تجارت چمدانی

تجارت چمدانی به این معنا است مسافری که به خارج از کشور مسافرت نموده است، چمدان خود را پر از کالای فرنگی نماید و وقتی وارد کشور می شود به اسم این که این کالاها شخصی است، از گمرک عبور داده و در نتیجه موفق شود عوارضی نپردازد ولی در زمان مناسب آن ها را به فروش رسانده و سود از این راه به دست آورد.

همان افرادی که با انجام سفرهای پیاپی به کشورهای اطراف و در حجمی محدود کالا وارد یا صادر می کنند. اینان با بهره جستن از مقررات گمرکی مسافرین، به دنبال به راه انداختن کسب و کار برای خود هستند و اقدام به انجام تجارت در هیبت یک مسافر که تجارت خانه اش به اندازه یک چمدان است می نماید.

اقتصاددانان تجارت چمدانی را زاییده بحران اقتصادی و بی انظباطی بازرگانی عنوان نموده اند. در تایید آن می توان گفت در کشوری که تجارت چمدانی رواج دارد، یعنی فضای کسب و کار در کشور آنچنان است که به جای اینکه این تجارت و روابط با خارج آزاد باشد، همانطور که در همه کشورها است.

این بستر سبب می شود تا بازرگانی که به این کار احتیاج دارد برای اینکه از آن عوارض بپرهیزد، آن را به صورت چمدانی انجام می دهد. از دیدگاه نظری، تجارت چمدانی فرصت آفرین است. زیرا بازرگان تجارت کننده عوارض کمتری می دهد ولی عین حال تهدیدی است برای دولت که قرار است از این تجارت، عوارض و مالیات اخذ کند. از لحاظ آماری، این تجارت رقم بزرگی را تشکیل نمی دهد.

جایگاه تجارت چمدانی در حقوق ایران و جهان و تأثیرات آن

در قوانین و مقررات کشور ما، موضوعی با عنوان تجارت چمدانی نیست و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکی “ کالاهای همراه مسافر ” رایج شده است. آنچه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زائیده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است.

در واقع در مورد تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی به‌صورت سیستماتیک از “حقوق مسافرین” بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست.

جایگاه تجارت چمدانی در حقوق ایران

در مورد اینکه آیا در قوانین جمهوری اسلامی در مورد تجارت چمدانی خلاء دارد یا خیر باید گفت تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زاییده ی اوضاع نابسامان اقتصادی است.

اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند. چرا که خودشان از ضعف های موجود در نظام اقتصادی، رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده اند.

به رسمیت شناختن تجارت چمدانی آثاری از جمله تقلب، کلاهبرداری، قاچاق و به طور کلی منشا جرم زایی خواهد شد که کنترل آن را برای مسئولین امر سخت می کند. بسیاری از واردات و صادرات کالاها در قالب تجارت چمدانی بدون آگاهی وزارت بازرگانی انجام می شود. این نوع تجارت می تواند از نظر امور اصناف، حمایت از مصرف کنندگان و … ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه ای به وجود آورد.

در مورد وضعیت تجارت چمدانی در قوانین دیگر کشورها، باید گفت در کشورهای دیگر نیز وقتی نیاز اقتصادی وجود داشته باشد و بحران نظم و انظباط بازرگانی وجود داشته باشد، افرادی از فرصت قوانین و مقررات مسافرین در دو کشور مبدا و مقصد استفاده کرده و به ظاهر تجارت می کنند. بعضی از کشورهای مشترک المنافع جهان به منظور گسترش روابط تجاریشان با تسهیل مقررات صادرات و واردات کالاهای مسافر به نوعی این نوع تجارت را به رسمیت می شناسند. تجارت چمدانی حدود دو درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران را تشکیل می دهد.

جایگاه تجارت چمدانی در کسب و کار مناطق آزاد

براساس قانون افراد می‌توانند به مناطق آزاد و ویژه بروند و کالا بخرند و وارد کشور کنند که همان تجارت همراه مسافر نامیده می‌شود. تجارت چمدانی یکی از ساده‌ترین روش‌های صادرات و واردات و حمل‌ و نقل کالا به همراه مسافر است که با وجود حجم کم آن نسبت به تجارت کلان کشورها، سالانه هزاران دلار ارز آوری دارد.

درحال حاضر اصطلاح تجارت چمدانی به قدری رایج شده که گاهی فراموش می‌شود، این اصطلاح موجب یک بی انضباطی بازرگانی و زمینه ‌ساز بروز جرم و آسیب‌های تجاری است. بسیاری از افراد با سفرهای مستمر به برخی کشورهای همسایه، به واردات و صادرات کالا در حجم محدود مبادرت می‌کنند.

