تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور افغانستان

سیاست و اقتصاد افغانستان

در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور افغانستان می پردازیم.

با ما همراه باشید.

 

محیط اقتصادی افغانستان

اقتصاد افغانستان بر اثر جنگ های چندین دهه از هم پاشیده بود ؛ تا آن که از سال ۱۹۹۵الی ۲۰۰۱ اقتصاد این کشور در زمین فرو رفت و در نتیجه سرمایه‌گردان و ارزش پول این کشور به نسبت عدم پشتیبانی بانکی و از بین رفتن اکثر سرمایه ثابت از چرخش باز افتاد .

سطح بیکاری به حد نهایی خود رسید . بجز تولیدات ناچیز زراعتی دیگر هیچ تولیدی وجود نداشت . عدم تعلیم و تربیت اطفال ، شیوع امراض ، گرسنگی ، عدم احترام به حقوق انسان و صدها مسایل دیگر بروز نمود که هرکدام گوشه ‌ای از جامعه را رنج می‌ داد .

اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجه پس از سال ۲۰۰۲ به نسبت کمک های بین‌ المللی ازدیاد یافت. عواید ناخالص این کشور ۲۷٫۳۶ GDP-PPP میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ بوده که ۱۱۱ مین کشور در جهان محسوب می‌ گردد . عواید ناخالص به نرخ رسمی ۱۵٫۶۱ بیلون در سال ۲۰۱۰ و رشد درآمد ناخالص ۸٫۳٪ در سال ۲۰۱۰ بوده ‌است .

سازمان ها در نظر دارند محصولات زراعتی افغانستان را از لحاظ کیفیت و کمیت ارتقا دهند . امروزه افغانستان ۹۲ درصد گندم خود را تولید می ‌کند . با این حال این کشور وابسته به کمک های خارجی شمرده می‌ شود . درآمد سرانه این کشور حدود ۸۰۰–۹۰۰ دلار می ‌باشد . ۸۰ درصد مردم مشغول کشاورزی و دامداری می ‌باشند .

۶۷٪ بودجه عادی دولت و ۱۰۰٪ بودجه قوای مسلح از طریق همکاری کشور های خارجی بخصوص ایالات متحده آمریکا پرداخت می ‌شود . با قطع شدن این همکاری ‌ها افغانستان وضع اقتصادی بدی را سپری خواهد نمود .

ارزش مجموع معادن افغانستان ۱۱۳۱٫۸۴۰ میلیارد دلار است که می‌ تواند از آن سالانه مبلغ ۵-۳ میلیارد دلار عواید بدست آورد . مصارف سالانه دولت افغانستان ۶٫۹ میلیارد دلار در سال می‌ باشد . با بدست آوردن چنین مبلغی ، می ‌توان گفت افغانستان می‌ تواند بودجه داخلی خود را تامین نماید . در طی مدت ۱۱ سال ، دولت افغانستان نتوانست اراضی زراعتی ، تأسیسات کشاورزی و صنعتی و سد های برقی خویش را توسعه دهد . اکنون ده درصد مردم مشغول کار صنعت می‌ باشند .

واحد پولی افغانستان ، افغانی است . یک افغانی به صد پول تقسیم شده ‌است . قیمت یک دلار در حدود ۵۲-۴۸ افغانی از سال ۲۰۰۲–۲۰۱۲ بوده ‌است . سال مالی از ۲۱ دسامبر الی ۲۰ دسامبر سال آینده می ‌باشد . بر اساس ارقام بانک مرکزی ، اکنون در معاملات بانکی ، ۱۱۹ میلیارد افغانی در معامله است .

حوزه های اقتصادی در اقغانستان

کشاورزی ، آبیاری و دامداری :

بخش زراعت در افغانستان به طور سنتی یکی از شاخص های بالقوة اقتصادی محسوب گردیده و یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین عوامل رشد اقتصادی در این کشور بشمار میرود. حدود ۷۰ درصد افغانها در مناطق روستایی زندگی میکنند و بیشتر در مزارع زراعتی مشغول کار هستند و ۶۱ درصد خانوار ها درآمد شان را از بخش زراعت بدست می آورند.

