قانون اساسی ترکیه

قانون اساسی ترکیه

قانون.اساسی ترکیه

قانون اساسی.تركیه با آخرین اصلاحات آن

مترجم : على حكیم پور

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دادگاه قانون اساسی تركیه

به نام خداوند جان وخرد

پیشگفتار

واژه قانون اساسى براى نخستین بار از سوى ارسطو در کتاب معروفش ” سیاست “به کار گرفته شد . به نظر وى قانون اساسى ارتباط میان قواى یک دولت را تنظیم مى ‏کند و به مسائلى چون تقسیم قوا مى ‏پردازد . پس از ارسطو در دوره فلاسفه رواقى نوعى قانون‏ اساسى در روم وجود داشته که بر اساس آن دولت مى ‏بایست تحت نظر و اراده عقل‏ جهان‏ شمول قرار بگیرد و به صورت نهادى در آید که وظیفه اجراى قانون اساسى را در عهده داشته باشد .

واژه قانون اساسى در مفهوم جدید پس از دوره تجدد و با آثارى که از سوى ‏اندیشمندانى چون جان لاک و ژان ژاک روسو نوشته شدند پاى به میدان گذاشت . روسو در اثر خویش براى اولین بار از ” قرارداد اجتماعى ” بحث کرد که در تدوین اطلاعیه حقوق ‏بشر فرانسه سهیم بوده است.

مهم ترین قانون هر کشورى قانون اساسى آن کشور است . در قانون اساسى اهداف کلان‏ سیاسى و اقتصادى و فرهنگى کشور و میزان پایبندى و علاقه حاکمیت به مشارکت دادن‏ مردم در تعیین سرنوشت کشور روشن مى ‏شود و حقوق اساسى ملت ، خط مشى کلى ‏دولت ، تفکیک قوا و اختیارات و وظایف هر یک از قوا ، نحوه اداره امور کشور ، امور اساسى مربوط به قضا ، نیروى انتظامى و نظامى و سایر نهادهاى عمومى در قانون‏ اساسى مشخص مى‏ گردد .

سنت قانون‏ غیرمکتوب است که از بطن جامعه بر مى ‏خیزد و به جهت اجراى پیوسته از سوى همه ‏پذیرفته میشود . فراموش نشود که وجود یک قانون اساسى سنتى در یک کشور به ‏هیچ‏ وجه متعارض با وجود قوانین مکتوب نیست . به عنوان مثال در کشور انگلستان که از قانون اساسى سنتى پیروى مى ‏کند ، منابع حقوقى نیز موجود است که از قرن سیزدهم‏ میلادى به بعد نوشته شده ‏اند . امروزه تعداد کشورهایى که قانون اساسى سنتى را دنبال‏ مى ‏کنند بسیار اندک است و تقریبا قریب به اتفاق کشورها قانون اساسى مدونى دارند و از آن پیروى می ‏کنند .

در بسیارى از کشورها ، براى حفاظت از قانون اساسى و تضمین اجراى دقیق اصول‏ آن نهادى با عنوان دادگاه یا شوراى قانون اساسى ایجاد مى ‏گردد . این نهاد علاوه بر تفسیر اصول قانون اساسى ، امر رسیدگى به قوانین مغایر با آن را نیز عهده‏ دار مى ‏شود و بدین ‏ترتیب از قانونى که بتواند على‏ رغم مغایرتش با قانون اساسى وارد مرحله اجرا گردد ، جلوگیرى مى ‏شود . بنابراین قوانین اساسى در تعارض با قوانین عادى و آیین‏ نامه ‏ها ، از ارزش و اعتبار حقوقى بالا ترى برخوردارند .

همچنین در اصل 6 قانون اساسى ‏ترکیه حاکمیت بى ‏قید و شرط را از آن ملت مى‏ داند که ملت نیز آن را از طریق تشکیلات‏ صلاحیتدار اعمال مى ‏نماید و در اصل 7 صلاحیت قانون گذارى را متعلق به قوه مقننه ، صلاحیت اجرایى را متعلق به قوه مجریه و صلاحیت قضایى را متعلق به قوه قضائیه ‏مى ‏داند .

