قانون اساسی ترکیه

قانون اساسی ترکیه

قانون.اساسی ترکیه

قانون اساسی.ترکیه با آخرین اصلاحات آن

مترجم : على حکیم پور

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دادگاه قانون اساسی ترکیه

به نام خداوند جان وخرد

پیشگفتار

واژه قانون اساسى براى نخستین بار از سوى ارسطو در کتاب معروفش ” سیاست “به کار گرفته شد . به نظر وى قانون اساسى ارتباط میان قواى یک دولت را تنظیم مى ‏کند و به مسائلى چون تقسیم قوا مى ‏پردازد . پس از ارسطو در دوره فلاسفه رواقى نوعى قانون‏ اساسى در روم وجود داشته که بر اساس آن دولت مى ‏بایست تحت نظر و اراده عقل‏ جهان‏ شمول قرار بگیرد و به صورت نهادى در آید که وظیفه اجراى قانون اساسى را در عهده داشته باشد .

واژه قانون اساسى در مفهوم جدید پس از دوره تجدد و با آثارى که از سوى ‏اندیشمندانى چون جان لاک و ژان ژاک روسو نوشته شدند پاى به میدان گذاشت . روسو در اثر خویش براى اولین بار از ” قرارداد اجتماعى ” بحث کرد که در تدوین اطلاعیه حقوق ‏بشر فرانسه سهیم بوده است.

مهم ترین قانون هر کشورى قانون اساسى آن کشور است . در قانون اساسى اهداف کلان‏ سیاسى و اقتصادى و فرهنگى کشور و میزان پایبندى و علاقه حاکمیت به مشارکت دادن‏ مردم در تعیین سرنوشت کشور روشن مى ‏شود و حقوق اساسى ملت ، خط مشى کلى ‏دولت ، تفکیک قوا و اختیارات و وظایف هر یک از قوا ، نحوه اداره امور کشور ، امور اساسى مربوط به قضا ، نیروى انتظامى و نظامى و سایر نهادهاى عمومى در قانون‏ اساسى مشخص مى‏ گردد .

سنت قانون‏ غیرمکتوب است که از بطن جامعه بر مى ‏خیزد و به جهت اجراى پیوسته از سوى همه ‏پذیرفته میشود . فراموش نشود که وجود یک قانون اساسى سنتى در یک کشور به ‏هیچ‏ وجه متعارض با وجود قوانین مکتوب نیست . به عنوان مثال در کشور انگلستان که از قانون اساسى سنتى پیروى مى ‏کند ، منابع حقوقى نیز موجود است که از قرن سیزدهم‏ میلادى به بعد نوشته شده ‏اند . امروزه تعداد کشورهایى که قانون اساسى سنتى را دنبال‏ مى ‏کنند بسیار اندک است و تقریبا قریب به اتفاق کشورها قانون اساسى مدونى دارند و از آن پیروى می ‏کنند .

در بسیارى از کشورها ، براى حفاظت از قانون اساسى و تضمین اجراى دقیق اصول‏ آن نهادى با عنوان دادگاه یا شوراى قانون اساسى ایجاد مى ‏گردد . این نهاد علاوه بر تفسیر اصول قانون اساسى ، امر رسیدگى به قوانین مغایر با آن را نیز عهده‏ دار مى ‏شود و بدین ‏ترتیب از قانونى که بتواند على‏ رغم مغایرتش با قانون اساسى وارد مرحله اجرا گردد ، جلوگیرى مى ‏شود . بنابراین قوانین اساسى در تعارض با قوانین عادى و آیین‏ نامه ‏ها ، از ارزش و اعتبار حقوقى بالا ترى برخوردارند .

همچنین در اصل ۶ قانون اساسى ‏ترکیه حاکمیت بى ‏قید و شرط را از آن ملت مى‏ داند که ملت نیز آن را از طریق تشکیلات‏ صلاحیتدار اعمال مى ‏نماید و در اصل ۷ صلاحیت قانون گذارى را متعلق به قوه مقننه ، صلاحیت اجرایى را متعلق به قوه مجریه و صلاحیت قضایى را متعلق به قوه قضائیه ‏مى ‏داند .