از ابتدای دهه ۷۰ که خرید کالا از منطقه آزاد کیش با برگ سبز رایج شد، نوع جدیدی از تجارت به نام «تجارت چمدانی» شکل گرفت ولی با حذف برگ سبز، قیمت اجناس در منطقه آزاد کیش و دیگر شهرها یکسان شد.

در چنین شرایطی تجار چمدانی برای تجارت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات روی آوردند، اما به خاطر تفاوت قیمت ناچیز اجناس وارداتی از این دو کشور در داخل و خارج، اجناس چینی با قیمت کمتر جایگزین آن ها شدند و تاجران چمدانی اجناس شان را در مراکز غیرقانونی با قیمت بیشتر نسبت به بازار می‌فروشند.

شاید تجارت چمدانی به دلیل حجم کوچک این نوع صادرات مسئله‌ای بی‌اهمیت جلوه نماید و متولیان امر توجهی به این نوع تجارت نکنند اما این تجارت بخش مهمی از کسب‌ و کار مرزنشینان ( کارت مرزنشینی ) را در برمی‌گیرد.

تجارت چمدانی در ایران اگرچه نسبت به حجم تجارت کلان رقم بسیار ناچیزی است اما از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. اهمیت تجارت چمدانی به خاطر ایجاد اشتغال برای بخشی از مرزنشینان کشور است که به ‌طور معمول در مناطق محروم و استراتژیک زندگی می‌کنند.

جذب گردشگر، حضور تجار و رونق اقتصادی در مناطق آزاد از مهم ترین مزیت های تجارت چمدانی است. در واقع رونق تجارت چمدانی نیازمند زیر ساخت های اساسی مانند هتل و تامین کالاهای مورد تقاضای مسافر در مناطق آزاد است.

در کنار مبادلات تاجران ایرانی با کشورهای عضو سی آی اس، تجارت محدودی در گمرکات مرزی مستقر در شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور از طریق مرزنشینان این مناطق با مرزنشینان سایر کشورها انجام می‌شود که محدود به اقلام کالایی خاصی بوده و به تجارت چمدانی معروف است.

کشورهای عضو سی آی اس و مشترک المنافع ( سازمان پیمان امنیت جمعی ) :

اعضا اصلی سازمان پیمان امنیت جمعی یا کشورهای سی آی اس

• ارمنستان (۲۰۰۲)
• بلاروس (۲۰۰۲)
• قزاقستان (۲۰۰۲)
• قرقیزستان (۲۰۰۲)
• روسیه (۲۰۰۲)
• تاجیکستان (۲۰۰۲)

اعضای سابق سازمان پیمان امنیت جمعی یا کشورهای سی آی اس

• ازبکستان
• گرجستان
• جمهوری آذربایجان

تجارت چمدانی ؛ زمینه اشتغال زایی

تجارت چمدانی در همه دنیا متداول است. در بسیاری از نقاط جهان، کشور‌هایی که با یکدیگر هم مرز هستند، کالا‌هایی را که در کشور مجاورشان با هزینه کمتری تولید می‌شوند، توسط مرزنشینان خود مبادله می‌کنند. معمولا دولت‌ها نیز چندان در این امر سختگیری نمی‌کنند به عنوان مثال، آمریکا و مکزیک از کشور‌هایی هستند که این نوع تجارت را برای مرزنشینان خود تسهیل کرده‌اند.

حجم این نوع تجارت در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما در اشتغالزایی به مرزنشینان کشور‌ها کمک بسیاری می‌کند. این نوع تجارت که مشمول عوارض گمرک و مالیات نمی‌شود، صرفا در زمینه ایجاد اشتغال برای مرزنشینان اهمیت دارد.

با تدابیری که مسئولان امر اتخاذ کرده اند هر کوله بر می تواند تا سقف ۱۵ میلیون ریال کالای خارجی مجاز وارد کشور کند که در مرز پرویزخان قصرشیرین این کالاها شامل برنج، چای، پتو، برخی لوازم بهداشتی و آرایشی و گاهی اوقات تلویزیون ال سی دی و ال ای دی است.

بازارچه مرزی پرویزخان در شهرستان قصرشیرین، بزرگترین مرکز صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق و اقلیم کردستان است در این مرز رسمی سالیانه بیش از دو میلیارد دلار انواع کالا به خارج صادر می شود.

کوله بری اینک تجارت پرسودی برای تجار و بازرگانانی شده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و می توانند به راحتی اقلام و کالاهای خارجی مورد نیاز بازار را به صورت کلی از منطقه اقلیم کردستان عراق خریداری کرده و سپس با انتقال به نقطه صفر مرزی، با استفاده از کوله بران و در قبال پرداخت دستمزد ناچیزی به آن ها، کالاها را وارد کرده و سود هنگفتی به جیب می زنند.