در اصل 9 قانون اساسى آن کشور از تساوى مردم در مقابل قانون ( بدون توجه ‏به زبان و مذهب و نژاد و جنسیت و تفکر سیاسى و اعتقاد فلسفى و … ) یاد شده است و در اصل 11 ، موضوع برترى قانون اساسى بر سایر قوانین ذکر شده است . در فصل دوم قانون‏ اساسى به حقوق ملت و در فصل سوم به بررسى قواى مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته‏ شده است . از اصول مختلف آن روشن است که نظام آن کشور پارلمانى است . نخست‏ وزیر و وزیران باید از مجلس‏ راى اعتماد بگیرند و در مقابل آن مسئولیت دارند.

رئیس جمهور مظهر وفاق ملى است و اصل 104 قانون اساسى وظایف و اختیارات ‏نسبتا وسیعى به عهده رئیس ‏جمهور گذاشته است . ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است .

در فصل چهارم احکام مالى اقتصادى ، در فصل پنجم احکام مختلف در فصل ششم ‏احکام موقت و در فصل هفتم مسایل مربوط به اصلاح و اجراى قانون اساسى مورد بررسى قرار گرفته است .

لازم به یادآوری نخستین قانون اساسى ترکیه در دوره مشروطیت تحت عنوان ” قانون اساسى ” پدیدآمد که در آن اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول ‏اساسى رژیم مشروطیت گرد آمده بود . مجلسى که با توجه به محتواى این قانون تشکیل‏ یافته به حدود یک سال ( از 19 مارس 1877 تا 16 فوریه 1878 ) فعال بود تا این که‏ سلطان عبدالحمید دوم مجلس را تعطیل کرد و قانون اساسى عملا از حیز انتفاع افتاد .

در سال 1908 همزمان با اعلان مشروطیت دوم قانون اساسى مجددا به مورد اجرا گذارده شد و در سال 1909 تغییرات مفصلى در آن انجام گرفت . قانون اساسى دولت‏ عثمانى پس از جنگ جهانى اول و به ویژه در دوره حاکمیت ” اتحاد و ترقى ” که دوره ‏تک‏ حزبى بود هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفت . قانون اساسى 1921 همراه با قانون‏ تشکیلات اساسى که در سال 1924 به تصویب رسید سبب گردید که قانون اساسى ‏عثمانى به کلى حذف گردد و به تاریخ بپیوندد .

در دوره جمهورى تاکنون سه قانون اساسى به ترتیب در سال هاى 1924 ، 1961 1982 تدوین گردیده و متن حاضر ترجمه آخرین قانون ‏اساسى ترکیه ( 1982 م. ) است .

این ترجمه اولین بار در سال 1998 انجام شد اما از آن جایی که ازسال 1998 میلادی تا کنون اصلاحات مکرری در اصول مختلف آن به عمل آمده است ، ضرورت ایجاب کرد که نسبت به بازبینی واصلاح متن فوق با لحاظ آخرین تغییرات آن در 20 ژانویه سال 2017 میلادی اقدام شود .

اضافه می نماید ، قانون اساسی این کشور محصول دولت کودتای 1980 کنعان اورن است . از ین رو ، طبیعی است که دولت های بعدی اشکالات زیادی به آن وارد و نسبت به اصلاح اصول زیادی از آن اقدام کنند .

این اصلاحات در دوره های مختلف بعد از دولت کودتا آغاز شد . اما در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به اوج خود رسید . البته اصلاحات آن در سال های آغازین دولت عدالت و توسعه با پشتیبانی اتحادیه اروپا انجام می گرفت .