در اصل ۹ قانون اساسى آن کشور از تساوى مردم در مقابل قانون ( بدون توجه ‏به زبان و مذهب و نژاد و جنسیت و تفکر سیاسى و اعتقاد فلسفى و … ) یاد شده است و در اصل ۱۱ ، موضوع برترى قانون اساسى بر سایر قوانین ذکر شده است . در فصل دوم قانون‏ اساسى به حقوق ملت و در فصل سوم به بررسى قواى مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته‏ شده است . از اصول مختلف آن روشن است که نظام آن کشور پارلمانى است . نخست‏ وزیر و وزیران باید از مجلس‏ راى اعتماد بگیرند و در مقابل آن مسئولیت دارند.

رئیس جمهور مظهر وفاق ملى است و اصل ۱۰۴ قانون اساسى وظایف و اختیارات ‏نسبتا وسیعى به عهده رئیس ‏جمهور گذاشته است . ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است .

در فصل چهارم احکام مالى اقتصادى ، در فصل پنجم احکام مختلف در فصل ششم ‏احکام موقت و در فصل هفتم مسایل مربوط به اصلاح و اجراى قانون اساسى مورد بررسى قرار گرفته است .

لازم به یادآوری نخستین قانون اساسى ترکیه در دوره مشروطیت تحت عنوان ” قانون اساسى ” پدیدآمد که در آن اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول ‏اساسى رژیم مشروطیت گرد آمده بود . مجلسى که با توجه به محتواى این قانون تشکیل‏ یافته به حدود یک سال ( از ۱۹ مارس ۱۸۷۷ تا ۱۶ فوریه ۱۸۷۸ ) فعال بود تا این که‏ سلطان عبدالحمید دوم مجلس را تعطیل کرد و قانون اساسى عملا از حیز انتفاع افتاد .

در سال ۱۹۰۸ همزمان با اعلان مشروطیت دوم قانون اساسى مجددا به مورد اجرا گذارده شد و در سال ۱۹۰۹ تغییرات مفصلى در آن انجام گرفت . قانون اساسى دولت‏ عثمانى پس از جنگ جهانى اول و به ویژه در دوره حاکمیت ” اتحاد و ترقى ” که دوره ‏تک‏ حزبى بود هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفت . قانون اساسى ۱۹۲۱ همراه با قانون‏ تشکیلات اساسى که در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسید سبب گردید که قانون اساسى ‏عثمانى به کلى حذف گردد و به تاریخ بپیوندد .

در دوره جمهورى تاکنون سه قانون اساسى به ترتیب در سال هاى ۱۹۲۴ ، ۱۹۶۱ ۱۹۸۲ تدوین گردیده و متن حاضر ترجمه آخرین قانون ‏اساسى ترکیه ( ۱۹۸۲ م. ) است .

این ترجمه اولین بار در سال ۱۹۹۸ انجام شد اما از آن جایی که ازسال ۱۹۹۸ میلادی تا کنون اصلاحات مکرری در اصول مختلف آن به عمل آمده است ، ضرورت ایجاب کرد که نسبت به بازبینی واصلاح متن فوق با لحاظ آخرین تغییرات آن در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی اقدام شود .

اضافه می نماید ، قانون اساسی این کشور محصول دولت کودتای ۱۹۸۰ کنعان اورن است . از ین رو ، طبیعی است که دولت های بعدی اشکالات زیادی به آن وارد و نسبت به اصلاح اصول زیادی از آن اقدام کنند .

این اصلاحات در دوره های مختلف بعد از دولت کودتا آغاز شد . اما در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به اوج خود رسید . البته اصلاحات آن در سال های آغازین دولت عدالت و توسعه با پشتیبانی اتحادیه اروپا انجام می گرفت .

اما در سال های اخیر ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور پیشنهاد نوشتن قانون اساسی با متن کاملا جدید را مطرح کرد که با مقاومت احزاب مخالف روبرو شد . تا اینکه این اصلاحات مجددا درمتن همین قانون اساسی موجود که بارها دچار تغییر اساسی شده صورت گرفت و به تایید نمایندگان رسید . 

