قانون اساسی ترکیه

مشاوره رفع تعهدات ارزی

قانون اساسی ترکیه

قانون اساسی ترکیه

 

قانون اساسی تركیه با آخرین اصلاحات آن

مترجم : على حكیم پور
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دادگاه قانون اساسی تركیه

 

به نام خداوند جان وخرد

پیشگفتار

واژه قانون اساسى براى نخستین بار از سوى ارسطو در کتاب معروفش ” سیاست “به کار گرفته شد . به نظر وى قانون اساسى ارتباط میان قواى یک دولت را تنظیم مى ‏کند و به مسائلى چون تقسیم قوا مى ‏پردازد . پس از ارسطو در دوره فلاسفه رواقى نوعى قانون‏ اساسى در روم وجود داشته که بر اساس آن دولت مى ‏بایست تحت نظر و اراده عقل‏ جهان‏ شمول قرار بگیرد و به صورت نهادى در آید که وظیفه اجراى قانون اساسى را در عهده داشته باشد .

واژه قانون اساسى در مفهوم جدید پس از دوره تجدد و با آثارى که از سوى ‏اندیشمندانى چون جان لاک و ژان ژاک روسو نوشته شدند پاى به میدان گذاشت . روسو در اثر خویش براى اولین بار از ” قرارداد اجتماعى ” بحث کرد که در تدوین اطلاعیه حقوق ‏بشر فرانسه سهیم بوده است.

مهم ترین قانون هر کشورى قانون اساسى آن کشور است . در قانون اساسى اهداف کلان‏ سیاسى و اقتصادى و فرهنگى کشور و میزان پایبندى و علاقه حاکمیت به مشارکت دادن‏ مردم در تعیین سرنوشت کشور روشن مى ‏شود و حقوق اساسى ملت ، خط مشى کلى ‏دولت ، تفکیک قوا و اختیارات و وظایف هر یک از قوا ، نحوه اداره امور کشور ، امور اساسى مربوط به قضا ، نیروى انتظامى و نظامى و سایر نهادهاى عمومى در قانون‏ اساسى مشخص مى‏ گردد .

 

نکته :
 

قانون اساسى در مفهوم وسیع کلمه حاوى کلیه اصول حقوقى مکتوب و غیرمکتوب‏ است که با نهادهاى اصلى سیاسى و حقوقى یک جامعه ارتباط دارند . این اصول‏ مى ‏توانند در یک مجموعه گرد آیند یا این که در قوانین مختلف و متعدد جاى بگیرند . در صورت دوم سخن از یک ” قانون اساسى سنتى ” پیش مى ‏آید .

 

سنت قانون‏ غیرمکتوب است که از بطن جامعه بر مى ‏خیزد و به جهت اجراى پیوسته از سوى همه ‏پذیرفته میشود . فراموش نشود که وجود یک قانون اساسى سنتى در یک کشور به ‏هیچ‏ وجه متعارض با وجود قوانین مکتوب نیست . به عنوان مثال در کشور انگلستان که از قانون اساسى سنتى پیروى مى ‏کند ، منابع حقوقى نیز موجود است که از قرن سیزدهم‏ میلادى به بعد نوشته شده ‏اند . امروزه تعداد کشورهایى که قانون اساسى سنتى را دنبال‏ مى ‏کنند بسیار اندک است و تقریبا قریب به اتفاق کشورها قانون اساسى مدونى دارند و از آن پیروى می ‏کنند .

در بسیارى از کشورها ، براى حفاظت از قانون اساسى و تضمین اجراى دقیق اصول‏ آن نهادى با عنوان دادگاه یا شوراى قانون اساسى ایجاد مى ‏گردد . این نهاد علاوه بر تفسیر اصول قانون اساسى ، امر رسیدگى به قوانین مغایر با آن را نیز عهده‏ دار مى ‏شود و بدین ‏ترتیب از قانونى که بتواند على‏ رغم مغایرتش با قانون اساسى وارد مرحله اجرا گردد ، جلوگیرى مى ‏شود . بنابراین قوانین اساسى در تعارض با قوانین عادى و آیین‏ نامه ‏ها ، از ارزش و اعتبار حقوقى بالا ترى برخوردارند .

