهاي صادره‌توسط مقامي در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مزبور صادر يا انجام‌گرفته‌اند، بدون توجه به هر گونه رأي دادگاه يا محكمه‌اي اعم از ديوان عالي و‌دادگاه عالي، صدور يا انجام آنها معتبر محسوب شده و در هيچ زمينه‌اي در هيچ‌دادگاهي حتي ديوان عالي و دادگاههاي عالي مطرح نخواهند شد.

(3) احكام و آراي دادگاهها و محاكم از جمله ديوان عالي و دادگاه عالي كه مغاير مفاد‌ماده (1) يا ماده (2) باشد پيوسته ملغي و فاقد اعتبار خواهد بود.

‌فصل دوم- استقراض و حسابرسي

‌اصل يكصد و شصت و ششم

‌استقراض حكومت فدرال: ‌حدود اختيارات اجرايي حكومت فدرال براي‌استقراض با وثيقه صندوق تلفيقي كشور در حد محدوديت‌هاي احتمالي، كه‌گاهي ممكن است بواسطه قانون مجلس شورا (‌پارلمان) تعيين شود، و همچنين‌در حد اعطاي ضمانت‌هايي در حيطه محدوديت‌هاي مزبور مي‌باشد.

‌اصل يكصد و شصت و هفتم

‌استقراض حكومت ايالتي: (1) با رعايت مفاد اين اصل حدود اختيارات‌اجرايي ايالت براي استقراض با وثيقه صندوق تلفيقي ايالت در حد‌محدوديت‌هاي احتمالي كه گاهي ممكن است بواسطه قانون مجلس ايالتي‌تعيين شوند، و همچنين در حد اعطاي ضمانت‌هايي در حيطه محدوديت‌هاي‌مزبور مي‌باشد.

(2) حكومت فدرال مي‌تواند با رعايت شرايطي كه خود صلاح بداند به هر ايالتي‌وام اعطا و يا تا آنجا كه حدود معين شده طبق اصل يكصد و شصت و ششم‌نقض نگردد وامهاي دريافتي توسط هر ايالت را تضمين نمايد. هر مبلغي كه‌جهت پرداخت وام به ايالتي مورد نياز باشد از صندوق تلفيقي كشور تأمين‌خواهد شد.

(3) اگر بخشي از وامي كه توسط حكومت فدرال به ايالتي پرداخت شده معوق‌مانده يا حكومت فدرال ضمانت آن را نموده است، ايالت مزبور نمي‌تواند بدون‌رضايت حكومت فدرال وام دريافت نمايد، و رضايت مزبور مي‌تواند به‌موجب اين بند با رعايت شرايطي كه حكومت فدرال ممكن است با صلاحديد‌خود تعيين كند، حاصل گردد.

‌حسابرسي و حسابها

‌اصل يكصد و شصت و هشتم

‌حسابرس كل پاكستان: (1) رييس‌جمهور يك نفر را به عنوان حسابرس كل‌پاكستان تعيين خواهد كرد.

(2) حسابرس كل قبل از شروع به كار در حضور رييس ديوان عالي پاكستان به‌شرحي كه در پيوست سوم قانون اساسي آمده سوگند ياد خواهد كرد.

(3) شرايط و مدت خدمت حسابرس كل را قانون مجلس شورا (‌پارلمان) تعيين‌خواهد كرد ولي تا قبل از آن زمان بوسيله فرمان رييس‌جمهور مشخص مي‌گردد.

(4) شخصي كه در سمت حسابرس كل باشد، تا قبل از انقضاي دو سال پس از‌كناره‌گيري از سمت مزبور صلاحيت انتصاب در دستگاههاي دولتي پاكستان را‌نخواهد داشت.

(5) شرايط و دلايل عزل حسابرس كل همان شرايط عزل قاضي ديوان عالي خواهد‌بود.

(6) هر گاه سمت حسابرس كل بلاتصدي شود يا حسابرس كل حضور نداشته و يا به‌هر دليلي ناتوان از اجراي وظايف مربوط به سمت خويش باشد، شخص‌ديگري به دستور رييس‌جمهور، كفيل حسابرس كل شده و وظايف مربوط به‌سمت وي را انجام خواهد داد.

‌اصل يكصد و شصت و نهم

‌وظايف و اختيارات حسابرس كل: ‌حسابرس كل در زمينه موارد ذيل:

‌الف) حسابهاي حكومت فدرال و ايالات

ب) حسابهاي هر مقام يا سازماني كه توسط حكومت مركزي يا ايالت تأسيس‌شده است.

‌وظايفي را انجام داده و داراي اختياراتي است كه توسط يا براساس قانون مجلس‌شورا (‌پارلمان) تعيين مي‌شود، و وظايف و اختيارات مزبور تا زماني كه بدين‌نحو تعيين شوند توسط فرمان رييس‌جمهور مشخص خواهند گرديد.

‌اصل يكصد و هفتاد

‌اختيار حسابرس كل در ارائه رهنمود در مورد حسابها: ‌حسابهاي‌حكومت فدرال و ايالات طبق اصول و روش‌هايي كه حسابرس كل با تائيد‌رييس‌جمهور معين مي‌نمايد نگهداري مي‌شوند.

‌اصل يكصد و هفتاد و يكم

‌گزارش‌هاي حسابرس كل: ‌گزارش‌هاي حسابرس كل در مورد حسابهاي‌حكومت فدرال به رييس‌جمهور كه آنها را به مجلس ملي ارائه مي‌كند تسليم‌خواهد شد. گزارش‌هاي حسابرس كل در مورد حسابهاي ايالت به فرماندار كه‌آنها را به مجلس ايالتي ارائه مي‌كند تسليم خواهد شد.

‌

فصل سوم – دارايي‌ها، قراردادها، ديون و دعاوي

‌اصل يكصد و هفتاد و دوم

‌اموال بلا صاحب: (1) هر نوع مال بدون مالك ذيحق، در هر ايالتي كه باشد به‌تصرف ايالت مزبور و در غير اين صورت به تصرف حكومت فدرال درخواهد‌آمد.

(2) كليه املاك، معادن، و ساير اشياي قيمتي كه در داخل شبه قاره قرار دارند و يا در‌زير آبهاي اقيانوسي داخل قلمرو پاكستان مي‌باشند به تصرف حكومت فدرال‌درخواهند آمد.

‌اصل يكصد و هفتاد و سوم

‌قدرت تملك اموال و انعقاد قراردادها و غيره: (1) قدرت اجرايي حكومت‌فدرال و حكومت ايالت با رعايت قانون مصوب قوه مقننه ذيربط، موارد‌بخشش، فروش، انتقال، يا به رهن گذاشتن اموال تحت اختيار حكومت فدرال و‌نيز خريد يا تملك اموال از طرف حكومت فدرال يا بنا بر مورد حكومت ايالتي،‌و نيز انعقاد قراردادها را شامل مي‌شود.

(2) كليه اموالي كه به نام كشور يا ايالت بدست مي‌آيند بايد در اختيار حكومت‌فدرال يا بنا بر مورد حكومت ايالتي قرار گيرند.

(3) كليه قراردادهايي كه با استفاده از اختيارات اجرايي كشور يا ايالت منعقد‌مي‌گردند، به نام رييس‌جمهور يا بنا بر مورد به نام فرماندار ايالت خواهند بود و‌همه قراردادهاي مزبور و تمامي بيمه‌هاي اموال كه با استفاده از اختيار مزبور‌منعقد مي‌گردند، بايد از سوي رييس‌جمهور يا فرماندار توسط اشخاص و به‌نحوي كه او تعيين يا مجاز مي‌نمايد اجرا گردند.

(4) رييس‌جمهور و فرماندار ايالتي شخصاً نسبت به قرارداد يا بيمه‌اي كه با استفاده‌از اختيارات اجرايي كشور يا بنا بر مورد ايالت منعقد مي‌نمايد مسؤول نخواهد‌بود. همچنين هر شخصي كه قرارداد يا بيمه مزبور را از سوي هر كدام از‌نامبردگان اجرا كند شخصاً مسؤول آن نخواهد بود.

(5) انتقال زمين توسط حكومت فدرال يا حكومت ايالتي از طريق قانون انجام‌خواهد گرفت.

‌اصل يكصد و هفتاد و چهارم

‌دعاوي و جريانهاي قضايي: كشور به نام پاكستان و يك ايالت به نام ايالت‌اقامه دعوي نموده يا مورد بازخواست و پيگرد قرار خواهد گرفت.

‌

بخش هفتم

‌قوه قضاييه

‌فصل اول: دادگاهها

‌اصل يكصد و هفتاد و پنجم

‌صلاحيت و نحوه تشكيل دادگاهها: (1) ديوان عالي پاكستان و همچنين يك‌دادگاه عالي براي هر ايالت و دادگاههاي ديگري از اين قبيل كه به موجب قانون‌مي‌توانند تشكيل شوند وجود خواهند داشت.

(2) هيچ دادگاهي صلاحيت نخواهد داشت مگر اينكه به موجب قانون اساسي يا‌براساس قانون ديگري چنين صلاحيتي به آن تفويض گردد.

(3) قوه قضاييه ظرف چهارده سال از روز آغاز بتدريج از قوه مجريه منفك خواهد‌شد.

‌فصل دوم: ديوان عالي پاكستان

‌اصل يكصد و هفتاد و ششم

‌تركيب ديوان عالي: ‌ديوان عالي مركب است از رييس ديوان كه تحت عنوان‌رييس ديوان عالي پاكستان شناخته مي‌شود و بسياري از قضات ديگر كه طبق‌قانون مجلس شورا (‌پارلمان) تعيين يا تا تصويب قانون مجلس شورا (‌پارلمان)‌از سوي رييس‌جمهور منصوب مي‌گردند.

‌اصل يكصد و هفتاد و هفت

‌انتصاب قضات ديوان عالي:(1) رييس ديوان عالي پاكستان توسط‌رييس‌جمهور تعيين خواهد شد و سپس رييس‌جمهور پس از مشورت با وي‌قضات ديگر را منصوب خواهد كرد.

(2) شخصي كه مي‌خواهد به عنوان قاضي ديوان عالي منصوب شود بايد تبعه‌پاكستان بوده و:

‌الف) براي مدت حداقل پنج سال متوالي يا متناوب قاضي يك دادگاه عالي(‌شامل دادگاه عالي كه زماني قبل از روز آغاز در پاكستان وجود داشته) بوده‌باشد.

ب) براي مدت حداقل پانزده سال متوالي يا متناوب دادستان يك دادگاه عالي(‌شامل دادگاه عالي كه زماني قبل از روز آغاز در پاكستان وجود داشته) بوده‌باشد.

‌اصل يكصد و هفتاد و هشت

‌سوگند تصدي سمت: ‌پيش از تصدي سمت رييس ديوان عالي پاكستان در‌حضور رييس‌جمهور؛ و ساير قضات ديوان عالي در حضور رييس ديوان عالي‌به شرحي كه در پيوست سوم آمده سوگند به جاي خواهند آورد.

‌اصل يكصد و هفتاد و نه

‌سن بازنشستگي: ‌يك قاضي ديوان عالي تا رسيدن به سن شصت و پنج سالگي‌در مقام خود باقي خواهد ماند، مگر اينكه زودتر از اين موعد استعفا دهد يا‌براساس قانون اساسي از آن سمت عزل گردد.

‌اصل يكصد و هشتادم

‌كفيل رييس ديوان عالي: ‌هر گاه:

‌الف) سمت رياست ديوان عالي بلاتصدي باشد،

ب) رييس ديوان عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف‌محوله سمت خود نباشد، رييس‌جمهور يكي از قضات ديوان عالي را كه‌قبلاً در سمت رياست ديوان عالي پاكستان نبوده (‌مگر در شرايطي كه طبق‌اين اصل كفيل رييس ديوان عالي پاكستان شده باشد) به سمت مزبور‌منصوب خواهد نمود.

‌اصل يكصد و هشتاد و يكم

‌قضات كفيل: (1) هر گاه:

‌الف) سمت يك قاضي ديوان عالي بلاتصدي باشد، يا

ب) يك قاضي ديوان عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف‌محوله سمت خود نباشد،

‌رييس‌جمهور به نحوي كه در بند (1) اصل يكصد و هفتاد و هفتم آمده يكي‌از قضات دادگاه عالي را كه صلاحيت انتصاب به سمت قضاوت ديوان عالي‌را داشته باشد، به عنوان كفيل موقت قاضي ديوان عالي تعيين خواهد نمود.

(2) انتصاب مزبور تا مادامي كه رييس‌جمهور آن را لغو نساخته به قوت خود باقي‌خواهد ماند.

‌تبصره: ‌در اين بند «‌قاضي دادگاه عالي» شامل قاضي بازنشسته دادگاه مزبور نيز‌مي‌شود.

‌اصل يكصد و هشتاد و دوم

‌انتصاب قضات موقت: ‌هر گاه به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد قضات ديوان‌عالي براي تشكيل يا ادامه جلسه دادگاه يا به هر دليل ديگر لازم باشد كه تعداد‌قضات ديوان عالي موقتاً افزايش يابد، رييس ديوان عالي كشور مي‌تواند به‌شرح ذيل عمل نمايد:

‌الف) با تاييد رييس‌جمهور، شخصي را كه در سمت قاضي دادگاه بوده و از زمان‌بركناري وي از سمت مزبور سه سال گذشته باشد به صورت كتبي دعوت‌نمايد يا

ب) با تاييد رييس‌جمهور و با رضايت رييس دادگاه عالي، يك نفر قاضي واجد‌شرايط از دادگاه مزبور جهت انتصاب به عنوان قاضي ديوان عالي را براي‌شركت در جلسات ديوان عالي به عنوان قاضي موقت براي مدتي كه‌ضروري باشد احضار نمايد. قاضي موقت در طول مدتي كه در جلسات‌شركت مي‌كند، اختيارات و صلاحيت قضايي يك قاضي ديوان عالي را‌خواهد داشت.

‌اصل يكصد و هشتاد و سوم

‌مقر ديوان عالي: (1) مقر دائمي ديوان عالي با رعايت بند (3) ذيل در اسلام‌آباد‌خواهد بود.

(2) ديوان عالي با تعيين رييس ديوان عالي پاكستان و با تصويب و تائيد‌رييس‌جمهور مي‌تواند گاهي در محل‌هاي ديگري تشكيل جلسه دهد.

(3) تا زمان تصويب قانون استقرار ديوان عالي در اسلام‌آباد مقر ديوان عالي را در‌محل ديگر رييس‌جمهور تعيين خواهد كرد.

‌اصل يكصد و هشتاد و چهارم

‌صلاحيت رسيدگي نخستين ديوان عالي: (1) ديوان عالي مستثني از ساير‌دادگاهها در رسيدگي به اختلاف دو يا چند حكومت داراي صلاحيت رسيدگي‌نخستين خواهد بود.

‌تبصره: ‌در اين بند منظور از «‌حكومت‌ها» عبارت از حكومت مركزي و‌حكومت‌هاي ايالتي مي‌باشد.

(2) ديوان عالي در استفاده از صلاحيت قضايي كه به موجب ماده (1) به آن واگذار‌مي‌شود، فقط آراي احكام اعلامي صادر خواهد كرد.

(3) بدون آنكه خدشه‌اي به مفاد اصل يكصد و نود و نهم وارد آيد، اگر براي ديوان‌عالي محرز گردد كه مسأله مورد نظر براساس اعمال هر يك از حقوق اساسي‌تفويضي به موجب فصل اول بخش دوم داراي اهميت عمومي است ديوان‌اختيار صدور حكمي را با ماهيتي كه در اصل مذكور گفته شده خواهد داشت.

‌اصل يكصد و هشتاد و پنجم

‌صلاحيت استينافي ديوان عالي: (1) ديوان عالي با رعايت اين اصل،‌صلاحيت استماع و تشخيص استيناف در مورد آرا، احكام، قرارها يا‌قضاوت‌هاي نهايي دادگاه عالي را دارد.

(2) در موارد ذيل نسبت به هر رأي حكم قرار يا قضاوت نهايي دادگاه عالي از ديوان‌عالي استيناف خواهد شد:

‌الف) اگر دادگاه عالي به موجب استينافي حكم تبرئه شخص متهمي را تغيير داده‌و او را به مرگ يا تبعيد دائم‌العمر يا حبس ابد محكوم كرده باشد، يا با‌تجديدنظر حكمي را به حكم مذكور افزوده باشد، يا

ب) اگر دادگاه عالي موردي را از يكي از دادگاههاي تابعه خود براي بررسي‌قضايي گرفته و در آن شخص متهم را مجرم دانسته و او را به نحو فوق‌محكوم كرده باشد

ج) اگر دادگاه عالي مجازاتي را براي كسي به جرم توهين به دادگاه عالي وضع‌كرده باشد، يا

‌د) اگر ميزان يا ارزش موضوع اصلي اختلاف در دادگاه نخست و نيز اختلاف‌مورد استيناف از پنجاه هزار روپيه يا مبلغي كه قانون مجلس شورا (‌پارلمان)‌بابت آن تعيين مي‌كند كمتر نبوده و رأي، حكم و قرار نهايي استينافي تغيير‌كرده و يا اينكه رأي حكم يا قرار نهايي دادگاه بلافاصله پايين‌تر از خود را كنار‌گذاشته باشد، يا

‌ه‍) اگر حكم، قرار، يا رأي نهايي بطور مستقيم يا غير مستقيم شامل دعوي يا‌مسأله‌اي در خصوص مال با همان ميزان و ارزش باشد و حكم قرار يا رأي‌نهايي استينافي، حكم و قرار يا رأي نهايي دادگاه بلاواسطه پايين‌تر از خود را‌تغيير داده و كنار گذاشته باشد، يا

‌و) اگر دادگاه عالي تائيد كند كه قضيه مورد بررسي مشمول مسأله اساسي قانون‌در مورد تفسير قانون اساسي است.

(3) استيناف ديوان عالي از رأي، حكم، قرار يا رأي محكوميت صادره از سوي يك‌دادگاه عالي، در باب قضيه‌اي كه مشمول ماده (2) نمي‌شود فقط زماني مي‌تواند‌انجام شود، كه ديوان عالي اجازه استيناف را به آن داده باشد.

‌اصل يكصد و هشتاد و ششم

‌صلاحيت استشاره: (1) هر گاه رييس‌جمهور تشخيص دهد كه اطلاع از نظرات‌ديوان عالي در باب يك مسأله حقوقي كه حائز اهميت عمومي است، لازم‌مي‌باشد، مي‌تواند مسأله مزبور را جهت بررسي به ديوان عالي ارجاع دهد.

(2) ديوان عالي مسأله‌اي را كه بدين نحو ارجاع شود مورد بررسي قرار داده و نظر‌خود را در مورد آن به رييس‌جمهور گزارش خواهد نمود.

‌اصل يكصد و هشتاد و ششم- الف

‌اختيار ديوان عالي براي انتقال پرونده‌ها: ديوان عالي در صورتي كه براي‌اجراي عدالت مصلحت بداند، مي‌تواند هر نوع پرونده، دعوي يا جريان قضايي‌ديگر را كه در يك دادگاه عالي معوق مانده باشد به دادگاه عالي ديگري منتقل‌نمايد.

‌اصل يكصد و هشتاد و هفتم

‌صدور و اجراي ابلاغيه‌هاي ديوان عالي: (1) با رعايت ماده (2) اصل يكصد‌و هفتاد و پنجم ديوان عالي مختار است دستورات و احكام و قرارهايي را صادر‌نمايد كه براي اجراي كامل عدالت در هر قضيه يا موضوعي كه در ديوان اقامه‌شده ضروري مي‌باشند. اختيار مزبور شامل حكم تأمين امنيت هر كس يا كشف‌و افشاي مدارك مي‌شود.

(2) دستور، فرمان يا حكم مزبور در سر تا سر پاكستان قابل اجرا بوده و اگر قرار باشد‌در ايالتي يا در ناحيه‌اي كه بخشي از ايالت نيست ولي در حوزه قضايي آن قرار‌دارد اجرا گردد، اجراي آن همانند اجراي آراي صادره توسط دادگاه عالي ايالت‌فوق خواهد بود.

(3) اگر مسأله‌اي پيش آيد كه دادگاه عالي بايد در مورد آن به رأي، حكم يا قرار ديوان‌عالي مراجعه نمايد، تصميم ديوان عالي در مورد مسأله مزبور نهايي خواهد‌بود.

‌اصل يكصد و هشتاد و هشتم

‌تجديدنظر در احكام و آرا توسط ديوان عالي: ‌ديوان عالي اختيار تجديدنظر‌در آرا و احكام صادره خود را با توجه به مقررات مصوب مجلس شورا(‌پارلمان) يا هر قانوني كه خود وضع مي‌كند، دارد.

‌اصل يكصد و هشتاد و نهم

‌لازم‌الاجرا بودن تصميمات ديوان عالي براي ساير دادگاهها: هر گونه‌تصميم ديوان عالي كه در حد تصميم‌گيري در باب يك مسأله قانوني و بر پايه‌اصلي از قانون بوده يا آن را تصريح نمايد، براي ديگر دادگاههاي پاكستان‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌اصل يكصد و نودم

‌همكاري با ديوان عالي: ‌كليه مسئولان قضايي و اجرايي در سر تا سر پاكستان با‌ديوان عالي همكاري خواهند نمود.

‌اصل يكصد و نود و يكم

‌ضوابط دادرسي: ‌ديوان عالي با رعايت قانون اساسي و شرع مي‌تواند ضوابطي را‌براي تنظيم شيوه كار و آيين دادرسي خود وضع نمايد.

‌فصل سوم: دادگاههاي عالي

‌اصل يكصد و نود و دوم

‌تشكيل دادگاه عالي: (1) دادگاه عالي از يك نفر رييس دادگاه و چند قاضي ديگر‌كه قانون تعيين مي‌كند و تا قبل از اين كار، توسط رييس‌جمهور تعيين و منصوب‌مي‌گردند، تشكيل مي‌شود.

(2) دادگاه عالي سند و بلوچستان، من بعد به عنوان دادگاه عالي مشترك براي ايالات‌سند و بلوچستان عمل نخواهد كرد.

(3) رييس‌جمهور به موجب فرماني، براي هر يك از ايالات بلوچستان و سند يك‌دادگاه عالي تعيين و مقرراتي كه در آن فرمان مربوط به مقرهاي اصلي دو دادگاه‌عالي، نقل و انتقالات قضات دادگاه عالي مشترك بلافاصله قبل از تأسيس‌دادگاههاي عالي، در دست اقدام بوده‌اند، و بطور كلي براي موضوعات مهم يا‌فرعي جهت تعطيل دادگاه عالي مشترك و تأسيس دو دادگاه عالي با صلاحديد‌خود تعيين خواهد نمود.

(4) حوزه قضايي يك دادگاه عالي، از طريق قانون مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند‌به كليه نواحي پاكستان كه جزء يك ايالت نيستند گسترش يابد.

‌اصل يكصد و نود و سوم

‌انتصاب قضات دادگاه عالي: (1) قاضي دادگاه عالي را رييس‌جمهور پس از‌مشورت با افراد ذيل منصوب مي‌نمايد:

‌الف) رييس ديوان عالي پاكستان

ب) فرماندار ايالت مربوطه، و

(ج) رييس دادگاه عالي، به غير از مواردي كه انتصاب خود رييس دادگاه مطرح‌باشد.

(2) قاضي دادگاه بايد تبعه پاكستان بوده و كمتر از پنجاه سال سن نداشته و

‌الف) براي مدت حداقل ده سال متوالي يا متناوب دادستان يك دادگاه عالي(‌شامل دادگاه عالي كه زماني قبل از روز آغاز در پاكستان وجود داشته) بوده‌باشد، يا

ب) براي مدت حداقل 10 سال عضو يكي از دستگاههاي دولتي بوده كه به‌موجب قانون از لحاظ اين بند تشكيل شده باشد؛ همچنين مدت حداقل سه‌سال به عنوان قاضي ناحيه در پاكستان خدمت كرده يا وظايف وي را انجام‌داده باشد، يا

(ج) به مدت حداقل 10 سال در سمت قضاوت بوده باشد.

‌تبصره: ‌در محاسبه مدتي كه شخص طي آن دادستان يك دادگاه عالي بوده يا سمت‌قضاوت را داشته است، مدتي كه طي آن وي سمت قضايي را بعد از اينكه‌دادستان گرديده و يا بنا بر مورد مدتي كه طي آن بعد از انتصاب به سمت قضايي‌مقام دادستاني را نيز داشته است مشمول و محاسبه خواهد شد.

(3) در اين اصل منظور از «‌قاضي ناحيه»‌قاضي دادگاه مدني اصلي با صلاحيت‌رسيدگي نخستين است.

‌اصل يكصد و نود و چهارم

‌سوگند تصدي سمت: ‌پيش از تصدي سمت، رييس دادگاه عالي در برابر‌فرماندار، و قضات ديگر دادگاه در برابر رييس دادگاه به شرحي كه در پيوست‌سوم قانون آمده سوگند به جاي خواهند آورد.

‌اصل يكصد و نود و پنجم

‌سن بازنشستگي: ‌قاضي دادگاه عالي تا رسيدن به سن شصت و دو سالگي در مقام‌خود باقي خواهد ماند مگر اينكه زودتر استعفا دهد يا به موجب قانون اساسي از‌سمت مزبور عزل گردد.

‌اصل يكصد و نود و ششم

‌كفيل رييس دادگاه: ‌هر گاه

‌الف) سمت رياست دادگاه عالي بلاتصدي باشد، يا

ب) رييس دادگاه عالي غايب و يا به هر دليل ديگري قادر به انجام وظايف‌خويش نباشد، رييس‌جمهور يكي از قضات ديگر دادگاه عالي را به عنوان‌كفيل تعيين و يا از يكي از قضات ديوان عالي خواهد خواست كه در سمت‌كفيل رييس دادگاه عمل نمايد.

‌اصل يكصد و نود و هفتم

‌افزايش قضات: ‌هر گاه

‌الف) سمت قاضي دادگاه عالي بلاتصدي باشد، يا

ب) قاضي دادگاه عالي غايب بوده يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف محوله‌خويش نباشد، يا

ج) بنا به دلايلي افزايش تعداد قضات يك دادگاه عالي ضروري باشد.

‌رييس‌جمهور مي‌تواند به نحوي كه در ماده (1) اصل يكصد و نود و سوم‌تصريح شده، شخص صلاحيت‌دار جهت انتصاب به عنوان قاضي دادگاه‌عالي را براي مدتي، به عنوان قاضي كمكي دادگاه منصوب نمايد. مدتي كه‌تعيين مي‌شود، نبايد بيشتر از مدتي باشد كه قانون معين مي‌كند.

‌اصل يكصد و نود و هشتم

‌مقر دادگاه عالي: (1) هر دادگاه عالي موجود بلافاصله قبل از روز آغاز مقر اصلي‌آن، در همان محلي كه قبل از روز مزبور باشد، باقي خواهد ماند.

(2) هر دادگاه عالي، قضات و دادگاههاي تابعه آن در مقرهاي اصلي خود باقي خواهد‌ماند، و مي‌تواند در هر محلي در داخل حوزه قضايي خود، دادگاههاي منطقه‌اي‌مركب از چنين قضاتي به تعيين رييس دادگاه، تشكيل دهد.

(3) دادگاه عالي لاهور شعبه‌اي در بهاول‌پور، مولتان و راولپيندي، و‌همچنين دادگاه عالي سند شعبه‌اي در ساكور، و دادگاه عالي پيشاور شعبه‌اي‌در عباس‌آباد و درّه اسماعيل خان، و دادگاه عالي بلوچستان شعبه‌اي در‌سيبي خواهند داشت.

(4) هر يك از دادگاههاي عالي مي‌تواند شعباتي در محل‌هاي ديگري كه فرماندار بنا‌به نظر مشورتي هيأت وزيران و با مشورت رييس دادگاه عالي تعيين مي‌كند‌داشته باشد.

(5) شعبه مذكور در ماده (3) يا شعبه‌اي كه به موجب ماده ماده (4) تشكيل مي‌گردد،‌داراي چند قاضي از دادگاه عالي است كه توسط رييس دادگاه هر از چند گاه براي‌مدتي بيش از يك سال منصوب خواهند شد.

(6) فرماندار با مشورت رييس دادگاه عالي ضوابطي را در زمينه‌هاي ذيل وضع‌خواهد كرد:

‌الف) تعيين نواحي هر شعبه كه رسيدگي قضايي آن به دادگاه عالي واگذار شده‌است.

ب) ساير موضوعات تبعي، تكميلي و جنبي

‌اصل يكصد و نود و نهم

‌صلاحيت دادگاه عالي: (1) با رعايت قانون اساسي هر گاه براي دادگاه عالي‌محرز گردد كه قانون راه ديگري براي جبران خسارت كافي پيش‌بيني ننموده:

‌الف) بنا به درخواست طرف متضرر مي‌تواند طي حكمي:

((1)) شخصي را كه در داخل حوزه قضايي دادگاه در زمينه امور كشوري،‌ايالت، يا يك دستگاه محلي انجام وظيفه مي‌كند، راهنمايي نمايد كه از‌انجام عملي كه قانون اجازه آن را نمي‌دهد اجتناب و مطابق قانون عمل‌كند.

((2)) اعلام نمايد كه عمل يا دادرسي كه در داخل حوزه قضايي دادگاه توسط‌شخصي انجام گرفته كه وظايفي را در زمينه امور كشوري، ايالتي يا‌دستگاه محلي انجام مي‌دهد، بدون اجازه قانوني بوده و فاقد اعتبار‌قانوني مي‌باشد.

ب) بنا به درخواست هر شخصي مي‌تواند طي حكمي:

((1)) دستور دهد شخصي كه در حوزه قضايي دادگاه در بازداشت به سر‌مي‌برد، در برابر آن حاضر گردد تا براي دادگاه محرز شود كه نامبرده بدون‌مجوز قانوني و يا به طرز غير قانوني در توقيف نگهداشته نمي‌شود.

((2)) از شخصي كه در حوزه قضايي دادگاه متصدي سمتي دولتي يا مدعي‌تصدي آن مي‌باشد، بخواهد كه ادعاي خود را جهت تصدي سمت‌مزبور با مجوز قانوني اثبات نمايد.

ج) بنا به درخواست يك شخص متضرر طي حكمي مي‌تواند، شخص يا مقام‌اعم از حكومتي كه در بخشي از حوزه قضايي دادگاه اختياراتي را اعمال يا‌وظايفي را انجام مي‌دهد، به نحو مقتضي در تنفيذ هر يك از «‌حقوق‌اساسي» اعطا شده به موجب فصل يكم از بخش دوم راهنمايي نمايد.

(2) با رعايت قانون اساسي حق تقاضا از دادگاه عالي براي تنفيذ هر يك از حقوق‌اساسي اعطا شده به موجب فصل يكم از بخش دوم محدود نخواهد شد.

(3) بنا به درخواستي كه توسط، يا در مورد يكي از اعضاي نيروهاي مسلح پاكستان،‌كه موقتاً مشمول قوانين نيروهاي مسلح مي‌باشد، اقامه شود، هيچ حكمي، به‌موجب بند (1) در زمينه شرايط خدمت يا موضوعات مربوط به آن و يا به‌خاطر عملي كه نسبت به وي به عنوان عضو نيروهاي مسلح پاكستان يا به عنوان‌فردي كه مشمول قوانين نيروهاي مزبور انجام گرفته باشد، صادر نخواهد شد.

(4) هر گاه

‌الف) دادخواستي جهت صدور حكمي به موجب بند (ج) از ماده (1) به دادگاه‌عالي ارائه شود، و

ب) صدور يك حكم موقت انجام امري عمومي را تحت تأثير يا نفوذ قرار داده‌يا بدان خدشه وارد سازد و يا به نحو ديگري براي منافع عامه يا دارايي‌هاي‌دولتي زيان‌آور باشد، يا مانع ارزيابي يا جمع‌آوري عوايد ماليات‌هاي دولتي‌گردد، دادگاه حكم مزبور را صادر نخواهد كرد، مگر اينكه مقام قانوني مورد‌نظر طي اعلاميه‌اي از درخواست مطلع گرديده و دادگاه اظهارات خود او يا‌نماينده قانوني وي را استماع نموده و با تكيه بر دلايل مكتوب و مضبوط‌متقاعد شود كه حكم موقت

((1)) اثر مذكور در بالا را نخواهد داشت، يا

((2)) باعث تعليق حكم يا دادرسي خواهد شد كه با توجه به سوابق فاقد‌صلاحيت قضايي مي‌باشد.

(4-‌الف) حكم موقتي كه توسط دادگاه عالي براساس درخواستي صادر شده تا‌اعتبار يا اثر قانوني هر نوع حكم صادره، دعوي اقامه شده يا عمل انجام گرفته‌توسط هر مرجع يا شخصي به موجب قوانين مصرحه در بخش اول پيوست‌اول، صادر، اقامه يا انجام شده يا وانمود به صدور انجام يا اقامه گرديده است و‌يا اينكه در مورد اموال دولتي يا ارزيابي و جمع‌آوري عوايد ماليات‌هاي دولتي‌يا مرتبط با آنها باشد، مورد ترديد قرار دهد، در خاتمه مدت شش ماه بعد از روز‌صدور فاقد اعتبار مي‌گردد، مگر اينكه زودتر از آن موعد دادگاه درباره پرونده‌تصميم گرفته يا حكم موقت را ابطال نموده باشد.

(4- ب) هر پرونده‌اي كه دادگاه عالي براساس درخواستي به موجب ماده (1) در‌مورد آن حكم موقت صادر كرده ظرف شش ماه از روز صدور حكم موقت، به‌نحو مقتضي تعيين تكليف خواهد شد، مگر اينكه دادگاه عالي بنا به دلايل كافي‌و مضبوط از اين كار بازداشته شود.

(5) در اين اصل به جز در مواردي كه متن معناي ديگري اقتضا كند:

‌منظور از «‌شخص» عبارت از هر سازمان سياسي يا شخصيت حقوقي، مقامات‌حكومت فدرال يا حكومت ايالتي و يا اشخاص تحت كنترل آنها، دادگاه يا‌محاكم غير از ديوان عالي، دادگاه عالي يا دادگاه يا محكمه‌اي كه به موجب قوانين‌نيروهاي مسلح پاكستان تشكيل شده مي‌باشد.

‌و منظور از «‌مقام قانوني مورد نظر»

‌الف) در مورد درخواستي كه حكومت فدرال يا مقام وابسته يا تحت كنترل آن را‌تحت تأثير قرار مي‌دهد، عبارت است از دادستان كل، و

ب) در ساير موارد، منظور داديار كل ايالتي است كه درخواست در آنجا ارائه‌مي‌شود.

‌اصل دويست

‌جا به جاي قضات دادگاه عالي: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند قاضي دادگاه عالي‌را به دادگاه عالي ديگر منتقل نمايد. ولي انتقال مزبور فقط با رضايت خود‌قاضي و بعد از مشورت رييس‌جمهور با رييس ديوان عالي پاكستان و رؤساي‌دو دادگاه عالي انجام خواهد گرفت.

   ‌مع هذا، اگر انتقال فقط براي يك مدت حداكثر 2 سال متوالي باشد، رضايت‌قاضي يا مشورت با رؤساي دادگاههاي عالي ضروري نخواهد بود.

‌تبصره: ‌در اين اصل «‌قاضي» شامل رييس دادگاه نمي‌شود. ولي كفيل وي مشمول‌آن مي‌گردد، البته غير از كفيلي كه قاضي ديوان عالي است و بنا به درخواستي به‌موجب بند (ب) اصل يكصد و نود و ششم به عنوان كفيل رييس دادگاه عالي‌عمل مي‌كند.

(2) هر گاه يك قاضي به نحو مذكور منتقل، و يا به سمتي غير از سمت قضاوت در‌محلي غير از مقر اصلي دادگاه عالي منصوب شود، در طول مدتي كه به عنوان‌قاضي دادگاه عالي به محلي منتقل شده يا به عنوان متصدي سمت ديگر عمل‌مي‌نمايد از پاداش و مزايايي علاوه بر حقوقش به شرحي كه رييس‌جمهور طي‌فرماني تعيين مي‌كند برخوردار خواهد شد.

(3) هر گاه بنا به هر دليلي ضرورت ايجاب كند كه تعداد قضات دادگاه عالي موقتاً‌افزايش يابد، رييس دادگاه مزبور مي‌تواند از يكي از قضات دادگاه عالي ديگر‌بخواهد كه در جلسات دادگاه مزبور تا مدتي كه لازم باشد شركت جويد. قاضي‌فوق در طول مدت شركت در جلسات اين دادگاه از اختيارات و صلاحيت‌قضات آن دادگاه برخوردار خواهد بود.