این لایحه با امضای ۳۱۶ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شد که با رای ۳۳۸ نفر از نمایندگان در۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ به تصویب رسید . اصلاحات مذکور با رای مثبت شهروندان در  ۲۷ فروردین ماه ۹۶ با ۴۱/۵۱ درصد به تصویب رسید . درصد شرکت در همه پرسی همگانی ۳۲/۸۵ درصد بود. مجموع آراء شهروندان  ۴۹٬۷۹۹٬۱۶۳ رای بود .

اینک ، اصلاحات مصوب مجلس ترکیه که با رنگ قرمز در متن نشان داده شده خدمت علاقه مندان تقدیم می گردد . دو ماده ۱۷ و ۱۸ قانون مصوب مجلس در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ در زمینه اصلاحات قانون اساسی.ترکیه نیز به دلیل اهمیتی که دارند عینا به آخر متن افزوده شده است .

على حکیم پور – خرداد ۹۶

فهرست عناوین قانون اساسی ترکیه

مقدمه قانون اساسى ترکیه

فصل اول : اصول کلى

۱- شکل حکومت

۲- ویژگی هاى جمهوریت

۳- تمامیت حکومت ، زبان رسمى ، پرچم ، سرود ملى و پایتخت

۴- اصول غیرقابل تغییر

۵- اهداف و وظایف اساسى حکومت

۶- حاکمیت

۷- صلاحیت قانون گذارى

۸- صلاحیت جزایى

۹- صلاحیت قضایى

۱۰- برابرى در مقابل قانون 

۱۱- تفوق و برترى قانون اساسى 

فصل دوم : حقوق و وظایف اساسى

بخش اول : احکام کلى

۱- ویژگى حقوق و آزادی هاى اساسى

۲- محدودیت هاى حقوق و آزادی هاى اساسى

۳- سوء استفاده از حقوق اساسى و آزادی ها

۴- توقف اجراى حقوق و آزادی هاى اساسى

۵- وضعیت بیگانگان

بخش دوم : حقوق و تکلایف اشخاص

۱- مصونیت شخص ، موجودیت مادى و معنوى او

۲- ممنوعیت فعلایت اجبارى

۳- آزادى و امنیت افراد

۴- امور خصوصى افراد

الف – مخفى بودن زندگى خصوصى

ب – مصونیت اقامتگاه

ج – آزادى مخابره و مکاتبه

۵- حق سکونت و سیاحت آزادانه

۶- آزادى دین و وجدان

۷- آزادى فکر و اعتقاد

۸- آزادى بیان و نشر اندیشه

۹- آزادى تعلیم و تعلم علم و هنر

۱۰- احکام مربوط به مطبوعات و انتشارات

الف – آزادى مطبوعات

ب – حق انتشار نشریات ادوارى و غیرادوارى

ج – حمایت از وسایل مطبوعات

د – حق بهره مندى شخصیت هاى حقوقى عمومى از رسانه هاى خبررسانى همگانى در کنار نشریات ویژه خود