 

نکته :
 

در قانون اساسى ترکیه نیز به مطالب فوق توجه شده است . به‏ طورى که در اصل اول آن از جمهوریت نظام نام مى ‏برد . در اصل دوم نیز از احترام به‏ حقوق ملت ، ملیت‏ گرایى آتاترک در قالب آسایش جامعه ، همبستگى ملى و عدالت و حکومت دمکراتیک ، لائیک و سوسیال یاد مى ‏کند .

 

همچنین در اصل ۶ قانون اساسى ‏ترکیه حاکمیت بى ‏قید و شرط را از آن ملت مى‏ داند که ملت نیز آن را از طریق تشکیلات‏ صلاحیتدار اعمال مى ‏نماید و در اصل ۷ صلاحیت قانون گذارى را متعلق به قوه مقننه ، صلاحیت اجرایى را متعلق به قوه مجریه و صلاحیت قضایى را متعلق به قوه قضائیه ‏مى ‏داند .

در اصل ۹ قانون اساسى آن کشور از تساوى مردم در مقابل قانون ( بدون توجه ‏به زبان و مذهب و نژاد و جنسیت و تفکر سیاسى و اعتقاد فلسفى و … ) یاد شده است و در اصل ۱۱ ، موضوع برترى قانون اساسى بر سایر قوانین ذکر شده است . در فصل دوم قانون‏ اساسى به حقوق ملت و در فصل سوم به بررسى قواى مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته‏ شده است . از اصول مختلف آن روشن است که نظام آن کشور پارلمانى است . نخست‏ وزیر و وزیران باید از مجلس‏ راى اعتماد بگیرند و در مقابل آن مسئولیت دارند .

رئیس جمهور مظهر وفاق ملى است و اصل ۱۰۴ قانون اساسى وظایف و اختیارات ‏نسبتا وسیعى به عهده رئیس ‏جمهور گذاشته است . ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است .

در فصل چهارم احکام مالى اقتصادى ، در فصل پنجم احکام مختلف در فصل ششم ‏احکام موقت و در فصل هفتم مسایل مربوط به اصلاح و اجراى قانون اساسى مورد بررسى قرار گرفته است .

 

نکته :
 

از سایر نکات بارز قانون اساسى ترکیه اعطاء اختیارات زیاد به دادگاه قانون اساسى و شوراى دولتى ، تفویض امور مذهبى به سازمان دیانت ، واگذارى امر اصلاح قانون اساسى به مجلس ، پیش‏ بینى شرایط حالات فوق‏ العاده و حکومت نظامى ، تفویض اختیار به هیأت وزیران‏ براى صدور مصوبه ‏هاى در حکم قانون ، افزایش اختیارات رئیس جمهور با حذف نخست وزیری ، رای مستقیم شهروندان به رئیس جمهور ، امکان برگزیده شدن دوباره رئیس حداکثر برای یک بار دیگر ، تغییرناپذیرى پایتخت کشور ، اختیارات ویژه‏ شوراى امنیت ملى که دخالت ارتش در سیاست نیز از طریق شوراى مذکور اعمال‏ مىی شود ، امکان سلب تابعیت با حکم محکمه ، تغییرناپذیرى اصل لائیسم و… مى ‏باشد .

 

لازم به یادآوری نخستین قانون اساسى ترکیه در دوره مشروطیت تحت عنوان ” قانون اساسى ” پدیدآمد که در آن اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول ‏اساسى رژیم مشروطیت گرد آمده بود . مجلسى که با توجه به محتواى این قانون تشکیل‏ یافته به حدود یک سال ( از ۱۹ مارس ۱۸۷۷ تا ۱۶ فوریه ۱۸۷۸ ) فعال بود تا این که‏ سلطان عبدالحمید دوم مجلس را تعطیل کرد و قانون اساسى عملا از حیز انتفاع افتاد .

در سال ۱۹۰۸ همزمان با اعلان مشروطیت دوم قانون اساسى مجددا به مورد اجرا گذارده شد و در سال ۱۹۰۹ تغییرات مفصلى در آن انجام گرفت . قانون اساسى دولت‏ عثمانى پس از جنگ جهانى اول و به ویژه در دوره حاکمیت ” اتحاد و ترقى ” که دوره ‏تک‏ حزبى بود هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفت . قانون اساسى ۱۹۲۱ همراه با قانون‏ تشکیلات اساسى که در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسید سبب گردید که قانون اساسى ‏عثمانى به کلى حذف گردد و به تاریخ بپیوندد .

