ثبت مالکیت معنوی محصولات و خدمات صادراتی

مالکیت معنوی : در مقاله راهنمای ثبت مالکیت معنوی تجاری ، یک طرح کلی از روش‌ های مالکیت معنوی خارجی تهیه‌ شده و به برخی از مسائل و چالش‌ های مربوط به مالکیت معنوی که ممکن است صادرکنندگان ایرانی با آن‌ ها مواجه شوند، ذکر گردیده است.

حقوق معنوی

مالکیت معنوی صور گوناگونی دارد اما مهم‌ترین جنبه‌ی آن در مورد انتساب اثر و مال فکری است. شعری که شما خلق کرده‌اید، مقاله‌ای که شما نوشته‌اید، نت‌های ملودی که شما نوشته‌اید، نقاشی که شما کشیده‌اید؛ وسیله‌ی نوینی که شما اختراع کرده‌اید؛ همواره و تا همیشه‌ی تاریخ اثر شما و به نام شما خواهند بود و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از شما بگیرد. در واقع مال فکری شما به نام شما ثبت می‌شود و هر کس هر جایی تلاش کرد تا اثر شما را به نام خود جا بزند شما می‌توانید از او شکایت کنید و قانون طرف شما خواهد بود.

حقوق مادی

منظور از حقوق مادی هر گونه استفاده و بهره‌برداری اقتصادی از اثر و مال فکری است؛ خواه به صورت فروش اثر باشد یا واگذار کردن حق چاپ یا نشر و تکثیر اثر، یا تولید آن و بستن قراردادهای لیسانس.

علاوه بر این حقوق مادی انحصاری هستند. یعنی تنها مالک است که حق دارد از این حقوق استفاده کند. البته او حق واگذاری این حقوق را به دیگران دارد؛ بر خلاف حقوق معنوی که فرد نمی‌تواند آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد و واگذار کند.

حقوق مادیِ اموال فکری محدود هستند؛ به عبارت بهتر این حقوق دائم و همیشگی نیستند بلکه محدود به یک زمان مشخص‌اند.

در توضیح این مطلب باید گفت اموال فکری همان‌طور که گفته شد نامحدودند و می‌توانند هم زمان مورد استفاده افراد بسیاری قرار بگیرند. از طرفی تولید یک مال فکری مانند اختراع یا یک کتاب، نیازمند صرف هزینه و وقت زیاد و ذوق و هوش بسیار است.

اگر یک مخترع یا یک نویسنده از حمایت قانونی برخوردار نباشد، همه می‌توانند به راحتی از مال و اثر او که حاصل زحمت، هوش و هنر اوست بدون هیچ هزینه‌ای استفاده کنند بدون اینکه در ازای این استفاده چیزی به مخترع یا نویسنده بدهند.

به همین دلیل قانون‌گذار وارد عمل می‌شود: او برای مدت محدودی به فرد حق انحصاری بهره‌برداری از مال فکری‌اش را می‌دهد تا به نشر و گسترش علم و دانش و تفکر در جامعه کمک کند.

مالکیت فکری ، قراردادی است میان صاحب مال فکری و دولت: دارنده‌ی مال فکری با تلاش و زحمت اثر فکری تولید می‌کند و آن را در اختیار جامعه می‌گذارد، دولت هم به او یک حق انحصاری می‌دهد؛ یعنی بقیه را از استفاده از مال او بدون اجازه و پرداخت مابه‌ازا منع می‌کند.

سه مرجع دولتی و یک مرجع غیردولتی که به امر حقوق مالکیت معنوی می پردازند :

• اداره مالکیت صنعتی
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• شورای عالی انفورماتیک
• شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر (غیردولتی)

مفاهیم اولیه مالکیت فکری و معنوی

قانون برای هر شخصی که فعالیت فکری و ذهنی در زمینه‌های مختلف هنری، صنعتی ، علمی و ادبی داشته باشد، حقوقی را در نظر می‌گیرد که به حقوق این دسته از افراد، حقوق مالکیت فکری گفته می‌شود.

حقوق مالکیت فکری خود به دو دسته حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت هنری و ادبی دسته بندی می‌شود. قراردادهای مالکیت فکری در تمامی کشورها کاربرد دارد. این قراردادها اغلب به قصد حمایت کردن از افراد خلاق در جنبه‌های مادی و معنوی شکل می‌گیرد.