اما در سال های اخیر ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور پیشنهاد نوشتن قانون اساسی با متن کاملا جدید را مطرح کرد که با مقاومت احزاب مخالف روبرو شد . تا اینکه این اصلاحات مجددا درمتن همین قانون اساسی موجود که بارها دچار تغییر اساسی شده صورت گرفت و به تایید نمایندگان رسید . 

این لایحه با امضای 316 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شد که با رای 338 نفر از نمایندگان در20 ژانویه 2017 به تصویب رسید . اصلاحات مذکور با رای مثبت شهروندان در  27 فروردین ماه 96 با 41/51 درصد به تصویب رسید . درصد شرکت در همه پرسی همگانی 32/85 درصد بود. مجموع آراء شهروندان  ۴۹٬۷۹۹٬۱۶۳ رای بود .

اینک ، اصلاحات مصوب مجلس ترکیه که با رنگ قرمز در متن نشان داده شده خدمت علاقه مندان تقدیم می گردد . دو ماده 17 و 18 قانون مصوب مجلس در 20 ژانویه 2017 در زمینه اصلاحات قانون اساسی.ترکیه نیز به دلیل اهمیتی که دارند عینا به آخر متن افزوده شده است .

على حكیم پور – خرداد 96

فهرست عناوین قانون اساسی ترکیه

مقدمه قانون اساسى تركیه

فصل اول : اصول كلى

1- شكل حكومت

2- ویژگی هاى جمهوریت

3- تمامیت حكومت ، زبان رسمى ، پرچم ، سرود ملى و پایتخت

4- اصول غیرقابل تغییر

5- اهداف و وظایف اساسى حكومت

6- حاكمیت

7- صلاحیت قانون گذارى

8- صلاحیت جزایى

9- صلاحیت قضایى

10- برابرى در مقابل قانون 

11- تفوق و برترى قانون اساسى 

فصل دوم : حقوق و وظایف اساسى

بخش اول : احكام كلى

1- ویژگى حقوق و آزادی هاى اساسى

2- محدودیت هاى حقوق و آزادی هاى اساسى

3- سوء استفاده از حقوق اساسى و آزادی ها

4- توقف اجراى حقوق و آزادی هاى اساسى

5- وضعیت بیگانگان

بخش دوم : حقوق و تكلایف اشخاص

1- مصونیت شخص ، موجودیت مادى و معنوى او

2- ممنوعیت فعلایت اجبارى

3- آزادى و امنیت افراد

4- امور خصوصى افراد

الف – مخفى بودن زندگى خصوصى

ب – مصونیت اقامتگاه

ج – آزادى مخابره و مكاتبه

5- حق سكونت و سیاحت آزادانه

6- آزادى دین و وجدان

7- آزادى فكر و اعتقاد

8- آزادى بیان و نشر اندیشه

9- آزادى تعلیم و تعلم علم و هنر

10- احكام مربوط به مطبوعات و انتشارات

الف – آزادى مطبوعات

ب – حق انتشار نشریات ادوارى و غیرادوارى

ج – حمایت از وسایل مطبوعات

د – حق بهره مندى شخصیت هاى حقوقى عمومى از رسانه هاى خبررسانى همگانى در كنار نشریات ویژه خود