افغانستان درمجموع دارای ۷٫۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت می باشد. که ۳٫۳ میلیون هکتار آن زمین آبی و ۴٫۵ میلیون هکتار زمین قابل کشت دیم وجود دارد.

محصولات عمده کشاورزی :

گندم ، انواع میوه ، خشکبار ، پشم گوسفند ، پوست گوسفند ، پوست بز ، زعفران

فرصت های موجود در بخش کشاورزی :

برنامه ریزی فرآوری مشترک محصولات کشاورزی ، فعالیت ها در حوزه های دام داری ، شیلات و پرورش طیور ، خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و تامین ماشین آلات و تجهیزات ارایه خدمات در حوزه های دانش بنیان اعم از فعالیت های مرتبط کشاورزی و تامین نهاده ها فعالیت در حوزه های نگهداری ( انبار و سردخانه ) ، بسته بندی و بازارسازی برای محصولات کشاورزی

حضور در پروژه های حوزه آبیاری شامل تامین تجهیزات و اجرای پروژه ها

برای اولین بار در افغانستان درسال ۱۳۵۳ پارک صنعتی در منطقه پلچرخی شهر کابل به کمک کشور هندوستان احداث گردید . بعداً پارک صنعتی بگرامی در کابل و یک پارک صنعتی در ولایت هرات تاسیس شدند و دارای ویژگی هایی هستنند که یک پارک صنعتی باید داشته باشد .

دو پارک صنعتی دیگر در شهر های مزار شریف و ولایت قندهار ساخته شده که تا به حال توزیع نشده اند . بر اساس اطلاعات انجمن صنایع افغانستان جمعاً در سراسر افغانستان حدود ( ۹۲۱ ) کارخانه عملا فعالیت دارند . این صنایع عمدتا از جمله صنایع کوچک و متوسط به حساب می آیند .

( ۲۸۱ ) کارخانه در شهر کابل ، ( ۳۵۰ ) کارخانه در ولایت هرات ، ( ۲۹ ) کارخانه در ولایت قندوز ، ( ۱۱۵ ) کارخانه در ولایت ننگرهار ، ( ۶۰ ) کارخانه در ولایت بلخ و هم چنین ( ۸۶ ) کارخانه در ولایت قندهار فعالیت دارند .

محصولات عمده صنعت :

تولید محدود منسوجات و پوشاک ، سیمان ، کفش ، محصولات غذایی ، انواع نوشیدنی ها ، آب معدنی ، مواد شوینده و فرش دستبافت ( قالین )

فرصت های موجود در بخش صنعت :

برنامه ریزی برای حضور در حوزه صنایع کوچک و متوسط خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنایع اعم از فنی و مشاوره – تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع اولین نمایشگاه ماشین آلات تولیدی در کابل در سال ۱۳۹۴ برگزار گردید .

در حوزه صنعت  ، با توجه به نگرش جدید دولت مبنی بر حرکت به سمت توسعه صنایع کوچک و متوسط  ،برخی از افغان ها علاقمند به ایجاد کارخانجات و تولید کالا هستند که در حوزه مواد غذایی ، مواد بهداشتی ، لوله های آب رسانی سبک و برخی محصولات حوزه ساختمان بیشتر مشهود است که در این موارد مشارکت برای تامین تجهیزات و مواد اولیه وارداتی توصیه می گردد .

برای مثال کارخانه شکلات در هرات با ماشین آلات ترکیبی از ایران و چین راه اندازی شده و بخشی از مواد اولیه خود را از ایران وارد می نماید .