اهداف قرارداد های مالکیت فکری

از اهداف این قراردادها می‌توان به امکان دسترسی عموم به نتیجه خلاقیت مبتکران و همچنین تشویق کردن افراد صاحب نظر و صاحب ایده اشاره کرد. زیرا در صورت تشویق افراد خلاق می‌توان بستری مناسب برای پیشبرد این افکار خلاقانه به سوی نتایج کاربردی فراهم نمود ضمن اینکه با استفاده بهینه از این افکار و ایده‌ها می‌توان به تجارت رونق بخشید.

قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری

افرادی که صاحب آثار فکری و ذهنی هستند با دغدغه هایی مواجه می‌شوند که یکی از بارزترین این دل مشغولی‌ها، میزان و نوع حمایت کشور از آثار ذهنی آن‌هاست. لذا از این رو، کشورهای مختلف به این دغدغه صاحبان اثر اهمیت می‌دهند و با وضع قوانینی سعی بر دفاع از حقوق آن‌ها دارند.

لذا با تکیه بر این قوانین می توان از تضییع حقوق این افراد جلوگیری کرد. تقلب، استفاده بدون مجوز از آثار فکری و… از جمله اقدامات غیر قانونی در این زمینه به حساب می‌آید.

قوانین داخلی نسبت به قوانین بین المللی بسیار جامع تر و کامل‌تر هستند. زیرا در بسیاری از مواقع قوانین داخلی به کنوانسیون های بین المللی برجسته دنیا الحاق می‌شوند و در نتیجه حمایت و پشتیبانی بیشتری از صاحبین فکر و اثر صورت می ‌گیرد.

قوانین داخلی و کنوانسیون‌ها

کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و فکری و کنوانسیون پاریس با هدف حمایت از مالکیت صنعتی از جمله این کنوانسیون‌ های الحاقی به شمار می‌روند.

ضمن اینکه در این زمینه قوانین داخلی با قرارداد هایی از قبیل: قرارداد مادرید با هدف ثبت بین المللی علائم ، قرارداد لیسبون با هدف حمایت از ثبت بین المللی اسم مبدا، قرارداد تریپس در زمینه وجوه تجاری مالکیت معنوی ، مالکیت فکری و قرارداد مادرید با هدف منع از نصب منابع غیرواقعی بر کالا ها پیوند خورده است.

دراین میان پروتکل قرارداد مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم از دیگر موارد الحاقی به شمار می‌رود.

چرا در تنظیم قراردادهای مالکیت معنوی و فکری الزام وجود دارد

برای اموال و آثار فکری دو نوع مالکیت معنوی و مادی درنظر گرفته شده است.

مالکیت معنوی آثار به پدیدآورنده آن تعلق دارد. همان طور که گفته شد این آثار می‌‌تواند در قالب طرح صنعتی ، علائم تجاری ، تالیفات و… ظاهر شود اما وقتی صحبت از مالکیت مادی ان اثر می‌شود، ممکن است علاوه بر خالق اثر پای سرمایه گذاران اثر نیز به میان کشیده شود.

هر شخصی که به عنوان مالک مادی اثر شناخته شود، می‌تواند نسبت به ثبت آن اقدام نماید. مالک مادی می‌تواند با پرداخت هزینه های مورد نیاز در مورد شیوه‌های انتفاع از اثر تصمیم گیری نماید. وی می تواند اثر مزبور را بفروشد و یا به شخص دیگری واگذاری نماید.

چنانچه خالق اثر در یک نهاد و یا سازمان فعالیت داشته باشد بر اساس قراردادهای مالکیت فکری و معنوی ، نهاد و سازمان مزبور به عنوان کارفرما و مالک مادی اثر شناخته می‌شود. لذا در صورت بهره برداری اقتصادی از اثر مورد نظر، سهمی نیز برای خالق آن در نظر گرفته می‌شود.

سازمان جهانی مالکیت فکری ” WIPO “

وایپو یک انجمن سیاستی جهانی است که در آن، دولت‌ ها، سازمان‌ های بین دولتی ، گروه‌های صنعتی و جامعه مدنی، برای حل مسائل مرتبط با مالکیت فکری ، گرد هم آمده‌اند. کشورهای عضو و ناظران، به‌طور منظم، در کمیته‌ها و نهاد های تصمیم‌گیری مختلف، ملاقات می‌کنند.