ى – حق تصحیح و پاسخگویى

۱۱- حق اجتماع و آزادی ها

الف – آزادى ایجاد انجمن

ب – حق برگزارى اجتماع و راهپیمایى

۱۲- حق مالکیت

۱۳- احکام مربوط به صیانت از حقوق

الف – حق ادعا و دفاع

ب – اعتبار حکم دادگاه

ج – مبانى اتهامات و کیفرها

۱۴- حق اثبات

۱۵- حمایت از آزادی ها و حقوق اساسى

بخش سوم : حقوق و وظایف اجتماعى و اقتصادى

۱- حمایت از خانواده

۲- حق تحصیل

۳- منافع عمومى دولتى

الف – بهره بردارى از سواحل دریاها

ب – مالکیت زمین

ج – حمایت از کشاورزان و دامداران

د . عمومی سازی

ی – دولتی سازى

۴- آزادى فعالیت و انعقاد قرارداد

۵- احکام مربوط به کار و فعالیت

الف – حق کار

ب – شرایط کار و حق استراحت

ج – حق تأسیس سندیکا

۶- حق انعقاد قرارداد کار جمعى ، اعتصاب و اخراج کارگران

الف – حق انعقاد قرارداد جمعى

ب – حق اعتصاب و اخراج کارگران

۷- دستمزد عادلانه

۸- بهداشت، محیط و مسکن

الف – خدمات بهداشتى و حفظ محیط زیست

ب – حق مسکن

۹- جوانان و ورزش

الف – حمایت از جوانان

ب – توسعه ورزش

۱۰- حقوق مربوط به امنیت اجتماعى

الف – حق امنیت اجتماعى

ب – حمایت ویژه از افراد نیازمند باتوجه به امنیت اجتماعى

ج – کارگران ترک در کشورهاى بیگانه

۱۱- محافظت از میراث هاى تاریخى ، فرهنگى و طبیعى

۱۲- حمایت از هنر و هنرمند

۱۳- حدود حقوق اجتماعى و اقتصادى

بخش چهارم : حقوق و تکلایف سیاسى

۱- تابعیت ترک

۲- حق انتخاب ، انتخاب شدن و فعالیت سیاسى

۳- احکام مربوط به احزاب سیاسى

الف – تأسیس حزب ، عضویت در احزاب و استعفاء از آن ها

ب – اصول لازم الرعایه احزاب سیاسى

۴- حق ورود به خدمات دولتى

الف – ورود به خدمت

ب – اعلام دارایى

۵- خدمت به وطن

۶- پرداخت مالیات

۷- حق درخواست یا شکایت کتبى

فصل سوم : نهادهاى اصلى جمهوریت

بخش اول : قوه مقننه

۱- مجلس کبیر ملت ترکیه

الف – تشکیل

ب – شرایط انتخاب شدن براى نمایندگى

ج – زمان برگزارى انتخابات مجلس

د – تأخیر در انتخابات مجلس و انتخاب میاندورهاى

ه – مدیریت و نظارت انتخابات عمومى

و – احکام مربوط به نمایندگى

۱- نمایندگى ملت

۲- یاد کردن سوگند

۳- امور مغایر با نمایندگى

۴- مصونیت نمایندگان

۵- سقوط نمایندگى

۶- درخواست ابطال

۷- حقوق و خرج راه نمایندگان

۲- وظایف و صلاحیت هاى مجلس کبیر ترکیه

الف – کلیات

ب – پیشنهاد قوانین و بررسى آنها

ج – انتشار قوانین

د – تأیید معاهدات بین المللى

ه – تفویض صلاحیت صدور تصویبنامه در حکم قانون

و – اعلان حالت جنگ و اجازه بکارگیرى نیروى مسلح

۳ – احکام مربوط به فعالیت هاى مجلس کبیر ترکیه

الف – تشکیل جلسه و تعطیل

ب – هیأت رئیسه مجلس

ج – آیین نامه داخلى ، گروه هاى حزبى سیاسى و امور امنیتى

د – تشکیل جلسه مجلس و حد نصاب لازم براى تصویب قوانین

ه – علنى بودن جلسات مجلس و انتشار آن ها

۴ – راه هاى کسب اطلاع و بازرسى

الف – کلیات

ب – استیضاح

ج – سؤلا مجلس از نخست وزیر یا وزیران

بخش دوم : قوه مجریه

۱- رئیس جمهور

الف – ویژگی ها

ب – انتخاب رئیس جمهور

ج  – اداى سوگند

د – وظایف و اختیارات رئیس جمهور

ه – حلات مسئولیت و عدم مسئولیت