مشکلات حوزه صنعت

مشکل عمده در حوزه صنعت کمبود متخصص ، مواد اولیه مورد نیاز ، کمبود انرژی ( برق و گاز ) می باشد . بسته بندی کالاها عموماً در کنار مواد اولیه  ، مورد نیاز صنایع یاد شده می باشد .

افغانستان از لحاظ معادن غنی و دارای معادن متعدد است . معادن مس ، آهن ، طلا و نقره ، ذخایر نفت و گاز ، نمک ، سنگ مرمر ، گوگرد ، سرب و روی ، تالک ، آلومینیم و عناصر کمیاب نظیر اورانیوم ، برلیم ، لیتیم ، تنتالیم و نیوبیم و … را می توان نام برد .

از جمله معادن معروف معدن مس عینک ، آهن حاجیگک و آهن سنگان می باشند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سنگ های ساختمانی ایران، پیشنهاد می شود مقاله هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص سنگ های ساختمانی ایران ممکن است بداند را مطالعه نمایید.

منابع عمده برآورد شده در افغانستان عبارتند از :

۳۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی ، ۳ .۶ میلیارد بشکه نفت  ، ۱ ،۳۲۵ میلیون بشکه مایعات گاز طبیعی شناسایی شده است .

معادن سنگ آهن ، ذغال سنگ ، نمک ، تالک ، روی ، لیتیم ، مس  ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ، سنگ مرمر و دیگر مواد معدنی در مطالعات شناسایی شده است .

در ادامه، برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سنگ های قیمتی ، مقاله هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص سنگ های قیمتی ایران ممکن است بداند را مطالعه نمایید.

محصولات عمده معدنی :

زغال سنگ ، مس ، کروم ، نیکل ، طلا ، باریت ، آهن ، نمک ، اورانیوم ، قلع .

فرصت های موجود در بخش معدن :

برنامه ریزی برای حضور در حوزه معادت ، خدمات فنی و مهندسی در حوطه معدن اعم از فنی ( اکتشاف ، استخراج و فرآوری ) و مشاوره تامین تجهیزات استخراج .

سایر موارد :

• همکاری مشترک در حوزه معدن سنگان
• تدوین دوره های آموزشی مشترک
• همکاری در زمینه اکتشافات مشترک
• ایجاد شرکت مشترک فرآوری محصولات معدنی و صادرات مجدد محصولات در مناطق ویژه یا آزاد به ویژه منطقه آزاد چابهار

در حوزه معادن ، حسب در جلسه با سرپرست وزارت معادن و پترولیوم تمایل به بهره گیری از معادن در حوزه های امن و معادن در اندازه های کوچک بیشتر است. همچنین علاقمندی طرف افغان برای حضور شرکت های ایرانی در پروژه های اعلام شده وزارت معادن نیز وجود دارد.

تفاهم نامه همکاری های معدنی بین دو کشور توسط وزرای وقت در سال ۱۳۹۴ امضاء گردید.

درحالی که رشد اقتصادی به کندی و آهستگی مواجه است ، افغانستان در تلاش های خود برای تحرک بخشیدن اقتصاد – و در عین حال جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت مالی – به معضل جدی مواجه است ، تا بتواند از یک طرف تحرک اقتصادی به وجود بیاورد و از جانب دیگر از تضعیف بیشتر پایداری مالی جلوگیری به عمل آید . 

فضای مالی شدیدا محدود بوده و ظرفیت هر گونه افزایش در مصارف دولتی و یا تقلیل مالیات نا ممکن گشته است . روی این ملحوظ ، حکومت باید ابتکاراتی را روی دست گیرد که هدف آن بلند بردن تاثیر مصارف مالی بر رشد اقتصادی باشد .