چالش اصلی آن‌ها، این است که برای اطمینان از تطابق و همگامی سیستم بین‌المللی مالکیت فکری ، با جهان در حال تغییر، مذاکراتی را در مورد تغییرات و قوانین جدید مورد نیاز صورت دهند و البته به هدف اصلی خود که تشویق و ترویج نوآوری و خلاقیت است، ادامه دهند.

مالکیت صنعتی در واقع شعبه ای از حقوق تجارت به حساب می آید که شامل حقوق غیرمادی نشات گرفته از علائم مشخص کننده مثل : اسم تجاری ، علائم صنعتی یا تجاری یا خدماتی ، علامت یا سمبل و مشخصات منشاء کالا ی مورد نظر را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

به حقوقی که از خلاقیت و نوآوری حاصل می شوند از قبیل : برگه های اختراع ، گواهی اشیای مصرفی و در نهایت به اشکالات و ترسیمات و مسائل مربوط به رقابت ناسالم و سوء استفاده کردن از حقوق مالکیت صنعتی می پردازد.

موارد تحت حمایت حقوق مالکیت صنعتی

حق اختراع

حق اختراع عبارت است از حق انحصاری که مخترع برای مدت محدودی برای استفاده انحصاری از اختراع خود دارد تا تشویقی باشد برای مخترعین. ورقه اختراع نیز سند این حق می باشد.

برای استفاده از این حق بهره برداری انحصاری ، اختراع باید مطابق مقررات به ثبت برسد. هر اختراعی ۲ حق را برای مخترع به وجود می آورد: یکی حق اخلاقی ( معنوی ) که همیشه باقی می ماند و دیگری حق مادی آن که محدود است و در قانون ما بر حسب تقاضای مخترع ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ یا ۲۰ سال می باشد.

گواهی‌نامه ثبت اختراع ( پتنت یا patent ) حقی انحصاری است که برای یک محصول یا یک فرآیند به فرد مخترع از طرف دولت اعطا می‌شود که این اختراع ، یک راه حل فنی جدید را برای حل یک مشکل یا مسأله پیشنهاد می‎کند.

علائم تجاری

یک علامت تجاری یا خدماتی ( Trade Marks )، نشانه‌ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که به وسیله یک شخص حقیقی ، شرکت یا یک گروهی از اشخاص / شرکت‌ها تولید یا فراهم شده است را قابل شناسایی می‌کند و اجازه می‌دهد تا مشتریان ، این کالا ها و خدمات را از کالا ها و خدمات دیگر متمایز سازند.

ویژگی های علائم تجاری

• باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار برده می شود جدید باشد
• موجب گمراه کردن مشتریان نگردد
• باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد

برای ثبت علامت تجاری باید اظهارنامه ای به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.این ثبت از سوی اشخاص ذینفع مذکور در ماده قانون ثبت علائم تجاری قابل اعتراض می باشد. مدت اعتبار ثبت ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد.

به دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به علائم تجاری در محاکم تهران رسیدگی می گردد. علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و این انتقال تنها پس از ثبت در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد.

طرح‌ های صنعتی

طرح صنعتی ( Industrial Design ) به عنوان یکی از مقوله‌های مالکیت فکری ، صرفاً به ماهیت زیبایی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره دارد و صرفاً مربوط به شکل و ظاهر یک محصول است.

طرح صنعتی قابلیت اعمال نسبت به طیف وسیعی از محصولات را دارا است، از محصولات صنعتی و ابزار فنی و پزشکی گرفته تا جواهرات و صنایع دستی، پوشاک و منسوجات و در عین حال در رابطه با نحوه بسته‎بندی کالا ی صادراتی نیز دارای اهمیت ویژه‎ای است.
مالکیت صنعتی ، چه در سطح بین المللی و چه در حقوق داخلی ، به دلیل روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر و الزامات بازرگانی بین المللی ، به طور جدی حمایت می شود و به مخترع مبتکر و به عبارتی به فرد خلاق این امکان را می دهد که به صورت انحصاری از اختراع یا علامت خود استفاده کند و شخص متجاوز به حقوق خود را از راه حقوقی یا جزائی تحت تعقیب قانونی قرار دهد.