در این میان کوله بران، باید با پشت سر گذاشتن تشریفات خاص به نقطه صفر مرزی رفته و کالاهای سفارشی تجار را از طرف عراقی تحویل گرفته و با عبور از گیت های مرزبانی و گمرک، کالاها را به این طرف مرز منتقل کرده و تحویل سفارش دهنده داده و دستمزد حداقلی بگیرند .

عوارض گمرکی بالا و اعمال قوانین سختگیرانه، بسترساز شیوع و گسترش تجارت چمدانی

برخی از افراد عادی با هدف فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی، به قاچاق کالا در قالب تجارت چمدانی اقدام می‌کنند و این در شرایطی است که تولیدکننده داخلی می‌باید تمام مراحل پرداخت هزینه ها را طی کند و عوارض گمرکی مربوط را برای واردات کالا و محصولات مورد نظر خویش تقبل کند و همین امر موجب تحمیل ضربات و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌شود.

برخی از موانع و محدودیت‌ها در عرصه تولید کشور، شرایط را برای تولید کنندگان و صادرکنندگان نامناسب و دشوار کرده و عده ای در این میان با سودجوئی و سوء استفاده به تجارت چمدانی مبادرت می ورزند.

پوشاک، لوازم الکترونیک، عطر و ادکلن و غیره بخش عمده کالاهای چمدانی را به خود اختصاص می‌دهند و این در شرایطی است که کالاهای اینچنینی از حیث بهداشتی و استانداردهای امینتی، دارای مشکلات و نقیصه‌هایی هستند.

برای مقابله .با تجارت .چمدانی نمی‌توان .به‌صورت دستوری. و سلبی اقدام کرد .و اساسا .منع .مسافران از خروج ی.ا ورود کالا. نیز منطقی نیست. بنابراین انتظار. می‌ورد برای .مهار و کنترل. این عارضه با. اتخاذ تدابیر.هوشمندانه، شرایطی. فراهم شود که.افرادی که در پوشش.مسافر به.تجارت چمدانی. مبادرت می ورزند. ضرورت و. نیازی برای چنین. اقداماتی احساس. نکنند و به تبع .در چنین شرایطی. متقاضیان واردات. یا صادرات کالا .به صورت محدود ضمن در نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور قادر خواهند بود در چارچوب قواعد و ضوابطی مشخص و البته سهل و آسان به تجارت مذکور مبادرت ورزند.

تجارت میلیاردی صادرات چمدانی زعفران به سایر کشورها

زعفران ایرانی به دلیل سود بالایی که دارد توسط دلالان و برخی تجار به خارج از کشور برده می شود تا با فروش آن به ارزهای رایج کشورهای مذکور سود بیشتری از آن به دست بیاورند. برای تجار در حال حاضر صادرات زعفران به دلیل ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه صرفه ندارد و آن ها معتقدند این حرکت موجب کنار رفتن تجار و تولیدکنندگان از ارزآوری این محصول ارزشمند دارد.

بنابراین در کنار دلالان که این حرکات جزء کارهای ثابت آن ها محسوب می شود بسیاری از تجار نیز با صادرات و تجارت چمدانی زعفران اقدام به خارج کردن این محصول می کنند.

خطر‌های .بسیاری تولید .و صادرات این .محصول را تهدید. می‌کند به طوری که. به دلیل سهولت. قاچاق زعفران. اغلب سودجویان. برای کسب سود .بیشتر تلاش. می‌کنند به صورت . چمدانی این محصول .را به کشور‌های .اطراف برده و .بدون هیچ برند و .شناسنامه‌ای. برای فروش. آن اقدام کنند.

این امر .می‌تواند تهدید .بزرگی برای خدشه دار .کردن نام زعفران ایرانی. محسوب شود به طوری .که کشور‌های اطراف. با صادرات مجدد .این محصول و .ثبت محصول با کیفیت ایرانی .به نام و برند .خودشان، دست .ایران را برای یافتن. بازار‌های هدف. کوتاه خواهند کرد. در ادامه .جهت آشنایی با برند سازی .بین المللی ، به مقاله برند سازی بین المللی سایت. مراجعه نمایید.

آمار بالایی از خارج کردن زعفران در تریلی سایر محصولات کشاورزی به صورت جاساز داریم که افراد دلال و واسطه  آن را از مرزها خارج می کنند. با افزایش نرخ دلار و ارز این قبیل اتفاقات افزایش یافت و دلالان سود زیادی به جیب خود سرازیر کردند.