 

• اول : پالیسی های که مصارف دولت را روی کالا های غیر تجاری که توسط تولیدکنندگان داخلی مهیا می گردد ، باعث رونق تولیدات داخلی خواهد شد نه باعث افزایش در واردات .
• دوم : بلند بردن ظرفیت جذب در دولت سبب می گردد ، تا کیفیت ، سرعت تطبیق و ارزش پول سرمایه گذاری عامه افزایش یابد .
• سوم : پالیسی های که سبب توسعه بازار های رقابتی در عرصه بانکداری و ساختمانی می گردد ، سبب خواهد شد ، تا ورود شرکت های کوچک و متوسط را به بازار کار ترغیب نماید .
• چهارم : پالیسی ها به منظور افزایش بخشیدن فضای مالی باید متشکل از یک سلسله اقدامات در راستای انسجام منابع داخلی و هم چنان استفاده موثر تر از منابع مالی موجود باشد ، که استفاده موثر از منابع در نهایت منتج به فراهم آوری و فارغ نمودن یک مقدار منابع می گردد .

• قرابت فرهنگی که بستر خوبی جهت اعتماد به شرکت های ایرانی و مصرف کالاهای ایرانی است.
• نزدیکی مسیر و توانمندی های اقتصادی ایران ( تولید ، خدمات و تامین مواد اولیه برای صنایع کوچک و متوسط )
• وجود بازار مناسب با تقاضای نسبتا قابل توجه ، جمعیت جوان با تقاضای مصرف ، نو پا بودن صنایع و خدمات ، وجود منابع غنی معدنی ، نرخ تعرفه پایین ، …
• نیاز افغانستان به ارایه خدمات فنی و مهندسی و به آن
• موقعیت خوب کالا های ایرانی نزد طیف وسیع مهاجرانی که در ایران بودند

• عدم اجرای تحقیقات بازار توسط صادرکنندگان کالاها و خدمات و اکتفا به اطلاعات خریدار
• قیمت بالای برخی از محصولات در مقایسه با رقبا
• عدم توزیع به موقع کالا ( عدم توجه به تغییرات فصلی – ممنوعیت های اعمالی )
• عدم توجه به بسته بندی مناسب و مورد درخواست مشتری
• حضور کمرنگ شرکت های بزرگ در بازار افغانستان
• کمبود فعالیت شرکت های بازاریابی ایرانی در این کشور
• توجه کم به ساختار بازار کشور افغانستان

کالا های فرهنگی ایرانی خصوصا کتاب یکی از زمینه‌ هایی است که به‌شدت توسط شهروندان افغانستانی دنبال شده و خواستار دارد . بیشتر کتاب‌ های موجود در افغانستان ، در ایران چاپ‌ شده‌ اند و تعدادی کمتر نیز در پاکستان . در افغانستان اگر چه حدود یک‌ صد انتشاراتی وجود دارد ( که البته قابل‌ مقایسه با ۱۲ هزار ناشر ایرانی نیست )، اما به دلیل مشکلات ساختاری و به‌ صرفه نبودن ، کامیابی چندانی در گسترش صنعت نشر افغانستان نداشته‌ اند . البته بسیاری از کتاب‌ های چاپ ایران با فاصله زمانی بسیار ، تازه به شهر های بزرگ افغانستان همچون کابل ، هرات و مزار شریف می‌ رسد و چنان چه کسی از شهر ها و روستا های دیگر مایل به دسترسی به این کتاب‌ ها باشد ، یا باید رنج سفر به شهر های بزرگ را بر خود هموار کند یا منتظر بماند تا یک کتاب‌ فروشی در شهر خودش ، آن را بیاورد .

فروش فیلم و سریال‌ های ایرانی ( که در افغانستان پر طرفدارند ) ، آلبوم‌ های موسیقی ، نرم‌ افزار های اندرویدی و … نیز یکی از جنبه‌ های این بازار است . برای نمونه ، کافه بازار به‌ عنوان بزرگ‌ ترین عرضه‌ کننده نرم‌ افزار های گوشی‌ های همراه ، توسط بسیاری از جوانان افغانستانی مورد استفاده قرار می‌ گیرد . اما برنامه‌ های فروشی کافه بازار ، نمی‌ تواند برای افغانستانی‌ ها که امکان پرداخت آنلاین ندارند ، مورد استفاده قرار بگیرد .

