برچسب‌ گذاری مواد غذایی : در پی انتشار این اسناد و مدارک مستند و مستدل علمی از سوی صاحب‌نظران درباره پیامدهای وخیم مصرف محصولات تراریخته بر روی انسان و در پی اطلاع و آگاهی طیف‌های مختلف مردمی از این پیامد‌ها و عوارض، برخی از مسئولان امر در صدد توجیه چرایی دفاع خود از ترویج و کشت محصولات تراریخته در کشورمان برآمده‌ و به اقامه برخی دلایل در دفاع از تولید و مصرف محصولات تراریخته اقدام کرده‌اند.

تا به امروز مدافعان. کشت و مصرف.محصولات. تراریخته. از میان انبوه. اسناد .و مدارک علمی .ارائه شده. توسط اساتید. برجسته .دانشگاهی در. حوزه کشاورزی و بیوتکنولوژی. درباره مضرات و پیامد‌های. وخیم کشت. و مصرف محصولات. تراریخته. بر اساس یافته‌ها. و تجارب کشورهای. مختلف، حتی موفق. به ارائه حداقل. استنادات علمی در .دفاع از لزوم. کشت و مصرف محصولات .دستکاری شده. ژنتیکی .و اثبات بی‌خطر. بودن این محصولات. نشده‌اند و حتی. برخی از موافقان. تراریخته به جای. ارائه پاسخ‌های مستند. و علمی به .منتقدان، صرفاً .با عصبانیت .و برآشفتگی  اقدام .به اتهام‌زنی، فحاشی. و حتی تهدید .منتقدان تراریخته. کرده‌اند.

اما گذشته .از تمام این. موضوعات، مسئله‌ای .که در این میان. مورد غفلت .رسانه‌ها. و افکار عمومی .واقع شده .این است که. چرا از میان همین. اندک مدافعان. ترویج، کشت و .مصرف محصولات. دستکاری شده. ژنتیک تا به. امروز هیچ تلاشی. برای شناسنامه‌دار. کردن محصولات تراریخته .در جامعه برای .مصرف‌کنندگان .صورت. نگرفته و این طیف .از افراد. حتی از اجرای .قوانین فعلی و .موجود .درباره “برچسب‌گذاری” محصولات. غذایی ابلاغی. از سوی وزارت. بهداشت نیز .واهمه دارند.

طی دو .دهه اخیر، شواهد .و مطالعات .در حوزه اثرات .منفی محصولات تراریخته .بر محیط زیست .و سلامت انسان. منجر به. تصمیم ۲۱ دولت .در جهان از .جمله سوئیس، آلمان، اتریش، ژاپن، ایرلند شمالی، فرانسه، ایتالیا، روسیه، نیوزلند، لاتویا، لیتونیا، هلند، اسکاتلند، لهستان، اسلونی، کرواسی، صربستان، مجارستان، یونان، بلغارستان، لوکزامبورگ .در عدم کاشت این. محصولات یا استفاده .از این محصولات .در بازار با “برچسب GMO” شده است.

تا سال ۲۰۰۶ ورود. محصولات دستکاری. شده ژنتیکی. به اتحادیه. اروپا ممنوع .بوده و پس از .آن نیز که این. اتحادیه به‌‌. اجبار سازمان .تجارت جهانی. مجبور به. پذیرش واردات. این محصولات. شد، این کشورها. با اجرای. دقیق .قانون “برچسب‌گذاری” و. قید عبارت “GMO” (محصول دستکاری. شده .ژنتیکی) و با اطلاع‌رسانی. دقیق. به مردم خود .درباره عوارض .مصرف این .محصولات با .اجرای این قانون .توانسته‌اند میزان. مصرف محصولات. تراریخته در کشور. خود .را به حداقل ممکن .برسانند.

