تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه

سیاست و اقتصاد ترکیه

در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه می پردازیم.
با ما همراه باشید.

محیط اقتصادی ترکیه

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و نوین است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود . تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲ ٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری ، حمل و نقل و ارتباطات دارد .

ترکیه از لحاظ اقتصادی رتبه هفدهم دنیا را در اختیار دارد و یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی است . تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه ۷۸۴ میلیارد دلار می باشد که ۶۵ % از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خدمات و ۲۷ % مربوط به بخش کشاورزی است . عمده ترین تولیدات صنعتی ترکیه شامل صنایع آهن ، فولاد ، آلومینیوم و خودرو است و در بخش کشاورزی ، پنبه ، میوه و سبزیجات عمده تولیدات ترکیه را تشکیل می دهند .

درآمد حاصل از صنعت گردشگری در ترکیه بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار از بیش از ۳۲ میلیون گردشگر خارجی می باشد .

در ادامه برای اطلاعات بیشتر در خصوص ” صادرات محصولات کشاورزی ” به بخش ” تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

این بخش شامل تحلیل کالاهایی همچون :

• صادرات محصولات کشاورزی : صادرات زعفران ، صادرات سیب ، صادرات پسته و هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص پسته ایران ممکن است بداند ، صادرات خرما و هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص خرمای ایران ممکن است بداند ، صادرات گوجه فرنگی ، صادرات سیب زمینی ، صادرات پیاز ، صادرات میوه های خشک و هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص خشکبار ایران ممکن است بداند ، صادرات گندم ، صادرات هندوانه ، صادرات پرتقال ، صادرات سیر ، صادرات گیاهان دارویی و هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص گیاهان دارویی ایران ممکن است بداند و …
• صادرات تجهیزات کشاورزی
• صادرات فرش
• و …

————-    سیاست و اقتصاد ترکیه   ————-

محیط سیاسی ترکیه

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی کشور جدید ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک تاسیس شد و در اکتبر ۱۹۲۳ میلادی نظام ” جمهوری ” در این کشور برقرار شد . اولین قانون اساسی کشور ترکیه در سال ۱۹۲۴ میلادی ‏تصویب شد .

نزدیک هشتاد سال نظام لائیک در ترکیه حاکم بوده و ارتش این کشور خود را ملزم به نگهبانی از این نظام و دیدگاه‌های آتاتورک ، بانی کشور جدید ترکیه می‏ داند . اما در سال ۲۰۰۲ میلادی با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که رویکرد اسلامی داشت ، تاریخ سیاسی این کشور وارد مرحله جدیدی شد .

از همان آغاز روی کارآمدن این حزب تنش‏ های جدی بین نهادهای لایک و حزب عدالت و توسعه به وجود آمد . ارتش ترکیه که چهار کودتای نظامی را در کارنامه خود دارد ، در جمعه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۵ یک بار دیگر علیه این حزب دست به کودتا زد .

این اقدام نظامی توسط رهبران ، شخصیت‌ها ، مقامات سیاسی جهان ، نهادهای بین المللی و … محکوم شد . به بهانه این کودتا ، سلسله مباحث ساختار و رفتارهای سیاسی و چالش‌های پیش روی ترکیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بررسی ساختار سیاسی ترکیه

بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی ، کشور جدید ترکیه از خاکسترهای این امپراتوری تشکیل شد . در اکتبر ۱۹۲۳ میلادی نظام ” جمهوری ” به رهبری مصطفی کمال آتاتورک برقرار گردید .

اولین قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۲۴ میلادی با مختصر اصلاحاتی از قانون اساسی دوره عثمانی ، در مجلس این کشور تصویب گردید . بر اساس این قانون اساسی ، قوه مقننه فقط از یک مجلس تشکیل شده و در رأس قوه مجریه ، رئیس جمهور قرار داشت و امور قضایی کشور در دادگاه‏های مستقل اداره می‏شدند .