و – کفالت ریاست جمهورى

ز – دبیرخانه کل ریاست جمهورى

ح – سازمان بازرسى کل کشور

۲ – هیأت وزیران

الف – تشکیل

ب – آغاز به کار هیأت وزیران و رأى اعتماد به آن

ج – رأى اعتماد در زمان انجام وظیفه

د – وظیفه و مسئولیت سیاسى

ه – تشکیل وزارتخانه و وزیران

و – هیأت وزیران موقت در انتخابات

ز –  آیین نامه ها

ح – تجدید انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور

ط – دفاع ملى

۱- فرماندهى کل و ریاست ستاد مشترک ارتش

۲- شوراى امنیت ملى

۳- شرایط برقرارى حلات فوق العاده

الف – حالات فوق العاده

ب – حلات حکومت نظامى ، آمادگى رزمى و جنگ

۴- اداره

الف – عناصر اداره

۱- تمامیت و شخصیت حقوقى اداره

۲- بخشنامه

ب – حق مراجعه به دادگاه

ج – تشکیل اداره

۱- اداره مرکزى

۲- ادارات محلى

د – احکام امور مربوط به خدمات دولتى

۱- کلیات

۲- وظایف و مسئولیت هاى کارمندان و تعقیبات انتظامى

ه – مؤسسات آموزش عالى و تشکیلات ما فوق آن ها

۱- مؤسسات آموزش عالى

۲- سازمان آموزش عالى

۳- مؤسسات آموزش عالی که در تابع احکام خاصى می باشند

و – مؤسسات رادیو و تلویزیون و نمایندگی هاى خبرى مرتبط با شخصیت هاى حقوقى عمومى

ز – بنیاد عالى فرهنگ ، زبان و تاریخ آتاترک

ح – مؤسسات شغلى که ویژگى مؤسسه دولتى را دارند

ط – ریاست امور دینى

ى – دستور غیرقانونى

بخش سوم : قوه قضائیه

۱- احکام کلى

الف – استقلال محاکم

ب – امنیت شغلى قضات و دادستان ها

ج – شغل قضاوت و دادستانى

د – علنى بودن محاکمات و مستدل بودن احکام دادگاه ها

ه – تشکیل دادگاه ها

و – دادگاه هاى امنیتى دولت

ز – بازرسى قضات و دادستان ها

ح – دادرسى نظامى

۲- محاکم عالى

الف – دادگاه قانون اساسى

۱- تشکیل

۲- خاتمه عضویت

۳- وظایف و اختیارات

۴- اصول فعالیت و دادرسى

۵- دعوى ابطال قوانین و تصویبنامه ها

۶- مهلت اقامه دعوى

۷- مغایرت احکام دادگاه ها با قانون اساسى

۸- آراء دادگاه قانون اساسى

ب – دیوان عالى کشور

ج – شوراى دولتى دیوان مشورتى

د – دیوان عالى نظامى

ه – دادگاه ادارى عالى نظامیان

و – دادگاه عدم سازش

۳- شوراى علاى قضات و دادستان ها

۴- دیوان محاسبات

فصل چهارم : احکام مالى و اقتصادى

بخش اول : احکام مالی

۱- بودجه

الف – تهیه قانون بودجه و اجراى آن

ب – بررسى بودجه

ج – اصلاح بودجه ها

د – بودجه قطعى

ه – بازرسى سازمان هاى اقتصادى دولتى

بخش دوم : احکام اقتصادى

۱- برنامه ریزى

۲- کنترل بازار و تنظیم تجارت خارجى

۳- کشف ثروت ها و منابع طبیعى و به کارگیرى آن ها

۴- جنگل ها و جنگل نشینان

الف – توسعه و حفظ جنگل ها

ب – حمایت از جنگل نشینان

۵- توسعه شرکت هاى تعاونى

۶- حمایت از مصرف کنندگان ، اصناف و صنعت کاران

الف – حمایت از مصرف کننده

ب – حمایت از اصناف و صنعت کاران

فصل پنجم : احکام مختلف

۱- حمایت از قوانین انقلاب

فصل ششم : احکام موقت

فصل هفتم : احکام نهایى

۱- اصلاح قانون اساسى ، شرکت در انتخابات و راى عمومى

۲- مقدمه قانون اساسى و عناوین اصول قانون اساسى

۳- اجراى قانون اساسى

فهرست اصول اصلاح شده قانون اساسی از ۱۹۸۷ تا کنون