قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

قانون تجارت با ترکیه

قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :

• قانون اساسی ترکیه
• حقوق مالکیت ترکیه
• قانون گمرکی ترکیه
• قانون بانکی ترکیه
• قانون مالیاتی ترکیه
• قوانین ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه
• قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قانون اساسی ترکیه

این کتاب شامل 7 فصل و آخرین اصلاحات آن مطلق به تاریخ 1987 تاکنون ، با ترجمه ی على حكیم پور می باشد . برای مشاهده و دانلود قانون اساسی کشور ترکیه به مقاله ” قانون اساسی ترکیه ” مراجعه نمایید .

کتاب قانون اساسی ترکیه شامل فصل های زیر می باشد :

• فصل اول : احكام كلى
• فصل دوم : حقوق و وظایف اساسى
• فصل سوم : نهادهاى اصلى جمهوریت
• فصل چهارم : احكام ملاى و اقتصادى
• فصل پنجم : احكام مختلف
• فصل ششم : احكام موقت
• فصل هفتم : احكام نهایى

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

حقوق مالکیت ترکیه

دارایی های نامشهود و حقوق مرتبط با آن ها ، از دیرباز به عنوان یکی از مشغله های ذهنی بشر در کسب وکار به حساب می آمده است . این امر ، با تغییرات اخیر نظیر روند جهانی شدن ، افزایش اهمیت فناوری در صنایع ، مشارکت های فناورانه و  … تشدید گردیده و موجب شده است تا دارایی های فکری و دانشی ، به یکی از مهم ترین دارایی ها و منابع کسب وکار بدل شود .

بدیهی است که در چنین شرایطی ، حفاظت از دارایی های فکری ، به یکی از اولویت های صنایع ، به ویژه شرکت ها و صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته ، بدل خواهد شد .

در دهه های اخیر ، با افزایش نقش حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ، فرهنگ و سیاست و توجه بیش از پیش سیاست گذاران به این مقوله کلیدی ، سیستم های مالکیت فکری ، اعم از سیستم پتنت ، نشان ها و علائم تجاری و یا کپی رایت ، در کشورهای مختلف دچار تغییر و تکامل فراوانی گردیده است .

در این نوشتار ، به معرفی نظام مالکیت فکری ترکیه ، به عنوان یکی از همسایگان ایران و یکی از کشورهای مهم از منظر اقتصاد و فناوری در منطقه ، خواهیم پرداخت . با توجه به پیشینه تاریخی این کشور و قرار گرفتن بخشی از آن در اروپا و بخشی دیگر در آسیا ، مبادلات فراوان بین ایران و ترکیه و نیز ، رشد و توسعه اقتصادی قابل قبول این کشور طی سال های اخیر ، بررسی دقیق سیاست های « IP » در ترکیه و چگونگی فرآیندهای اصلی ثبت و محافظت از دارایی های فکری ، می تواند در شناخت زیرساخت های مالکیت فکری این کشور راهگشا باشد .

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

حقوق مالکیت فکری در ترکیه

نظام مالکیت فکری در ترکیه ، شامل مجموعه ای از زیر سیستم های « IP » ، مانند سیستم پتنت و علائم و نشان های تجاری است . به طور کلی ، در این کشور ، حقوق زیر به رسمیت شناخته شده است :

• حقوق مالکیت صنعتی مرتبط با اختراعات ( شامل پتنت ها و یوتیلیتی مدل ها ) ؛
• علائم و نشان های تجاری ؛
• طراحی های صنعتی؛
• علائم و نشان های جغرافیایی ؛
• توپوگرافی مدارهای یکپارچه « integrated circuit » ؛
• کپی رایت ؛
• اسرار تجاری .

بر این اساس ، حقوق مالکیت فکری در ترکیه را می توان به دو بخش اصلی حقوق ثبت شده و حقوق ثبت نشده تقسیم نمود . حقوق ثبت نشده ، بدون نیاز به هرگونه رویه خاص و به صورت کاملاً خودکار ایجاد می گردد . این در حالی است که حقوق ثبت شده ، می بایست طی یک فرآیند مشخص و از قبل تعیین شده ، به ثبت رسیده و زیر چتر حفاظتی سیستم های « IP » قرار گیرد . لازم به ذکر است که حفاظت از حقوق مالکیت فکری در ترکیه ، ذیل قوانین حقوقی مصوب و نیز برخی از قوانین و مقررات عمومی ، مانند « رقابت عادلانه » ، انجام می گیرد .

الف ) انواع حقوق ثبت شده

1- پتنت ها و یوتیلیتی مدل ها :

سیستم پتنت ، یکی از مهم ترین ابزارهای حفاظت از دارایی های فکری به شمار می رود که از اختراعات و دستاوردهای فناورانه مخترعین ، نوآوران و فناوران ، در مقابل بهره برداری های غیرمجاز دیگران ، محافظت می نماید .

در سیستم پتنت ترکیه ، می توان درخواست ثبت اختراع را به عنوان یک پتنت و یا یوتیلیتی مدل ، ارائه نمود که شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر خواهند داشت .

ثبت درخواست ، می تواند از طریق دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری ترکیه و یا با استفاده از ابزار بسیار کارآمد « PCT » ، انجام گیرد . در صورتی که درخواست در سیستم پتنت ملی ترکیه به ثبت برسد ، حداکثر ۲ ماه پس از تاریخ ثبت ، تأییدیه ای مبنی بر پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال می شود . متقاضی در هنگام ثبت درخواست و یا طی یک بازه ۱۲ ماهه پس از آن ، می بایست نسبت به ارسال درخواست جستجو که اصطلاحاً جستجوی دانش پیشین « Prior Art Search » نامیده می شود ، اقدام نماید .