   ‌مع هذا، مأمور ساختن يك قاضي به شرح بالا، فقط با رضايت خود وي، تائيد‌رييس‌جمهور و پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و رييس دادگاه عاليِ‌متبوع وي خواهد بود.

‌تبصره: ‌در اين اصل «‌دادگاه عالي» شعبات آن را نيز شامل مي‌شود.

(4) قاضي دادگاه عالي كه انتقال به دادگاه عالي ديگر به شرح ماده (1) را نپذيرد، از‌شغل خود بازنشست خواهد شد. و در اين صورت از مستمري كه بر حسب‌مدت خدمت او به عنوان قاضي و نيز كل خدمت او- اگر باشد- در دستگاه‌دولتي پاكستان محاسبه خواهد شد، برخوردار مي‌گردد.

‌اصل دويست و يكم

‌لازم‌الاجرا بودن تصميم دادگاه عالي براي دادگاههاي تابعه: ‌با رعايت‌اصل يكصد و هشتاد و نهم تصميمات دادگاه عالي در حدي كه در مورد يك‌مسأله قانوني تصميم بگيرد، و يا بر يك اصل قانوني بنا شده يا آن را تصريح‌نمايد براي همه دادگاههاي تابعه لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌اصل دويست و دوم

‌ضوابط دادرسي: ‌دادگاه عالي با رعايت قانون اساسي و قوانين مي‌تواند ضوابطي‌را براي تنظيم تشريفات دادرسي خود يا دادگاههاي تابعه وضع نمايد.

‌اصل دويست و سوم

‌نظارت دادگاه عالي بر دادگاههاي تابعه: هر دادگاه عالي، دادگاههاي تابعه‌خود را كنترل و بر آنها نظارت خواهد كرد.

‌فصل سوم (‌الف): دادگاه شريعت فدرال

‌اصل دويست و سوم (‌الف)

‌ارجحيت مقررات اين فصل بر ساير مفاد و مقررات قانون اساسي:‌مقررات اين فصل بدون توجه به هر چيز ديگري كه در قانون اساسي آمده تنفيذ‌خواهد شد.

‌اصل دويست و سوم (ب)

‌تعاريف: ‌در اين فصل به استثناي مواردي كه موضوع يا متن معني ديگري را اقتضا‌بكند:

‌الف) منظور از «‌رييس» رييس دادگاه است.

ب) منظور از «‌دادگاه» دادگاه شريعت فدرال است كه براساس اصل دويست و‌سوم بند (ج) تشكيل مي‌شود.

ب ب) منظور از قاضي، قاضي دادگاه مزبور مي‌باشد.

ج) «‌قانون» شامل هر نوع سنت يا عرفي است كه قدرت قانوني دارد اما شامل‌قانون اساسي، قوانين خصوصي مسلمين و قوانين مربوط به آيين دادرسي‌دادگاهها يا محاكم و يا تا خاتمه ده سال از آغاز اجراي اين فصل، هر قانون‌مالياتي يا قوانين مربوط به وضع و وصول عوارض و حق‌الزحمه‌ها يا آيين‌و روش بيمه بانكداري نمي‌شود.

‌اصل دويست و سوم (ج)

‌دادگاه شريعت فدرال: (1) به موجب اين فصل دادگاهي تحت عنوان دادگاه‌شريعت فدرال تأسيس خواهد شد.

(2) اين دادگاه حداكثر از هشت قاضي مسلمان شامل رييس دادگاه تشكيل مي‌شود‌كه توسط رييس‌جمهور تعيين مي‌گردند.

(3) رييس دادگاه بايد شخصي باشد كه قاضي ديوان عالي هست و يا قبلاً بوده و يا‌صلاحيت آن را دارد و يا اين كه قاضي دائمي دادگاه عالي هست و يا قبلاً بوده‌است.

(3-‌الف) از قضات دادگاه حداكثر چهار نفر افرادي هستند كه هر كدام قاضي دادگاه‌عالي هستند يا بوده‌اند و يا صلاحيت آن را دارند، همچنين حداكثر سه نفر از‌علماي اعلم حقوق اسلامي خواهند بود.

(4) رييس و قضات دادگاه نمي‌توانند بيش از سه سال سمت‌هاي مزبور را داشته‌باشند ولي مي‌توانند براي دوره يا دوره‌هاي ديگر بنا به تشخيص رييس‌جمهور‌مجدداً منصوب گردند

   ‌مع هذا، يك قاضي دادگاه عالي براي مدتي بيش از دو سال منصوب نخواهد‌شد، مگر با رضايت خودش و به استثناي مواردي كه وي رييس دادگاه است،‌پس از مشورت رييس‌جمهور با رييس دادگاه عالي.

(4-‌الف) رييس دادگاه در صورتي كه قاضي ديوان عالي نباشد، و يك قاضي كه‌قاضي دادگاه عالي نباشد، مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به‌رييس‌جمهور از سمت خويش استعفا دهد،

(4- ب) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر زماني طي فرماني كتبي:

‌الف» مدت انتصاب يك قاضي را تغيير دهد،

ب  » قاضي را به سمت ديگري منصوب كند.

ج   » از قاضي بخواهد كه وظايف ديگري را با صلاحديد رييس‌جمهور انجام‌دهد، رييس‌جمهور همچنين مي‌تواند فرمانهاي ديگري را كه مقتضي‌بداند صادر نمايد.

‌تبصره: در اين ماده و ماده (4- ج)، كلمه «‌قاضي» رييس دادگاه را هم شامل مي‌شود.

(4- ج) قاضي در زمان انجام وظايفي كه به موجب ماده (4- ب) ملزم به اجراي آنها‌مي‌باشد، و يا در زمان تصدي هر سمت ديگري كه به موجب بند مذكور به وي‌محول شده از حقوق، پاداش و مزاياي رييس دادگاه و يا بنا بر مورد قاضي دادگاه‌برخوردار خواهد شد.

(5) قاضي دادگاه عالي كه انتصاب به عنوان عضو را نپذيرد الزاماً از سمت خود‌بازنشسته شده و براساس اين بازنشستگي مي‌تواند مستمري را كه بر حسب‌طول مدت خدمت او به عنوان قاضي و كل سنوات خدمتي او (‌اگر داشته باشد)‌در دستگاه دولتي پاكستان محاسبه مي‌گردد، دريافت نمايد.

(6) مقر مركزي دادگاه در اسلام‌آباد خواهد بود. مع هذا دادگاه مي‌تواند هر از چند گاه‌با تعيين رييس دادگاه و تائيد رييس‌جمهور در محل ديگري تشكيل جلسه دهد.

(7) رييس و قاضي دادگاه قبل از تصدي سمت در حضور رييس‌جمهور يا شخصي‌كه او تعيين مي‌كند به شرحي كه در پيوست سوم قانون آمده سوگند به جاي‌خواهند آورد.

(8) هر گاه رييس يا قاضي دادگاه غايب باشد يا نتواند وظايف سمت خود را انجام‌دهد، رييس‌جمهور شخص صلاحيت‌دار ديگري را به منظور انجام وظيفه به‌عنوان كفيل رييس يا بر حسب مورد به عنوان كفيل قاضي تعيين مي‌كند.

(9) رييسي كه قاضي ديوان عالي و يك قاضي كه قاضي دادگاه عالي نباشند به‌ترتيب از حقوق، مزايا و امتيازاتي يك قاضي ديوان عالي و دادگاه عالي‌برخوردار خواهند شد.

‌اصل دويست و سوم- ج- ج

‌هيأت علما و اعضاي عالم: «‌محذوف».

‌اصل دويست و سوم .‌د

‌اختيارات، صلاحيت و وظايف دادگاه: (1) دادگاه بنا به تشخيص خود و يا‌دادخواست يك شهروند پاكستاني يا دولت فدرال و يا حكومت ايالتي مي‌تواند‌مسأله‌اي را مورد بررسي قرار داده و مغايرت يا عدم مغايرت قانون يا مفادي از‌قانون را با احكام اسلامي كه در قرآن كريم و سنت پيامبر- كه از اين به بعد به‌عنوان احكام اسلامي نام برده مي‌شوند- بيان شده تعيين نمايد.

(1- الف) هر گاه دادگاه قانون يا مفادي از آن را به موجب ماده (1) مورد بررسي قرار‌داده و آن را مغاير احكام اسلامي تشخيص دهد، در مورد قانوني كه به موضوعي‌مندرج در فهرست قانونگذاري كشور يا فهرست قانونگذاري مشترك يا به‌حكومت ايالتي مربوط مي‌شود اعلاميه‌اي به رييس‌جمهور، و در مورد قانوني‌كه در هيچ يك از فهرست‌هاي مزبور ذكر نگرديد، اعلاميه‌اي به فرماندار ارسال‌نموده و مفاد خاصي را كه به نظر دادگاه مغاير مي‌باشند، مشخص خواهد نمود و‌فرصتي را نيز براي حكومت ذيربط خواهد داد كه ديدگاه و نقطه نظرات خود را‌به دادگاه ارائه دهد.

(2) اگر دادگاه قانون يا مفادي از قانون را مغاير احكام اسلامي تشخيص دهد بايد در‌اعلام نظر خود موارد ذيل را تصريح نمايد:

‌الف) دلايل ابراز نظر مزبور

ب) حدود مغايرت قانون يا مفادي از آن

‌دادگاه همچنين روزي را كه تصميم مزبور به اجرا در مي‌آيد معين كند.

‌مع هذا، تصميم مزبور قبل از خاتمه مدتي كه در آن دادخواستي در مورد آن‌به ديوان عالي اقامه شود و يا در صورت ارائه دادخواست، قبل از تعيين‌تكليف دادخواست مزبور، تنفيذ نخواهد شد.

(3) اگر قانون يا مفادي از آن از سوي دادگاه مغاير احكام اسلامي شناخته شود:

‌الف) رييس‌جمهور در مورد قانوني كه به موضوع مندرج در فهرست قانونگذاري‌كشور يا فهرست قانونگذاري مشترك مربوط است، و يا فرماندار در مورد‌قانوني كه با توجه به موضوعي كه در هيچ يك از فهرست‌هاي مزبور ذكر‌نشده است به منظور انطباق قانون فوق يا مفادي از آن با احكام اسلامي‌اقداماتي را نسبت به اصلاح آن به عمل خواهد آورد.

ب) قانون مزبور يا مفادي از آن در حدي كه مغاير شناخته شده در روز اجراي‌تصميم دادگاه از اعتبار ساقط مي‌شود.

(4) محذوف.

‌اصل دويست و سوم .‌د.‌د.

‌صلاحيت تجديدنظر و ديگر صلاحيت‌هاي دادگاه: (1) دادگاه مي‌تواند در‌مورد هر پرونده‌اي كه توسط يك دادگاه كيفري براساس قوانين مربوط به اجراي‌حدود مورد بررسي قرار گرفته، پرونده را طلبيده و قانوني بودن شيوه رسيدگي‌آن براي دادگاه محرز گردد؛ دادگاه به هنگام درخواست پرونده مزبور مي‌تواند‌دستور دهد كه اجراي حكم به تعويق افتد و شخص متهم در صورت بازداشت‌بودن به قيد ضمانت كسي يا با دادن تعهد توسط خود در طي مدت بررسي‌پرونده آزاد گردد.

(2) در هر مورد كه دادگاه پرونده‌اي را طلبيده، دادگاه مي‌تواند حكم متناسب با آن را‌صادر و يا محكوميت را افزايش دهد:

   ‌مع هذا، اين اصل به دادگاه اجازه نمي‌دهد كه يك حكم برائت ذمه را به يك حكم‌محكوميت تبديل و به موجب اين اصل نمي‌تواند رأيي عليه متهم صادر نمايد‌مگر اينكه به نامبرده فرصت دفاع از خود در برابر دادگاه را داده باشد.

(3) دادگاه مي‌تواند صلاحيت‌هاي ديگري را كه قانون تعيين كند، داشته باشد.

‌اصل دويست و سوم .‌ه‍.

‌اختيارات و رويه كاري دادگاه: (1) دادگاه به منظور انجام وظايف خود، داراي‌اختيارات يك دادگاه مدني مي‌باشد كه براساس آيين دادرسي مدني سال1908 (‌قانون شماره پنج 1908) در مورد دعاوي مربوط به موضوعات ذيل‌رسيدگي مي‌نمايد:

‌الف) احضار و فراخواني اجباري هر شخص و بازجويي از وي با اداي سوگند

ب) در خواست كشف و ارائه مدارك

ج) دريافت مدارك براساس سوگندنامه‌ها

‌د) تشكيل كميسيونهايي براي بررسي و بازجويي شهود و اسناد

(2) دادگاه اختيار اداره دادرسيها و تدوين رويه‌كاري خود را از هر لحاظ كه صلاح‌بداند دارد.

(3) دادگاه داراي قدرت يك دادگاه عالي براي مجازات هر گونه سرپيچي در حكم‌قانون خواهد بود.

(4) هر يك از طرفين دعواي مطروحه در دادگاه مطابق ماده (1) اصل دويست و‌سه-‌ه‍ مي‌تواند به عنوان نماينده خود يك وكيل حقوقي را كه مسلمان بوده و‌مدت حداقل پنج سال وكيل دادگاه عالي يا وكيل ديوان عالي بوده باشد، و يا‌حقوقداني را از ميان هيأت حقوقدانان ويژه دادگاه براي اين منظور، معرفي‌نمايد.

(5) هر شخصي كه بخواهد براي عضويت در هيأت حقوقدانان مذكور در ماده (4)‌حائز شرايط گردد، بايد از نظر دادگاه عالم و آگاه به شريعت اسلام باشد.

(6) وكيل يا حقوقداني كه نماينده طرفي در برابر دادگاه است، نبايد از طرف وي‌دادخواست نمايد، بلكه بايد احكام اسلامي مربوط به آيين دادرسي را تا آنجا كه‌براي او معلوم شوند، تفسير و تشريح نموده و اظهار نامه‌اي كتبي از تفاسير خود‌از آن احكام اسلامي را تسليم دادگاه كند.

(7) دادگاه مي‌تواند هر فردي را كه از نظر دادگاه عالم به حقوق اسلامي باشد اعم از‌اينكه در داخل يا خارج از پاكستان باشد دعوت نمايد كه در دادگاه حاضر شده و‌در مواردي كه از وي خواسته مي‌شود با دادگاه همكاري نمايد.

(8) اموال دادگاه در خصوص دادخواست يا درخواستي كه به موجب اصل دويست‌و سه به دادگاه ارائه شده قابل پرداخت نخواهد بود.

(9) دادگاه قدرت تجديدنظر در مورد هر نوع تصميم يا حكم صادره خود را خواهد‌داشت.

‌اصل دويست و سوم .‌و.

‌فرجام خواهي از ديوان عالي كشور: (1) هر طرفي كه در دادرسيهاي دادگاه به‌موجب اصل دويست و سوم د. بر اثر حكم نهايي دادگاه در دادرسيهاي مزبور‌متضرر گردد مي‌تواند ظرف شصت روز از صدور حكم مزبور از ديوان عالي در‌خواست پژوهش نمايد.

   ‌مع هذا، استيناف از طرف حكومت فدرال يا يك ايالت بايد ظرف شش ماه از‌تصميم مزبور ارائه شود.

(2) مفاد مواد (2) و (3) اصل دويست و سوم د. و مواد (4) تا (8) اصل دويست و‌سوم ه‍. در مورد ديوان عالي كشور به نحوي اعمال خواهد شد كه اشاره به دادگاه‌در آن مفاد به مثابه اشاره به ديوان عالي كشور باشد.

(2-‌الف) استيناف از ديوان عالي به خاطر حكم، رأي نهايي يا قرار صادره توسط‌دادگاه شريعت كشوري در موارد ذيل انجام خواهد گرفت:

((‌الف)) هر گاه دادگاه شريعت كشوري براساس استينافي، حكم برائت ذمه‌شخص متهمي را تغيير داده و او را به مرگ يا حبس ابد يا زندان بيش از‌پانزده سال محكوم كرده باشد و يا اينكه پس از تجديدنظر، محكوميتي‌را به شرحي كه گذشت افزايش داده باشد.

((ب)) هر گاه دادگاه شريعت كشوري مجازاتي را براي فردي به دليل توهين‌به دادگاه در نظر گرفته باشد.

(2- ب) استيناف از ديوان عالي به خاطر راي، حكم، تصميم، دستور يا قرار صادره‌توسط دادگاه شريعت كشوري در مواردي كه مشمول بندهاي فوق نمي‌شود،‌تنها زماني ارائه خواهد شد كه ديوان عالي اجازه فرجام‌خواهي به آن را بدهد.

(3) به منظور اعمال صلاحيت تفويضي به موجب اين اصل «‌در ديوان عالي‌دادگاهي به نام «‌دادگاه استينافي شريعت» مركب از اعضاي ذيل تشكيل خواهد‌شد:

‌الف) سه قاضي مسلمان از ديوان عالي كشور، و

ب) حداكثر دو نفر عالم كه توسط رييس‌جمهور براي شركت در جلسات دادگاه‌مزبور به عنوان اعضاي كمكي آن از بين قضات دادگاه شريعت كشوري يا از‌ميان هيأت علما و با مشورت با رييس ديوان عالي انتخاب مي‌شوند.

(4) شخصي كه به موجب بند (ب) از ماده (3) منصوب مي‌شود تا زماني كه مورد‌نظر رييس‌جمهور باشد، در سمت مزبور باقي خواهد ماند.

(5) در مواد (1) و (2) اشاره به «‌ديوان عالي» به عنوان اشاره به دادگاه استينافي‌شريعت تعبير خواهد شد.

(6) شخصي  كه به موجب بند (ب) از ماده (3) منصوب مي‌شود، در طول شركت در‌جلسات دادگاه استينافي شريعت، اختيارات و صلاحيت قاضي ديوان عالي را‌داشته و از مزاياي وي برخوردار شده و حقوقي را كه رييس‌جمهور تعيين مي‌كند‌دريافت خواهد كرد.

‌اصل دويست و سوم .‌ز.

‌مصونيت دادگاه صالح: ‌هيچ دادگاه يا محكمه‌اي از جمله ديوان عالي كشور و‌دادگاه عالي، در مورد هر موضوعي كه در حوزه قدرت و صلاحيت اين دادگاه‌قرار دارد، هيچ دادرسي را انجام نداده و قدرت و صلاحيت خود را اعمال‌نخواهد نمود مگر به نحوي كه در اصل دويست و سوم و. آمده است.

‌اصل دويست و سوم ز.‌ز.

‌لازم‌الاجرا بودن تصميم دادگاه شريعت براي دادگاه عالي و دادگاههاي‌تابعه: با رعايت اصل دويست و سوم- د- و اصل دويست و سوم- و-‌تصميماتي كه دادگاه شريعت به موجب صلاحيت محوله در اين فصل، اتخاذ‌مي‌نمايد، براي دادگاه عالي و كليه دادگاههاي تابعه آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌اصل دويست و سوم .ح.

‌ادامه دادرسيهاي بلاتكليف و غيره: (1) با رعايت به ماده (2)، هيچ چيز در‌اين فصل دادرسي بلاتكليف دادگاه يا محكمه‌اي را كه بلافاصله قبل از روز آغاز‌اجراي اين فصل جريان داشته يا بعد از آن مطرح شده به تعويق نينداخته، يا فقط‌بر اثر دادخواستي در مورد مغايرت يا عدم مغايرت قانون يا مفادي از قانون‌مربوط به حكم مسأله مورد بررسي احكام اسلامي، به حال تعليق در نخواهد‌آمد كليه دادرسيها ادامه يافته و در مورد مسأله مطروحه طبق قانون جاري وقت‌تصميم‌گيري خواهد شد.

(2) كليه دادرسيهاي مشمول ماده (1) اصل دويست و سوم- ب- قانون اساسي كه‌ممكن است بلافاصله قبل از روز آغاز اجراي اين فصل در دادگاه عالي معلق‌مانده باشند، به اين دادگاه منتقل شده و دادگاه رسيدگي به آنها را از مرحله‌اي كه‌منتقل مي‌شوند دنبال خواهد كرد.

(3) دادگاه عالي و ديوان عالي در اعمال صلاحيت خود براساس اين فصل قدرت‌صدور قرار منع يا قرار موقت در مورد دادرسيهاي معلق در دادگاه يا محكمه‌ديگر را نخواهند داشت.

‌اصل دويست و سوم ط

‌امور اداري: «‌محذوف».

‌اصل دويست و سوم .ي

‌قدرت وضع ضوابط: (1) دادگاه به منظور اجراي اين فصل مي‌تواند ضوابطي را‌از طريق اعلانيه در روزنامه رسمي تعيين نمايد.

(2) از طريق ضوابط مزبور بطور خاص و بدون اينكه خدشه‌اي به كليت قدرت‌مذكور وارد آيد مي‌توان در مورد همه يا هر يك از موضوعات ذيل مقرراتي‌وضع نمود:

‌الف) ميزان حق‌الزحمه خدمات حقوقدانان، كارشناسان و شهود احضار شده به‌دادگاه كه احتمالاً هزينه‌هايي را براي شركت در جلسات دادگاه متحمل‌شده‌اند.

ب) آيين سوگندي كه يك كارشناس يا حقوقدان يا شاهدي كه در برابر دادگاه‌حاضر مي‌شود، به جاي مي‌آورد.

ج) اختيارات و وظايف دادگاه كه توسط مجمع قضات مركب از يك يا چند‌عضو انجام يافته و اعمال مي‌گردند مجمع فوق را رؤساي دادگاهها تشكيل‌مي‌دهند.

‌د) رأي دادگاه كه براساس نظر اكثريت اعضاي آن يا بنا بر مورد اعضاي تشكيل‌دهنده مجمع قضات صادر مي‌گردد.

‌ه‍) تصميم‌گيري در مواردي كه آراي اعضا تشكيل دهنده مجمع قضات مساوي‌باشد.

(3) تا زمان وضع ضوابطي به موجب ماده (1) «‌مقررات دادگاههاي شريعت‌دادگاههاي پژوهش 1979» با تغييرات لازم و تا ميزان انطباق با مفاد اين فصل‌به قوت خود باقي خواهند ماند.

‌فصل چهارم

‌مقررات عمومي مربوط به قوه قضاييه

‌اصل دويست و چهارم

‌اخلال در نظم دادگاه: (1) در اين اصل منظور از «‌دادگاه» عبارت است از ديوان‌عالي كشور يا يك دادگاه عالي.

(2) دادگاه قدرت مجازات هر شخصي را در موارد ذيل خواهد داشت:

‌الف) هر گاه شخصي در جريان كار دادگاه به نحوي اخلال، مداخله و سوء‌استفاده نموده يا از دستورات دادگاه سرپيچي نمايد.

ب) هر گاه شخصي به دادگاه تهمت ناروا زده يا اقدامي كند كه دادگاه يا قاضي‌دادگاه را مورد تنفر و تمسخر قرار داده و به وي توهين شود.

ج) هر گاه شخصي عملي انجام دهد كه به رسيدگي و تعيين تكليف موضوع‌مطروحه در دادگاه خلل وارد سازد.

‌د) هر گاه شخصي هر عمل ديگري را كه از نظر قانون توهين به دادگاه باشد، انجام‌دهد.

(3) نحوه اعمال اختيارات محوله به دادگاه به موجب اين اصل را با رعايت مقررات‌موضوعه توسط دادگاه، قانون تعيين مي‌كند.

‌اصل دويست و پنجم

‌حقوق و … قضات: ‌حقوق و ديگر مسائل و شرايط خدمت قاضي ديوان عالي يا‌دادگاه عالي به شرح پيوست پنجم خواهد بود.

‌اصل دويست و ششم

‌استعفا: (1) قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي مي‌تواند طي دست‌نوشته خود‌خطاب به رييس‌جمهور از مقام خود استعفا دهد.

(2) قاضي دادگاه عالي كه انتصاب به سمت قاضي ديوان عالي را نپذيرد الزاماً از‌سمت خود بازنشست شده و بعد از اين بازنشستگي مستمري را كه بر حسب‌طول مدت خدمت او به عنوان قاضي و كل خدمت احتمالي او در دستگاههاي‌دولتي پاكستان محاسبه مي‌شود، دريافت خواهد نمود.

‌اصل دويست و هفتم

‌ممنوعيت مشاغل انتفاعي براي قضات: (1) قاضي ديوان عالي يا دادگاه‌عالي نمي‌تواند:

‌الف) شغل انتفاعي ديگري را كه موجب افزايش حقوق او شود، در دستگاه‌دولتي پاكستان عهده‌دار گردد.

ب) سمت ديگري را كه داراي حقوق در ازاي ارائه خدمات شود، عهده‌دار شود.

(2) شخصي كه در سمت قاضي ديوان عالي كشور يا دادگاه عالي باشد، نمي‌تواند‌هيچ نوع سمت انتفاعي را در دستگاه دولتي پاكستان غير از سمت قضايي يا شبه‌قضايي يا سمت مأمور عالي انتخابات، رياست يا عضويت كميسيون حقوقي،‌رياست يا عضويت شوراي عقيدتي اسلامي قبل از انقضاي دو سال از كناره‌گيري‌از سمت مزبور داشته باشد.

(3) كسي كه

‌الف) سمت قاضي دائمي ديوان عالي را عهده‌دار باشد، در هيچ دادگاه يا در برابر‌هيچ مرجعي در پاكستان اقدام يا دفاع نخواهد كرد.

ب) قاضي دائمي يك دادگاه عالي باشد در هيچ دادگاه يا در برابر هيچ مرجعي در‌حوزه قضايي خود اقدام يا دفاع نخواهد كرد.

پ) دادگاه عالي پاكستان غربي باشد كه بلافاصله قبل از اجراي «‌فرمان 1970(‌انحلال) ايالت پاكستان غربي» وجود داشته در دادگاه يا برابر هيچ مرجعي‌در حوزه قضايي مقر اصلي دادگاه عالي مزبور و يا بنا بر مورد احتمالي،‌مجمع دائمي دادگاهي كه وي به آن مأمور شده اقدام يا دفاع نخواهد نمود.

‌اصل دويست و هشتم

‌كاركنان و مستخدمين دادگاهها: ديوان عالي كشور ]‌و دادگاه شريعت كشوري[‌با تاييد رييس‌جمهور و دادگاه عالي، با تصويب فرماندار ذيربط مي‌تواند‌ضوابطي را براي انتصاب كاركنان و مستخدمين دادگاه توسط دادگاه و شرايط و‌مدت استخدام آنها تدوين نمايد.

‌اصل دويست و نهم

‌شوراي عالي قضايي: (1) شورايي به نام شوراي عالي قضايي پاكستان وجود‌خواهد داشت كه در اين فصل به عنوان شورا به آن اشاره مي‌شود.

(2) شوراي مزبور مركب است از:

‌الف) رييس ديوان عالي پاكستان

ب) دو نفر از قضات ارشد ديوان عالي

پ) دو نفر از رؤساي ارشد دادگاههاي عالي

‌تبصره: ‌از لحاظ اين بند، تعيين ارشديت رؤساي دادگاههاي عالي براساس تاريخ‌انتصاب آنان به عنوان رييس دادگاه و نه به عنوان كفيل رييس دادگاه، و در‌مواردي كه تاريخهاي انتصاب يكسان باشد، براساس تاريخ انتصاب آنان به‌عنوان قضات دادگاههاي عالي انجام مي‌گيرد.

(3) اگر شورا زماني در مورد صلاحيت و قابليت يكي از قضاتي كه عضو شورا است‌تحقيق نمايد يا عضوي از شورا غايب باشد يا به علت بيماري يا هر دليل ديگر‌قادر به كار نباشد:

‌الف) در صورتي كه عضو مزبور قاضي ديوان عالي كشور باشد يكي از قضات‌ديوان عالي كشور كه از نظر ارشديت بعد از قضات مذكور در بند (ب) ماده(2) باشد،

ب) در صورتي كه عضو مزبور رييس يك دادگاه عالي باشد رييس يك دادگاه‌عالي ديگر كه از نظر ارشديت از ساير رؤساي دادگاههاي عالي ارشدتر باشد،‌به جاي وي به عنوان كفيل عضو شورا عمل خواهد كرد.

(4) اگر در باب مسأله‌اي كه شورا مورد رسيدگي قرار داده بين اعضا اختلاف نظر‌وجود داشته باشد نظر اكثريت تقدم داشته و گزارش شورا به رييس‌جمهور‌براساس نظر اكثريت اعلام خواهد شد.

(5) اگر بنا به اطلاعاتي كه از شورا يا هر منبع ديگر دريافت مي‌گردد نظر‌رييس‌جمهور اين باشد كه يك قاضي ديوان عالي كشور يا دادگاه عالي:

‌الف) به دليل ناتواني جسمي يا روحي قادر به انجام وظايف خود به نحو احسن‌نيست، يا

ب) مرتكب خلافي گرديده است، رييس‌جمهور از رييس شورا خواهد خواست‌كه موضوع را مورد رسيدگي و بررسي قرار دهد.

(6) اگر بعد از بررسي و رسيدگي، شورا به رييس‌جمهور اعلام نمايد كه به نظر آنها:

‌الف) قاضي قادر به انجام وظايف خود نبوده يا مرتكب خلاف گرديده است،

ب) قاضي بايد از سمت خود عزل گردد، رييس‌جمهور مي‌تواند قاضي را از‌سمت خود معزول نمايد.

(7) قاضي ديوان عالي كشور يا دادگاه عالي را نمي‌توان عزل كرد مگر به شرح‌مصرحه در اين اصل

(8) شورا يك آيين‌نامه اجرايي تدوين خواهد كرد كه قضات ديوان عالي يا‌دادگاههاي عالي از آن تبعيت خواهند نمود.

‌اصل دويست و دهم

‌قدرت شورا براي احضار اشخاص و…: (1) به منظور بررسي و رسيدگي به‌هر موضوعي شورا همان قدرت ديوان عالي كشور را براي صدور امريه‌ها يا‌احكام احضار اشخاص يا افشا و ارائه هر سندي دارد و اجراي امريه يا حكم‌مزبور به گونه‌اي خواهد بود كه گويي از سوي ديوان عالي صادر گرديده است.

(2) مفاد اصل دويست و چهارم در مورد ديوان عالي، دادگاههاي عالي و شوراي‌عالي قضايي بطور يكسان اجرا خواهد شد.

‌اصل دويست و يازدهم

‌مصونيت دادگاه صالح: ‌دادرسيهاي شورا، گزارش آن به رييس‌جمهور و عزل‌قاضي به موجب ماده (6) اصل دويست و نهم در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد‌شد.

‌اصل دويست و دوازدهم

‌دادگاهها و محاكم اداري: (1) صرفنظر از آنچه تا به حال آمده قوه مقننه ذيربط‌مي‌تواند بر حسب قانون امكان تشكيل يك يا چند دادگاه يا محكمه اداري را‌براي اعمال صلاحيت قضايي انحصاري در مورد افراد موضوعات ذيل فراهم‌سازد:

‌الف) موضوعات مربوط به موقعيت و شرايط افراد از جمله مسائل انضباطي‌كساني كه در دستگاه دولتي پاكستان بوده يا هستند.

ب) موضوعات مربوط به دعاوي عليه اعمال زيانبار حكومت يا هر كسي كه در‌دستگاه دولتي پاكستان است يا هر دستگاه محلي ديگر كه به موجب قانون‌قدرت وضع يا تعيين ماليات را دارد. و نيز مستخدمين دستگاه مزبور كه‌وظايف محوله خود را در سمتي كه دارند انجام مي‌دهند.

ج) موضوعات مربوط به تصاحب، اداره و تعيين تكليف اموالي كه طبق قانون‌به عنوان اموال دشمن شناخته مي‌شوند.

(2) بدون توجه .به هر آنچه تا به. حال ذكر شده. هر جا كه دادگاه. يا محكمه اداري. به‌موجب ماده. (1) تشكيل. شود، هيچ دادگاه ديگري. در مورد مسأله‌اي. كه در‌صلاحيت دادگاه يا .محكمه اداري. مزبور قرار دارد. رأي يا. حكمي صادر. و به هيچ‌دادرسي. مشمول صلاحي.ت مزبور رسيدگي. نخواهد نمود. كليه دادرسيهاي‌.مربوط به موضوعاتي كه ممكن است .بلافاصله قبل از تشكيل. دادگاه يا محكمه‌اداري. به دادگاه ديگري. ارجاع شود، البته غير. از استيناف از ديوان .عالي كشور، با‌تشكيل. محكمه ي.ا دادگاه اداري ملغي .خواهد گرديد.

   ‌مع هذا، مقررات اين .ماده در مورد محكمه. يا دادگاه اداري ك.ه براساس «‌قانون»‌مجلس. ايالتي تشكيل. شده باشد صدق. نمي‌كند مگر اينك.ه بنا به درخواس.ت‌مجلس مزبور آنهم .به صورت تصميم، مجلس شورا .(‌پارلمان) بطريق. قانوني‌مقررا.ت فوق را به چنين. دادگاه يا محكمه‌اي. تفويض نمايد.

(3) استيناف از ديوان عالي كشور در مورد رأي، حكم، قرار يا حد صادره يك دادگاه‌يا محكمه اداري تنها زماني قابل طرح است كه ديوان عالي كشور در صورت‌حصول اطمينان از اينكه پرونده مربوط به يك مسأله اساسي قانون با اهميت‌عمومي است، اجازه آن را بدهد.

‌اصل دويست و دوازده -‌الف

‌تشكيل دادگاهها يا محاكم نظامي: «‌محذوف».

‌

بخش هشتم

‌انتخابات

‌فصل اول- مأمور عالي انتخابات و كميسيونهاي انتخاباتي

‌اصل دويست و سيزدهم

‌مأمور عالي انتخابات: (1) يك نفر «‌مأمور عالي انتخابات» كه در اين بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالي» از وي نام برده مي‌شود، توسط رييس‌جمهور و با‌صلاحديد وي منصوب خواهد شد.

(2) يك شخص تنها زماني مي‌تواند به عنوان مأمور عالي انتخاب شود كه قاضي‌ديوان عالي يا دادگاه عالي باشد يا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده(2) اصل يكصد و هفتاد و هفت واجد شرايط انتخاب به عنوان قاضي ديوان‌عالي باشد.

(3) مأمور عالي از اختيارات و وظايفي كه قانون اساسي و مقررات تعيين مي‌كند،‌برخوردار خواهد بود.

‌اصل دويست و چهاردهم

‌سوگند مأمور عالي: ‌مأمور عالي قبل از تصدي سمت به شكلي كه در پيوست‌سوم آمده در حضور رييس ديوان عالي پاكستان سوگند به جاي خواهد آورد.

‌اصل دويست و پانزدهم

‌مدت خدمت مأمور عالي: (1) مأمور عالي، با رعايت اين اصل از روزي كه به‌اين سمت منصوب مي‌شود، به مدت سه سال تصدي آن را به عهده خواهد‌داشت.

   ‌مع هذا، مجلس ملي مي‌تواند طي تصميمي مدت خدمت مأمور عالي را‌حداكثر يك سال افزايش دهد.

(2) مأمور عالي تنها به نحوي كه در اصل دويست و نهم براي عزل يك قاضي‌پيش‌بيني شده بركنار خواهد شد و بنا بر اين در اعمال مفاد اصل مزبور در اين‌ماده، اشاره به قاضي به عنوان اشاره به مأمور عالي خواهد بود.

(3) مأمور عالي مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خود استعفا دهد.

‌اصل دويست و شانزدهم

‌ممنوعيت شغل انتفاعي براي مأمور عالي: (1) مأمور عالي نبايد:

‌الف) يك شغل انتفاعي ديگري را در دستگاه دولتي پاكستان داشته باشد.

ب) سمتي را كه حق دريافت حقوق و مزايا در ازاي ارائه خدمات ايجاد‌مي‌نمايد، اشغال نمايد.

(2) شخصي كه در مقام مأمور عالي باشد، نبايد قبل از خاتمه دو سال از بركناري از‌سمت مزبور يك سمت انتفاعي را در دستگاه دولتي پاكستان تصدي كند.

   ‌مع هذا،

‌الف) اين ماده مانع از اين نمي‌شود كه شخصي كه بلافاصله قبل از انتصاب به‌سمت مأمور عالي قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي بوده، در خاتمه دوران‌خدمتش به عنوان مأمور عالي وظايف سمت قضاوت خود را مجدداً‌عهده‌دار گردد.

ب) شخصي كه در سمت مأمور عالي باشد، مي‌تواند با توافق مجلسين، قبل از‌خاتمه دو سال از بركناري از سمت مزبور مجدداً منصوب شود.

‌اصل دويست و هفدهم

‌كفيل مأمور عالي: ‌هر گاه:

‌الف) سمت مأمور عالي بلاتصدي باشد، يا

ب) مأمور عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف خويش‌نباشد، يكي از قضات ديوان عالي با معرفي رييس ديوان عالي كشور به‌عنوان كفيل مأمور عالي عمل خواهد كرد.