دولت در این میان به جای اینکه بخواهد انگیزه تجار رسمی و با سابقه را برای ماندن در فعالیت اقتصادی چندین ساله خود بالا ببرد در کنار تمام این مشکلات که برای تولیدکنندگان و فعالان رسمی وجود دارد قوانین سفت و سخت را وضع و اجرایی می کند که فعالان و تجار بازار را نیز از گردونه رقابت و ارزآوری خارج کند. متاسفانه مقصد اصلی زعفران ایرانی که توسط دلالان و به صورت چمدانی خارج می شود چین و دبی است .

صادرات چمدانی صنایع دستی ایران

صنایع دستی. کشور با وجود .شرایط .سخت اقتصادی .و سنگ اندازی‌های. آمریکا با. رشد ۳ درصدی. رو‌به رو شده. است. صادرات صنایع دستی همچنان به آمریکا ادامه دارد و صادرکنندگان چمدانی توانسته‌اند ۹۹ میلیون دلار صنایع دستی را به صورت چمدانی به خارج صادر کنند.

وجود تحریم ها. موجب از دست. رفتن بازارهای. هدف صنایع. دستی .کشور می شود و. اغلب محصولات. خارج شده از. ایران به شکل .چمدانی می باشد. این .سوای صادرات ۲۸۹ میلیون. دلاری براساس. آمار گمرکات. ایران است. با وجود این .رشد، گرانی مواد .اولیه و هزینه .حمل و نقل. به یکی از .مهم ترین چالش های .این حوزه تبدیل. شده است.

خروج چمدانی. صنایع دستی. کشور موجب ثبت. نشدن آن ها .در فهرست. کالاهای صادراتی. شده است و این .امر ایران را جزء .کشورهای عقب. مانده در زمینه .صادرات صنایع. دستی با وجود .ظرفیت ها و .بضاعت های فراوان .کرده است.

رونق تجارت .چمدانی و عدم. کنترل نهادهای .مسئول. باعث شده .که بسیاری. از خریداران. صنایع دستی که. به صورت چمدانی. اقدام به انتقال. این مصنوعات. به دیگر کشورها. می کنند .از کشورهای همسایه. ایران، به تولید .کنندگان مراجعه .کرده و بدون. اعلام مقصد. اصلی تولیدات. آن ها اقدام به. خرید اجناس. به بهای بسیار..کمی می کنند و پس .از انتقال. این مصنوعات، آن ها را به. بهای بسیار بالایی. به علاقمندان .خارجی می. فروشند.

در حالی که می توان با کنترل اینگونه صادرات به صورت تجارت قانونی و قابل پیگیری علاوه بر حمایت از تولید کنندگان داخلی زمینه رونق کسب و کارشان را نیز فراهم کنیم. کشورهایی که صنایع دستی به آنجا صادر می شود شامل افغانستان، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی، آلمان، جمهوری آذربایجان، قطر، قزاقستان، ترکمنستان ، روسیه، عمان، هلند، هند، گرجستان، آمریکا، ارمنستان، کویت، دانمارک، برزیل، عراق می باشد.

واردات چمدانی یا قاچاق

در حال حاضر واردات کالای چمدانی همان قاچاق کالای خرد است. به هر حال قاچاق در هر شرایطی قاچاق است، خواه این قاچاق در قالب یک چمدان باشد یا در قالبی بزرگ تر انجام پذیرد. قانونگذار .نیز تفاوتی .میان قاچاق جزء و .کل قائل نشده .و آن را مشمول. مجازات می‌داند .که البته بسته .به میزان آن، مجازات‌های .سبک و سنگین. تعیین شده است و این .امر از مبادی .ورودی کشور کنترل می شود.

البته در تجارت. چمدانی محدودیت‌هایی .تعریف شده که اگر تبادل .کالا از حدود معینی تجاوز کند، مشمول جریمه خواهد شد. در مجموع، قاچاق در قالب تجارت چمدانی به گونه ای نیست که بتوان با آن برخورد کرد، اما اکنون در بسیاری از مرز‌ها کالا در قالب قاچاق چمدانی وارد می‌شود.

مسأله مهم این است که گاهی مشاهده می‌شود قاچاق از طریق کانال‌هایی اتفاق می‌افتد که باید به عنوان بازوی نظارتی به آن ها مراجعه کرد و خواستار جلوگیری از ورود کالای قاچاق شد.

نتیجه گیری

در صورتی تجارت چمدانی می تواند منجر به توسعه اقتصادی شود که صادراتی که از این طریق صورت می گیرد از واردات آن بیشتر بوده و واردات، منجر به کاهش اشتغال و تولید نشود …