عدم ثبت درخواست جستجو ، موجب رد پرونده ثبت اختراع خواهد شد . با دریافت تأییدیه از دفتر ثبت اختراع ترکیه مبنی بر قبول شدن گزارش جستجوی فوق ، متقاضی یک مهلت 3 ماهه برای ارسال درخواست ارزیابی در اختیار دارد . عدم احراز شرایط پتنت شدن در هر یک از ارزیابی های سه گانه فوق ، می تواند منجر به رد پرونده گردیده که در این صورت ، متقاضی می تواند نسبت به ارسال درخواست تجدید نظر به دپارتمان ارزیابی مجدد « REED » ، اقدام نماید .

پس از انتشار پتنت ، یک مهلت ۶ ماهه ، برای افرادی که اعتراض یا مخالفتی با پتنت فوق دارند ، پیش بینی شده است . پس از پایان مهلت مقرر و تأیید نهایی درخواست ، متقاضی می بایست هزینه های سالیانه نگهداری که از سال سوم آغاز می گردد را پرداخت نماید .

این رشد چشمگیر دو رقمی که در سه سال گذشته برای ترکیه تکرار شده است ، جایگاه این کشور را در فهرست دفاتر ثبت اختراع برتر ، به شدت ارتقاء داده است . این رشد به نحوی است که از رده ۲۵ در سال ۲۰۱۴ میلادی ، تا رده بیستم در سال ۲۰۱۷ ، پیش آمده است .

گفتنی است ، بخش عمده رشد درخواست های ثبت پتنت ترکیه ، به مخترعین و شرکت های فناور ترک متعلق است و در واقع از ۸۵۵۵ درخواست پتنت این کشور ، تنها ۴ .۴ درصد آن ها به شرکت های خارجی اختصاص داشته و مابقی ، از سوی فناوران و شرکت های محلی به ثبت رسیده اند .

از این تعداد ، ۳۲۵۶ درخواست ، به ساکنین و تنها ۶۴ درخواست ، به افراد و شرکت های خارجی اختصاص دارد . تعداد یوتیلیتی مدل های گرنت شده ترکیه نیز برابر با ۲۰۸۸ مورد بوده است .

تعداد درخواست های به ثبت رسیده ترکیه ذیل پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT» ، طی سال های ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ میلادی ، به ترتیب برابر با ۱۰۱۰ ، ۱۰۶۵ و ۱۲۳۵ درخواست بوده است که مشابه با روند صعودی درخواست های ثبت اختراع این کشور است .

از مهم ترین ثبت کنندگان درخواست های «PCT» این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

• ARCELIK ANONIM SIRKETI : تعداد ۲۸۷ درخواست
• FORD OTOMOTIV SANAYI A . S : تعداد ۳۶ درخواست
• TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI ANONIM SIRKETI : تعداد ۲۶ درخواست

2- علائم تجاری :

یکی از ابزارهای مورد استقبال جهت حفاظت از برند و اعتبار کسب وکار ، ثبت علائم و نشان های تجاری است که می تواند طیف وسیعی از المان ها و طرح های گرافیکی ، نوشته ها ( نام اشخاص ، حروف و اعداد ) و … را در بر گیرد . امروزه حتی شکل کالاها و نوع بسته بندی آن ها ، علائم صوتی ، حرکتی و حتی یک رنگ خاص نیز می توانند به عنوان یک نشان تجاری منحصربه فرد ، به ثبت برسند .

اعتبار یک نشان تجاری ثبت شده در ترکیه ، برابر با ۱۰ سال است که پس از اتمام این دوره زمانی ، متقاضی می تواند با ارائه درخواست تمدید ، آن را برای یک بازه زمانی ۱۰ ساله دیگر تمدید اعتبار نماید . لازم به ذکر است که درخواست های تمدید ، دارای محدودیت تکرار نیستند و متقاضی هر بار می تواند پس از پایان دوره زمانی اعتبار ، نسبت به تمدید مجدد آن اقدام نماید .

پس از ثبت درخواست و ارزیابی الزامات مرتبط با نشان های تجاری ، نتیجه به متقاضی اعلام می شود . پس از انتشار نشان ثبت شده ، ۲ ماه فرصت ( از تاریخ انتشار آن ) ، برای دریافت درخواست های مخالفت پیش بینی شده است ، تا اگر فرد یا نهادی ، با ثبت نشان تجاری فوق مخالفتی داشته و آن را نقض حقوق خود می داند ، نسبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام نماید . لازم به ذکر است که فرآیند ثبت نشان تجاری در ترکیه ، به طور متوسط ۹ ماه به طول می انجامد .

در صورتی که نتیجه ارزیابی درخواست ثبت نشان تجاری ، رد درخواست بوده و یا نشان انتشار یافته ، با درخواست مخالفت از سوی فرد یا نهاد دیگری مواجه شود ، متقاضی 2 ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را ارائه نماید . پس از اتمام این فرصت ، دپارتمان ارزیابی مجدد ، اقدام به بررسی جوابیه نموده و تصمیم خود را اعلام می دارد که این تصمیم ، نهایی بوده و لازم الاجرا خواهد بود .

لغو اعتبار یک نشان تجاری در ترکیه ، به دو روش می تواند انجام گیرد؛ در روش نخست ، اگر نشان فوق بدون هیچ گونه دلیل موجه ، به مدت ۵ سال ( از زمان ثبت و یا ۵ سال به صورت مستمر و متوالی ) مورد استفاده قرار نگیرد ، دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری ترکیه ، مجاز است تا آن نشان تجاری را لغو اعتبار نماید .