 

محیط سیاسی افغانستان

افغانستان عضو سازمان ملل و اکو است . حکومت در کشور افغانستان جمهوری اسلامی است .

 

تاریخچه سیاسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان

با شکست طالبان توسط ائتلاف جهانی ضد تروریسم به رهبری آمریکا لوبه جرگه اضطرای برای تشکیل دولت انتقالی تشکیل شد. در این لویه جرگه ۲ تن از رهبران سیاسی و مذهبی شیعه و سنی افغانستان به نام های آیت الله آصف محسنی و عبدالرب سیاف خواهان افزودن کلمه اسلامی به دولت انتقالی شدند. این کار انجام شد و دولت انتقالی اسلامی افغانستان بر سر کار آمد. تاثیر افزایش این کلمه ماندگار بود و نویسندگان قانون اساسی افغانستان هم نام رژیم سیاسی افغانستان را جمهوری اسلامی نامیدند.

ساختار اداری جاری دولت مدرن افغانستان به زمان تلاش های پادشاه عبدالرحمان خان در اواخر قرن نوزدهم ( ۱۸۸۰ – ۱۹۰۱ ) برمی گردد. تا اواسط قرن بیستم ، افغانستان توسط قدرت مطلق پادشاهی اداره می شد. دو قانون اساسی در سال های ۱۹۲۳ و ۱۹۳۱ انتشار یافت که هر دو ، قدرت سلطنت مطلقه را تایید می کردند. اگرچه قانون اساسی سال ۱۹۶۴ برای حکومت سلطنتی مطابق قانون اساسی بر مبنی تفکیک اختیارات قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضائیه پیش بینی شده بود.

قانون اساسی حال حاضر ، که توسط بیش از ۵۰۰ نماینده از سراسر کشور موافقت شد ، به طور رسمی توسط رئیس جمهور حامد کرزی در مراسمی در کابل مورخ ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ به تصویب رسید.

 

نوع حکومت افغانستان	جمهوری اسلامی
رييس جمهور افغانستان	محمد اشرف غنی
رئیس اجرائیه افغانستان	عبدالله عبدالله
سفير جمهوری اسلامی ايران در افغانستان	بهادر امینیان
سفير جمهوری افغانستان در ايران	عبدالغفور لیوال
وزیر امور خارجی افغانستان	صلاح الدین ربانی

 

ساختار حکومت افغانستان

این کشور قانونا دارای دو مجلس می باشد ؛ مجلس نمایندگان با ۲۴۹ عضو و مجلس سنا با ۱۰۲ عضو . سن قانونی در این کشور ۱۸ سال است. نظام قضایی این کشور تلفیقی از قوانین شهروندی و دینی است . هم‌اکنون احزاب زیادی در این کشور در حال فعالیت هستند.

 

روابط خارجی افغانستان

از زمان استقلال افغانستان در سال ۱۲۹۸ ، این کشور دو بار توسط امپراتوری بریتانیا اشغال گردید و تا زمان اعلان استقلال آن توسط امان‌ الله خان در ۱۲۹۸ سیاست خارجی افغانستان زیر نظر مستقیم امپراتوری بریتانیا بود . پس از اعلام استرداد استقلال افغانستان ، این کشور روابط مستقیم خود را با کشور های دیگر برقرار ساخت .

 

روابط ایران و افغانستان

روابط افغانستان و ایران بر مبنای مشترکات بسیاری که در تاریخ ، فرهنگ و دین داشته‌ است استوار بوده‌ است . در سال‌ های قبل از انقلاب ایران روابط نسبتا آرامی بین دو کشور برقرار بوده‌ است و شاه‌ های دو کشور روابط دوستانه‌ ای با یکدیگر داشته‌ اند . با وقوع انقلاب هفت بهمن ۵۷ در افغانستان حکومت پهلوی گر چه به سختی دولت کمونیستی افغانستان را به رسمیت شناخت اما روابط خود را تا سطح کاردار تنزل داده بود .از سویی با وقوع انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ در ایران ، باعث ضعف روابط بین دو کشور گردید .