در دوره جمهورى تاکنون سه قانون اساسى به ترتیب در سال هاى ۱۹۲۴ ، ۱۹۶۱ ۱۹۸۲ تدوین گردیده و متن حاضر ترجمه آخرین قانون ‏اساسى ترکیه ( ۱۹۸۲ م. ) است .

 

نکته :
 

در ترجمه قانون اساسی ترکیه به لحاظ مطابقت متن‏اصلى با ترجمه آن دقت زیاد به صورت گرفته است اما از آنجایى که ترجمه لفظ به لفظ سالست ، روانى و رسایى مطلب را دچار خدشه می کند ، لذا تلاش شده است که در انجام این امربه دو نکته فوق توجه شود . با این وجود از همه افراد صاحب‏ نظر استدعا مى ‏شود که در صورت ‏مشاهده عیب و ایرادى در ترجمه حاضر نظرات خود را اعلام نمایند تا نسبت به رفع ‏نقیصه اقدام گردد .

 

این ترجمه اولین بار در سال ۱۹۹۸ انجام شد اما از آن جایی که ازسال ۱۹۹۸ میلادی تا کنون اصلاحات مکرری در اصول مختلف آن به عمل آمده است ، ضرورت ایجاب کرد که نسبت به بازبینی واصلاح متن فوق با لحاظ آخرین تغییرات آن در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی اقدام شود .

اضافه می نماید ، قانون اساسی این کشور محصول دولت کودتای ۱۹۸۰ کنعان اورن است . از ین رو ، طبیعی است که دولت های بعدی اشکالات زیادی به آن وارد و نسبت به اصلاح اصول زیادی از آن اقدام کنند .

این اصلاحات در دوره های مختلف بعد از دولت کودتا آغاز شد . اما در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به اوج خود رسید . البته اصلاحات آن در سال های آغازین دولت عدالت و توسعه با پشتیبانی اتحادیه اروپا انجام می گرفت .

اما در سال های اخیر ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور پیشنهاد نوشتن قانون اساسی با متن کاملا جدید را مطرح کرد که با مقاومت احزاب مخالف روبرو شد . تا اینکه این اصلاحات مجددا درمتن همین قانون اساسی موجود که بارها دچار تغییر اساسی شده صورت گرفت و به تایید نمایندگان رسید . 

 

نکته :
 

گفتنی است با توافق بینالی ییلدریم ، نخست وزیر ترکیه با دولت باغچه لی رئیس حزب حرکت ملی ترکیه ، مواد مورد توافق دو طرف در زمینه اصلاح قانون اساسی که ابتدا ۲۱ ماده بود در قالب ۱۸ ماده به مجلس ترکیه تقدیم شد .

 

این لایحه با امضای ۳۱۶ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شد که با رای ۳۳۸ نفر از نمایندگان در۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ به تصویب رسید . اصلاحات مذکور با رای مثبت شهروندان در  ۲۷ فروردین ماه ۹۶ با ۴۱/۵۱ درصد به تصویب رسید . درصد شرکت در همه پرسی همگانی ۳۲/۸۵ درصد بود. مجموع آراء شهروندان  ۴۹٬۷۹۹٬۱۶۳ رای بود .

اینک ، اصلاحات مصوب مجلس ترکیه که با رنگ قرمز در متن نشان داده شده خدمت علاقه مندان تقدیم می گردد . دو ماده ۱۷ و ۱۸ قانون مصوب مجلس در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ در زمینه اصلاحات قانون اساسی ترکیه نیز به دلیل اهمیتی که دارند عینا به آخر متن افزوده شده است .

على حكیم پور – خرداد ۹۶

 

فهرست عناوین قانون اساسی ترکیه

مقدمه قانون اساسى تركیه

فصل اول : اصول كلى

۱- شكل حكومت

۲- ویژگی هاى جمهوریت

۳- تمامیت حكومت ، زبان رسمى ، پرچم ، سرود ملى و پایتخت

۴- اصول غیرقابل تغییر

۵- اهداف و وظایف اساسى حكومت

۶- حاكمیت

۷- صلاحیت قانون گذارى

۸- صلاحیت جزایى

۹- صلاحیت قضایى

۱۰- برابرى در مقابل قانون 

۱۱- تفوق و برترى قانون اساسى 

 