گزارش وایپو از روند ثبت نشان های تجاری در سال ۲۰۱۷ میلادی ، نشان می دهد که ترکیه عملکردی موفق در این زمینه داشته و در بین ده کشور برتر دارای پرونده های ثبت علائم تجاری جای دارد . این کشور ، با « ۲۴۷۴۷۶ » درخواست ثبت علائم تجاری ، در رده نهم دفاتر ثبت اختراع و نشان های تجاری و پس از کشورهایی نظیر روسیه ، هند و فرانسه قرار گرفته است .

گفتنی است ، بخش « خدمات کسب و کار » با بیشترین اقبال برای ثبت نشان تجاری در ترکیه مواجه شده است . پس از این بخش که ۲۱ درصد از کل درخواست های ثبت نشان تجاری را به خود اختصاص داده است ، « کشاورزی » با ۱۷ درصد و « تحقیق و فناوری » با ۱۱ درصد ، در رده های بعدی جای گرفته است .

3- طراحی های صنعتی :

حفاظت از محصولات و تولیدات نوآورانه ، از طریق ثبت شکل ظاهری آن ها ( به صورت کلی و یا جزئی ) ، از دیگر مواردی است که کسب وکارهای مدرن از آن بهره می برند . در قانون مالکیت فکری ترکیه ، آمده است که ظاهر محصول ، می تواند از طریق ویژگی های متفاوتی ، نظیر خط ، رنگ ، بافت ، شکل ، فرم و مواد ، ایجاد گردد و تمامی این موارد ، قابلیت ثبت در یک طراحی صنعتی خاص را دارا است .

ترکیه در زمینه ثبت طراحی های صنعتی ، یکی از کشورهای فعال در سطح جهان به شمار می آید . طبق گزارش وایپو ، چین در سال ۲۰۱۷ میلادی موفق شده است ، بیش از نیمی از درخواست های ثبت طراحی های صنعتی ( ۶۲۸۶۵۸ درخواست ) را به خود اختصاص دهد و ترکیه پس از اتحادیه اروپا و کره جنوبی ، با ۴۶۸۷۵ درخواست ، در رده چهارم جای گرفته است . جالب اینجا است که این کشور ، توانسته است بالاتر از آمریکا ، با ۴۵۸۸۱ درخواست ، قرار گیرد .

4- نشان های جغرافیایی :

یکی از ابزارهای منحصربه فرد برای حفاظت از محصولات و تولیدات یک منطقه جغرافیایی خاص ، ثبت آن ها از طریق منشأ جغرافیایی محصول است . در این حالت ، محصول خاصی که کیفیت ، شهرت و یا مشخصه های آن ، مرتبط با یک محل ، منطقه یا حتی یک کشور است ، قابلیت ثبت به عنوان یک نشان جغرافیایی را دارا خواهد بود .

بنا بر قوانین و دستورالعمل های حفاظت از نشان های جغرافیایی در ترکیه ، یک محصول یا فرآورده مرتبط با یک منطقه خاص ، برای آن که بتواند تحت حفاظت قرار گیرد ، بایستی در یکی از کلاس های مشخص ، شامل « فلزات » ، « محصولات طبیعی » ، « محصولات کشاورزی » ، « محصولات صنعتی » و « صنایع دستی و محصولات مرتبط » ، قرار گیرد .

اسناد مورد نیاز برای درخواست ثبت یک نشان جغرافیایی ، عبارتند از :

• یک درخواست اولیه که حاوی اطلاعات متقاضی
• نام محصول
• تعریف محصول و ویژگی هایی است که آن را متمایز می سازد
• یک سند اطلاعاتی یا نقشه که به وضوح منطقه جغرافیایی و قلمرو تولید محصول را مشخص سازد
• شواهدی برای مشخص نمودن این که آیا محصول می تواند به عنوان یک اسم مبدأ تعیین شود
• استفاده و کاربری نشان جغرافیایی و نیز
• هزینه های درخواست

گفتنی است ، بنا بر گزارش وایپو از وضعیت ثبت نشان های جغرافیایی در سال ۲۰۱۷ میلادی ، ترکیه با ۳۱۳ درخواست ، توانسته است در رده هفدهم کشورهای برتر قرار گیرد .

ب ) انواع حقوق ثبت نشده

1- کپی رایت :

حقوق کپی رایت ، برای محافظت از آثار فکری و هنری نویسندگان ، هنرمندان و … بکار می رود . یک کتاب ، رمان یا یک موسیقی خاص را تصور نمایید که توسط نویسنده یا یک آهنگساز نوآور ، خلق شده است . این آثار ، به محض آفرینش ، تحت حفاظت قوانین کپی رایت قرار می گیرند و هرگونه سوءاستفاده از آن ها ، می تواند نقض حقوق کپی رایت محسوب شود .

بدیهی است که این آثار ، نیاز به ثبت نداشته و صرفاً در صورت نقض از سوی دیگران ، نیاز به ثبت درخواست پیگیری دارند . گفتنی است ، ثبت درخواست جهت مشخص شدن زمان آفرینش اثر و ادعای مالکیت آن ، الزامی نبوده و به صورت اختیاری انجام می گیرد .

بنا بر قانون مالکیت فکری ترکیه ، از سه کانال می توان نسبت به ثبت یک اثر فکری/ هنری ، ذیل قانون کپی رایت اقدام نمود که این کانال های سه گانه ، عبارتند از :

• وزارت فرهنگ
• دفتر اسناد رسمی
• شرکت های ارائه دهنده خدمات مهروموم الکترونیکی

2- حقوق طراحی :

یکی دیگر از انواع حقوق ثبت نشده که در قانون جدید مالکیت صنعتی ترکیه معرفی شده است ، حفاظت از حقوق طراحی است که برای طراحی های جدید مرتبط با کاراکترهای شخصی بکار می رود . دوره حفاظت از این طراحی ها ، 3 ساله است که از زمان معرفی عمومی آن ها آغاز می گردد .