‌اصل دويست و هيجدهم

‌كميسيون انتخابات: (1) جهت هر يك از انتخابات عمومي مجلس ملي و‌مجلس ايالتي، يك كميسيون انتخاباتي به موجب اين اصل تشكيل خواهد‌گرديد.

(2) تركيب كميسيون انتخابات به شرح ذيل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالي كه رييس كميسيون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو كه قاضي دادگاه عالي باشد و توسط رييس‌جمهور پس از‌مشورت با رييس دادگاه عالي مزبور و مأمور عالي انتخاب خواهند شد.

(3) وظيفه كميسيوني كه براي انتخابات تشكيل مي‌شود، عبارت است از‌سازماندهي و هدايت انتخابات و اتخاذ ترتيبات لازم براي حصول اطمينان از‌اينكه انتخابات با درستي، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگيري مي‌گردد.

‌اصل دويست و نوزدهم

‌وظايف مأمور عالي: ‌وظايف مأمور عالي عبارت است از:

‌الف) تهيه فهرست‌هاي انتخاباتي براي انتخابات مجلس ملي و مجالس ايالتي و‌همچنين بازنگري سالانه فهرست‌هاي مزبور.

ب) سازماندهي و هدايت انتخابات سنا و يا تكميل كرسيهاي خالي هر يك از‌مجلسين و مجالس ايالتي.

ج) تعيين محاكم انتخاباتي.

‌اصل دويست و بيست

‌همكاري دستگاههاي اجرايي با كميسيون …: ‌تمام دستگاههاي اجرايي‌كشور و ايالات موظف مي‌باشند كه با مأمور عالي و كميسيون انتخابات در‌انجام وظايفشان همكاري نمايند.

‌اصل دويست و بيست و يكم

‌مقامات و كاركنان: ‌تا زماني كه مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب قانون نحوه‌ديگري تعيين نمايد، مأمور عالي با تاييد رييس‌جمهور مي‌تواند، مقرراتي را‌وضع كند كه خود وي، مقامات و كاركناني جهت اشتغال براي انجام وظايف‌مأمور عالي يا كميسيون انتخابات و همچنين مدت شرايط اشتغال آنان منصوب‌نمايد.

‌فصل دوم: قوانين انتخاباتي و برگزاري انتخابات

‌اصل دويست و بيست و دوم

‌قوانين انتخاباتي: ‌با رعايت قانون اساسي، مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از‌طريق قانون، امكان اقدامات ذيل را فراهم سازد:

‌الف) تخصيص و تعيين كرسيها در مجلس ملي به موجب مواد (3) و (4) اصل‌پنجاه و يكم

ب) تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي توسط كميسيون انتخابات

ج) تهيه فهرست‌هاي انتخاباتي، شرايط لازم سكونت در حوزه انتخاباتي، تعيين‌اعتراضات مربوط به شروع فهرست‌هاي انتخاباتي

‌د) برگزاري انتخابات و اقامه دعاوي انتخاباتي، رفع ابهامات و اختلافات مربوط‌به انتخابات

‌ه‍) موضوعات مربوط به اعمال خلاف و ساير تخلفات در مورد انتخابات

‌و) كليه موضوعات ضروري ديگر براي تشكيل مجلسين و مجالس ايالتي.

‌مع هذا قانون مزبور هيچ يك از اختيارات مأمور عالي يا كميسيون انتخاباتي‌را كه به موجب اين فصل محول گرديده سلب يا محدود نمي‌نمايد.

‌اصل دويست و بيست و سوم

‌ممنوعيت عضويت مضاعف: (1) هيچ كس نمي‌تواند در آن واحد عضو

‌الف) مجلسين

ب) يكي از مجلسين و مجلس ايالتي

ج) مجالس يك يا چند ايالت

‌د) يكي از مجلسين يا مجلس ايالتي براي بيش از يك كرسي‌باشد.

(2) هيچ چيز در ماده (1) مانع از اين نمي‌شود كه شخص همزمان نامزد يك يا چند‌كرسي در يك دستگاه و در چند دستگاه مختلف باشد. اما اگر براي بيش از يك‌كرسي انتخاب شود، بايد ظرف سي روز بعد از اعلام نتايج آخرين كرسي، از‌همه كرسيها غير از يك كرسي استعفا دهد. در غير اين صورت، در خاتمه موعد‌سي روزه، آخرين كرسي كه وي براي آن انتخاب شده، و اگر براي بيش از يك‌كرسي در همان روز انتخاب شود، آخرين كرسي انتخاباتي كه به نام وي پر شده‌باشد خالي خواهد شد.

‌تبصره: ‌در اين ماده «‌دستگاه» به معني هر يك از مجلسين يا مجلس ايالتي مي‌باشد.

(3) شخص مذكور در ماده (2) تا زماني كه از همه كرسيها به جز يك كرسي استعفا‌نداده، در هيچ يك از مجلسين و يا مجلس ايالتي كه وي براي آن انتخاب شده‌نمي‌تواند كرسي را اشغال نمايد.

(4) با رعايت ماده (2) اگر عضوي از مجلسين يا مجلس ايالتي براي كرسي دوم‌انتخاب شود و به موجب ماده (1) نتواند آن را همزمان با كرسي اول اشغال‌نمايد، كرسي نخستين به محض انتخاب وي براي كرسي دوم، خالي خواهد شد.

‌اصل دويست و بيست و چهارم

‌زمان انتخابات اصلي و انتخابات مياندوره‌اي: (1) انتخابات عمومي‌مجلس ملي يا مجلس ايالتي ظرف شصت روز بلافاصله قبل از روزي كه دوره‌مجلس خاتمه مي‌يابد، برگزار مي‌شود، مگر اينكه مجلس زودتر از آن منحل‌گردد. نتايج انتخابات حداكثر تا چهارده روز پيش از آن روز اعلام خواهد شد.

(2) وقتي كه مجلس ملي يا مجلس ايالتي منحل گردد، انتخابات عمومي آن مجلس‌ظرف نود روز بعد از انحلال برگزار و نتايج انتخابات حداكثر چهارده روز بعد از‌خاتمه شمارش آرا اعلام خواهد شد.

(3) انتخابات جايگزيني كرسيهاي مجلس سنا كه با خاتمه دوره نمايندگي اعضاي‌سنا خالي مي‌شود حداكثر سي روز بلافاصله قبل از روزي كه خلاء مزبور ايجاد‌شود، انجام خواهد شد.

(4) غير از مواردي كه مجلس ملي يا مجلس ايالتي منحل گردد، هر گاه يك كرسي در‌هر يك از مجالس حداكثر تا يكصد و بيست روز قبل از خاتمه دوره آن مجلس‌خالي شود، انتخابات جايگزيني آن كرسي بايد ظرف شصت روز از ايجاد خلاء‌برگزار شود.

(5) هر گاه يك كرسي در سنا خالي شود، انتخابات جايگزيني آن كرسي ظرف سي‌روز از خالي شدن آن برگزار خواهد شد.

‌اصل دويست و بيست و پنج

‌اختلافات انتخاباتي: ‌انتخابات هر يك از مجلسين يا مجلس ايالتي در دادگاهي‌مطرح نخواهد شد مگر اينكه طي دادخواست انتخاباتي كه به نحو مقرره از سوي‌مجلس شورا (‌پارلمان) و به دادگاهي كه مجلس مزبور تعيين مي‌كند، تسليم‌شود.

‌اصل دويست و بيست و شش

‌انتخابات با رأي مخفي: ‌تمام انتخابات به موجب قانون اساسي با رأي مخفي‌خواهد بود.

‌بخش نهم

‌قوانين اسلامي

‌اصل دويست و بيست و هفت

‌مقررات مربوط به قرآن مجيد و سنت: (1) كليه قوانين حاضر بايد مطابق‌احكام اسلامي باشند كه در قرآن مجيد و سنت آمده و در اين بخش تحت عنوان«‌احكام اسلامي» به آنها اشاره مي‌شود. هيچ قانوني در صورت مغايرت با احكام‌مزبور نبايد اجرا شود.

‌تبصره: ‌در اعمال اين ماده در مورد قوانين خصوصي هر مذهب اسلامي عبارت«‌قرآن و سنت» به معني قرآن و سنت به تفسير آن مذهب خواهد بود.

(2) مقررات ماده (1) تنها به نحوي كه در اين بخش مقرر شده است قابل اجرا‌خواهند بود.

(3) اين بخش قوانين فردي شهروندان غير مسلمان يا موقعيت آنان به عنوان يك‌شهروند را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

‌اصل دويست و بيست و هشتم

‌تشكيل شوراي اسلامي: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، يك شوراي عقيدتي‌اسلامي كه در اين بخش تحت عنوان «‌شوراي اسلامي» بدان اشاره مي‌شود‌تشكيل خواهد شد.

(2) شوراي اسلامي از حداقل 8 و حداكثر 20 عضو تشكيل مي‌شود كه‌رييس‌جمهور آنها را از بين كساني كه عالم به اصول و فلسفه اسلامي به تعبير‌قرآن مجيد و سنت، و يا آگاه به مسائل اداري، حقوقي و سياسي و اقتصادي‌پاكستان باشند، انتخاب مي‌نمايد.

(3) به هنگام انتصاب اعضاي شوراي اسلامي، رييس‌جمهور بايد اطمينان يابد كه:

‌الف) تا حد امكان مكاتب فكري متعدد در شورا نماينده داشته باشند،

ب) بيش از دو نفر از اعضا كساني باشند كه قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي‌هستند يا بوده‌اند.

ج) بيش از چهار نفر از اعضا كساني باشند كه هر كدام بيش از پانزده سال به‌تحقيق يا تعليم اسلامي مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل يك عضو زن باشد.

(4) رييس‌جمهور يكي از اعضاي مذكور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رييس‌شوراي اسلامي برخواهد گزيد.

(5) با توجه به ماده (6) يك عضو شوراي اسلامي به مدت سه سال در اين سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، يا با تصويب تصميمي توسط اكثريت كل اعضاي شوراي اسلامي‌براي عزل وي توسط رييس‌جمهور بركنار گردد.

‌اصل دويست و بيست و نهم

‌كسب نظر مجلس شورا (‌پارلمان) … از شوراي اسلامي: ‌رييس‌جمهور يا‌فرماندار ايالت يا مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي بشرط درخواست دو‌پنجم كل اعضا مي‌تواند در مورد مغايرت يا عدم مغايرت مسأله مربوط به قانون‌پيشنهادي، با احكام اسلامي، از شوراي اسلامي كسب نظر نمايد.

‌اصل دويست و سي‌ام

‌وظايف شوراي اسلامي: (1) وظايف شوراي اسلامي عبارتند از:

‌الف) ارائه پيشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ايالتي در مورد طرق و‌شيوه‌هاي تواناسازي و تشويق مسلمانان پاكستان براي تنظيم زندگي فردي و‌اجتماعي خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهيم اسلام، به نحوي كه‌در قرآن مجيد و سنت رسول بيان شده است.

ب) راهنمايي مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ايالتي، رييس‌جمهور يا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعي به شورا در باب مغايرت يا عدم مغايرت يك‌قانون پيشنهادي با احكام اسلامي.

ج) ارائه پيشنهاد درباره انجام اقداماتي به منظور تطبيق قوانين موجود با احكام‌اسلامي و مراحلي كه چنين اقداماتي طي خواهند نمود.

‌د) تدوين و تنظيم درست آن بخش از احكام اسلامي براي راهنمايي مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ايالتي كه در قانونگذاري بكار مي‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دويست و بيست و نهم مسأله‌اي توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ايالتي، رييس‌جمهور يا فرماندار به شوراي اسلامي ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ايالتي يا بنا بر‌مورد به رييس‌جمهور يا فرماندار مدتي را كه در عرض آن مي‌تواند رهنمود‌مزبور را تهيه كند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ايالتي يا بنا بر مورد رييس‌جمهور يا‌فرماندار، تشخيص دهند كه با توجه به منافع عامه تصويب يك قانون پيشنهادي‌كه در مورد آن مسأله‌اي حادث شده نبايد تا تهيه راهنمايي شوراي اسلامي به‌تعويق افتد، قانون مزبور مي‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصويب شود:

   ‌مع هذا، هر گاه قانوني براي كسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد كه‌قانون مزبور مغاير احكام اسلامي است، مجلس شورا (‌پارلمان) يا بنا بر مورد،‌مجلس ايالتي، رييس‌جمهور، يا فرماندار، قانوني را كه به اين صورت تصويب‌شده باشد، مورد تجديدنظر قرار خواهد داد.

(4) شوراي اسلامي ظرف هفت سال از تشكيل شورا گزارش نهايي خود را علاوه بر‌گزارش ضمني سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهايي و يا ضمني‌براي بحث و بررسي ظرف شش ماه از دريافت آن تقديم مجلسين و مجلس‌ايالتي خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ايالتي بعد از بررسي‌گزارش، طي دو سال بعد از گزارش نهايي قوانين مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

‌اصل دويست و سي و يكم

‌رويه كاري: ‌روش كار شوراي اسلامي براساس مقرراتي كه توسط شورا وضع و به‌تصويب رييس‌جمهور مي‌رسد تنظيم خواهد شد.

‌بخش دهم

‌مقررات وضع فوق‌العاده

‌اصل دويست و سي و دوم

‌اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام جنگ يا اغتشاشات داخلي و …: (1) اگر‌براي رييس‌جمهور محرز گردد كه يك وضعيت فوق‌العاده جدي به وجود آمده‌كه امنيت پاكستان يا بخشي از آن مورد تهديد جنگ و تجاوز بيگانه و اغتشاش‌داخلي بوده و براي حكومت ايالتي خارج از كنترل مي‌باشد، مي‌تواند وضع‌فوق‌العاده اعلام نمايد.

(2) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده:

‌الف) مجلس شورا (‌پارلمان) اختيار اين را خواهد داشت كه براي يك ايالت يا‌بخشهاي وابسته به آن در مورد هر موضوعي كه در فصل دوم فهرست‌قانونگذاري حكومت فدرال، يا فهرست قانونگذاري مشترك بيان نشده‌است، قوانيني وضع نمايد.

ب) اختيارات اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در‌سطح اعمال اختيارات اجرايي ايالت خواهد بود.

ج) حكومت فدرال مي‌تواند بواسطه فرمان خود يا اينكه به فرماندار ايالت‌دستور دهد كه از طرف وي تمام يا بخشي از وظايف حكومت ايالتي و تمام‌يا بخشي از اختيارات محوله يا قابل اعمال توسط هر مرجع يا‌مسؤول ديگري در ايالت غير از مجلس ايالتي، را به عهده گرفته و ترتيبي‌دهد كه مقررات بعدي و تبعي به منظور نيل به اهداف اعلام وضع فوق‌العاده‌كه شامل مقرراتي براي تعليق همه يا بخشي از فرايند اجراي مفاد قانون‌اساسي است كه به مرجع يا مسئولي در ايالت مربوط مي‌شود، براي‌حكومت مركزي ضروري و مطلوب باشد.

‌مع هذا، بند (ج) به حكومت فدرال اجازه نمي‌دهد كه اختيارات محوله يا‌مورد استفاده يك دادگاه عالي را به عهده گرفته يا به فرماندار ايالت دستور‌دهد كه از طرف آن چنين اقدامي را بنمايد. حكومت مزبور همچنين‌نمي‌تواند همه يا بخشي از كار اجراي هر يك از مفاد قانون اساسي در مورد‌دادگاههاي عالي را به حالت تعليق درآورد.

(3) اختيار مجلس شورا (‌پارلمان) جهت وضع قوانين براي ايالت در مورد هر‌موضوعي عبارت از قدرت وضع قوانين تفويض اختيارات و تعيين وظايف يا‌اجازه تفويض اختيارات و تعيين وظايف در مورد موضوع مزبور براي حكومت‌فدرال يا مقامات و مسئولين حكومت مي‌باشد.

(4) اين اصل اختيار مجلس ايالتي را براي وضع قانوني كه به موجب قانون اساسي‌اختيار وضع آن را دارد، محدود نمي‌كند. ليكن اگر مفادي از قانون ايالتي مغاير‌مفادي از قانون مجلس شورا (‌پارلمان) باشد كه مجلس شورا (‌پارلمان) به‌موجب اصل مزبور قدرت وضع آن را دارد، قانون مجلس شورا (‌پارلمان)‌صرفنظر از اينكه بعد يا قبل از قانون ايالتي وضع گردد ارجحيت داشته و قانون‌ايالتي تا حدي كه مغايرت دارد و فقط تا زماني كه قانون مجلس شورا (‌پارلمان)‌به قوت خود باقي است، فاقد اعتبار خواهد بود.

(5) قانوني كه توسط مجلس شورا (‌پارلمان) وضع مي‌شود و مجلس مزبور صرفاً به‌خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحيت وضع آن را يافته باشد بعد از انقضاي‌مدت شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده، از اعتبار ساقط مي‌شود، به‌استثناي موارد مربوط به اموري كه قبل از انقضاي مدت مذكور انجام پذيرفته يا‌انجام آنها لغو گرديده باشد.

(6) در زمان برقراري وضع فوق‌العاده مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از طريق‌قانون دوره مجلس ملي را براي مدت حداكثر يكسال به نحوي كه از شش ماه‌بعد از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده تجاوز ننمايد، افزايش دهد.

(7) اعلام وضع فوق‌العاده قبل از يك جلسه مشترك مطرح خواهد شد كه بنا به‌درخواست رييس‌جمهور ظرف سي روز از صدور اعلاميه، تشكيل مي‌شود.‌اعلاميه مزبور:

‌الف) پس از انقضاي دو ماه فاقد اعتبار مي‌گردد مگر اينكه قبل از خاتمه مدت‌مزبور براساس تصميمي در جلسه مشترك تصويب شود.

ب) با رعايت مفاد بند (‌الف) با رأي اكثريت كل اعضاي مجلسين در جلسه‌مشترك مبني بر عدم تاييد اين اعلاميه از اعتبار ساقط مي‌گردد.

(8) بدون توجه به آنچه در ماده (7) آمده اگر مجلس ملي به هنگام اعلام وضع‌فوق‌العاده منحل باشد، اعلاميه مزبور براي مدت 4 ماه به قوت خود باقي‌خواهد ماند. ليكن اگر قبل از خاتمه اين مدت انتخاباتي همگاني براي مجلس‌برگزار نگردد، اعلاميه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط مي‌شود، مگر اينكه‌مجلس سنا پيشاپيش طي تصميمي آن را تاييد نمايد.

‌اصل دويست و سي و سوم

‌قدرت تعليق حقوق اساسي … در طول مدت اعلام وضع فوق‌العاده:(1)‌هيچ چيز از آنچه در اصول پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هيجدهم، نوزدهم، و‌بيست و چهارم آمده در زمان برقراري وضع فوق‌العاده قدرت مصرحه دولت در‌اصل هفتم را براي وضع قانون يا انجام اقدامي كه صلاحيت آن را دارد، به جز در‌موارد مربوط به اصول مزبور نبايد محدود سازد. ولي هر قانوني كه بدين نحو‌وضع شود، به هنگام لغو يا خاتمه وضع اضطراري به ميزاني كه خارج از‌صلاحيت دولت باشد از اعتبار ساقط و ملغي خواهد شد.

(2) در زمان برقراري وضع فوق‌العاده، رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني اعلام‌نمايد كه حق اقامه دعوي در دادگاه در مورد اعمال حقوق اساسي تفويضي به‌موجب فصل يكم از بخش دوم به نحوي كه در فرمان بيان مي‌گردد لازم‌الاجرا‌است و نيز هر گونه دادرسي در هر دادگاه كه به لحاظ اعمال حقوق مزبور و يا در‌زمينه تعيين تكليف هر نوع مسأله مربوط به تخلفات باشد، در مدت برقراري‌وضع فوق‌العاده معلق خواهد ماند. فرمان مزبور مي‌تواند در مورد كل يا بخشي‌از پاكستان صادر شود.

(3) فرماني كه به موجب اصل حاضر صادر شود بلافاصله در جلسه مشترك جهت‌تصويب مطرح خواهد شد و مفاد مواد (7) و (8) اصل دويست و سي و دوم‌همانند اعلام وضع فوق‌العاده براي فرمان مزبور نيز اعمال مي‌شود.

‌اصل دويست و سي و چهارم

‌اختيار اعلام وضع فوق‌العاده بهنگام ناتواني دستگاههاي تابع قانون‌اساسي در يك ايالت: (1) اگر رييس‌جمهور با دريافت گزارش از فرماندار‌ايالت يا غيره متقاعد شود كه وضعي به وجود آمده كه حكومت ايالت ديگر‌نمي‌تواند به موجب مفاد قانون اساسي دوام يابد، رييس‌جمهور مي‌تواند و يا‌اگر تصميمي در اين زمينه در يك جلسه مشترك اتخاذ و صادر شود بايد، طي‌اعلاميه وضع فوق‌العاده:

‌الف) تمام يا بخشي از وظايف حكومت ايالت و تمام يا بخشي از اختيارات‌محوله يا مورد استفاده هر مرجع يا مسئولي در ايالت، غير از مجلس ايالتي‌را به عهده گرفته يا به فرماندار ايالت دستور دهد كه از طرف وي آنها را‌عهده‌دار گردد.

ب) اعلام نمايد كه اختيارات مجلس ايالتي توسط يا تحت نظارت مجلس شورا(‌پارلمان) اعمال خواهند شد.

ج) ترتيبي دهد كه مقررات بعدي و تبعي به منظور نيل به اهداف اعلام وضع‌فوق‌العاده كه شامل مقرراتي براي تعليق همه يا بخشي از اجراي مفادي از‌قانون اساسي مي‌شود كه مربوط به هر مرجع يا مسئولي در ايالت است براي‌رييس‌جمهور ضروري و مطلوب باشد.

‌مع هذا، اين اصل به رييس‌جمهور اجازه نمي‌دهد كه هيچيك از اختيارات‌محوله يا مورد استفاده دادگاه عالي را به عهده گرفته يا به فرماندار ايالت‌دستور دهد كه از طرف وي چنين كاري را انجام دهد، و يا اينكه همه يا‌بخشي از اجراي هر يك از مقررات مربوط به دادگاههاي عالي، در قانون‌اساسي را به حالت تعليق درآورد.

(2) فرماندار براي انجام وظايف خويش به موجب ماده (1)، از مفاد اصل يكصد و‌پنجم استفاده نخواهد نمود.

(3) اعلاميه وضع فوق‌العاده كه به موجب اين اصل صادر مي‌گردد در جلسه مشتركي‌طرح و پس از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط مي‌شود، مگر اينكه قبل از انقضاي‌اين مدت با تصميم جلسه مشترك تائيد، و به موجب تصميم مزبور براي مدت‌بيشتري، حداكثر دو ماه متوالي تجديد شود. مع هذا، اعلاميه فوق به هيچ وجه‌بيش از 6 ماه اعتبار نخواهد داشت.

(4)‌بدون توجه به آنچه در ماده (3) آمده اگر مجلس به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده‌به موجب اصل حاضر منحل باشد اعلاميه مزبور براي مدت 3 ماه به قوت خود‌باقي مي‌ماند. ليكن اگر قبل از خاتمه اين مدت انتخاباتي همگاني براي مجلس‌برگزار نگردد، اعلاميه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط مي‌شود مگر اينكه‌مجلس سنا پيشاپيش طي تصميمي آن را تائيد نمايد.

(5) هر گاه در اعلاميه وضع فوق‌العاده كه به موجب اين اصل صادر شده، مقرر گردد‌كه اختيارات مجلس ايالتي توسط يا با اجازه پارلمان قابل اجرا باشند:

‌الف) مجلس شورا (‌پارلمان) صلاحيت دارد كه در جلسه مشترك قدرت وضع‌قوانين در مورد هر موضوعي در حيطه صلاحيت قانونگذاري مجلس ايالتي‌را به رييس‌جمهور اعطا نمايد.

ب) مجلس شورا (‌پارلمان) صلاحيت دارد در نشست مشتركي، و يا‌رييس‌جمهور هر گاه كه به موجب بخش (‌الف) صاحب اختياراتي شود،‌قوانيني را براي تفويض اختيارات و تعيين تكليف يا اجازه تفويض‌اختيارات و تعيين تكليف براي حكومت فدرال يا مقامات و مسئولين آن‌وضع نمايد.

ج) رييس‌جمهور صلاحيت دارد كه وقتي مجلس شورا (‌پارلمان) جلسه نداشته‌باشد، اجازه تأمين هزينه‌ها را از محل صندوق تلفيقي ايالتي بدهد، اعم از‌اينكه اين هزينه‌ها براساس قانون اساسي به عهده آن صندوق باشد يا نباشد،‌و همچنين تائيد هزينه‌هاي مزبور توسط مجلس شورا (‌پارلمان) را به جلسه‌مشترك موكول نمايد.

‌د) مجلس شورا (‌پارلمان) صلاحيت دارد كه در يك جلسه مشترك طي‌تصميمي هزينه‌هاي مجاز شده توسط رييس‌جمهور طبق بند (ج) را تائيد‌نمايد.

(6) هر قانوني كه توسط مجلس شورا (‌پارلمان) يا رييس‌جمهور وضع شود و به‌موجب اصل حاضر آنها فقط به خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحيت وضع آن‌را يافته باشند پس از انقضاي شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده به موجب‌اين اصل، به ميزاني كه خارج از صلاحيت باشد از اعتبار ساقط مي‌شود، مگر در‌مورد اموري كه قبل از انقضاي مدت مذكور انجام پذيرفته يا انجام آنها لغو‌گرديده باشد.

‌اصل دويست و سي و پنجم

‌اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام بحران مالي: (1) اگر براي رييس‌جمهور‌محرز گردد، وضعي پيش آمده كه در اثر آن حيات اقتصادي و ثبات يا اعتبار‌مالي پاكستان يا بخشي از آن در معرض تهديد قرار دارد، بعد از مشورت با‌فرمانداران ايالات يا بنا بر مورد فرماندار ايالت مربوطه، با اعلام وضع فوق‌العاده‌مي‌تواند وضع پيش آمده را اعلام نمايد، و تا زماني كه اين اعلان برقرار باشد،‌اختيارات اجرايي حكومت فدرال تا حد صدور دستورالعمل‌هايي به ايالات‌براي رعايت آن دسته از اصول عرف مالي كه در دستورالعمل‌ها مشخص‌مي‌شوند، و صدور ساير دستورالعمل‌هاي كه رييس‌جمهور به صلاح حيات‌اقتصادي، ثبات يا اعتبار مالي پاكستان يا هر بخشي از آن بداند، گسترش‌مي‌يابد.

(2) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده هر يك از اين دستورالعمل‌ها‌مي‌تواند حاوي مقرراتي باشد كه حقوق و مستمري همه يا طبقه‌اي از افراد را كه‌در زمينه امور مملكت خدمت مي‌كنند كاهش دهد.

(3) زماني كه وضع فوق‌العاده به موجب اين اصل برقرار باشد، رييس‌جمهور‌مي‌تواند دستورالعمل‌هايي را براي كاهش حقوق و مستمريهاي همه يا طبقه‌اي‌از افراد كه در زمينه با امور مملكت كار مي‌كنند، صادر نمايد.

(4) مفاد مواد (3) و (4) اصل دويست و سي و چهارم، همان گونه كه در مورد اعلام‌وضع فوق‌العاده به موجب اصل مزبور اعمال مي‌شوند، در مورد اعلام وضع‌فوق‌العاده به موجب اصل حاضر نيز اعمال خواهد شد.

‌اصل دويست و سي و ششم

‌لغو اعلام وضع فوق‌العاده، …: (1) اعلاميه وضع فوق‌العاده براساس اين اصل،‌مي‌تواند با اعلاميه متعاقب آن تغيير يافته يا لغو گردد.

(2) اعتبار هر اعلاميه يا فرمان صادره براساس اين بخش در هيچ دادگاهي مطرح‌نخواهد شد.

‌اصل دويست و سي و هفتم

‌وضع قوانين توسط مجلس شورا (‌پارلمان) براي جبران‌خسارت،…:‌هيچ چيز در قانون اساسي مانع از اين نخواهد شد كه مجلس شورا(‌پارلمان) قانوني را براي جبران خسارت وارده به هر كس كه در خدمت‌حكومت مركزي يا حكومت ايالتي بوده يا هر كس ديگر كه از اقدامات انجام‌يافته جهت برقراري يا اعاده نظم در هر بخشي پاكستان تحت تأثير قرار گرفته‌وضع بنمايد.

‌

بخش يازدهم

‌اصلاح قانون اساسي

‌اصل دويست و سي و هشتم

‌اصلاح قانون اساسي: ‌با رعايت اين بخش، قانون اساسي مي‌تواند از طريق قانون‌مجلس شورا (‌پارلمان) اصلاح گردد.

‌اصل دويست و سي و نهم

‌لايحه اصلاح قانون اساسي: (1) لايحه اصلاح قانون اساسي مي‌تواند توسط‌هر يك از مجالس ارائه شود. هر گاه لايحه مزبور با رأي حداقل دو سوم كل‌اعضاي آن مجلس به تصويب برسد، به مجلس ديگر ارسال خواهد شد.

(2) اگر لايحه مزبور بدون اصلاح و با رأي حداقل دو سوم كل اعضاي مجلس كه به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصويب شود، با رعايت مفاد ماده (4) جهت‌توشيح به رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.

(3) اگر لايحه پس از انجام اصلاحاتي با رأي حداقل دو سوم كل اعضاي مجلس كه‌به موجب ماده (1) به آن ارسال شده است، تصويب شود مجلسي كه آن را طرح‌نموده لايحه را دوباره بررسي خواهد كرد و اگر لايحه‌اي كه مجلس قبلي آن را‌اصلاح نموده با رأي حداقل دو سوم كل اعضاي مجلس طرح كننده به تصويب‌برسد با رعايت مفاد ماده (4) جهت توشيح تقديم رييس‌جمهور خواهد شد.

(4) لايحه اصلاح قانون اساسي كه بر حدود و ثغور ايالتي تأثير بگذارد، تا زماني كه‌با رأي حداقل دو سوم كل اعضاي مجلس آن ايالت به تصويب نرسيده جهت‌توشيح به رييس‌جمهور تقديم نخواهد شد.

(5) اصلاحيه قانون اساسي به هيچ عنوان در دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(6) جهت رفع هر گونه شبهه، بدين وسيله اعلام مي‌گردد كه هيچگونه محدوديتي‌براي اختيارات مجلس شورا (‌پارلمان) جهت اصلاح هر يك از مفاد قانون‌اساسي وجود ندارد.

‌بخش دوازدهم

‌متفرقه

‌فصل اول- دستگاههاي دولتي

‌اصل دويست و چهلم

‌انتصاب‌ها و شرايط خدمت در دستگاه دولتي پاكستان: ‌با رعايت قانون‌اساسي انتصاب و شرايط خدمت افراد در دستگاههاي دولتي پاكستان به شرح‌ذيل معين مي‌گردد:

‌الف) در مورد خدمت در دستگاه حكومت فدرال، سمت‌هاي مربوط به امور‌حكومت فدرال و خدمات سراسري پاكستان، بوسيله يا به موجب قانون‌مجلس شورا (‌پارلمان) خواهد بود.

ب) در مورد خدمات ايالتي و سمت‌هاي مربوط به امور ايالتي، بوسيله يا به‌موجب قانون مجلس ايالتي خواهد بود.

‌تبصره: ‌در اين اصل «‌خدمات سراسري پاكستان»، به معني خدمت مشترك به كشور‌و ايالات است كه بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته يا توسط قانون مجلس‌شورا (‌پارلمان) ايجاد شده است.

‌اصل دويست و چهل و يكم

‌تداوم اجراي مقررات جاري، …: ‌تا زماني كه قوه مقننه ذيربط قانوني را به‌موجب اصل دويست و چهلم وضع نمايد، كليه مقررات و دستوراتي كه‌بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده‌اند، در حدودي كه منطبق با مقررات‌قانون اساسي باشند، به قوت خود باقي مانده و حكومت فدرال و يا بنا بر مورد‌حكومت ايالتي مي‌تواند در هر زماني آنها را اصلاح نمايد.

‌اصل دويست و چهل و دوم

‌كميسيون خدمات دولتي: (1) مجلس شورا (‌پارلمان) در مورد امور كل كشور،‌و مجلس هر ايالت، در مورد امور آن ايالت مي‌تواند طبق قانون امكان تأسيس‌يك كميسيون خدمات دولتي را فراهم آورد.

(2) كميسيون خدمات دولتي وظايفي را كه قانون براي آن تعيين مي‌كند انجام‌خواهد داد.

‌فصل دوم- نيروهاي مسلح

‌اصل دويست و چهل و سوم

‌فرماندهي نيروهاي مسلح: (1) حكومت مركزي كنترل و فرماندهي نيروهاي‌مسلح را در دست خواهد داشت.

(1-‌الف) بدون هيچ خدشه‌اي به كليت بند فوق، فرماندهي عالي نيروهاي مسلح به‌رييس‌جمهور واگذار مي‌شود.

(2) با رعايت قانون رييس‌جمهور مي‌تواند

‌الف) نيروهاي هوائي، دريايي و زميني پاكستان و ذخيره‌هاي اين نيروها را‌تشكيل و سازمان بدهد.

ب) به اين نيروها مأموريت واگذار نمايد.

ج) با تشخيص خود، رييس و فرماندهان ستاد مشترك، رييس ستاد نيروهاي‌زميني، فرمانده نيروي دريايي و فرمانده نيروي هوايي را منصوب و حقوق‌و مزاياي آنها را تعيين نمايد.

‌اصل دويست و چهل و چهارم

‌سوگند نيروهاي مسلح: ‌هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايد به شكلي كه در‌پيوست سوم آمده سوگند به جاي آورد.

‌اصل دويست و چهل و پنجم

‌وظايف نيروهاي مسلح: (1) نيروهاي مسلح بايد براساس دستورالعمل‌هاي‌حكومت فدرال در برابر تجاوزات خارجي يا خطر جنگ، از پاكستان دفاع نموده‌و با رعايت قانون هر گاه از آنها خواسته شود، نيروهاي غير نظامي را ياري‌نمايند.

(2) اعتبار هر دستورالعملي كه از سوي حكومت فدرال براساس ماده (1) صادر‌مي‌شود در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(3) دادگاه عالي از صلاحيت قضايي خود به موجب اصل يكصد و نود و نهم، در‌زمينه مناطقي كه نيروهاي مسلح پاكستان موقتاً جهت كمك به نيروي انتظامي‌براساس اصل دويست و چهل و پنجم به اجراي عمليات بپردازند استفاده‌نخواهد نمود.

   ‌مع هذا، اين بند تأثيري بر صلاحيت قضايي دادگاه عالي در مورد دادرسيهايي كه‌بلافاصله قبل از روز آغاز عمليات نيروهاي مسلح در حمايت از نيروي انتظامي‌معلق بماند، نخواهد داشت.

(4) هر نوع دادرسي قضايي مربوط به ناحيه‌اي كه در ماده (3) بدان اشاره گرديد، اگر‌در روز آغاز عمليات نيروهاي مسلح براي حمايت از نيروي انتظامي يا بعد از آن‌شروع شده و در دادگاه عالي به حال تعليق درآيد تا مدتي كه نيروهاي مسلح‌عمليات كمكي خود را انجام مي‌دهند، معلق خواهد ماند.

‌فصل سوم- مناطق قبيله‌اي

‌اصل دويست و چهل و ششم

‌مناطق قبيله‌اي: ‌در قانون اساسي:

‌الف) منظور از «‌مناطق قبيله‌اي» مناطقي است در پاكستان كه بلافاصله قبل از‌روز آغاز مناطق قبيله‌اي به شمار مي‌رفته‌اند و عبارتند از:

(1) مناطق قبيله‌اي بلوچستان و ايالت مرزي شمال غرب

(2) ايالات سابق آمب، شيترال، دير و سوآت.

ب) منظور از «‌مناطق قبيله‌اي تحت مديريت ايالت» عبارت است از:

(1) نواحي شيترال، دير و سوآت (‌كه شامل كالام مي‌شود) (‌منطقه‌قبيله‌اي در ناحيه كوهستان)، منطقه حفاظت شده ملكاند، منطقه‌قبيله‌اي مجاور ناحيه مانصحرا و ايالت سابق آمب،

(2) ناحيه زهوب، ناحيه لورالاي (‌به غير از دوكي تهسيل)‌دالبندين تهسيل ناحيه شقايي و سرزمين‌هاي قبيله‌اي باگتي و‌ماري در ناحيه سيبي.