سؤال اساسی این است که وضعیت کشورمان در اجرای قانون برچسب‌ گذاری مواد غذایی تراریخته تولید داخل یا وارداتی چگونه است و آیا در حال حاضر کوچکترین اثری از اجرای این قانون در بازار مصرف این محصولات در کشورمان می‌توان یافت یا خیر؟

بر اساس آیین‌نامه “حداقل ضوابط برچسب‌گذاری مواد خوراکی و آشامیدنی” ابلاغی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در بند ۴ الزامات برچسب‌گذاری آمده است:

“درج موارد زیر (نام محصول، نام تجاری، وزن، شماره پروانه ساخت و …) بر روی کلیه برچسب‌های مواد خوراکی و آشامیدنی به صورت ذکر شده برای هر عنوان اجباری است … و صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخصات لازم را درباره هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید کنند.”

همچنین در بند ۴ ـ ۵ ـ ۳ نیز آمده است: “در صورتی که اجرا تشکیل‌دهنده، حاصل ازفرایندهای بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک باشد باید(بر روی برچسب محصول) مشخص شود.”

با وجود صراحت قانون در لزوم درج مشخصات کامل محصولات غذایی مختلف بر روی برچسب این محصولات و اجباری بودن چاپ عنوان “دستکاری شده ژنتیکی” بر روی برچسب محصولاتی که اجرا تشکیل‌دهنده آن حاصل از فرایندهای بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک است، شاهدیم که در میان انبوه محصولات غذایی موجود در بازار مصرف کشورمان، هیچ اثری از اجرای این قانون به چشم نمی‌خورد..

آیکسپورت 

گذشته از دلایل متعدد علمی که منتقدان تولید و مصرف محصولات تراریخته تا به امروز درباره مخاطرات مصرف این محصولات ارائه کرده‌اند و با چشم‌پوشی از صحت و سقم این موارد، سوالی که مسئولان و دست‌اندکاران امر باید پاسخگوی آن باشند این است که چرا در حال حاضر این حق مسلم و قانونی مصرف‌کنندگان در ارائه اطلاعات لازم و ضروری درباره محصولات غذایی تراریخته از آن ها به صورت کامل سلب شده و مصرف‌کنندگان در هنگام خرید روزانه محصولات غذایی مورد نیاز و ضروری خود از امکان تشخیص محصولات غذایی دستکاری شده ژنتیکی از محصولات عاری از دستکاری ژنتیکی محروم هستند.

چرا با وجود صراحت قانون “حداقل ضوابط برچسب‌گذاری مواد خوراکی و آشامیدنی” و ملزم بودن تمام تولید‌کنندگان محصولات غذایی داخلی یا وارداتی، بر روی تقریباً هیچ یک از این محصولات، تراریخته بودن یا نبودن آن ها مشخص نشده است و مصرف‌کنندگان در هنگام خرید، ناچارند بدون آگاهی از ماهیت مواد غذایی عرضه شده اقدام به خرید این محصولات کنند و با مصرف آن، تمام عوارض و مخاطرات قطعی یا احتمالی محصولات تراریخته را نیز به جان بخرند.

برچسب مواد غذایی 

اگر قرار است .در کشورمان .عده‌ای به هر دلیلی. در مصادر .مسئولیت‌های. مختلف از ترویج، کشت. و مصرف محصولات. دستکاری شده .ژنتیکی با وجود .ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های. فعلی و با وجود .مخاطرات اثبات شده. این محصولات، دفاع کنند. لااقل باید از مختصر .حقی که قانون .برای صیانت از حقوق. مصرف‌کننده با .تدوین قانون برچسب‌گذاری .در نظر گرفته نیز .صیانت شود تا .مصرف‌کننده حق .انتخاب برای .خرید محصول .تراریخته یا عاری .از تراریخته را .داشته باشد.

اما چرایی عدم اجرای قانون برچسب‌گذاری درباره محصولات غذایی دستکاری شده ژنتیکی نیز قابل تأمل است و در این باره ابهامات و سؤالات متعددی وجود دارد که باید هر یک در جای خود مورد بررسی قرار گیرد؛ اینکه چرا دقیقاً هر ۱۰ الزام و قیدی که قانون  “حداقل ضوابط برچسب‌گذاری مواد خوراکی و آشامیدنی” اجباری اعلام کرده است اعم از نام محصول، نام تجاری، وزن، شماره پروانه ساخت و تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری، سری ساخت و … دقیقاً بر روی برچسب محصولات غذایی قید می‌شود اما صرفاً بندی که مربوط به تراریخته بودن یا نبودن این محصولات است از روی برچسب محصولات غذایی حذف شده است؟