3- اسرار تجاری :

اسرار تجاری ، نوع دیگری از ابزارهای حفاظت از دارایی های فکری است که برای حفاظت از اطلاعات افشا نشده یک کسب وکار که حاوی مزایای رقابتی است ، کاربرد دارد . شما می توانید تمامی اطلاعات فنی و غیرفنی خود که دارای ارزش تجاری هستند را به عنوان یک راز تجاری محافظت نمایید . شرط کلیدی در این زمینه ، عدم افشای این اطلاعات است که بدیهی است ، در مقایسه با روش هایی مانند سیستم پتنت ، دارای ریسک ها و مخاطراتی مرتبط با افشای ناخواسته اطلاعات برای رقبا می باشد .

حفاظت از اسرار تجاری ذیل قوانین و مقررات « رقابت عادلانه » قرار دارد و برای بهره برداری از آن ، باید موافقت نامه های عدم افشا یا « Non-Disclosure Agreement » ، منعقد نمود . ( یکی از بهترین مثال ها در این زمینه ، قراردادهای حفظ محرمانگی اطلاعات با کارکنان است که از خارج نمودن اطلاعات در اختیار و بهره برداری های رقیب ، ممانعت می نماید . )

قانون مالکیت فکری ترکیه ، مبتنی بر قانون مالکیت صنعتی به شماره « ۶۷۶۹ » و قانون آثار فکری و هنری به شماره « ۵۸۴۶ » است که الزامات و شرایط مندرج در برخی توافقنامه های بین المللی امضاء شده از سوی ترکیه نیز ، در آن لحاظ شده است . علاوه بر این ، حقوق « IP » در ترکیه ، سازگاری بالایی با الزامات اروپایی داشته و سعی شده است تا بر مبنای دستورالعمل های اتحادیه اروپا در زمینه اجرای حقوق مالکیت فکری ، عمل شود .

کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی

همان طور که ذکر شد ، ترکیه بسیاری از کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی حوزه مالکیت فکری را به امضاء رسانیده است که از آن جمله ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

• کنوانسیون پاریس ( ثبت علائم تجاری و یا پتنت )؛
• توافقنامه لاهه ( طراحی های صنعتی ذیل قانون ژنو )؛
• پروتکل مادرید ( علائم و نشان های تجاری )؛
• پیمان همکاری ثبت اختراع « PCT » ( درخواست های ثبت پتنت )؛
• کنوانسیون رم ( حفاظت از حقوق کپی رایت )؛
• کنوانسیون « UPOV » ( سیستمی هماهنگ برای حفاظت از حقوق پرورش دهندگان و تولیدکنندگان گیاهان )؛
• کنوانسیون برن ( حقوق کپی رایت ) .

علاوه بر موارد فوق ، ترکیه یکی از اعضای کنوانسیون ثبت اختراع اروپا ( کنوانسیونی برای ایجاد یک رویه واحد برای ثبت ، انتشار و تأیید پتنت در ۳۸ کشور اروپایی ) و نیز ، سازمان تجارت جهانی « WTO » است . با توجه به امضای موافقت نامه « TRIPS » از سوی این کشور ، ایجاد حداقلی از سطوح حفاظتی سیستم پتنت در ترکیه ، از سوی سیاست گذاران و متولیان این امر ، تضمین گردیده است .

یکی از ویژگی های جالب توجه ترکیه از منظر حقوق مالکیت فکری ، پشتیبانی طیف وسیعی از قوانین کیفری ، مدنی و اداری ، از صاحبان حقوق « IP » در این کشور است . 

توسعه و تکامل سیستم « IP » در ترکیه

طی سال های اخیر ، سیستم « IP » در ترکیه ، با توسعه و تکامل چشمگیری مواجه بوده است که هدف عمده از این تغییرات و بهبودهای مستمر ، افزایش آگاهی ها از ارزش و اهمیت فزاینده دارایی های فکری و حمایت از دارندگان حقوق « IP » ، به ویژه در حوزه اجرایی شدن حقوق انحصاری و جلوگیری از نقض آن ها است .

برخی از پیشرفت های صورت گرفته ، نظیر ردیابی جعل و سوءاستفاده از دارایی های فکری محافظت شده ، ناشی از همکاری و تعامل نزدیک نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و گردشگری ، کمیسیون های ضد جعل و سرقت دارایی های فکری ، پلیس و قوه قضاییه است که توانسته اند آموزش هایی کامل و مؤثر ، در مبارزه با این گونه اقدامات ترتیب دهند .

حتی واحدهای ویژه ای تحت عنوان « IPR Police » نیز در این کشور راه اندازی شده است که عملکرد آن ها در مبارزه با بهره برداری های غیرمجاز از حقوق مالکیت فکری ، بسیار کارآمد بوده است .

دادگاه های « IP » در ترکیه

یکی از نهادهای اثرگذار در کارآمدی سیستم « IP » یک کشور ، دادگاه های حقوقی مرتبط با این حوزه است که با بهره مندی از یک قانون منسجم و فراگیر مالکیت فکری ، می تواند اجرای حقوق انحصاری اعطا شده به مخترعین ، نوآوران و فناوران را تضمین نماید .

بدیهی است که هماهنگی بین نهادهای متولی حقوق مالکیت فکری و دادگاه های حقوقی و پیروی از یک رویه هماهنگ در بررسی دعوی های حقوقی ایجاد شده ، می تواند کارایی سیستم « IP » را به شدت افزایش دهد . در ترکیه ، ۲۳ دادگاه ویژه منطقه ای در حوزه حقوق مالکیت فکری وجود دارد که در شهرهایی نظیر آنکارا ، استانبول و ازمیر ، مستقر شده اند .