مزایای طرح صنعتی

• صاحب طرح دارای حق انحصاری خواهد بود و از تقلید محصول توسط اشخاص دیگر جلوگیری خواهد کرد.
• ثبت طرح های صنعتی باعث رواج فعالیت صادقانه و رقابتی عادلانه در کسب و کار شده و همچنین تولید انواع  زیادی از محصولات را از نظر زیبایی ظاهری و جذابیت ارتقاء خواهد داد.
• ثبت یک طرح مفید باعث بازگشت سرمایه گذاری می شود. زیرا مالک طرح با اطمینان نسبت به انحصاری بودن آن، در بهبود کیفیت محصول تلاش نموده و این عمل باعث معرفی بهتر و ایجاد اطمینان در مشتریان خواهد شد.
• ثبت طرح صنعتی می تواند ارزش و اعتبار یک شرکت و محصولات وابسته به آن را افزایش دهد.
• مهم ترین ارزش برای شرکت ها در ثبت یک طرح صنعتی ، اطمینان از بازگشت سرمایه ، ارزیابی محصولات و سنجش موفقیت آن در بازار می باشد.

چگونه می توان از طرح های صنعتی حمایت کرد

طرح صنعتی در ایران طبق ماده ۵۲ قانون” ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ” باید ثبت شود تا مورد حمایت قرار بگیرد.

طبق ماده ۲۸ همین قانون، استفاده از هرگونه طرح ثبت شده توسط افراد دیگر با موافقت صاحب طرح امکان پذیر خواهد بود و مالک طرح می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی، همان طرح را تولید کند در دادگاه اقامه دعوی و مطالبه خسارت نماید.

طرح صنعتی چه مدت اعتبار دارد

بر اساس قانون ، اعتبار یک طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت پنج سال خواهد بود. ولی شما می‌توانید این مدت را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید کنید.

شما همچنین یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه خواهید داشت که پس از انقضای هر دوره که از پایان دوره شروع شده است خواهد بود و بهتر است برای این کار عجله کنید چون در صورت دیرکرد جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

چه نوع طرح‌هایی قابلیت ثبت طرح صنعتی را دارند

براساس ماده‌ی ۲۱  قانون ، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.

طرح صنعتی زمانی جدید شمرده می‌شود که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.

طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد. واژه‌ی اصیل به طرحی گفته می‌شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده باشد و کپی و تقلید طرح های موجود  یا قدیمی نباشد، این مورد کاملا ملموس خواهد بود چون یک کاربر آگاه می‌تواند این تفاوت را به خوبی تشخیص دهد.

کدام طرح‌های صنعتی قابل حمایت نیستند

• طرح هایی که نو و با اصالت نباشند
• طرح هایی که تنها در امتداد فعالیت فنی محصول ایجاد می شوند
• طرح هایی که شامل نمادها یا نشان های رسمی می باشد
• طرح های در تضاد با نظم عمومی یا اخلاق حسنه

چه طرح هایی تحت حمایت قانون ثبت طرح های صنعتی قرار ندارند :

• طرح های صنعتی که جدید یا اصیل نباشند
• طرح های صنعتی که قبل از تسلیم اظهارنامه در هر نقطه از جهان افشا شده باشد
• طرح های صنعتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند
• طرح های صنعتی که حاوی نمادها یا نشان های رسمی باشند
• طرح های صنعتی که در نتیجه ی عملکرد فنی بدون تغییر ظاهری ایجاد شوند
• طرح های صنعتی که نتوان آن را جای دیگری ساخت
• طرح های صنعتی که شکل ثابت ندارند
• قسمتی از یک طرح که به تنهایی مفهومی ندارد
• طرح های صنعتی که عینا در طبیعت وجود دارد
• اشکال هندسی
• طرح های صنعتی که به الکتریسیته وابسته هستند

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی

الف) مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1. کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
2. کپی شناسنامه و کارت ملی شخص طراح
3. عکس از نمونه طرح (۶ عکس از زوایای مختلف طرح)
4. آدرس، کدپستی، تلفن ثابت و همراه و ایمیل متقاضی

 ب) مدارک مورد نیاز برای شخص حقوقی:

1. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت
2. کپی شناسنامه و کارت ملی شخص طراح
3. کپی روزنامه رسمی ثبت تاسیس و ثبت آخرین تغییرات شرکت
4. عکس از نمونه طرح (۶ عکس از زوایای مختلف طرح)
5. آدرس، کدپستی و تلفن ثابت شرکت
6. تلفن همراه و ایمیل صاحبان امضاء شرکت

ثبت طرح صنعتی در داخل کشور

برای ثبت طرح صنعتی در داخل کشور، متقاضی باید پس از مراجعه به سایت و تکمیل اظهارنامه و پیوست نمودن ضمائم قانونی به صورت الکترونیکی به اداره مالکیت صنعتی ارسال نماید. مراتب پس از بررسی و انطباق آن با مفاد قانون و آئین نامه و در صورت عدم وجود منع قانونی به نام متقاضی ثبت و تحت حمایت قانون قرار خواهد گرفت.

ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور

• ثبت ملی :

ثبت ملی به مانند ثبت در کشور مبدا ( داخلی) می باشد یعنی متقاضی باید پس از انتخاب کشور مورد نظر با انتخاب وکیل یا مراجعه حضوری (بستگی به قانون ملی کشور هدف دارد)، کلیه مدارک را به زبان کشور مورد نظر ترجمه و پس از تایید مراجع ذی صلاح به اداره مربوطه ارائه نماید که مستلزم هزینه و زمان بیشتری خواهد بود.

• ثبت منطقه ای :

گروهی از کشورهای معاهده همکاری منطقه ای را ایجاد کردند که در صورت ثبت در یکی از کشورهای عضو، سایر کشورهای عضو آن معاهده آن طرح را حمایت خواهند نمود.

• ثبت بین المللی :

در هیچ نقطه ای از جهان سیستمی وجود ندارد که وقتی شما طرح خود را در یک کشور ثبت نمودید از این طرح در سایر کشور ها هم حمایت شود.

فقط در ثبت منطقه ای چنین سیستمی وجود دارد، برای ثبت بین المللی ، اتباع هر یک از کشورهای عضو موافقتنامه می توانند با تکمیل تقاضانامه بین المللی به بخش اجرای معاهده لاهه، مستقر در سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم نماید.

درخواست وی به کشور مورد تقاضا ارسال و در صورت پذیرش مورد حمایت قرار خواهد گرفت. اما کشورهایی که تقاضایی شما را رد کردند شما می توانید به این تصمیم اعتراض نمایید. (باید توجه داشته باشید که ایران عضو این موافقت نامه نیست)

متقاضیان ثبت نام در پرتال مرکز مالکیت معنوی ،لازم است با مراجعه به صفحه اصلی به آدرس http://iripo.ssaa.ir و سپس از طریق گزینه ” ثبت نام متقاضی / ورود اعضا “با طی نمودن مراحل ثبت نام، اقدام به ثبت نام در پرتال نمایند.

شما می توانید از طریق مراحل زیر ثبت نام خود در مرکز مالکیت معنوی را تکمیل کنید :

تصویر ( ۱ )

تصویر ( ۲ )

انتخاب نوع شخص :

با توجه به تعاریف زیر و نوع شخص ثبت نام کننده یکی از گزینه های ۱ الی ۴ را انتخاب نمایید :

• شخص حقیقی – مالک ، وکیل : اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی که به عنوان مالک یا وکیل دادگستری یا مخترع یا طراح می خواهند اطلاعات آن ها در اظهارنامه قید شود از این گزینه استفاده نمایند
• شخص حقوقی – شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سازمانی و نهادهای دولتی و غیر دولتی : اشخاص حقوقی با تابعیت ایرانی که به عنوان مالک یا وکیل ( دفاتر حقوقی) می خواهند اطلاعات آنها در اظهارنامه قید شود از این گزینه استفاده نمایند
• شخص حقیقی – غیر ایرانی : اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی که به عنوان مالک یا مخترع یا طراح می خواهند اطلاعات آن ها در اظهارنامه قید شود از این گزینه استفاده نمایند
• شخص حقوقی – غیر ایرانی : اشخاص حقوقی با تابعیت غیر ایرانی که به عنوان مالک می خواهند اطلاعات آن ها در اظهارنامه قید شود از این گزینه استفاده نمایند

تصویر ( ۳ )

تصویر ( ۴ )

با کلیک بر روی دکمه مرحله بعد به بخش بارگذاری ضمائم وارد می شوید. بر اساس ضمائم خواسته شده، مدارک مورد نیاز را بارگزاری نمایید

تصویر ( ۵ )

سپس به بخش حساب کاربری وارد می شوید. در این بخش ایمیل و شماره همراه درج شده در بخش اطلاعات اولیه جهت تایید نمایش داده می شود .