ى – حق تصحیح و پاسخگویى

11- حق اجتماع و آزادی ها

الف – آزادى ایجاد انجمن

ب – حق برگزارى اجتماع و راهپیمایى

12- حق مالكیت

13- احكام مربوط به صیانت از حقوق

الف – حق ادعا و دفاع

ب – اعتبار حكم دادگاه

ج – مبانى اتهامات و كیفرها

14- حق اثبات

15- حمایت از آزادی ها و حقوق اساسى

بخش سوم : حقوق و وظایف اجتماعى و اقتصادى

1- حمایت از خانواده

2- حق تحصیل

3- منافع عمومى دولتى

الف – بهره بردارى از سواحل دریاها

ب – مالكیت زمین

ج – حمایت از كشاورزان و دامداران

د . عمومی سازی

ی – دولتی سازى

4- آزادى فعالیت و انعقاد قرارداد

5- احكام مربوط به كار و فعالیت

الف – حق كار

ب – شرایط كار و حق استراحت

ج – حق تأسیس سندیكا

6- حق انعقاد قرارداد كار جمعى ، اعتصاب و اخراج كارگران

الف – حق انعقاد قرارداد جمعى

ب – حق اعتصاب و اخراج كارگران

7- دستمزد عادلانه

8- بهداشت، محیط و مسكن

الف – خدمات بهداشتى و حفظ محیط زیست

ب – حق مسكن

9- جوانان و ورزش

الف – حمایت از جوانان

ب – توسعه ورزش

10- حقوق مربوط به امنیت اجتماعى

الف – حق امنیت اجتماعى

ب – حمایت ویژه از افراد نیازمند باتوجه به امنیت اجتماعى

ج – كارگران ترک در كشورهاى بیگانه

11- محافظت از میراث هاى تاریخى ، فرهنگى و طبیعى

12- حمایت از هنر و هنرمند

13- حدود حقوق اجتماعى و اقتصادى

بخش چهارم : حقوق و تكلایف سیاسى

1- تابعیت ترک

2- حق انتخاب ، انتخاب شدن و فعالیت سیاسى

3- احكام مربوط به احزاب سیاسى

الف – تأسیس حزب ، عضویت در احزاب و استعفاء از آن ها

ب – اصول لازم الرعایه احزاب سیاسى

4- حق ورود به خدمات دولتى

الف – ورود به خدمت

ب – اعلام دارایى

5- خدمت به وطن

6- پرداخت مالیات

7- حق درخواست یا شكایت كتبى

فصل سوم : نهادهاى اصلى جمهوریت

بخش اول : قوه مقننه

1- مجلس كبیر ملت تركیه

الف – تشكیل

ب – شرایط انتخاب شدن براى نمایندگى

ج – زمان برگزارى انتخابات مجلس

د – تأخیر در انتخابات مجلس و انتخاب میاندورهاى

ه – مدیریت و نظارت انتخابات عمومى

و – احكام مربوط به نمایندگى

1- نمایندگى ملت

2- یاد كردن سوگند

3- امور مغایر با نمایندگى

4- مصونیت نمایندگان

5- سقوط نمایندگى

6- درخواست ابطال

7- حقوق و خرج راه نمایندگان

2- وظایف و صلاحیت هاى مجلس كبیر تركیه

الف – كلیات

ب – پیشنهاد قوانین و بررسى آنها

ج – انتشار قوانین

د – تأیید معاهدات بین المللى

ه – تفویض صلاحیت صدور تصویبنامه در حكم قانون

و – اعلان حالت جنگ و اجازه بكارگیرى نیروى مسلح

3 – احكام مربوط به فعالیت هاى مجلس كبیر تركیه

الف – تشكیل جلسه و تعطیل

ب – هیأت رئیسه مجلس

ج – آیین نامه داخلى ، گروه هاى حزبى سیاسى و امور امنیتى

د – تشكیل جلسه مجلس و حد نصاب لازم براى تصویب قوانین

ه – علنى بودن جلسات مجلس و انتشار آن ها

4 – راه هاى كسب اطلاع و بازرسى

الف – كلیات

ب – استیضاح

ج – سؤلا مجلس از نخست وزیر یا وزیران

بخش دوم : قوه مجریه

1- رئیس جمهور

الف – ویژگی ها

ب – انتخاب رئیس جمهور

ج  – اداى سوگند

د – وظایف و اختیارات رئیس جمهور

ه – حلات مسئولیت و عدم مسئولیت

