قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

قانون تجارت با پاکستان

قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :

• قانون اساسی پاکستان
• قانون مالکیت فکری پاکستان
• قانون گمرکی پاکستان
• قانون صادرات پاکستان
• قانون بانکی و نحوه انتقال پول پاکستان
• قانون مالیاتی پاکستان

————-    قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قانون اساسی پاکستان

این کتاب شامل ۲۸۰ اصل و پیوست های مرتبط ، مصوب ۱۲ آوريل سال ۱۹۷۳ میلادی می باشد . برای مشاهده و دانلود قانون اساسی کشور پاکستان به مقاله ” قانون اساسی پاکستان ” مراجعه نمایید .

در قانون اساسی پاکستان ۱۲ فصل جداگانه مورد بحث قرار گرفته اند که این سرفصل ها عبارتند از:

1. مقدمات
2. حقوق بنیادین و اصول سیاست
3. فدراسیون پاکستان و دولت فدرال
4. ایالات
5. روابط حکومت مرکزی و ایالات
6. مالیه ، اموال ، قراردادها و دعاوی
7. قوه قضاییه
8. انتخابات
9. قوانین اسلامی
10. مقررات وضع فوق العاده
11. اصلاح قانون اساسی
12. متفرقه

————-    قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قانون مالکیت فکری پاکستان

این قانون در پاکستان پس از استقلال تابع قوانین قبلی سال ۱۹۱۱ دولت انگلستان بوده است.این قانون شامل موارد زیر می باشد:

• قانون علائم تجاری : قانون علائم تجاری در پاکستان از سال ۲۰۰۰ اجرا می شود. حروف ، اسامی و سایر نمادهای متمایز کننده تحت حمایت قانون علائم تجاری قرار می گیرند.
• حق انحصاری اختراع
• حق التالیف

علائم تجاری

قانون علائم تجاری در پاکستان از سال ۲۰۰۰ اجرا می شود. حروف ، اسامی، طرح ها یا سایر نمادهای متمایز کننده، تحت حمایت قانون علائم تجاری قرار می گیرند. نقض قانون علائم تجاری بین یک تا شش ماه زندان داشته و افرادی که قانون مذکور را نقض کنند ، تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

حق انحصاری اختراع

قانون جدید حق انحصاری اختراع نیز از سال ۱۹۶۲ وجود داشته است، اما از سال ۲۰۰۰، بازنویسی و اجرا شده و شامل اختراع ، تولید محصول جدید و بهبود و اصلاح محصولات می شود. این قانون تا ۲۰ سال بعد از ثبت اختراع اعتبار داشته و پس از آن تابع قوانین جدید خواهد بود.

حق التالیف

قانون حق التالیف در سال ۱۹۶۲ بازنگری شده است. این قانون، حمایت از آثار هنری شامل : ادبیات ، موسیقی، فیلم و نمایش نامه و عکس و غیره را تضمین کرده و مجازات نفض کنندگان این قانون، تا سه سال زندان و پرداخت یک صد هزار روپیه می باشد.

————-    قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قوانین گمرکی پاکستان

پاکستان که از سال ۱۹۹۴ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده بود، از سال ۱۹۹۸ به طور اساسی تعرفه کالاهای ورودی را کاهش داد. میزان این کاهش در سال ۲۰۰۲ به اوج رسید و دولت چهار گروه تعرفه شامل ۵، ۱۰، ۲۰ و ۲۵ درصد برای کالاهای مختلف در نظر گرفت. این میزان تعرفه، حتی کمتر از تعرفه های تعیین شده WTO است.

متوسط تعرفه اکنون نزدیک به ۱۵/۲ درصد است که کاهش عمده ای را نسبت به سال ۱۹۹۴ (۵۶ درصد) نشان می دهد. تعرفه برای غالب کالاهای مصرفی ۲۵ درصد، برای کالاهای حد واسط ۱۰ درصد و برای مواد خام پنج درصد می باشد و به هیچ کالایی به منظور صادرات از پاکستان گمرک تعلق نمی گیرد.