فصل دوم : حقوق و وظایف اساسى

بخش اول : احكام كلى

۱- ویژگى حقوق و آزادی هاى اساسى

۲- محدودیت هاى حقوق و آزادی هاى اساسى

۳- سوء استفاده از حقوق اساسى و آزادی ها

۴- توقف اجراى حقوق و آزادی هاى اساسى

۵- وضعیت بیگانگان

 

بخش دوم : حقوق و تكلایف اشخاص

۱- مصونیت شخص ، موجودیت مادى و معنوى او

۲- ممنوعیت فعلایت اجبارى

۳- آزادى و امنیت افراد

۴- امور خصوصى افراد

الف – مخفى بودن زندگى خصوصى

ب – مصونیت اقامتگاه

ج – آزادى مخابره و مكاتبه

۵- حق سكونت و سیاحت آزادانه

۶- آزادى دین و وجدان

۷- آزادى فكر و اعتقاد

۸- آزادى بیان و نشر اندیشه

۹- آزادى تعلیم و تعلم علم و هنر

 

۱۰- احكام مربوط به مطبوعات و انتشارات

الف – آزادى مطبوعات

ب – حق انتشار نشریات ادوارى و غیرادوارى

ج – حمایت از وسایل مطبوعات

د – حق بهره مندى شخصیت هاى حقوقى عمومى از رسانه هاى خبررسانى همگانى در كنار نشریات ویژه خود

ى – حق تصحیح و پاسخگویى

۱۱- حق اجتماع و آزادی ها

الف – آزادى ایجاد انجمن

ب – حق برگزارى اجتماع و راهپیمایى

۱۲- حق مالكیت

۱۳- احكام مربوط به صیانت از حقوق

الف – حق ادعا و دفاع

ب – اعتبار حكم دادگاه

ج – مبانى اتهامات و كیفرها

۱۴- حق اثبات

۱۵- حمایت از آزادی ها و حقوق اساسى

 

بخش سوم : حقوق و وظایف اجتماعى و اقتصادى

۱- حمایت از خانواده

۲- حق تحصیل

۳- منافع عمومى دولتى

الف – بهره بردارى از سواحل دریاها

ب – مالكیت زمین

ج – حمایت از كشاورزان و دامداران

د . عمومی سازی

ی – دولتی سازى

۴- آزادى فعالیت و انعقاد قرارداد

 

۵- احكام مربوط به كار و فعالیت

الف – حق كار

ب – شرایط كار و حق استراحت

ج – حق تأسیس سندیكا

۶- حق انعقاد قرارداد كار جمعى ، اعتصاب و اخراج كارگران

الف – حق انعقاد قرارداد جمعى

ب – حق اعتصاب و اخراج كارگران

۷- دستمزد عادلانه

۸- بهداشت، محیط و مسكن

الف – خدمات بهداشتى و حفظ محیط زیست

ب – حق مسكن

۹- جوانان و ورزش

الف – حمایت از جوانان

ب – توسعه ورزش

 

۱۰- حقوق مربوط به امنیت اجتماعى

الف – حق امنیت اجتماعى

ب – حمایت ویژه از افراد نیازمند باتوجه به امنیت اجتماعى

ج – كارگران ترک در كشورهاى بیگانه

۱۱- محافظت از میراث هاى تاریخى ، فرهنگى و طبیعى

۱۲- حمایت از هنر و هنرمند

۱۳- حدود حقوق اجتماعى و اقتصادى

 

بخش چهارم : حقوق و تكلایف سیاسى

۱- تابعیت ترک

۲- حق انتخاب ، انتخاب شدن و فعالیت سیاسى

۳- احكام مربوط به احزاب سیاسى

الف – تأسیس حزب ، عضویت در احزاب و استعفاء از آن ها

ب – اصول لازم الرعایه احزاب سیاسى

۴- حق ورود به خدمات دولتى

الف – ورود به خدمت

ب – اعلام دارایى

۵- خدمت به وطن

۶- پرداخت مالیات

۷- حق درخواست یا شكایت كتبى

 

فصل سوم : نهادهاى اصلى جمهوریت

بخش اول : قوه مقننه

۱- مجلس كبیر ملت تركیه

الف – تشكیل

ب – شرایط انتخاب شدن براى نمایندگى

ج – زمان برگزارى انتخابات مجلس

د – تأخیر در انتخابات مجلس و انتخاب میاندورهاى

ه – مدیریت و نظارت انتخابات عمومى

و – احكام مربوط به نمایندگى

۱- نمایندگى ملت

۲- یاد كردن سوگند

۳- امور مغایر با نمایندگى

۴- مصونیت نمایندگان

۵- سقوط نمایندگى

۶- درخواست ابطال

۷- حقوق و خرج راه نمایندگان

 