اولین اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۹۳۷ میلادی صورت پذیرفت . بعدها در سال‏های ۱۹۶۰- ۱۹۷۱- ۱۹۷۳- ۱۹۷۴ میلادی برخی از مواد قانون اساسی دستخوش تغییرات قرار گرفت .

در سال ۱۹۸۲ میلادی پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه به رفراندوم گذاشته شد که مردم ترکیه با آرای بیش از ۹۰ درصد این پیش نویس را تأیید کردند . قانون اساسی سال ۱۹۸۲ در طول ۳۲ سال گذشته ۱۷ بار اصلاح شد که آخرین آن در سال ۲۰۱۰ رخ داد .

در قانون اساسی ترکیه بر اساس ماده اول ، نوع حکومت ترکیه ” جمهوری ” ترسیم شده است . همچنین طبق ماده ۲ ، این کشور دارای یک نظام اجتماعی غیردینی و دموکراتیک برگرفته از ناسیونالیسم آتاتورک می‌باشد .

نهادهای سیاسی

طبق آخرین قانون اساسی مصوب در سال ۱۹۸۲ میلادی تفکیک قوا در نهادهای سیاسی ترکیه صورت گرفته است . بر اساس این قانون سه قوه مجریه ، مقننه و قضاییه نظام سیاسی این کشور را تشکیل می‏دهند که به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند.

قوه مجریه

 تا قبل از اصلاح نحوه انتخاب رئیس قوه مجریه در این کشور ، رئیس جمهور ترکیه در پارلمان این کشور و توسط نمایندگان به مدت ۷ سال انتخاب می‏شد . اما پارلمان ترکیه طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیس جمهور در این کشور را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد .

با اصلاح این قانون در سال ۲۰۱۰ میلادی اولین انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم در اوت ۲۰۱۴ برگزار شد که طی این رأی گیری رجب طیب اردوغان به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور ترکیه و اولین رئیس جمهور منتخب با رأی مستقیم مردم ترکیه به پیروزی رسید . قوه مجریه توسط رئیس جمهور – هیئت دولت – شورای امنیت ملی اداره می‏شود .

از مهم ترین وظایف رئیس جمهور می‌توان به : هماهنگی میان سازمان­ها و نهادهای دولتی- انتصاب رئیس بانک مرکزی – انتصاب اعضای سطوح بالای قوه قضاییه- انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیون – تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها – اعلام وضعیت فوق‌العاده و قدرت انحلال مجلس و … اشاره نمود .

نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس برای مدت پنج سال انتخاب می‏شود . با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه ، رهبر حزبی که اکثریت کرسی مجلس را به دست بیاورد به عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی می‏شود .

شورای امنیت ملی به دلیل جایگاه ویژه نظامیان در ساختارهای سیاسی ترکیه یکی از بخش‏های دیگر مهم قوه مجریه محسوب می ‏شود . این شورا متشکل از نخست وزیر – رئیس ستاد مشترک ارتش – وزرای دفاع ، امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی ، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می‌باشد .

از کارکرد این شورا می‏توان به تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات مهم از جمله مبارزه با ترور – جنگ و . . . اشاره نمود .

قوه مقننه

 بر اساس قانون جدید در ترکیه تنها یک پارلمان قانون گذاری به نام مجلس ملی وجود دارد که مرکب از ۵۵۰ نماینده می‏باشد و برای مدت پنج سال انتخاب می‏شوند . قدرت قانونگذاری بر عهده مجلس ملی می‏باشد و پارلمان این وظیفه را به نمایندگی از جانب ملت اعمال می‏نماید و قابل انتقال نمی باشد . وظایف مجلس ملی ترکیه را می‏توان به صورت ذیل تعریف نمود:

1. تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا
2. نظارت بر عملکرد هیأت وزیران
3. بررسی و تصویب لایحه بودجه
4.  تصویب لایحه چاپ اسکناس
5. موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین المللی
6. اعلان جنگ
7. تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی شهروندان بالای ۳۰ سال طبق ماده ۷۶ قانون اساسی حق کاندید شدن در قالب احزاب و یا مستقل را دارند . احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی برای پیروزی و حضور در پارلمان باید حداقل ده درصد آرای مأخوذه را کسب کرده باشند

قوه قضاییه

 در نظام سیاسی ترکیه ، قوه قضائیه استقلال کاملی نسبت به قوه ‏های مجریه و مقننه دارد . طبق ماده ۱۳۸ قانون اساسی این کشور ، قضات در انجام وظیفه مستقل بوده و بر اساس « وجدان » به قضاوت خواهند پرداخت . هیچ سازمان – مقام حکومتی و یا شخصی نمی­تواند در امور قضاوت دخالت نماید .

قضات ترکیه از جایگاه خاصی در ساختار قضایی این کشور برخوردار هستند به­طوری که رأی صادره آنها نهایی بوده و لازم الاجراست و قوه‏های مجریه و مقننه و سازمان‏های تابعه می‏بایست رأی صادره دادگاه‏ها را اجرا و حق تغییر آن را ندارند . دادگاه‏ های قانون اساسی – نظامی – شورای دیوان عالی – دیوان کشور شاکله اصلی ساختار قضایی ترکیه را تشکیل می‏دهند .

دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه را می ‏توان یکی از مهم ترین مراجع قضایی و قانونی این کشور به شمار آورد . زیرا این مرجع قدرت لازم برای ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی را دارد .تجربه سیاسی ترکیه نشان داده است که این دادگاه بارها به دلایل مختلف مجوز فعالیت سیاسی برخی از احزاب را لغو کرده است .

بر سر لغو قانونی ممنوعیت حجاب در دانشگاه‏ها از طرف این مرجع قضایی بحران سیاسی در ترکیه صورت گرفت . حزب حاکم عدالت و توسعه که با این اقدام متهم به خروج از خط قرمز لائیک‏ ها شد ، حزب جمهوری خلق با ارایه شکوائیه به دادگاه عالی قانون اساسی علیه این حزب ، دولت ترکیه را در آستانه لغو فعالیت سیاسی و بروز بحران جدی سیاسی قرار داد ، لیکن شکوائیه مذکور با یک رأی کمتر به سرانجام نرسید .

احزاب سیاسی

 سابقه تاریخی وجود حزب سیاسی در ترکیه به سال ۱۸۳۹ میلادی برمی گردد . در آن زمان بیشتر در قالب ” جمعیت ” ، ” اتحاد ” گروه‏ های سیاسی فعالیت می‏ کردند . لیکن حزب سیاسی به مفهوم امروزی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور جدیدی به نام ترکیه ، پا به عرصه سیاسی این کشور نهاد . اولین حزب سیاسی مدرن ترکیه توسط آتاتورک در سال ۱۹۲۳ میلادی به نام حزب « جمهوری خلق » تأسیس شد .

با وجود انحصار سیاسی و حضور نظامیان در عرصه نظام سیاسی ترکیه حزب دیگری به وجود نیامد . اما مرگ آتاتورک از یک سو و بروز تحولات سیاسی در داخل از سوی دیگر منجر به ایجاد بستر لازم برای ظهور احزاب دیگر به عنوان حزب رقیب شد . نخستین حزب مخالف در سال ۱۹۴۶ میلادی وارد عرصه رقابت‏های سیاسی با حزب حاکم «جمهوری خلق» گردید .

در حال حاضر احزاب متعددی در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارند که می‏توان به احزاب جمهوری خلق – عدالت و توسعه – حرکت ملی – کارگر- کمونیست ترکیه – دموکرات – جوان و … اشاره نمود . هر حزبی برای حضور در لایه ‏های قدرت ناگزیر به شرکت در انتخابات پارلمانی می‏باشد که طبق قانون اساسی ترکیه هر حزب باید حداقل ۱۰ درصد از کل آراء را در سطح کشور به خود اختصاص دهد .