تصویر ( ۶ )

پس از تایید اطلاعات ثبت نام، پیامک حاوی اطلاعات کاربری و گذرواژه برای شما ارسال خواهد شد

تصویر ( ۷ )

ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زمینه ﺣﻘﻮق مالکیت ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ ایران در آن ها ﻋﻀﻮیت پیدا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾر ﻫﺴﺘﻨﺪ :

• کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس ، دسامبر ۱۹۵۹
• کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس ،( اصلاحات استکهلم ) مارس ۱۹۹۹
• کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ، مارس ۲۰۰۲
• موافقتنامه مادرید (علائم)، دسامبر ۲۰۰۳
• پروتکل مادرید ،دسامبر ۲۰۰۳
• موافقتنامه مادرید ( ۷نشانه های مبدا )، ژوئن ۲۰۰۴
• موافقتنامه لیسبون ،مارس ۲۰۰۶
• معاهده همکاری در ثبت اختراع ،ژوئیه ۲۰۱۳

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی « Paris Convention for the Protection of Industrial Property »، در تاریخ ۲۱ مارس سال ۱۸۸۳ میلادی، در شهر پاریس به امضاء رسیده است.

این معاهده که از کلیدی‌ترین توافقنامه‌ های بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری به شمار می‌رود، ناظر بر « مالکیت صنعتی » در مفهوم گسترده آن است و گستره وسیعی از موضوعات، شامل پتنت ، علائم و نشان‌های تجاری ، طراحی‌های صنعتی ، یوتیلیتی مدل‌ها، اسامی تجاری ، نشان‌ های جغرافیایی ( نشانه‌ها و اسامی مبدأ ) و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه را در بر می‌گیرد.

مقررات و دستورالعمل‌ های اصلی کنوانسیون پاریس ، به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. موضوعات ملی « National Treatment »

۲. حق اولویت « Right of Priority »

۳. قوانین مشترک « Common Rules »

طبق مقررات مربوط به حوزه ملی ، هر یک از کشور های متعهد ، می‌بایست همان حفاظت‌هایی که از اتباع خود در مورد هر یک از حقوق مالکیت فکری ذیل کنوانسیون به عمل می‌آورند، بدون هیچ‌گونه کم و کاست، به اتباع دیگر کشور های عضو نیز تخصیص دهند.

حق اولویت نیز، به موضوع پتنت ( و یوتیلیتی مدل‌ها )، نشان‌ها و طراحی‌های صنعتی اشاره دارد که متقاضی می‌تواند به ترتیب، در مهلت‌های ۱۲ و ۶ ماهه، برای ثبت درخواست « پتنت و یوتیلیتی مدل‌ها » و یا « علائم تجاری و طراحی‌های صنعتی » در یک کشور دیگر عضو کنوانسیون، اقدام نماید.

دقت در تاریخچه تأسیس کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی و موارد مرتبط با حفاظت از نشان‌ های تجاری در مفاد این کنوانسیون ، نشان می‌دهد که به منظور حمایت از علائم تجاری در سطح بین‌المللی ، مالک نشان تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی ) می‌بایست به‌طور جداگانه، تعدادی تقاضانامه را در ادارات و دفاتر مالکیت فکری کشورهای مختلف عضو (به زبان‌های گوناگون و با پرداخت هزینه‌ های متفاوت) به ثبت رساند که بدیهی است، فرآیندی زمان‌بر و طولانی خواهد بود.

در راستای تسهیل روند ثبت بین‌المللی درخواست‌ها و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ، اتحادیه‌ ای بین‌المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به‌عنوان دستورالعمل ثبت بین‌المللی علائم تجاری ، تصویب نمودند.

این سیستم ، متشکل از موافقت‌نامه مادرید مورخ سال ۱۸۹۱ میلادی و پروتکل مرتبط با آن (تصویب شده در سال ۱۹۸۹ میلادی) و نیز، یک آئین‌نامه مشترک است.