۲- وظایف و صلاحیت هاى مجلس كبیر تركیه

الف – كلیات

ب – پیشنهاد قوانین و بررسى آنها

ج – انتشار قوانین

د – تأیید معاهدات بین المللى

ه – تفویض صلاحیت صدور تصویبنامه در حكم قانون

و – اعلان حالت جنگ و اجازه بكارگیرى نیروى مسلح

۳ – احكام مربوط به فعالیت هاى مجلس كبیر تركیه

الف – تشكیل جلسه و تعطیل

ب – هیأت رئیسه مجلس

ج – آیین نامه داخلى ، گروه هاى حزبى سیاسى و امور امنیتى

د – تشكیل جلسه مجلس و حد نصاب لازم براى تصویب قوانین

ه – علنى بودن جلسات مجلس و انتشار آن ها

۴ – راه هاى كسب اطلاع و بازرسى

الف – كلیات

ب – استیضاح

ج – سؤلا مجلس از نخست وزیر یا وزیران

 

بخش دوم : قوه مجریه

۱- رئیس جمهور

الف – ویژگی ها

ب – انتخاب رئیس جمهور

ج  – اداى سوگند

د – وظایف و اختیارات رئیس جمهور

ه – حلات مسئولیت و عدم مسئولیت

و – كفالت ریاست جمهورى

ز – دبیرخانه كل ریاست جمهورى

ح – سازمان بازرسى كل كشور

 

۲ – هیأت وزیران

الف – تشكیل

ب – آغاز به كار هیأت وزیران و رأى اعتماد به آن

ج – رأى اعتماد در زمان انجام وظیفه

د – وظیفه و مسئولیت سیاسى

ه – تشكیل وزارتخانه و وزیران

و – هیأت وزیران موقت در انتخابات

ز –  آیین نامه ها

ح – تجدید انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور

ط – دفاع ملى

۱- فرماندهى كل و ریاست ستاد مشترک ارتش

۲- شوراى امنیت ملى

۳- شرایط برقرارى حلات فوق العاده

الف – حالات فوق العاده

ب – حلات حكومت نظامى ، آمادگى رزمى و جنگ

۴- اداره

الف – عناصر اداره

۱- تمامیت و شخصیت حقوقى اداره

۲- بخشنامه

ب – حق مراجعه به دادگاه

ج – تشكیل اداره

۱- اداره مركزى

۲- ادارات محلى

 

د – احكام امور مربوط به خدمات دولتى

۱- كلیات

۲- وظایف و مسئولیت هاى كارمندان و تعقیبات انتظامى

ه – مؤسسات آموزش عالى و تشكیلات ما فوق آن ها

۱- مؤسسات آموزش عالى

۲- سازمان آموزش عالى

۳- مؤسسات آموزش عالی كه در تابع احكام خاصى می باشند

و – مؤسسات رادیو و تلویزیون و نمایندگی هاى خبرى مرتبط با شخصیت هاى حقوقى عمومى

ز – بنیاد عالى فرهنگ ، زبان و تاریخ آتاترک

ح – مؤسسات شغلى كه ویژگى مؤسسه دولتى را دارند

ط – ریاست امور دینى

ى – دستور غیرقانونى

 

بخش سوم : قوه قضائیه

۱- احكام كلى

الف – استقلال محاكم

ب – امنیت شغلى قضات و دادستان ها

ج – شغل قضاوت و دادستانى

د – علنى بودن محاكمات و مستدل بودن احكام دادگاه ها

ه – تشكیل دادگاه ها

و – دادگاه هاى امنیتى دولت

ز – بازرسى قضات و دادستان ها

ح – دادرسى نظامى

 

۲- محاكم عالى

الف – دادگاه قانون اساسى

۱- تشكیل

۲- خاتمه عضویت

۳- وظایف و اختیارات

۴- اصول فعالیت و دادرسى

۵- دعوى ابطال قوانین و تصویبنامه ها

۶- مهلت اقامه دعوى

۷- مغایرت احكام دادگاه ها با قانون اساسى

۸- آراء دادگاه قانون اساسى

ب – دیوان عالى كشور

ج – شوراى دولتى دیوان مشورتى

د – دیوان عالى نظامى

ه – دادگاه ادارى عالى نظامیان

و – دادگاه عدم سازش

۳- شوراى علاى قضات و دادستان ها

۴- دیوان محاسبات

 