مردم افغانستان دولت جدید افغانستان را کمونیستی و کافر می‌ خواندند و از سویی آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران انقلاب خویش را اسلامی می‌ خواند و این باعث محبوبیت انقلاب اسلامی ایران در افغانستان گردید . ایران از اولین کشور هایی بود که تجاوز به افغانستان و حضور نیروهای نظامی شوروی را محکوم کرد .

روابط تجاری ایران و افغانستان به دلیل همسایگی ایران و افغانستان برای هر دو کشور اهمیت دارد . افغانستان یکی از بازار های عمده برای کالا های ایرانی است . حجم داد و ستد ایران و افغانستان در سال ۹۵ نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار برآورد شده‌ است .

حجم داد و ستد ایران و افغانستان در سال ۹۵ نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آن ، صادرات کالا های ایرانی به افغانستان است و اتفاقا طرف افغانستانی هم این کالا ها را به گرمی می‌ پذیرد ؛ به‌طوری‌ که آذرخش حافظی ، رئیس روابط بین‌ الملل اتاق تجارت افغانستان ، در شهریور ماه گفته بود این میزان می‌ تواند تا یک دهه دیگر به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار هم افزایش یابد .

محسن خاوری هاشمی ، نایب دوم اتاق اصناف مشهد ، « محصولاتی نظیر صنایع غذایی ، ماشین‌ آلات و مصالح ساختمانی ، خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی ، حمل‌ و نقل ، لوازم خانگی ، دکوراسیون ، مبلمان و مصنوعات چوبی ، مصنوعات پلاستیکی ، موکت و کف‌ پوش ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، الیاف و منسوجات ، پوشاک ، پوست و چرم ، محصولات آرایشی و بهداشتی ، تابلو فرش و صنایع دستی ، فرش دستباف و ماشینی ، زیورآلات و نقره و … » را از جمله ظرفیت‌ های اصناف برای حضور در بازار افغانستان دانست .

 

مشکلات بانکی در روابط ایران و افغانستان

افغانستان یکی از کشور هایی است که ایران به دلایل مختلف نیازمند گسترش روابط بانکی با آن است . حدود سه میلیون پناهنده و مهاجر افغانستانی ( حدود یک‌ میلیون قانونی و دو میلیون غیر قانونی ) در ایران به سر می‌ برند . محدودیت‌ های بانکی برای این افراد ( حتی محدودیت‌ های پیچیده و دست و پاگیر برای اتباع قانونی افغانستانی در ایران ) هم مایه دردسر و ناخرسندی افغانستانی‌ ها شده و هم به اقتصاد و نظام بانکداری ایران آسیب زده است . از یکسو ، آن دو میلیون نفری که به‌ گونه‌ ای غیر مجاز در ایران به سر برده و بیشترشان در مشاغل دشوار مشغول به کار هستند ، درآمدهایشان را هنگامی‌ که در ایران به سر می‌ برند ( که میانگین بین شش ماه تا یک سال به درازا می‌کشد )، نزد خودشان یا افراد معتمد به امانت می‌ سپارند . تجربه چندین دهه فشار برای پیشگیری از ورود این افراد به کشور شکست خورده است ، ضمن آن که بیشتر اینان در کار هایی مشغول‌ اند که جوانان ایرانی کمتر زیر بار آن فعالیت‌ ها می‌ روند . هم چنین آن یک‌ میلیون مهاجر / پناهنده قانونی هم در بسیاری از مواقع با موانع دست و پاگیر برای باز کردن حساب بانکی یا استفاده از آن رو به رو هستند .