ج) «‌مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حكومت فدرال» عبارتند از:

«1»‌مناطق قبيله‌اي مجاور ناحيه پيشاور

«2» مناطق قبيله‌اي مجاور ناحيه كوهات

«3» مناطق قبيله‌اي مجاور ناحيه بانو

«4» مناطق قبيله‌اي مجاور ناحيه دره اسماعيل خان

«5» نمايندگي باجاور

«5-‌الف» نمايندگي اوراكزاي

«6» نمايندگي محمد

«7» نمايندگي خيبر

«8» نمايندگي خرّم

«9» نمايندگي وزيرستان شمالي، و

«10» نمايندگي وزيرستان جنوبي

‌اصل دويست و چهل و هفتم

‌اداره مناطق قبيله‌اي: (1) با رعايت قانون اساسي، اختيارات اجرايي حكومت‌فدرال شامل مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حكومت فدرال؛ و اختيارات‌اجرايي ايالت، شامل مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حكومت ايالتي واقع در‌قلمرو آن مي‌شود.

(2) رييس‌جمهور مي‌تواند هر از چند گاه به هر نحو كه ضروري بداند،‌دستورالعمل‌هايي را در مورد كل يا بخشي از مناطق قبيله‌اي واقع در يك ايالت‌به فرماندار آن ايالت ابلاغ نمايد. فرماندار مزبور در انجام وظايفش به موجب‌اين اصل از دستورالعمل‌هاي فوق پيروي خواهد نمود.

(3) هيچ يك از قوانين مجلس شورا (‌پارلمان) در مناطق قبيله‌اي تحت مديريت‌حكومت فدرال يا بخشهاي وابسته به آن، اعمال نخواهد شد، مگر به دستور‌رييس‌جمهور و هيچ يك از قوانين مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي در‌مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حكومت ايالتي و يا بخشهاي وابسته به آن اعمال‌نخواهد شد مگر اينكه فرماندار ايالتي كه منطقه مزبور در آنجا قرار دارد با تأييد‌رييس‌جمهور دستور آن را داده باشد و در صدور چنين دستوري در مورد هر‌قانوني، رييس‌جمهور يا بنا بر مورد فرماندار مي‌تواند مقرر دارد كه قانون مزبور‌به هنگامي كه در يك منطقه قبيله‌اي يا بخشي از آن اجرا مي‌شود با توجه به‌استثنائات و تغييراتي كه در دستورالعمل مشخص مي‌گردد، اعمال شود.

(4) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، رييس‌جمهور در مورد هر‌موضوعي كه در صلاحيت قانونگذاري مجلس شورا (‌پارلمان) است و فرماندار‌ايالت با تائيد قبلي رييس‌جمهور و با توجه به هر موضوع كه در صلاحيت‌قانونگذاري مجلس ايالتي است، مي‌تواند براي آرامش و اداره مطلوب يك‌منطقه قبيله‌اي تحت مديريت ايالتي و يا هر بخشي از آن كه در ايالت مزبور واقع‌شده مقرراتي را وضع نمايد.

(5) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، رييس‌جمهور مي‌تواند در مورد‌هر موضوعي مقرراتي را جهت آرامش و اداره مطلوب كل يا بخشي از منطقه‌قبيله‌اي تحت مديريت حكومت فدرال وضع نمايد.

(6) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر زماني طي فرماني مقرر دارد كه كل يا بخشي از يك‌منطقه قبيله‌اي از حالت قبيله‌اي خارج شود فرمان مزبور مي‌تواند حاوي‌مقررات تبعي و جنبي باشد كه به نظر رييس‌جمهور ضروري و مناسب هستند.

   ‌مع هذا، پيش از صدور فرماني به موجب اين ماده رييس‌جمهور به هر نحوي كه‌مقتضي بداند بايد عقيده مردم منطقه قبيله‌اي مورد نظر را كه در مجلس قبيله‌اي‌جيرگا نماينده دارند، جلب نمايد.

(7) ديوان عالي و دادگاه عالي نبايد از صلاحيت قضايي خود براساس قانون اساسي‌در مورد مناطق قبيله‌اي استفاده كنند، مگر اينكه مجلس شورا (‌پارلمان) براساس‌قانون اجازه اين كار را بدهد.

   ‌مع هذا، اين ماده بر صلاحيت ديوان عالي يا دادگاه عالي كه بلافاصله قبل از روز‌آغاز برخوردار بوده‌اند، تأثيري نمي‌گذارد.

‌فصل چهارم – كليات

‌اصل دويست و چهل و هشتم

‌مصونيت رييس‌جمهور، فرماندار، وزير و …: (1) رييس‌جمهور، فرماندار،‌نخست وزير، وزراي كشور، وزراي دولت، رييس‌الوزرا و وزراي ايالتي به خاطر‌استفاده از اختيارات و انجام وظايفشان در سمت‌هاي مربوطه و يا به خاطر هر‌عملي كه انجام يافته يا ادعا مي‌شود كه در استفاده از آن اختيارات و انجام آن‌وظايف توسط آنان انجام پذيرفته باشد، از سوي هيچ دادگاهي مورد بازخواست‌قرار نخواهند گرفت.

   ‌مع هذا، نبايد چيزي در اين ماده به معناي محدود نمودن حق هر شخص براي‌اقامه دعوي عليه حكومت مركزي يا ايالتي تعبير گردد.

(2) در دوراني كه رييس‌جمهور يا فرماندار در سمت‌هاي مزبور باشند، هيچگونه‌دادخواست كيفري در هر زمينه كه باشد در هيچ دادگاهي عليه آنان مطرح نشده يا‌ادامه نخواهد يافت.

(3) در دوراني كه رييس‌جمهور يا فرماندار در سمت‌هاي مزبور باشند نبايد‌هيچگونه حكم جلب يا حبس آنها از سوي هيچ دادگاهي صادر شود.

(4) هيچگونه دعواي مدني كه در آن ادعاي خسارتي از رييس‌جمهور يا فرماندار‌گرديده و در مورد هر گونه عملي كه در زندگي شخصي او اعم از اينكه قبل و يا‌بعد از تصدي سمت فعلي توسط وي انجام گرفته يا نگرفته باشد، اقامه نخواهد‌شد، مگر اينكه حداقل 60 روز قبل از اقامه دعوي، اخطاري كتبي به وي تحويل‌يا بطوريكه قانون تعيين مي‌كند ارسال گرديده و حاوي ماهيت دعوي دليل آن،‌نام و نشان و محل اقامت مدعي و ميزان خسارت باشد.

‌اصل دويست و چهل و نهم

‌دعاوي حقوقي: (1) كليه دعاوي حقوقي به جز (‌موارد مربوط به) قانون اساسي‌كه مي‌توانستند توسط يا عليه حكومت فدرال در مورد هر موضوعي اقامه شوند‌كه بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حكومت مركزي بوده و اينك به موجب‌قانون اساسي به ايالتي واگذار گرديده است، توسط يا عليه ايالت ذيربط مطرح‌خواهند شد. و اگر دعاوي مزبور در هر دادگاهي بلافاصله قبل از روز آغاز معلق‌مانده باشند، در آنها ايالت ذيربط از روز آغاز جانشين حكومت مركزي خواهد‌گرديد.

(2) كليه دعاوي حقوقي به جز (‌موارد مربوط به) قانون اساسي كه مي‌توانستند‌توسط يا عليه ايالتي در مورد هر موضوعي اقامه شوند كه بلافاصله قبل از روز‌آغاز به عهده ايالت بوده و به موجب قانون اساسي به حكومت مركزي واگذار‌گرديده، توسط يا عليه حكومت مركزي مطرح خواهند شد. و اگر دعاوي مزبور‌در دادگاهي بلافاصله قبل از روز آغاز معلق مانده باشند، در آنها حكومت مركزي‌از روز آغاز جانشين ايالت خواهد شد.

‌اصل دويست و پنجاهم

‌حقوق، مقرري و … رييس‌جمهور و … (1) ظرف دو سال از روز آغاز مقرراتي‌توسط قانون براي تعيين حقوق و پاداش‌ها و مزاياي رييس‌جمهور، رييس و‌نايب رييس و اعضاي مجلس ملي و مجلس ايالتي، رييس، نايب رييس و‌اعضاي مجلس سنا، نخست وزير، وزراي كشور، وزراي دولت، رييس‌الوزرا،‌وزراي ايالتي و رييس هيأت عالي انتخابات وضع خواهد شد.

(2) تا وضع مقررات مزبور از سوي قانون:

‌الف) حقوق مقرري و مزاياي رييس‌جمهور، رييس، نايب رييس و اعضاي‌مجلس ملي يا مجلس ايالتي وزراي كشور، وزراي دولت، رييس‌الوزرا،‌وزراي ايالتي و رييس هيأت عالي انتخابات، در سطح حقوق، مستمري و‌مزايايي خواهد بود كه رييس‌جمهور، رييس، نايب رييس يا اعضاي مجلس‌ملي پاكستان و يا مجلس ايالتي، وزراي كشور، وزراي دولت يا رييس‌الوزرا‌و وزراي ايالتي يا بنا بر مورد رييس هيأت عالي انتخابات بلافاصله قبل از‌روز آغاز دريافت مي‌نموده‌اند.

ب) حقوق، مقرري و مزاياي رييس و نايب رييس، نخست وزير و اعضاي‌مجلس سنا به ميزاني كه رييس‌جمهور طي فرماني تعيين مي‌كند خواهد بود.

(3) حقوق، مستمري و مزاياي افراد در سمت‌هاي ذيل تا مدتي كه تصدي سمت‌ها‌را به عهده داشته باشند، به ضرر آنها تغيير نخواهد كرد:

‌الف) رييس‌جمهور

ب) رييس و نايب رييس مجلس سنا

پ) رييس و نايب رييس مجلس ملي يا مجلس ايالتي.

ج) فرماندار

‌د) رييس هيأت عالي انتخابات

‌ز) حسابرس كل

(4) هر گاه رييس سنا يا رييس مجلس ملي به عنوان كفيل رييس‌جمهور انجام وظيفه‌نمايد، همان حقوق و مقرري و مزاياي رييس‌جمهور را دريافت خواهد كرد و در‌اين صورت وظايف سمت رياست سنا يا رياست مجلس ملي يا عضو مجلس‌شورا (‌پارلمان) را انجام نداده و حقوق و مستمري و مزاياي رييس يا اعضاي‌مجالس مزبور را دريافت نخواهد نمود.

‌اصل دويست و پنجاه و يكم

‌زبان ملي: (1) زبان ملي پاكستان اردو است و ترتيباتي اتخاذ خواهد شد كه ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمي و ساير مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعايت ماده (1) زبان انگليسي مي‌تواند تا زمان اتخاذ ترتيباتي براي‌جايگزيني آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمي و اداري مورد استفاده قرار گيرد.

(3) مشروط به اينكه لطمه‌اي به وضع زبان ملي وارد نيايد مجالس ايالتي مي‌توانند‌از طريق قانوني مقرراتي را براي تدريس، ترويج و استفاده از زبان محلي در كنار‌زبان ملي وضع نمايند.

‌اصل دويست و پنجاه و دوم

‌مقررات ويژه در مورد بنادر و فرودگاههاي اصلي: (1) بدون توجه به هر‌آنچه در قانون اساسي يا هر قانون ديگر آمده، رييس‌جمهور مي‌تواند طي يك‌اعلاميه عمومي مقرر نمايد كه براي مدتي حداكثر سه ماه از يك تاريخ‌مشخص، برخي مقررات ويژه كشوري يا ايالتي در بندر يا فرودگاهي معين اجرا‌نشود و يا اجراي آن در بندر يا فرودگاه معين با رعايت برخي استثنائات و‌تغييراتي باشد.

(2) صدور دستور به موجب اين اصل در مورد هر قانوني، عمليات آن قانون را قبل‌از تاريخ معين شده در دستورالعمل تحت تأثير قرار نخواهد داد.

‌اصل دويست و پنجاه و سوم

‌حد مجاز دارايي و …: (1) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از طريق قانون

‌الف) حد مجاز دارايي و يا انواع آن را كه شخصي مي‌تواند تصاحب، نگهداري يا‌تملك و يا اداره نمايد تعيين كند.

ب) اعلام نمايد كه هر نوع تجارت، كسب، صنعت يا خدمت مصرحه در قانون‌مزبور با مستثني ساختن كلي يا جزئي ساير اشخاص توسط حكومت‌مركزي يا ايالتي و يا شركتي كه توسط حكومت مزبور كنترل مي‌شود اداره يا‌تصاحب گردد.

(2) هر قانوني كه به شخص اجازه مي‌دهد تا ملكي بيشتر از آن مقدار را كه بلافاصله‌قبل از روز آغاز مي‌توانسته قانوناً و بطور ذينفعي داشته باشد يا مالك گردد، هم‌اينك نيز مالك بوده يا تصاحب نمايد فاقد اعتبار مي‌باشد.

‌اصل دويست و پنجاه و چهارم

‌عدم انجام به موقع هيچ عملي آن را از اعتبار ساقط نمي‌كند: ‌هر گاه اقدام‌يا عملي لازم است كه به موجب قانون اساسي ظرف مدت معيني انجام پذيرد،‌ولي طي آن مدت انجام نيابد، انجام يا اقدام آن عمل ساقط نمي‌شود و يا تنها به‌دليل اينكه ظرف آن مدت انجام نگرفته است بي‌اعتبار نخواهد شد.

‌اصل دويست و پنجاه و پنجم

‌سوگند تصدي سمت: (1) سوگندي كه به موجب قانون اساسي از شخصي‌خواسته مي‌شود تا به جاي آورد ]‌ترجيحاً به زبان اردو ايراد مي‌شود[‌به زباني‌خواهد بود كه آن شخص آن را بفهمد.

(2) هر گاه به موجب قانون اساسي سوگند بايد در برابر مقام معيني به جاي آورده‌شود، و بنا به دلايلي اداي سوگند در برابر وي امكان پذير نباشد، سوگند‌مي‌تواند در برابر شخص ديگري كه مقام مزبور تعيين مي‌كند به جاي آورده شود.

(3) هر گاه به موجب قانون اساسي شخص ملزم است كه سوگند را قبل از تصدي‌سمت به جاي آورد، بايد تصدي آن سمت را در روزي كه سوگند را ادا مي‌كند،‌بدست گيرد.

‌اصل دويست و پنجاه و ششم

‌ممنوعيت ارتش‌هاي خصوصي: ‌هيچ نوع سازمان خصوصي كه قادر باشد به‌عنوان يك تشكيلات نظامي فعاليت نمايد، تشكيل نخواهد شد و چنين‌سازماني غيرقانوني مي‌باشد.

‌اصل دويست و پنجاه و هفتم

‌مقررات مربوط به ايالت جامو و كشمير: ‌هر گاه مردم ايالت جامو و كشمير‌تصميم بگيرند كه به پاكستان ملحق گردند، روابط بين پاكستان و آن ايالت‌براساس خواسته‌هاي مردم ايالت مزبور تعيين خواهد شد.

‌اصل دويست و پنجاه و هشتم

‌حكومت سرزمينهاي خارج از ايالات: ‌با رعايت قانون اساسي تا زماني كه‌مجلس شورا (‌پارلمان) روش ديگري تعيين نمايد، رييس‌جمهور مي‌تواند‌بوسيله فرمان مقرراتي را براي آرامش و اداره صحيح هر بخشي از پاكستان كه‌بخشي از يك ايالت نيست وضع كند.

‌اصل دويست و پنجاه و نهم

‌جوايـــز: (1) هيچ شهروند، هيچگونه لقب، عنوان يا نشان افتخار را از هيچ‌حكومت خارجي نخواهد پذيرفت مگر اينكه حكومت فدرال آن را تائيد نمايد.

(2) هيچ لقب، عنوان يا نشان افتخاري توسط حكومت فدرال يا يك حكومت‌ايالتي به شهروندي اعطا نخواهد شد ولي رييس‌جمهور مي‌تواند نشانهاي‌افتخار به پاس شجاعت و خدمات ارزنده در نيروهاي مسلح و يا مدارج علمي يا‌افتخاراتي در زمينه ورزشي و پرستاري را اعطا نمايد.

(3) تمام القاب، عناوين و نشانهاي اعطايي به شهروندان توسط مقامات پاكستان در‌قبل از روز آغاز، به استثناي موارد مربوط به شجاعت و خدمات ارزنده در‌نيروهاي مسلح و يا مدارج علمي، از اعتبار ساقط مي‌گردند.

‌فصل پنجم: تعابير

‌اصل دويست و شصت

‌تعاريف: (1) در قانون اساسي، به غير از مواردي كه متن معناي ديگري ايجاب‌نمايد اصطلاحات ذيل معاني را كه در اينجا تعريف مي‌شود خواهند داشت؛‌يعني:

«‌قانون مجلس شورا (‌پارلمان)» به معني قانوني است كه توسط مجلس شورا(‌پارلمان) يا مجلس ملي تصويب شده و به تائيد رييس‌جمهور رسيده يا خواهد‌رسيد.

«‌قانون مجلس ايالتي» به معني قانوني است كه توسط مجلس يك ايالت تصويب‌شده و به تائيد فرماندار رسيده يا خواهد رسيد.

«‌درآمد زراعي» عبارت است از درآمد زراعي بنا به تعريفي كه در قانون مربوط به‌درآمدهاي مالياتي از آن شده است.

«‌اصل» منظور اصل قانون اساسي است.

«‌استقراض» عبارت است از تأمين اعتبار از طريق اقساط سالانه و

«‌وامها» نيز بر همان اساس تفسير خواهند شد.

«‌رييس (‌سنا)» به استثناي اصل چهل و نهم به معني رييس سنا و كفيل رييس سنا‌مي‌باشند.

«‌رييس دادگاه» در مورد ديوان عالي يا دادگاه عالي شامل قاضي است كه موقتاً به‌عنوان كفيل رييس آن دادگاه كار مي‌كند.

«‌شهروند» عبارت از هر تبعه در پاكستان بنا به تعريفي كه قانون از آن نموده است.

«‌ماده» عبارت است از هر ماده‌اي كه در اصلي مي‌آيد.

«‌ماليات شركتي» به معني هر نوع ماليات بر درآمدي است كه از سوي شركت‌ها قابل‌پرداخت بوده و شروط ذيل در مورد آنها اعمال مي‌گردند:

‌الف) اين ماليات براي درآمدهاي كشاورزي وضع نمي‌گردد.

ب) در مورد مالياتي كه شركت‌ها مي‌پردازند، هيچ قانوني كه بتواند در مورد‌ماليات اعمال شود، مجاز به كسر از سود سهامي كه شركت‌ها به افراد‌پرداخت مي‌كنند، نمي‌باشد.

ج) در محاسبه ماليات بر درآمد و يا محاسبه ماليات بر درآمد پرداختي توسط‌افراد يا بازپرداختي به آنها مقرراتي وجود ندارد كه ماليات پرداختي بدين‌نحو را به عنوان كل درآمد افراد كه چنين سود سهامي را دريافت مي‌نمايند،‌به حساب آورد.

«‌بدهي» عبارت است از هر نوع بدهي از بابت هر تعهدي براي بازپرداخت مبالغ‌سرمايه‌اي از طريق اقساط سالانه و هر نوع بدهي براساس هر نوع تعهد(‌ضمانت)، و «‌هزينه‌هاي بدهي» نيز بر همان مبنا تعبير خواهد شد.

«‌ماليات بر ارث» منظور مالياتي است كه با محاسبه و يا بر مبناي ارزش ارث بعد از‌مرگ بر روي آن وضع مي‌شود.

«‌قانون موجود» به همان معني مذكور در ماده (7) از اصل دويست و شصت و هفت‌مي‌باشد.

«‌قانون كشوري» عبارت از قانوني است كه توسط يا با مسؤوليت مجلس شورا(‌پارلمان) وضع مي‌گردد.

«‌سال مالي» منظور سالي است كه از اولين روز ماه ژوئيه آغاز مي‌شود.

«‌كالاها» عبارتند از كليه اقلام و اجناس و مواد.

«‌فرماندار» عبارت از فرماندار ايالت و همچنين كسي كه موقتاً به عنوان كفيل‌فرماندار يك ايالت عمل نمايد.

«‌تضمين» عبارت از هر گونه تعهدي كه قبل از روز آغاز براي پرداخت‌هاي جبراني در‌صورت كاهش سود يك فعاليت از مبلغ مشخصي الزامي مي‌گردد.

«‌مجلس» منظور مجلس سنا يا مجلس ملي است.

«‌جلسه مشترك» منظور جلسه مشترك مجلسين است.

«‌قاضي» در مورد ديوان عالي يا دادگاه عالي عبارت از رييس دادگاه و نيز

‌الف) در مورد ديوان عالي شخصي است كه به عنوان كفيل قاضي دادگاه عمل‌كند.

ب) در مورد دادگاه عالي شخصي است كه به عنوان قاضي اضافي دادگاه‌مي‌باشد.

«‌اعضاي نيروهاي مسلح» افرادي را كه موقتاً مشمول قانون مربوط به اعضاي‌نيروهاي مسلح نيستند شامل نمي‌شود.

«‌درآمد خالص» عبارت از درآمد يا هر نوع ماليات يا عوارض كه با هزينه جمع‌آوري‌به نحوي كه حسابرس كل تعيين و تائيد نمايد كسر مي‌گردند.

«‌سوگند» شامل سوگند به شرافت مي‌شود.

«‌فصل» منظور فصل قانون اساسي است.

«‌مستمري» عبارت از هر نوع مستمري قابل پرداخت، اعم از مساعده‌اي يا غير آن، به‌و يا در وجه هر شخص، و نيز حقوق بازنشستگي و حق سنواتي كه بدين نحو‌پرداخت شود؛ همچنين هر نوع مبلغ يا وجهي كه بدين صورت و از طريق‌بازگشت مساعده‌ها به يك صندوق احتياط، و يا بدون بهره يا افزوده بر روي‌آنها، پرداخت گردد.

«‌شخص» شامل هر شخص سياسي يا شركتي مي‌شود.

«‌رييس‌جمهور» منظور رييس‌جمهور پاكستان و نيز هر شخصي است كه موقتاً كفيل‌رييس‌جمهور باشد و يا وظايف رييس‌جمهور را انجام دهد، و با توجه به اموري‌كه طبق قانون اساسي بايد قبل از روز آغاز انجام گيرند، به موجب قانون اساسي‌موقت جمهوري اسلامي پاكستان، رييس‌جمهور باشد.

«‌مالكيت» عبارت از هر گونه حق، يا عنوان مالكيت و يا نفع در اموال منقول يا غير‌منقول و هر نوع وسيله و ابزار توليد است.

«‌قانون ايالتي» عبارت است از قانوني كه توسط و يا با مسؤوليت مجلس ايالتي‌وضع مي‌گردد.

«‌پاداش» عبارت است از حقوق و مستمري.

«‌پيوست» عبارت است از پيوست‌هاي قانون اساسي.

«‌امنيت پاكستان» عبارت است از ايمني، رفاه، ثبات و يكپارچگي پاكستان و تمام‌بخش‌هاي آن ولي شامل امنيت عمومي در اين معنا نمي‌شود.

«‌خدمت پاكستان» عبارت است از هر نوع خدمت، سمت يا منصب در مورد امور‌كشور يا ايالت، و شامل خدمت كل پاكستان، خدمت نيروهاي مسلح و هر نوع‌خدمت ديگري مي‌گردد كه به موجب قانون مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس‌ايالتي به عنوان خدمت پاكستان شناخته شود. با اين حال، شامل خدمت در‌سمت‌هاي ذيل نمي‌شود: رييس و نايب رييس مجلس ملي، رييس و نايب‌رييس مجلس سنا، نخست وزير، وزير كشور، وزير دولت، رييس‌الوزرا، وزير‌ايالتي، دادستان كل كشور، داديار قضايي كل، دبير پارلماني يا رييس يا عضو‌كميسيون حقوقي، رييس يا عضو شوراي عقيدتي اسلامي، دستيار ويژه نخست‌وزير، مشاور نخست وزير، دستيار ويژه رييس‌الوزرا، مشاور رييس‌الوزرا يا‌عضو مجلس ملي يا مجلس ايالتي.

«‌رييس مجلس» منظور رييس مجلس ملي يا مجلس ايالتي و نيز هر كس ديگري‌است كه به عنوان كفيل رييس مجلس عمل كند.

«‌وضع ماليات» عبارت از وضع هر نوع ماليات يا عوارض به صورت سراسري،‌محلي  يا ويژه و «‌ماليات» نيز بر همان مبنا تعبير مي‌شود.

«‌ماليات بر درآمد» عبارت است از هر نوع ماليات با ماهيت ماليات بهره اضافي يا‌ماليات بهره شغلي.

(2) در قانون اساسي «‌مجلس شورا (‌پارلمان)» يا «‌قانون كشوري» يا «‌قانون مجلس‌ايالتي» يا «‌قانون ايالتي» شامل فرماني نيز خواهد بود كه توسط رييس‌جمهور يا‌بنا بر مورد فرماندار صادر مي‌شود.

(3) در قانون اساسي و تمام قوانين و ساير اسناد قانوني در صورتي‌كه موضوع يا‌متن مفهوم ديگري ايجاب نكند:

‌الف) «‌مسلمان» عبارت از شخصي است كه به وحدانيت و يگانگي خداوند‌قادر، به نبوت حضرت محمد(ص) به عنوان خاتم انبياء و آخرين پيامبر‌خدا معتقد بوده و يك پيامبر يا مصلح ديني يعني كسي كه به هر نحوي‌ادعاي پيامبري بعد از حضرت محمد(ص) بنمايد، باور نداشته باشد.

ب) «‌غيرمسلمان» عبارت از شخصي است كه مسلمان نباشد، از جمله پيروان‌مسيحيت، هندو، سيك‌ها بودايي‌ها يا جامعه پارسي، اعضاي گروه قوادي يا‌گروه لاهوري كه خود را «‌احمديان» يا با هر عنوان ديگر مي‌خوانند، يا بهايي‌و افرادي كه متعلق به طبقات كاست‌ها مي‌باشند.

‌اصل دويست و شصت و يكم

‌عدم تلقي كفيل به عنوان جانشين: ‌از نظر قانون اساسي شخصي كه در سمتي‌به عنوان كفيل عمل مي‌كند، به عنوان جانشين شخصي كه قبل از او متصدي آن‌سمت بوده و يا به عنوان سلف (‌يا متصدي سابق بر) كسي كه بعد از وي‌متصدي آن سمت خواهد شد، تلقي نخواهد گرديد.

‌اصل دويست و شصت و دوم

‌استفاده از تقويم گرگوري: به موجب قانون اساسي اوقات زماني بر مبناي‌تقويم گرگوري محاسبه خواهند شد.

‌اصل دويست و شصت و سوم

‌جنس و تعداد: ‌در قانون اساسي:

(1) كلماتي كه بر جنس مذكر دلالت مي‌كنند شامل جنس مؤنث نيز مي‌شوند.

(2) كلمات مفرد در برگيرنده جمع‌ها و كلمات جمع دربرگيرنده مفردها نيز‌مي‌باشند.

‌اصل دويست و شصت و چهارم

‌اثر لغو قوانين: ‌هر گاه قانوني به وسيله يا براساس و يا به موجب قانون اساسي لغو‌گردد يا بنا باشد لغو شود به استثناي مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده اين الغا

‌الف) هيچ چيزي را كه در زمان اجراي الغا در جريان نبوده يا وجود نداشته احيا‌نمي‌نمايد،

ب) بر عملكردهاي سابق قانون يا هر چيزي كه براساس قانون به شكل مطلوب‌و به نحو احسن انجام پذيرفته، و يا اينكه لطمه ديده تأثيري نخواهد‌گذاشت.

ج) بر هيچ نوع حق، مزيت، تعهد و مسؤوليتي كه طبق آن قانون لازم است ايجاد‌و يا تقبل شود، تأثيري نخواهد گذاشت.

‌د) بر هيچ نوع مجازات، جريمه يا قراري كه در مورد هر گونه تخلفي از قانون‌صادر گرديده تأثير نخواهد گذاشت.

‌ه‍) بر هيچگونه تحقيق، دادرسي يا دعوي حقوقي در مورد حق، امتياز، تعهد،‌مسؤوليت، مجازات، جريمه يا قرار تأثير نمي‌گذارد.

‌تحقيق، دادرسي يا دعوي حقوقي مزبور مي‌تواند، اقامه و اعمال گرديده و‌تداوم يابد. همچنين مجازات، جريمه يا قرار مذكور مي‌تواند به گونه‌اي اجرا‌گردد كه گويي قانون ملغي نگرديده است.

‌فصل 6- عنوان، آغاز و الغا

‌اصل دويست و شصت و پنجم

‌عنوان قانون اساسي و آغاز آن: (1) اين قانون اساسي تحت عنوان «‌قانون‌اساسي جمهوري اسلامي پاكستان» شناخته خواهد شد.

(2) با رعايت مواد (3) و (4) ذيل، اين قانون اساسي از چهاردهم اوت سال يكهزارو‌نهصدو هفتاد وسه يا در موعدي زودتر از آن، كه رييس‌جمهور به وسيله‌اعلاميه‌اي در يك روزنامه رسمي تعيين مي‌نمايد لازم‌الاجرا مي‌گردد. در قانون‌اساسي به آن روز به عنوان «‌روز آغاز» اشاره شده است.

(3) قانون اساسي بعد از تدوين بنا به ضرورت براي موارد ذيل لازم‌الاجرا مي‌گردد:

‌الف) براي تشكيل اولين مجلس سنا

ب) براي تشكيل نخستين جلسه يكي از مجلسين يا جلسه مشترك آنها

ج) براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و نخست وزيري

‌د) براي انجام هر چيزي كه لازم است در مورد قانون اساسي، قبل از روز آغاز‌انجام پذيرد.

‌با اين حال شخصي كه به عنوان رييس‌جمهور يا نخست وزير برگزيده‌مي‌شود، قبل از روز آغاز، كار خود را شروع نخواهد كرد.

(4) هر جا كه قانون اساسي براي وضع مقررات يا صدور دستورات، يا در مورد‌اعمال مفاد آن، يا نسبت به تشكيل دادگاه يا اداره‌اي، يا انتصاب قاضي يا مقام‌مسئولي براساس آن، يا در مورد عامل و يا زمان و مكان و طريقه انجام عملي‌براساس مقررات مزبور اختياري را تفويض نمايد، اختيار مزبور مي‌تواند در هر‌زمان در فاصله تصويب قانون اساسي و آغاز اجراي آن مورد استفاده قرار گيرد.

‌اصل دويست و شصت و ششم

‌الــغا: بدين وسيله «‌قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاكستان»، همراه با‌قوانين و فرمانهاي  رييس‌جمهور كه محذوفات و اضافات و تعديلات و يا‌اصلاحاتي را بدين وسيله در آن انجام داده‌اند، ملغي مي‌گردد.

‌اصل دويست و شصت و هفتم

‌اختيار رييس‌جمهور براي رفع مشكلات: (1) در هر زماني قبل از روز آغاز يا‌پيش از خاتمه سه ماه بعد از روز آغاز رييس‌جمهور مي‌تواند به منظور رفع هر‌گونه مشكلي و يا براي اجراي مؤثر مفاد قانون اساسي، طي فرماني مقرر دارد كه‌مفاد قانون مزبور، با رعايت تغييراتي كه به صورت تعديل، اضافه يا حذف،‌ضروري يا مصلحت بداند، در مدتي كه فرمان تعيين مي‌كند به اجرا درآيد.

(2) فرماني كه به موجب ماده (1) صادر شود، بايد بدون هيچگونه تعللي تقديم‌مجلسين گردد، و مادامي كه تصميمي مبني بر مخالفت با آن در هيچ يك از‌مجلسين و يا در صورت اختلاف مجلسين، در جلسه مشترك به تصويب نرسد،‌لازم‌الاجرا باقي خواهد ماند.

‌اصل دويست و شصت و هشتم

‌تداوم اجرا و منطبق سازي برخي قوانين: (1) به استثناي موارد مصرحه در‌اين اصل كليه قوانين موجود با رعايت قانون اساسي با هماهنگ سازي‌هاي لازم‌تا زماني كه توسط قوه مقننه ذيربط تغيير نيافته و لغو يا اصلاح نشوند به ميزاني‌كه قابل اجرا باشند به قوت خود باقي خواهند ماند.

(2) قوانين مصرحه در پيوست ششم بدون تائيد قبلي رييس‌جمهور تغيير نيافته و‌لغو يا اصلاح نخواهند شد.

(3) به منظور هماهنگ سازي مفاد كليه قوانين موجود با مفاد قانون اساسي (‌غير از‌بخش 2 قانون اساسي) رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني ظرف مدت 2 سال از‌روز آغاز هماهنگي‌هاي لازم را از طريق تعديل، افزودن يا حذف و يا به هر‌نحوي كه ضروري يا صلاح بداند به عمل آورد. فرمان مزبور مي‌تواند در روزي‌كه در آن مشخص مي‌شود و زودتر از روز آغاز نخواهد بود، لازم‌الاجرا گردد.

(4) رييس‌جمهور مي‌تواند به فرماندار ايالتي اجازه دهد كه در مورد ايالت از‌اختيارات محوله به رييس‌جمهور به موجب ماده (3) راجع به قوانين مربوط به‌موضوعاتي كه در صلاحيت قانونگذاري مجلس ايالتي قرار دارد، استفاده نمايد.

(5) اختيارات مذكور در مواد (3) و (4) بايد با رعايت مقررات قانوني موضوعه‌توسط قوه مقننه ذيربط اعمال شود.

(6) هر دادگاه، محكمه يا مرجعي كه اختيار داشته باشد يا از آن درخواست شود كه‌قانون موجود را اجرا نمايد بدون توجه به اينكه هيچ نوع هماهنگ سازي در‌قانون مزبور براساس فرمان مذكور در مواد (3) و (4) انجام نگرفته است، از آن‌قانون با كليه انطباق‌هايي كه براي هماهنگ سازي آن با مقررات قانون اساسي‌ضروري هستند، استنباط خواهد نمود.

(7) در اين اصل منظور از «‌قوانين موجود» كليه قوانين (‌اعم از فرمانها، احكام‌شورائي، دستورات، مقررات، آيين‌نامه‌ها، ضوابط و اسناد اجازه تشكيل دادگاه‌عالي و هر نوع اطلاعيه و سند حقوقي كه قدرت قانوني دارد) مي‌باشد كه در‌پاكستان يا هر بخشي از آن و يا به لحاظ اعتبار برون مرزي، بلافاصله قبل از روز‌آغاز معتبر باشند

‌تبصره: ‌در اين اصل منظور از «‌معتبر بودن» در مورد هر قانوني به معني دارا بودن‌اعتبار به عنوان يك قانون است اعم از اينكه آن قانون در مرحله اجرا باشد يا‌نباشد.

‌اصل دويست و شصت و نهم

‌اعتبار قوانين، فرمانها، …: (1) كليه اعلاميه‌ها، فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات‌حكومت نظامي، دستورات حكومت نظامي و كليه قوانين ديگري كه در فاصله‌تاريخهاي بيستم دسامبر سال يكهزارو نهصدو هفتاد و يك و بيستم آوريل‌يكهزارو نهصدو هفتادو دو (‌شامل خود هر دو روز) وضع گرديده‌اند، بدين‌وسيله بدون توجه به رأي هر دادگاهي، به عنوان قوانين موضوعه توسط مقام‌صالح محسوب شده و در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهند شد.

(2) كليه احكام صادره، دعاوي اقامه شده و اعمال انجام يافته توسط هر مقام و يا هر‌شخصي كه در فاصله تاريخهاي بيستم دسامبر سال يكهزارو نهصدو هفتادو يك‌و بيستم آوريل سال يكهزارو نهصدو هفتاد ودو (‌شامل خود هر دو روز) در‌اجراي اختيارات ناشي از فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي،‌دستورات حكومت نظامي، قوانين، اعلاميه‌ها، ضوابط، احكام، يا آيين‌نامه‌ها يا‌در اجراي كليه دستورات صادره يا مجازات مقرره توسط مقامي، در اجرا يا‌اجراي وانمودي اختيارات مزبور، صادر، اقامه، انجام و يا وانمود به صادر، اقامه‌يا انجام شده‌اند بدون توجه به رأي هر دادگاهي داراي اعتبار صدور، اقامه و‌انجام محسوب شده و در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهند شد.

(3) هيچ نوع دادخواست يا دعاوي حقوقي ديگر، عليه هيچ مقام يا شخصي، به‌خاطر يا در مورد فرمان صادره، دعوي اقامه شده يا عمل انجام يافته، اعم از‌اينكه در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مذكور در ماده (2) و يا در اجرا و يا‌شكايت از احكام صادره يا مجازات وضع شده ناشي از اجرا يا اجراي وانمودي‌چنين اختياراتي باشد، در هيچ دادگاهي مطرح نخواهند شد.