نحوه عملکرد این سیستم

بر اساس توافقنامه مادرید ، می‌بایست از ورود تمامی کالا های جعلی و دارای علائم تجاری تقلبی که به نحوی سعی در فریب متقاضی نسبت به منبع کالا دارند و یکی از کشور های عضو موافقت‌نامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به‌عنوان محل یا کشور مبدأ آن کالا مشخص شده است، ممانعت ورزیده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از واردات آن‌ها را اعمال نمایند.

کشورهایی امکان ورود به این موافقت‌نامه را دارند که پیش از این، عضو کنوانسیون پاریس برای حفاظت از مالکیت صنعتی ، شده باشند.

توافقنامه مادرید ، نوعی شیوه‌نامه برای ممنوعیت کالا های دارای نشان تجاری جعلی به حساب می‌آید که ممکن است، مردم به نحوی در مورد منبع آن کالا ، سردرگم شوند ( اعم از استفاده، فروش ، نمایش و یا ارائه برای فروش ). بر این اساس، تصمیم‌گیری پیرامون این‌که کدام نام‌ها و علائم ، به‌عنوان یک کاراکتر عمومی، در حیطه این توافقنامه قرار نمی‌گیرند، بر عهده دادگاه‌های هر یک از کشورهای عضو خواهد بود.

پیمان لیسبون توافقی است که پس از حدود ۷ سال تلاش و ناکامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص اجرای قانون اساسی واحد، جمعه ۱۹ اکتبر ۲۰۰۷ سران ۲۷‬کشور اتحادیه اروپا به آن دست یافتند.

پیمان جدید که روز ‪ ۱۳‬دسامبر ۲۰۰۷ در دوران ریاست دوره ای پرتغال بر اتحادیه اروپا در شهر لیسبون در نشست سران این اتحادیه امضا شد جانشین قانون اساسی ناکام مانده قبلی و پیمان‌های فعلی جامعه اروپا و اتحادیه اروپا خواهد شد و آنها را اصلاح می‌کند.

 توافق بر سر سند پایه‌ای در اتحادیه‌ اوپا

سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۰۷  در مورد سند پایه‌ای جدید این اتحادیه به توافق رسیدند. این سند شامل دو بخش است: یکی اصول اتحادیه‌ی اروپا را مشخص می‌کند و دیگری شیوه‌ی کار آن‌را .

سند پایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا ، بیش از همه به نفع کشورهای جدیدی‌ است که قصد پیوستن به این اتحادیه را دارند. 

بر اساس قانون فعلی اتحادیه‌ اروپا ، پارلمان این اتحادیه گسترش نمی‌یابد. به این معنی که کشورهایی از منطقه‌ی بالکان یا ترکیه که خواهان ورود به این اتحادیه هستند با موانع بسیار زیادی روبه‌رو هستند.

سند پایه‌ای اتحادیه‌ اروپا در واقع در بر دارنده اصول قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپاست که پیش‌تر با مخالفت فرانسه و هلند به‌دست فراموشی سپرده شد. مردم کشور های فرانسه و هلند در همه‌پرسی سال ۲۰۰۵، به قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا ر‌أی منفی دادند.

 تغییرات جدید

سند پایه‌ای جدید، با اصولی تقریباً مشابه قانون اساسی “رد شده” ، البته با تغییراتی، مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفته است. این تغییرات شامل مواردی هستند که تداعی‌کننده‌ی مفهوم یک کشور واحدند. از آن جمله می‌توان به حذف پرچم، سرود ملی و چند تغییر دیگر اشاره کرد.

 “نماینده‌ ارشد سیاسی – امنیتی اتحادیه‌ی اروپا” جایگزین “وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا” خواهد شد که در قانون اساسی پیش‌بینی خواهد شد.

در مقابل فرایند رأی‌گیری و ساختار سازمانی این اتحادیه، تقریباً برآمده از قانون اساسی شکست‌خورده؛ البته با عنوان‌های جدید. در سند پایه‌ای جدید هم‌چنین ملاک‌های دیگری برای رأی‌گیری در پارلمان اروپا در نظر گرفته شده است. هم‌چنین در آینده موارد بیشتری از تصمیمات این اتحادیه، به رأی عمومی اعضا گذاشته می‌شوند که این خود به کارآمدتر و دموکرات‌تر شدن تصمیمات این اتحادیه کمک خواهد کرد.