علاوه بر این ، دفتر ویژه دادستانی نیز مسئولیت تحقیقات در حوزه « IPR » را بر عهده دارد . لازم به ذکر است که سایر پرونده های حقوقی ، اعم از پرونده های کیفری و مدنی ، توسط این دادگاه ها قابل پیگیری نبوده و حوزه فعالیت دادگاه های فوق ، منحصر به دعوی های حقوقی حوزه مالکیت فکری است .

در واقع ، برای صدور چنین احکامی ، می بایست شواهد بسیار قوی از نقض حقوق مالکیت فکری وجود داشته باشد که در چنین شرایطی ، برای جلوگیری از خسارات بیشتر دارندگان « IP » ، دستور توقف صادر می گردد .

از ویژگی های دادگاه های « IP » در ترکیه ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

• دادگاه می تواند علاوه بر توقف اقدامات نقض کننده حقوق مالکیت فکری و دستور پرداخت خسارت ، مصادره و تخریب محصولات تقلبی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده را نیز حکم نماید .
• پیگیری نقض حقوق « IP » ، از طریق ثبت درخواست رسیدگی نزد دادستان عمومی امکان پذیر است . وکلای ثبت اختراع ، مجاز به نمایندگی از یکی از طرفین در پرونده های حقوقی « IP » نبوده و تنها وکلا و حقوقدانان ثبت شده در سیستم قضایی ترکیه ، می توانند این کار را بر عهده گیرند .
• پلیس ملی ترکیه ، ذیل دستورات و احکام صادر شده از سوی دادستانی و سایر مقامات اداری ذیصلاح ، عملیات قانونی خاصی را در حوزه حقوق مالکیت فکری به انجام می رساند . در سال ۲۰۰۳ میلادی و با هدف تقویت همکاری ها ، دفتری تحت عنوان « IPR Office » ، به عنوان زیرمجموعه ریاست پلیس ترکیه راه اندازی شده است که بیشتر در زمینه مبارزه با نقض حقوق کپی رایت ، فعالیت دارد .

گفتنی است ، اطلاعات فوق در زمینه های گوناگون حقوق مالکیت فکری ، اعم از آثار هنری و ادبی ( کپی رایت ) ، پتنت ها و یوتیلیتی مدل ها ، حقوق مرتبط با طراحی های صنعتی ، علائم تجاری ، جغرافیایی و … قابل ثبت در ادارات گمرک ترکیه است .

چالش ها و نقاط ضعف سیستم مالکیت فکری ترکیه

کمیسیون اروپا ، در ارزیابی های خود از وضعیت سیستم مالکیت فکری ترکیه که در قالب طرح « DG Trade IPR 2010 » انجام گرفته است ، به نقاط ضعف جدی این سیستم ، به ویژه در زمینه علائم و نشان های تجاری و نیز ، طراحی های صنعتی تأکید دارد .

البته در این گزارش ، قید شده است که پیشرفت های قابل توجهی در زمینه توسعه دستورالعمل های جدید برای ثبت و ارزیابی درخواست های پتنت ، طراحی ها و علائم تجاری ، صورت گرفته است ، اما نیاز به اصلاحات جدی تری وجود دارد .

رویه های قضایی زمان بر ، تناقض در احکام صادر شده از سوی دادگاه ها ، محدودیت در تعداد قاضی های تخصصی در حوزه « IPR » ، ضعف های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات در فرآیند جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی به بازار و … ، از مواردی است که سیستم مالکیت فکری ترکیه با آن ها مواجه است .

علاوه بر این ، اگر چه قوانین و آیین نامه های مصوب در ترکیه ، عمدتاً با قوانین اتحادیه اروپا سازگار است ، با این حال ، موانعی جدی برای اجرای مؤثر این قوانین به چشم می خورد .

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قانون گمرکی ترکیه

ترکیه در اول ژانویه 1996 به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست . به دنبال این الحاق نظام جدید صادرات کالا و واردات ترکیه در هشت فصل شامل لیست حدود 18000 قلم کالا می ‏باشد و با 8 تا 12 رقم در نظام گمرکی ترکیه هماهنگ شناسایی می‏ شوند . دولت ترکیه در نتیجه قرار داد اتحادیه و نظام گمرکی ترکیه ، حقوق گمرکی را برای اعضا به صفر رساند .

اگر چه ترکیه هنوز بعضی از اقلام و محصولات حساس را مستثنی کرده است و تعرفه‏ های این اقلام عموماً بالاتر از تعرفه‏ های گمرکی مشترک است ، با این حال تعرفه‏ های این اقلام را نیز هماهنگ با عوارض واردکنندگان کالا به ترکیه باید مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند .

کالاهای سرمایه ای ، بعضی از مواد خام ، صادرات کالا و واردات ترکیه برای مؤسسات و شرکت ‏های دولتی و محصولاتی که برای سرمایه گذاری در ترکیه در زمینه‏ هایی که دولت آنها را به عنوان مشوق سرمایه گذاری در ترکیه در نظر گرفته ، از پرداخت کارمزد‏های واردات معاف هستند . در حال حاضر ، یک وارد کننده برای واردات تمامی کالاهای مورد نظر تنها به یک شماره مالیاتی نیاز دارد .

با توجه به توافقات به عمل آمده بین کشور ترکیه و جامعه اروپا ، حقوق گمرکی ، کدهای تعرفه ‏های گمرکی و شرح کالاهای مختلف مطابق با مقررات تعریف شده شورای جامعه اروپا بوده و نرخ‏های تعرفه نیز مطابق با تعرفه ‏های و از ابتدای سال 1998 معتبر می‏باشد .

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

موانع تعرف‏ه ای و غیر تعرفه ای نظام گمرکی ترکیه

همانگونه كه اشاره شد در حال حاضر تركیه در طبقه بندی كالاها از سیستم هماهنگ جدول تعرفه ‏ها به سه ستون تقسیم شده است :

نرخ‏ های دولت كامله الوداد EU – و اتحادیه اروپایی EFTA – نرخ‏ های تعرفه مربوط به كشورهای عضو موافقت نامه تجارت آزاد اروپا در محدوده بین صفر تا 25 MEN نرخ ‏های تعرفه ، MFN duties عوارض صندوق مسكن نرخ‏ های دولت كامله الوداد MFN – درصد برای بخش عمده ای ازكالاهای مورد استفاده قرار گیرد .نرخ‏ های بالای 15 درصد برای نهاده های صنعتی است .

نفت ، هم چنین محصولات شیمیایی آلی و محصولات صنعتی مشمول با آزادسازی واردات و برداشتن محدودیت‏ های مقداری و مجوزهای واردات ، می‏توان نظام گمرکی تركیه را در ردیف آزادترین نظام‏ های وارداتی در بین كشورهای در حال توسعه قلمداد كرد .

محصولات كشاورزی یا محصولات غذایی فرآوری شده و در كنار آنها دخانیات ( با تعرفه 117 درصد ) كلا دارای تعرفه ‏های بالای 25 درصد هستند .

ابرازهای تشویق را قوانین و مصوبات مربوط مشخص كرد‏ه اند و در روزانه رسمی منتشر می‏شود . معاونت خزانه داری و تجارت خارجی مسوولیت اقدام و سرپرستی برنامه ‏های تشویقی را بر عهده دارد .

ابزارهای شبه تعرفه ای هزینه ‏های اضافی عوارضی صندوق مسكن دارای نرخ‏ های مشخصی است .عوامل اصلی در نظر گرفته شده در تعیین پرداخت ‏های عوارض صندوق ، مربوط به جایگزینی سیاست‏ های قبلی كنترل واردات از طریق سهمیه بندی و محدودیت ‏های مقداری است كه به منظور كاه ش مشكلات تراز پرداخت‏ ها ، كنترل افزایش بیش از حد قیمت‏ ها ، برقراری موازنه بین سطح قیمت‏ های داخلی و خارجی و هم چنین ، ایجاد درآمد برای صندوق مسكن انجام می‏گیرد .

اقدامات و محدودیت های كمی . كشور تركیه سیستم اخذ مجوز برای واردات را از 17 ژانویه 1990 منسوخ اعلام كرده است . بنابراین ، واردات تمامی كالاها ( به استثنای كالاهای منتخب و كالاهای ممنوع ) آزاد است .

• واردات تجهیزات مربوط به مخابرات ، نیازمند موافقت قبلی مسوولان و مقامات پست و تلگراف و تلفن تركیه است .
• درمورد واردات كالا های حساس نیز اجازه واردات لازم است .درمورد شیر خشك كنترل واردات برای حمایت از تولید داخلی در مقابل نوسانات قیمت ‏های جهانی انجام می‏گیرد .
• طیق پروتكل مونترال ، در ارتباط با از بین رفتن لایه اوزون ، واردات مواد و اشیای تهدیدكننده و از بین برنده لایه اوزون ممنوع است .
• واردات پودرهای انرژی زا ، مواد منفجره ، فیوزها و چاشنی‏ ها انفجاری و انواع مهمات ممنوع است . 5-اقدامات فنی ، مطابقت گواهی‏ های استاندارد با استانداردهای كیفیت ، هم چنین ، گواهی های بهداشت برای محصولات دارویی ، دا م و محصولات دامی ، گیاه انواع كود ، محصولات غذایی فرآوری شده ، وسایل برقی خانگی ، انواع مختلف ابزار و ماشین آلات ، تایر و قطعات وسایل نقلیه موتوری ، رادیو و تلویزیون ، تجهیزات مربوط به توزین و محصولات فلزی و آهنی .
• واردات محصولات غذایی ، دارویی ، دامپزشكی ، محصولات كشاورزی ، تغذیه دام و زل سنگ مشمول كنترل كیفیت می‏شوند .

تعرفه‏ های ترجیحی تحت موافقت نامه ‏های تجاری . براساس پروتكل تعرفه‏ های ترجیحی مورخ 17 فوریه 1992 بین اعضای سازمان همكاری اقتصادی اكو تركیه تعرفه‏ های خود را برای كالاهای زیر به میزان 10 درصد كاهش داده است : حنا و ساقه‏ های گیاهی ، سنگ مرمر ، محصولات دارویی ، پاك كننده‏ ها و شوینده ‏ها ، انواع چرم ، كاغذ و مقوا ، پمپ های سانتریفوژ ( گریز از مركز برای مواد مایع ) كمپرسورها و انواع لوازم و تجهیزات ورزشی .

براساس موافقت نامه گمركی بین تركیه و اتحادیه اروپایی ، تركیه حقوق و عوارض گمركی برای بعضی كالاها ( مواد خام ) را به میزان 10 درصد كاهش می‏دهد ، این كاهش طی ی ك دوره زمانی بالای 20 سال انجام می‏شود و درمورد سایر گروه‏ های كالایی ( محصولات شیمیایی ، آهن و فولاد ، منسوجات و محصولات كشاورزی ) نیز بین 5 تا 10 درصد كاهش در طی یك دوره زمانی 22 ساله موردنظر مشمول كاهش ( EFTA ) است كه از سال 1973 آغاز شده است ، ضمنا واردات از كشورهای عضو موافق تنامه تجارت آزاد اروپا

1- نكات عمومی

در نظام واردات سال 1998 ، تعداد 10 لیست درارتباط با مقررات و حقوق گمركی و 18 ابلاغیه رسمی در رابطه با نحوه سفارش ‏ها و تهیه كالا توسط بخش عمومی و ه مچنین ، در رابطه با مقررات مربوط به بهداشت و سلامت ی انسان و دام ، حفاظت از محیط زیست و حقوق مصرف كننده به چشم می‏خورد .

موارد فوق الذكر به شرح زیر خلاصه می‏گردند :

• باتوجه به توافق ‏های بعمل آمده بین كشور تركیه و جامعه اروپا ، حقوق گمركی ، كدهای تعرفه‏ های گمركی و شرح كالاهای ( CCT ) مختلف ، مطابق با مقررات تعریف شده شورای جامع ه اروپا بوده و نرخ‏های تعرفه نیز مطابق با تعرفه ‏های گمركی مشتركی بوده و از ابتدای سال 1998 معتبر می‏باشد .
• همانند نرخ‏ های تعرفه های گمركی مشترك كه توسط جامعه اروپا در مورد كشورهای ثالث اعمال م یشود ( و این نرخ از اول ماه هفتم سال 1998 معتبر است )لذا یك ستون اضافی نیز در نومانكلاتور( طبقه بندی كالاها )مركب یا به صورت زیرنویس در نظر گرفته 5 مصوبه سال 1996 نظام واردات تركیه نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته و ی ك -4-3- شده و بر این اسا س لیست‏ های شماره 2 ستون اضافی برای محصولات بین فصل‏ های 1 تا 24 برای كشورهای ثالث مورد استفاده قرار گرفته است .

2- محصولات صنعتی

• مقررات مربوط به محصولا ت صنعتی در لیست شماره 2 نظام واردات تركیه آمده است .
  برای ( EFTA ) و كشورهای عضو سازمان تجارت آزاد اروپا ( EC ) با به انجام رسیدن اتحاد گمركی ، نر خهای حمایتی جامعه اروپا 5 درصد / واردات محصولات صنعتی از تركیه كلا حذف شده است .درضمن ، متوسط نرخ ‏های تعرفه برای واردات از كشور ثالث به 3 رسیده است .در نتیجه ، اختلاف بین متوسط نرخ‏های حمایتی تركیه و جامعه اروپا در سال 1998 به خاطر نر خ های بالاتری است كه توسط تركیه روی واردات تعداد محدودی از محصولات با مبداء كشورهای ثالث اعمال می‏شود .

• با نایل شدن به اهداف صنعتی ، حقوق گمركی واردات كالاها ی حساس از كشور ثالث( با كدهای نظام هماهنگ 7207 )تا 25 درصد 2 درصد به / از 3 ( EFTA ) و افتا ( EU ) كاهش خواهد یافت .به عبارت دیگر ، حقوق گمركی برای كشورها ، با مبداء اتحادیه اروپا 1/4 درصد كاهش خواهد یافت .
  گاز طبیعی و لامپ‏ های لوله ای تلویزیون‏ های رنگی كه در نظام واردات سال 1997 جزو لیست شمار ه 6 بودند ، به لیست شماره 2 اعمال می‏شود . ( CCT ) منتقل شده اند كه در خصوص این كالاها نیز نرخ‏های تعرفه ‏های گمركی مشترك
• همانند سیستم شناور اتحادی ه اروپا ، ترتیبی اتخاذ شده است تا عوارض گمركی برای واردات قطعی محصولات صنعتی مذكور به صورت شناور باشد .

• حقوق گمركی برای محصولاتی مانند تجهیزات الكترونیكی و قطعات و ملحقات آن و مدارهای الكترونیكی كه دارای درجات و همانند اتحادیه و اروپایی كاهش ( WTO ) متفاوتی از فن آوری هستند ، طبق برنامه زمان بندی شده توسط سازمان جهانی تجارت می‏یابد .
  این نرخ‏ها در چارچوب ( LCD ) برای 556 محصول اعلام شده است .
• نرخ‏های ترجیحی اعطا شده به 50 كشور كمتر توسعه یافته موافقت نامه كنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور ، با هدف گسترش و تسهیل شرایط دسترسی بازار برای كشورهای كمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است .

3- محصولات كشاورزی

نرخ‏های حمایتی محصولات كشاورزی مطابق با الزامات و تعهدات سازمان تجاری برای سال 1998 می‏باشد .

• عوارض گمركی برای واردا ت محصولا كشاورزی از قبیل خربزه ، هندوانه ، بادام و مركبات در حدود الزامات سازمان جهانی تجارت افزایش یافته است .
• عوارض گمركی انواع گوشت و دام زنده برای حفظ تعادل و برقراری توازن بین بازار داخلی و بازار خارجی افزایش یافته است .
• با در نظر گرفتن نیازهای بخش صنعتی و بازار داخلی و با هدف پشتیبانی و حمایت از صادرات کالا ، عوارض گمركی واردات محصولات مختلف ( تن ماهی ، روغن تخم برزک برای مصارف فنی و صنعتی ، عسل و مربا مورد استفاده در بیماری‏های دیابتی ) كاهش یافته اند . و تركیه ، 44 درصد از عوارض مذكور برای واردات محصولات ( EFTA ) به موجب موافقت نامه بین كشورهای افتا كاهش پیدا كرده است . 

4- محصولات كشاورزی فرآوری شده

شورای همكاری ، دومین كاهش 30 درصدی در زیرمجموعه كشاورزی برای واردات انواع ماكارونی و اسپاگتی ، محصولات قنادی و بیسكویت بعمل آمده است . درنتیجه این كاهش ، متوسط نرخ ‏های حمایتی برای محصولات كشاورزی فرآوری شده در نظام واردات تركیه در سال 1998 آمده و و 33 درصد برای كشورهای ثالث است . ( EFTA ) و سازمان تجارت آزاد اروپا ( EU ) حدود 13 درصد برای اتحادیه اروپایی است .

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

1. مالیات مستقیم
2. مالیات غیر مستقیم

انواع تشویق های مالیاتی :

• در کشور ترکیه بر اساس منطقه و نوع محصول و میزان سرمایه گذاری ، انواع تشویقی که سرمایه گذار دریافت می کند متفاوت است.
• میزان مالیات بر واردات در کشور ترکیه بر اساس جدول شماره تعرفه کالاها و باتوجه به نوع کالاها متفاوت می باشد.
• کالاهای در گردش آزاد را می توان از مناطق آزاد و بدون هرگونه پرداخت حقوق گمرکی به ترکیه یا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فرستاد. علاوه بر این، بدون عوارض گمرکی کالا از مبدأ کشور سوم در ورود به مناطق آزاد و خروج به کشور های ثالاث استفاده شود.
• از آنجاکه کالاهای فروخته شده از ترکیه به مناطقب آزاد منوط به قوانین صادرات کالا است کاربران منطقه آزاد می توانند کالا و خدمات را از ترکیه بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریداری کنند. کالاهایی که از کشورهای خارجی در مناطق آزاد به فروش می رسند از پرداخت عوارض گمرکی، تعرفه ها و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، چون مالیات مربوط به آنها جهت تسهیلات مالی در مرحله واردات پرداخت شده است.

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

قوانین ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه

کشور ترکیه ۲۱ منطقه آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد . به دلیل وجود تسهیلات زیر بنایی قوی و معافیت های مختلف قانونی و مالیاتی ، این مناطق جذابیت فراوانی برای سرمایه گذاران و تجار خارجی دارند .

مهم ترین فرازهای قانون مناطق آزاد ترکیه  که شامل مزایا و معافیت های موجود در این مناطق هستند ، عبارتند از :

1. معافیت مالیاتی : درآمد های حاصله از فعالیت های تولیدی در مناطق آزاد از مالیات بر درآمد معاف خواهند شد .
2. امکان حضور دراز مدت در مناطق آزاد و تجاری ترکیه : واحد های تجاری و اداری آماده موجود در مناطق آزاد ترکیه ، به مدت ۱۰ سال برای فعالیت های تجاری و ۲۰ سال برای فعالیت های تولیدی اجاره داده می شوند ، اما چنان چه سرمایه گذار خود اقدام به احداث نماید ، قرارداد اجاره برای فعالیت های تجاری ۲۰ ساله و برای فعالیت های تولیدی ۳۰ ساله خواهد بود. قرارداد ها تا ۹۹ سال قابل تمدید می باشد که می توانند با مراجعه به سازمان های مربوطه تمدید نمایند .
3. معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای کالا ها و مواد اولیه ای که از دیگر کشور ها وارد منطقه آزاد ترکیه می شوند .
4. انتقال نقدینگی : درآمد های حاصل از فعالیت در مناطق آزاد به راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه ، ایران و یا کشور های دیگر است و نیاز به اخذ مجوز خاصی نیست .
5. زیرساخت ها : زیرساختهای موجود در مناطق آزاد ترکیه بسیار پیشرفته بوده و با حداقل بوروکراسی ، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد . اکثر مناطق آزاد در کنار بنادر بزرگ ترکیه قرار گرفته است که امکانات حمل و نقل دریایی را هم فراهم آورد .

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در ۷ ماده تنظیم شده و دارای یک آیین نامه اجرایی می باشد . آیین نامه این قانون نیز خود شامل ۴ بخش و ۱۳ ماده است که در ماده سوم این قانون ، اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است و به صورت کامل توضیح داده شده است :

1. آزادی سرمایه گذاری و معاملات داخلی : سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم در خاک کشور ترکیه ، یا انجام معامله با سرمایه گذاران داخلی ترکیه آزاد هستند .
2. سلب مالکیت و مصادره : اموال سرمایه گذاران خارجی سلب مالکیت یا مصادره نخواهد شد مگر برای اهداف و مصالح عمومی که در این صورت نیز مطابق فرایند های قانونی ، خسارت ها جبران خواهند شد .
3. خروج اموال : سرمایه گذاران خارجی برای خارج کردن اموال خویش از ترکیه کاملا آزاد خواهند بود .
4. مالکیت اموال غیرمنقول : سرمایه گذاران خارجی برای مالکیت اموال غیرمنقول در خاک کشور ترکیه محدودیت و ممانعتی نخواهند داشت و به راحتی می توانید انجام دهند .
5. حل اختلاف : چنانچه در جریان سرمایه گذاری هر گونه اختلافی به وجد بیاید ، سرمایه گذار خارجی می تواند به دادگاه های رسمی کشور ترکیه مراجعه نماید .
6. ارزش گذاری سرمایه غیرنقدی : سرمایه های غیرنقدی سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ترکیه ارزش گذاری می شوند .
7. استخدام کارکنان خارجی : شرکت های خارجی موضوع این قانون ، می توانند اتباع خارجی را که از وزارت کار و امنیت اجتماعی دارای مجوز کار و فعالیت هستند به استخدام شرکت درآورند .
8. افتتاح دفتر نمایندگی : به شرکتهای خارجی به صورت قانونی اجازه داده می شود که دفاتر نمایندگی خویش را مطابق قانون افتتاح کنند .

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

————-    قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-