آیکسپورت 

آیا این برچسب‌ گذاری مواد غذایی نمی‌تواند به این دلیل باشد که برخی از بانیان و عوامل واردات یا تولید و فروش محصولات تراریخته در داخل کشورمان به خوبی به این حقیقت واقفند که در صورت قید شدن عبارت “دستکاری ژنتیکی” یا همان “GMO” بر روی این دسته از محصولات غذایی، تقریبا عموم مصرف‌کنندگان حتی در صورت اطلاع حداقلی از مخاطرات احتمالی مصرف این محصولات، از خرید و مصرف آن ها اجتناب خواهند کرد و این اجناس ناچارا بر روی دست عرضه‌کنند‌گان یا واردکنندگان آن خواهد ماند.

اگر تا به امروز صاحبان محصولات دستکاری شده ژنتیکی چه با منشاء وارداتی یا تولید داخل موفق به فروش چنین محصولاتی در بازار مصرف داخلی کشورمان شده‌اند، این امر نه به دلیل کنار آمدن مردم با محصولات تراریخته بوده بلکه این امر به مدد عدم اجرای کامل قانون فعلی درباره نحوه برچسب‌گذاری محصولات غذایی بوده است.

در صورت اجرای کامل قانون برچسب‌گذاری و با قید شدن عبارت “دستکاری شده ژنتیکی” بر روی محصولات تراریخته موجود در بازار کشورمان، قطعاً میزان فروش این دسته از محصولات در ایران نیز مانند تمام کشورهای اروپایی به حداقل ممکن خواهد رسید چرا که همیشه هنگام خرید، سلامت محصولات غذایی از اولویت نخست برای مصرف‌کنندگان برخوردار بوده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت این است که :

شاید در حال حاضر میزان تولید مستقیم محصولات تراریخته در داخل کشورمان به دلیل محدودیت‌های قانونی فعلی (قوانین محدود‌‌ کننده فعلی بسیار به جا و ضروری است) در سطح بسیار پایینی باشد اما نباید از نظر دور داشت که منشاء تولید بسیاری از محصولات غذایی بسیار پرمصرف داخلی موجود در بازار از مواد وارداتی است که با دستکاری ژنتیکی تولید شده‌اند و شرکت‌های بزرگ ایرانی نیز با استفاده از همین مواد خام اولیه تراریخته وارداتی اقدام به تولید و عرضه محصول نهایی خود در کشورمان می‌کنند.

با این اوصاف باید پرسید آیا در حال حاضر به طور مثال بر روی برچسب روغن‌های مایع موجود در بازار مصرف کشورمان که از سویا و یا سایر مواد اولیه تراریخته استحصال شده‌اند عبارت “دستکاری شده ژنتیکی” قید شده است تا مصرف‌کننده ایرانی با علم به ماهیت این مواد غذایی اقدام به انتخاب و خرید آنها کند؟

و آیا اصولا در حال حاضر در مبادی ورودی به کشور آزمایشگاه‌های مجهز برای سنجش و آزمایش مواد خام اولیه و مواد غذایی وارداتی برای کشف و تشخیص تراریخته بودن آن ها وجود دارد که پس از ورود این محصولات به کشور بتوان با خیالی آسوده نسبت به تهیه و مصرف آن ها اقدام کرد؟

سخن آخر

اجرای کامل و دقیق “قانون برچسب‌گذاری مواد خوراکی و آشامیدنی” و اجرای بند مربوط به الزامی بودن درج عنوان “دستکاری شده ژنتیکی” درباره محصولات تراریخته در جهت تامین سلامت مردم و صیانت از حقوق قانونی مصرف‌کنندگان در کشورمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نهادها و سازمان‌های نظارتی باید هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی شدن دقیق این بند از قانون اقدام کنند تا خدایی ناکرده طی سالیان آتی و با بروز برخی از عوارض و پیامده‌ای مصرف بدون آگاهی این دسته از محصولات غذایی توسط مردم کشورمان، پشیمانی و لطمه غیرقابل جبرانی را متحمل نشویم.