ریاست دوره‌ای این اتحادیه دوسال‌ و نیم خواهد بود و تعداد کرسی‌های پارلمان این اتحادیه از سال ۲۰۱۴ از ۷۸۵ کرسی فعلی به ۷۵۱ کرسی کاهش خواهد یافت.

با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و روش‌های جدید حمل‌ و نقل ، مبادلات کالا و خدمات بین کشورها و جوامع، رو به فزونی نهاده است. این تغییر و تحول بزرگ که با افزایش نقش فناوری در حوزه‌های مختلف همراه بوده است، امکان بهره‌برداری از ابداعات، فناوری‌ها و دارایی‌های فکری، به‌ویژه از سوی کشورهای کمتر توسعه‌یافته را فراهم می‌ساخت.

در نتیجه این تحولات، حمایت از حقوق مالکیت فکری در خارج از قلمرو حاکمیتی دولت‌ها نیز ضروری بود و همین امر، زمینه ایجاد توافقات بین‌المللی پیرامون حفاظت از دارایی‌های فکری را موجب گردید. یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در این حوزه، موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری یا «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» است که به صورت اختصار، آن را با عنوان تریپس «TRIPS» می‌شناسند.

ویژگی‌ ها و الزامات

موافقت‌نامه تریپس ، در طراحی سیستم‌های حفاظت از ثبت اختراع ملی ، کاملاً انعطاف‌پذیر است.

تعاریف مرتبط با ثبت پتنت ، نظیر جدید بودن، کاربرد و سودمندی اختراع، ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد که این موارد، در توافق مذکور لحاظ گردیده است. اعضاء، مقررات را به‌عنوان یک سطح حداقلی به اجرا در خواهند آورد. این امر، بدین معنا است که اعضاء، بدون این‌که تعهدی داشته باشند، می‌توانند قوانینی گسترده‌تر از آنچه در مفاد موافقت‌نامه آمده است، در نظر گیرند، مشروط بر آن‌که تعارضی با مقررات توافق نداشته باشد.

• تأکید بر توافقات بین‌المللی، همچون کنوانسیون پاریس است و تعهدات مندرج در توافق تریپس ، لطمه‌ای به تعهدات اعضا در قبال کنوانسیون‌های پاریس ، برن ، رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه، وارد نخواهد کرد.
• پیش‌بینی یک دوره گذار برای کشورهای درحال‌توسعه جهت آمادگی و تأمین بسترهای مناسب برای رعایت حداقل استاندارد های تعریف شده است. تمامی کشورها، از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، یک سال فرصت دارند، تا آن را به اجرا درآورند. این بازه تأخیر، برای کشورهای درحال‌توسعه، می‌تواند چهار سال دیگر نیز ادامه یابد.

سیستم پتنت و کشورهای درحال‌توسعه

ایده استفاده از سیستم پتنت به منظور حفاظت از اختراعات و دستاوردهای نوآورانه، در اغلب کشورهای درحال‌توسعه، مفهومی به نسبت جدید محسوب می‌گردد. این ابزار کارا که در کشورهای توسعه‌یافته در جهت تقویت هر چه بیشتر اقتصادهای مبتنی بر فناوری به کار می‌رود، در کشورهای درحال‌توسعه نیز، می‌تواند به‌عنوان موتور محرک نوآوری و توسعه و در نهایت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

بحث‌های فراوانی پیرامون مزایا و معایب رژیم‌های قوی مالکیت فکری و به‌ویژه سیستم پتنت ، بین محققین و سیاست‌گذاران مالکیت فکری «IP»، در گرفته است که در تمامی آن‌ها، نگرانی کشورهای درحال‌توسعه از عدم بهره‌برداری مطلوب از مزایای پتنت ، در مرکز بحث‌ها قرار می‌گیرد

از مهم‌ترین دلایل این نگرانی، می‌توان به عدم ضمانت‌های قانونی، اقتصادی و سیاسی مرتبط با سیاست‌های تجارت آزاد اشاره نمود که می‌تواند به از دست رفتن مزایای ناشی از اجرای حفاظت‌های قوی، از طریق ابزارهایی نظیر پتنت منجر شود.