محدودیت ها برای صادرات و واردات در پاکستان به قرار زیر می باشد:

• دولت فدرال مجاز است که بر اساس قوانین مصوب و با براساس یعضی شرایط استثنایی، ورود و خروج کالایی را محدود یا ممنوع نموده و یا مقررات جدیدی برای آن وضع نماید.
• دولت فدرال می تواند با چاپ اعلامیه در مجله یا روزنامه رسمی تحت شرایط و محدودیت های خاص، که لازم می داند بر هر یک از کالاهای وارداتی یا صادراتی، همان گونه که در جدول های تعرفه آمده، حداکثر به اندازه ارزش تصمیم گیری شده جهت تنظیم آن کالا عوارض وضع نماید.
• هیچ کالایی بدون مجوز صادر شده از سوی مقامات رسمی و طی کردن مراحل قانونی ، اجازه صادرات و واردات ندارد.

————-    قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قوانین صادرات پاکستان

صادرات در پاکستان هیچ محدودیتی ندارد و تنها صادرکنندگان بایستی در اداره ترویج صادرات پاکستان ثبت نام کرده و شماره ثبت صادرات را دریافت کنند.

————-    قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قوانین بانکی پاکستان و نحوه انتقال پول و سرمایه

مسئول سیاست های پولی کشور پاکستان وزارت دارایی و بانک مرکزی و ایالتی است.تعداد زیادی بانک تجاری خصوصی نیز بر اساس قوانین تاسیس نهادهای مالی خصوصی و ویرایش آن در سال ۲۰۰۱ در پاکستان تاسیس شده اند. انواع بانک های سرمایه گذاری و نهادهای توسعه مالی و انواع صندوق های سرمایه گذاری انتقال جریانات پول و سرمایه در کشور را به عهده دارند.

در زمینه انتقال پول از سال ۱۹۹۴ پاکستان اصول جدیدی برای تبدیل ارز را تعیین نمود. به عبارت دیگر واردکنندگان نیاز به مجوز قبلی برای خروج ارز نداشته و پرداخت های خود را از طریق حواله های تبادلات خارجی FEBC ، که با پول جاری پاکستان ( روپیه ) قابل خرید و به سادگی قابل تبدیل به ارز خارجی است ، پرداخت می نمایند.

البته باز کردن حساب اعتباری برای دربافت حواله نیاز به ارزیابی های مختلف از قبیل کیفیت و نوع محصولات وارداتی دارد. ارزهای وابسته به صادرات بایستی در بانک مرکزی پاکستان ذخیره شده و در مقابل پول رایج دریافت نمایند.

برای تبدیل ارز، بانک مرکزی پاکستان نرخ تبدیل روپیه به ارزهای مختلف را براساس دلار آمریکا محاسبه و براساس موارد زیر آن را تعدیل می کنند.

• تحولات نسبی ارزهای شرکای اصلی تجارت خارجی پاکستان در مقابل دلار
• میزان اختلاف تورم پاکستان با این شرکای خارجی

————-    قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قوانین مالیاتی پاکستان

مالیات در دولت پاکستان بر اساس قوانین دولت مرکزی از تمام منابع مالیات مستقیم و مالیات بر مصرف و فروش شامل حقوق و عوارض گمرکی ، مصرف و فروش ، جمع آوری می گردد. با وجود این ، دولت های ایالتی مالیات بر زمین، مالیات بردرآمد کشاورزی، مالیات بر مستغلات و سایر مالیاتهای محلی تیز وضع می نمایند. مالیات مستقیم معمولا بر حقوق و دستمزد، درآمد ناشی از مستغلات، درآمد مشاغل، سود سرمایه و درآمد سایر منابع را در بر می گیرد. سال مالیاتی پاکستان ۱۲ ماه و در ۳۰ ژوئن هر سال به پایان می رسد.

اما دولت مرکزی ۳۱ دسامبر هر ساال را نیز به عنوان پایان سال مالی درنظر می گیرد. پرداخت کننده مالیات شامل شخص حقیقی یا حقوقی می گردد.

————-    قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

لیست شرکت های فعال در پاکستان

برای دانلود لیست شرکت های فعال در کشور پاکستان کلیک کنید.

————-    قانون و مقررات پاکستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-