‌اصل دويست و هفتاد

‌تنفيذ موقت برخي قوانين، …: (1) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند طي قانوني‌كه به نحو مقرره براي وضع قانون در مورد موضوعات مندرج در بخش اول‌فهرست قانونگذاري كشوري، تدوين مي‌شود، كليه اعلاميه‌ها، فرمانهاي رياست‌جمهوري، مقررات حكومت نظامي، فرمانهاي حكومت نظامي و ساير قوانيني‌را كه در فاصله روزهاي بيست و پنجم مارس يكهزارو نهصدو شصت ونه و‌نوزدهم دسامبر سال يكهزارو نهصدو هفتاد و يك (‌شامل خود هر دو روز)‌وضع شده‌اند، تنفيذ نمايد.

(2) بدون توجه به حكم هر دادگاهي قانوني كه مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب‌ماده (1) وضع مي‌نمايد در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(3) بدون توجه به مفاد ماده (1) و رأي مخالف هر دادگاهي، اعتبار كليه اسنادي كه‌در ماده (1) به آنها اشاره شد، تا مدت دو سال بعد از روز آغاز در هيچ زمينه‌اي در‌دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(4) كليه فرمانهاي صادره، دعاوي حقوقي و اعمال انجام شده توسط هر مقام و‌شخصي، كه در فاصله روزهاي بيست و پنجم مارس يكهزارو‌نهصدو شصت‌و‌نه(1) و نوزدهم دسامبر سال يكهزارو نهصدو هفتادو يك(2) (‌شامل خود هر دو‌روز) به موجب فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، دستورات‌حكومت نظامي، مصوبات، اطلاعيه‌ها، ضوابط، امريه‌ها، آيين‌نامه‌ها يا در‌اجراي حكم يا قراري كه توسط هر مقامي در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات‌مزبور وضع شود، صادر، اقامه، انجام يا وانمود به اينها گردد، بدون توجه به‌حكم هر دادگاهي كه صدور، اقامه يا انجام آنها، تا حدودي معتبر خواهد بود كه‌توسط مجلس شورا (‌پارلمان) در هر زماني ظرف دو سال از روز آغاز طي‌تصميم مجلسين و يا در صورت اختلاف نظر بين آنها با تصميم متخذه در جلسه‌مشترك، فاقد اعتبار اعلام گردند، و نبايد از قبل در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي‌مطرح شوند.

‌اصل دويست و هفتاد- الف

‌تنفيذ فرمانها و … رييس‌جمهور: (1) اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977، كليه‌فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، دستورات حكومت نظامي،‌شامل فرمان همه پرسي سال 1984 (‌فرمان مجلس شورا (‌پارلمان)- شماره 11‌سال 1984) كه به موجب آن، براساس نتايج همه پرسي كه در نوزدهم دسامبر1984 برگزار شد، ژنرال محمد ضياء‌الحق در نخستين جلسه مشترك مجلس‌شورا (‌پارلمان) از همان روز براي مدت مقرر طبق ماده (7) اصل چهل و يكم‌رييس‌جمهور پاكستان گرديد، و همچنين فرمان احياي قانون اساسي سال1973 به تاريخ 1985 (‌فرمان مجلس شورا (‌پارلمان) شماره 14- سال1985) و فرمان (‌اصلاحيه دوم) قانون اساسي، به تاريخ 1985 (‌فرمان مجلس‌شورا (‌پارلمان) شماره 24- سال 1985) و ساير قوانيني كه در فاصله پنجم‌ژوئيه سال 1977 و تاريخي كه اين اصل لازم‌الاجرا مي‌شود، بدين وسيله بدون‌توجه به حكم هر دادگاهي، تاييد، تصويب شده و اعلام مي‌گردد كه موارد فوق‌توسط مقامات صالح وضع شده‌اند و بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي‌آمده است، در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهند شد.

   ‌مع هذا، فرمان رييس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي يا فرمان حكومت‌نظامي كه بعد از سيزدهم سپتامبر سال 1985 وضع شده‌اند فقط به تدوين‌مقررات تسهيلي يا لازم براي الغاي اعلاميه پنجم ژوئيه 1977 محدود خواهند‌بود.

(2) كليه فرمانهاي صادره، دعاوي قضايي و اعمال انجام يافته توسط هر مقام يا هر‌شخصي بين پنجم ژوئيه 1977 و تاريخي كه اين اصل لازم‌الاجرا مي‌گردد‌وضع، اقامه انجام و يا وانمود به وضع، اقامه يا انجام شده‌اند، و اين امر با تكيه‌بر اعمال اختيارات ناشي از هر نوع اعلاميه، فرمان رييس‌جمهور، ضوابط،‌مقررات حكومت نظامي، فرمانهاي حكومت نظامي، قوانين، اطلاعيه‌ها،‌مقررات، دستورات يا آيين‌نامه‌ها و يا در اجرا يا پيروي از هر دستور يا حكم‌صادره توسط هر مرجعي در اعمال يا اعمال وانمودي اختيارات مزبور، بوده‌باشد بدون توجه به رأي هر دادگاهي وضع، طرح يا انجام آنها قانوني محسوب‌شده و در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهند شد.

(3) كليه فرمانها و امريه‌هاي رييس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، فرمانهاي‌حكومت نظامي، قوانين، اطلاعيه‌ها، مقررات، دستورات يا آيين‌نامه‌هايي كه‌بلافاصله پيش از روزي كه اين اصل لازم‌الاجرا مي‌گردد، نافذ باشند، تا موقعي‌كه توسط مراجع ذيصلاح تغيير نيابند و لغو يا اصلاح نشوند، همچنان به قوت‌خود باقي خواهند ماند.

‌تبصره: در اين ماده منظور از مقامات ذيصلاح:

(1) در مورد فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، دستورات‌حكومت نظامي، قوانين و قوه مقننه

(2) و در مورد اطلاعيه‌ها، ضوابط، امريه‌ها، آيين‌نامه، مقاماتي هستند كه‌براساس قانون داراي اختيار وضع، تغيير، الغاء يا اصلاح مي‌باشند.

(4) هيچ نوع دعوي، پيگرد يا جريان قضايي ديگر عليه مقام يا شخصي كه در اثر يا‌براساس و يا در مورد فرماني كه صادر يا دعوايي كه اقامه نموده و يا به خاطر‌عملي كه در اعمال يا اعمال وانمودي اختيارات مذكور در ماده (2) و يا در اجرا‌يا پيروي از دستورات يا احكام صادره ناشي از اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات‌مزبور انجام داده باشد، اقامه نخواهد شد.

(5) از لحاظ مواد (1)، (2) و (4) كليه فرمانهايي كه صادر، دعاوي كه اقامه و اعمالي‌كه انجام يا وانمود به صدور، اقامه يا انجام توسط مقام يا شخصي مي‌شوند،‌وضع، اقامه يا انجام آنها از روي حسن نيت و براي منظوري كه براي آنها در مد‌نظر بوده، تلقي خواهد شد.

(6) اصلاح فرمانها و امريه‌هاي رييس‌جمهور كه در ماده (1) تصريح شده، به شرحي‌خواهد بود كه در پيوست هفتم براي اصلاح قانون اساسي پيش‌بيني شده است.‌و ساير قوانين مذكور در ماده مزبور، توسط قوه مقننه ذيربط به نحوي كه براي‌اصلاح آنها پيش بيني مي‌شود، اصلاح خواهد شد.

‌تبصره: ‌در اين اصل «‌فرمانهاي رييس‌جمهور» شامل «‌فرمانهاي رييس‌جمهور و‌فرمانهاي رييس ستاد حكومت نظامي» مي‌شود.

‌اصل دويست و هفتاد – ب

‌مطابقت برگزاري انتخابات با قانون اساسي: ‌بدون توجه به هر آنچه در‌قانون اساسي آمده، انتخاباتي كه به موجب «‌فرمان انتخاباتي سال 1977‌مجلسين (‌پارلمان) و مجالس ايالتي» برگزار گرديد، منطبق با قانون اساسي‌محسوب شده و به موجب آن داراي اعتبار مي‌باشد.

‌اصل دويست و هفتاد و يكم

‌نخستين مجلس ملي: (1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده، وليكن با‌رعايت اصل شصت و چهارم و اصل دويست و بيست و سوم

‌الف) نخستين مجلس ملي از افراد ذيل تشكيل خواهد شد:

«1» افرادي كه در مجلس مليِ پاكستان كه بلافاصله قبل از روز آغاز تشكيل‌مي‌شود سوگند به جاي آورده باشند.

«2» افرادي كه طبق قانون توسط اعضاي مجلس براي تكميل كرسيهاي‌مذكور در ماده (2-‌الف) از اصل پنجاه و يكم انتخاب شده باشند.

    ‌مجلس مزبور تا چهاردهم اوت سال يكهزارو نهصدو هفتادو هفت‌داير خواهد بود مگر اينكه زودتر از موعد فوق منحل گردد، اشاره به «‌كل‌اعضاي مجلس ملي» در قانون اساسي به همان معنا تعبير خواهد شد.

ب) شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت انتخاب و عضويت در نخستين مجلس‌ملي به جز در مورد اعضايي كه بعد از روز آغاز، كرسيهاي خالي اتفاقي را‌تكميل مي‌كنند و يا براي كرسيهاي اضافي مذكور در ماده (2-‌الف) اصل‌پنجاه و يكم انتخاب مي‌گردند، به همان نحو مصرحه در «‌قانون اساسي‌موقت جمهوري اسلامي پاكستان» خواهد بود.

‌مع هذا، شخصي كه متصدي يك سمت انتفاعي در دستگاه دولتي پاكستان‌باشد، نمي‌تواند بعد از انقضاي سه ماه از روز آغاز در عضويت مجلس ملي‌باقي بماند.

(2) اگر شخص مورد اشاره در بند (‌الف) ماده (1) بلافاصله قبل از روز آغاز عضو‌مجلس ايالتي نيز باشد نمي‌تواند در مجلس ملي يا مجلس ايالتي كرسي اشغال‌نمايد، مگر اينكه از يكي از كرسيهاي مزبور استعفا داده باشد.

(3) خالي شدن اتفاقي يك كرسي در نخستين مجلس ملي، از جمله خالي شدن‌كرسي در مجلس ملي پاكستان را كه بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل‌از آن روز تكميل نشده و علت آن فوت يا استعفاي عضو و يا بي‌صلاحيتي وي‌و يا سلب عضويت از وي بواسطه تصميم نهايي يك دادخواست انتخاباتي‌باشد، مي‌توان به نحو معمول در قبل از روز آغاز تكميل نمود.

(4) شخص مورد اشاره در بند (‌الف) ماده (1) تا وقتي كه به شرح مذكور در اصل‌شصت و پنجم سوگند به جاي نياورد، نمي‌تواند در مجلس ملي شركت نموده و‌يا رأي بدهد و اگر بدون اجازه رييس مجلس ملي و بدون ارائه دليل موجه ظرف‌بيست و يك روز از تشكيل نخستين جلسه مجلس سوگند به جاي نياورد،‌كرسي وي در خاتمه مدت مزبور از وي سلب و خالي خواهد شد.

‌اصل دويست و هفتاد و دوم

‌تشكيل نخستين مجلس سنا: ‌بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده‌وليكن با رعايت اصل شصت و سوم و اصل دويست و بيست و سوم

‌الف) تا زماني كه نخستين مجلس ملي به موجب قانون اساسي وجود داشته‌باشد، سنا از چهل و پنج عضو تشكيل شده و مفاد اصل پنجاه و نهم به‌نحوي اعمال خواهد شد كه در بند (‌الف) ماده (1) اصل مزبور، به جاي كلمه«‌چهارده» كلمه «‌ده» و در بند (ب) همان ماده به جاي كلمه «‌پنج» كلمه «‌سه»‌جايگزين گردد. اشاره به «‌كل اعضاي سنا» در قانون اساسي بر همان مبنا‌تعبير خواهد شد.

ب) اعضايي كه جهت عضويت مجلس سنا انتخاب مي‌شوند به قيد قرعه به دو‌گروه تقسيم شده و گروه اول از پنج عضو از هر ايالت، دو عضو از مناطق‌قبيله‌اي تحت مديريت حكومت مركزي و يك عضو از پايتخت كشور، و‌گروه دوم از پنج عضو از هر ايالت و يك عضو از مناطق مذكور و يك عضو‌از پايتخت كشور خواهد بود.

ج) مدت عضويت اعضاي گروه اول و گروه دوم به ترتيب دو و چهار سال‌خواهد بود.

‌د) مدت عضويت اشخاصي كه براي جانشيني اعضاي سنا در خاتمه موعدهاي‌مربوط خود انتخاب يا برگزيده مي‌شوند چهار سال خواهد بود.

‌ه‍) مدت عضويت شخصي كه جهت تكميل كرسي خالي اتفاقي انتخاب يا‌برگزيده مي‌شود، براي مدت باقي مانده از دوره عضويت شخصي خواهد‌بود كه وي براي تكميل كرسي خالي شده او انتخاب يا برگزيده مي‌شود.

‌و) به محض برگزاري نخستين انتخابات مجلس ملي چهار عضو ديگر از مناطق‌قبيله‌اي تحت مديريت حكومت مركزي براي سنا انتخاب خواهند شد.

‌ز) مدت عضويت اعضاي مزبور كه به موجب بند (‌و) انتخاب مي‌شوند و‌مي‌تواند به قيد قرعه تعيين شود برابر مدت باقي مانده از دوره عضويت‌اعضاي گروه اول مي‌باشد و مدت عضويت نصف ديگر اعضا همان مدت‌باقي مانده دوره عضويت اعضاي گروه دوم خواهد بود.

‌اصل دويست و هفتاد و سوم

‌نخستين مجلس ايالتي: (1) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده،‌وليكن با رعايت اصل شصت و سوم و اصل شصت و چهارم و اصل دويست و‌بيست و سوم

‌الف) نخستين مجلس هر ايالت به موجب قانون اساسي، از اعضاي ذيل تشكيل‌خواهد شد:

«1» اعضاي مجلس ايالتي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در ايالت مزبور‌وجود داشته است.

«2» اعضاي ديگري كه به موجب قانون توسط اعضاي مجلس براي تكميل‌كرسيهاي مذكور در ماده (3) اصل يكصد و ششم، انتخاب مي‌شوند.

    ‌مجلس فوق تا زماني كه زودتر از چهاردهم اوت سال يكهزارو نهصدو‌هفتادو هفت منحل نشود، تا موعد مزبور داير خواهد بود، و اشاره به«‌كل اعضاي مجلس ايالتي» در قانون اساسي بر همان مبنا تعبير خواهد‌شد.

ب) شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت جهت عضويت در نخستين مجلس‌ايالتي به جز در مورد اعضايي كه بعد از روز آغاز، كرسيهاي خالي اتفاقي را‌تكميل مي‌كنند و يا براي كرسيهاي اضافي مذكور در ماده (3) اصل يكصدو‌ششم انتخاب مي‌گردند، به همان نحوِ مصرحه در «‌قانون اساسي موقت‌جمهوري اسلامي پاكستان» خواهد بود.

‌مع هذا، شخصي كه متصدي يك سمت انتفاعي در دستگاه دولتي پاكستان‌باشد، نمي‌تواند بعد از انقضاي سه ماه از روز آغاز در عضويت مجلس باقي‌بماند.

(2) خالي شدن اتفاقي يك كرسي در نخستين مجلس ايالتي از جمله خالي شدن‌كرسي در مجلس ايالتي را كه قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل از آن روز‌تكميل نشده و علت آن فوت يا استعفاي عضو و يا عدم صلاحيت وي و يا‌سلب عضويت از وي بواسطه تصميم نهايي يك دادخواست انتخاباتي باشد،‌مي‌توان به روش معمول در قبل از روز آغاز تكميل نمود.

(3) شخص مورد اشاره در بند (‌الف) ماده (1) تا وقتي كه به شرح مذكور در اصل‌شصت و پنجم مطابق اصل يكصدوبيست‌وهفتم سوگند به جاي نياورد،‌نمي‌تواند در مجلس ايالتي شركت نموده و يا رأي دهد و اگر بدون اجازه رييس‌مجلس ايالتي، و بدون ارائه دليل موجه ظرف بيست و يك روز از تشكيل‌نخستين جلسه مجلس سوگند به جاي نياورد، كرسي وي در خاتمه مدت مزبور‌از وي سلب و خالي خواهد شد.

‌اصل دويست و هفتاد و چهارم

‌واگذاري اموال، دارايي‌ها، حقوق، مسؤوليت‌ها و تعهدات: (1) كليه اموال‌و دارايي‌هايي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در اختيار رييس‌جمهور يا حكومت‌فدرال قرار داشته‌اند همچنان در اختيار حكومت فدرال خواهند بود مگر اينكه‌براي اهدافي كه در آن روز اهداف حكومت ايالتي مي‌شود، استفاده گردد كه در‌اين صورت به حكومت ايالتي واگذار خواهد گرديد.

(2) كليه اموال و دارايي‌هايي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در اختيار حكومت ايالتي‌قرار داشته‌اند از همان روز همچنان به حكومت ايالتي تعلق خواهند داشت مگر‌اينكه براي اهدافي كه در آن روز اهداف حكومت فدرال مي‌گردد استفاده شود كه‌در اين صورت به حكومت فدرال تعلق مي‌يابند.

(3) كليه حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي حكومت فدرال يا حكومت ايالتي اعم از‌اينكه به موجب قرارداد و يا به هر نحو ديگر باشد، از روز آغاز همچنان به عنوان‌حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي حكومت فدرال يا حكومت ايالتي باقي‌خواهد ماند به استثناي موارد ذيل:

‌الف) كليه حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي مربوط به موضوعي كه بلافاصله‌قبل از روز آغاز به عهده حكومت فدرال بوده، اما به موجب قانون اساسي به‌حكومت ايالت واگذار مي‌شود، به حكومت ايالت مزبور انتقال مي‌يابد.

ب) كليه حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي مربوط به موضوعي كه بلافاصله‌قبل از روز آغاز به عهده حكومت ايالتي بوده اما به موجب قانون اساسي به‌حكومت فدرال واگذار مي‌شود به حكومت فدرال انتقال مي‌يابد.

‌اصل دويست و هفتاد و پنجم

‌استمرار خدمت افراد در دستگاههاي دولتي پاكستان و …: (1) با رعايت‌قانون اساسي، و مادامي كه قانوني به موجب اصل دويست و چهلم وضع گردد،‌هر شخصي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در دستگاه دولتي پاكستان باشد،‌همچنان به كار در همان واحد دولتي پاكستان و با همان شرايط و ضوابطي كه به‌موجب «‌قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاكستان» بلافاصله قبل از آن‌روز در مورد وي اعمال مي‌گردد، ادامه خواهد داد.

(2) ماده (1) همچنين در مورد اشخاصي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در سمت‌هاي‌ذيل خدمت مي‌كرده‌اند اعمال خواهد شد:

‌الف) رييس ديوان عالي پاكستان يا ديگر قضات ديوان عالي و رييس يا قاضي‌دادگاه عالي

ب) فرماندار ايالت

ج) رييس‌الوزراي ايالت

‌د) رييس يا نايب رييس مجلس ملي يا مجلس ايالتي

‌ه‍) رييس كميسيون انتخابات

‌و) دادستان كل كشور يا داديار كل ايالت

‌ز) حسابرس كل پاكستان

(3) بدون توجه. به هر آنچه در قانون. اساسي آمده. براي مد.ت شش ماه از .روز آغاز‌شخصي. مي‌تواند. وزير كشور. يا وزير دولت يا رييس‌الوزراي. ايالت يا وزير‌ايالت .شود كه عضو مجلس. شورا (‌پارلمان) يا بن.ا بر مورد عضو مجل.س ايالت‌مزبور نباشد. رييس‌الوزر.ا يا وزير ايالتي حق. صحبت و شركت در. جلسات‌مجلس. ايالتي يا كميته‌هاي. آن را كه وي ع.ضو آن محسوب مي‌شود، دارد ولي. با‌اتكاي به اين اصل حق. رأي نخواهد داشت.

(4) هر شخصي .كه بواسطه اين اصل. در سمتي اشتغال دارد كه در پيوست شماره‌سوم سوگندي براي آن تدوين شده، به محض امكان بعد از روز آغاز در حضور‌.شخص ذيربط به نحو .مقرر سوگند به. جاي خواهد آورد......

(5) با رعايت قانون اساسي و مقررات

‌الف) كليه دادگاههاي مدني، كيفري و دادگاههاي مالياتي كه داراي صلاحيت و‌وظايفي بلافاصله قبل از روز آغاز باشند همچنان به استفاده از صلاحيت‌خود و انجام وظايفشان ادامه خواهند داد.

ب) كليه مراجع و دفاتر (‌اعم از قضايي، اجرايي و مالياتي يا وزارتي) كه در‌سرتاسر پاكستان وظايفي را بلافاصله قبل از روز آغاز انجام دهند همچنان به‌انجام وظايفشان ادامه خواهند داد.

‌اصل دويست و هفتاد و ششم

‌سوگند اولين رييس‌جمهور: ‌بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده اولين‌رييس‌جمهور در غياب رييس ديوان عالي كشور، به شرح مندرج در اصل چهل و‌دوم در برابر رييس مجلس ملي سوگند به جاي خواهد آورد.

‌اصل دويست و هفتاد و هفتم

‌مقررات مالي موقت: (1) برنامه هزينه‌هاي مجاز مورد تائيد رييس‌جمهور براي‌سال مالي كه در سي‌ام ژوئن سال يكهزارو نهصدو هفتادو چهار پايان مي‌يابد،‌به منظور تأمين از صندوق تلفيقي كشور براي آن سال همچنان معتبر و مجاز‌خواهد بود.

(2) رييس‌جمهور مي‌تواند در مورد هزينه‌هاي حكومت فدرال براي سال مالي قبل‌از سال مالي كه از اول ژوئن سال يكهزارو نهصدو هفتادو سه آغاز مي‌شود(‌اگر هزينه بيشتر از هزينه مجاز براي آن سال باشد) اجازه استرداد وجوه را از‌صندوق تلفيقي كشور بدهد.

(3) مواد (1) و (2) در مورد ايالات نيز اعمال مي‌شود، و بدين لحاظ

‌الف) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به رييس‌جمهور به عنوان اشاره به‌فرماندار ايالت خواهد بود.

ب) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به حكومت فدرال به عنوان اشاره به‌حكومت ايالتي خواهد بود.

ج) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به صندوق تلفيقي كشور به عنوان اشاره به‌صندوق تلفيقي ايالتي يك ايالت خواهد بود.

‌اصل دويست و هفتاد و هشتم

‌حسابهايي كه قبل از روز آغاز مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند: (1) در مورد‌حسابهايي كه قبل از روز آغاز تكميل يا محاسبه نشده‌اند، حسابرس كل وظايفي‌را انجام داده و از اختياراتي استفاده خواهد كرد كه بواسطه قانون اساسي وي‌اختيار انجام يا استفاده از آنها را در مورد ساير حسابها دارد. اصل يكصد و هفتاد‌و يكم با اصلاحات لازم در همين زمينه اعمال خواهد شد.

‌اصل دويست و هفتاد و نهم

‌وضع مالياتها: ‌بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، كليه مالياتها و‌عوارض وضع شده براساس قانوني است كه بلافاصله قبل از روز آغاز، اجرا شده‌و مادامي كه بوسيله قانون قوه مقننه ذيربط تغيير نيابد يا ملغي نگردد همچنان‌برقرار خواهد ماند.

‌اصل دويست و هشتادم

‌استمرار اعلام وضع فوق‌العاده: ‌اعلاميه وضع فوق‌العاده صادره در‌بيست‌وسوم نوامبر سال يكهزارو نهصدو هفتادو يك به عنوان اعلاميه‌اي‌محسوب خواهد شد كه به موجب اصل دويست و سي و دوم و به لحاظ مواد(7) و (8) اصل مزبور در روز آغاز صادر گرديده است. و هر نوع قانون، مقررات‌يا حكمي كه پيرو اعلاميه فوق صادر يا وانمود به صدور شده، معتبر خواهد‌بود، و به لحاظ عدم انطباق با هر يك از حقوق مذكور در فصل اول بخش دوم در‌هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

             **********

‌الحاقي

(‌اصل دوم – الف)

«‌قطعنامه اهداف»

‌نظر به اينكه حاكميت كل هستي تنها از آن پروردگار متعال بوده و قدرتي كه‌بواسطه ملت به مملكت پاكستان اعطا نموده تا در حدود تعيين شده از سوي او‌اعمال شود، امانتي مقدس است؛

‌مجلس مؤسسان، به نمايندگي از سوي ملت پاكستان قانون اساسي را براي‌مملكت مستقل و مقتدر پاكستان تدوين مي‌نمايد؛

دولت قدرت و اختيارات خويش را بواسطه نمايندگان منتخب مردم اعمال‌كند،

اصول دموكراسي، آزادي، برابري، بردباري و عدالت اجتماعي، بدانگونه كه در‌اسلام بيان گرديده كاملاً رعايت شود،

مسلمانان بتوانند زندگي خويش را از لحاظ فردي و جمعي طبق تعاليم و‌مقررات اسلامي بدانگونه كه در قرآن كريم و سنت بيان گرديده انتظام بخشند،

قوانين مناسبي در مورد اقليت‌ها وضع شود، كه آزادانه به تبليغ و اجراي شعائر‌ديني‌شان پرداخته و فرهنگ خود را گسترش دهند،

مناطق واقع در قلمرو پاكستان يا الحاقي به آن و ساير مناطقي كه ممكن است‌از اين پس در محدوده پاكستان قرار گرفته يا به آن ملحق گردند، بتوانند بخشي از‌كشوري را تشكيل دهند كه واحدهاي مزبور با حدود و ثغوري كه براي قدرت و‌اختيارات آن تعيين خواهد شد، خودمختار باشند،

حقوق اساسي، از جمله تساوي شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نيز‌آزادي انديشه، بيان، عقيده، اعتقاد، عبادت، معاشرت، بر اساس قانون و اخلاق‌عمومي تضمين شود،

قوانين مناسبي براي حفظ منافع مشروع اقليت‌ها و طبقات عقب مانده و‌محروم وضع شود،

تماميت ارضي مناطق كشور، استقلال و كليه حقوق آن از جمله حق حاكميت‌ارضي، دريايي و هوايي، محفوظ بماند،

اين كه ملت پاكستان، همانا به سعادت رسيده و جايگاه به حق و افتخارآميز‌خويش را در ميان ملل دنيا يافته و در مسير صلح و ترقي بين‌المللي و سعادتمندي‌بشريت مشاركت كامل داشته باشند.

‌پيوست اول

‌اصل هشتم ماده (3) بند ب و ماده (4)

‌قوانيني كه مشمول مواد (1) و (2) اصل هشتم نمي‌شوند

‌بخش اول

1- فرمانهاي رييس جمهور

(1) فرمان ثبت (‌دارايي) كشور، سال 1961 (P.O.No.12 of 1961)

(2) فرمان اصلاحات اقتصادي، سال 1972 (P.O.No.1 of 1972)

2- مقررات

(1) مقررات اصلاحات ارضي، سال 1976

(2) مقررات اصلاحات ارضي (‌كانال رود فرعي پات بلوچستان) سال 1972

(3) مقررات اصلاحات اقتصادي (‌حمايت از صنايع) سال 1972

(4) مقررات توزيع اموال (‌شيترال) سال 1974 (II of 1974)

(5) مقررات صورت وضعيت دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول (‌شيترال) سال1974(III of 1974)

(6) مقررات دير و سوات (‌واگذاري و توزيع اموال و حل دعاوي مربوط اموال‌غير منقول) (‌متمم) سال 1975 (II of 1975)

(7) مقررات حل دعاوي اموال غيرمنقول (‌شتيرال) (‌متمم) سال 1976(IIof1976)

3- قوانين كشوري

(1) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1974 (XXX of 1974)

(2) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1975(XXXIX of 1975)

(3) قانون كنترل و توسعه كارخانجات آردسازي سال 1976(LVII of 1976)

(4) قانون كنترل و توسعه كارخانجات شالي كوبي سال 1976 (VIII of 1976)

(5) قانون‌كنترل و توسعه‌كارخانجات پنبه‌پاك‌كني سال 1976(LIX of 1976)

4- دستورالعمل‌هاي صادره توسط رييس جمهور

‌دستورالعمل (‌متمم) اصلاحات ارضي، سال 1975 (XXI of 1975) و قانون‌كشوري كه جهت جايگزين ساختن دستورالعمل مزبور وضع گرديد.

5- قوانين ايالتي

(1) قانون اصلاحات ارضي (‌اصلاحيه بلوچستان) 1974 (‌قانون بلوچستان

(XI of 1974

(2) قانون اصلاحات ارضي (‌مقررات كانال رود فرعي پات) (‌متمم) سال 1975(‌قانون بلوچستان VII of 1975)

]6- دستورالعمل ايالتي

‌دستورالعمل اصلاحات ارضي (‌كانال رود فرعي پات) (‌متمم) سال 1976[

‌بخش دوم

1- فرمانهاي رييس جمهور

(1) فرمان (‌كشف و انتقال) مواد كاني سال 1961(P.O.NO.8. of 1961)

(2) فرمان(‌مديريت نمايندگي‌ها و انتخاب مديران) شركت‌ها سال 1972(P.O.NO.2 of 1972)

(3) فرمان انجمنهاي تعاوني (‌اصلاحات) سال 1972 (P.O.NO.9 of 1972)

(4) فرمان (‌ملي سازي) بيمه عمر، سال 1972 (P.O.NO.10 of 1972)

(5) فرمان (‌دعاوي بلاتكليف) حكومت نظامي، سال 1972(P.O.NO.14 of 1972)

(6) فرمان رؤساي ايالات الحاقي (‌لغو مزايا و هزينه‌هاي خصوصي) سال 1972(P.O.NO.15 of 1972)

(7) فرمان (‌لغو) پروانه‌ها و جوازهاي‌صنعتي‌سال1972(P.O.NO.16 of 1972)

(8) فرمان‌اصلاح حقوق جزائي(‌دادگاه خاص)‌سال 1972(P.O.NO.20 of 1972)

2- مقررات

(1) مقررات (‌مصادره اموال) راولپيندي، سال 1959

(2) مقررات پايتخت پاكستان، سال 1960

(3) مقررات رسيدگي به دعاوي (‌اموال متروكه)، سال 1961

(4) مقررات (‌تصحيح برگشت‌ها و اظهارنامه‌هاي نادرست) ماليات بر درآمد، سال1969

(5) مقررات تملك غيرقانوني اموال، سال 1969

(6) مقررات انفصال از خدمت (‌مقررات ويژه)، سال 1969

(7) مقررات (‌مجازات) اسراف و تبذير، سال 1969

(8) مقررات (‌مالكيت غيرقانوني) املاك زراعي دولتي، سال 1969

(9) مقررات استرداد اوراق ارزي (‌واحدهاي بزرگ)، سال 1971

(10) مقررات (‌اخذ) بهاي اموال متروكه و حقوق دولتي، سال 1971

(11) مقررات (‌حل‌وفصل اختلافات) منطقه پيشاور و مناطق قبيله‌اي، سال 1971

(12) مقررات (‌تدقيق سرمايه‌ها) حزب «‌مسلم ليگ» و «‌حزبي عوامي ليگ»،‌سال1971

(13) مقررات مربوط به استرداد ارز خارجي به كشور، سال 1972

(14) مقررات (‌اعلاميه) سرمايه‌هاي خارجي، سال 1972

(15) مقررات (‌درخواست تجديدنظر) انفصال از خدمت، سال 1972

(16) مقررات (‌كنترل) مدارس و دانشكده‌ها با مديريت خصوصي، سال 1972

(17) مقررات (‌لغو فروش) اموال دشمن، سال 1972

(18) مقررات (‌انتقال و توزيع اموال) دير و سوات، سال 1972

(19) مقررات (‌لغو فروش يا انتقال) اتحاديه توسعه صنعتي پاكستان غربي،‌سال1972

(20) مقررات واگذاري مطبوعات ملي (‌تعليق هيأت امنا و مديران)، سال 1972

(21) مقررات (‌بازپرداخت ديون) بانكهاي تعاوني (‌پنجاب)، سال 1972

(22) مقررات (‌بازپرداخت ديون) انجمنهاي تعاوني (‌سند)، سال 1972

3- دستورالعمل‌هاي صادره توسط رييس جمهور

(1) دستورالعمل كنترل كشتيراني، سال 1959 (XIII of 1959)

(2) دستورالعمل (‌اداره اموال) جامو و كشمير، سال 1961 (III of 1961)

(3) دستورالعمل حقوق خانواده‌هاي مسلمان، سال 1961 (VIII of 1961)

(4) دستورالعمل (‌اصلاحيه) امنيت پاكستان، سال 1961(XIV of 1961)

(5) دستورالعمل (‌كنترل) رسانه‌هاي گروهي پاكستان، سال 1961(XX of 1961)

(6) دستورالعمل سازمانهاي تجاري، سال 1961(XLV of 1961)

4- قوانين كشوري

‌قانون سانسور فيلم‌ها، سال 1963 (XVIII of 1963)

5- دستورالعمل‌هاي صادره توسط فرماندار ايالت سابق

‌پاكستان غربي

(1) دستورالعمل مؤسسات آموزشي و تربيتي، سال 1960 دولت پاكستان غربي(W.P.Ordinance NO.XI)

(2) دستورالعمل اموال وقفي پاكستان غربي، سال 1961(W.P.Ordinance,NO.XXVIIIof1961)

(3) دستورالعمل انجمنها (‌اصلاحيه پاكستان غربي)، سال 1962(W.P.Ordinance.NO.IX.Of1962)

(4) دستورالعمل (‌كنترل تأسيس و توسعه) صنايع پاكستان غربي سال 1963(W.P.OrdinanceNO.IV of 1963)

6- دستورالعمل‌هاي صادره توسط فرماندار ايالت

‌مرزي شمال غرب

(1) دستورالعمل حكومت ايالت مرزي شمال غرب در مورد مؤسسات آموزشي و‌تربيتي، سال 1971 (No-.W.F.P.Ordinance NO.III of 1971)

(2) دستورالعمل ايالت مرزي شمال غرب در مورد پروژه كانال ساحل دست راست‌كاشما (‌كنترل و جلوگيري از تقلب در معاملات ملكي)، سال 1971(No-.W.F.P.Ordinance No.V of 1971)

(3) دستورالعمل پروژه گومال زام، ايالت مرزي شمال غرب (‌كنترل و جلوگيري از‌تقلب در معاملات ملكي)، سال 1971

1971)ofNO.VIII(No-.W.F.P.Ordinance

‌پيوست دوم

‌انتخاب رييس جمهور

]‌اصل چهل و يكم ماده (3)[

1- مأمور عالي انتخابات، مراسم انتخابات رياست جمهوري را كنترل و برگزار‌نموده و مقام مسؤول انتخابات مزبور خواهد بود.

2- مأمور عالي انتخابات، رييس جلسات اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان) و‌همچنين رييس جلسات اعضاي مجلس ايالتي را تعيين خواهد نمود.

3- مأمور عالي انتخابات زمان و مكان تحويل اسناد اعلام داوطلبي، تدقيق، اعلام‌انصراف- اگر باشد- و در صورت نياز محل دريافت سياهه مشخصات داوطلبان‌انتخاباتي را اعلام خواهد نمود.

4- در هر زماني.قبل از ظهر روزي .كه براي اعلام داوطلبي. تعيين شده هر. عضوي از‌مجلس. شورا (‌پارلمان) يا مجلس. ايالتي مي‌تواند .براي سمت. رياست جمهوري‌داوطلب. شود، بدين منظور. وي بايد سند اعلا.م نامزدي را با امضاي .خود به‌عنوان داوطلب و نيز. امضاي عضو تاييد. كننده از مجلس. شورا (‌پارلمان) و .يا بنا‌بر مورد مجلس ا.يالتي منضم .به برگ اعلام رضايت .از داوطلبي خود به. رييس‌جلسه تحويل دهد.

   ‌مع هذا، هيچكس اعم از .اينكه به عنوان داوطلب. باشد يا تاييد كنند.ه نبايد بيش‌از يك. برگ اعلام داوطلبي. در هر يك از انتخابا.ت ارائه نمايد.

5- رسيدگي به درخواست‌ها .توسط مأمور عالي انتخابات. در مكان و زماني كه. وي‌تعيين مي‌كن.د انجام خوا.هد گرفت و اگر بعد از برر.سي تنها يك نفر داو.طلب واجد‌شرايط. باقي بماند مأمور ع.الي انتخابات وي ر.ا براي انتخاب معرفي خواهد‌نم.ود، و اگر بيش از .يك نفر داوطلب واج.د شرايط باقي ب.ماند وي اسامي آن.ها را‌كه از اين پس نامزد خوانده مي‌ش.وند، طي اعلا.ميه‌اي به اطلاع عموم خواهد‌رساند.

6- هر نامزدي .مي‌تواند در هر زماني تا. پيش از ظهر روزي. كه براي همي.ن منظور‌تعيين .شده طي دست نو.شته خود خطاب به .رييس جلسه .كه برگ داوطلبي. به‌وي توديع شده از نا.مزدي خود اعلام انصراف كند، و ن.امزدي كه بر اساس اص.ل‌حاضر اعل.ام انصراف نمايد، حق. لغو اعلام انصراف .مزبور را نخواهد. داشت.

7- در صورتي كه تمام نامزدها به استثناي يك نفر از آنها اعلام انصراف نمايند،‌مأمور عالي انتخابات، شخص مزبور را براي انتخاب معرفي خواهد كرد.

8- در صورتي كه اعلام انصرافي وجود نداشته باشد، و يا اينكه بعد از ارائه اعلام‌انصرافها دو يا چند نامزد باقي بمانند، مأمور عالي انتخابات اسامي نامزدها و‌معرفها و تاييد كنندگان آنها را طي اعلاميه‌اي به اطلاع عموم خواهد رساند، و‌يك نظر سنجي را با رأي مخفي بر اساس مفاد بندهاي ذيل به عمل خواهد آورد.

9- اگر نامزدي كه تقاضاي وي تاييد شده بعد از زمان اعلام داوطلبي فوت نمايد، و‌گزارش فوت وي پيش از شروع راي‌گيري بدست رييس جلسه برسد، وي به‌محض حصول يقين از صحت خبر فوت نامزد مزبور، راي‌گيري را ملغي نموده و‌مراتب را به مأمور عالي انتخابات گزارش خواهد نمود. تمام تشريفات براي‌انتخابات از هر لحاظ، به عنوان يك انتخابات جديد، از اول شروع خواهد شد.

   ‌مع هذا، در مورد نامزدي كه تقاضاي وي در زمان الغاي راي‌گيري معتبر بوده‌نيازي به تقاضاي جديد نخواهد داشت.

‌و همچنين كسي كه به موجب ماده (6) پيوست حاضر پيش از الغاي راي‌گيري از‌نامزدي خود اعلام انصراف نموده باشد، براي داوطلبي جهت نامزدي انتخابات‌بعد از الغاي مزبور فاقد صلاحيت نخواهد بود.

10- راي‌گيري در جلسات. مجلس شورا (‌پارلمان) و. هر يك از مجالس ايالتي .انجام‌خواهد شد و. رؤسا با همكاري. مقاماتي كه مي‌توانند. با تاييد مأمور. عالي‌انتخابات، تعيين نمايند، راي‌گيري. را كنترل خواهند كرد.

11- براي هر يك از اعضاي. مجلس شورا (‌پارلمان) و .يا مجلس ايالتي كه براي‌شركت. در راي‌گيري در جلسا.ت اعضاي مجلس مربوطه. يا بنابر مورد مجلس‌ايالتي. كه وي عضو آن مي‌باشد. حاضر مي‌شود (‌و از اين پس تحت عنوان. «‌رأي‌دهنده» خوانده خواهد. شد)، يك برگ. رأي صادر خواهد ش.د كه وي شخص.اً با‌گذاشتن علام.ت روي آن مطابق مفاد .بندهاي ذيل رأي. خود را اعلام مي‌نمايد.

12- راي‌گيري با .رأي مخفي و با استفاده. از برگهاي رأي خواهد. بود كه روي آنها‌ .اسامي تمام نامزدهايي كه اعلام انصراف ننموده‌اند به ترتيب الفبا قيد شده و‌شخص رأي دهنده با گذاشتن علامت مقابل اسم نامزد مورد نظر خود، رأي‌خواهد داد.

13- برگه‌هاي رأي از يك دفترچه رأي با ته برگ شماره‌دار صادر مي‌شود. هر گاه‌برگي براي شخص رأي دهنده صادر شود نام وي در ته برگ قيد شده و برگ رأي‌با حروف اول نام رييس مربوطه سنديت مي‌يابد.

14- برگ رأي كه توسط شخص رأي دهنده علامت گذاري مي‌شود، توسط خود وي‌نيز به صندوقي كه در مقابل رييس قرار دارد انداخته خواهد شد.

15- اگر برگ رأي توسط شخص رأي دهنده دچار قلم‌خوردگي شود او مي‌تواند آن را‌به رييس تحويل دهد و وي برگ رأي جديد صادر و برگ نخست را باطل و آن را‌در ته برگ مربوط مشخص خواهد نمود.

16- در موارد ذيل برگ رأي از اعتبار ساقط مي‌شود:

(1) اگر بر روي آن نام، كلمه يا علامتي باشد كه موجب شناخته شدن رأي دهنده‌شود.

(2) حروف اول نام رييس بر روي آن درج نشده باشد.

(3) علامت گذاري نشده باشد.

(4) در برابر نامهاي دو يا چند نامزد علامت گذاشته شده باشد.

(5) مشخص نباشد كه علامت در برابر نام كداميك از نامزدها گذاشته شده است.

17- پس از پايان راي‌گيري، هر يك از رؤسا در حضور نامزدها يا نمايندگان مجاز‌آنها، كه در صورت تمايل آنان مي‌توانند حاضر باشند، صندوقهاي رأي را باز و‌تخليه و برگه‌هاي داخل آنها را بررسي نموده و آراي فاقد اعتبار را تفكيك، و‌تعداد آرايي را كه براي هر نامزد بر روي برگ آراي معتبر ثبت شده، شمارش كرده‌و تعداد آرايي را كه بدين نحو ثبت مي‌شود به مأمور عالي انتخابات اعلام‌خواهند نمود.

18- (1) مأمور عالي انتخابات نتايج راي‌گيري را به شرح ذيل مشخص خواهد كرد:

‌الف) تعداد آرايي كه در مجلس شورا (‌پارلمان) براي هر يك از نامزدها داده شده‌است، شمرده خواهد شد.

ب) تعداد آرايي كه در مجلس ايالتي براي هر نامزد داده شده در تعداد كل‌كرسيهاي مجلس ايالتي كه موقتاً كمترين تعداد كرسيها را داشته ضرب و بر‌تعداد كل كرسيهاي مجلس ايالتي كه آرا در آن داده شده‌اند تقسيم خواهد شد.

ج) تعداد آرايي كه به شرح بند (ب) محاسبه شوند، به تعداد آراي شمارش شده‌در بند (‌الف) اضافه خواهد شد.

‌تبصره: ‌در اين ماده «‌تعداد كل كرسيها» شامل كرسيهاي ذخيره براي غير مسلمانان و‌زنان مي‌شود.

(2) اعداد كسري با تبديل به نزديكترين عدد كامل گرد خواهد شد.

19- نامزدي كه بيشترين. تعداد آراي جمع‌بندي. شده به شرح ماده (18) را كسب‌.نمايد، توسط مأمور. عالي انتخابات به. عنوان فرد منتخب اعلام. خواهد شد.

20- هر گاه در راي‌گيري دو يا چند نامزد داراي تعداد رأي برابر باشند فرد منتخب به‌قيد قرعه مشخص خواهد شد.

21- وقتي كه بعد از انجام راي‌گيري، شمارش آرا كامل و نتايج مشخص شود، مأمور‌عالي انتخابات بلافاصله نتيجه را براي كساني كه حاضر باشند اعلام و به‌حكومت فدرال گزارش خواهد نمود تا در اسرع وقت آن را به اطلاع عموم‌برساند.

22- مأمور عالي انتخابات مي‌تواند طي اعلاميه عمومي با تاييد رييس جمهور‌ضوابطي را براي انجام امور مشروحه در پيوست حاضر وضع نمايد.

‌پيوست سوم

‌سوگند رييس جمهور

]‌اصل چهل و دوم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند .ياد مي‌كنم كه. فردي هستم .مسلمان و معتق.د به وحدانيت. و‌يگانگي پروردگ.ار متعال، كتب ال.هي و قرآن كريم به عن.وان آخرين آ.نها و نبوت‌حضرت .محمد(ص) به عنوان. خاتم‌الانبيا و اينكه پس. از او پيامبري نخواهد آمد، و‌همچنين. به روز قيامت و تمام احكا.م و تعاليم قرآن كريم و سنت؛

‌با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار بمانم؛

‌به عنوان رييس جمهور پاكستان، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه و‌با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاكستان و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات،‌رفاه و ترقي روز افزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بي هيچ واهمه‌اي و بدون تبعيض و به دور‌از احساسات و يا هر گونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم؛

‌و هر موضوعي را كه به عنوان رييس جمهور تنها به شخص من مربوط مي‌شود‌و يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع نداده و يا‌افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به عنوان رييس جمهور لازم باشد.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌متن سوگند نخست وزير

]‌اصل نود‌و يكم – ماده (4)[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند. ياد مي‌كنم .كه فردي هستم. مسلمان و معتقد. به وحدانيت و‌يگانگي. پروردگار متعال، كتب اله.ي و قران كريم ب.ه عنوان آخرين آنها، و نبو.ت‌حضرت محمد(ص). به عنوان خاتم‌االانبيا. و اينكه پس. از او پيامبري نخواهد. آمد، و‌همچنين به رو.ز قيامت، و تمام احكام. و تعاليمِ قرآ.ن كريم و سنت؛

‌با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار بمانم؛

‌به عنوان نخست وزير پاكستان، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با‌خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان‌و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و‌ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان مي‌باشد، بكوشم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور از‌احساسات و يا هر گونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم؛

‌و هر موضوعي را كه به عنوان نخست وزير تنها به شخص من مربوط مي‌شود و‌يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع نداده و يا‌افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به عنوان نخست وزير لازم باشد.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند وزير كشور يا وزير دولت

]‌اصل نود و دوم – ماده (2)[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌به عنوان وزير كشور (‌يا وزير دولت)، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را‌صادقانه و با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري‌اسلامي پاكستان و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي،‌ثبات، رفاه و ترقي روز افزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان مي‌باشد، بكوشم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بي هيچ واهمه‌اي و بدون تبعيض و به دور‌از احساسات و يا هر گونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم؛

‌و هر موضوعي را كه به عنوان وزير كشور (‌يا وزير دولت) تنها به شخص من‌مربوط مي‌شود و يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي‌اطلاع نداده و يا افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به عنوان وزير كشور (‌يا‌وزير دولت) لازم باشد.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند رييس مجلس ملي يا رييس سنا

]‌اصل پنجاه و سوم و اصل شصت و يكم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌به عنوان رييس مجلس ملي (‌يا رييس سنا) و هر گاه كه مكلف گردم به عنوان‌كفيل رييس جمهور پاكستان، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه و با‌خلوص نيت و با نهايت توانائيم بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و‌ساير قوانين كشور، و در مقام رياست مجلس ملي، طبق مقررات مجلس (‌يا در مقام‌رييس سنا طبق مقررات مجلس سنا) پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي،‌ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است بكوشم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌و تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بي هيچ واهمه‌اي و بدون تبعيض و به‌دور از احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند نايب رييس مجلس ملي يا سنا

]‌اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل شصت و يكم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌و هر گاه كه مكلف گردم به عنوان نايب رييس مجلس ملي (‌يا سنا)‌انجام وظيفه‌نمايم، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه و با خلوص نيت و با نهايت‌توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و ساير قوانين مجلس‌ملي (‌يا سنا) پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي‌روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است بكوشم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌و تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بي هيچ واهمه‌اي و بدون تبعيض و به‌دور از احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند عضو مجلس ملي يا مجلس سنا

]‌اصل شصت و پنجم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌به عنوان عضو مجلس ملي (‌يا سنا) وظايف خويش را صادقانه و با خلوص‌نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و ساير‌قوانين مجلس ملي (‌يا سنا) پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات،‌رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است بكوشم؛

‌و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند فرماندار ايالت

]‌اصل يكصد و دوم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌به عنوان فرماندار ايالت …، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با‌خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان‌و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و‌ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور از‌احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم؛

‌و هر موضوعي را كه به عنوان فرماندار ايالت … تنها به شخص من مربوط‌مي‌شود و يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع‌نداده و يا افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به عنوان فرماندار لازم باشد.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند رييس‌الوزرا يا وزير ايالتي

]‌اصل يكصد و سي و يكم- ماده (4)[

]‌و اصل يكصد و سي و دوم ماده (2)[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌به عنوان رييس‌الوزرا (‌يا وزير) حكومت ايالتي …، وظايف و مسؤوليت‌هاي‌خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي‌جمهوري اسلامي پاكستان و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت،‌يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور از‌احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم؛

‌و هر موضوعي. را كه به عنوان رييس‌الوزرا. (‌يا وزير) تنها به. شخص من مربوط‌.مي‌شود و يا به اطلاع .من مي‌رسد، بطور مستقيم. يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع‌.نداده و يا افشا .ننمايم، مگر آنكه براي. انجام وظايفم. به عنوان رييس‌الوزرا .(‌يا وزير)‌لازم. يا علي‌الخصوص. توسط رييس‌الوزرا. اجازه داده شده. باشد.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند رييس مجلس ايالتي

]‌اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل يكصد و بيست و هفتم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌به عنوان رييس مجلس ايالت …، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه،‌با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاكستان و ساير قوانين مجلس پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات،‌رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌و تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور‌از احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند نايب رييس مجلس ايالتي

]‌اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل يكصدو بيست و هفتم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌و هر گاه كه مكلف گردم به عنوان نايب رييس مجلس ايالت …، انجام وظيفه‌نمايم، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت‌توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و ساير قوانين مجلس‌پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان‌به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور از‌احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند عضو مجلس ايالتي

]‌اصل شصت و پنجم و اصل يكصد و بيست و هفتم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌به عنوان عضو مجلس ايالتي …، وظايف خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با‌نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و ساير قوانين‌مجلس پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون‌پاكستان به انجام برسانم؛

‌در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛

‌و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند حسابرس كل پاكستان

]‌اصل يكصد و شصت و هشت ماده (2)[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌و به عنوان حسابرس. كل پاكستان، وظايف. و مسؤوليت‌هاي. خويش را صادقانه،‌با خلوص. نيت و با نهايت. توانائيم مطابق با قانون. اساسي جمهوري اسلامي‌.پاكستان و با تمام. دانش و توانايي و قضاوت. خالصانه بي هيچ. واهمه‌اي و بدون‌تبعيض. و به دور از احساسات. يا هر گونه اغراضي. به انجام رسانده. و اجازه ندهم. كه‌منافع شخصي‌ام بر. وظايف و تصميمات اداري. من تأثيري بگذارد.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند رييس ديوان عالي، رييس دادگاه عالي، قاضي‌ديوان عالي يا قاضي دادگاه عالي

]‌اصول يكصد و هفتاد و هشت و يكصد و نود وچهار[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌به عنوان رييس ديوان عالي پاكستان (‌يا قاضي ديوان عالي پاكستان و يا رييس‌دادگاه عالي يا قاضي دادگاه عالي ايالت . ايالات …) وظايف و مسؤوليت‌هاي‌خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي و‌ساير قوانين جمهوري اسلامي پاكستان به انجام برسانم؛

‌آيين‌نامه‌هاي صادره از سوي شوراي عالي قضايي را رعايت نمايم؛

‌اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛

‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛

‌و تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور‌از احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند رييس يا قاضي دادگاه شريعت كشور

]‌اصل دويست و سوم-ج-‌ماده (7)[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه به عنوان رييس (‌يا قاضي) دادگاه شريعت‌كشور، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت‌توانائيم مطابق با قانون به انجام برسانم؛

‌و اجازه ندهم كه منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند مأمور عالي انتخابات

]‌اصل دويست و چهاردهم[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم. كه به عنوان مأمور .عالي انتخابات، وظايف و‌مسؤوليت‌هاي. خويش را صادقانه، با خلوص. نيت و با نهايت. توانائيم مطابق. با‌قانون اساسي جمهوري اسلامي. پاكستان و ساير قوانين. و بي هيچ واهمه‌اي .و بدون‌تبعيض و به .دور از هر گونه اغراضي. انجام داده، و اجازه ندهم .كه منافع شخصي‌ام بر‌وظايف .و تصميمات اداري من. تأثيري بگذارد.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند پرسنل نيروهاي مسلح

]‌اصل دويست و چهل و چهار[

‌بسم الله الرحمن الرحيم

‌من، … رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و‌وفادار باشم؛

‌و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان كه تجلي‌گر آرمانهاي ملت است‌پاسداري نموده و از هر نوع فعاليت سياسي اجتناب، و صادقانه با وفاداري كامل، در‌نيروي زميني (‌يا نيروي دريايي يا هوايي) پاكستان مطابق با قانون و به هر نحوي كه‌مؤظف گردم به كشور خدمت نمايم.

‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌پيوست چهارم

]‌اصل هفتادم – ماده (4)[

‌فهرست‌هاي قانونگذاري

‌فهرست قانونگذاري كشوري

‌بخش يكم

1- دفاع از كشور. يا هر بخشي از آن در زمان. جنگ و صلح؛ نيروهاي زميني، دريايي‌و هوايي. كشور و ساير نيروهاي. مسلح كه در كشور تشكيل .يافته و تربيت‌شده‌اند؛ هر يك از واحدهاي .نيروهاي مسلحي كه متعلق. به كشور نيستند ولي به‌نيروهاي. مسلح كشور وابسته. بوده يا با آنها عمل مي‌كنند، از جمله نيروهاي‌.مسلح مردمي؛ وزارت اطلاعات. كشور؛ بازداشت احتياطي. بنا به دلايل امنيتي‌در كشور و. امور خارجه؛ امنيت پاكستان. يا هر بخشي از آن؛ افراد تحت. بازداشت‌احتياطي؛ صنايعي. اعلام مي‌دارند. كه طبق قوانين كشور. براي دفاع يا تداوم. جنگ‌ضروري باشند؛

2- امور نيروهاي زميني، دريايي و هوايي؛ حكومت‌هاي خودگردان محلي در‌نواحي اردوگاهي؛ تشكيل و تعيين اختيارات مسئولان اردوگاه در نواحي مزبور،‌تنظيم تهيه مسكن در آن نواحي و تحديد نواحي مزبور.

3- امور خارجه؛ اجراي معاهده‌ها، موافقتنامه‌ها شامل ميثاقها و موافقتنامه‌هاي‌فرهنگي و آموزشي با ساير كشورها؛ استرداد مجرمين شامل تحويل جنايتكاران‌و محكومين به حكومت‌هاي خارج از پاكستان.

4- مليت، تابعيت و اعطاي حق تابعيت.

5- مهاجرت و يا سكونت در ايالات و يا پايتخت كشور.

6- ورود به پاكستان يا مهاجرت و تبعيد از آن، كه در اين زمينه شامل تنظيم‌جابه‌جايي افراد غير بومي در پاكستان مي‌شود؛ سفرهاي زيارتي به خارج.

7- پست و تلگراف، شامل تلفن، بي‌سيم، راديو و تلويزيون و ساير روش‌هاي‌ارتباطي؛ «‌بانك پس‌انداز وزارت پست».

8- پول رايج، مسكوكات و پول قانوني.

9- ارز خارجي، چكها، حواله‌هاي ارزي، سفته‌ها و ساير اسناد مشابه.

10- بدهي‌هاي دولتي كشور شامل استقراض با ضمانت صندوق تلفيقي كشور؛‌وامها و كمكهاي خارجي.

11- دستگاههاي دولتي كشور و كميسيون دستگاههاي دولتي كشور.

12- مستمري‌هاي كشوري، يعني آن دسته از مستمري‌ها كه توسط حكومت مركزي‌يا صندوق تلفيقي كشوري قابل پرداخت مي‌باشد،

13- بازرسان كشور.

14- دادگاهها و محاكم اداري براي موضوعات كشوري.

15- كتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مؤسسات مشابه كه توسط حكومت فدرال كنترل يا‌تأمين مالي مي‌شوند.

16- سازمانها و مؤسسات كشوري جهت انجام تحقيق، آموزش فني و حرفه‌اي و يا‌گسترش مطالعات تخصصي.

17- تحصيل دانشجويان پاكستاني در ممالك خارجي و دانشجويان خارجي در‌پاكستان.

18- انرژي هسته‌اي، شامل موارد ذيل:

‌الف) منابع معدني مورد نياز براي توليد انرژي هسته‌اي.

ب) توليد سوخت هسته‌اي و توليد و بكارگيري انرژي هسته‌اي.

ج) يونيزه سازي تشعشعات.

19- قرنطينه بنادر، فرودگاهها، بيمارستانهاي دريايي و دريانوردان و بيمارستانهاي‌مرتبط با قرنطينه بنادر و فرودگاهها.

20- حمل و نقل دريايي و كشتيراني، شامل حمل‌ونقل و كشتيراني در آبهاي جزر و‌مدي، قلمرو نيروي دريائي.

21- بنادر بزرگ، يعني تعيين و اعلام حدود بنادر مزبور و قوانين آنها و اختيارات‌مسئولين بنادر ذيربط.

22- حمل و نقل هوايي و هوانوردي؛ احداث فرودگاه؛ سازماندهي و تنظيم حمل و‌نقل هوايي و همچنين فرودگاههاي كوچك.

23- فانوس دريايي شامل كشتيهاي مجهز به فانوس؛ برج ديده‌باني و ساير‌پيش‌بيني‌هاي لازم براي ايمني دريانوردي و هوانوردي.

24- حمل و نقل دريايي و هوايي مسافر و كالا.

25- حق طبع و نشر، اختراعات، طرحها، علايم تجاري و بازرگاني.

26- فروش صادراتي ترياك.

27- صادرات و واردات. از طريق گمركات مرزي. مشخص شده توسط. حكومت‌فدرال؛ تجارت و بازرگاني. بين‌الايالتي، تجارت و. بازرگاني خارجي، تعيين‌استاندا.رد كيفيت كالاها براي. صدور به خارج از پاكستان.

28- بانك دولتي پاكستان؛ بانكداري به معناي كنترل امور بانكي توسط تعاونيها،‌غير از مواردي كه تحت كنترل يا در مالكيت يك ايالت هستند و فقط در محدوده‌ايالت مزبور اموري را به انجام مي‌رسانند.

29- قانون بيمه، غير از بيمه‌هايي كه به عهده ايالات است، و تنظيم نحوه انجام امور‌صنعت بيمه، غير از بيمه‌هاي ايالتي مزبور؛ بيمه دولتي به استثناي بيمه‌هاي‌ايالتي در مورد موضوعي كه در صلاحيت قانونگذاري مجلس ايالتي قرار دارد.

30- بورس سهام و اوراق بهادار و بازارهاي سلف خري كالا و معاملاتي كه محدود‌به يك ايالت نباشد.

31- تعاونيها، يعني تأسيس، تشكيل و انحلال تعاونيهاي تجاري، از جمله‌تعاونيهاي بانكداري، بيمه و مالي، يا شركت‌هاي تعاوني كه البته تعاونيهايي را‌كه تحت كنترل يا در مالكيت يك ايالت بوده و فقط در محدوده ايالت مزبور‌فعاليت مي‌نمايند، شامل نمي‌شود و نيز انجام امور فوق در مورد تعاونيها اعم از‌تجاري يا غير تجاري كه اهدافشان به يك ايالت محدود نباشد، دانشگاهها از اين‌حيث مستثني هستند.

32- برنامه‌ريزي ملي و همياري ملي اقتصادي شامل برنامه‌ريزي و همكاري در‌تحقيقات تكنولوژيكي و علمي.

33- بخت‌آزمايي‌هاي دولتي.

34- بزرگراههاي ملي و راههاي سوق‌الجيشي.

35- مطالعات كشوري شامل مطالعات زمين‌شناسي و سازمانهاي هواشناسي‌كشور.

36- ماهيگيري و شيلات در خارج از آبهاي سرزميني.

37- كارخانجات، املاك، و ساختمانهاي. متعلق يا واگذار شده. به دولت در جهت‌.مقاصد كشوري، (‌غير از امور مربوط. به نيروي زميني، دريايي، هوايي و نظامي)‌ولي. در مورد اموال. موجود در يك ايالت .با رعايت دائمي اختيارات. قانونگذاري‌ايالت، به استثناي .مواردي كه قوانين. كشوري به گونه ديگري. مقرر نمايد.

38- سرشماري جمعيت.

39-‌تعيين مقياس‌هاي وزن و اندازه‌گيري.

40- گسترش اختيارات و حوزه قضايي پرسنل نيروي انتظامي يك ايالت به نواحي‌واقع در ايالات ديگر فقط در حدي كه به نيروهاي انتظامي يك ايالت امكان دهد‌كه اختيارات و صلاحيت خود را در ايالت ديگر و با رضايت حكومت ايالت‌مزبور، اعمال نمايند؛ گسترش اختيارات و حوزه قضايي پرسنل نيروهاي‌انتظامي يك ايالت به نواحي راه آهن در خارج از آن ايالت.

41- انتخابات رياست جمهوري، مجلس ملي، مجلس سنا و مجالس ايالتي، مأمور‌عالي انتخابات و كميسيونهاي انتخاباتي.

42- حقوق، مزايا و امتيازات شغلي رييس جمهور، رييس و نايب رييس مجلس‌ملي رييس و نايب رييس مجلس سنا، نخست وزير، وزير كشور، وزراي دولت؛‌حقوق، مزايا و امتيازات شغلي اعضاي مجلس سنا و مجلس ملي؛ مجازات‌افرادي كه از اداي شهادت يا ارائه مدارك به كميته‌هاي مجلس خودداري نمايد.

43- عوارض گمركي از جمله عوارض صادرات.

44- عوارض كالاهاي مصرفي از جمله نمك، و مانند آن، غير از مشروبات الكلي،‌ترياك و مواد مخدر ديگر.

45- عوارض مربوط به وراثت اموال.

46- ماليات بر ارث.

47- ماليات بر درآمدهاي غير كشاورزي.

48- ماليات تعاونيها.

49- ماليات بر خريد و فروش كالاهاي وارداتي و صادراتي، توليدي، مصرفي يا‌ساخته شده.

51- ماليات بر ارزش سرمايه‌اي دارايي‌ها، به استثناي ماليات بر سود سرمايه‌اي‌اموال غيرمنقول.

51- ماليات نفت معدني، گاز طبيعي و مواد معدني، براي استفاده در توليد انرژي‌هسته‌اي.

52- ماليات و عوارض ظرفيت توليدي كارخانجات، كارگاهها، مراكز صنعتي،‌مؤسسات يا تأسيسات، به جاي يك يا چند مورد از آنها.

53- ماليات پايانه‌اي بر كالاها و يا مسافراني كه از طريق راه آهن، دريا يا هوا جابجا‌مي‌شوند؛ ماليات بر كرايه مسافر و كالا.

54- حق‌الزحمه‌هاي مربوط به هر يك از موضوعات مذكور در اين بخش به‌استثناي حق‌الزحمه‌اي كه دادگاه دريافت مي‌نمايد.

55- صلاحيت و اختيارات دادگاهها، غير از ديوان عالي، در مورد هر يك از‌موضوعات فهرست حاضر و افزايش صلاحيت ديوان عالي و تفويض‌اختيارات تكميلي به آن در حدودي كه بطور مشخص بواسطه قانون اساسي و يا‌به موجب آن تعيين شود.

56- تخلف از قوانين مربوط به هر يك از موضوعات اين بخش.

57- تحقيق و تهيه آمار مورد نياز در زمينه هر يك از موضوعات اين بخش.

58- موضوعاتي كه به موجب قانون اساسي در صلاحيت قانونگذاري مجلس شورا(‌پارلمان) قرار دارد و يا به كل كشور مربوط مي‌شود.

59- مسائل تبعي يا جانبي موضوعات مندرج در اين بخش.

‌بخش دوم

1- راه آهن.

2- نفت معدني. و گاز طبيعي، مايعات و .موادي كه در قوانين. كشوري تحت عنوان.«‌مشتعل خطرناك» نام برده .شده‌اند.

3- توسعه صنايع، هر گاه كه. در قوانين كشوري. گسترش صنعت .با نظارت حكومت‌فدرال. در جهت منافع .عامه مقتضي باشد؛ مؤسسات، تشكيلات، نهادها يا‌.تعاونيهايي كه بلافاصله قبل .از روز آغاز توسط حكومت. مركزي اداره يا كنترل‌.مي‌شدند، از جمله سازمان .توسعه آب و برق پاكستان. و شركت توسعه. صنعتي‌.پاكستان، كليه سرمايه‌گذاريها، پروژه‌ها و. طرحهاي مؤسسات، تشكيلات نهادها‌.يا تعاونيهاي مزبور، صنايع، پروژه‌ها و سرمايه‌گذاريهايي. كه بطور كلي و يا‌بخشي. از آن در تملك. حكومت فدرال و يا. تعاوني وابسته به حكومت فدرال‌.باشند.

4- شوراي منافع مشترك.

5- حق‌الزحمه‌هاي مربوط به هر يك از موضوعات مندرج در اين بخش به استثناي‌حق‌الزحمه‌اي كه دادگاهها دريافت مي‌نمايند.

6- تخلف از قوانين مربوط به هر يك از موضوعات اين بخش.

7- تحقيق و تهيه آمار مورد نياز در زمينه هر يك از موضوعات اين بخش.

8- مسائل تبعي يا جانبي موضوعات مندرج در اين بخش.

‌فهرست قانونگذاري مشترك

1- قانون جنايي، شامل كليه موضوعات مندرج در «‌قانون جزاي»، پاكستان موجود‌در روز آغاز، به استثناي تخلف از قوانين مربوط به هر يك از موضوعات مذكور‌در فهرست قانونگذاري كشوري، و نيز استفاده از نيروهاي زميني، دريايي و‌هوايي براي ياري رساني به نيروهاي انتظامي.

2- دادرسي جنايي شامل موضوعات مندرج در «‌آيين دادرسي جنايي»، موجود در‌روز آغاز.

3- دادرسي مدني شامل قانون محدوديت‌ها و كليه موضوعات مندرج در «‌آيين‌نامه‌دادرسي مدني» موجود در روز آغاز؛ وصول مطالبات مربوط به ماليات‌ها و‌ساير مطالبات دولتي در يك ايالت يا پايتخت كشور، از جمله آن بخش از ديون‌معوقه درآمدها و مبالغ ارضي كه بدين نحو قابل وصول بوده و در خارج از‌ايالت مزبور حاصل مي‌شود.

4- اداي شهادت؛ سوگند؛ تصديق رسميت قوانين، مقررات دولتي و سوابق‌دادرسيهاي قضايي.

5- ازدواج و طلاق، ايتام و صغار؛ فرزندخواندگي.

6- وصيت‌نامه، فوت بدون وصيت و مسائل مربوط به ارث به استثناي موارد‌مرتبط با اراضي زراعي.

7- ورشكستگي و اعسار، امنا و مديران تصفيه.

8- حكميت.

9- قراردادها، شامل شراكت، نمايندگي، قراردادهاي حمل و نقل و ساير قراردادهاي‌ويژه به استثناي قراردادهاي اراضي زراعي.

10- توليت و متوليان.

11- انتقال اموال به غير از اراضي زراعي، ثبت اسناد و قباله‌ها.

12- تخلفات قابل. طرح در دادگاهها، به استثناي .مواردي كه با توجه. به هر يك از‌موضوعات. مصرحه در فهرست. قانونگذاري كشوري، در .قوانين قيد شده باشد.

13- جابه جايي زندانيان و مجرمين از ايالتي به ايالت ديگر.

14- بازداشت احتياطي، بنا به دلايل مربوط به برقراري نظم عمومي، ارائه خدمات‌و تداركات مورد نياز جامعه؛ افراد تحت بازداشت احتياطي.

15- افراد تحت بازداشت احتياطي به موجب اختيارات حكومت مركزي.

16- مبارزه با تخلفات در مورد موضوعات مربوط به حكومت‌هاي ايالتي يا‌حكومت مركزي؛ تشكيل نيروي پليس براي اين منظور.

17- سلاح‌هاي سرد و گرم و مهمات.

18- مواد منفجره.

19- كشت و توليد ترياك.

20- داروها و دواها.

21- سموم و داروهاي خطرناك.

22- مبارزه با گسترش امراض يا آفات واگيردار يا مسري از ايالتي به ايالت ديگر.

23- امراض رواني و معلوليتهاي ذهني؛ تأسيس مراكز پذيرش و درمان بيماران‌رواني و معلولان ذهني.

24- آلودگي محيط زيست و بوم شناسي.

25- كنترل جمعيت و رفاه اجتماعي.

26- تأمين شغلي؛ شرايط كار، صندوقهاي رفاه؛ مسؤوليت كارفرمايان، دستمزدها و‌بيمه درماني كارگران شامل مستمري پيري و از كارافتادگي.

27- اتحاديه‌هاي كارگري؛ اختلافات بين كارگر و كارفرما.

28- ايجاد تبادل كاري، تأسيس دفاتر كاريابي و مؤسسات آموزشي.

29- مخازن آب گرم.

30- مقررات كار و ايمني در معادن، كارخانجات و ميادين نفتي.

31- بيمه بيكاري.

32- كشتيراني و حمل و نقل دريايي در آبراههاي داخلي بوسيله كشتيهاي موتوري‌و مقررات تردد در آبراههاي مزبور؛ حمل و نقل مسافر و كالا در آبراههاي‌داخلي.

33- وسائط نقليه موتوري.

34- برق.

35- روزنامه، كتاب، مطبوعات.

36- اموال متروكه در جنگ.

37- ابنيه تاريخي و قديمي، و آثار و اماكن باستاني.

38- برنامه‌هاي درسي و آموزشي، برنامه‌ريزي، تعيين خط مشي، مراكز آموزش‌كودكان تيزهوش، و استانداردهاي آموزشي و پرورشي.

39- آموزش و پرورش اسلامي.

40- زكات.

41- ساخت، نظارت و نمايش فيلمهاي سينمايي.

42- صنعت سياحت و جهانگردي.

43- مشاغل پزشكي، حقوقي و غيره.

(43-‌الف) اوقاف.

44- هزينه‌هاي مربوط به موضوعات مندرج در فهرست حاضر به استثناي‌هزينه‌هايي كه دادگاهها دريافت مي‌نمايند.

45- تحقيق و تهيه آمار مورد نياز در زمينه هر يك از موضوعات اين فهرست.

46- تخلف از قوانين مربوط به هر يك از موضوعات مندرج در اين فهرست؛‌صلاحيت و اختيارات دادگاهها، غير از ديوان عالي در مورد هر يك از‌موضوعات اين فهرست.

47- مسائل تبعي يا جانبي موضوعات مندرج در اين فهرست.

‌پيوست پنجم

]‌اصل دويست و پنجم[

‌حقوق، شرايط و مدت خدمت قضات

‌ديوان عالي

1- حقوق رييس ديوان عالي پاكستان مبلغ 7900 روپيه، و حقوق ساير قضات‌ديوان عالي مبلغ 7400 روپيه در ماه خواهد بود.

2- هر يك از قضات ديوان عالي از حقوق، مزايا و امتيازات مربوط به مرخصي و‌بازنشستگي كه رييس جمهور تعيين مي‌كند برخوردار خواهند شد با اين حال تا‌زماني كه رييس جمهور در اين زمينه تصميمي بگيرد، آنها از حقوق، مزايا و‌امتيازاتي كه قضات ديوان عالي پاكستان بلافاصله قبل از روز آغاز بهره‌مند‌بوده‌اند، برخوردار خواهند شد.

3- مستمري قاضي بازنشسته ديوان عالي بر اساس طول خدمت وي به عنوان‌قاضي ديوان يا يك دادگاه عالي كمتر از 3600 و بيشتر 4600 روپيه در ماه‌نخواهد بود.

   ‌مع هذا، ارزش مستمري قاضي ديوان عالي نبايد كمتر از مقداري باشد كه‌بلافاصله قبل از روز آغاز به عنوان يك قاضي به وي پرداخت مي‌شده است.

4- ميزان مستمري بيوه قاضي ديوان عالي به شرح ذيل خواهد بود:

‌الف) اگر قاضي پس از بازنشستگي فوت نمايد، پنجاه در صد از مستمري‌خالص به وي،‌يا

ب) اگر قاضي بعد از اينكه بيش از سه سال به عنوان قاضي خدمت كرده و يا در‌طول خدمت، در مدت مزبور فوت نمايد پنجاه درصد از حداقل مستمري‌قانوني وي قابل پرداخت خواهد بود.

5- پرداخت مستمري به بيوه مزبور به صورت مادام‌العمر و در صورت ازدواج‌مجدد وي تا زمان ازدواج خواهد بود،

6- در صورت فوت بيوه مزبور مستمري فوق به افراد ذيل پرداخت خواهد شد:

‌الف) فرزندان ذكور قاضي تا وقتي كه به سن بيست و يك سالگي برسند.

ب) فرزندان اناث مجرد قاضي تا وقتي كه به سن 21 سالگي برسند و يا ازدواج‌نمايند، به هر حال هر كدام كه زودتر واقع شود.

‌دادگاه عالي

1- حقوق رييس دادگاه عالي 7200 روپيه و ساير قضات دادگاه مزبور هر كدام6500 روپيه در ماه خواهد بود.

2- هر يك از قضات دادگاه عالي از حقوق، مزايا و امتيازات مربوط به مرخصي و‌بازنشستگي كه رييس جمهور تعيين مي‌كند برخوردار خواهند شد، با اين حال تا‌زماني كه رييس جمهور در اين زمينه تصميمي بگيرد، آنها از حقوق، مزايا و‌امتيازاتي كه قضات دادگاه عالي بلافاصله قبل از روز آغاز بهره‌مند بوده‌اند،‌برخوردار خواهند شد.

3- مستمري قاضي دادگاه عالي كه با بيش از پنج سال خدمت در سمت قضاوت‌بازنشسته مي‌شود، بر اساس طول خدمت وي به عنوان قاضي و كل خدمت‌وي- اگر باشد- در دستگاه دولتي پاكستان، كمتر از 2400 و بيشتر از 4200‌روپيه در ماه نخواهد بود.

4- ميزان مستمري بيوه قاضي دادگاه عالي به شرح ذيل خواهد بود:

‌الف) اگر قاضي پس از بازنشستگي فوت نمايد، پنجاه درصد از مستمري خالص‌به وي، يا

ب) اگر قاضي بعد از اينكه بيش از پنج سال به عنوان قاضي خدمت كرده و يا در‌طول خدمت، در مدت مزبور فوت نمايد، پنجاه در صد حداقل مستمري‌قانوني وي قابل پرداخت خواهد بود.

5- پرداخت مستمري به بيوه مزبور به صورت مادام‌العمر، و در صورت ازدواج‌مجدد وي تا زمان ازدواج خواهد بود.

6- در صورت فوت بيوه مزبور مستمري فوق به افراد ذيل پرداخت خواهد شد:

‌الف) فرزندان ذكور قاضي تا زماني كه به سن 21 سالگي برسند.

ب) به فرزندان اناث مجرد قاضي تا وقتي كه به سن 21 سالگي برسند و يا‌ازدواج نمايند، به هر حال هر كدام كه زودتر واقع شود.

‌پيوست ششم

]‌اصل دويست و شصت و هشت- ماده (2)[

‌قوانيني كه بدون اجازه قبلي رييس جمهور نمي‌توانند لغو، نسخ‌يا اصلاح گردند.

‌رديف                              ‌عنوان قانون

1-       ‌مقررات تملك غيرقانوني املاك، سال 1969

2-       ‌مقررات عزل از خدمت (‌مقررات ويژه) سال 1969

3-       ‌مقررات (‌مجازات) اسراف و تبذير، سال 1969

4-       ‌مقررات (‌مالكيت غيرقانوني) املاك زراعي دولتي سال 1969

5-       ‌مقررات اموال دشمن (‌پرداخت ديون به دشمن) سال 1971

6-       ‌مقررات استرداد اوراق ارزي (‌واحدهاي بزرگ) سال 1971

7-       ‌مقررات املاك متروكه و عوارض دولتي (‌استرداد) سال 1971

8-       ‌مقررات (‌حل‌اختلافات)‌ناحيه‌پيشاور ونواحي‌قبيله‌اي ‌سال 1971

9-       ‌مقررات (‌تدقيق سرمايه‌ها)،‌توافق حزب «‌مسلم ليگ» و «‌حزب  ‌عوامي ليگ» سال 1971

10-      ‌مقررات مربوط به استرداد ارز خارجي سال 1972

11-      ‌مقررات (‌اعلاميه) سرمايه‌هاي خارجي، سال 1972

12-      ‌مقررات عزل از خدمت (‌مقررات ويژه) سال 1972

13-      ‌مقررات اصلاحات ارضي سال 1972

14-      ‌مقررات (‌درخواست تجديدنظر) عزل از خدمت، سال 1972

15-      ‌مقررات اصلاحات ارضي (‌كانال رود فرعي پات بلوچستان) ‌سال 1972

16-      ‌مقررات (‌اداره) مدارس و دانشكده‌هاي با مديريت خصوصي ‌سال 1972

17-      ‌مقررات (‌لغو فروش) اموال دشمن سال 1972

18-      ‌مقررات (‌انتقال و توزيع اموال) دير و سوات سال 1972

19-      ‌مقررات (‌حل اختلافات اموال غيرمنقول) دير(1) و سوات (2)  ‌سال 1972

20-      ‌مقررات (‌بازنگري در فروش يا انتقال) تعاوني توسعه صنعتي ‌پاكستان غربي سال 1972

21-      ‌مقررات اصلاحات اقتصادي (‌حمايت از صنايع) سال 1972

22-      ‌مقررات واگذاري مطبوعات ملي (‌تعليق هيأت امنا و مديران)  ‌سال 1972

23-      ‌مقررات (‌بازپرداخت ديون) بانكهاي تعاوني (‌پنجاب) ‌سال 1972

24-      ‌مقررات (‌بازپرداخت ديون) انجمنهاي تعاوني (‌سند)  ‌سال 1972

‌پيوست هفتم

]‌اصل دويست و هفتاد-‌الف-‌ماده (6)[

‌قوانيني كه همانند قانون اساسي اصلاح مي‌شوند.

‌فرمانهاي رييس جمهور

1- فرمان بنياد ذوالفقار علي بوتو و انجمن بنياد خلق، (‌نامگذاري مجدد و‌مديريت)، سال 1978 (P.O.No. 4 of 1978)

2- فرمان اردوگاههاي نظامي (‌ماليات اموال غيرمنقول شهري و عوارض تفريحي)،‌سال 1979 (P.O.No. 13 of 1979)

3- فرمان سازمان مسكن افسران ارتش پاكستان، سال 1980(P.O.No.7of1980)

4- فرمان وامهاي ارز خارجي (‌نرخ ارز)، سال 1982(P.O.No.3 of 1982)

5- فرمان تأسيس دفتر وفاقي محتسب، سال 1983 (P.O.No.1 of 1983)

6- فرمان دانشگاه آقاخان، سال 1983 (P.O.No.3 of 1983)

7- فرمان دانشكده ملي مهندسي بافندگي (‌هيأت مديره و ماليات)، سال 1983(P.O.No.11 of 1983)

8- فرمان دانشگاه علوم مديريت لاهور، سال 1985 (P.O.No.25 of 1985)

‌دستورالعمل‌ها

1- دستورالعمل دانشگاه بين‌المللي اسلامي، سال 1985[.(XXX of 1985)

‌ضميمه يك

‌اعلام حكومت نظامي

]‌روزنامه رسمي پاكستان، شماره فوق‌العاده، بخش اول- پنجم‌ژوئيه سال يكهزارو نهصدو هفتادو هفت[

‌نظر به اينكه من، ژنرال محمد ضياء‌الحق رييس ستاد ارتش در سراسر پاكستان‌حكومت نظامي اعلام نموده‌ام و مسؤوليت اداره ستاد حكومت نظامي را عهده‌دار‌گرديده‌ام، به اين وسيله مقرر و اعلام مي‌دارم كه:

‌الف) قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان به حال تعليق درمي‌آيد.

ب) مجلس ملي، مجلس سنا و مجالس ايالتي منحل مي‌گردند.

ج) نخست وزير، وزراي كشور، وزراي دولت، مشاوران نخست وزير، رييس و‌نايب رييس مجلس ملي و مجلس سنا و مجالس ايالتي، فرمانداران،‌رييس‌الوزراها و وزراي ايالات از سمت خود بركنار مي‌گردند.

‌د) رييس جمهور پاكستان در سمت خود باقي مي‌ماند.

‌ه‍) در سرتاسر پاكستان حكومت نظامي برقرار مي‌گردد.

‌ضميمه دوم

‌فرمان (‌استمرار و ابقاي) قوانين، سال 1977

‌فرمان شماره 1 رييس ستاد حكومت نظامي

]‌پنجم ژوئيه سال 1977[

‌پيرو اعلاميه پنجم ژوئيه، سال 1977 و در اجراي كليه اختيارات محوله به‌رييس ستاد حكومت نظامي، به موجب اعلاميه مزبور، با كمال خرسندي فرمان‌ذيل را اعلام و صادر مي‌نمايد:

1- (1) فرمان حاضر به عنوان «‌فرمان (‌استمرار و ابقاي) قوانين» ناميده خواهد شد.

(2) كل كشور پاكستان را شامل مي‌شود.

(3) بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.

2- (1) بدون توجه. به تعليق مفاد .«‌قانون اساسي جمهوري اسلامي. پاكستان» كه از‌اين. پس با عنوان «‌قانون. اساسي» از آن نام. برده مي‌شود، با رعايت. فرمان حاضر و‌ هر فرمان. صادره ديگر توسط. رييس جمهور، .و نيز مقررات حكومت. نظامي يا‌فرمان حكومت. نظامي كه بوسيله. رييس ستاد حكومت. نظامي صادر شود،‌كشور. پاكستان در حد ممكن. بر اساس قانون اساسي. اداره خواهد شد.

‌تبصره: ‌در فرمان حاضر واژه «‌قانون اساسي» به نحوي تعبير خواهد شد كه:

‌الف) در ماده (3) اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، كلمات «‌پنج سال»‌جايگزين كلمات «‌دوازده سال» شوند.

ب) اصول يكصد و هفتاد و نهم، يكصد و نود و پنجم و يكصد و نود و نهم‌قانون اساسي، مشمول هيچ يك از اصلاحيه‌هاي آن نشود،] ‌به استثناي‌قانون (‌نخستين اصلاح) قانون اساسي، سال 1974[(XXXIII of 1974) .

(2) با رعايت آنچه در بالا گفته شد، كليه دادگاههايي كه بلافاصله قبل از روز آغاز‌اجراي فرمان حاضر وجود داشته‌اند، همچنان به انجام وظيفه و استفاده از‌اختيارات و صلاحيت‌هاي مربوطه خود ادامه خواهند داد.

‌مع هذا، ديوان عالي يا دادگاههاي عالي نمي‌توانند حكمي را با ماهيت‌مذكور در اصل يكصد و نود و نهم قانون اساسي عليه رييس ستاد حكومت‌نظامي يا فرماندار نظامي و يا هر كسي كه اختيارات يا صلاحيتي را طبق‌مسؤوليتش، اعمال مي‌نمايد صادر كنند.

(3) «‌حقوق اساسي» تفويض شده به موجب فصل اول از بخش دوم قانون‌اساسي و كليه دادرسيهاي معوقه در دادگاهها، در حدي كه مربوط به اعمال‌هر يك از حقوق مزبور باشد، همچنان مسكوت خواهد ماند.

2- الف) صرفنظر از هر آنچه در اصل دوم آمده، حكم موقتي كه دادگاه عالي در مورد‌يك دادخواست مرجوعه به آن صادر مي‌نمايد، و دادخواست مزبور براي‌بررسي اعتبار يا تأثير حقوقي هر نوع حكم صادره، دادرسي يا عمل انجام گرفته‌توسط مقام يا شخصي باشد كه صدور، انجام و يا انجام وانمودي آنها به موجب‌قانوني بوده كه در اين پيوست تصريح شده است؛ و يا اينكه در مورد برآورد يا‌جمع‌آوري وجوه مالياتي باشد، در خاتمه يك مدت شش ماهه از روز صدور،‌از اعتبار ساقط مي‌گردد، مگر اينكه دادگاه رأي نهايي را صادر و يا رأي موقت‌مزبور را ملغي نمايد.

3- (1) رييس جمهور به غير از مواردي كه خود رييس ستاد حكومت نظامي است،‌با مشورت رييس ستاد حكومت نظامي عمل خواهد نمود.

(2) فرمانداران ايالات به غير از مواردي كه خود فرماندار نظامي ايالت خود‌باشند با مشورت فرماندار نظامي كه توسط رييس ستاد حكومت نظامي‌براي هر ايالت تعيين مي‌شود، عمل خواهند نمود.

4- (1) هيچ دادگاه، محكمه يا مقام ديگر در مورد «‌اعلام وضع اضطراري» مورخه‌پنجم ژوئيه سال 1977 و يا هر فرمان، دستورالعمل، قوانين فرمان حكومت‌نظامي كه پيرو آن صادر شده تحقيق ننموده و اجازه تحقيق در مورد آن را‌نخواهد داشت.

(2) هيچ دادگاه يا محكمه‌اي، هيچ نوع رأي، حكم، قرار، دستور، ابلاغيه و مانند‌اينها را عليه رييس ستاد حكومت نظامي يا هيچ يك از مقامات حكومت‌نظامي كه اختيارات يا صلاحيتي را با نظارت رييس ستاد مزبور اعمال‌مي‌نمايد وضع يا صادر نخواهد نمود.

5- (1) بدون توجه به تعليق مفاد «‌قانون اساسي» ولي با رعايت هر نوع فرمان‌رييس جمهور، يا مقررات حكومت نظامي و يا فرمان حكومت نظامي صادره از‌سوي رييس ستاد حكومت نظامي، كليه قوانين غير از قانون اساسي و كليه‌دستورات، فرمانهاي شورايي، فرمانهاي رييس جمهور، ضوابط، آيين‌نامه‌ها،‌مقررات، اعلاميه‌ها، و ساير ابزارهاي حقوقي معتبر ديگر در پاكستان، يا هر‌بخشي از آن، كه داراي اعتبار برون مرزي باشد، تا حد ممكن و با تغييراتي كه‌رييس جمهور صلاح بداند، تا زماني كه بوسيله مقام ذيصلاحي الغا يا اصلاح‌شوند و يا تغيير يابند، همچنان به قوت خود باقي خواهند ماند.

(2) در بند (1) منظور از «‌به قوت خود باقي ماندن» در مورد هر قانوني عبارت‌است از دارا بودن اعتبار به عنوان قانون، اعم از اينكه اجرا شده يا نشده باشد.

6- با رعايت ماده (2) اصل سوم، اختيارات فرماندار در حدي خواهد بود كه‌حكومت مركزي وي را موظف نمايد، تا از طرف حكومت مزبور تمام وظايف‌حكومت ايالتي ناشي از مفاد اصل دويست و بيست و دو قانون اساسي را‌عهده‌دار گردد.

7- (1) دستورالعمل صادره از سوي رييس جمهور و يا فرماندار يك ايالت، منوط‌به محدوديت زماني كه قانون اساسي براي آن تعيين مي‌نمايد، نخواهد بود.

(2) مفاد بند (1) همچنين در مورد دستورالعمل قانوني كه بلافاصله قبل از روز‌آغاز اجراي فرمان حاضر نافذ بوده، اعمال خواهد شد.

8- كليه كساني كه بلافاصله قبل از روز آغاز اجراي فرمان حاضر به نحو مذكور در‌اصل دويست و شصت قانون اساسي در خدمت دستگاه دولتي پاكستان باشند،‌و تمام افرادي كه بلافاصله قبل از روز مزبور، در سمت قاضي ديوان عالي يا‌دادگاه عالي و يا حسابرس كل بوده‌اند، در همان دستگاه و با همان شرايط ابقا‌شده و از همان مزايا- اگر باشد- برخوردار خواهند شد.

   ‌مع هذا، اگر بنا باشد متصدي سمتي در صورت عدم اصلاح قانون اساسي از‌سمت خود بركنار شود، بايد از سمت خود استعفا دهد.

9- هر نوع ماده يا مفادي از هر نوع قانوني كه ارجاع يك حكم توقيف را به هيأت‌تجديد نظر ايجاب مي‌نمايد، از اعتبار ساقط مي‌گردد.

‌پيوست

(‌به اصل دوم- الف) نگاه كنيد

1- فرمانهاي رييس جمهور

(1) فرمان ثبت (‌دارايي) كشور، سال 1971(P.O.No.12 of 1971)

(2) فرمان اصلاحات اقتصادي، سال 1972(P.O.No.1 of 1972)

2- مقررات

(1) مقررات اصلاحات ارضي، سال 1972

(2) مقررات اصلاحات ارضي (‌كانال رود فرعي پات بلوچستان)، سال 1972

(3) مقررات اصلاحات اقتصادي (‌حمايت از صنايع) سال 1972

(4) مقررات توزيع اموال (‌شيترال) سال 1974(II of 1974)

(5) مقررات حل اختلافات مربوط به اموال غيرمنقول (‌شيترال)، سال 1974 (IIIof 1974)

(6) مقررات دير و سوات (‌واگذاري و توزيع اموال و حل دعاوي اموال‌غيرمنقول) (‌متمم)، سال 1975 (II of 1975)

(7) مقررات حل دعاوي اموال غيرمنقول (‌شيترال) (‌متمم) سال 1976(IIof1976)

3- قوانين كشوري

(1) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1974(XXX of 1974)

(2) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1975(XXXX of 1975)

(3) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1975(LXXII of 1975)

(4) قانون كنترل و توسعه كارخانجات آردسازي، سال 1976(LVII of 1976)

(5) قانون كنترل و توسعه كارخانجات شالي كوبي سال 1976(LVIII of 1976)

(6) قانون كنترل و توسعه كارخانجات پنبه پاك‌كني ‌سال 1976(LIX of 1976)

(7) قانون اصلاحات ارضي، سال 1977(LII of 1977)

4- قوانين ايالتي

(1) قانون اصلاحات ارضي (‌اصلاحيه بلوچستان)، 1974 (‌قانون بلوچستان(XIof1974)

(2) قانون اصلاحات ارضي (‌مقررات كانال رود فرعي پات) (‌متمم)، سال 1975(‌قانون بلوچستان (VII of 1975

5- دستورالعمل ايالتي

‌دستورالعمل اصلاحات ارضي (‌كانال رود فرعي پات) (‌متمم)، سال 1976

‌ضميمه 3

‌فرمان تنفيذ قانون اساسي، دهم مارس سال 1985

‌در اجراي اختيارات محوله به موجب ماده چهارم «‌فرمان احياي قانون اساسي‌سال 1973،‌به تاريخ 1985 (P.O.No.14 of 1985)» بدين وسيله رييس جمهور با‌كمال خرسندي، دهم مارس سال 1985 را به عنوان روز تنفيذ مفاد قانون اساسي‌مزبور، با انجام اصلاحات فرمان فوق به استثناي مواردي كه در ذيل نام برده‌مي‌شوند، تعيين مي‌نمايد:

‌اصل ششم و هشتم الي آخرِ اصل بيست و هشتم؛ مواد (2) و (2-‌الف) اصل‌يكصد و يكم، اصل يكصد و نود و نهم و دويست و سيزدهم الي آخرِ اصل دويست‌و شانزدهم؛ و دويست و هفتاد-‌الف.

‌ضميمه 4

‌تنفيذ بيانيه قانون اساسي توسط وزارت دادگستري

‌بيست و نهم دسامبر سال 1985

‌در اجراي اختيارات محوله به موجب ماده چهارم «‌فرمان احياي قانون اساسي‌سال 1973، به تاريخ 1985 (P.O.No.14 of 1985)»، رييس جمهور با كمال‌خرسندي روزي را كه در آن اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977، ملغي مي‌گردد به‌عنوان روز تنفيذ مفاد ذيل از قانون اساسي با انجام اصلاحات فرمان مزبور تعيين‌مي‌نمايد:

‌اصل ششم و هشتم الي آخرِ اصل بيست و هشتم؛ مواد (2) و (2-‌الف) از اصل‌يكصد و يكم، اصول يكصد و نود و نهم؛ و دويست و سيزدهم الي آخرِ اصل‌دويست و شانزدهم؛ و اصل دويست و هفتاد-‌الف.

‌ضميمه 5

‌حذف اصل دويست و دوازدهم-‌الف

‌بيانيه وزارت دادگستري، بيست و نهم دسامبر سال 1985

‌در اجراي اختيارات محوله به موجب رديف 45 از پيوست «‌فرمان احياي قانون‌اساسي» سال 1973، به تاريخ 1985 (P.O.No.14 of 1985)» رييس جمهور با كمال‌خرسندي روزي را كه در آن اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977، ملغي مي‌گردد، به‌عنوان روز حذف اصل دويست و دوازدهم-‌الف از قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاكستان تعيين مي‌نمايد.

‌ضميمه 6

‌اعلاميه لغو حكومت نظامي

‌سي‌ام دسامبر سال 1985

‌نظر به اينكه حكومت نظامي طي اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977(2)‌در پاكستان‌برقرار گرديد، و از آنجا كه رييس ستاد ارتش و رييس ستاد حكومت نظامي قول بر‌اين نهاده بودند كه حكومت نظامي بعد از احياي دموكراسي و استقرار مجدد‌نهادهاي نمايندگي، برچيده شود؛

‌و از آنجا كه پس از برگزاري انتخابات همگاني به نحوي كه وعده داده شده بود،‌مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ايالتي متشكل از نمايندگان منتخب مردم با‌رعايت تشريفات قانوني تشكيل گرديده و انجام وظيفه مي‌نمايند؛

‌و از آنجا كه مجلس شورا (‌پارلمان) قانون هشتمين اصلاح قانون اساسي را در‌سال 1985 به تصويب رسانيده است تا انتقال قانوني قدرت را تسهيل نمايد،

‌اينك، پيرو اعلاميه پنجم ژوئيه 1977 و در اجراي كليه اختيارات محوله به‌موجب اعلاميه رييس ستاد ارتش و رييس ستاد حكومت نظامي، با كمال خرسندي‌اعلام مي‌گردد كه

1- بدين وسيله فرمان (‌استمرار اجراي) قوانين، به تاريخ 1977

(C.M.L.A.Order, No.1, of 1977) و فرمان قانون اساسي ايالتي به تاريخ 1981(C.M.L.A. order No.1 of 1981) ملغي و اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977 باطل‌اعلام مي‌گردد.

2- سمت رياست ستاد حكومت نظامي، فرمانداران نظامي و ساير مقامات‌حكومت مزبور و دادگاههاي نظامي كه پيرو اعلاميه مذكور تشكيل شده بودند‌ملغي و منحل اعلام مي‌گردد.

3- قدرت رييس ستاد حكومت نظامي براي وضع مقررات حكومت نظامي، و‌صدور فرمانهاي قانون اساسي، و نيز قدرت هر يك از مقامات حكومت نظامي‌تابع رييس ستاد حكومت مزبور، جهت صدور فرمانها و اقدام در مورد آنها،‌ساقط مي‌شود.

‌ضميمه 7

‌فرمان تعليق دادرسيها

‌فرمان حكومت نظامي، شماره 107، سي‌ام دسامبر سال 1985

1- (1) فرمان حاضر تحت عنوان «‌فرمان حكومت نظامي» (‌تعليق دادرسيها)، سال1985 ناميده خواهد شد.

(2) فرمان حاضر بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.

2- در اين فرمان موارد زير به شرح ذيل تعريف مي‌شوند، مگر آنكه متن يا موضوع‌معناي ديگري براي آنها ايجاب نمايد:

‌الف) «‌روز تعيين شده» روزي است كه در آن اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977‌ملغي مي‌گردد،

ب) «‌حكومت نظامي» حكومتي است كه به موجب اعلاميه پنجم ژوئيه سال1977(2) برقرار مي‌شود.

ج) «‌مقام حكومت نظامي» عبارت از هر شخص يا گروهي از اشخاص يا هر‌دادگاهي است كه توسط يا به موجب مقررات حكومت نظامي يا فرمان‌حكومت نظامي مجاز گردد وظايف يا اختياراتي را به موجب فرمان يا‌مقررات مزبور انجام داده يا اعمال نمايد.

‌د) «‌مدت حكومت نظامي» زماني است كه از پنجم ژوئيه 1977(2) آغاز و با‌الغاي اعلاميه مزبور خاتمه مي‌يابد.

3- (1) كليه مقررات حكومت نظامي، فرمانهاي صادره حكومت نظامي توسط‌رييس ستاد حكومت نظامي كه در پنجم ژوئيه سال 1977(2) يا بعد از آن صادر‌شده‌اند، و نيز كليه فرمانهاي حكومت نظامي- به غير از موارد مصرحه در‌پيوست اين فرمان- كه توسط فرمانداران نظامي نواحي «‌الف»، «ب»، «ج»، «‌د» و«‌ه‍» به شرح فرمان حكومت نظامي شماره 3، وضع يا صادر شده‌اند، بدون توجه‌به الغاي فرمان مزبور، در يا بعد از آن روز، در موعد تعيين شده ملغي مي‌گردند.

(2) در فرمانها و مقررات حكومت نظامي كه در پيوست اين فرمان آمده‌اند، به‌جاي «‌رييس ستاد حكومت نظامي» كلمه «‌رييس‌جمهور» به جاي «‌فرماندار‌نظامي» كلمه «‌فرماندار مربوطه»، و در مورد فرماندار نظامي ناحيه «‌ه‍»‌عبارت «‌فرمانده نيروهاي مناطق شمال»، و به جاي «‌دادگاه نظامي» يا «‌دادگاه‌نظامي خاص» يا «‌دادگاه نظامي اختصاري» عبارت «‌دادگاه جنايي ذيصلاح»،‌در روز تعيين شده، جايگزين گرديده و مقررات و فرمانهاي مزبور با‌تغييرات و اصلاحاتي كه شرايط و اجراي آنها ايجاب نمايد، اعتبار خواهند‌يافت.

(3) بدون توجه به لغو «‌فرمان شماره 5 حكومت نظامي» و «‌مقررات حكومت‌نظامي، شماره 14»، نقض هر يك از مفاد مقررات يا فرمانهاي حكومت‌نظامي مندرج در اين پيوست طبق مجازات‌هاي مصرحه در «‌فرمان شماره 5‌حكومت نظامي» و «‌مقررات حكومت نظامي، شماره 14»، مستوجب كيفر‌خواهد بود.

4- الغاي مقررات و فرمانهاي حكومت نظامي مذكور در بند (1) از ماده 3، تأثيري‌بر اجراي سابق آن ندارد؛ و اعمال انجام شده، اقدامات به عمل آمده، تعهدات،‌مسؤوليت‌ها، كيفر يا مجازات اعمال شده يا دعاوي اقامه گرديده، بنا بر مورد،‌صحيح و معتبر محسوب خواهند شد.

5- (1) هر پرونده‌اي كه بلافاصله قبل از روز تعيين شده در يك دادگاه نظامي ويژه يا«‌دادگاه نظامي اختصاري» معلق مانده باشد، به دادگاه جنايي انتقال مي‌يابد و‌دادگاه مزبور براي بررسي جرم بر اساس مدارك پرونده، به موجب قوانين عادي‌داراي صلاحيت خواهد بود.

(2) پرونده‌اي كه به موجب بند (1) به دادگاه جنايي منتقل مي‌شود، توسط‌دادگاه مزبور با روش‌هاي معمولِ رسيدگي و انتقالِ چنان موردي به موجب‌قوانين عادي، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

6- (1) هر پرونده‌اي كه پس از رسيدگي و تعيين تكليف توسط دادگاه نظامي خاص،‌بلافاصله قبل از روز تعيين شده جهت تاييد نتيجه يا حكم و يا هر دو معوق‌مانده باشد، و نيز هر دادخواست يا درخواست تجديدنظر معوقه در مورد آنها،‌در روز تعيين شده تاييد يا بعد از آن، يا بررسي و تعيين تكليف خواهد شد. بدين‌لحاظ اگر حكم صادره مجازات اعدام يا قطع يد باشد، توسط رييس جمهور و در‌ساير موارد توسط فرماندار مربوطه، و يا بنا بر مورد فرمانده نيروهاي نواحي‌شمال مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

(2) هر پرونده مختوم بها در يك دادگاه نظامي اختصاري، كه بلافاصله قبل از‌روز تعيين شده جهت تاييد يا امضا معوق مانده باشد، و نيز هر دادخواست،‌درخواست يا تجديدنظرِ معوقه مربوط به آن، در يا بعد از روز تعيين شده،‌توسط فرماندار مربوطه، و يا بنا بر مورد فرمانده نيروهاي نواحي شمال به‌امضاي تأييدي رسيده و بررسي و بسته خواهد شد.

7- (1) هر كس كه خود را در اثر حكم يك دادگاه نظامي متضرر ببيند، مي‌تواند در‌صورتي كه حكم صادره مجازات اعدام يا قطع يد باشد، دادخواستي را به رييس‌جمهور و در ساير موارد به فرماندار ايالت مربوطه يا فرمانده نيروهاي نواحي‌شمال- در مورد منطقه «‌ه‍» – تسليم نمايد.

(2) در صورت ارائه دادخواست مزبور، رييس جمهور و يا بنا بر مورد، فرماندار‌يا فرمانده نيروهاي نواحي شمال مي‌تواند، دادرسي را به صورت مشروط يا‌غير مشروط منتفي اعلام نمايد يا عفو دهد و يا حكم مزبور را لغو، تقليل،‌تخفيف يا معلق كند و يا دادخواست را نپذيرد.

‌مع هذا، فرماندار و يا بنا بر مورد فرمانده نيروهاي نواحي شمال، اختيارات‌محوله خود به موجب اين بند را با تاييد قبلي رييس جمهور اعمال خواهد‌نمود.

8- (1) «‌حكم اعدامي» كه در زمان حكومت نظامي توسط دادگاه نظامي خاص‌صادر ولي ظرف مدت مزبور ابلاغ يا اجرا نگرديده باشد، مي‌تواند به موجب‌فرمان حكومت ايالتي ابلاغ و يا اجرا شود.

(2) هر نوع قرار زندان كه در زمان حكومت نظامي توسط دادگاه نظامي خاص يا‌دادگاه نظامي اختصاري تعيين شده ولي ظرف مدت مزبور به مرحله اجرا در‌نيامده باشد، مي‌تواند با مجوز قاضي دادگاه بخشي كه شخص متهم در آنجا‌يافته شود به اجرا درآيد. مدت مجازات مزبور از روزي محاسبه خواهد شد‌كه فرد متهم، به زنداني كه در مجوز مزبور تعيين گرديده روانه شود.

(3) هر نوع مجازاتِ جريمه‌اي كه در زمان حكومت نظامي توسط دادگاه خاص‌يا دادگاه نظامي اختصاري تعيين شده ولي ظرف مدت مزبور اجرا نگرديده‌باشد، مي‌تواند توسط دادگاه بخش محل سكونت متهم، به مرحله اجرا‌درآيد. در اين صورت حكم فوق به مثابه حكمي خواهد بود كه توسط دادگاه‌مزبور با استناد به «‌قانون دادرسي جنايي» سال 1898 (‌شماره پنج سال1898) صادر شده است، مشروط بر اينكه مفاد فصل بيست و نهم قانون‌فوق در مورد آن اعمال نگردد.

9- براي تعيين تكليف پرونده‌ها بر اساس فرمان حاضر، رييس جمهور يا بنا بر مورد‌فرماندار يا فرمانده نيروهاي نواحي شمال، از همان اختيارات و روش‌هايي‌استفاده خواهد نمود كه قبل از روز تعيين شده، و با رعايت مفاد اين فرمان‌توسط رييس ستاد حكومت نظامي و يا فرماندار نظامي استفاده مي‌شده است.

10- مفاد فرمان حاضر بدون توجه به الغاي مقررات يا فرمانهاي حكومت نظامي‌همچنان نافذ خواهد بود.

‌پيوست

‌فرمانهاي‌حكومت‌نظامي‌صادره‌ازسوي‌رييس‌ستادحكومت‌نظامي

‌رديف         ‌شماره فرمان         ‌موضوع

1       21    ‌راجع به شركت بنياد خلق

2       22    ‌راجع به شركت ذوالفقار علي بوتو

3       23    ‌راجع به تجديدنظر در پرونده اشخاص شاغل در   ‌دستگاه دولتي يا بخش تعاوني كه به موجب                         «‌قانون عزل از خدمت (‌مقررات ويژه) سال            1972» از خدمت معزول گرديده‌اند.

4       58    ‌راجع به كميسيون تحقيق نخست وزير

5       66    ‌راجع به اختلافات مرزي بين نواحي قبيله‌اي و   ‌مناطق مسكوني دائمي N-W.F.P

6       81    ‌راجع به ثبت فيلمهاي سينمايي

7       85    ‌راجع به ملي سازي REPCO

8       94    ‌راجع به تشكيل محاكم اصلاحات ارضي

9       105   ‌راجع به اعاده اعتبار «‌فرمان پروژه هتل كراچي،   ‌سال 1985»

‌فرمانهاي صادره از سوي فرمانداران نظامي

‌ناحيه «‌الف»

1       821   ‌راجع به مبارزه با تعديات به اموال عمومي

2       856   ‌راجع به فرمان (‌مديريت و كنترل) انجمن تعاوني   ‌شهر نمونه، سال 1982

3       1324  ‌راجع به مجموعه يادبود اقبال

4       1336  ‌راجع به زمين و احداث عمارت شاهزاده كوتي

5       1371  ‌راجع به ممنوعيت اتحاديه‌ها و انجمنهاي   ‌دانشجويي

‌ناحيه «ب»

1       362   ‌راجع به ممنوعيت اتحاديه‌هاي دانشجويي

2       363   ‌راجع به فعاليت‌هاي غيرقانوني در مؤسسات    ‌آموزشي

3       425   ‌راجع به انتقال زمين به بخش پرورش كرم ابريشم

4       487   ‌راجع به قيمت‌هاي تنباكو

‌ناحيه «ج»

1       26    ‌راجع به كنترل سوابق شركت بنياد خلق

2       27    ‌راجع به كنترل سوابق بنياد ذوالفقار علي بوتو

3       55    ‌راجع به تعيين موقت فرمان انتظام

4       69    ‌راجع به فرمان اجاره اراضي جنگلي

5       110   ‌راجع به آباديهاي كوچي (‌اصلاح شده طي فرمان    ‌حكومت نظامي شماره 183)

6       202   ‌راجع به مبارزه با تعديات به اموال عمومي

7       227   ‌راجع به ممنوعيت اتحاديه‌ها و انجمنهاي   ‌دانشجويي

8       247   ‌راجع به آغاز مجدد طرحهاي رفاهي (‌سياستگذاري)

‌ناحيه «‌د»

1       46    ‌راجع به تقسيم اراضي دولتي (‌اصلاح شده طي   ‌فرمان حكومت نظامي شماره 49

2       137   ‌راجع به ديون شوراي محلي شامل ماليات‌ها،   ‌تعرفه‌ها، عوارض، حق‌الزحمه‌هاي قابل پرداخت به                 ‌موجب «‌دستورالعمل حكومت محلي، سال 1980»

3       155   ‌راجع به صنايع كشتي‌هاي اوراق، در مناطق ساحلي

‌مقررات حكومت نظامي، صادره از سوي

‌رييس ستاد حكومت نظامي

1       56    ‌راجع به اعلام غيرقانوني بودن انجمن فراماسونري

2       57    ‌راجع به اعاده مالكيت اموالي كه بطور غيرقانوني از   ‌راه كلاهبرداري و غبن توسط اشخاص تملك شده          ‌باشد، به هيأت رسيدگي به اموال متروكه و غيره

3       60    ‌راجع به مؤسسات آموزشي در حوزه پايتختي    ‌اسلام آباد

4       63    ‌راجع به تفويض برخي اختيارات به «‌سازمان    ‌توسعه پايتخت» براي جلوگيري از تعديات

‌ضميمه 8

‌لايحه (‌اصلاح نهم) قانون اساسي

‌لايحه نهم اصلاح قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان:

«‌از آنجا كه بنا به دلايل مذكور در ذيل، مصلحت در اصلاح قانون اساسي‌جمهوري اسلامي پاكستان مي‌باشد،

‌به شرح ذيل مقرر مي‌گردد:

1- عنوان كوتاه و آغاز: (1) قانون حاضر با عنوان «‌قانون (‌اصلاحيه نهم) قانون‌اساسي، سال 1985» ناميده خواهد شد.

(2) اين قانون بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.

2- اصلاح اصل دوم قانون اساسي: در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاكستان كه از اين پس تحت عنوان «‌قانون اساسي» از آن نام برده مي‌شود، در‌اصل دوم بعد از كلمه «‌پاكستان» در آخر اصل، كلمات «‌و احكام اسلامي به نص‌قرآن كريم و سنت به عنوان قانون حاكم و منبع راهنمايي براي قانونگذاري‌رسمي از طريق قوانين مصوب مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ايالتي و براي‌سياست‌گذاري‌هاي حكومت خواهند بود» اضافه گردد.

3- اصلاح اصل «‌دويست و سوم-ب» قانون اساسي: در قانون اساسي، در‌اصل دويست و سوم- ب در بند (ج) اصلاحات ذيل انجام گيرد:

‌الف) به جاي علامت ويرگول بعد از كلمه «‌قانون اساسي» علامت نقطه گذاشته‌شود.

ب) كلمات و علايم نقطه‌گذاري و نگارش ذيل حذف گردد: «‌قوانين خصوصي‌مسلمين، قوانين مربوط به آيين دادرسي دادگاهها يا محاكم و يا تا خاتمه ده‌سال از آغاز اجراي اين فصل، هر قانون مالياتي يا قوانين مربوط به وضع و‌وصول عوارض و حق‌الزحمه‌ها، يا آيين و روش بيمه و بانكداري».

4- اصلاح اصل دويست و سوم-‌د،‌قانون اساسي: در قانون اساسي، در‌اصل 203-‌د- بعد از ماده (3) ماده ذيل افزوده شود:

(3-‌الف) بدون توجه به هر آنچه در اين فصل آمده، در مورد هر قانون مالياتي يا‌هر قانون مربوط به وضع و وصول ماليات و عوارض يا شيوه‌ها و شرايط‌بيمه و بانكداري، دادگاه به منظور جلوگيري از اينكه قانوني كه در دادرسي‌خود به آن استناد مي‌كند، با احكام اسلامي مغايرت نداشته باشد، طي‌مشورت با افرادي كه آگاهي خاصي از موضوع دارند، اقدامات ويژه را در‌يك زمان معقول به عمل آورده و قانون مزبور را به نحوي اصلاح خواهد‌نمود كه با احكام اسلامي منطبق باشد. دادگاه اصلاحيه فوق را به دولت‌پيشنهاد مي‌كند.

‌مع هذا، تصميمات دادگاه تأثير «‌عطف به ماسبق» نداشته و هيچ حق يا‌ادعايي بر مبناي تأثير مزبور بطور مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد نخواهد شد.

(3- ب) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، از جمله فصل حاضر و‌ماده (3-‌الف) يا هر چيزي كه در اثر آن انجام گرفته، يا هر قانون يا حكم هر‌دادگاهي كه مغاير اين باشد، و كليه قوانين مربوط به وضع و وصول ماليات‌و عوارض، يا بانكداري و يا شيوه‌ها و شرايط بيمه كه موضوع تصميم دادگاه‌مزبور در ماده (3-‌الف) باشند، تا زماني كه قوه مقننه قوانين مناسبي را به‌شرح ماده (3-‌الف) در اثر تصميم نهايي دادگاه مزبور براي جايگزيني قوانين‌موجود وضع نمايد و تا زماني كه قوانين مذكور لازم‌الاجرا گردند، همچنان‌به قوت خود باقي خواهد ماند.

‌مع هذا، آنچه در مواد (3-‌الف) و (3- ب) آمده در مورد ارزيابي‌هاي انجام‌شده، فرمانهاي مصوب، دادرسيهاي معوق، و مبالغ قابل پرداخت يا وصول‌شده در زمان قبل از اجراي قوانين تصويبي پيرو ماده (3-‌الف)، اعمال‌نخواهد شد.

‌شرح اهداف و دلايل: در اجراي مفاد اصول دوم و دويست و بيست و هفتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان كه به موجب آنها، اسلام دين رسمي‌پاكستان بوده و كليه قوانين بايد منطبق با احكام اسلامي باشند، و نيز به عنوان«‌قطعنامه اهداف»، لايحه حاضر خواستار اصلاح اصول دوم و دويست و‌سوم-ب، و دويست و سوم-‌د، قانون اساسي مي‌باشد، تا احكام اسلامي به‌عنوان قوانين حاكم و منبع راهنمايي براي قانونگذاري و سياستگذاري باشد و‌براي وضع توصيه‌نامه‌ها جهت تطبيق قوانين مالياتي و قوانين مربوط به وضع و‌وصول ماليات با احكام مذكور به «‌دادگاه شريعت كشور» قدرت و اختيار بدهد.

‌ضميمه 9

‌قانون احزاب سياسي، سال 1962

‌قانون شماره 3- سال 1962

‌قانون تعيين چگونگي تشكيل و سازمان احزاب سياسي مورخ 1962.7.15‌نظر به اينكه به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم تا زماني كه قوانين «‌قوه مقننه‌مركزي» اجازه ندهد، هيچ كس نبايد بدون انتخابات به عضويت احزاب سياسي‌درآيد،

‌و از آنجا كه مصلحت بر فراهم ساختن امكان تشكيل احزاب سياسي است تا‌افراد بتوانند به عضويت آنها درآيند،

‌و از آنجا كه منافع ملي پاكستان در مورد حصول هماهنگي اهداف ماده (2) از‌اصل يكصد و سي و يكم قانون اساسي، نيازمند يك «‌قانونگذاري مركزي» براي‌مسأله مي‌باشد،

‌شرح ذيل مقرر مي‌گردد:

1- عنوان كوتاه و آغاز: (1) قانون حاضر تحت عنوان «‌قانون احزاب سياسي،1962» ناميده خواهد شد.

(2) قانون حاضر بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.

2- تعاريف: ‌در قانون حاضر بجز مواردي كه متن يا موضوع معناي ديگري‌ايجاب نمايد:

(‌الف) منظور از «‌قانون اساسي» قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان‌مي‌باشد.

(ب) «‌محذوف».

(ج) «‌حزب سياسي» عبارت است از گروه يا جمعي از افراد كه به منظور ترويج‌يك عقيده سياسي، و يا همكاري در يك فعاليت سياسي ديگر، عمل‌مي‌نمايند.

3- ممنوعيت تشكيل برخي احزاب سياسي: (1) هيچ حزبي نبايد با هدف‌ترويج عقيده يا فعاليتي كه ناقض معتقدات اسلامي، حاكميت، تماميت ارضي،‌امنيت كشور، اخلاق عمومي و برقراري نظم باشد، تشكيل شود.

(2) هيچ كس نبايد حزبي تحت حمايت بيگانه را تشكيل، سازماندهي يا ايجاد‌نمايد و يا به هر نحوي با چنان حزبي همكاري كند.

‌تبصره: ‌در قسمت (2) بالا منظور از «‌حزب تحت حمايت بيگانه» حزبي است كه:

(‌الف) بنا به درخواست حكومت يا حزب سياسي يك كشور بيگانه تشكيل يا‌سازماندهي شده باشد.

(ب) به حكومت يا حزب سياسي يك كشور بيگانه پيوسته و يا با آن ارتباط‌داشته باشد.

(ج) از حكومت يا حزب سياسي يك كشور بيگانه كمك مالي و غيره و يا‌بخشي از هزينه‌هاي خود را دريافت نمايد.

3-‌الف- ارائه گزارش مالي احزاب سياسي: هر حزب سياسي در موارد‌معين و به نحوي كه طي مقرراتي توسط حكومت مركزي مشخص مي‌شود،‌منبع تأمين هزينه‌ها و شرح حسابها و دارايي‌هاي خود را جهت حسابرسي به‌مأمور يا مقام مسئولي كه از سوي كميسيون انتخابات براي همين منظور تعيين‌مي‌گردد، ارائه خواهد نمود.

   ‌مع هذا، هر حزب سياسي فعال در زمان آغاز اجراي فرمان (‌متمم) احزاب‌سياسي، سال 1979، بايد منبع هزينه‌ها و شرح حسابها و دارايي‌هاي خود را‌ظرف پانزده روز از انتشار مقررات موضوعه به موجب اين قسمت، جهت‌حسابرسي ارائه نمايد.

‌تبصره: «‌محذوف.»

3- ب) ثبت احزاب سياسي: (1) هر حزب سياسي فعال در آغاز اجراي فرمان(‌متمم) احزاب سياسي، سال 1979 بايد ظرف يك ماه از موعد مزبور، و هر‌حزب سياسي كه بعد از موعد فوق تشكيل مي‌شود، بايد ظرف يك ماه از‌تشكيل خود، درخواست ثبت حزب را به كميسيون انتخابات تحويل دهد.

(2) درخواست مذكور در قسمت (1) از سوي حزب سياسي، بايد توسط شخص و‌به نحوي كه كميسيون انتخابات طي اعلاميه‌اي در روزنامه رسمي تعيين مي‌كند،‌ارائه گردد و علاوه بر نسخه‌اي از اساسنامه آن، بايد صورت اسامي مسئولان‌حزب در سطح ملي و فهرست اسامي كل اعضا در هر ايالت نيز به ضميمه آن‌باشد.

(3) كميسيون انتخابات درخواست هر حزب سياسي را كه به موجب قسمت (2)‌جهت ثبت ارائه نموده در صورتي خواهد پذيرفت كه اطمينان يابد حزب مزبور:

‌الف) اعلاميه‌اي رسمي، يا به عبارتي، سند تأسيس حزب يا اساسنامه آن كه‌بيانگر اهداف و مقاصد آن و نحوه برگزاري دوره‌اي انتخابات مقامات حزبي‌است انتشار داده باشد.

ب) انتشار هر گونه اصلاحيه را براي سند مذكور در قسمت (‌الف)، در هر زمان و‌به هر نحوي كه اصلاح انجام گيرد، پذيرفته باشد.

ج) به ايدئولوژي، تماميت ارضي و حاكميت پاكستان معتقد باشد،

‌د) گزارش مالي خود را به شرح قسمت (3-‌الف) ارائه نموده باشد.

(4) حزب سياسي كه به موجب بند (3) بالا به ثبت برسد، اگر:

‌الف) گزارش مالي خود را ظرف مدت تعيين شده در قسمت (3- الف) و طبق‌ضوابط موضوعه به موجب آن ارائه ندهد يا نداده باشد، يا

ب) انتخابات مقامات حزبي را ظرف مدت تعيين شده در قسمت (3-‌الف) يا‌مقررات ناشي از آن برگزار ننمايد، يا

ج) به تبليغ عقايد يا انجام اعمالي بپردازد كه مغاير اصول ايدئولوژي، حاكميت‌ارضي و امنيت پاكستان و خلاف اخلاق و نظم عمومي و استقلال و انسجام‌نظام قضايي پاكستان بوده و يا به نظام قضايي يا نيروهاي مسلح پاكستان‌توهين نموده و يا به آن تهمت ناروا بزند، يا

‌د) كمكهاي مالي و غيره، از حكومت يا حزب سياسي كشور بيگانه دريافت و يا‌بخشي از هزينه‌هاي خود را از ممالك خارجي تأمين نمايد، يا

‌ه‍) عملي را انجام داده و يا از انجام عملي امتناع ورزد كه موجب رد ثبت حزب‌در وهله اول باشد.

‌كميسيون انتخابات بدون ايجاد خلل در اقدامي كه به موجب قسمت (6) عليه‌حزب مزبور انجام مي‌گيرد، مي‌تواند پس از اين كه به آن حزب فرصتي را‌جهت ارائه دلايل عليه اقدام پيشنهادي داد، ثبت آن را منتفي نمايد.

(5) منتفي نمودن ثبت يك حزب سياسي به موجب قسمت (4) توسط كميسيون‌انتخابات در روزنامه رسمي اعلام خواهد شد.

(6) حزب سياسي كه به موجب قسمت (3) ثبت نشده و يا ثبت آنها به موجب‌قسمت (4) منتفي شود، اجازه شركت در انتخابات كرسيهاي مجلس شورا(‌پارلمان) يا مجالس ايالتي و يا اعلام و معرفي نامزد براي انتخابات مزبور را‌نخواهد داشت.

3- ج) احزاب سياسي مجاز براي شركت در انتخابات آتي: (1) مفاد اين‌قسمت بدون توجه به هر آنچه در قسمت (3- ب) آمده نافذ خواهد بود.

(2) كميسيون انتخابات طي اعلاميه‌اي در روزنامه رسمي از احزاب سياسي كه‌واجد شرايط مذكور در قسمت (3- الف) بوده ولي به موجب قسمت (3- ب)‌در خواست ثبت ننموده باشند، خواهد خواست كه ظرف مدت مصرحه در‌اعلاميه مزبور، پاسخ خود را به پرسشنامه‌اي كه در روزنامه مزبور منتشر‌مي‌شود تقديم كميسيون بنمايند.

(3) پاسخهاي داده شده به پرسشنامه مذكور در قسمت (2) از سوي حزب سياسي،‌توسط شخصي ارائه خواهد شد كه در اعلاميه منتشره به موجب قسمت مذكور‌مشخص مي‌شود، و علاوه بر اساسنامه و اعلاميه رسمي آن، فهرست اسامي‌مقامات حزب در سطح ملي و فهرستي از كل اعضاي آن در هر ايالت نيز به‌ضميمه خواهد بود.

(4) اگر به حزبي پس از تقديم پاسخ پرسشنامه به شرح قسمت (2) فرصت دفاع داده‌شود، و براي كميسيون انتخابات محرز گردد كه حزب داراي شرايط مذكور در‌بند (3) يا قسمت (3- ب) مي‌باشد، كميسيون طي اعلاميه‌اي در روزنامه‌رسمي اعلام خواهد نمود كه حزب فوق اجازه شركت در انتخابات كرسيهاي‌مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجالس ايالتي و يا اعلام و معرفي نامزد براي‌انتخابات مزبور را خواهد داشت.

4- فعاليت‌هاي سياسي مجاز: ‌با رعايت مفاد بخش (3) موارد ذيل قانوني‌اعلام مي‌گردد:

(1) گروه يا جمعي از افراد، حزبي سياسي ايجاد يا تأسيس نمايند.

(2) هر شخصي كه در دستگاه دولتي پاكستان نباشد:

(‌الف) عضو، مقام و يا وابسته يك حزب سياسي باشد،

ب) به خاطر انتخاباتي كه به موجب قانون اساسي برگزار مي‌شود در حزبي‌كه تشكيل، ايجاد يا تأسيس آن طبق اين قانون ممنوع نمي‌باشد، خود يا‌شخص ديگري را كه در دستگاه دولتي كشور نباشد، عضو نموده و از‌حمايت حزب برخوردار گردد.

6- انحلال احزاب سياسي: (1) هر گاه براي حكومت فدرال محرز گردد كه يك‌حزب سياسي كمكهاي خارجي دريافت مي‌نمايد و يا به نحوي تشكيل شده و‌فعاليت مي‌كند كه ناقض معتقدات اسلامي يا حاكميت، تماميت ارضي و امنيت‌پاكستان و اخلاق و نظم عمومي است و يا از مفاد قسمت (3-‌الف) عدول‌نموده، مراتب را در اعلاميه‌اي مطرح و در روزنامه رسمي منتشر خواهد كرد و با‌انتشار اعلاميه مزبور، حزب سياسي مورد نظر با رعايت مفاد بند (2) منحل و‌كليه دارايي‌ها و سرمايه‌هاي آن توسط حكومت فدرال ضبط خواهد شد.

(2) ظرف پانزده روز از اعلاميه مذكور در بند (1) حكومت فدرال موضوع را به‌ديوان عالي كشور كه رأي نهايي را صادر مي‌كند، ارجاع خواهد كرد.

7- مجازات: (1) «‌محذوف».

(2) هر كس كه پس از انحلال يك حزب سياسي به موجب قسمت 6، به عنوان‌عضو يا مقام آن حزب معرفي گردد، و يا براي آن حزب فعاليت كند و يا به نحوي‌با آن ارتباط داشته باشد، به مجازات سه سال زندان يا جريمه و يا هر دو محكوم‌خواهد شد.

(2-‌الف) اگر شخصي كه در زمان انحلال حزبي به موجب بند (2) قسمت 6، از‌مقامات آن حزب سياسي باشد، يا ظرف 7 سال از انحلال آن، در فعاليت‌هاي‌سياسي آزادانه شركت جويد، به مجازات سه سال زندان يا جريمه و يا هر دو‌محكوم خواهد شد.

(3) «‌محذوف».

8- شرايط عدم صلاحيت براي عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) يا‌مجالس ايالتي: (1) شخصي كه:

(‌الف) در هر زماني در روز بيستم دسامبر سال يكهزارو نهصدو هفتادوسه يا‌پس از آن عضو مقامات حزب سياسي منحله به موجب بند (2) قسمت 6،‌باشد و قبل از اينكه اعلاميه‌اي به موجب بند (1) قسمت مزبور در مورد آن‌حزب صادر شود، از حزب استعفا دهد يا بطور علني عدم ارتباط خود را با‌آن اعلام كند، يا

(ب) به موجب قسمت 7 محكوم شود،

‌براي مدت دوازده سال از تاريخ انحلال يا، بنا بر مورد، محكوميت، فاقد‌صلاحيت عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي (‌يا دستگاه‌محلي)، و انتخاب براي عضويت مزبور خواهد بود.

‌مع هذا، در مورد شخصي كه در هر زماني در روز بيستم دسامبر سال‌يكهزارو نهصدو هفتادو يك و يا پس از آن، و قبل از پنجم ژوئيه سال‌يكهزارو نهصدو هفتادو هفت عضو مقامات حزب سياسي در شرايط‌مذكور باشد، بند مزبور با جايگزيني كلمات «‌پنج سال» به جاي «‌دوازده‌سال» اعمال خواهد شد.

‌همچنين، شرايط عدم صلاحيت در اين بند در مورد كسي كه در هر زماني تا‌پنجم ژوئيه سال يكهزارو نهصدو هفتادو هفت(2) عضو «‌شوراي كشوري»‌مجلس شورا (‌پارلمان)، يا يك «‌شوراي ايالتي» و يا وزير كشور، وزير‌دولت، مشاور و يا وزير ايالتي بوده باشد، اعمال نخواهد شد.

‌تبصره: ‌در اين قسمت منظور از «‌مقام يك حزب سياسي» مقامي در تشكيلات‌كشوري يا ايالتي يك حزب و شخصي غير از اعضاي عادي كميته ايالتي،‌مركزي، كاري و غيره، حزب مي‌باشد.

(2) شخصي كه در هر زماني در روز پنجم ژوئيه سال يكهزارو نهصدو هفتاد و‌هفت يا پس از آن عضو يك حزب سياسي باشد كه به موجب بند (2) از‌قسمت 6 منحل شده، و وي قبل از انحلال مزبور، به جرم تخلفي محكوم‌گرديده و به دو يا چند سال زندان محكوم شده باشد، براي هفت سال از تاريخ‌انحلال فاقد صلاحيت عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي يا‌يك دستگاه محلي و نيز انتخاب براي عضويت مزبور خواهد بود.

(3) «‌محذوف».

(4) «‌محذوف».

(5) رييس جمهور در هر زماني مي‌تواند بنا به ميل خود و يا درخواست شخصي كه‌به موجب بند (1) فاقد صلاحيت شناخته شده باشد، طي فرماني كتبي از وي‌سلب عدم صلاحيت نمايد.

8- الف- «‌محذوف».

8- ب- شرايط عدم صلاحيت ناشي از انفصال از حزب و غيره: (1) اگر‌عضو مجلس:

‌الف) پس از انتخاب به عنوان داوطلب يا نامزد يك حزب سياسي، يا

ب) پس از انتخاب به عنواني غير از داوطلبي يا نامزدي يك حزب سياسي، و‌بعد از عضويت در يك حزب سياسي به دنبال يك انتخابات، از حزب جدا‌شود، يا از آن كناره‌گيري نمايد، از تاريخ انفصال يا كناره‌گيري، فاقد‌صلاحيت عضويت در مجلس براي مدت باقي‌مانده از عضويت مزبور‌خواهد بود، مگر اينكه در يك انتخابات مياندوره‌اي كه پس از فاقد‌صلاحيت شدن وي برگزار گردد، مجدداً انتخاب شده باشد،

(2) اگر مسأله‌اي پيش بيايد، مبني بر اينكه عضو مجلسي به موجب بند (1) فاقد‌صلاحيت عضويت گرديده است يا خير، مسأله مزبور توسط رهبر پارلماني‌حزب مورد نظر، به كميسيون انتخابات ارجاع و توسط آن تعيين تكليف خواهد‌شد.

(3) هر گونه اعتراض نسبت به تصميم كميسيون انتخابات در بند (2) بايد ظرف سي‌روز از اتخاذ تصميم به ديوان عالي كشور ارائه شود.

‌تبصره: ‌در اين قسمت منظور از «‌مجلس» عبارت از مجلس شورا (‌پارلمان) و نيز‌مجلس ايالتي مي‌باشد.

9- اجازه اقامه دعوي: ‌هيچ دعويي، به استناد قانون حاضر، بدون اجازه كتبي‌قبلي حكومت مركزي عليه هيچ كس اقامه نخواهد شد.

10- الغــا: بدين وسيله «‌فرمان سازمانهاي سياسي (‌منع فعاليت غيرقانوني) سال1962، ملغي مي‌گردد.

11- اعمال اختيارات كميسيون انتخابات: ‌در مدتي كه «‌كميسيون‌انتخابات» مزبور تشكيل نگرديده باشد، «‌كميسيون انتخابات» كه به موجب‌اصل دويست و هيجدهم قانون اساسي و يا «‌فرمان كميسيون انتخابات، سال1977» (P.O.No.4 of 1977) براي انتخابات عمومي مجلس ملي و مجالس‌ايالتي تشكيل شده است، به اعمال اختيارات و انجام وظايف محوله به«‌كميسيون انتخابات» به موجب قانون حاضر ادامه خواهد داد، تا كميسيون‌انتخابات عمومي آتي مجلس ملي و مجالس ايالتي تشكيل گردد.

12- قدرت وضع مقررات: ‌حكومت فدرال مي‌تواند، طي اعلاميه‌اي در‌روزنامه رسمي مقرراتي را براي اجراي مفاد قانون حاضر وضع نمايد.

‌ضميمه 10

‌مقررات احزاب سياسي

‌مقررات سال 1986

1- عنوان كوتاه و آغاز: (1) اين مقررات تحت عنوان «‌مقررات احزاب سياسي‌سال 1986» ناميده خواهند شد.

(2) مقررات مزبور بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردند.

2- تعاريف: ‌در اين مقررات به استثناي مواردي كه موضوع يا متن معني ديگري‌ايجاب نمايد:

(‌الف) منظور از «‌قانون» قانون احزاب سياسي سال 1962 (ش3-1962)‌مي‌باشد.

(ب) «‌انتشار» با معاني دستوري مختلف آن، عبارت است از «‌عرضه چيزي در‌محلي عمومي»

(ج) «‌قسمت» به معني قسمت‌هاي اين قانون مي‌باشد.

3- تشكيل حزب سياسي: ‌از نظر اين قانون تشكيل يك حزب سياسي در‌روزي رسميت مي‌يابد كه:

(‌الف) بيانيه، و يا به عبارتي سند يا اساسنامه آن توسط مجمع عمومي حزب‌تصويب شود، يا

(ب) در مورد حزب سياسي كه قبل از روز مذكور در بند (‌الف)، فعاليت‌هاي‌سياسي خود را در زمينه‌هايي مانند برگزاري گردهمايي‌هاي عمومي و‌كنفرانس‌هاي مطبوعاتي يا راه انداختن دستجات، در روزي كه كميسيون‌انتخابات با توجه به موقعيت حزب مزبور تعيين كند، آغاز كرده باشد.

4- نگهداري حسابها: (1) هر حزب سياسي حساب دقيقِ كل درآمد، هزينه،‌دارايي و بدهي‌هاي خود را به شرح فرم ضميمه اين مقررات نگهداري نموده و‌ظرف شش هفته از خاتمه هر سال مالي (‌تير تا خرداد)، گزارش مالي و حسابهاي‌خود را جهت حسابرسي به مأمور يا مقام مسؤول تعيين شده از سوي كميسيون‌انتخابات تقديم خواهد كرد:

   ‌مع هذا، هر حزب سياسي گزارش مالي و حسابهاي خود را، بايد ظرف سي روز‌از تشكيل حزب جهت حسابرسي ارائه نمايد.

(2) اگر يك حزب سياسي گزارش مالي و حسابهاي خود را طبق بند (1) ارائه‌ننمايد، كميسيون انتخابات مي‌تواند حكومت مركزي را در مورد تخلف حزب از‌مفاد قسمت (3-‌الف) آگاه سازد.

5- عمليات مالي در داخل يك حزب: ‌عمليات مالي در داخل يك حزب،‌بايد در گزارش مالي و حسابهاي تهيه شده جهت حسابرسي قيد گردد.

6- ارائه گزارش حسابرسي: ‌مسؤول يا مقام تعيين شده از سوي كميسيون‌انتخابات براي محاسبه حسابهاي يك حزب سياسي، بايد گزارش حسابرسي‌خود را ظرف پانزده روز از تاريخي كه حزب مزبور گزارش مالي و حسابهاي‌خود را به وي تقديم مي‌كند، به كميسيون انتخابات ارائه نمايد.

7- محدوديت استفاده از برخي اسامي: (1) هر حزب سياسي كه درخواست‌ثبت نمايد، بايد نام مشخص كننده‌اي را كه با نام يك حزب سياسي ثبت شده‌يكسان نباشد و يا شباهت نزديك نداشته باشد، انتخاب كند. در صورت يكسان‌بودن يا وجود شباهتي كه ممكن است موجب اغفال يا به اشتباه افتادن عده‌اي از‌رأي دهندگان شود، كميسيون انتخابات مي‌تواند از حزب مزبور بخواهد كه به‌عنوان پيش شرط ثبت، درخواستي را براي انجام اصلاحات لازم در نام حزب‌ارائه نمايد.

(2) هر گاه دو يا چند حزب سياسي با يك نام يا با نامهاي مشابه درخواست ثبت‌نمايند، و شباهت مزبور عده‌اي از رأي دهندگان را اغفال يا دچار اشتباه بكند،‌كميسيون انتخابات مي‌تواند از احزاب سياسي بخواهد كه به عنوان يكي از پيش‌شرط‌هاي ثبت، اصلاحات لازم را در نام حزب به عمل آورند.

8- الغــا: ‌بدين وسيله «‌مقررات احزاب سياسي، (‌محاسبه حسابها)، سال 1979»‌ملغي مي‌گردد.

‌نمونه فرم قسمت 4-‌بند (1)

‌گزارش مالي و حسابهاي حزب در زمينه … براي سال 19- الي -19

ب284

(‌نام حزب سياسي)

1- حساب سرمايه‌ها: موجودي در آغاز سال مالي.‌موجودي افتتاحي.

2- منبع وجوه دريافتي با ذكر تاريخ.

3- نحوه دريافت: چك، نقد و يا به صورت اموال منقول يا غيرمنقول.

3- چگونگي واگذاري وجوه با ذكر تاريخ.

5- اسامي بانكداران

6- ملاحظات

‌بدين وسيله صحت اطلاعاتي را كه به شرح فوق توسط اينجانب ارائه‌مي‌گردد با آگاهي و يقين خود تأييد مي‌نمايم.

 امضا

 دبير كل حزب

‌اعلاميه 20 ژانويه 1986

كميسيون انتخابات راجع به مقررات‌تكميل درخواست براي ثبت حزب سياسي:

:NO.F.11(1)/86-cord‌در اجراي بند (2) از قسمت 3-ب قانون‌احزاب سياسي 1962 (ش3- 1962)، و در توقف اجراي اعلاميهNo.F.1(2)/79Els.,(OSD) به تاريخ 10 سپتامبر 1979، كميسيون‌انتخابات پاكستان، بدين وسيله نحوه تكميل فرم درخواست ثبت احزاب‌سياسي را اعلام مي‌دارد:

(1) درخواست مزبور بايد به زبان اردو يا انگليسي از سوي حزب بر روي صفحه‌كاغذي منقوش به نشان حزب، و با امضاي عالي‌ترين مقام اجرايي يا رييس‌حزب، به هر نام يا اسمي كه خوانده شود، تنظيم و توسط شخص خود وي و يا‌شخصي كه كتباً و صحيحاً از طرف وي مجاز مي‌گردد، تقديم شود.

(2) درخواست مزبور بايد به كميسيون انتخابات ارائه و ظرف يك ماه از تشكيل‌حزب سياسي توسط دبير كل، به كميسيون انتخابات پاكستان، دبيرخانه مركزي‌بلوك «S» اسلام آباد تقديم گردد.

(3) اسناد ذيل بايد ضميمه درخواست مزبور باشند:

(‌الف) اعلاميه‌اي مبني بر اينكه حزب بيانيه رسمي و يا به عبارتي سند تأسيس‌و يا اساسنامه خود را منتشر و ضمن بيان اهداف و مقاصد خود در آن، نحوه‌انتخاب دوره‌اي مقامات حزبي را نيز مشخص كرده است.

(ب) اعلاميه تاريخ تشكيل حزب سياسي.

(ج) اعلاميه‌اي مبني بر اعتقاد حزب سياسي به ايدئولوژي پاكستان و تماميت‌ارضي كشور و حاكميت آن.

(‌د) اعلاميه‌اي مبني بر اينكه آن حزب بطور مستقيم يا غيرمستقيم هيچ وجهي را‌نقدي يا جنسي از هيچ منبع خارجي ابداً دريافت ننموده است.

(‌ه‍) اعلاميه‌اي مبني بر اينكه حزب گزارش مالي خود را به موجب قسمت3-‌الف قانون احزاب سياسي 1962 ارائه داده است.

(‌و) تعهد نامه‌اي مبني بر اينكه حزب اصلاحات احتمالي بعدي، سند تأسيس،‌اساسنامه، بيانيه و غيره … را منتشر نموده و نسخه‌هايي از آنها را ظرف دو‌هفته از به اجرا درآمدن آنها به كميسيون انتخابات ارسال خواهد كرد.

(‌ز) يك نسخه از آخرين متن به روز شده بيانيه، اساسنامه يا سند تأسيس حزب‌كه بيانگر سازمان، اهداف و مقاصد آن باشد و در آن نحوه انتخاب دوره‌اي‌مقامات حزب مشخص شود.

(س) يك نسخه تائيد شده از فهرست اسامي مقامات حزب در سطح ملي و‌تعهدي مبني بر ارائه فهرست اسامي مقامات جديد- در صورت بودن- به‌كميسيون در ظرف دو هفته.

(ع) صورت وضعيت كل اعضاي حزب در هر ايالت بهمراه تعهدي مبني بر ارائه‌ تازه‌ترين فهرست اسامي كل اعضا، اگر در هر زماني از طرف كميسيون‌خواسته شود.

(ف) نشاني پستي و تلگرافي ادارات مركزي حزب در سطوح ملي و ايالتي.‌كميسيون مي‌تواند از حزب بخواهد تا اسناد ديگري را كه به نظر كميسيون‌جهت ثبت ضروري باشد، ارائه نمايد.

‌در صورتي كه حزبي به ثبت برسد مراتب توسط كميسيون در روزنامه‌ رسمي اعلام خواهد شد.

       ‌بنا به دستور كميسيون انتخابات

‌قانون اجراي شريعت، سال 1991

‌متن لايحه شريعت، مصوب .مجلس ملي: ‌نظر به اينكه. حاكميت كل‌هستي. تنها از آن پروردگار .متعال بوده و قدرتي. كه بوسيله مردم. پاكستان از طريق‌.نمايندگان منتخبشان .در محدوده معين شده .از سوي پروردگار. اعمال مي‌شود،‌امانتي. مقدس‌است،

‌و نظر به اينكه .اسلام به عنوان .دين رسمي پاكستان. اعلام شده و از اينرو .بر تمام‌مسلمين واجب. گشته كه از احكام. قرآن كريم و سنت. براي تسليم .در برابر شريعت‌الهي .پيروي نمايند.

‌و نظر به اينكه «‌قطعنامه اهداف» در قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان به‌عنوان بخشي اساسي از آن گنجانده شده است،

‌و نظر به اينكه از تعهدات اساسي دولت اسلامي حفظ جان و مال و ناموس و‌آزادي و حقوق اساسي شهروندان و تضمين آرامش و اجراي سريع عدالت و‌سهل‌الوصول ساختن آن براي عموم مردم از طريق يك نظام قضايي اسلامي مستقل‌مي‌باشد،

‌و نظر به اينكه. اسلام برقراري .نظم اجتماعي را بر اساس. ارزشهاي اسلاميِ امر .به‌معروف و نهي از منكر الزامي. مي‌نمايد،

‌و نظر به. اينكه. جهت نيل به اهداف و .مقاصد .فوق ضرورت. ايجاب. مي‌كند. كه از‌اقدامات. مزبور. حمايت قانوني. و .حقوقي به عمل آيد،

‌به اين وسيله به شرح ذيل مقرر مي‌شود:

1- عنوان كوتاه، حدود و آغاز: (1) اين قانون تحت. عنوان قانون اجراي‌.شريعت، سال 1991، ناميده خواهد شد.

(2) اين قانون شامل. كل پاكستان مي‌شود.

(3) بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.

(4) هيچ چيز در اين قانون قوانين خصوصي، آزادي ديني، آداب و رسوم و شيوه‌هاي‌زندگيِ غير مسلمانان را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

2- تعريف: ‌در اين قانون «‌شريعت» به معني احكام اسلامي به شرحي در قرآن‌كريم و سنت آمده مي‌باشد.

‌تبصره: 1- به هنگام تفسير و تشريح شريعت بايد از اصول معتبر تفسير و تشريح‌قرآن كريم و سنت پيروي شود و توضيحات و نظرات علماي سرشناس فقه‌اسلامي كه از مكاتب اسلامي حاضر مي‌باشند مورد توجه قرار گيرد.

‌تبصره: 2- همانگونه كه در اصل دويست و بيست و هفتم قانون اساسي پيش بيني‌شده است، در تفسير شريعت در مورد قوانين خصوصي هر يك از فرقه‌هاي‌مسلمانان، تعبير اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسير‌آن فرقه خواهد بود.

3- اصل حاكميت شريعت: شريعت، يعني احكام اسلامي به شرحي كه در‌قرآن كريم و سنت آمده است، قانون حاكم پاكستان خواهد بود. با اين حال نظام‌سياسي و شكل فعلي حكومت را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

4- قوانيني كه به موجب شريعت تفسير مي‌شوند، به لحاظ اين قانون:

(‌الف) به هنگام تفسير مجموعه قوانين موضوعه، اگر بيش از يك تفسير ممكن‌باشد دادگاه به تفسيري كه منطبق با اصول و فقه اسلامي باشد، استناد‌خواهد كرد.

(ب) هر گاه دو يا چند تفسير يكسان ممكن باشند، دادگاه به تفسيري كه مبين‌اصول سياست و مقررات اسلامي در قانون اساسي باشد استناد خواهد كرد.

5- رعايت شريعت توسط اتباع مسلمان: ‌كليه اتباع مسلمان پاكستان ملزم به‌رعايت شريعت و پيروي از آن مي‌باشند.

6- آموزش شريعت: ‌دولت بايد ترتيبات مؤثر را براي موارد ذيل به عمل آورد:

(‌الف) آموزش شريعت، فقه اسلامي و ساير شاخه‌هاي حقوق اسلامي در‌سطوح مناسب آموزشي و تربيت تخصصي

(ب) اضافه كردن دروس مربوط به شريعت در برنامه درسي دانشكده‌هاي حقوق

(ج) آموزش زبان عربي، و

(‌د) استفاده از خدمات افراد ذيصلاح در شريعت، فقه اسلامي و افتاء در نظام‌قضايي

7- اسلامي سازي آموزش و پرورش: (1) دولت بايد اقدامات لازم جهت‌تضمين اينكه نظام آموزش و پرورش پاكستان مبتني بر ارزشهاي اسلامي تعليم‌و تعلم و خودسازي است، به عمل آورد.

(2) حكومت فدرال ظرف سي روز از آغاز اين قانون كميسيوني مركب از كارشناسان‌ آموزش و پرورش، حقوقدانان، متخصصان، علما و نمايندگان منتخب را با‌صلاحديد خود تعيين، و يكي از آنان را به عنوان رييس كميسيون منصوب‌خواهد نمود.

(3) وظايف كميسيون بررسي نظام آموزش و پرورش پاكستان به منظور نيل به‌اهداف مذكور در ماده (1) و ارائه توصيه در اين زمينه خواهد بود.

(4) گزارشي كه حاوي توصيه‌هاي كميسيون مي‌باشد، تقديم حكومت فدرال خواهد‌شد تا ترتيب ارائه آن را به مجلسين فراهم آورد.

 

پیوست قوانین اساسی پاکستان :

بررسی کلی کشور پاکستان

بررسی بازار واردات از کشور پاکستان

بررسی بازار صادرات به کشور پاکستان

سیاست و اقتصاد پاکستان

گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور پاکستان

تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور پاکستان

منابع اطلاعاتی کشور پاکستان

بررسی وب سایت های سازمان های دولتی پاکستان و وزارتخانه ها

آشنایی با بانک های مهم کشور پاکستان