و – كفالت ریاست جمهورى

ز – دبیرخانه كل ریاست جمهورى

ح – سازمان بازرسى كل كشور

2 – هیأت وزیران

الف – تشكیل

ب – آغاز به كار هیأت وزیران و رأى اعتماد به آن

ج – رأى اعتماد در زمان انجام وظیفه

د – وظیفه و مسئولیت سیاسى

ه – تشكیل وزارتخانه و وزیران

و – هیأت وزیران موقت در انتخابات

ز –  آیین نامه ها

ح – تجدید انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور

ط – دفاع ملى

1- فرماندهى كل و ریاست ستاد مشترک ارتش

2- شوراى امنیت ملى

3- شرایط برقرارى حلات فوق العاده

الف – حالات فوق العاده

ب – حلات حكومت نظامى ، آمادگى رزمى و جنگ

4- اداره

الف – عناصر اداره

1- تمامیت و شخصیت حقوقى اداره

2- بخشنامه

ب – حق مراجعه به دادگاه

ج – تشكیل اداره

1- اداره مركزى

2- ادارات محلى

د – احكام امور مربوط به خدمات دولتى

1- كلیات

2- وظایف و مسئولیت هاى كارمندان و تعقیبات انتظامى

ه – مؤسسات آموزش عالى و تشكیلات ما فوق آن ها

1- مؤسسات آموزش عالى

2- سازمان آموزش عالى

3- مؤسسات آموزش عالی كه در تابع احكام خاصى می باشند

و – مؤسسات رادیو و تلویزیون و نمایندگی هاى خبرى مرتبط با شخصیت هاى حقوقى عمومى

ز – بنیاد عالى فرهنگ ، زبان و تاریخ آتاترک

ح – مؤسسات شغلى كه ویژگى مؤسسه دولتى را دارند

ط – ریاست امور دینى

ى – دستور غیرقانونى

بخش سوم : قوه قضائیه

1- احكام كلى

الف – استقلال محاكم

ب – امنیت شغلى قضات و دادستان ها

ج – شغل قضاوت و دادستانى

د – علنى بودن محاكمات و مستدل بودن احكام دادگاه ها

ه – تشكیل دادگاه ها

و – دادگاه هاى امنیتى دولت

ز – بازرسى قضات و دادستان ها

ح – دادرسى نظامى

2- محاكم عالى

الف – دادگاه قانون اساسى

1- تشكیل

2- خاتمه عضویت

3- وظایف و اختیارات

4- اصول فعالیت و دادرسى

5- دعوى ابطال قوانین و تصویبنامه ها

6- مهلت اقامه دعوى

7- مغایرت احكام دادگاه ها با قانون اساسى

8- آراء دادگاه قانون اساسى

ب – دیوان عالى كشور

ج – شوراى دولتى دیوان مشورتى

د – دیوان عالى نظامى

ه – دادگاه ادارى عالى نظامیان

و – دادگاه عدم سازش

3- شوراى علاى قضات و دادستان ها

4- دیوان محاسبات

فصل چهارم : احكام مالى و اقتصادى

بخش اول : احكام مالی

1- بودجه

الف – تهیه قانون بودجه و اجراى آن

ب – بررسى بودجه

ج – اصلاح بودجه ها

د – بودجه قطعى

ه – بازرسى سازمان هاى اقتصادى دولتى

بخش دوم : احكام اقتصادى

1- برنامه ریزى

2- كنترل بازار و تنظیم تجارت خارجى

3- كشف ثروت ها و منابع طبیعى و به كارگیرى آن ها

4- جنگل ها و جنگل نشینان

الف – توسعه و حفظ جنگل ها

ب – حمایت از جنگل نشینان

5- توسعه شركت هاى تعاونى

6- حمایت از مصرف كنندگان ، اصناف و صنعت كاران

الف – حمایت از مصرف كننده

ب – حمایت از اصناف و صنعت كاران

فصل پنجم : احكام مختلف

1- حمایت از قوانین انقلاب

فصل ششم : احكام موقت

فصل هفتم : احكام نهایى

1- اصلاح قانون اساسى ، شركت در انتخابات و راى عمومى

2- مقدمه قانون اساسى و عناوین اصول قانون اساسى

3- اجراى قانون اساسى

فهرست اصول اصلاح شده قانون اساسی از 1987 تا كنون