ابطال اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به فرش های صادراتی برگشتی مستعمل

ابطال اطلاق تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۲۱ آییننامه اجرایی

ابطال اطلاق تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۲۱ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی به فرش های صادراتی برگشتی مستعمل

متن مصوبه

به پیوست تصویر نامه شماره ۳۶۱۳۱/۲۸۸۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور ، به همراه تصویر ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ هیئت عمومی دیوان ، مبنی بر ابطال اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی ( موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .

ابراهیم نقدی
مدیرکل دفتر حقوقی

به استحضار می رساند که تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۵ در مخالفت صریح و آشکار با بند « ش » ماده ۱۹ قانون امور گمرکی قرار دارد و مصداق بارز تصویب نامه دولتی خلاف قانون می باشد، لذا درخواست ابطال اطلاق تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۲۱ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان، به شرح ذیل می گردد:

ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مقرر می دارد:

« ترخیص کالا ی صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است. »

همچنین به موجب بند « ش » ماده ۱۱۹ این قانون و همچنین ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره ۲ ذیل آن « کالا های صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند ».

در سال ۱۳۹۵ طی تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷ه- ۹/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاق شد:

« تبصره ۳- واردات قطعی فرش های دستباف صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک با رعایت مفاد تبصره ۲، مشمول معافیت بند « ش » ماده ۱۱۹ قانون خواهد بود. »

اساساً هدف از الحاق این تبصره معافیت فرش های مستعمل از پرداخت حقوق ورودی بوده است.

چرا که در غیر این صورت دلیلی برای مجزا کردن فرش از سایر کالاهای اصیل ایرانی مانند پسته و زعفران وجود نداشت و تبصره می توانست به طور کلی کالای اصیل ایرانی که پس از صدور قطعی به هر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر هدف از الحاق این تبصره، صرفاً معافیت فرش های نو و غیر مستعمل بود.

اساساً نیازی به الحاق آن نبود چرا که پیش از الحاق این تبصره نیز با وجود بند « ش » ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی این هدف تأمین شده بود.

علاوه بر این اطلاق تبصره مذکور در خصوص « فرش دستباف صادراتی برگشتی » سبب می شود که فرشهای مستعمل و کهنه نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. این در حالی است که اگر مقصود تبصره مذکور معافیت تمامی فرش های صادراتی از حقوق ورودی پس از اعاده به کشور باشد.

این تبصره در حدودی که فرش های مستعمل و دست دوم را هم دربر می گیرد اساساً مخالف نص صریح قانون در تبصره بند « ش » ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است.

تبصره بند « ش » بیان می دارد:

« منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

نتیجه اینکه تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی در حال حاضر از اساس دارای اشکال و در تناقض با آن چیزی است که مد نظر قانونگذار در تبصره بند « ش » ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است و البته مشخص است که آیین نامه اجرایی یک قانون نمی تواند در بردارنده مفادی مغایر با نص آن قانون باشد.

نهایتاً اینکه مغایرت تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با تبصره بند « ش » ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی محرز بوده و مصوبه مذکور هیأت دولت خلاف منظور و هدف قانونگذار وضع شده است.

با توجه به اینکه آیین نامه ، دستوالعمل و تصویب نامه دولتی که به موجب یک قانون تهیه می شود ، اختیار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون تدوین گردد.

لذا در جهت انطباق با قانون و رفع مغایرت موجود ، ضروری است که تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷هـ  –  ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ هیات وزیران ابطال گردد .

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیل است :

ماده ۱۲۱ – چنانچه کالای صادراتی قطعی به تشخیص گمرک عیناً ( موضوع تبصره بند(ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

 الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 شماره ۴۱۱۸۲؍ت۵۲۸۰۷ هـ- ۹؍۴؍۱۳۹۵

 الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه ۲؍۴؍۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۲۲۳۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸؍ت۴۷۷۷۵هـ-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۱ الحاق می شود:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( معاون حقوقی رئیس جمهور ) به موجب لایحه شماره ۳۶۱۳۱/۹۶۰۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ توضیح داده است که :

جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۱۱۶ ( کلاسه ۹۷۰۰۰۸۱ )، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم منصوره محمدی، « ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ( تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ هیأت وزیران ) »، اعلام می دارد:

 ۱ – برابر ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و بند ( ش ) آن مقرر شده است :

 « ماده ۱۱۹- علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری که به منجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:

 ش – کالا های صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون .

در ضمن مفاد حکم ماده ۶۵ قانون موصوف ، عنوان می دارد :

ماده ۶۵- ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

 ۲ – با توجه به موارد مرقوم، هیأت وزیران در ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی مربوطه، مقرر می دارد:

ماده ۱۲۱- چنانچه کالا ی صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

 ۳ – در ادامه با توجه به اینکه فرش دستباف

یکی از اقلام مهم صادراتی کشور بوده و برای جذب سلیقه مشتریان بازار کشورهای هدف، در مواردی که به صورت مستعمل انجام یا با انجام عملیات شیمیایی، کهنه شور می گردند و اینکه تشخیص مورد استفاده قرار داده شدن یا نشدن فرش دستباف مستعمل از سوی گمرک، در موارد برگشت صادراتی عملاً غیر ممکن می باشد.

لذا برابر مصوبه مورد نظر شاکی، تبصره ۳ موصوف به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، به شرح ذیل ملحق گردیده است: 

 در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه حکم مقرر در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به تصویب دولت رسیده است و همچنین تأکید بر اینکه برابر تبصره ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، نحوه ترخیص کالای برگشتی حتی در فرض استفاده یا تعمیر قرار گرفتن نیز منوط به شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی گردیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده :

« ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است . »

و بر مبنای بند ش ماده ۱۱۹ همان قانون ، کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده می شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند و به موجب تبصره این بند ، منظور از کلمه عیناً در قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

با توجه به مراتب فوق ، اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که بر اساس آن واردات قطعی فرش های دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده،  پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک ، با رعایت مفاد تبصره ۲ مشمول معافیت بند (ش) ماده ۱۱۹ قانون خواهد بود.

به دلیل آن که فرش های مستعمل را نیز می تواند در بربگیرد، بر خلاف حکم مقرر در بند ش ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است و به همین جهت اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .

مقالات مرتبط