فصل چهارم : احكام مالى و اقتصادى

بخش اول : احكام مالی

۱- بودجه

الف – تهیه قانون بودجه و اجراى آن

ب – بررسى بودجه

ج – اصلاح بودجه ها

د – بودجه قطعى

ه – بازرسى سازمان هاى اقتصادى دولتى

 

بخش دوم : احكام اقتصادى

۱- برنامه ریزى

۲- كنترل بازار و تنظیم تجارت خارجى

۳- كشف ثروت ها و منابع طبیعى و به كارگیرى آن ها

۴- جنگل ها و جنگل نشینان

الف – توسعه و حفظ جنگل ها

ب – حمایت از جنگل نشینان

۵- توسعه شركت هاى تعاونى

۶- حمایت از مصرف كنندگان ، اصناف و صنعت كاران

الف – حمایت از مصرف كننده

ب – حمایت از اصناف و صنعت كاران

 

فصل پنجم : احكام مختلف

۱- حمایت از قوانین انقلاب

 

فصل ششم : احكام موقت

 

فصل هفتم : احكام نهایى

۱- اصلاح قانون اساسى ، شركت در انتخابات و راى عمومى

۲- مقدمه قانون اساسى و عناوین اصول قانون اساسى

۳- اجراى قانون اساسى

فهرست اصول اصلاح شده قانون اساسی از ۱۹۸۷ تا كنون

 

برای مشاهده و دانلود قانون اساسی ترکیه به لینک زیر مراجعه نمایید :

قانون اساسی ترکیه

 

————-    قانون اساسی ترکیه    ————-

 

صادرات به ترکیه

مجموع واردات کالا کشور ترکیه در سال ۲۰۱۷ ، ۲۱۴ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۲۰ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است.

مقاله ” صادرات به ترکیه ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای وارداتی ترکیه ، کشورهای صادرکننده به ترکیه ، بیشترین مبدا واردات از قاره ها به کشور ترکیه ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.

برای مطالعه و بررسی بازار واردات ترکیه از بخش ” صادرات به ترکیه ” سایت ixport دیدن فرمایید.

 

————-    قانون اساسی ترکیه    ————-

 

واردات از ترکیه

مجموع صادرات کالا ی کشور ترکیه در سال ۲۰۱۷ ، ۱۶۶ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۲۷ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است .

مقاله ” واردات از ترکیه ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای صادراتی ترکیه ، کشورهای واردکننده از ترکیه ، بیشترین مبدا صادرات به قاره ها ، از کشور ترکیه ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.

برای مطالعه و بررسی بازار صادرات ترکیه از بخش ” واردات از ترکیه ” سایت ixport دیدن فرمایید.

 

————-    قانون اساسی ترکیه    ————-

 

تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی

تحلیل گروه های کالایی مختلف به صادرکنندگان کمک می کند تا با مقایسه فرصت ها در کشورهای مختلف ، بازار صادرات کالا ی خود را بشناسند و تجارت موفق تری داشته باشند . این مقاله شامل تحلیل کالاهایی همچون :

برای مطالعه مقاله به بخش ” تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

 

————-    قانون اساسی ترکیه    ————-

 
 

راهنمای جامع تجارت با ترکیه

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور ترکیه با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .
 
فهرست مطالب :
  • بررسی کلی کشور ترکیه
  • بررسی بازار واردات از کشور ترکیه
  • بررسی بازار صادرات به کشور ترکیه
  • سیاست و اقتصاد ترکیه
  • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور ترکیه
  • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور ترکیه
  • منابع اطلاعاتی کشور ترکیه
  • اتاق بازرگانی ایران و ترکیه
  • چالش های بازار ترکیه
  • فرصتهای بازار کشور ترکیه

 

درباره کشور ترکیه بیشتر بدانیم :
 
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور ترکیه به لینک زیر مراجعه نمایید :
 

 

1 پاسخ
  1. رامین رشیدپور
    رامین رشیدپور گفته:

    ممنون از مطالب غنی و بروزی که دارید و سپاس از انتشار قانون اساسی جدید ترکیه که مورد استفاده محققان و پژوهشگران هست. با سپاس فراوان

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =