قانون و مقررات صادارت و واردات در ایران

قانون و مقررات صادارت و واردات در ایران : قوانين و مقررات به عنوان ضوابط حاكم بر اجرای مأموريت ها در هر نظام و سيستمي مورد نياز است و در واقع بازوی قوي اجرای برنامه های سازمان ها ميباشد اکنون مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ در رابطه قانون مقررات صادرات و واردات با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ را در زیر بررسی نمایید.

موضوع : قانون و مقررات صادارت و واردات در ایران

ماده ۱:

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌ گردد. 

ماده ۲ :

کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

‌تبصره ۱ :

دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین صادارت و واردات مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره ۲ :

نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌ گانه فوق ‌الذکر بر اساس آئین ‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده ۳ :

 مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران صادر و به تأیید وزارت صمت می‌رسد.

‌تبصره ۱:

ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آئین ‌نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد.

‌تبصره ۲ :

مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

تبصره ۳ :

شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله ‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده ۴ :

وزارت صمت موظف است تغییرات کلی آئین ‌نامه اجرایی قانون صادارت و واردات و جداول ضمیمه  را قبل از پایان هر‌سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس ‌از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره:

کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صمت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام‌ می ‌گردد.

ماده ۵ :

کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ‌ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به ‌نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

‌تبصره :

سایر دستگاههای ذیربط و اتاق می‌ توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت صمت ارائه نمایند

‌ماده ۶ :

اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از ‌دریائی، هوائی، جاده‌ ای و راه ‌آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده ۷ :

دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریائی و هوائی کشور ‌اختصاص دهد.

تبصره ۱ :

ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

تبصره ۲ :

اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌باشند.

تبصره ۳ :

آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف‌ می ‌باشد.

ماده ۸ :

 واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صمت مراجعه ‌نمایند.

تبصره ۱ :

موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.

‌تبصره ۲ :

خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله ‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود ‌می‌ نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

‌ماده ۹ :

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا از گمرک را حداکثر هر سه ماه یکبار به ‌وزارت صمت و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

‌ماده ۱۰ :

 دولت موظف است در آئین ‌نامه اجرائی قانون صادارت و واردات نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

1.  نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
2.  نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله ‌وران ‌مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
3.  شرایطی که اشخاص و گروه‌های یاد شده باید داشته باشند.
4.  شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره ۱ :

کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور ‌می ‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (%۵۰) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.

تبصره ۲ :

کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می ‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با ‌استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌ های صنعتی ذیربط تعیین و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

ماده ۱۱ :

 به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد ‌محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

‌ماده ۱۳ :

کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌ های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می‌ باشند.

‌ماده ۱۴:

(منسوخه ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک‚ به استثنای آن چه جنبه هزینه‌و کارمزد دارد‚ در رابطه با کالاها‚ مواد‚ اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت‚ تکمیل‚ آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس‌دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود‚ به صادرکننده مسترد می‌گردد.

‌تبصره ۱ :

در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد‚ موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی‚ اتاق‚‌وزارتخانه ذیربط‚ گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

‌تبصره ۲ :

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران‌جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق‌الذکر‌نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

‌تبصره ۳ :

در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی‚ که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد‚ وجوه‌پرداخت شده‚ بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

‌تبصره ۴ :

 در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی‚ تولید داخلی بوده‚ ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی‌برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

‌تبصره ۵ :

چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند‚ فروخته شود‚ وجوه‌پرداختی برای ورود کالاها و مواد‚ اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

تبصره ۶ :

(منسوخه ۱۲/۰۴/۱۳۸۷) کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر میگردد‚ مشمول تسهیلات ماده فوق الذکر میباشد.

ماده ۱۵ :

قانون صادارت و واردات در وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارائی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات‌ مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه ‌التفاوت سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید کنندگان، حق ‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (‌تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوائی، عوارض ‌بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی ‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

‌ماده ۱۶ :

چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین ‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می شود.

‌ماده ۱۸ :

 وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف‌ قانونی تحت پیگرد قرار می ‌گیرند.

‌ماده ۱۹ :

دولت می‌تواند همه‌ ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی ‌بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادر کنندگان پرداخت نماید.

‌ماده ۲۰ :

دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از وارد کنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱ %) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان‌عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ‌ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی‌ کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی می‌شود تا بر اساس آئین ‌نامه اجرائی این قانون جهت تشویق ‌و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه‌ اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

‌ماده ۲۱ :

هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌ کنندگان،‌ ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی‌ و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

‌ماده ۲۲ :

وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور ‌فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۴ جلوگیری بعمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به‌ درخواست صادر کننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.

‌ماده ۲۳ :

 وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین ‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران‌ برساند.

‌ماده ۲۴ :

 وزارت بازرگانی مسوول حسن اجرای این قانون و آئین ‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

 

 

 

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱ /۷ /۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری