تحلیل محیط سیاسی و اقتصادی کشور چین

 

در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی محیط سیاسی و اقتصادی کشور چین می پردازیم.
با ما همراه باشید.

 

محیط اقتصادی چین

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است . بر اساس برابری قدرت خرید ، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است . حجم اقتصاد چین ($ ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ در سال ۲۰۱۲) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می گیرد .

چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد ، چین از نظر اقتصادی ، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند . این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی بمراتب قوی تری در منطقه در آمده .

اقتصاد چین 

بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند . صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می دهند . با این وجود حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی می کنند . میلیون ها تن هنور در فقر شدید زندگی می کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد .

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل ، زغال سنگ ، ماشین آلات ، نفت و پتروشیمی ، اسباب بازی ، کفش و لوازم الکترونیکی است . برنج ، گندم ، سیب زمینی ، ذرت ، بادام زمینی ، چای ، ارزن ، جو ، کتان ، ماهی و خوک فراورده های اصلی کشاورزی هستند . صادرات عمده چین ماشین آلات ، پوشاک ، کفش ، اسباب بازی ، سوخت معدنی ، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات ، مواد شیمیایی ، آهن و استیل و سوخت معدنی است .

بانک جهانی ، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده است . بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی ، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند .

 

چین به دلیل مولفه های ذیل یک کشور استراتژیک و ژئواکونومیک است :

• در مجموع می توان چنین جمع بندی کرد که چین سیاست های عملگرایانه ای برای حفظ ثبات در منطقه ، کسب منافع بیشتر اقتصادی و افزایش تأثیرگذاری سیاسی ، بدون مصالحه بر سر منافع حیاتی ، در پیش گرفته و همه اینها معطوف به ” تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی “ است .
• تغییر وضع موجود بین المللی را از طریق رعایت قواعد نظم موجود و بازی در درون این قواعد ، پیگیری می کند .
• جمعیت زیاد و وسعت کشور
• ایجاد حدود ۲۰۰۰ منطقه آزاد تجاری با قوانین خاص آن مناطق و بنادر مجهز به بارگیری با حداکثر ظرفیت
•  بین دو کشور استراتژیک و ژئواکونومیک روسیه در شمال و هند در جنوب
• منطقه استراتژیک جنوب و شرق آسیا
• واقع شدن بین اقیانوس آرام و اقیانوس هند
• به گفته برخی از نظریه پردازان ، در حال حاضر کشورهایی می توانند در جهان مطرح باشند که تکنولوژی برتری نسبت به سایر کشورها داشته باشند و چین چنین پتانسیل و برتری دارد . ( رشد شگفت انگیز اقتصادی و ثبات سیاسی در چین را می توان معلول یک عامل اساسی دانست و آن حصول اجماع نظر میان نخبگان این کشور پیرامون استراتژی کلان چین است که با توجه به درکی واقع بینانه از محیط داخلی و بین المللی ، شرایط را برای بهره گیری از پتانسیل های داخلی و خارجی در جهت افزایش قدرت ملی فراهم آورده است .)
• عضویت در سازمانهای مهم بین المللی و منطقه ای مانند سارک و شانگهای و تاثیر گذاری مستقیم در این سازمانها .
• در حوزه آسیا چین یک رویکرد کم خطر را برای مواجهه با مسائل بین المللی اتخاذ کرده است .
• دسترسی به آبهای آزاد جهان از طریق دریای چین .
• همسایگی با یکی از قدرتها و قطبهای اقتصادی جهان یعنی ژاپن .

 

شاخص های اقتصادی در سال ۲۰۱۸

 

صادرات	۲۴۹۴ میلیارد دلار
واردات	۲۱۳۵ میلیارد دلار
حجم کل تجارت	۴۶۲۹ میلیارد دلار
تولید ناخالص داخلی ( بر اساس قیمت جاری به میلیارد دلار )	۱۴۰۹۲ میلیارد دلار
درصد رشد تولید ناخالص داخلی	۶/۵ درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی	۹۷۲۰ دلار
درصد نرخ تورم	۲/۷ درصد
درصد نرخ بیکاری	۴/۷ درصد
درآمد سرانه	۹۷۲۰ دلار
ذخیره ارزی و طلا	۳۰۶۲ میلیارد دلار ( نوامبر ۲۰۱۸ )
بودجه جاری	۳۱۵۰ میلیارد دلار
مازاد بودجه ( از تولید ناخالص داخلی )	%۳/۸- ( ۲۰۱۷ )
نرخ رشد تولیدات صنعتی	۸/۷
درآمد جهانگردی	۱۲۳ میلیارد دلار
بدهی خارجی	۹۷۳
عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای	سازمان ملل متحد ( با حق وتو )، آپک ، بانک جهانی ، عضو سازمان جهانی تجارت ( WTO )
ترازپرداخت های حساب جاری	۲۵۴ میلیارد دلار
مدت زمان راه اندازی یک کسب و کار ( بر اساس روز )	۹

 

بخش های اقتصادی کشور چین

کشاورزی

چین کشوری است که اکثر مطلق جمعیت آن کشاورز هستند و کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه بسیار مهمی دارد . با وجود آنکه چین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع سرزمین دارد اما مساحت مزارع این کشور تنها یک میلیون و ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع بوده و حدود ۷ در صد مساحت کل مزارع جهان را شامل می شود .

این مزارع به طور عمده در زمین های وسیع مسطح و حوزه شرقی که دارای آب و هوای موسمی است ، متمرکز می باشد . کشت و زرع مهم ترین بخش تولید کشاورزی چین می باشد . محصولات غلات چین عمدتاً شامل برنج ، گندم ، ذرت ، لوبیای سویا و غیره و محصولات اقتصادی شامل پنبه ، بادام زمینی ، نیشکر ، چغندر و غیره است . توسعه سریع کشاورزی چین پس از اصلاحات در روستاهایی در سال ۱۹۷۸ شروع شد .

اقتصاد چین 

در بیش از ۲۰ سال گذشته ، اصلاحات در روستاها در چارچوب مالکیت جمعی و تحت هدایت بازار ، از ساختار سنتی به ماهیت جدید تحقق اقتصاد با مالکیت جمعی در شرایط اقتصاد بازار تغییر کرده است . اصلاحات برای کشاورزان سودآوری داشته و نیروی مولده روستایی را آزاد کرده و توسعه داده و به کشاورزی به ویژه توسعه سریع تولید غلات و بهبود مستمر ساختار کشاورزی مساعدت کرده و باعث شده است که کشاورزی چین به دست آوردهای چشمگیری نائل آید .

اکنون میزان تولید غلات ، پنبه ، تخم کلم ، برگ تنباکو ، گوشت ، تخم مرغ ، محصولات آبزی و سبزی چین در مقام اول جهان قرار دارد . در سال های اخیر ، دولت چین به منظور تحقق تدریجی توسعه هماهنگ روستاها و شهرها ، همواره به توسعه کشاورزی بسیار اهمیت داده و به طور مستمر سرمایه گذاری در کشاورزی و درآمد کشاورزان را افزایش داده است .

 

صنایع

توسعه سریع صنایع چین از اوایل دهه ۵۰ قرن ۲۰ آغاز شد . پس از تأسیس چین نو در سال ۱۹۴۹ میلادی ، صنایع چین وارد مرحله احیا و توسعه همه جانبه شده است . تا قبل از اجرای سیاست های اصلاحات و درهای باز در سال ۱۹۷۸ ، چین به طور اولیه مکانیسم نسبتاً کامل اقتصاد صنعتی را ایجاد کرد .

صنایع سنتی پتروشیمی و صنایع شیمیایی و الکتریکی به عنوان صنایع جدید نیز رشد سریعی داشته و صنایع هسته ای و صنایع فضاپیمایی به عنوان صنایع با علوم و فنون عالی پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل کرده است . از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف ، گرایش توسعه صنایع چین بیش از پیش تسریع یافته است ، از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۳ ، میزان رشد صنایع چین سالانه بیش از ۱۰ در صد بوده است .

اقتصاد چین 

پس از ۵۰ سال توسعه ، میزان تولید فراورده های عمده صنعتی این کشور با ده ها برابر سرعت و حتی صدها برابر رشد یافته و انواع فراورده های صنعتی به مناطق مختلف جهان صادر شده است . از سال ۱۹۹۶ به این طرف ، میزان تولید فولاد و آهن ، زغال سنگ ، سیمان ، کود شیمیایی و تلویزیون چین همواره در مقام اول جهان قرار گرفته است .

در سال ۲۰۰۳ ، چین ۵۳۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یوان ارزش افزوده صنایع را تحقق بخشید که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ۶/۱۲ در صد فزونی گرفته است . اکنون ، این کشور نه تنها می تواند هواپیما ، کشتی و خودرو بسازد ، بلکه ماهواره مصنوعی و تجهیزات صنعتی مدرن تولید می کند . در آینده ، این کشور بیش از پیش راهبرد صنعتی شدن توسط اطلاع رسانی شدن را اجرا خواهد کرد و نقش مساعد صنایع برای توسعه اقتصادی چین را تقویت خواهد بخشید

 

صنایع خدماتی

از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف ، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل کرده است . این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است . اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است . طبق آمار ، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲ ، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است .

در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است . در سال ۲۰۰۳ ، با وجود تأثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل ، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است . از طرف دیگر ، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشور مبدل شده است .

اقتصاد چین 

شمار دست اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغل های افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است . اکنون ، صنایع خدماتی با صنف غذایی ، گردشگری ، خرده فروشی ، بانکداری ، بیمه ، اطلاع رسانی ، حمل و نقل ، آگهی ، قانون ، محاسبه ، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است .

طبق برنامه ریزی توسعه چین ، تا سال ۲۰۲۰ ، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰ در صد ارتقا خواهد یافت .

 

تاکید بر برنامه ریزی روستایی و منطقه ای :

عمده برنامه های اصلاحات اقتصادی چین از روستاها آغاز شد و پس از آن به شهرها رسید . این در حالی است که براساس نظریه اقتصاد متعارف ( غربی ) ، اثرات اشاعه ای اقتصاد از مرکز به سمت پیرامون صورت می گیرد . تاکید دولت مردان چینی بر ارتقاء توان کشاورزان و روستاییان از طریق توسعه آموزش و پشتیبانی های فنی ، بازاریابی و… باعث شد تا اقتصاد روستایی این کشور به موتور اصلی برای توسعه آن تبدیل شود .

 

فرهنگ خوب اقتصادی مردم چین :

البته در کنار سیاست های اقتصادی مناسب ، نوع نگاه مردم چین به اقتصاد و عملکرد آن ها مهم ترین عامل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است .

یکی از مشخصه های مردم چین ، فرهنگ بالای کار و تلاش است . مردم این کشور تحت تاثیر فرهنگ کنفسیوسی مردمی اهل کار هستند . براساس همین فرهنگ بود که چینی ها پذیرفتند سال ها با درآمد کم کار کنند و اجازه دهند ثروت های تولید شده آن ها به سرمایه تبدیل شود .

 

————-    سیاست و اقتصاد چین   ————-

محیط سیاسی چین

جمهوری خلق چین یکی از معدود دولت های سوسیالیستی دنیاست که آشکارا مدافع کمونیسم است . این دولت زیر نظر حزب کمونیست چین و بر مبنای قانون اساسی چین اداره می شود که در سال ۱۹۸۲ تصویب شده است .

حکومت چین به دلیل محدودیت هایی که در بسیاری از زمینه های اجتماعی از جمله آزادی رسانه ، دسترسی به اینترنت ، آزادی تجمع ، حقوق باروری ، آزادی تأسیس سازمان های اجتماعی و آزادی ادیان برقرار کرده مورد انتقاد قرار گرفته است .

رهبران چین نظام سیاسی ، ایدئولوژیک و اقتصادی کشور خود را به ترتیب با اصطلاحات « استبداد دمکراتیک مردمی » ، « سوسیالیسم با ویژگی های چینی » و « اقتصاد سوسیالیستی بازار » توصیف می کنند .

نظام سیاسی چین از طریق دمکراسی نمایندگی و انتخابات برگزیده می شود اما نظام انتخاباتی این کشور بسیار متفاوت از نظام موجود در کشورهای غربی است . سیستم انتخاباتی چینی ها به صورت سلسله مراتبی است . اعضای کنگره های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می شوند اما اعضای کنگره های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می شوند .

اقتصاد چین 

نظام سیاسی چین به مقدار قابل توجهی مرکززدا است یعنی مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند . به جز حزب کمونیست ، حزب های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست چین انتخاب می شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد .

با این وجود حمایت مردمی از حکومت رضایت عمومی از شیوه مدیریت کشور بالاست و بر اساس یک تحقیق در سال ۲۰۱۱ حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد مردم از حکومت مرکزی خود رضایت دارند .

رئیس جمهور مقام ریاست کشور را در اختیار دارد . نخست وزیر نیز رئیس حکومت است و هیئت دولت را رهبری می کند که از وزیران و پنج معاون نخست وزیر تشکیل می شود . در عمل دبیرکل حزب کمونیست رهبر واقعی کشور است و مهم ترین تصمیمات نیز در کمیته دائمی پُلیتبورو حزب کمونیست گرفته می شود .

رئیس جمهور فعلی چین (۲۰۱۴) شی جینپینگ است که مقام دبیرکل حزب کمونیست و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی را هم بر عهده دارد و در نتیجه رهبر اصلی چین است . نخست وزیر کنونی لی که کیانگ نیز از اعضای ارشد کمیته دائمی پلیتبورو است .

از نظر قانونی مجلس ملی نمایندگان خلق عالی ترین نهاد قانون گذاری کشور است . این مجلس با ۲۹۸۷ نماینده بزرگترین پارلمان دنیاست . اعضای آن برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده و یک اجلاس سالانه را به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز برگزار می کنند اما در عمل این مجلس فاقد قدرت تصمیم گیری واقعی است و ماشین امضای تصمیماتی است که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده .

با این حال از دهه ۱۹۹۰ به بعد این مجلس به عنوان جایی برای میانجی گری و حل و فصل اختلافات جناح های مختلف حزب کمونیست و دولت مطرح شده است .

 

بررسی ساختار سیاسی چین

 

رئیس دولت	شی جین پینگ
نوع حکومت	جکهوری خلق
نماینده تجاری سفارت چین در ایران	آقای وو پیمین – رایزن اقتصادی و بازرگانی
سفیر ایران در چین	جناب آقای کشاورز زاده

 

مناطق آزاد تجاری

• شانگهای
• گواندونگ
• تیانجین
• فوجیان
• چونگ چینگ
• شیان
• اینچوان
• هوبی
• هنان
• لیائونینگ
• سیچوان
• شانشی
• ججیانگ

 

قانون اساسی کشور چین

اولین قانون اساسی در سال ۱۹۵۴ اعلام شد. قانون اساسی جمهوری خلق چین از سال ۱۹۵۴ تا الان در حال تغییر است . پس از دو نسخه اصلاحی که در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ تصویب شد ، قانون اساسی کنونی در سال ۱۹۸۲ اعلام شد . اختلافات زیادی بین هر یک از این نسخه‌ها وجود داشت و قانون اساسی ۱۹۸۲ تا به حال در سال های ۱۹۸۸ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۹ ، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۸ مورد بازنگری قرار گرفته است . این بازنگری‌ها موجب تغییرات عمده‌ای در قانون اساسی کشور چین شده است .

هیچ سازمان مشخصی در کشور چین برای اجبار به اجرای قانون اساسی چینی وجود ندارد . علاوه بر این ، در نظام حقوقی جمهوری خلق چین ، دادگاه‌ها قدرت کلی بررسی قضایی ندارند و می توانند یک قانون را با این که قانون اساسی را نقض می‌کند ، محکوم نکنند .

اقتصاد چین 

تغییرات قانون اساسی سال ۲۰۱۸ از اهمیت زیادی برخوردار است ، زیرا باعث تقویت قدرت رئیس‌جمهور کنونی کشور چین “ جینپینگ ” ( Xi Pinping ) شد . در این تغییرات محدودیت مدت پنج ساله در سمت‌های رئیس‌جمهور و معاون رئیس جمهور ، لغو شده است ، و اجازه می‌دهد “جینپینگ” تا زمانی که می‌خواهد، در سمت خود به عنوان رئیس‌جمهور باقی بماند .

هر تصمیم مهمی که در کشور چین تاثیر می‌گذارد ، ابتدا مورد بحث و تصویب اعضای دفتر سیاسی چین قرار می‌گیرد ، که نماینده جمعیت ۱٫۳ میلیاردی کشور چین هستند .

 

نهاد‌های سیاست کشور چین

دفتر سیاسی چین ، سه نهاد مهم دیگر را کنترل می‌کند. این نهاد ها شامل موارد زیر هستند :

• مجلس ملی یا پارلمان
• شورای دولتی و بازوی اداری دولت
• کمیسیون امور نظامی که نیرو های مسلح را کنترل می‌کند

رئیس جمهور چین در حال حاضر جینپینگ ( Xi Jinping ) است که در اواخر سال ۲۰۱۲ منصوب شد و قرار بود برای ۱۰ سال در این سمت بماند . او رهبری حزب کمونیست را به برای سمت ریاست جمهوری رها کرده است. وی مخالف شدید فساد در میان مقامات حزب است ، از مبارزه با فساد برای حذف رقیبان و تقویت قدرت خود استفاده کرده است .

 

————-    سیاست و اقتصاد چین  ————-